درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: در دو دهه ی اخیر، آموزش عالی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تشکیل دهنده ی جوامع پیشرفته نقش بسیار حیاتی در رشد و توسعه ی علوم، فن آوری اطلاعات و ارتباطات شبکه ی اینترنت ایفا نموده است. در آستانه ی قرن 21 که جهان به سمت محوری شدن دانش پیش میرود و نیاز متخصصان و مدیران آشنا به علوم پیشرفته بیش از پیش احساس میشود، آموزش عالی نیز مسؤولیت سنگینی را در قبال اجتماع و جامعه ی جهانی بر دوش خود احساس میکند. این مقاله در صدد شناسایی اجزای سرمایه ی فکری در نظام آموزش عالی دولتی پزشکی و غیر پزشکی استان اصفهان بوده است. روش بررسی: نوع پژوهش تحلیلی و جامعه ی آماری شامل کلیه ی اعضای هیأت علمی دانشگاه های اصفهان، صنعتی، کاشان، علوم پزشکی اصفهان و علوم پزشکی کاشان (1830 نفر) بود که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 480 نفر از آنان در سال 1390 انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسش نامه ی استاندارد بر اساس مطالعه ی Torres بود که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی و صوری و پایایی آن با استفاده از محاسبه ی ضریب Cronbach's alpha (97/0 = r) تأییدگردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 18SPSS و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته ها: سرمایه ی فکری و اجزای آن که شامل سرمایه ی انسانی، سرمایه ی ساختاری و سرمایه ی رابطه ای می باشد، در دانشگاه های دولتی استان،کمتر از سطح متوسط بود و رابطهی بین سرمایه ی انسانی، سرمایه ی ساختاری و سرمایه ی رابطه ای مثبت و معنی دار بوده است. از طرفی، بین میانگین اجزای سرمایه ی فکری در دانشگاه ها بر حسب محل و سابقه ی خدمت، تفاوت معنی داری مشاهده شد، به طوری که سرمایه ی ساختاری در دانشگاه اصفهان بیش از سایر دانشگاه های دولتی استان و نیز این سرمایه در اعضای هیأت علمی با سابقه ی کار 1 تا 10 سال بیش از 11 تا 20 سال بود. و از سوی دیگر، سرمایه ی انسانی و سرمایه ی رابطه ای در اعضای هیأت علمی با سابقه ی کار 21 سال به بالا بیش از 11 تا 20 سال بود؛ اما تفاوت بر حسب سایر مشخصات دموگرافیک معنی دار نبوده است. نتیجه گیری: دانشگاه ها با به کارگیری چارچوپ سرمایه ی فکری به عنوان یک ابزار اکتشافی، قادر به حل مشکلات جدید مدیریتی، اشاعه ی منابع نامشهود و نیز ارتباط با ذی نفعان و جامعه خواهند شد.

مقدمه: امروزه نوع جدیدی از مفهوم رهبری مطرح است که بر ارایه ی خدمت به دیگران، دیدگاه کلی نسبت به کار، توسعه ی فردی و تصمیم گیری مشترک تأکید دارد که تحت عنوان «رهبری معنوی» نامیده می شود. نهضت رهبری معنوی شامل مدل های خدمت گزاری رهبری، مشارکت دادن کارکنان و توانمندسازی آنان می باشد که بر اساس فلسفه ی رهبری خدمت گزار بنا نهاده شده است. هدف این پژوهش، شناسایی رابطه ی رهبری معنوی و ابعاد آن با کیفیت زندگی کاری کارکنان در بیمارستان آموزشی- درمانی شهید هاشمی نژاد شهر تهران بود. روش بررسی: پژوهش حاضر از نظر نتایج کاربردی بود که به صورت مقطعی در سال 1388 انجام گرفت. نمونه ی پژوهش شامل 111 نفر از پرسنل شاغل در بیمارستان شهید هاشمی نژاد بود. داده ها با استفاده از پرسش نامه ی رهبری معنوی Fry و نیز پرسش نامه ی کیفیت زندگی کاری Casio جمع آوری و به وسیله ی نرم افزار SPSS و آزمون Spearman تحلیل شد. یافته ها: بین رهبری معنوی و هفت بعد آن (چشم انداز سازمانی، عشق به نوع دوستی، ایمان به کار، معنی داری در کار، عضویت در سازمان، تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد) با کیفیت زندگی کاری کارکنان در مرکز آموزشی درمانی هاشمی نژاد رابطه ی معنی دار و مثبت وجود داشت (001/0 > P). نتیجه گیری: رهبری معنوی با فراهم نمودن زمینه های مساعد و حمایت کننده برای کارکنان، شرایطی را فراهم می سازد تا با تلاش در جهت تحقق اهداف سازمان، نیازها و اهداف خود را برآورده کنند و توانایی های بالقوه ی خود را آشکار سازند.

مقدمه: بهره وری هر سازمان تا حد قابل ملاحظه ای به ذخیره ی دانش، مهارت، خلاقیت و تجربه ی نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد. از این رو، ضروری است که هر سازمان با تنظیم برنامه ی آموزش، نیازهای توسعه ی فردی، شغلی و سازمانی را استخراج و تأمین کند. این مقاله به صورت گزارش موردی، برنامه ی ارتقای عملکرد مدیران شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از طریق مسلح ساختن آن ها به دانش، بینش و مهارت های مدیریتی مورد نیاز مأموریت سازمانی تشریح نموده است. روش بررسی: توانمندسازی مدیران بر اساس رویکرد «آموزش مبتنی بر شایستگی»، در سال های 87-1381، با طراحی برنامه ی 7 مرحله ای و تشکیل کمیته ی تخصصی آموزش و راه اندازی 7 مرکز آموزش- پژوهش- مشاوره در وزارت بهداشت انجام شد و کلیه ی مدیران شاغل در این وزارتخانه را تحت پوشش قرار داد. در هر مرحله، از یافته های مطالعات قبلی و یا اجرای پژوهش های جدید استفاده شد. کمیته ی آموزش با استفاده از ابزارها و روش های علمی، صحت اطلاعات ثانویه و اولیه ی هر مرحله و همچنین شیوه ها و نتایج اجرای دوره های آموزشی را مورد تأیید قرار داد. یافته ها: نیازهای آموزشی استخراج شده، بسته های آموزشی تدوین شده و دوره های آموزشی اجرا شده به تفکیک سطوح مدیریت، در راستای اهداف، راهبردها و فرآیندهای کلان و اهم مسایل وزارتخانه بودند و تکالیف قانونی و ظرفیت های شغلی و سازمانی مورد نیاز مدیران را پوشش می دادند. ارزیابی عملکرد مدیران در دوره ی زمانی 6 ماهه و یک ساله نشان داد که رتبه های مدیران آموزش دیده، نسبت به دوره ی زمانی قبل از خود و نسبت به مدیرانی که دوره ی آموزش را سپری نکرده بودند، به ترتیب رشد متوسطی معادل 25 درصد و 37 درصد داشته است و عملکرد آن ها بهتر بوده است. این در حالی بود که اغلب مدیران شاغل، از دانش، مهارت و تجربه ی مدیریتی مناسب با مأموریت های سازمانی خود برخوردار نبودند. نتیجه گیری: برای ارتقای عملکرد مدیران، توجه به مأموریت سازمانی و تواناییهای علمی و اجرایی مورد نیاز آن ها ضروری است. این تجربه نشان میدهد که الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی، شیوه ای مناسب برای ارتقای عملکرد فردی، شغلی و سازمانی به حساب میآید و میتوان با استفاده از ظرفیت های موجود، آن را در سطوح سازمانی و مدیریتی وزارت بهداشت به کار گرفت.

مقدمه: امروزه بسیاری از سازمان ها از جمله بیمارستان ها دریافته اند که به کارگیری مدل ها و سیستم های مدیریت کیفیت بهترین راه رقابت، بقا و توسعه ی آن ها است. در این راستا، در بیمارستان 515 تخت خوابی امام رضا(ع) با اجرای نظام آراستگی در سه بخش مدارک پزشکی، تغذیه و بخش بستری جراحی، تأثیر مدل 5S بر خدمات واحدهای مختلف ارایه ی خدمات بیمارستانی مورد سنجش قرار گرفت. روش بررسی: این پژوهش به روش نیمه تجربی و به صورت بررسی قبل و بعد، در مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) کرمانشاه در سال 1389 صورت گرفت. جامعه ی پژوهش، کلیه ی کارکنان سه بخش تغذیه، جراحی و مدارک پزشکی (در مجموع 81 نفر) بودند. ابتدا با استفاده از چک لیست ارزیابی نظام آراستگی و همچنین پرسش نامه ی رضایت سنجی بیماران، کارکنان بخش های مورد مطالعه و کارکنان سایر بخش ها از عملکرد واحدهای پیش گفت، که روایی آن با نظرسنجی از متخصصان و پایایی آن از طریق تکرار آزمون (Test retest)تأیید شده بود، اقدام به انجام پیش آزمون گردید. سپس با آموزش کارکنان و اجرای 5S و استقرار آن در این واحدها، تغییرات لازم طی دو ماه اعمال گردید و پس از آن به کمک ابزارهای ذکر شده جهت جمع آوری اطلاعات، پس آزمون انجام شد. نتایج حاصل از مطالعه قبل و بعد از اجرای نظام آراستگی به کمک جداول و نمودارهای توصیفی ارایه گردید و تغییرات ناشی از اجرای 5S با استفاده از آمار تحلیلی (t مزدوج و Wilcoxon) به وسیله ی نرم افزار 15SPSS تحلیل شد. یافته ها: استقرار نظام آراستگی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات و عملکرد سه واحد تغذیه، مدارک پزشکی و بخش بستری جراحی داشت؛ به طوری که میزان رضایت مندی کارکنان و بیماران در قبل و بعد از اجرای 5S در هر سه بخش تفاوت معنی داری را نشان داد (برای هر سه بخش 00/0 = P). همچنین تفاوت قبل و بعد از وضعیت آراستگی سازمانی (شامل سامان دهی، نظم و ترتیب و پاکیزه سازی محیط)، از نظر آماری برای بخش تغذیه با مقادیر 000/0 = P برای S1، 000/0 = P برای S2، 011/0 = P برای S3؛ و در بخش مدارک پزشکی 001/0 = P برای S1، 000/0 = P برای S2، 009/0 = P برای S3 و همچنین برای جراحی نیز به ترتیب مقادیر 001/0 = P برای S1، 003/0 = P برای S2 و 033/0 = P برایS3 معنیدار بود. نتیجه گیری: نظام آراستگی سازمانی، مدلی مؤثر و پایه ای در ارتقای کیفیت خدمات در بین بخش های مورد مطالعه بود و تأثیر این مدل همانند توفیق آن در بخش های صنعتی، تأیید می شود. بنابراین، پژوهشگران به کارگیری این نظام را در کلیه ی بخش های بیمارستانی و واحدهای ارایه دهنده ی خدمات بهداشتی درمانی پیشنهاد می کنند.

این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تلفیقی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود می پردازد. نمونه این تحقیق را 117 شرکت ایرانی برای دوره زمانی 1389-1386 تشکیل می دهد. مطالعات گذشته از جایگزینهای متعددی برای حاکمیت شرکتی استفاده کرده است اما این تحقیق از رویکردی چندبُعدی و ترکیبی به منظور اندازه گیری حاکمیت شرکتی بهره می گیرد. هم چنین کیفیت سود نیز به هفت شیوه اندازه گیری شده است. نتایج تجربی حکایت دارد که حاکمیت شرکتی با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، هموارسازی سود و محافظه کاری سود، ارتباط منفی معنادار و با معیارهای توان پیش بینی سود و بموقع بودن سود، ارتباط مثبت معنادار دارد اما با معیار ارتباط ارزشی سود ارتباط معناداری ندارد؛ به عبارت دیگر، رابطه بین کیفیت سود و حاکمیت شرکتی، تک بُعدی نیست و لذا نمی توان به طور کامل یکی از دو فرضیه رقیب نظارت یا اطمینان را پذیرفت. علاوه بر این با تفکیک شاخص حاکمیت شرکتی به اجزای تشکیل دهنده از توان توضیح دهندگی الگو ها کاسته می شود. انجام، رابطه بین حاکمیت شرکتی و معیارهای چندگانه کیفیت سود در صنایع مختلف یکسان نیست.

مجلات علمی محملی را برای بررسی، چاپ و انتشار نتایج اکتشافات و یافته های نوین علمی فراهم می آورند که هیچ محمل دیگری نمی تواند جایگزین آن گردد. با توجه به نقش بسیار مهم نشریات علمی در انتشار دانش، مدیریت آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار می گردد. مدیریت صحیح در مجلات علمی تنها با توجه به مسؤولیت های گوناگون و متعدد افراد از جمله نقش سردبیر، نویسندگان، داوران و خوانندگان مقالات امکان پذیر خواهد بود. هدف مقاله ی حاضر، بحث پیرامون وظایف و نقش های گوناگون افراد فوق در مدیریت مجلات علمی در حوزه ی سلامت بوده است.

مقدمه: پذیرش در واقع ورودی اصلی بیمارستان است و اولین ارتباط بیمار با بیمارستان از طریق واحد پذیرش صورت می گیرد. کارآیی این واحد زمانی مشخص می شود که اصول کلی چه از لحاظ تجهیزات و امکانات، چه از نظر تمامی فعالیت های انجام گرفته در این واحد رعایت گردد. روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی- توصیفی در سال 1387 انجام شد. در این مطالعه، 7 بیمارستان آموزشی شیراز با 7 بیمارستان آموزشی اهواز از نظر وضعیت واحد پذیرش بیمارستان های آموزشی مقایسه شدند. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه و مشاهده ی مستقیم و ثبت در چک لیست های استانداردهای مصوب وزارت بهداشت و درمان گردآوری شد. روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات تأیید و نتایج در قالب جداول توزیع درصد فراوانی ارایه گردید. یافته ها: در رابطه با مقایسه ی تجهیزات بیمارستان های مورد مطالعه در این پژوهش، بیمارستان های شیراز و اهواز به ترتیب با در اختیار داشتن 39 درصد و 46 درصد از وسایل و تجهیزات مورد نیاز در چارک دوم قرار گرفتند. در مطالعه ی حاضرمشاهده شد که آگاهی از وضعیت ترخیص بیماران از طریق ارتباط با بخش های بیمارستانی در شیراز 28 درصد موارد بر عهده ی واحد پذیرش بود، ولی در بیمارستان های آموزشی اهواز واحد پذیرش هیچ نقشی در ترخیص بیماران نداشتند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، بیمارستان های اهواز با رعایت 22 درصد و بیمارستان های شیراز با رعایت 31 درصد از موارد استاندارد در رابطه با وظایف محوله، عملکرد نامطلوبی داشتند. تحصیلات کارکنان واحد پذیرش بیمارستان های شیراز بالاتر از اهواز بود. مسؤولین جهت رفع مشکلات واحد پذیرش و حفظ ارتباط با کارکنان بخش مدارک پزشکی در جهت ارتقای کیفیت بخش مدارک پزشکی باید تلاش بیشتری داشته باشند.

مقدمه: نسخه وسیله ی ارتباطی بین پزشک، داروساز و بیمار است و عدم رعایت اصول ثبت نسخه نویسی در آن موجب مصرف نا به جای دارو، عدم استفاده ی کامل از داروهای تجویزی تداخلات دارویی و افزایش عوارض احتمالی می گردد. این تحقیق به منظور تعیین میزان رعایت اصول ثبت نسخه نویسی در نسخ بیمه ی خدمات درمانی شهر کاشان صورت پذیرفت. روش بررسی: مطالعه به صورت توصیفی روی 1500 نسخه ی بیماران سرپایی بیمه ی خدمات درمانی سال 1386 شهر کاشان، که به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب گردیدند، انجام پذیرفت. در هر نسخه موارد مربوط به خوانایی، شکل و دستور دارو، اطلاعات هویتی پزشک و بیمار از نسخ استخراج و در چک لیست تهیه شده بر اساس دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت ثبت شد. برای هر نسخه امتیازی بین 21-0 تعیین شد که به 5 بازه ی بسیار ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب و بسیار خوب تقسیم شد و سپس با آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نسخ شامل 5245 قلم دارو بود. 4661 قلم دارو (86/88 درصد) خوانا بود. در 3807 قلم دارو (58/72 درصد) شکل دارویی، در 2750 قلم دارو (44/52 درصد)، دستور دارویی ثبت شده بود. وضعیت اصول ثبت نسخه نویسی با میانگین امتیاز 01/15 در محدوده ی خوب قرار گرفت، که کمترین امتیاز در نسخ متخصصان پوست (18/12) و بیشترین آن در متخصصان روان پزشکی (29/16) مشاهده شد. نتیجه گیری: وضعیت اصول ثبت نسخه نویسی پزشکان خوب است، اما ثبت دستورات دارویی توجه بیشتری را میطلبد. به کارگیری نرم افزارهای کامپیوتری نسخه نویسی در مطب ها، تهیه ی فرم های جدید با محل های مشخص جهت اطمینان از ثبت کامل اطلاعات، واحد های بیشتر و آموزش عملی نسخه نویسی جهت دانشجویان پزشکی و تداوم برنامه های بازآموزی جهت پزشکان پیشنهاد میگردد.

سالانه پژوهشگران و استادان بسیاری در دانشگاه ها به امر پژوهش و تولید علم مشغول هستند. نتایج این پژوهش ها اغلب به صورت گزارش نهایی، چاپ مقاله های تخصصی و غیره منتشر می شود، اما آیا این گزارش های طولانی که با زبانی فنی و پیچیده تهیه شده اند، به ما این اطمینان را می دهند که نتایج تحقیق به گونه ای قابل فهم گسترش می یابد و در اختیار نیازمندان به این نتایج قرار می گیرد؟ هدف از این یادداشت کوتاه، معرفی راهکاری برتر برای نشر دستاوردهای پژوهش و توصیه های اجرایی در مورد نحوه ی نگارش آن است. این متن، حاصل یک تحقیق مروری است که در آن، اغلب از منابع اینترنتی برای معرفی قالبی خلاصه از گزارش پژوهش با نام «خلاصه ی اجرایی» استفاده شده است. باید به خاطر داشت که از قالب خلاصه ی اجرایی در موارد متعددی استفاده می شود؛ مانند زمانی که پروپوزال یا پیشنهادی را برای یک مناقصه یا مزایده تهیه می کنیم و یا زمانی که تصمیم داریم خلاصه ای از دستاوردهای پژوهش خود را به دست افراد مؤثر (سیاست گذاران، تصمیم گیران، مدیران و بهره برداران پژوهش) برسانیم که در این مقاله، همین کاربرد بیش از همه مد نظر ما است.

یکی از فنون تحلیلی مناسب در تحقیقات کیفی، تحلیل مضمون است که به طور گسترده ای استفاده می شود، اما به ندرت معرفی شده است. از تحلیل مضمون می توان به خوبی برای شناخت الگوهای موجود در داده های کیفی استفاده کرد. تحلیل قالب مضامین و تحلیل شبکه مضامین نیز از ابزارهایی هستند که معمولاً در تحلیل مضمون به کار می روند. قالب مضامین، فهرستی از مضامین را به صورت سلسله مراتبی نشان می دهد. شبکه مضامین نیز ارتباط میان مضامین را در نگاره هایی شبیه تارنما نشان می دهد. هدف این مقاله، معرفی تحلیل مضمون و فنون مرتبط با آن به صورت خلاصه و کاربردی است. از این رو، نخست، جایگاه تحلیل مضمون در تحقیقات کیفی بررسی می شود. سپس برخی مفاهیم، فنون و تصمیم های مهم در تحلیل مضمون، به طور خلاصه، توضیح داده می شود. در ادامه، با جمع بندی روش های مختلف تحلیل مضمون، فرایند گام به گامی جهت اجرای تحلیل مضمون، معرفی و به برخی دام های بالقوه این فرایند، اشاره می شود. در بخش پایانی مقاله، معیارهای ارزیابی روایی و پایایی تحلیل مضمون توضیح داده می شود و با ذکر مزایا و معایب این روش، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی، عرضه می شود. همچنین، در بخش هایی از مقاله، برای درک بهتر مطالب، مثال هایی از تحقیقی که با استفاده از این روش و به کمک نرم افزار رایانه ایِ تحقیق کیفی انجام شده است عرضه می شود.

در این مقاله نقش فرصت های سرمایه گذاری به عنوان عاملی تعیین کننده در میزان اهمیت نسبی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی برای مقاصد ارزشیابی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل های ارائه شده بر پایه سه دیدگاه مطرح در حوزه حسابداری و مالی، یعنی «فرضیه اطلاعات مربوط به رشد»، «فرضیه منابع مالی داخلی» و «فرضیه معیار دچار اخلال»، صورت گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1382 تا 1387 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد با افزایش فرصت های سرمایه گذاری، از ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی سود کاسته می شود. کاهش ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی را می توان به نقص های موجود در شیوه های عملیات حسابداری نسبت داد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد با افزایش فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش سود ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.

صنعت بیمه علاوه بر ریسک بلایای طبیعی، امروزه با تهدید جدیدی از جانب حملات تروریستی روبرو است. خسارت های ناشی از ویرانی برج های مرکز تجارت جهانی و ساختمان های اطراف آن، در11 سپتامبر 2001، از سوی تروریست ها، جمعاً به حدود 6/31 میلیارد دلار رسیده بود که این رقم صرفاً شامل مسئولیت های تجاری و ادعاهای خسارت بیمه های عمر گروهی – بدون لحاظ تورم– است. حدود از این خسارت ها را بیمه گران اتکایی پرداخت کردند. بیمه گران اتکایی شرکت هایی هستند که شرکت های بیمه را بیمه میکنند. در ارتباط با دسترسی محدود به پوشش تروریسم در مناطق پرخطر و آثار آن بر اقتصاد، کنگره قانون بیمه خطر تروریسم را تصویب کرد. این قانون، یک برنامه موقتی ارائه میداد که طبق آن در صورت رخداد حملات تروریستی بزرگ، این اجازه به صنعت بیمه و دولت فدرال داده میشد تا خسارت های وارده را براساس فرمول خاصی بین خودشان تقسیم کنند. TRIA در 26 نوامبر 2002 به صورت قانون ابلاغ شد و در دسامبر 2005 برای 2 سال دیگر تمدید شد. تصویب TRIA، توسعه بازار بیمه تروریسم را به خاطر حمایت و پشتیبانی دولت فدرال در کاهش اثربخش زیان های بیمه گران و تسهیل فرآیند صدور، سرعت بخشید. TRIA در دسامبر 2007، یکبار دیگر برای 7 سال بعد تا سال 2014 تمدید شد. این قانون جدید به عنوان برنامه قانون اختیارات مجدد بیمه خطر تروریسم سال 2007، معروف شد

بیمه های اسلامی و بیمه های مرسوم دو چهارچوب بیمه ای رایج در دنیا بوده که هر کدام سازوکار مربوط به خود را دارند. اما سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که عبارت «تکافل» که در برخی متون و ترجمه ها به عنوان مترادف بیمه اسلامی عنوان میگردد، چه نسبت و رابطه ای با بیمه اسلامی دارد؛ پاسخ این است که تکافل، یک الگوی عملیاتی از مفهوم کلی بیمه های اسلامی است. بدین معنی که اگر چه بیمه اسلامی در جهان واقعی وجود نداشته و صرفاً یک مفهوم و اسم عام است، اما این مفهوم و اسم عام مصادیقی دارد که در عمل پیاده شده و هم اکنون نیز وجود دارد که تکافل یکی از این مصادیق است. با اینکه تکافل نوعی بیمه اسلامی است اما نباید پنداشت که مفهوم سودمحوری-آن گونه که در ادبیات اقتصادی وجود دارد- در آن جایگاهی ندارد. بلکه اساساً این نوع از بیمه اسلامی، بر پایه کسب سود بنا شده است. به طورکلی تکافل به دو دسته عمومی و خانواده تقسیم می­شود. در مقایسه با بیمه ­های مرسوم، تکافل عمومی متناظر با بیمه های غیرزندگی و تکافل خانواده متناظر با بیمه ­های زندگی است. تکافل در شکل نوین آن کمی بیش از سه دهه قدمت دارد. اولین شرکت تکافلی در سال 1979 در سودان شروع به فعالیت نمود. اما مالزی، اولین کشوری بود که در سال 1984 قانون تکافل را تصویب کرد و اولین شرکت تکافلی خود را نیز در همان سال تأسیس کرد. قانون تکافل مالزی، تکافل را به عنوان طرحی بر پایه برادری، اتحاد و کمک مالی متقابل مشارکتکنندگان به هنگام نیاز که در آن مشارکتکنندگان نسبت به این امر توافق دارند، تعریف میکند . در دهه هشتاد قرن بیستم چندین شرکت بیمه اسلامی در عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، باهاماس ، ژنو، لوکزامبورگ تأسیس شد. در این مقاله شناختی مختصر از وضعیت تکافل در کشور مصر که از اعضای گروه دی- 8 نیز است، تحت سه عنوان ارائه میگردد. در ابتدا شاخص های کلان اقتصادی و برخی اطلاعات دیگر در مورد کشور مصر ارائه میشود، سپس بازار بیمه ای و نهاد نظارت بیمه ای معرفی میشود و در پایان اطلاعاتی در مورد شرکت های تکافلی فعال در بازار بیمه مصر ارائه و سه شرکت از آنها معرفی میگردند.

بیمه اینترنت2 ابزاری قدرتمند برای همراهکردن انگیزه های بازار3 در جهت بهبود امنیت اینترنتی است. در این مقاله، تکامل بیمه اینترنت از تبدیل بیمه نامه های سنتی به اولین بیمه نامه های اینترنت و سپس به محصولات جامع کنونی بررسی میگردد. میتوان دریافت که افزایش ریسکِ امنیت اینترنت به همراه نیاز به تطبیق با قوانین شرکتی به طرز چشمگیری به تقاضا برای بیمه اینترنت کمک کرده است. از زمانی که بیمه گران نیازهای تجاری خاص و دورنمای ریسک را بهتر درک کرده اند، بیمه نامه های اینترنت جامع تر ارائه میشوند. به طور دقیق تر، بیمه­ گران اینترنت در حال رفع و حل مسائلی هستند که قبلاً لاینحل تلقی میشدند (نظیر مسئله انتخاب نامساعد، عدم تقارن اطلاعات، مخاطرات اخلاقی و ...) و میتوانست به شکست راه حل مبتنیبر بازار بیانجامد. اگرچه برخی مشکلات اجرایی همچنان باقی مانده است اما اعتقاد بر این است که پیشرفت بیمه اینترنت در آینده این مشکلات را همچون مشکلات دیگر حوزه های ریسک حل خواهد کرد.

زمینه و هدف: هماهنگی ساختار با فناوری از جمله عواملی هستند که می تواند در بهبود عملکرد مؤثر باشد. به همین منظور، تحقیق حاضر با هدف بررسی فناوری موجود در معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی و بررسی تأثیر هماهنگی ساختار با فناوری بر عملکرد آن معاونت در سال 1389 به منظور ارائه یک ساختار مناسب در معاونت آموزش انجام شده است. این هماهنگی و تأثیر آن بر عملکرد در قالب 4 فرضیه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت. روش: نوع تحقیق، کاربردی و از نظر روش تحقیق به صورت توصیفی ـ پیمایشی بود. به منظور بررسی فرضیه ها، کلیه کارکنان معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی در تحقیق شرکت داده شده و از طریق پرسشنامه در قالب 20 سوال، داده های لازم جمع آوری و پس از توصیف، رابطه متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سوالات پرسشنامه با استفاده از سوالات استاندارد، تدوین و با استفاده از نظر کارشناسان، روایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (79/0= α). یافته ها: نتیجه تحقیق نشان داد بین فناوری و ساختار سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و فناوری موجود، فناوری پیچیده است که ساختار مناسب با آن ساختار بسیار ارگانیک می باشد. نتیجه گیری: برای داشتن عملکرد مطلوب با فناوری موجود، ساختار بسیار ارگانیک مناسب می باشد و در این راستا، پیشنهادهایی نیز ارائه شد.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، آسیب شناسی ارزیابی کارآیی پرسنل معاونت نیروی انسانی ناجا میباشد. روش: روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان معاونت نیروی انسانی ناجا به تعداد 290 نفر بوده است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که برای روایی محتوایی از نظرات اساتید و کارشناسان خبره استفاده گردید و براساس آن پرسشنامه اصلاح گردید؛ پایایی آن نیز مناسب (92/0 =) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی کندال) استفاده شد. یافته ها: روش کنونی ارزیابی کارکنان ناجا مطابق با اهداف و منظورهای آیین نامه ارزیابی کارآیی نمیباشد. ارزیابی کارآیی در تعیین میزان توان و مهارت کارکنان ناجا از اثربخشی لازم برخوردار است. ارزیابی کارآیی در تعیین میزان حمایت سازمانی از کارکنان ناجا معنادار نیست. ارزیابی کارآیی در ایجاد انگیزه در کارکنان ناجا نقش مؤثری دارد. ارزیابی کارآیی به ارائه بازخورد عملکرد کارکنان ناجا منتهی گردیده است. نتیجه گیری: ارزیابی کارآیی نتوانسته است به تصمیمات مدیریتی اعتبار ببخشد. ارزیابی کارآیی در شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر کارآیی کارکنان ناجا مؤثر نبوده است.

زمینه و هدف: سازمان های مردم نهاد (سمن) در برخی موارد صورت جدیدی از نهادها و سازمان هایی هستند که در مسیر خدمت گزاری برای گروه های خاص پدید آمده اند. این نهادها در مسیر فعالیت های خود گاهی مورد سوءاستفاده گروه های فرصت طلب قرارگرفته و از اهداف اصلی خود دور شده و در نتیجه منشاء برخی تهدیدات می گردند. بر این اساس اشراف اطلاعاتی سازمان های متولی نظم و امنیت بر این تشکل ها حائز اهمیت بسیار است. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر اشراف اطلاعاتی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی بر سازمان های مردم نهاد شهر همدان در سال1387بوده است. روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی می باشد. جامعه آماری را کارشناسان اطلاعاتی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان همدان تشکیل دادند که 110 نفر از آنان با روش نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. روایی ابزار با نظر خبرگان انجام شد و پایایی آن نیز تایید گردید (89/.=a). آزمون های همبستگی، رگرسیون و فریدمن برای تحلیل داده ها به کار گرفته شدند. یافته ها: تأثیر سه عامل صدور مجوز برای فعالیت سمن های شهر همدان توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، به کارگیری منابع خبری و استفاده از روش های آشکار جمع آوری اخبار در اشراف اطلاعاتی بر سمن های شهر همدان، مورد تایید قرار گرفت و تأثیرتعدد ارگان های صدور مجوز در اشراف اطلاعاتی پلیس مورد تایید قرار نگرفت. نتیجه گیری: به منظور اشرافیت اطلاعاتی بر سمن ها به ترتیب اولویت صدور مجوز فعالیت توسط پلیس، به کارگیری منابع خبری و روش های جمع آوری آشکار باید در کانون توجه قرار گیرد و قرار گرفتن صدور مجوز در اختیار یک واحد ارجحیت داشته و این تحقیق آن را توصیه می کند.