درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن بیشترین نقش را در افزایش رشد اقتصادی دارد. همچنین سلامت و بهداشت مناسب موجب بهبود و افزایش توان نیروی کار می شود؛ که متعاقباً منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی می گردد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی ایران است. روش کار: این مقاله با استفاده از مدل گسترش یافته سولو و سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (TSLS) با استفاده از نرم افزار Eviews7.0، به بررسی تأثیر سلامت سرمایه انسانی بر نرخ رشد درآمد سرانه در ایران در فاصله زمانی 1361 تا 1386پرداخته است. یافته ها: نتایج نشان داد موجودی سلامت سرمایه انسانی (امید به زندگی) و سرمایه گذاری در سلامت سرمایه انسانی (مخارج بهداشتی) به ترتیب در سطوح معنی داری 99 و 90 درصد به طور مثبت بر نرخ رشد درآمد سرانه تأثیر گذار می-باشند. هر یک درصد افزایش در موجودی و سرمایه گذاری در سلامت سرمایه انسانی به ترتیب منجر به افزایش 0.16 و 0.22 درصد نرخ رشد درآمد سرانه می شود بحث: موجودی سلامت سرمایه انسانی بر نرخ رشد درآمد سرانه در شکل درجه دوم آن تأثیر می گذارد بدین معنی که آثار نهایی موجودی سلامت سرمایه انسانی در سطوح بالای آن نزولی است و افزایش در موجودی سلامت سرمایه انسانی نرخ رشد درآمد سرانه را با نرخ کاهشی افزایش می دهد.

مقدمه: افزایش چشمگیر هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان، چالشی بزرگ پیش روی دولت ها و خانوارها برای تأمین منابع مالی این هزینه ها بوده است. به همین دلیل، بسیاری از پژوهش ها در دهه گذشته به بررسی عوامل تعیین کننده هزینه ها در بخش سلامت پرداخته اند. در این میان نقش محیط زیست که در نتیجه فرآیندهای تولیدی ناپاک آسیب می بیند، کمتر مورد توجه بوده است. در این مطالعه قصد داریم با رویکردی کلان، رابطه میان هزینه های بخش سلامت و کیفیت محیط زیست را در نمونه ای متشکل از حدود 114 کشور در حال توسعه جهان در فاصله سال های 1995 تا 2007 بررسی کنیم. روش کار: با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی در داده های پانل رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان سرانه هزینه های سلامت، سرانه تولید ناخالص داخلی، میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی، سرانه انتشار دی اکسید کربن، دسترسی به آب سالم و دسترسی به سیستم های فاضلاب بهداشتی به عنوان شاخص های سنجش کیفیت محیط زیست مورد آزمون و برآورد قرار گرفتند. نتایج این آزمون ها وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان هزینه های سلامت، درآمد و محیط زیست را تأیید می کند. افزون بر این، کشش های بلندمدت به کمک روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و کشش های کوتاه مدت در قالب الگوی تصحیح خطا برآورد شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که اولاً کشش درآمدی هزینه های بهداشتی بزرگتر از یک (1.41) است که این موضوع بر لوکس بودن خدمات بهداشتی در نمونه مورد مطالعه دلالت دارد. ثانیاً هرچه کیفیت محیط زیست کاهش یابد، هزینه های بهداشتی افزایش خواهند یافت (اندازه ضریب شاخص های زیست محیطی در بلندمدت 0.1 با احتمال 0.001 و در کوتاه مدت، 0.02 ، 0.002 و 0.0001 با احتمال های 0.16، 0.003 و 0.0002 هستند). این یافته به منزله وجود رابطه معکوس میان کیفیت محیط زیست و هزینه های بهداشتی است و حفظ محیط زیست، از این طریق نیز می تواند در رشد اقتصادی مؤثر باشد. بحث: با توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت نابودی محیط زیست که عمدتاً نتیجه سیاست های توسعه ای ناپایدار و لجام گسیخته است، به افزایش هزینه های سلامت در جامعه منجر می شود. به عبارت بهتر، علاوه بر آنکه تخریب اکوسیستم ها و افزایش انتشار آلاینده های مختلف، رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت را تهدید می کند، هزینه های بخش سلامت را نیز افزایش می دهد. به علاوه، با توجه به آنکه کاهش کیفیت سلامت در جامعه به طور مستقیم بهره وری نیروی کار را تحت تأثیر قرار می دهد، شایسته است پایداری کیفیت محیط زیست در سیاست های توسعه ای بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه: در اقتصاد مدرن امروز، پیگیری اهداف توزیع عادلانه در اقتصاد مهمترین هدف دخالت دولت در اقتصاد به شمار می رود؛ این سیاست های توزیعی تنها مربوط به توزیع نتایج نهایی اقتصاد (مانند درآمد و غیره) نیست و مواردی چون آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی را نیز در بر می گیرد. این موضوع سبب شده است تا تأمین بخشی از نیازهای بهداشتی و آموزشی جامعه نیز به دولت محول شود. روش کار: در مطالعه حاضر، به منظور بررسی میزان تأثیرگذاری هزینه های دولت، بر متغیرهای کمّی دو بخش بهداشت و آموزش در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی، روش های اقتصادسنجی متداول و مدل ساختار کواریانس با استفاده از داده های دوره زمانی سال های 1991 تا 2005 مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار هزینه های دولت بر متغیر های مختلف اجتماعی می باشد. در نظر گرفتن مشکلات روش های اقتصادسنجی در تخمین معادلاتی که متغیرهای مکنون و چند بعدی (مانند آموزش و بهداشت) را شامل می شوند، ایجاب می نماید تا با استفاده از مدل «ساختار کواریانس»، نتایج به دست آمده از تخمین های اقتصادسنجی مورد بازبینی قرار گیرد. بحث: استفاده از روش های آماری مختلف نشان می دهد که هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت، بیش از آنچه که تخمین های اقتصادسنجی نشان می دهد بر متغیرهای واقعی این دو بخش تأثیر دارند. از این رو، نیل به اهداف توسعه هزاره، نیازمند توجه جدی به کارایی و اثربخشی هزینه های دولت در دو بخش آموزش و بهداشت خواهد بود.

مقدمه: ارزشیابی کننده، حد واسط بسیار مهمی بین سیستم ارزشیابی عملکرد و ارزشیابی شوندگان است و دیدگاه ها و رفتارهای ارزشیابان، تأثیر زیادی بر اجرای سیستم ارزشیابی، واکنش ارزشیابی شوندگان نسبت به ارزشیابی و عملکرد متعاقب آن ها خواهد داشت. از این رو بسیار ضروری است که ارزشیابی کنندگان راجع به ارزشیابی آموزش کافی دیده باشند. بنابراین با عنایت به تأثیر آموزش ارزشیابان در دیدگاه آن ها نسبت به سیستم ارزشیابی، پژوهش حاضر به ارزیابی نقش آموزش مدیران و شبکه ی تصمیم گیری (ارزشیابی کنندگان) در ارزیابی نظام جدید ارزشیابی کارکنان دولت در بیمارستان های شهر اصفهان پرداخته است. روش بررسی: این پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربردی بود که در سال 1388 انجام شد. در این مطالعه، کلیه ی مدیران وشبکه ی تصمیم گیری بیمارستان های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (198 نفر) جامعه ی آماری را تشکیل دادند. داده ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری گردید. برای برآورد پایایی ابزار از روش Test-reTest استفاده گردید. جهت تعیین اعتبار پرسش نامه از مطالعه ی کتب منابع انسانی و نظرات استادان مدیریت و کارشناسان معاونت توسعه ی مدیریت و سرمایه ی انسانی و همچنین محاسبه ی Cronbach's alpha 95/0 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های Pearson، Anova، t-test و رگرسیون خطی مدل Backward به وسیله ی نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: سابقه ی مدیریت مدیران و شبکه ی تصمیم گیری ارتباطی با دیدگاه آن ها در ارزیابی نظام جدید ارزشیابی کارکنان دولت نداشت، اما سابقه ی شرکت در دوره ی آموزشی ارزشیابی و سابقه ی شرکت در کلاس های آموزشی یا توجیهی نظام جدید ارزشیابی کارکنان دولت، با دیدگاه آن ها در ارزیابی این نظام، رابطه ای مثبت داشت. تجربه ی ارزشیابی کننده، فقط در دیدگاه وی در مورد مناسب بودن نظام جدید ارزشیابی برای بستر سازمانی بیمارستان اثر مثبت داشت. نتیجه گیری: از طریق آموزش میتوان دیدگاه ارزشیابی کنندگان را به عنوان یکی از مهم ترین ارکان سیستم ارزشیابی عملکرد، بهبود بخشید و بدین صورت به انجام ارزشیابیهای صحیح و مؤثر کمک نمود.

مقدمه: دسترسی عادلانه به خدمات پایه ی سلامت با حداقل کیفیت و هزینه ی قابل پرداخت حق مسلم هر شهروند است و در هر کشور دولت موظف است که این خدمات را به شکلی عادلانه در اختیار شهروندان قرار دهد. تجارت بین المللی خدمات سلامت بر موازنه ی بین توزیع عادلانه ی این خدمات، ایجاد انگیزه برای افزایش کارایی نظام سلامت و مدیریت منابع محدود مالی دولت ها تأثیر قابل توجهی میگذارد و پیامدهای مثبت یا منفی برای نظام سلامت و جامعه به همراه میآورد. در این مقاله ضمن معرفی الگوهای مختلف تجارت خدمات سلامت، به فرصت ها و چالش های حاصل از این نوع تجارت در کشورهای منتخب در منطقه ی آسه آن به منظور آشنایی سیاست گذاران و دست اندرکاران صنعت سلامت ایران با این نوع از تجارت و استفاده از آن در تصمیم گیری ها و مطالعات آینده پرداخته شده است. روش بررسی: این مقاله حاصل بخشی از یک پژوهش توصیفی- تطبیقی (در مقطع زمانی 89- 1387) و کاربردی در زمینه ی تجارت بین المللی خدمات سلامت است و اطلاعات مورد نیاز در این مقاله از طریق مطالعه ی منابع دیجیتال و چاپی گردآوری شده است. جامعه ی پژوهش سه کشور عضو «آسه آن» شامل مالزی، سنگاپور و تایلند را در بر گرفته، از داده های گردآوری شده به منظور ارایه ی تصویری کلی از وضعیت تجارت بین المللی خدمات سلامت در منطقه ی فوق و مقایسه ی فرصت ها و چالش های این تجارت استفاده شده است. یافته ها: تجارت بین المللی خدمات سلامت در قالب چهار روش کلی عرضه ی برون مرزی خدمات سلامت از راه دور، دریافت خدمات در خارج از کشور (گردشگری سلامت)، حضور تجاری (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) و مهاجرت موقت اشخاص حقیقی (متخصصین سلامت) انجام شده در کشورهای مورد مطالعه می باشد و فرصتی برای کسب درآمد ارزی و ارتقای سطح کیفیت خدمات موجود و چالش هایی در زمینه ی رقابت با سایر کشورها و نیز در ارتباط با دسترسی و فراهم بودن خدمات مورد نیاز جامعه ی تحت پوشش است، در نتیجه ی افزایش تقاضای داخلی و کمبود منابع انسانی در بخش سلامت ایجاد میکند. نتیجه گیری: مهم ترین چالش های توسعه ی تجارت خدمات سلامت در منطقه ی آسه آن، تسریع در اعتبار بخشی مراکز ارایه ی خدمات، قابلیت انتقال بیمه ها، حمایت از بخش خصوصی، همکاری بخش دولتی و خصوصی و توسعه ی تجارت بر اساس مزیت های نسبی هر کشور در راستای توسعه ی بخش سلامت است.

رویکرد اخیر غرب به رهبری، عامل اساسی موفقیت رهبر را رشد و تعالی فردی او در شناخت خود و مدیریت استعدادها و توانمندی های درونی وی می داند که در قالب فرآیند توسعه فردی تبیین می شود. نقطه اوج و تعالی این رویکرد، نظریه رهبری اصیل است که با پشتوانه پژوهش های تجربی می گوید که رشد و تعالیِ فرآیندِ توسعه فردیِ رهبر، نه تنها بر عملکرد و رفتار رهبر، بلکه بر رشد و تعالیِ فرآیندِ توسعه فردیِ پیروان و متعاقب آن، بر عملکرد و رفتار آنها و در نهایت عملکرد جامعه، تیم و یا سازمان تاثیر می گذارد. این مقاله بر آن است تا با بهره گیری از مبانی فکری استاد علامه طباطبایی به مسائلی که مبانی و اصول نظریه رهبری اصیل -به عنوان آخرین نظریه مطرح در غرب- با آن روبه رو است پاسخ گوید. بنا بر اعتقاد استاد علامه طباطبایی، علوم تجربی نمی تواند به علم لازم و کافی درباره فرآیند توسعه فردی منتهی شود. همچنین، اخلاق، پشتوانه کافی برای رهبر نیست و رهبر به اصول و مبانی فراتری از اخلاق نیاز دارد؛ و در نهایت و از همه مهم تر اینکه، شایستگی و برتری های علمی و اخلاقی رهبر -به عنوان شرط لازم و کافی از منظر آوولیو و گاردنر- برای تابعیت افراد از رهبر کفایت نمی کند و علامه با پشتوانه استدلال های منطقی و فلسفی درباره بحث «اصالت و وحدت وجود» و تبیین «کمال معرفت نفس: توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذاتی»، تعریفی متمایز را از تابعیت افراد از رهبر جامعه عرضه می کند که در تعالیم دینی با عنوان ولایت شناخته می شود.

یکی از جدیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است. طبق این معیار ارزش یک شرکت به دو عامل بستگی دارد، بازده و هزینه سرمایه به کار گرفته شده در شرکت. این تحقیق به بررسی میزان همبستگی میان معیارهای مرتبط با ارزش افزوده اقتصادی EVA) 3REVA، 4MVA، 5 ) و ارزش ذاتی شرکتها و مقایسه آن با میزان همبستگی میان هزینه سرمایه و ارزش ذاتی شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. همچنبن بررسی می کند که کدامیک از معیارهای مرتبط با ارزش افزوده اقتصادی جهت ارزیابی عملکرد شرکت مناسبتر بوده و همبستگی بیشتری با ارزش ذاتی شرکت دارد. جهت پاسخگویی به این سوال 110 داده سال – شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران انتخاب و تجزیه و تحلیل آماری انجام شد. نتایج تحقیق نشان می دهدکه بین معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار با ارزش ذاتی شرکت رابطه معنی-داری وجود دارد. همچنین ارزش افزوده بازار رابطه قوی تری با ارزش ذاتی شرکت دارد.

مقدمه: شاخص های علم سنجی جهت مطالعه ی کمی و کیفی تولیدات علمی افراد، مؤسسات و کشورها مورد استفاده قرار می گیرند. پایگاه Web of science (WoS) یکی از معتبرترین پایگاه های اطلاعاتی بین المللی جهت انجام مطالعات علم سنجی میباشد. تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه ی بین شاخص های کمی و کیفی در تولیدات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در پایگاه اطلاعاتی WoS در طول یک دهه ی 2008-1999 انجام شد. روش بررسی: در تحقیق تحلیلی- کاربردی حاضر، کلیه ی داده های مربوط به وضعیت کمی و کیفی تولیدات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در پایگاه WoS طی سال های 2008-1999 مورد بررسی قرار گرفت و نمونه گیری انجام نشد. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست هایی بود که توسط پژوهشگران در نرم افزار Excel طراحی شد و روایی آن با استفاده از نظرات متخصصان امر، مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها پس از استخراج تمام تولیدات علمی ایران، که در پایگاه WoS نمایه شده بود، با استفاده از نرم افزار Hist-Cite شکل های مختلف املاهای مربوط به نام دانشگاه ها بازیابی گردید، سپس بر اساس این املاها، جست وجو در پایگاه انجام گرفت که در مجموع تعداد 15856 مدرک بازیابی شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 16SPSS و از طریق آزمون های ناپارامتریک Kruskal-Wallis و Spearman در سطح معنی داری کمتر از 05/0 انجام گرفت. یافته ها: بین سه تیپ از دانشگاه های علوم پزشکی کشور از نظر شاخص های کمی (تعداد تولیدات علمی) و کیفی (تعداد استنادها، میانگین استناد به ازای هر مورد، خوداستنادی و H-index) تفاوت معنی داری مشاهده شد. علاوه بر این، نتایج آزمون Spearman وجود همبستگی مثبت و معنی دار بین شاخص های کمی و کیفی را نشان داد. نتیجه گیری: دانشگاه هایی که تعداد تولیدات علمی بیشتری دارند، به لحاظ شاخص های کیفی نیز از وضعیت مطلوب تری برخوردار بودند. این امر بیانگر توجه دانشگاه های علوم پزشکی به جنبه های کیفی آثار تولید شده در کنار جنبه های کمی می باشد.

سود تقسیمی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری بوده است. برای پرداخت کردن یا نکردنِ سود نقدی دلایل زیادی وجود دارد. کشف و شناسایی دقیق این عوامل می تواند برای مدیران و سهامداران شرکت ها مفید واقع شود. از این رو، هدف پژوهش حاضر عرضه نگرشی جدید نسبت به اهمیت، کمیت و کیفیت سیاست های تقسیم سود است. همچنین، تأثیر ترکیب هیئت مدیره، بازده دارایی ها، جریان نقد آزاد هر سهم، ساختاردارایی ها، ریسک تجاری، اندازه شرکت، فرصت های رشد و سطح بدهی بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی بررسی خواهد شد. نمونه پژوهش شامل 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سال های 1383 تا 1388 است. روش های آماری مورد استفاده نیز شامل مدل رگرسیون توبیت و مدل رگرسیون لاجیت، به روش داده های ترکیبی است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که از بین عوامل مورد نظر، اندازه شرکت، فرصت های رشد و سطح بدهی، بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی تأثیر معناداری دارد و سایر متغیرها بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی تأثیر معناداری ندارند.

در پاسخ به این پرسش که چرا کشورها هسته ای شدن یا غیرهسته ای شدن را دنبال می کنند، فرضیات و چارچوب های نظری مختلفی مطرح شده است. در بررسی این موضوع با فرضیات و چارچوب های نظری متفاوت و حتی متضادی روبرو می شویم که وضعیتی پیچیده را رقم می زند. این مقاله با بررسی مسائل و مشکلات نظریه های موجود هسته ای شدن و غیرهسته ای شدن، درصدد است «هویت استراتژیک» را به عنوان چارچوبی نوین مطرح کرده و ابعاد مختلف موضوع را بر این اساس مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور ابتدا نظریه های موجود به گونه ای متفاوت و بر اساس چارچوب پیشنهادی نگارنده که مبتنی بر تفکیک میان دو سطح پارادایمی و نظری است، مورد بررسی و نقد قرار می گیرند و سپس، از هویت استراتژیک به عنوان چارچوبی جدید سخن به میان می آید و مبانی و مؤلفه های آن تبیین می شود.

شهر به عنوان پدیده­ای پیچیده و پویاست که در گذر زمان همواره دچار تحولاتی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی می­شود. در نتیجه رشد سرسام آور شهرها مدیریت شهری به علّت فقدان منابع و زمان لازم برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهروندان، دچار معضلی گردیده که رهایی از آن را تنها در چارچوب راه­حل­های نوین می­توان جستجو کرد. در این میان، فرآیند استراتژی توسعه شهری ( CDS ) به عنوان یک نظریه رویه­ای-محتوایی و به عنوان رویکردی نوین در برنامه­ریزی شهری توسط سازمان ائتلاف شهرها در سال 1999 با هدف کاهش فقر، توسعه پایدار و ارتقای مشارکت و ایجاد حکمرانی خوب شهری مطرح گردید. هدف این مقاله، امکان­سنجی اجرای استراتژی توسعه شهری بر مبنای شرایط جاری در سیستم مدیریت شهری ایران است. در این راستا فرض اصلی تحقیق بر این است که نظام برنامه­ریزی، اقتصادی و مدیریت شهری کشور ظرفیت لازم برای اجرای این طرح­ها را ندارند. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و برگزیده­ای از منابع مکتوب که مورد عمل و استناد است، تحلیل و بررسی شده . و از تکنیک تحلیل SWOT و روش دلفی برای تشریح نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در شرایط کنونی ایجاد تغییرات بنیادین، بویژه در مدیریت شهری، اقتصاد شهری و شاخص­های کیفیت زندگی در جهت بسترسازی به کارگیری استراتژی توسعه شهری(به عنوان زیرساخت­های اجرای این رویکرد) امری ضروری است. ضعف ساختاری مدیریت شهری در شرایط کنونی ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح استراتژی توسعه شهری را نداشته، ایجاد تحولاتی در آن را می­توان ضروری و حیاتی مطرح کرد.

این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان در شهرداری میپردازد. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان و توصیف متغیرهای آن ها از مبانی نظری، هدف این پژوهش است. در راستای مطالعات اکتشافی به برخی از کارهای انجام شده در زمینهی سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان اشاره و به رویکردهای جامعه شناختی آن ها پرداخته شد، فرض اساسی پژوهش این است که بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد رابطه و متغیرهای سرمایه اجتماعی بر متغیرهای بهبود سازمان تأثیر میگذارند. این پژوهش براساس هدف، جزء پژوهش های بنیادی و از نظر گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی، غیر آزمایشی است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان میدهد، اعتماد افراد با بهبود عملکرد رابطه مستقیم و همچنین شبکه های رسمی با بهبود عملکرد رابطه غیر مستقیم دارد و هنجارهای عمل با بهبود عملکرد هیچ رابطه مستقیم یا غیر مستقیم ندارد. میزان سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد افراد حد متوسط است و بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد افراد رابطه مستقیم وجود دارد.

با ورود به زمان سالمندی، چگونگی اطمینان دادن به افراد سالمند در مورد اینکه سال های باقی مانده عمرشان را در آسایش سپری خواهند کرد، به دغدغه بزرگی برای جامعه تبدیل شده است. بیمه سالمندی برای افراد کهنسال، هزینه های درمانی آنها و محافظت در برابر صدمات احتمالی، اهداف مورد نظر در این بحث را تشکیل می دهد. این اهداف می توانند کمبودهای تأمین اجتماعی را جبران کنند. تحلیل شرایط بازار بیمه چین و کاستی های آن و راه حل های ارائه شده، از سه دیدگاه بررسی میشود: ترجیحات مالیاتی، طراحی یک بیمه جامع و خدمات موقوفه.