درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان ها برای این که بتوانند به طور مؤثری تقاضای در حال تغییر محیط امروزی را برآورده سازند، نیازمند انعطاف پذیری، انطباق پذیری، کارآفرینی و نوآوری بیشتری هستند. به همین اندازه نیز سبک رهبری مناسب برای تأثیرگذاری بر یک چنین تغییری مورد نیاز می باشد. با این وجود تحقیقات تجربی اندکی روابط بین مؤلفه های کلیدی چنین راهبرد تغییر را که شامل رهبری تحول آفرین، فرهنگ انطباق پذیری و نوآوری سازمانی می باشد؛ بررسی نموده اند. لذا این تحقیق به بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین و فرهنگ انطباق پذیری بر نوآوری سازمانی در شرکت های منتخب در زنجیره تأمین فناوری های دفاعی می پردازد. نتایج حاصل از الگو یابی معادلات ساختاری بر پایه 217 پرسشنامه گردآوری شده، حاکی از آن است که رهبری تحول آفرین علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیر مستقیم و از طریق فرهنگ انطباق پذیر نیز بر نوآوری سازمانی تأثیر می گذارد و این که شدت تأثیر غیر مستقیم به مراتب از تأثیر مستقیم بیشتر است. در نهایت نتایج حاصل از تحقیق مورد بحث قرار می گیرد و توصیه هایی جهت ارتقا قابلیت نوآوری در شرکت های جامعه هدف ارائه خواهد شد.

نقدشوندگی مهم ترین جنبه توسعه بازار های سهام به شمار می رود. در این پژوههش اثر خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. با توجه به سه معیار قابل اندازه گیری در واگذاری شرکت ها از طریق بورس، سه فرضیه بر حسب تعداد شرکت های خصوصی شده، تعداد سهام عرضه شده و ارزش ریالی واگذاری ها تدوین و تأثیر هر کدام بر نقدشوندگی سهام در بورس مورد آزمون قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، درجه نقدشوندگی بورس تهران به عنوان متغیر وابسته به کار گرفته شده که با استفاده از دو معیار اندازه گیری نقدشوندگی شامل نسبت گردش معاملات و سنجه عدم نقدشوندگی آمیهود، نسبت به محاسبه آن اقدام شده است. در ضمن، محاسبه معیار آمیهود بر اساس بازده دو شاخص اصلی بورس تهران، شامل شاخص بازده نقدی و قیمت (تدپیکس) و شاخص کل قیمت (تپیکس)، صورت گرفته که به این ترتیب، مقادیر متغیر وابسته بر اساس دو مدل مجزا و در مجموع با استفاده از سه معیار کلی شامل: مدل مبتنی بر گردش معاملات، مدل مبتنی بر سنجه آمیهود بر اساس شاخص تپیکس و مدل مبتنی بر سنجه آمیهود بر اساس شاخص تدپیکس، محاسبه و در مدل سازی نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه کلی پژوهش بیانگر تأثیر قابل توجه و معنا دار انجام خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بورس اوراق بهادار تهران بر توسعه و نقدشوندگی این بازار است.

این پژوهش اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران را مورد بررسی قرار می دهد. برای هموارسازی سود از دو شاخص استفاده می شود: هموارسازی سود از طریق کل اقلام تعهدی و هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری. با مطالعه دقیق ادبیات، سه فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 111 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره سه ساله 1385-1387 انتخاب شده است. در این پژوهش از مدل های اولسون و جوتنر [19] جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون های چندگانه خطی و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، هموارسازی سود به کاهش اطلاعات نامطمئن در شرکت ها منجر می شود و با کنترل نوسان حاصل از سود های غیرمنتظره و سایر ویژگی های شرکت، هموارسازی سود در نزدیکی تاریخ اعلان سود (5روز قبل و 5 روز بعد از تاریخ اعلان سود) هیچ اثری بر بازده سهام شرکت ها ندارد. در پایان، این پژوهش نشان می دهد، هموارسازی سود بر هزینه سهامداران هیچ اثری نمی گذارد.

در این پژوهش اثر تأمین مالی بر روی تغییرات سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی سال های 1380 تا 1388 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدل باسو استفاده شده است [5]. به منظور بررسی تأثیر تأمین مالی بر روی محافظه کاری مشروط نیز، ساختارهای تأمین مالی به مدل باسو اضافه شده است. نتایج پژوهش نشان داد، شرکت هایی که از طریق بدهی های بلندمدت تأمین مالی می کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره ی تأمین مالی و نه در دوره ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند. اما شرکت هایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تأمین مالی می کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تأمین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می دهند؛ زیرا این کار باعث بهبود انتظارات سرمایه گذاران و سهامداران از عملکرد آتی شرکت شده و تأمین مالی کاراتری را به دنبال دارد.

هدف این مقاله بررسی محتوای وب گاه های شرکت های تأمین کننده اینترنت (ISPs) در دو کشور ایران و مالزی است. نمونه مورد بررسی شامل 31 وب گاه از ایران و نوزده وب گاه از مالزی بوده است. محتوای هر یک از وب گاه ها به منظور میزان وجود کارکردهای تعامل در سه بعد تعامل مصرف کننده با پیام، مصرف کننده با فروشنده و مصرف کننده با مصرف کننده بررسی شد. نتایج نشان داد، وب گاه های شرکت های مالزیایی تامین کننده اینترنت در مقایسه با وب گاه های شرکت های ایرانی تأمین کننده اینترنت از کارکرد های تعامل مصرف کننده با پیام و مصرف کننده با مصرف کننده بیشتر استفاده کرده اند. اما کارکرد های تعامل مصرف کننده با فروشنده در وب گاه های شرکت های تأمین کننده اینترنت ایرانی بیشتر از مالزی دیده می شود.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین تعداد 176 شرکت در طی سال های 1383 تا 1387 (دوره زمانی پنج ساله) به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شد. برای بررسی تاثیر هر کدام از متغیرهای مستقلِ ساختار مالکیت (درصد سهام در اختیار سرمایه گذاران نهادی و تمرکز سهام)، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت ها فرضیه های جداگانه ای با استفاده از الگوی رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که درصد سهام در اختیار سرمایه گذاران نهادی بر ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. ولی تمرکز سهام بر ارزش بازار تاثیر منفی و معناداری دارد. به علاوه وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه (نسبت کل بدهی های شرکت بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) و ارزش بازار شرکت تایید نشد . نقدینگی نیز بر ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیرهای کنترلی تحقیق؛ شامل کیو توبین، درصد سود تقسیمی و نسبت دارایی های ثابت مشهود تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش بازار شرکت دارند

این پژوهش، به بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها می پردازد. معیار در نظر گرفته شده برای عملکرد شامل بازده دارایی ها ، بازده جریان نقدی دارایی ها ، بازده فروش ، بهره وری (سرانه فروش و سرانه دارایی) و نسبت کیوتوبین است. به این منظور، عملکرد شرکت هایی که سهامدار عمده آن ها در دوره زمانی سال های 1387-1383 یکی از چهار گروه دولتی، عمومی غیردولتی، عمومی شبه دولتی و بخش خصوصی بود، مورد آزمون قرار گرفت. برای هر یک از سه گروه اول یک نماینده انتخاب شد و شرکت های تحت پوشش آن بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، با استفاده از آزمون رگرسیون نشان داد که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد شرکت هایی که سهامدار عمده آن ها گروه عمومی شبه دولتی است، عملکرد بهتری نسبت به بقیه دارند، گروه دولتی، گروه عمومی غیردولتی و بخش خصوصی به ترتیب در رده بعدی قرار می گیرند.

نرخ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری از مهم ترین تصمیمات مدیریت مالی است. در این تحقیق، ارتباط بین خالص دارایی عملیاتی و بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته شده است. در فرضیه اول این ارتباط را به صورت مانده بررسی شده (ارتباط بین مانده خالص دارایی عملیاتی و مانده بازده سهام) و در فرضیه دوم ارتباط بین تغییرات خالص دارایی عملیاتی و تغییرات بازده سهام موردارزیابی قرارگرفت. صنایع برگزیده شده عبارتند از: صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی (دارویی)، صنعت سیمان، صنعت وسایل نقلیه موتوری، صنعت ساخت محصولات فلزی. در مجموع از 62 شرکت برای آزمون فرضیه استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از اطلاعات مالی سال های 80 تا 87 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. در تحقیق حاضر از تحلیل همبستگی برای آزمون فرضیه استفاده شده است. علت استفاده ازروش همبستگی، به دلیل کشف همبستگی بین متغیرها می باشد. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است که به بررسی همبستگی بین متغیرها می پردازد. نتیجه بررسی در فرضیه اول به این صورت بود که در بررسی مانده ها طی سال های 82 تا 85، ارتباط ضعیف مثبتی بین بین دو متغیر خالص دارایی عملیاتی و بازده سهام وجوددارد و در مجموع هم طی سال های 1380 تا1387 یک ارتباط ضعیف مثبتی دیده شد. لکن در فرضیه دوم، این ارتباط، در هیچ کدام از دو حالت سال به سال و تلفیقی مشاهده نشد. 

بورس بازی یکی از رفتارهای شایع در بازارهای مالی است. با توجه به گسترش بازارهای سرمایه در ایران و مبتلابه بودن این موضوع برای سرمایه گذاران، این مقاله به تحلیل فقهی و اقتصادی بورس بازی بر اساس دو ملاک قیمت عادلانه و عدم ایجاد ضرر می پردازد. ازاین رو، در ابتدا با مرور تعاریف متداول بورس بازی و بررسی انواع بورس بازی در بازارهای کالا، ارز و سهام، مهم ترین نظرهای بزرگان پیرامون بورس بازی را بیان می نماییم. سپس، با توجه به اجماع نظرهای بزرگان در مورد برخی از بورس بازی های حرام، این مصادیق را برشمرده و برای تعیین میزان انطباق سایر انواع بورس بازی با مبانی اسلام، با بررسی آثار بورس بازی در بازارهای کالا، ارز و اوراق سهام (با توجه به «اصل لا ضرر») انواعی از بورس بازی را که معیار قیمت عادلانه را رعایت ننموده اند یا موجب ایجاد نابسامانی در بازارها می شوند، مخالف با تعالیم شریعت اسلام دانسته ایم.

بازرسی شرکت هابه صورت درونی و یا برونی انجام می شود. درمورد نظام بازرسی شرکت ها نظریاتی مطرح شده که بعضی از آن ها قابل انتقادند. بعضی اجرای ماده متروکه 144 ل. ا. را موجب تقویت نهاد بازرسی در شرکت های سهامی عام میدانند ولی این امر غیرضروری منجر به دخالت دولت در امور شرکت ها، افزایش بوروکراسی در تشکیل و فعالیت آن ها، تحمیل هزینه هایی به آن ها و در نتیجه به مصرف کنندگان و منجر به سرایت اطلاعات تجاری در میان شرکت ها می شود. در این رابطه، علاوه بر حسابداران رسمی، اشخاص حقوقی )مؤسسات حسابرسی( نیز می توانند بازرسی قانونی شرکت های دولتی و عمومی را بعهده بگیرند ولی شرکت های خصوصی )غیر از تعاونی( فقط می توانند اشخاص حقیقی را به عنوان بازرس انتخاب نمایند. قرارداد میان شرکت و بازرس ""قرارداد بازرسی"" است که مندرجات اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، مقررات خاص مربوط به بازرسان و در نهایت مقررات عقد وکالت بر آن حاکم است. این قرارداد جایز است و عزل بازرس منوط به اثبات تقصیر او نیست و نباید بشود. منعی در به کارگیری اختیاری کارشناسانی جهت تحقیق در امور شرکت و اقدامات مدیران توسط مجامع عمومی نیست. اگر چنین حقی برای دارندگان مقدار معینی از سهام، برای مثال دارندگان ده درصد سرمایه،در نظر گرفته میشد مشکل عدم امکان دخالت اقلیت سهامداران در نظارت بر امور شرکت نیز تا حدی حل می شد. در حقوق کشور انگلستان، تاسیس بازرسی شرکت ها پیش بینی نشده ولی وزارت تجارت و صنعت تحقیقات لازم را در صحت امور شرکت ها به عمل م یآورد. در ایران اعمال این گونه کنترل نسبت به شرکت ها با مرجع ثبت، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه های آن ها است. ذینفع نیز از طریق دادگاه نظارت گسترده ای را در امور شرکت اعمال می کند. نظارت برونی بر فعالیت شرکت های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان بازرسی به فعالیت شرک تهای عمومی نیز نظارت می کند. انتقادات قابل قبول انگشت شمار وارد بر سیستم بازرسی شرکت ها در ایران با اصلاحات جزیی در قوانین قابل اعمال هستند. صاحب نظران محترم ایرانی توجه نکرده اند که کشورهایی که نظارت برونی را به نحو خاص پیش بینی کرده اند فاقد نهاد بازرسی درونی هستند. در نظر گرفتن بازرسی برونی به نحو خاص در کنار بازرسی درونی معمول نیست و با توجه به هزینه های مالی و اداری ای که در بر دارد وارد کردن آن در نظام حقوقی ایران به هیچ وجه توصیه نم یشود.

اطلاعات نقش کلیدی در موفقیت سازمان ها بر عهده دارد، به ویژه آنکه مدیریت را قادر به تصمیم گیری بر روی گستره وسیعی از وظایف و کارکردها، می سازد. و از آنجایی که نهاجا دارای کارکردهای متعدد و تنوع کارکنان و تخصص های مختلف بوده و از گستردگی سر زمینی برخوردار می باشد، لذا جمع آوری حجم زیادی از اطلاعات صحیح و دقیق، شفاف و مرتبط با این کارکردها و کارکنان، که نیاز به دسته بندی، پردازش، تحلیل و بازیابی دارد، استفاده از فناوری اطلاعات را با دید جامع و راهبردی الزامی ساخته است. معاونت آموزش نهاجا که در رأس مدیریت هرم سازمانی آموزش و سیاست گذار موسسات آموزشی وابسته است (دانشگاه هوایی، مرکز آموزش های هوایی و آموزشگاه بهیاری و.....) مأموریت اجرای فرایند انواع آموزش های مختلف را بر عهده دارد؛ برای مدیریت آموزشی، یعنی مدیریت آن بخش از کارکردهای سازمان که مستقیماً با داده ها و اطلاعات آموزش مرتبط است، از جمله طراحی، برنامه ریزی، سازماندهی، اجرا و ارزشیابی فعالیت های آموزشی (تهیه و تدوین مواد و محتوی دروس، روش ها و وسایل آموزشی، مشاوره و راهنمایی تحصیلی، اقدامات آموزشی مکمل برنامه ها) ناگزیر از به کارگیری برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات است. این تحقیق با هدف شناسایی وضعیت موجود فناوری اطلاعات در معاونت آموزش نهاجا و تعیین عوامل کلیدی مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی در معاونت آموزش نهاجا و برنامه راهبردی فناوری اطلاعات معاونت آموزش نهاجا صورت گرفته است: در نتیجه از آن مدل برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات معاونت آموزش نهاجا پیشنهاد شده است. روش پژوهش، توصیفی - پیمایشی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان معاونت آموزش نهاجا، معاونت فاوای نهاجا، دفتر پژوهش های راهبردی، دانشگاه هوایی شهید ستاری و فرماندهی آموزش های هوایی شهید خضرائی است.156 نفر به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه مذکور انتخاب شد. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل 33 سؤال طراحی و اعتبار سنجی گردید. داده های گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS[1] و LISREL[2] و براساس آزمون های t استیودنت و F (فیشر) و رگرسیون چند متغیره تحلیل گردید. نتایج تحقیق وضعیت موجود فناوری اطلاعات و عوامل کلیدی مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات را نشان داد و مدل مناسب برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات برای برنامه ریزی در معاونت آموزش نهاجا تأیید شد.

سیاستگذاران و مدیران دولتی در فرایند تدوین خط مشی ها، طرح ها، برنامه ها و اقدامات ملی خود بر اساس دو دیدگاه کلی عمل می کنند. در دیدگاه نخست، طرح ها و برنامه ها بر اساس ایده های داخلی و بومی تدوین شده و مبتنی بر جهاد علمی- مدیریتی، نظریه پردازی بومی صورت می گیرد. ولی در دیدگاه دوم، برای ارتقای استراتژی های رقابتی کشور در عرصه بین المللی به آنچه در کشورهای دیگر رخ می دهد، توجه می شود و که بر اثر این فرایند پدیده درس آموزی مدیریتی ملی اتفاق می افتد. در این پژوهش سعی بر آن است که شرایط علی و عوامل تأثیرگذار بر این فرایند شناسایی و مورد آزمون قرار گیرند. هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی و آزمون مدلی است که بر اساس آن درس آموزی مدیریتی ملی توسط خط مشی گذاران دولتی ایران تئوریزه و تبیین می شود. روش پژوهش نیز مبتنی بر پژوهش ترکیبی است که در آن از رویکرد اکتشافی و مدل تدوین نظریه و گونه شناسی این پژوهش ها استفاده می شود. در مرحله اول که به صورت «کیفی» انجام می شود، داده ها از طریق انجام مصاحبه های ساختاریافته با مسئولان و مدیران نظام اداری ایران گردآوری می شوند. در مرحله دوم «تم های کلیدی» استخراج شده و به مدل مربوط تبدیل می شوند. در مرحله آخر نیز «آزمون مدل» استخراج شده صورت می گیرد که این مرحله به صورت کمّی انجام می شود. نتایج حاصل مبین آن است که بر اساس دیدگاه دوم، خط مشی گذاران بخش دولتی در ایران بر اثر فشار حل مسائل و پاسخگویی به آنها در سریع ترین زمان ممکن به درس آموزی مدیریتی از سایر کشورهای خارجی پرداخته اند. تبیین وضع موجود نظام اداری ایران در قالب چنین مدل هایی می تواند در ارتقای توان نظریه پردازی در جهت حل مسائل آتی مدیریت دولتی کشور کمک شایانی نماید.

توجه به این موضوع ضروری است که بخش عمده ای از تئوری های مالی و اقتصادی براین مفهوم استوار است که افراد عقلایی رفتار می کنند و در فرآیند تصمیم گیری، همه اطلاعات را در نظر می گیرند. از سوی دیگر محققین به شواهد فراوانی دست یافته اند که نشان دهنده رفتار غیرعقلایی و تکرار خطا در ارزیابی و قضاوت انسان است. یکی از دلایل این تصمیمات غیر منطقی، حسابداری ذهنی است. در این مقاله خلاصه ای از حسابداری ذهنی و تاریخچه، فرایند حسابداری ذهنی و رابطه آن با مدیریت پرتفوی مطرح شده است و در نهایت نتیجه این است که سرمایه گذاران باید برای کل پرتفوی یک حساب ذهنی در نظر بگیرند و اهداف خود را بلندمدت تر نمایند.

سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان جزء مهمی از سیستم اطلاعات مدیریت می­تواند نقش بسزایی در کمک به حفاظت از محیط زیست از سوی شرکت­های تولیدی آلاینده بر عهده گیرد. اینکه مخارج مصرف­شده برای محیط زیست از سوی شرکت چگونه در حساب­ها منعکس شود یا نحوه افشای آن­ها چگونه باشد، مسایلی هستند که حسابداری می­تواند با پرداختن به آن­ها، اطلاعات مناسبی به مدیریت ارائه نماید. هزینه­های زیست محیطی یکی از هزاران هزینه­هایی است کهدرواحد تجاری برای تولید کالا یا خدمات اتفاق می­افتد. اجرای حسابداری محیط زیست یکی از عوامل مهم واحد تجاری در جهت موفقیت در بازار رقابت است. فشارهای فزاینده موجود در محیط و آگاهی­های محیطی، نیاز به مطالعه تعاملات بین بخش­های اقتصادی با محیط را الزامی کرده است .حسابداریمدیریتمحیطزیستدرسال­هایاخیرتوجهبسیاریازمحققانرشتهحسابداریوطرفدارانمحیطزیسترابهخودجلبنمودهاست.مدیریت بهینه هزینه­های زیست محیطی باعث اجرای بهتر سیستم مدیریت محیط زیست شده و فواید مهمی برای سلامت جامعه و موفقیت واحد تجاری دارد؛ در این راستا حسابـداری مدیریـت بایستی جهت جمع­آوری اطلاعـات مفید درباره محیـط زیسـت و استـفاده از آن­ها در گزارش برای تصمیـم­گیری­های مدیریتی به صورت ساختارمند عمل نماید

سود همواره عاملی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران بوده است.رشد سود نشانه خوبی از وضعیت شرکت به سرمایه گذاران ارائه می کند.اما باید توجه داشت که نمی توان گفت که رشد سود برای همه شرکت ها دارای پیغام مشابهی است، زیرا سود برآیند عوامل مختلفی است.دو عامل موثر که می توانند سود را دست خوش نوسان کنند، درآمد و هزینه می باشند.افزایش در سود یا به واسطه افزایش درآمد بوده یا به دلیل کاهش هزینه ها، که این دو مورد آثار و نتایج یکسانی را بدست نمی دهد.این تحقیق به بررسی کیفیت سود و ضریب واکنش سود بر اساس رشد درآمد و سود پایدار می پردازد.جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل تعداد 208 شرکت-سال بوده است.دوره زمانی تحقیق نیز سال های 1379 لغایت 1386 می باشد.روش مورد استفاده در این تحقیق روش تحقیق همبستگی مقطعی و از نوع پس رویدادی بوده است.جهت آزمون فرضیه ها نیز از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شرکت هایی که افزایش پایدار در سود و درآمد را گزارش می کنند، در مقایسه با شرکت هایی که صرفاً افزایش پایدار در سود را گزارش می کنند، کیفیت سود و ضریب واکنش سود بالاتری دارند همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکت هایی که افزایش سودشان از طریق افزایش درآمد تأمین شده است، پایداری سود بالاتری دارند، از قابلیت کمتری جهت مدیریت سود برخوردارند و کارایی عملیاتی آتی بیشتری دارند.با توجه به ضریب واکنش سود، شرکت هایی که افزایش سودشان از طریق افزایش درآمد تأمین شده است، منطبق با مدل اوهلسن ، ضریب واکنش سود بالاتر و ضریب واکنش ارزش دفتری کمتری دارند

این مقاله به تجزیه و تحلیل نقش چارچوب های نظری در بهبود کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی[i]از منظر اقتصاد اطلاعات پرداخته است.اقتصاداطلاعات به تحلیل گر اجازه می دهد عواملی مانند عدم اطمینان، چند نمایندگی[ii]، تقاضا برای اطلاعات ،منابع اطلاعاتی چندگانه و اطلاعات محرمانه را در تحلیل خود لحاظ کند.نتیجه تحلیل، رهنمودی به سوی مجموعه ای از ویژگی های پایه ای اطلاعات حسابداری است.به علاوه، این مقاله به بحث در مورد این موضوع می پردازد، که ویژگی های کیفی گنجانده شده در چارچوب نظری به طور مناسب پاسخگوی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری نیست. برای مثال،چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری بین المللی راهنمایی برای مصالحه بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری ندارد؛ بی طرفی می تواند بخشی از مقررات بهینه نباشد؛ جانبداری آماری ناشی از استفاده مباشرتی از اطلاعات حسابداری ضرورتاً نامطلوب نیست و همیشه وجود دارد.اطلاعات حسابداری نسبت به سایر منابع اطلاعاتی با تاخیر ارائه می شود، اما تاثیر گذار است و مانند منابع به موقع دارای محتوای اطلاعاتی است؛ در نهایت صورت های مالی توسط حسابرسان مستقل بررسی می شود، در نتیجه دستکاری اطلاعات حسابداری مشکل است

موضوع ارزیابی عملکرد سازمانی، از پدیده های قابل بحث ومهمی است که همواره ذهن مدیران بخش های مختلف را به خود مشغول داشته است. پیرامون ارزیابی عملکرد سازمانی و متغیرهای مورد بررسی در این امر مهم، نقطه نظرات متفاوتی ارائه شده است. الگوها و ابعاد بسیاری در طول دهه های گذشته مورد شناسایی قرار گرفته اند و بعضأ در سازمانهای مختلف به اجرا در آمده اند. بنابراین این مقاله به دنبال الگویی بومی و چند معیاره برای ارزیابی شرکت های دولتی است. بر همین اساس بعد از مطالعات ادبیات و پیشینه موضوع مؤلفه های مورد نظر در قالب ابعاد درون و برون سازمانی طبقه بندی شدند و با استفاده از روشهای آماری، آزمون تحلیل واریانس یک عاملی و آزمون توکی بی در جامعه آماری 170 نفری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نتیجه مشخص شد در بعد درون سازمانی مهمترین عامل اثرگذار بر ارزیابی عملکرد سازمانی نقش رهبری و در بعد برون سازمانی برنامه ریزی و بکارگیری ارزش های اسلامی- اجتماعی در ایران می باشد.

در چند دهه گذشته جذب سرمایه های مستقیم خارجی یکی از راه های تامین مالی کشورها برای افزایش سطح سرمایه گذاری درداخل بوده است. در این راستا شرایط اقتصادی کشورهای میزبان برای افزایش سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. از این رو در این مطالعه بررسی تاثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر FDI در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی 1352 تا 1385 و تکنیک اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله، روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای شرایط ثبات و روش واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته (GARCH) برای شرایط بی ثباتی بعد از آزمون آرچ LM و تاثیر وجود ناهمسانی در مدل می باشد. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که در شرایط ثبات براساس سه خروجی در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش نرخ ارز تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته، همچنین افزایش بهره وری نیروی کار، امنیت سرمایه گذاری دوره 1-t، امنیت سرمایه گذاری در دوره t و درجه باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای ذکر شده و خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تائید می کند. مدل تصحیح خطا (ECM) نیز حاکی از آن است که تعدیل به سمت مقدار تعادلی یا بلندمدت خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 5/1 سال طول می کشد. نتایج تخمین مدل تحت شرایط بی ثباتی نیز به لحاظ نوع اثرگذاری متغیرهای توضیحی روی متغیر وابسته به مانند مدل کوتاه مدت و بلندمدت باثبات بوده با ضرائب متفاوت اثرگذار، همچنین نشان دهنده اثر ملیت شوک ایجاد شده در شرایط بی ثباتی روی کاهش خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین زیرسیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی درشرکت مخابرات استان خوزستان انجام شده است. مؤلفه های هفت گانه هوش سازمانی از نظر آلبرخت چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق،کاربرد دانش، و فشار عملکرد به عنوان متغیر ملاک وتحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با شاخص های چشم انداز استراتژیک، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و استراتژی به عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است. بر مبنای روش تحقیق توصیفی از نوع هبستگی، در جامعه آماری (2132=N) با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان حجم نمونه (327=n) تعیین شده است. همچنین برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه تحول سازمانی مارکوارت و پرسش نامه هوش سازمانی آلبرخت به ترتیب با ضریب پایایی 93/. و 95/. بر حسب آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری spss و سایر ابزارها در حوزه آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که بین زیر سیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی ، رابطه آماری معنی داری وجود دارد. ضمن اینکه اتحاد و توافق بالاترین و میل به تغییر کمترین اهمیت را در بین کارکنان شرکت مورد پژوهش نشان می دهد.

فرایند تعدیل قیمت اوراق بهادار به وسیله انتشار اطلاعات جدید، حوزه ای از مطالعات است که توجه بسیاری از پژوهشگران رشته حسابداری و مالی را به خود جلب کرده است. در این حوزه، بیشترین توجه به این نکته معطوف شده است که آیا تعدیل قیمت ها در اثر انتشار اطلاعات جدید به شیوه ای بی طرفانه و سریع انجام می شود، و آیا افشاهای مختلف حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد؟ این پژوهش تغییر قیمت سهام در برابر اعلام سود خالص واقعی و سود خالص پیش بینی شده را در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه کرده است. به منظور تحلیل فرضیه ها، تغییرات قیمت سهم در دو تاریخ: اعلام سود خالص واقعی و سود خالص پـیش بینی شده و همچنین یک ماه بعد از آن بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت هایی است که در طول دوره یک ساله 1387 سهامشان به طور فعال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است. دو فرضیه پژوهش با استفاده از آزمون های علامت و کای- دو تجزیه و تحلیل شده اند. نتیجه ها نشان می دهد که در روز اعلان سود خالص (واقعی و پیش بینی شده) و سود پیش بینی شده، بین فراوانی های مشاهده شده در تغییر قیمت رابطه معناداری دیده می شود؛ رابطه ای که حاکی از وجود محتوای اطلاعاتی سود خالص پیش بینی شده است