درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله بازنگری مدل تلفیق شده Chan & QI با مدل مرجع فرآیند کسب و کار (SCOR) است. این مدل تلفیقی با ساختار سلسله مراتبی، دارای سه سطح و هفت معیار برای عملکرد زنجیرهی تأمین هستند که دو مورد ازاین معیارها کمی (هزینه و استفاده از منبع) و پنج موردآن ها کیفی هستند (کیفیت، انعطاف پذیری، مشهود بودن، اعتبار و نو آوری). به منظور بهبود کارایی مدل گفته شده در ارزیابی عملکرد زنجیرهی تأمین، از ترکیب این مدل با منطق فازی استفاده شده است. به عبارت دیگر هدف این مقاله پیشنهاد یک روش ارزیابی نوآورانه است تا با بهکارگیری منطق فازی، داده های عملکردی حاصل از معیارهای مختلف را به یک شاخص مرکب معنادار برای یک زنجیرهی تأمین، تبدیل کند. در نهایت مدل گفته شده در یک مورد واقعی تست شد و نتایج بیانگر اعتبار مدل پیشنهادی است.

زمینه: در دنیای پیچیده امروز که سرعت پیشرفت ابداعات و نظریه پردازیهای بشر بسیار زیاد است و هر روزه سبکها، روشها و فنون فراوانی در هر عرصه علمی نمایان می گرد، مهمترین و پررنگترین عاملی که باعث حفظ کیان و کرامت این رویه ها می گردد حفظ اصول و چارچوبهای اخلاقی و انسانی است که باعث بقا و تبیین علوم و نظریه های مختلف است. در همین راستا، هدف این پژوهش بررسی ادراکات اخلاق حرفه ای مدیران در کسب و کارهای کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است.روش کار: این پژوهش با استفاده از دو روش کتابخانه ای جهت جمع آوری پیشینه تحقیق و پرسشنامه به مرحله اجرا درآمده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهرک صنعتی شمس آباد تهران تشکیل دادند، که تعداد آنها 150 نفر تعیین گردید که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، این نمونه گیری صورت پذیرفت. پرسشنامه مورد استفاده یک پرسشنامه معیارین با حدود بیست سوال در مورد متغیرهای تحقیق است. همچنین داده های حاصل از پرسشنامه پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از میان فرضیه های مورد سنجش در این تحقیق جز یک فرضیه که تفاوت معناداری را بین ادراکات اخلاقی حرفه ای مدیران در گروههای سنی به دست داد؛ بقیه فرضیات یعنی تفاوت ادراکات اخلاقی حرفه ای مدیران با سطح تحصیلات، تعداد کارکنان، سابقه کاری مدیران، سطوح مدیریت و نوع فعالیت کسب و کار مورد تایید قرار نگرفت.نتیجه گیری: در پایان با بهره گیری از سنجش فرضیات حاصل و تطابق با منشورهای سازمانهای مشابه و نظریات موجود در این زمینه، پیشنهادهایی برای بهبود این شرایط با بهره گیری از نظر متخصصان و مدیران بیان گردید. به این امید که این تحقیق و نتایج حاصل ازآن موجب ارتقا سطح ادراکات و رعایت اصول اخلاقیات در سازمانهای ایران باشد.

این پژوهش به منظور طراحی و ارائه الگوی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1388 انجام پذیرفته است. چارچوب نظری آن بر پایه مدل سه شاخه ای و بر اساس سه دسته عوامل ساختاری، رفتاری (محتوایی) و زمینه ای (محیطی) می باشد که می توانند در ارتقای کارآفرینی سازمانی مؤثر واقع شوند. این تحقیق از نظر روش توصیفی و با استفاده از زمینه یابی یا پیمایشی و همچنین روش همبستگی انجام گرفته است و جامعه آماری آن تعداد 750 نفر از مدیران و کارکنان ارشد و میانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی می باشند. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که این واحد از وضعیت کارآفرینی مطلوبی برخوردار نیست و به منظور استقرار کارآفرینی در آن بایستی باتوجه به عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای از فعالیت های کارآفرینانه حمایت کند و بسترهای لازم رابرای اجرای آن فراهم آورد. براساس نتایج تحقیق، مدل عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ارائه شده است.

مطالعات امنیتی پیشینه ای دیرینه دارد و مکاتب گوناگونی در این حوزه خودنمایی می کنند، اما به رغم وجود مبانی و بسترهای ناب در متون اسلامی و با گذشت قریب به سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران، تا کنون اقدامات و تلاش های متمرکز و هدفمند اندکی در جهت نظریه پردازی امنیتی با ابتنای بر اندیشه های بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.در این مقاله سعی داریم با ارائه تعاریف و مفهوم شناسی امنیت در اسلام، به واکاوی در اندیشه های ژرف امام خمینی (ره) بپردازیم. نظریه امام در امنیت، بر خلاف سایر نظریات و مکاتب امنیتی، به صورت مجموعه ای است به هم پیوسته که از رویکرد خطی و پوزیتیویستی به امنیت پرهیز دارد. در این نظریه، امنیت به صورت بسته سیال و منعطف و گاهی بسیار سخت و مقاوم مطرح می شود. این تفاوت ها در نسبت سنجی موضوعات با کانون و مرجع امنیتی شکل می گیرد.

بازاریابی سیاسی از نوع مطالعات بین رشته ای است؛ آمیزه ای از رشتهی بازاریابی و رشتهی علوم سیاسی. چنین آمیزه ای اجازه میدهد تا سیاستمداران و سیاست ورزان بخشی از فعالیتهای خود را بر این پایه به ثمر رسانند. اثر حاضر با چنین نگاهی، نخست تعاریفی متنوع میدهد، سپس به تفاوت بین بازاریابی سیاسی با بازاریابی محصولات میپردازد. همچنین با نگاهی به آمیزهی بازاریابی، بر پایهی دیدگاه جروم مککارتی، هر یک از متغیرهای محصول، مکان، ترفیع، و قیمت را در این بازار معرفی میکند. در نهایت، سه ابزار برجسته در بازار سیاست در بخش پایانی عنوان شده است.

جایگاه حساس سرپرستان غیر قابل تردید است. اما همواره وظایف سرپرستان فراموش میشود. یادآوری وظایف سرپرستان از آن رو حائز اهمیت است که میتواند مناسبات را بهبود بخشد، ارتباطات رضایت بخش پدید آورد، و در نتیجه درآمدزایی را برای سازمان، شرکت و کسب وکارها به ارمغان خواهد آورد. تنها با مطالعهی وظایف سرپرستان این نتایج درخشان حاصل نخواهد شد مگر انکه با ممارست این وظایف را اجرایی کرد. قدرت سرپرستان نیز در بهکارگیری هوشمندانهی توأم با مهارت است.

بازاریابی"" دستکم در کتابهایی که از کاتلر سراغ داریم، عمدتاً با واژگان و عبارتهای مرتب و منظمی تدوین شده که مطالعهی آن نسبتاً ساده است. کافی است با حوصله متن را بخوانید. از فرمولهای پیچیده و حتی فرمولهای ساده تقریباً هیچ خبری نیست. این ساده نویسی یک فضیلت تام و تمام است که کاتلر و همکار برجسته اش گری آرمسترانگ بدان نائل شده اند؛ تشریح موضوعات در ساده ترین عبارات بدون پیچیدگیهای فنی و البته توأم با هوشمندی، نوآوری، و خلاقیت. با وجود این، بازاریابی مستلزم نگاه فنی، آمیخته با ریاضیات، علوم تازهی تکنولوژیک، و مدلهای تصمیم گیری است که گریزی از آن نیست. بدون این دانش، پیش بینی بازارها در شرایط به شدت مبهم و اشفته امکان ندارد. کتاب مدلهای بازاریابی در تکمیل آن کتابها، بر پایهی مدلهای کمّی است تا تصمیم گیریهای مدیریتی را در بازارها مهیا سازد. شایستهی تکرار است همواره دربارهی ""رفتار مصرفکننده"" و ""مدلهای خرید سازمانی"" در کتابهای متعدد صحبت شده است اما اگر بخواهیم به صورت ریز، دقیق، و عینی آن را بررسی کنیم، چاره ای نیست بجز آنکه در پرتو مدلهای کمّی مبتنی بر ابزارهای متنوع، رفتار مصرفکننده و مدلهای خرید سازمانی به صورت عینی محاسبه شود. فارغ از آن، ""بازگشت سرمایه در بازاریابی"" موضوعی است که در کتابهای دیگر به صورت موجز و کوتاه بدان پرداخته شده، اما کتاب ""مدلهای بازاریابی"" کوشیده است تا با محاسبات دقیق، بازگشت سرمایه را در بازاریابی برای مدیران تشریح کند؛ به گونه ای که اگر این بازگشت مثبت بود، بتوانند هزینه های فراوانی را برای بازاریابی اختصاص دهند و با اطمینان بدانند که این هزینه ها، سرمایه گذاری است.

رکود وضعیتی در اقتصاد است که در آن تقاضا برای کالا و خدمات، کاهش پیدا می کند. چنان چه رکود عمق پیدا کند این امر موجب خواهد شد که تعداد ورشکستگی ها و بیکاری افزایش یابد و شرکت های زیادی با مشکل رو به رو شوند. لذا این پژوهش به دنبال شناسایی استراتراتژی هایی است که شرکت ها علیرغم رقابت شدید و شرایط سخت رکود آن را دنبال کرده و توانسته اند به حیات خود ادامه دهند. در این راستا یکی از راه های نائل شدن به هدف فوق، تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی در هر کسب و کار است. این پژوهش در نظر دارد تا پس شناسایی عوامل و شاخص های استراتژی بازاریابی در شرکت های کرایه جرثقیل در دوره رکود نسبت به مشخص نمودن تأثیر هر کدام از آنها بر میزان فروش از دید مدیران اقدام نماید. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت های موفق کرایه جرثقیل در استان تهران می باشند. بر این اساس رابطه عوامل هفت گانه مشهور خدمات(محصول، قیمت، مکان، توزیع، پرسنل، امکانات و دارایی های فیزیکی و فرآیند) با میزان فروش شرکت ها، هر کدام در قالب شاخص هایی و با استفاده از آزمون های تی استیودنت و تحلیل واریانس فریدمن مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت ارتباط سایر عوامل به جز عوامل پیشبرد فروش و توزیع با میزان فروش شرکت ها تأیید شد. نتیجه دیگر اینکه شرکت های موفق در طی دوره رکود به سمت کاهش فعالیت و کاهش هزینه نرفته اند بلکه از رکود به عنوان فرصت استفاده نموده و استراتژی توسعه و تمایز را مورد استفاده قرار داده اند.

امروزه بسیاری از مفاهیم، تئوری ها و بطورکلی ادبیات مدیریت بر محور مشتری بازنگری و بازنویسی شده اند. در یک بازار رقابتی در جایی که اندیشه سنتی از وفاداری مشتری ناتوان است، خوب یا بد، خدمات مشتریان به سمت پیچیدگی میل می کند که در این میان مدیریت ارتباط با مشتری می تواند به طور موثری خدمات مشتریان را بالا ببرد و حفظ مشتریان را مطمئن سازد. با توجه به کم بودن نفوذ بیمه در کشور ما و همچنین تغییرات سریع در این صنعت، گاهی استفاده از برخی روشهای نوین مانند مدیریت ارتباط با مشتری به صورت برنامه ریزی نشده و علمی باعث از بین رفتن نتیجه این تلاشها می شود و گاهی شاهدیم که نتیجه معکوس نیز بر جای می گذارد. بر همین اساس در این تحقیق تبیین شرایط موجود و اولویت بندی عوامل مطلوب بر پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه کارکنان شرکت در شرکت بیمه کارآفرین مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی به شمار می رود و از نظر ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق مربوط به ستاد مرکزی بیمه کارآفرین و نمونه نیز از این مجموعه انتخاب شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مولفه تکنولوژی بیشترین تاثیر را در پیاده سازی موفق سیستم ارتباط با مشتریان دارد و پس از آن مولفه های ساماندهی مناسب، مدیریت دانش و در اولویت آخر مولفه تمرکز بر مشتریان کلیدی بیشترین تاثیرات را بر روی پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری می گذارند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی منابع قدرت مدیران با کارآفرینی کارکنان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان32 شعبه بانک ملی (حدوداً 250 نفر) شهر زاهدان است، که از بین آنان 155 نفر با روش خوشه ای- تصادفی انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ی سنجش منابع قدرت هینکین و شرایخیم (1989) و پرسشنامه ی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی که اقتباس شده از پرسشنامه ی استاندارد شده ی بین المللی مرکز کارآفرینی دانشگاه «دارهام» می باشد استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 82/. و 74/. محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. بررسی توصیفی داده ها حاکی از این است که منبع قدرت غالب در بین مدیران بانک ملی از دیدگاه کارکنان، قدرت مرجعیت است. همچنین در بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان نیز بالاترین میانگین مربوط به توفیق طلبی می باشد. تحلیل استنباطی داده ها نشان داد که بین منبع قدرت پاداش مدیران با تحمل ابهام، ریسک پذیری، توفیق طلبی و مـرکز کنترل درونی کارکنان رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین منابع قدرت قانـون و تخصص مدیران با خلاقیت و تحمل ابهام کارکنان؛ منبع قدرت مرجعیت مدیران با خلاقیت و توفیق طلبی کارکنان؛ و قدرت اجبار مدیران با استقلال طلبی کارکنان رابطه ی مستقیم ومعناداری مشاهده شد. یافته های پژوهش همچنین نشان داد که منبع قدرت پاداش مدیران بیشترین نقش را در پیش بینی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان دارد.

با گسترش روز افزون شرکت های سهامی و پدیدار شدن بحران های مالی شدید در ابعاد خرد و کلان اقتصادی، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاه ها به دنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل این گونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آن ها را به استفاده از مدل های مناسب پیش بینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکت ها حساس و آگاه نموده است. در این پژوهش نسبت های نقدینگی استخراج شده از صورت جریان وجوه نقد و نسبت های مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان حاصل از سایر صورت های مالی به منظور پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت و مدل تحلیل ممیزی تعداد 27 شرکت ورشکسته و 27 شرکت غیر ورشکسته مشابه، طی سال های 1380 تا 1386 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج ارزیابی حاکی از کارایی بیشتر نسبت های مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان در مقایسه با نسبت های مالی مبتنی بر صورت جریان نقدی است.

بر اساس تئوری نمایندگی، تضاد منافع میان مالکان و مدیران هزینه­های نمایندگی را سبب می­شود. قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی درصدد تخفیف این هزینه­ها هستند. یکی از ابزارهای بااهمیت در این حوزه تمرکز مالکیت و امکان کنترل عملکرد مدیران است. این مطالعه درصدد شناسایی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این­رو، تعداد 64 شرکت در طی دوره 1380 تا 1388 بررسی شدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده­های مقطعی و زمانی است. در این تحقیق، از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده (پانل دیتا) استفاده شده است. تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای 5 درصد، عملکرد با استفاده از سه معیار ROA ، ROE و Q توبین و سیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی ( DPS/EPS ) سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی ROE و Q توبین رابطه معنادار وجود دارد؛ یعنی هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده، عملکرد شرکت بهبود می­یابد. همچنین بین معیارهای عملکرد ROA و Q توبین و نسبت سود تقسیمی رابطه­ای معنادار مشاهده شد؛ به این معنا که بهبود عملکرد می­تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد. در عین حال، از نظر آماری رابطه­ای معنادار بین تمرکز مالکیت و نسبت سود تقسیمی مشاهده نشد.

برای اجرای جهت راهبردی ملی (جهاد اقتصادی) باید نوعی بسته مدیریتی طراحی شود. دستگاه مفهوم پردازی علمی-دانشگاهی کشور، وظیفه خطیر مدل سازیِ نظریِ فرآیندِ اجرای جهاد اقتصادی را بر عهده دارد. عملیاتی سازی این جهتِ راهبردی ملی در دستان مدیریت دولتی و در پیوندی تنگاتنگ با سیاستگذاران ایران اسلامی قرار دارد. این مقاله، مدل مفهومی مسیر تحقق جهاد اقتصادی را عرضه می کند تا فهم ملی بازیگران اصلی هرم حکمرانی ملی و نیز جامعه علمی و شهروندان فاضل کشور، ارتقا یابد. محوریت این مسیر در مفهوم «یکپارچگی سیاستی» یا «انسجام درون و بین سیاستی» متجلی می شود. نویسنده در طی این مقاله تلاش می کند با تشریح مدل، نحوه اجرای جهاد اقتصادی و چالش های فرارو را به زبانی علمی ولی آسان فهم تبیین کند.

مسئله جدی و بنیادین در مطالعات علوم انسانی، خصوصاً مطالعات تلفیقی، مشخص و منقح نبودن مدل روش شناختی جامع است، به طوری که بتوان با آن، نظریه های منفرد حوزه های تلفیق را به مثابه ساختار منتظمی، مرتبط و منسجم کرد. در این مقاله با تبیین مانع روش شناختی -به عنوان مهم ترین مانع در توسعه علوم انسانی- مطالعات میان رشته ای خصوصاً در علوم انسانی، آسیب شناسی می شود و با بیان اینکه مهم ترین آسیب، «حصر گرایی روش شناختی» است، «کثرت گرایی روش شناختی» در چارچوب مطالعات میان رشته ای، به عنوان راه حل برون رفت از این مشکل، عرضه می شود. نتیجه این راه حل یابی، طراحی مدل مفهومی تلفیقی به روش کتابخانه ای است. مدل تلفیقی لاکاتوش-کوهن به مثابه مدلی روش شناختی، کمک می کند که تناسب و ترابط حوزه مطالعات اسلامی و حوزه مدیریت رایج، بهتر درک شود و زمینه نظریه پردازی در مطالعات میان رشته ای مدیریت اسلامی فراهم آید. فرضیه اصلی این مقاله، به منظور تبیین مدلِ مفهومیِ تلفیقیِ عرضه شده، این است که عموم مطالعات مدیریت اسلامی، جزء گرایانه و بدون برنامه پژوهشی، انجام شده است. در واقع، در دو پارادایم اسلامی و مدیریت رایج، صرفاً خرده نظریه ها، عاری از ترابط و تناسبشان تطبیق و تلفیق شده است. این فرضیه با استفاده از روش تحلیل محتوا در پیشینه نظری و آثار برگزیده مدیریت اسلامی در ایران در دهه های 60 تا 80، بررسی و تایید شده است.

در این پژوهش تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالک عمده، سهام شناور آزاد) و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر نسبت تقسیم سود در صنایع مختلف بررسی شده است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) از طریق داده های ترکیبی انجام شده است. در این تحقیق تاثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی و تاثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال-های 1383 تا 1387، به استثناء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می باشد. در نهایت تعداد 65 شرکت که کلیه اطلاعات مورد نیاز در مورد آنها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی و سهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.

این پژوهش با هدف مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین مؤلفه های صلاحیت و قابلیت تأمین کننده با ارزش خریدن، رضایت خریدار، هزینه جایگزینی، اعتماد به علامت تجاری، وفاداری به علامت تجاری، کیفیت ارتباط، تعهد به رابطه و انجام معامله در بین خریداران محصولات شرکت بین المللی اَرگ طلایی ( تولید بذر) به اجرا در آمده است. روش انجام پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری را 247 نفر کارکنان شرکت های خریدار برند اَرگ طلایی، از 7 کشور (آسیا و اروپا) – یونان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، ایران، امارات و عراق- تشکیل می دهند که به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در راستای گردآوری داده های پژوهش از 9 پرسشنامه: 1- صلاحیت و قابلیت تأمین کننده؛ 2- ارزش خریدن؛ 3- رضایت خریدار؛ 4- هزینه جایگزینی؛ 5- اعتماد به علامت تجاری؛ 6- وفاداری به علامت تجاری؛ 7- کیفیت ارتباط؛ 8- تعهد به رابطه؛ 9- انجام معامله، در قالب 55 گویه، استفاده گردید که نسخه اصلی آن ها اولین بار توسط هان و سانگ (2008) در ""کره"" اجرا شده است. برای برآورد پایایی پرسشنامه های مذکور، از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین صلاحیت تأمین کننده و مؤلفه های ارزش خریدن، رضایت خریدار، وفاداری و اعتماد به علامت تجاری، کیفیت ارتباط، تعهد به رابطه و انجام معامله (به استثنای هزینه جایگزینی) همبستگی معناداری (01/0< P) وجود دارد. علاوه بر این، نتایج T سوبل گویای آن بود که، صلاحیت و قابلیت تأمین کننده به طور مستقیم بر ارزش خریدن و رضایت خریدار اثر می گذارد و در مقابل ارزش خریدن و رضایت خریدار بر تعهد به رابطه، وفاداری و اعتماد به علامت تجاری تأثیر می گذارند.

ارائه سرویس های مناسب به مشتریان همواره یکی از موارد مهم در بانک ها بوده است. از سویی شناسایی زمان مناسب برای ارائه این سرویس ها نیز توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. شناسایی زمان مناسب ارائه پیشنهادها هم از نظر اثر بخشی پیشنهادها، (پذیرش مشتریان) و هم از نظر کارایی (صرف مناسب منابع) برای طراحان حائز اهمیت بوده است. در این مقاله سعی شده با استفاده از داده های مربوط به تراکنش های مالی مشتریان، زمان مناسب جهت پیشنهاد سرویس های مورد علاقه مشتری شناسایی گردد. بر این اساس در این تحقیق نتایج حاصل از پیش بینی روند آتی تراکنش های مشتری(روند مثبت، منفی یا تغییر الگوی رفتاری) با بیان از شبکه های عصبی پرسپترون، در شناسایی زمان مناسب جهت پیشنهاد سرویس های مورد علاقه بیان شده است. این سرویس ها بر اساس علایق مشتری و نتایج حاصل از پیش بینی الگوی رفتاری شناسایی گردیده است.

بازار بیمه یکی از ارکان اساسی نظام مالی هر کشور به حساب می آید و به دلیل کارکرد مهم بیمه و نقش تعیین کننده آن در زندگی افراد جامعه اسلامی ما، تلاش برای تأمین منویات اسلام و از جمله، تلاش برای رفع فقر و بهبود وضعیت رفاهی افراد تنگدست اجتماع با استفاده از ابزارهای بیمه ای از محورها و سرفصل های وظایف کارگزاران نظام اسلامی محسوب می شود. در این مقاله، سعی می شود با تلفیق سازوکار تعاونی که منطبق با آموزه های اسلامی است، با سازوکار بیمه ای ارائه محصولات بیمه ای خرد، راهکاری ارائه گردد که عملیاتی کردن آن نقش بسزایی را در فراهم کردن پوشش بیمه ای برای افراد کم درآمد جامعه (که در حالت عادی قادر به خرید محصولات بیمه ای نیستند) و در نتیجه، در افزایش سطح رفاه محرومان جامعه خواهد داشت که این امر بی شک بازار بیمه کشور را با روح تعالیم اسلامی سازگارتر می سازد

مقدمه: افزایش آمار سزارین در چند دهه ی اخیر هدف اولیه ی آن یعنی کاهش مرگ و میر و ناتوانی را به چالش کشیده است. اگر چه تحقیقات رابطه ی مثبتی بین ارتقای طبقه ی اقتصادی- اجتماعی و افزایش آمار سزارین را نشان می دهند، اما امروزه روندی از تقاضا برای سزارین بدون هیچ علت طبی در طبقات پایین تر نیز دیده می شود. این تحقیق، جهت تعیین ارتباط بین سزارین خودخواسته با طبقه ی اقتصادی- اجتماعی زنان نخست زا انجام شد. روش بررسی: این پژوهش تحلیلی- مقطعی به مدت هشت ماه در مرکز آموزشی درمانی نیک نفس رفسنجان انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به زایمان و فاکتورهای اقتصادی- اجتماعی در یک پرسش نامه و به وسیله ی مصاحبه از 459 زن نخست زایی که واحدهای پژوهش را تشکیل دادند، اخذ شدند. اطلاعات وارد نرم افزار SPSS شد و با کمک آزمون های Chi-square و تست دقیق Fisher مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: با وزن دادن به فاکتورهای دخیل، پنج طبقه ی اقتصادی- اجتماعی خیلی فقیر، فقیر، متوسط، خوب و خیلی خوب برای واحدهای پژوهش تعریف گردید. بین طبقه ی اقتصادی- اجتماعی و انتخاب سزارین در بدو ورود به بخش زایمان (00/0 = P) و نیز بین ارتقای طبقه ی اقتصادی- اجتماعی و انجام سزارین (02/0 = P) ارتباط معنی دار آماری به دست آمد. اما بین طبقات مختلف اقتصادی- اجتماعی از لحاظ علت سزارین اختلاف معنی داری دیده نشد. نتیجه گیری: ارتقای طبقه ی اقتصادی- اجتماعی به طور خطی با افزایش تقاضا برای سزارین ارتباط دارد. با این وجود، سهم سزارین خودخواسته در طبقات اقتصادی- اجتماعی پایین نیز به طور افزاینده ای بالا است. این شیوع بالای سزارین با تحمیل بار مالی قابل توجه به نظام سلامت، یکی از عوامل ناکارآمدی در نظام ارایه ی خدمات درمانی کشور محسوب می شود.