درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش های پیشین، سودآوری آتی شرکت ها را به صورت سود عملیاتی سال آتی تقسیم بر میانگین دارایی سال آتی تعریف کرده اند. با این تقسیم، سود عملیاتی را به بازده دارایی (ROA) تبدیل و دریافتند پایداری جزء تعهدی کمتر از جزء نقدی سود است و آن را شاهدی بر مدیریت سود تفسیر کردند. در این مقاله بررسی میشود آیا پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی در پیش بینی سودآوری تحت تأثیر مدیریت سود(صورت کسر ROA) است یا به دلیل تأثیر متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد داراییها (مخرج کسر ROA) است؟ براساس نمونه ای متشکل از 1860 مشاهده سال- شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1375تا 1385، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان میدهد که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی سود رابطهی قویتری با میانگین داراییها در مخرج کسر معیار سودآوری دارد. در مقابل اجزای تعهدی و نقدی سود با سود عملیاتی سال آتی رابطهی یکسانی دارند. این یافته ها حاکی از آن است که پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود ناشی از مدیریت سود نیست، بلکه به دلیل تأثیر متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد داراییهاست

در این مقاله، تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت نیز کنترل شده است. برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه ""کیفیت افشا و اطلاع­رسانی مناسب"" منتشر می­شود، استفاده شد. برای سنجش نقدشوندگی نیز از معیارهای نرخ گردش سهام، تعداد سهام مبادله شده و حجم ریالی مبادلات استفاده گردید. یافته­های بررسی 105 شرکت در دوره زمانی 1383 الی 1387 بیانگر آن است که بین اندازه شرکت و نقدشوندگی جاری و آتی آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما رابطه معناداری بین کیفیت افشا و نقدشوندگی جاری و آتی شرکت وجود ندارد. افزون بر این، رابطه منفی و معناداری بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی شرکت وجود دارد. با این وصف، شواهدی دال بر وجود رابطه معنا­دار بین اندازه شرکت و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی آن مشاهده نشد.

این مقاله رابطه بین محدودیت های مالی و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی را بررسی می کند. برای طبقه بندی شرکت ها در دو گروه دچار محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی، میزان ذخایر نقدی شرکت ها به عنوان متغیر طبقه بندی کننده اصلی مورد توجه قرار گرفته است. انتظار می رود که ذخایر نقدی، توانایی شرکت ها در بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری سودآور را افزایش دهد. به منظور مقایسه مدل ذخایر نقدی بهینه با شاخص های سنتی محدودیت مالی، میزان کارایی متغیر های اندازه، عمر، نسبت سود تقسیمی و عضویت شرکت در گروه های تجاری در تعیین محدودیت مالی شرکت ها نیز آزمون شده است. این پژوهش از نوع همبستگی بوده، بر تحلیل داده های تابلویی مبتنی است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378الی1387 بررسی شده است(720 شرکت - سال). یافته های پژوهش نشان دهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی شرکت هاست. از طرف دیگر، برتری خاصی در استفاده از مدل ذخایر نقدی بهینه در مقایسه با معیار های سنتی محدودیت مالی مشاهده نشد.

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر درصد سهام شناور آزاد بر شاخص های نقدشوندگی است. داده های سه ماهه از درصد سهام شناور آزاد و شاخص های نقدشوندگی 102شرکت از 18صنعت برای سال های 87-1383 جمع آوری شدند. شاخص های نقدشوندگی عبارتند از: تعداد دفعات معامله، تعداد خریداران، تعداد سهام معامله شده، تعداد روزهای معاملاتی و ارزش سهام معامله شده.نتایج آزمون فرضیه ­ های این پژوهش نشان داد درصد سهام شناور آزاد بر همه شاخص­های نقدشوندگی، به جز لگاریتم طبیعی ارزش سهام معامله شده تاثیر معنی داری دارد. همچنین، نتیجه­گیری شد که شاخص­های نقدشوندگی در شرکت­هایی با حداقل 20% سهام شناور آزاد، بالاتر از شرکت­هایی با کمتر از 20% سهام شناور آزاد است. میانگین تعداد روزهای معاملات در شرکت­هایی با حداقل20% سهام شناور آزاد، بالاتر از شرکت هایی است که سهام شناور آزاد آن ها کمتر از20% است . در بورس تهران بین درصد سهام شناور آزاد و نسبت P/E همبستگی منفی مشاهده شد، اما این رابطه از نظر آماری معنی دار نبود .

دخالت دولت در اقتصاد از دیرباز یکی از موضوعات مورد بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده است. در رابطه با اندازه ی دولت و تأثیر آن بر رشد و توسعه ی اقتصادی، نظریات گوناگونی وجود دارد. یک نظریه بیانگر این است که دولت بزرگ تر برای دستیابی به اهدافی چون کارآیی و رشد اقتصادی زیان ­ آور است. در نقطه ی مقابل این نظریه برخی عقیده دارندکه دولت نقش مهمی در فرایند توسعه ی اقتصادی به عهده دارد و دولت بزرگ­تر را به موتور توسعه ی قوی تر برای اقتصاد تشبیه می کنند. در هر صورت اندازه ی بزرگ دولت یکی از مهم ترین ویژگی های کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته می باشد، به طوری که اغلب بخش های اقتصاد در این گونه کشورها از جانب دولت مدیریت و تأمین مالی شده، و دولت ها در این گونه کشورها با کسری شدید بودجه مواجه هستند. بنابراین، عمده ی تغییرات در این دسته از کشورها، تحت تأثیر اندازه ی دولت آنها قرار می گیرد، و همین امر سبب شده که تلاش های زیادی در جهت بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر متغیرهای مختلف اقتصادی انجام شود. از این رو هدف این مطالعه، تحلیل تأثیر اندازه ی دولت بر شاخص توسعه ی انسانی است؛ تفاوت و نوآوری این مطالعه با سایر مطالعات، در روش تحلیل بکار گرفته شده است؛ بطوری که تا بحال این موضوع از طریق روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) مورد بررسی قرار نگرفته است، این روش دارای قابلیت های ویژه ای است که در مقاله به آن پرداخته شده است. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان کشورهایی که بیشتر از مجموعه ی کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعهیافته تشکیل شده اند، به عنوان جامعه ی آماری مورد بررسی انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که استفاده از روش های معمول اقتصادسنجی برای این نوع داده ها که مکانمند هستند فاقد اعتبار بوده و الزاما باید از روش های اقتصادسنجی فضایی بهره گرفت که روش وزنی جغرافیایی کاملا منطبق بر داده های مورد استفاده است. نتایج حاصل از روش وزنی جغرافیایی نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار اندازه دولت بر توسعه انسانی در کشورهای مورد مطالعه است.

در حالی که واژه گردشگری تداعی کننده رونق اقتصادی و توسعه اجتماعی است، لیکن مشاهدات عینی در شهرهای گردشگرپذیر ایران، از جمله شهر شیراز، ذهن را متوجه این مسأله می کند که انبوه مسافران ساکن در اطراف خیابان­ها چه برونداد مثبتی را عاید شهر خواهد کرد. با طرح این مسأله و لزوم توجه به صنعت توریسم به عنوان پربازده­ترین صنعت خدماتی در دنیا، پژوهش حاضر به دنبال ریشه ‫ یابی و ارائه راهکارهای عملی برای برخورد با این معضل شهری است. پارادایم گردشگری پایدار که اخیراً در زمره مفاهیم مورد مطالعه در حوزه توسعه پایدار و گردشگری مطرح شده و در حقیقت نقطه اشتراک این دو مفهوم است، گردشگری را در جایی منبع خلق ارزش می داند که ملاحظات انسانی، اجتماعی و زیست - محیطی را لحاظ کرده، منبع کسب درآمد باشد. لذا پژوهش حاضر در بستر گردشگری پایدار به بررسی وضعیت گردشگری در شهر شیراز پرداخته است. مطالعه حاضر ابتدا به بررسی تناسب بین گردشگر و تعداد مراکز اقامتی پرداخته و نشان داده است که علی­رغم انبوه مسافر، در بسیاری از ماه­های سال مراکز اقامتی زیر ظرفیت استاندارد فعالیت می کنند. در ادامه با طرح فرضیه­هایی در زمینه کیفیت مراکز اقامتی و تاثیر آن در جلب گردشگران، به بررسی وضعیت کیفیت خدمات در مراکز اقامتی پرداخته است. بدین منظور، پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات در صنعت هتل داری تهیه و با روش ‫ های آماری مرسوم استاندارد گردید. سپس به نظرسنجی از گردشگران ساکن در مراکز اقامتی بر اساس مدل عملکرد-اهمیت ( Importance-Performance Analysis ) پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه گردشگران داخلی شهر شیراز در مردادماه سال 1388 تشکیل می دهند که از این میان و به وسیله فرمول نمونه­گیری کوکران حجم نمونه­ای برابر با 293 به دست آمد. نتایج تحقیق حاکی از وجود شکاف معنادار بین اهمیت و عملکرد مولفه­های کیفیت در همه ابعاد پرسشنامه است.

هدف این مقاله تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی درآموزش عالی ایران است. سوال های تحقیق با در نظرگرفتن الگوهای برنامهی درسی آموزش های کارآفرینی (هدف ها، محتوا، راهبردها و روش ها) تدوین و بررسی شده است. در این تحقیق از طرح پیمایشی استفاده شده و جامعهی آماری این پژوهش را کارآفرینان و مدیران کارآفرین، متخصصان برنامهی درسی و مدیریت آموزشی تشکیل میدهند. نمونهی آماری پژوهش بخشی از جمعیت کارآفرینان، مدیران کارآفرین، متخصصان برنامهی درسی و مدیریت آموزشی در سطح کشور هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های مورد نیاز پژوهش با سه ابزار، اسناد و مدارک، پرسش نامه و فرمت مصاحبهی نیمه سازمانیافتهی اکتشافی محقق ساخته گردآوری شد. ضریب پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 95/0 به دست آمد. روایی صوری و محتوایی به وسیلهی متخصصان و کارشناسان برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشی تایید شده و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی انجام شد. یافته ها نشان داد t مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 5 درصد بزرگ تر است. بنابراین از نظر پاسخ گویان هدف ها، محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری، شیوه های مدیریت و نظارت و ارزشیابی آموزش کارآفرینی باید بیش از سطح متوسط در آموزش کارآفرینی مد نظر قرار گیرد.

هدف این مقاله، تبیین نظریهی""رهبری وضعی کارآفرینانه"" براساس روش نظریه پردازی (تحقیق) روایتی و فرا تحلیلی و ارایهی چارچوب اقتضایی برای بررسی رابطهی بین رهبری کارآفرینانه و آمادگی سازمان برای کارآفرینی است. در این نظریهی جدید با پیروی از منطق نظریهی رهبری وضعی مراوده ای و تحول آفرین، متناسب با سطوح چهارگانهی آمادگی کارآفرینی سازمانی چهار نوع راهبرد رهبری کارآفرینانه (برگرفته شده از الگوی توصیفی ترنبری) با ماهیت وضعی مطرح میشود: هنگامی که سطح آمادگی کارآفرینی سازمانی پایین (OER1) است، راهبرد رهبری شتاب گری اثربخش خواهد بود. اما زمانی که سطح آمادگی کارآفرینانهی سازمانی زیر متوسط (OER2) و یا بالای متوسط (OER3) است، به ترتیب بهکارگیری راهبردهای رهبری کاوشگری و جست وجوگری اثربخش میباشد. اما در صورتی که آمادگی کارآفرینی سازمانی در بالاترین سطح (OER4) قرار دارد، بهکارگیری راهبرد رهبری تلفیق گری، اثربخش است. بنابراین رهبران کارآفرین نه تنها تسهیل گر فرایند شناسایی فرصت های بیرونی و یا مزیت های داخلی سازمان/ شرکت هستند، بلکه به طور مستقیم نیز در این فرایند نقش فعالی ایفا میکنند.

مقدمه: پرونده سلامت فردی، پرونده ای فرد مدار است، که جهت دسترسی افراد به اطلاعات سلامت خود طرح ریزی شده است و با ارایه اطلاعات و استفاده از سایر وسایل حمایتی مانند پایگاه های دانش به افراد کمک می کند تا نقش فعال تری در سلامت خود داشته باشند. به دلیل این که پزشکان و پرستاران نقش اساسی در تکمیل، ارایه، آموزش و استفاده از آن را دارند، پژوهشی به منظور بررسی پرونده سلامت فردی از دیدگاه پزشکان و پرستاران صورت پذیرفت.روش بررسی: پژوهشی توصیفی– مقطعی بر روی 120 نفر پزشک و 250 نفر پرستار انجام شد، که به صورت تصادفی از بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1387 انتخاب شده بودند. گردآوری داده ها با پرسش نامه محقق ساخته، دارای پایایی (r=0.82 Spearman-Brown) و روایی (صوری و محتوایی) در دو قسمت اطلاعات زمینه ای (سطح تحصیلات، سن، جنسیت) و سوالات اهداف در قالب جواب های بلی، خیر و چهار گزینه ای انجام شد و با آمار توصیفی و توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: 93.8 درصد وجود یک پرونده سلامت فردی و 88.6 درصد وجود قالب منسجمی برای آن را ضروری می دانند. 58.1 درصد مهم ترین استفاده آن را ارایه اطلاعات به همه ارایه دهندگان مراقبت و 39.2 درصد حافظه های قابل انتقال را بهترین شکل آن ذکر کردند. 85.7 درصد مزایای آن را آگاهی بیماران از زمان ویزیت، 67.6 درصد بیشترین عیب آن را درک نادرست بیمار از اطلاعات خود و 49.7 درصد علت عدم تهیه ی پرونده ی سلامت فردی را عدم آگاهی افراد نسبت به مزایای آن ذکر نمودند.نتیجه گیری: پرونده سلامت فردی از نظر جامعه پژوهشی ضروری می باشد. مسایل و نگرانی های مربوط به درک نادرست بیمار از اطلاعات، مسایل محرمانگی و امنیتی بایستی به نحو مقتضی برطرف گردد. ارایه این پرونده از طرف وزارت بهداشت با همکاری بخش خصوصی و سازمان های بیمه توصیه می گردد.

مقدمه: اطلاعات و تکنولوژی در یک چرخه رو به رشد یکدیگر را با اثر متقابل ارتقا می دهند و هر یک به رشد دیگری کمک می کنند، ولی در این میان سیستم هایی که حجم عظیم اطلاعات را سامان دهند، آن را در قالب های تکنولوژی جای دهند و امکان استفاده موثر از آن را پدید آورند، نقش به سزایی بر عهده دارند. بنابراین بهترین راه رسیدن به این دستاورد مهم، طراحی سیستم های اطلاعاتی مناسب است. تعاریف بسیاری در علوم مختلف در این زمینه وجود دارد. واژه نامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی امریکا(The ALA Glossary of Library and Information Science)، سیستم های اطلاعاتی را چنین تعریف می کند: «یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع آوری، سازماندهی (پردازش)، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات در یک موسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه».خدمات الکترونیکی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ابزار و بستر مناسبی را برای ایجاد سیستم های اطلاعاتی کتابخانه ای و ارایه خدمات یکپارچه فراهم کرده است و امروزه به عنوان بخش مهمی از نظام اطلاع رسانی کشور مورد توجه قرار دارد. طراحی سیستم های اطلاعاتی کتابخانه ای مناسب، در افزایش سرعت ارایه خدمات و کمک به تصمیم گیری در زمانی محدود برای مدیران و نیز در افزایش سرعت و دقت عملیات خدمات به کاربران تاثیر به سزایی دارد.در نتیجه کتابداران حرفه ای که ماهیتا و از طریق آموزش به سوی تحلیل سیستم سوق داده می شوند، نیاز به آموزش و مهارت های خاص دارند و به عنوان تحلیلگر سیستم، مسوولیت طراحی سیستم و نظارت بر اجرای طرح را بر عهده خواهند داشت.