درخت حوزه‌های تخصصی

با توسعه جوامع بشری، ظرفیت اقتصادی نقش مهمی در روابط بین کشورها یافت و حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان اساسی شاخص رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی مطرح شد. تا سال 1996 حدود 40 درصد وام های بانک جهانی به حمل و نقل اختصاص می یافت. در هر کشور با توجه به شرایط جغرافیایی، اقلیمی و توانمندی های اقتصادی و زیرساخت های خود، یکی از روش های حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی استفاده می شود و در کشور ما حمل و نقل جاده ای وجه غالب است. استان خراسان رضوی به دلیل وجود بارگاه امام رضا (ع)، تعدد مراکز صنعتی و ظرفیت بالای کشاورزی و غیره، سالانه پذیرای بیش از 25 میلیون نفر مسافر است. پیشینه تحقیق، شامل مراحل تدوین قوانین و مقررات، ظرفیت ها، مقررات بار و مسافر، کنوانسیون ها و تحقیقاتی در آمریکا و کانادا بوده که بیشتر مربوط به ظرفیت وسایل نقلیه است. روش تحقیق میدانی و جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه از جامعه آماری حمل و نقل جاده ای استان (رانندگان و کارشناسان) بوده و نمونه به روش تصادفی انتخاب شده است. در این مقاله به بررسی نقش اضافه بار بر تصادفات و چگونگی این تاثیر پرداخته شده است. بر اساس نتایج این تحقیق اضافه بار به طور غیر مستقیم بر وقوع تصادفات استان موثر است.

همکاری و تعاون بین انسانها از گذشته‌های دور تاکنون به شیوه‌های مختلف وجود داشته است. تعاونیها به شکل نوین در پاسخ به نابسامانیهای ناشی از وقوع انقلاب صنعتی ایجاد شدند. عدم کارایی کامل بازار و نهاد دولت به دلایل مختلف، لزوم تشکیل بخش سوم اقتصاد که تعاونیها را دربر دارد توجیه‌پذیر ساخته است. این مقاله در پی‌ پاسخ به این سؤالات است که علل شکل‌گیری تعاونیها کدامند؟ بخش سوم اقتصاد چیست؟ و تعاونیها چه نقشی در ابعاد کلان اقتصادی دارند؟

اندازه و روند شاخص های قیمت سهام امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می باشد . با توجه به اینکه سرمایه گذاران با علایق و سلایق خاصی اقدام به سرمایه گذاری در بورس های اوراق بهادار می نمایند ، لذا در اکثر بورس های پیشرفته علاوه بر شاخص های کل ، شاخص های معینی جهت نمایش رفتار بخش خاصی از بازار طراحی و محاسبه می گردند . با توجه به واقعیت های فوق ، در این تحقیق ضمن بررسی روش محاسبه شاخص های معتبر در بورس های پیشرفته ، به کالبد شکافی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و پس از بیان نواقص و معایب آنها ، با روش تحقیق هنجاری به معرفی شاخصی جدید تحت عنوان بیندکس در بورس اوراق تهران پرداخته شده است .

این پژوهش در پی تبیین رابطه ویژگی های فرهنگ سازمانی با عملکرد مالی سازمان در سطح شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. برای سنجش فرهنگ از پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی دنیسون و برای سنجش عملکرد مالی سازمان از چهار شاخص بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش و نسبت هزینه های عملیاتی به در آمدهای عملیاتی و با استفاده از داده های موجود در صورت های مالی آن شرکت ها استفاده شد. رابطه ویژگی های فرهنگ سازمانی شامل درگیرشدن در کار، رسالت، انطباق پذیری و سازگاری با شاخص های یاد شده عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تک تک متغیرهای ویژگی های فرهنگی با سه شاخص بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش، رابطه معنی دار مثبت، و بین تک تک آنها با شاخص نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی رابطه معنی دار منفی وجود دارد. این یافته به مفهوم وجود رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد مالی است.

روشهای مختلفی برای ارزشیابی شرکتها وجود دارد که در این مقاله سه روش میلر مودیلیانی شامل value driver ، جریانهای نقدی آزاد و ارزش افزوده اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در روش value Driver از شش عامل موثر ، چهار عامل مربوط به خط مشی و عملکرد مدیریت و دو عامل دیگر از طریق بازار تعیین می گردد .

چکیده هدف این پژوهش مطالعه وضعیت موجود کاربرد فناوریهای اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی ایران، شناخت نقاط قوت و ضعف آنها در استفاده از فناوری اطلاعات و ارائه راهکار به منظور تدوین برنامه راهبردی برای استفاده مناسب فناوری اطلاعات در این کتابخانه ها بود. روش پژوهش پیمایشی بود.39 مدیر کتابخانه های دولتی مرکز استانی جامعه ونمونه تحقیق بودند.ابزار گراوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های گردآوری شده با استفاده از شاخص های فراوانی ودرصد و ازمون کای اسکویر تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که کتابخانه های دانشگاهی از لحاظ مدیریت، برنامه ریزی برای آموزش دوره های فناوری اطلاعات، پشتیبانی نرم افزارهای کتابداری از فعالیت های تخصصی، حفاظت و نگهداری از منابع دیجیتالی، سطوح دسترسی و امنیت اطلاعات، تدوین خط مشی بهره گیری، توسعه و گسترش مجموعه بانک های اطلاعاتی، برنامه زمان بندی مدون برای استفاده و ارتقای فناوری و ایجاد زیرساخت فناوری اطلاعات وضعیت مناسبی ندارند. از سوی دیگر در ارتباط با وضعیت نیروی انسانی، دسترسی پیوسته به پایگاه اطلاعاتی کتابخانه، بهره گیری از نرم افزار کتابخانه ای، فضای اختصاصی برای فناوری، دسترسی به رایانه ها و تجهیزات آنها در شبکه، خدمات تحویل اطلاعات الکترونیکی، ارائه کتاب ها و مجلات الکترونیکی، فهرست پیوسته کتابی و غیرکتابی، خط مشی فراهم آوری منابع الکترونیکی وضعیت مناسب و رو به توسعه دارند. در مجموع حدود 90 درصد از این کتابخانه ها فاقد برنامه راهبردی فناوری اطلاعات هستند.

در دهه ی اخیر پیشرفت تکنولوژی های گوناگون باعث تغییر در ارائه خدمات بوسیله سازمان ها گردیده است. یکی از حوزه هایی که صنعت بانکداری را تحت تاثیر خود قرار داده است حوزه فناوری اطلاعات می باشد. تکنولوژی ارتباط بیسیم یکی از زیر مجموعه های حوزه فناوری می باشد که در این سال های اخیر پیشرفت چشم گیری داشته است که منجر به ارائه خدمت موبایل بانک از سوی بانک ها گردیده است. صنعت بانکداری، یک صنعت نمونه می باشد که از داده کاوی استفاده می کند. داده کاوی را می توان بعنوان یک نوع از کشف دانش برای حل مسئله در زمینه خاص بیان کرد. در این پژوهش 232817 داده استفاده شده است که هدف آن پیدا کردن مدل هایی با توجه به مشخصات مشتری و استفاده آن ها از موبایل بانک با استفاده از دو تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و بیز ساده می باشد تا بدین وسیله به مشتریانی که در این دسته بندی قرا می گیرند اما تا کنون خدمت موبایل بانک را استفاده نکردند این خدمت را بصورت پیشنهادی ارائه دهد تا بتواند از این طریق به جذب مشتری بیشتر و نگهداری مشتریان کنونی و از همه مهمتر افزایش رضایتمندی مشتریان کمک کند. همچنین در نهایت اثبات می شود که تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی نسبت به تکنیک بیز ساده از دقت بالاتری برخوردار است که این امر منجر به تایید فرضیه ی پژوهش می گردد.

اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشورها باعث شده است که در طی چند سال گذشته به اثر‌بخشی ارائه خدمات به مشتری توجه بیشتری شود. ارائه خدمات با کیفیت به مشتری موجب رضایتمندی و موفقیت سازمان می‌شود. رضایت و عدم رضایت مشتری بر میزان سود‌آوری تأثیر مستقیم دارد، لذا بانکها مسیر رضایتمندی مشتری را شناسایی کرده تا در این راستا استراتژی خدماتی خود را تدوین کنند. در این مقاله با بررسی نظریه‌ها و نتایج تحقیقات انجام شده یک مدل مفهومی ارائه شده است که این مدل به‌صورت تجربی آزمون شد. در این مدل آمده است که یک مشتری ارزیابی کلی خود از یک خدمت را براساس رفتار کارکنان (عدالت در مقابل) نتیجه کار (عدالت توزیعی) و فرایند کار (عدالت رویه‌ای) انجام می‌دهد. در این صورت مؤلفه‌های سه‌گانه عدالت بر میزان رضایت مشتری مؤثر می‌باشند. آگاهی از این ارزیابی از طریق گرفتن بازخور از مشتری صورت می‌گیرد که نوعی خود ارزیابی مستمر است. گرفتن بازخور موجب می‌شود که بانکها براساس انتظارات مشتری در خدمات بهبود ایجاد کنند که در نهایت رضایت مشتری را افزایش می‌دهد، از طرفی مشارکت دادن مشتریان در تصمیم‌گیریها نیز بر رضایت مشتری مؤثر است. کارکنان ارائه‌کننده خدمات در عدالت کلی در سازمان و گرفتن بازخور از مشتریان نقش اصلی را دارند، چون‌که آنها در تماس مستقیم با مشتری می‌باشند. حمایت سازمانی ادراک شده به‌وسیله کارکنان در ایفای این نقش محوری بسیار مؤثر است، زیرا بین حمایت سازمانی ادراک شده و عملکرد شغلی، تلاش کارکنان و نوآوری آنان همبستگی مثبت وجود دارد. علاقه مشتری به کارکنان ارائه کننده خدمات و مشابهت ادراک شده از کارکنان سرویس‌دهنده نیز بر رضایت مشتری مؤثر است، چون مشتریان برای ارزیابی خود از کارکنان، اطلاعات عملکردی مثبت را در نظر می‌گیرند و اطلاعات بیشتری در اختیار آنان قرار می‌دهند که این عوامل نیز سطح رضایتمندی را افزایش می‌دهد.

از آنجایی که قیمت گذاری محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه ای در تصمیم گیری برای تولید در بخش کشاورزی بر خوردار است، در این تحقیق سعی شده است با توجه به محدودیت منابع تولید، خصوصا آب و زمین، میزان دسترسی به آرمان های سطوح بالای تصمیم گیری(دولت) و سطوح پایین (کشاورزان) را ارزیابی نماییم. با تلفیق آرمان های سطوح پائین (کشاورزان) و بالای بخش در سطح کلان، مدلی کمی تحت عنوان برنامه ریزی آرمانی،در 28 استان کشور طراحی شده تا میزان دسترسی به ارمانهای ملی همانند خود کفایی،امنیت غذایی ،تولید و جهش صادراتی ارزیابی شود. همچنین سطوح بهینه کشت و قیمت های کارا برای هشت محصول استراتژیک و در 28 استان کشور در چارچوب مدل، مورد بازنگری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد الگوی کشت موجود و قیمت های فعلی در اغلب استان های کشور کارا و بهینه نیست و با اصلاح الگوی کشت موجود و قیمت های فعلی در اغلب استان های کشور کارا و بهینه نیست با اصلاح الگوی کشت و تغییر در الگوی قیمت گذاری فعلی می توان میزان دسترسی به آرمان های ملی و استانی را بهبود بخشید.