داوود چراغی

افزایش بهره وری یکی از موضوعات مهم در توسعه اقتصادی است که به منظور افزایش آن باید عوامل اقتصادی مؤثر بر افزایش سطح بهره وری شناسایی و ارزیابی شود. بنابراین، هدف کلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین بهره وری بخش کشاورزی ایران و برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان طی دوره 1357 تا 1389 است که با توجه به سطح مانایی متغیرها از رهیافت ARDL استفاده شد. بر اساس نتایج، در بلند مدت متغیرهای ارزش واقعی کل صادرات ایران، میزان تغییر در ذخایر بین المللی، سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ تورم و بدهی های خارجی اثر منفی در رشد بهره وری کشاورزی دارند. در کوتاه مدت نیز فقط متغیرهای نرخ تورم، سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی در رشد بهره وری کشاورزی تأثیر معنی دار دارند. علامت متغیرها نیز مشابه علامت ضرایب آن ها در بلند مدت است. نتایج آزمون CUSUM نیز مبین پایداری ضرایب الگوست. طبقه بندی JEL: E23

روند رو به افزایش ضایعات مواد غذایی یکی از مشکلات جدی در اکثر کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه است. هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی عوامل ایجاد کننده ضایعات مرکبات در استان فارس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و الگوسازی معادلات ساختاری است. اطلاعات مورد نیاز از طریق نمونه گیری تصادفی و تکمیل 221 پرسش نامه در بین باغداران استان فارس در سال 1392 جمع آوری شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرهای تأثیر گذار بر ضایعات مرکبات در استان فارس در قالب هفت عامل زیر دسته بندی شدند: ""زیرساخت های نامناسب""، "" آفات و شرایط اقلیمی""، "" مدیریت نامناسب مصرف نهاده های آب و سموم""، "" مدیریت نامناسب پس از برداشت""، "" انبارداری و حمل نامناسب محصول""، "" مدیریت برداشت و عرضه"" و "" مدیریت نامناسب مصرف نهاده های کود و رقم درختان"". بر اساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی، تمام ضرایب متغیرهای لحاظ شده در الگو دارای ارزش آماری است. نتایج برآورد مدل نهایی تحقیق نشان داد که متغیرهای آفات و شرایط اقلیمی، زیرساخت های نامناسب، انبارداری و حمل نامناسب محصول و مدیریت نامناسب پس از برداشت متغیرهای تأثیر گذار بر ضایعات مرکبات در استان فارس اند. طبقه بندی JEL:C38

کشاورزان همواره به لحاظ دسترسی به اعتبارات با محدودیت مواجهند. شناسایی عوامل مؤثر بر این محدودیت ها اهمیت ویژه ای دارد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت اعتباری کشاورزان و همچنین شناسایی عوامل تأثیر گذار بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به فعالیت های کشاورزی از کل اعتبارات دریافتی کشاورزان با استفاده از اطلاعات 94 کشاورز استان آذربایجان شرقی در سال 1391 صورت گرفت. در این راستا، محدودیت اعتباری کشاورزان در قالب الگوی پروبیت بررسی شد. همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر سهم اعتبارات تخصیص داده شده به فعالیت های کشاورزی با استفاده از الگوی توبیت صورت پذیرفت. بر اساس نتایج، افزایش سن کشاورزان موجب افزایش محدودیت اعتباری کشاورزان می شود. کشاورزانِ با تحصیلات بیشتر، جمعیت و درآمد کشاورزی بیشتر و همچنین درآمد غیر کشاورزی بالاتر با محدودیت کمتری در دسترسی به اعتبارات مواجهند. متغیرهای میزان کل اعتبار دریافتی، تحصیلات کشاورز، تجربه کشاورزی و درآمد کشاورزی نیز تأثیر مثبت در تخصیص اعتبار به بخش کشاورزی دارند. اما متغیرهای افزایش فاصله بین درخواست وام و زمان دریافت آن و رجوع به بانک قبل از دریافت وام تأثیر منفی در میزان تخصیص وام به فعالیت های کشاورزی دارند. بر اساس نتایج، پیشنهادهایی جهت رفع محدودیت اعتباری کشاورزان و افزایش ضریب تخصیص اعتبار به فعالیت های کشاورزی ارائه شده است. طبقه بندی JEL: C21, C25, D14, G21

سیب درختی از جمله کالاهای اساسی، تولیدی بخش های کشاورزی و نهاده مورد فرآوری بخش صنعت است که در سال های اخیر مصرف آن از رشد بالایی برخوردار بوده است. تولید و فرآوری این محصول کشاورزی مهم که در بین میوه ها نقش زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارد، همچنین سطح زیرکشت باغات سیب کشور بیش از 170هزارهکتار و نزدیک به دومیلیون و هفتصد هزارتن تولید، اهمیت زیادی در اشتغال و درآمد کشاورزان باغدار کشور دارد. بررسی صورت گرفته نشان داد که در سالیان دهه 1380 دولت همواره دغدغه تامین و توزیع سیب درختی در ایام آخرسال را داشته و بر این اساس در نیمه دوم سال باتوجه به برآورد کارشناسان از تولید و عرضه محصول سیب درختی کشور، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای تنظیم بازار سیب درختی را انجام داده است. عمده سیاست های دولت از طریق «تعیین قیمت تضمینی خرید انواع سیب درختی»، «ذخیره سازی سیب درختی»، «استفاده از نرخ تعرفه فصلی»، پرداخت تسهیلات با نرخ سود حمایت شده برای ایجاد و باسازی باغات سیب کشور»، «توزیع وسیع محصولات سیب ذخیره شده از محل تولیدات داخلی و وارداتی به قیمت مصوب در مناطق مختلف کشور در ایام آخر سال»، «حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای فرآوری سیب درختی با پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی»، «پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان میوه تازه سیب درختی و فرآورده های آن» و... اعمال شده است.

امنیت غذایی در گذشته تنها در سطح جهانی و ملی مورد توجه قرار می گرفت؛ بر این اساس، فقط محور عرضه اقلام خوراکی برای تامین امنیت غذایی مدنظر بود؛ اما بعد از تعریف بانک جهانی از امنیت غذایی در سال 1986 که در کنفرانس بین المللی تغذیه مورد توافق کشورهای عضو قرار گرفت، امنیت غذایی بر پایه سه رکن عرضه پایدار غذا دسترسی و موجود بودن غذا استوار گردید. به توجه به مفاهیم فوق، این مقاله به ارزیابی نقش تولید و واردات برنج در امنیت غذایی خانوارهای ایرانی می پردازد؛ به این منظور ابتدا روند تولید و تجارت برنج بررسی می گردد، سپس عملکرد تغذیه ای برنج محاسبه و تحلیل می شود تا مشخص گردد که آیا عرضه مناسب برنج به همراه دسترسی کافی و با کیفیت خانوار به برنج وجود دارد یا خیر؟ مهمترین نتایج حاصل دلالت بر آن دارد که روند تولید برنج تقریبا ثابت بوده است (در حالیکه جمعیت کشور افزایش داشته است). از طرف دیگر، روند واردات قانونی نیز همراه با نوسان بوده است. در خصوص دسترسی خانوارها به برنج نیز قابل ذکر است که نقش برنج ایرانی طی سالهای 75 تا 78 در تامین امنیت غذایی کاهش و نقش برنج خارجی افزایش یافته با این حال هنوز 50 درصد جامعه شهری و 70 درصد جامعه روستایی کمتر از مقدار توصیه شده برنج مصرف می کنند.

ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران با اتکا بر نظام بانکی شکل گرفته است و بانکها منابع پس انداز مردم را عموما در اختیار بخش عمومی اقتصاد قرار می دهند. بعد از انقلاب با ملی شدن بانک ها، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری سرمایه گذاری به بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی به ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات و ... نمود. در دهه 1360، حجم این گونه تسهیلات از رقم بالایی نسبت به سایر تسهیلات اعطایی نظام بانکی برخوردار نبود، اما از سال 1370، همزمان با برنامه تعدیل اقتصادی و افزایش نرخ ارز، مقدار تسهیلات تکلیفی سرمایه گذاری افزایش زیادی یافت. این مقاله به بررسی اثر تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره های سرمایه گذاری قوانین بودجه سنواتی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی طی دوره 1359 تا 1375 از طریق روشهای اقتصاد سنجی (روش سیستمی حداقل مربعات سه مرحله ای 3SLS) پرداخته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که فرضیه تاثیر مثبت تسهیلات تکلیفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی را نمی توان رد کرد.