درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع و هدف مقاله: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کلان داده بر ویژگی های کیفی گزارش های مالی و ایفای مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی است. روش پژوهش:جامعه آماری مورد بررسی شامل اساتید دانشگاه در حوزه حسابداری و کلان داده و همچنین افراد شاغل در سطوح مختلف مشاغل حسابداری و حسابرسی در سازمان های بخش عمومی می باشد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته به روش گلوله برفی از تعداد 176 پرسشنامه طی زمستان سال 1403 جمع آوری و از طریق مدلسازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد در بخش عمومی کلان داده تأثیر مثبت و معناداری بر ویژگی های کیفی گزارش های مالی مرتبط با محتوا و ارائه اطلاعات دارند. همچنین اثر غیرمستقیم کلان داده بر مسئولیت پاسخگویی از طریق ویژگی های کیفی ارائه اطلاعات معنادار است. اما اثر غیرمستقیم کلان داده بر مسئولیت پاسخگویی از طریق ویژگی های کیفی محتوای اطلاعات معنادار نیست. به علاوه اثر کل (ترکیبی از اثر مستقیم و غیرمستقیم) کلان داده، تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت پاسخگویی دارد. از سویی مشاهده شد ویژگی های کیفی محتوای اطلاعات رابطه معناداری با مسئولیت پاسخگویی ندارند، لیکن ویژگی های کیفی ارائه اطلاعات بر مسئولیت پاسخگویی تأثیر مثبت و معناداری دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: یافته های این پژوهش نشان داد، با توجه به مزایا و تاثیرات کلان داده بر کیفیت گزارش های مالی و ایفای مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی، دولت ها بایستی جهت بهره برداری حداکثری از مزایا آن نسبت به برنامه ریزی، سرمایه گذاری، ایجاد زیرساخت های مناسب و آموزش کارکنان اقدام نمایند.

زمینه: در دنیای پویای کسب وکار امروز، شرکت های فناوری اطلاعات با چالش های متعددی روبرو هستند که بقا و موفقیت آن ها را تهدید می کند. تغییرات سریع فنّاورانه، افزایش رقابت جهانی و تحولات ناگهانی در تقاضای مشتریان، سازمان ها را ملزم می سازد تا به طور مداوم استراتژی های خود را بازنگری و اصلاح کنند. هدف: پژوهش حاضر به بررسی چگونگی تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر تغییر استراتژی شرکت های فناوری اطلاعات، با در نظر گرفتن نقش میانجی پویایی محیطی ادراک شده و نوآوری باز، می پردازد. روش شناسی: این پژوهش توصیفی- همبستگی با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت، به گردآوری داده ها از مدیران و کارکنان ارشد کسب وکارهای فناوری اطلاعات شهر تهران پرداخته است. حجم نمونه پژوهش 329 نفر و به صورت نمونه گیری در دسترس بوده است. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای اس پی اسس و پی ال اس بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری نشان می دهد که تأثیر سرمایه اجتماعی بر تغییر استراتژی، پویایی محیطی ادراک شده و نوآوری باز مثبت و معنادار است. تأثیر مثبت و معناداری پویایی محیطی ادراک شده بر تغییر استراتژی تائید شد. همچنین تأثیر مثبت و معناداری نوآوری باز بر تغییر استراتژی تائید شد. نتیجه گیری: فرآیند تغییر استراتژی تلاشی است برای تهیه نسخه دوم از آنچه در مغز های انسان های بسیار باهوش و نخبه می گذرد یعنی کسانی که با استفاده از سرمایه های اجتماعی خود تغییرات را شناسایی کرده و بقای سازمان در عرصه رقابتها و کشمکش ها را فراهم می نمایند.

بازاریابی دیجیتال به ابزاری اساسی برای توسعه املاک و مستغلات تبدیل شده است و سازندگان نمی توانند این روش را نادیده بگیرند. دیجیتال مارکتینگ با کمک ابزارهای متنوعی مانند داده های تحلیلی، تبلیغات دیجیتال و شبکه های اجتماعی، فضایی برای تعامل مؤثرتر با مشتریان فراهم کرده و تأثیرات عمیقی بر فرآیندهای بازاریابی گذاشته است. این تحقیق با روش کیفی و بر اساس روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است. نمونه های مورد مطالعه شامل 10 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاه می باشند که دارای تجربه تدریس و ساخت و ساز در حوزه املاک به مدت 10 سال بودند و با توجه به یافته های حاصل از مصاحبه های به عمل آمده که چگونه الگوی بازاریابی دیجیتال مانند بازاریابی محتوا، بهینه سازی موتور جستجو، و تبلیغات پرداختی، بازاریابی شبکه های اجتماعی، بازاریابی ایمیلی، بازاریابی وابسته، موبایلی، بازاریابی وابسته به داده می تواند نرخ تبدیل را افزایش دهد و رضایت مشتری را بهبود بخشد. که این امر را در طی مراحل حصول یافته ها، کدگذاری ها و ارائه مدلی به نمایش گذاشته است. در این تحقیق بدین نتیجه رسیده اند که دیجیتال مارکتینگ از دیدگاه سازندگان، نه تنها به ابزاری برای تبلیغ پروژه ها تبدیل شده است، بلکه یک ضرورت برای موفقیت در بازار رقابتی امروز املاک و مستغلات می باشد که با استفاده از استراتژی های نوین دیجیتال می تواند دسترسی به مشتریان هدفمند را افزایش داده، هزینه ها را کنترل کرده و اثربخشی فرآیندهای بازاریابی را بهبود بخشد. این رویکرد به سازندگان کمک می کند تا پروژه های خود را با موفقیت بیشتری توسعه دهند و در مقابل رقبا پیشتاز باشند.

در بانکداری غیر ربوی نیاز به نوآوری، نسبت به گذشته بیشتر احساس می شود و توسعه آنها وابسته به خلق دانش اسلامی در بین کارکنان می باشد.هدف: سئوال اصلی: هدف از این تحقیق تعیین میزان تاثیر انواع نوآوری ها بر دانش اسلامی و ارائه راهکارهای علمی در این رابطه جهت بهبود عملکرد بانکداری غیر ربوی می باشد.روش پژوهش: روش پژوهش کمی پیمایشی می باشد. داده ها از نمونه ای شامل 225 نفر از کارکنان بانک های ملی استان قزوین به وسیله پرسشنامه های استاندارد گردآوری شد. فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزارSmart PLS آزمون شد.یافته ها: یافته ها برای فرضیه های دارای تاثیر مستقیم نشان داد که انواع نوآوری ها تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر دانش اسلامی وعملکرد بانکداری غیر ربوی دارند (فرضیه اول و دوم)، همچنین دانش اسلامی نیز تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری برعملکرد بانکداری غیر ربوی دارد (فرضیه سوم). نتایج آزمون مدل ساختاری برای فرضیه میانجی بیانگر تایید این فرضیه بود و بر نقش حیاتی دانش اسلامی بین انواع نوآوری و بهبود عملکرد بانکداری غیر ربوی تاکید می کند (فرضیه چهارم).بحث و نتیجه گیری: در مجموع خلق دانش اسلامی می تواند تاثیر انواع نوآوری برعملکرد بانکداری غیر ربوی را غنی تر سازد و با توجه به اینکه دانش اسلامی یک منبع مهم برای عملکرد بانکداری غیر ربوی می باشد، نیاز مبرمی به روش های تولید، اشتراک و به کارگیری آن در بانکداری غیر ربوی می باشد.

فساد اقتصادی باعث گسترش فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی، بی اعتمادی به جامعه و بی انگیزگی جوانان برای کسب درآمد مناسب می شود. بنابراین می توان گفت که بدترین و بزرگترین مفاسد فساد اقتصادی و مالی است، فساد مالی و اقتصادی همچون یک بیماری واگیردار ، همه دستاوردها و تلاش های جامعه و دولت ها را از بین می برد و همه پول و ثروت را به دست دلالان می فرستد. لذا حفظ امنیت اقتصادی و نظم و مدیریت نقدینگی وکوتاه نمودن دست دلال ها از منابع مالی جامعه به عنوان یکی از اصول مهم در اسلام می باشد. می توان مذاق شریعت به عنوان شناخت راه ها و روش های حلال. فقها از طرق مختلف به روح، ذات و دنیای درونی موضوع دانست. در واقع فقیه روش، بینش و اعمال قانون را در روح و باطن خود می فهمد و می چشد. در زمینه منع و جلوگیری از مفسدین اقتصادی در بسیاری از مبانی و منابع فقهی و حقوقی مباحث مبسوطی ارائه گردیده است که به طور واضح و مبرهن می توان در آیات و روایات حرمت اخلال در نظام اقتصادی را دریافت . در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است به بررسی دیدگاه های فقهی حقوقی منع اخلال در نظام اقتصادی بر مبنای آیات و روایات پرداخته ایم.

فناوری های نوین به ویژه در زمینه های هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء (IoT)، داده های کلان (Big Data) و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) به سرعت به بخش های مختلف مدیریت شهری وارد شده اند و موجب تحولات چشمگیری در بهبود کارایی، پایداری و کیفیت زندگی شهری شده اند. استفاده از این فناوری ها در مدیریت منابع شهری، برنامه ریزی حمل ونقل، مدیریت بحران، بهبود خدمات عمومی و توسعه پایدار از جمله مزایای بارز آن ها به شمار می آید. در این مقاله به بررسی کاربردهای مختلف فناوری های نوین در حوزه های مختلف مدیریت شهری پرداخته شده و چالش ها و فرصت های پیش روی آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پژوهش نشان می دهد که استفاده از فناوری های نوین می تواند به مدیران شهری در اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر، کاهش هزینه ها، و بهینه سازی منابع کمک کند، اما نیاز به زیرساخت های مناسب و مشارکت شهروندان برای بهره برداری حداکثری از این فناوری ها امری ضروری است. این مطالعه همچنین به نقش دولت ها و نهادهای محلی در تسهیل و پیاده سازی این فناوری ها اشاره دارد.

هدف: سازمان ها برای دستیابی به اهداف خود نیازمند ساختاری متناسب با تغییرات محیطی و نیازهای درونی هستند. ساختارهای سلسله مراتبی و بلند، به دلیل تمرکز قدرت، پیچیدگی و رسمیت بالا، اغلب موجب کاهش چابکی، کندی تصمیم گیری، افت کارایی و محدود شدن خلاقیت و نوآوری می شوند. در مقابل، تحولات محیطی، توسعه فناوری های اطلاعاتی و افزایش توانمندی منابع انسانی، زمینه حرکت به سوی ساختارهای ساده، منعطف و مسطح را فراهم کرده است که می تواند به بهبود ارتباطات، تسریع تصمیم گیری و افزایش اثربخشی سازمانی بینجامد. در سازمان های دولتی، تعدد سطوح مدیریتی و حاکمیت دیوانسالاری از چالش های اساسی به شمار می رود که پیامدهایی چون افزایش هزینه های اداری، کاهش مشارکت کارکنان و افت رضایت ارباب رجوع را در پی داشته است. سازمان حج و زیارت نیز به عنوان یک سازمان دولتی مستقل، با ساختاری متمرکز و سلسله مراتبی مواجه است که گزارش ها و شواهد موجود، ضرورت بازنگری در آن و حرکت به سوی ساختاری مسطح تر را برجسته می سازد. همچنین اسناد بالادستی نظام اداری کشور بر چابک سازی، کاهش سطوح مدیریتی و افزایش اثربخشی تأکید دارند. بر این اساس، با توجه به ویژگی ها، مأموریت ها و محدودیت های خاص سازمان حج و زیارت و با در نظر گرفتن خلأ پژوهشی موجود، این مطالعه با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار ساختار سازمانی مسطح در سازمان حج و زیارت انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی–کمی) انجام شد. در بخش کیفی، با استفاده از نمونه گیری هدفمند و انجام ۲۲ مصاحبه با خبرگان سازمانی و دانشگاهی، داده ها تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری و با روش تحلیل مضمونی و شبکه مضامین آتراید–استیرلینگ تحلیل شدند. اعتباربخشی یافته ها بر اساس معیارهای چهارگانه گوبا و لینکن انجام گرفت. در بخش کمی، جامعه آماری شامل ۱۳۵۰ نفر از کارکنان سازمان حج و زیارت بود که با استفاده از قواعد سرانگشتی، ۳۰۰ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با روایی صوری و پایایی تأییدشده بود. برای آزمون الگوی پیشنهادی از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهش: با استفاده از روش تحلیل محتوای مضمونی، از بین عبارت های بیانی مصاحبه شوندگان، تعداد 188 برچسب اولیه استخراج شد. از مجموع 188 برچسب اولیه، تعداد 46 مفهوم در 5 طبقه ایجاد شد. در الگوی ارائه شده در مرحله کیفی پژوهش، عوامل مؤثر بر ساختار سازمانی مسطح شامل 5 عامل تحت عنوان عامل مدیریتی، عامل انسانی، عامل شغلی، عامل سازمانی و عامل محیطی می باشد. به منظور اطم ینان از اث ربخشی الگوی برآمده از مرحله کیفی، از الگوسازی م عادلات ساختاری در مرحله تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم بهره گرفته شد. نتایج نشان داد عامل انسانی با بار عاملی 88/0، عامل سازمانی با بار عاملی 87/0، عامل شغلی با بار عاملی 84/0، عامل محیطی با بار عاملی 82/0 و عامل مدیریتی با بار عاملی 72/0 بر ساختار سازمانی مسطح تأثیر مثبت و معناداری دارند.  نتیجه گیری: یافته های این پژوهش چارچوبی بومی و مبتنی بر شواهد برای بازطراحی ساختار سازمانی سازمان حج و زیارت در جهت حرکت به سوی ساختار مسطح فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد مدیران می توانند با تمرکز بر عوامل انسانی، سازمانی، شغلی، محیطی و مدیریتی، به ویژه با اولویت دادن به ابعاد انسانی و سازمانی، زمینه کاهش سطوح سلسله مراتبی، تقویت تفویض اختیار، بهبود فرایندهای کاری و ارتقای مشارکت کارکنان را فراهم سازند. به کارگیری این الگو می تواند به افزایش چابکی سازمان، تسریع تصمیم گیری، کاهش هزینه های اداری و بهبود کیفیت خدمات منجر شود و به عنوان مبنایی علمی برای اجرای برنامه های اصلاح ساختار و چابک سازی در سازمان های دولتی مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

هدف پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی بر توسعه محصول جدید است. این تحقیق، از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری میدانی و از نظر روش اجرا، توصیفی – پیمایشی است. تمامی متغیرهای تحقیق در قالب پرسشنامه و در مقیاس 5 درجه ای برای تعیین رابطه بین متغیرهای پیشنهادی چارچوب مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 220 کارشناس (واحد بازاریابی و فناوری اطلاعات) شرکت های فناوری اطلاعات و نرم افزاری شهر یزد در ایران است. برای تعیین روایی از روایی صوری و سازه و برای سنجش پایایی، ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد محاسبه قرار گرفت. پس از تکمیل و جمع آوری، داده های مورد نیاز تحقیق گردآوری و با استفاده از فنون آمار توصیفی و نرم افزار spss نسخه 26 و فنون آمار استنباطی به کمک نرم افزار آماری pls نسخه 4 با روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن است که مولفه های بازاریابی اخلاقی (اخلاق مرتبط با محصول، اخلاق مرتبط با قیمت، اخلاق مربوط به توزیع و اخلاق مرتبط با پیشبرد فروش) بر توسعه محصول جدید تاثیر دارند. در مورد پیامدهای عملی تحقیق، مدیران شرکت های فناوری اطلاعات و نرم افزاری شهر یزد باید شیوه های بازاریابی اخلاقی را در نظر بگیرند تا توسعه محصول جدید را از طریق ایجاد رابطه و تسهیل وفاداری بلندمدت به شرکت تضمین کنند.

عوامل اقتضایی در مذاکره بین مودی و ممیز مالیاتی صرفا به شرایط عینی و ملموس پیرامون مذاکره محدود نیست بلکه ممکن است شامل مولفه های غیرملموس و زمینه ای نیز باشد که بر قضاوت ممیز مالیاتی تاثیر بگذارد. این عوامل می تواند چارچوبی فراهم آورد که ممیز مالیاتی از طریق آن ویژگی های موجود را درک کند و برای تفسیر و غربالگری اطلاعات استفاده کند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل اقتضایی بر مذاکره بین حسابرس و مودی مالیاتی با استفاده از روش فراترکیب شامل هفت مرحله تعیین سوال پژوهش، جستجوی نظام مند، انتخاب مقالات، استخراج اطلاعات، یافته های پژوهش، کنترل کیفیت، ارائه گزارش انجام شد. جامعه پژوهش شامل مطالعات داخلی منتشرشده بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ و مقالات خارجی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۴ است. در این مطالعه، سه بُعد اصلی (فردی، سازمانی و محیطی) و ۱۰ مقوله مرتبط شناسایی گردید. در بُعد فردی، ویژگی های حسابرس و ویژگی های مودی مورد بررسی قرار گرفتند. در بُعد سازمانی، سه مقوله شامل عوامل سازمانی حسابرس، عوامل سازمانی مودی و روابط سازمانی بین آن ها شناسایی گردید. در بُعد محیطی، پنج مقوله شامل قوانین و مقررات مالیاتی، نهادهای تاثیرگذار، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل بازار شناخته شدند. تمایز اصلی این پژوهش با مطالعات پیشین در رویکرد جامع آن به دسته بندی چند بعدی عوامل و به همراه تمرکز بر مولفه های رفتاری، ساختاری و محیطی در بستر مذاکره مالیاتی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد شناخت این عوامل می تواند به بهبود تعاملات حسابرس و مودی، افزایش شفافیت مذاکرات مالیاتی و تدوین سیاست های کارآمدتر در حوزه مالیات و حسابرسی کمک کند.

مالکیت موقت با توجه به خصوصیت ویژگى دوام مالکیت به عنوان یکی از موضوعات نقش پرداز در فقه فریقین قابل طرح می باشد. مالکیت موقت به نوع ویژه اى از قرارداد انتقال مالکیت اعیان اطلاق مى شودکه درآن مالکیت برعین از ابتدا به صورت زمان دار و موقت به خریدار منتقل مى شود. بر مبنای این تعریف، مالکیت فرد همیشگى است و پیوسته با گذشت دوره زمانى خاصى تکرار مى شود. پژوهش با هدف تبیین جوهر مالکیت در نظام حقوقی اسلام بر پایه ی سلطنت، درصدد پاسخدهی به فقهایی است که مالکیت موقت را مورد تردید قرار داده اند. قائلین به مالکیت موقت با استدلال به مبانی عمومات و اطلاق ادله، قواعد فقهی با محوریت تسلیط و اباحه، سیره و ارتکاز عقلایی مشروعیت آن را پذیرفته اند. در مقابل، قائلین به عدم مشروعیت ملکیت موقت به مستنداتی مانند غیرمعقول بودن مالکیت موقت، استناد به قاعده تسلیط، عدم امکان تفکیک مالکیت از مملوک و بی سابقه بودن ملکیت موقت در شرع استناد کرده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی قصد دارد تا پندار ناصواب از مالکیت زمانی و اتخاذ تدابیری در مواجه با مفاهیم مشابه همچون قرارداد زمانی، مالکیت موقت در معیت تبیین یکسانی و ناهمگونی نقطه نظرات فقها در عرصه مذکور را تشریح نماید. برآیند اینکه، مالکیت موقت عرضه کننده ی کامل ترین نوع مالکیت بدون قید و شرط بوده و برای دارنده ی آن، تمامی حقوق مالکانه را داراست و امروزه نیز در قالب تحدید مصادیقی از جمله مالکیت تحصیصی و مالکیت مشاع، وقف، صلح اعیان و اجاره امکان سنجی می گردد.

هدف: در محیطِ پُر از تغییر و با دانش امروزی، سازمان ها برای توسعه و موفقیت، نیازمند تصمیم گیری های استراتژیک، در زمینه مدیریتِ منابع انسانی هستند. شغل و اشتغال نیروی انسانی، نقشِ بسیار مهمی در ابعاد مختلفِ زندگی افراد، و جوامع ایفا می کند. لذا پژوهش حاضر، با هدفِ تهیه نگاشتِ فازی عوامل موثر، بر بالندگی مسیرِ شغلی کارکنان، صورت پذیرفت. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش، از نظرِ هدف، کاربردی، و از حیثِ روش، گردآوری داده ها، و از نوعِ پیمایشی، اکتشافی و همچنین دارای فلسفه پژوهشی قیاسی - استقرایی است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان مشتمل بر مدیرانِ ارشد و مدیران حوزه منابعِ انسانی سازمان های دولتی خرم آباد، هستند که اعضای نمونه آن، با استفاده از روشِ نمونه گیری هدفمند، و بر اساسِ اصل اشباعِ نظری، انتخاب شده اند. ابزارِگردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه است. یافته ها: در این پژوهش، یافته های بخشِ کیفی، مشتمل بر شناسایی انواعِ عواملِ موثر بر بالندگی، مسیر شغلیِ کارکنان است و یافته های بخش کمی، مرتبط با اولویت یابی این عوامل است. بر این اساس، مهم ترین عواملِ موثر، بر بالندگی مسیرِ شغلی کارکنان، پیوندِ شغل و هویت فردی، اشتیاق شغلی، خلقِ سازمان با قابلیت پویا، در سازمان است.

اهمیت مطالعه در خصوص کارایی بازار سرمایه ایران باعث گردیده تا مطالعه حاضر با هدف تحلیل تجربی نظریه بازار تطبیقی در بازار سرمایه ایران دنبال شود. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا با الهام از مدل پیاز تحقیق سندرز و تمرکز بر معاملات صورت پذیرفته در بازار و نوسانات شاخص، این هدف با تحلیل رفتارهای خلاف قاعده مورد واکاوی قرار گیرد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و از منظر هدف، کاربردی است. در لایه استراتژی تحقیق، استراتژی تحلیل آرشیوی و کمی انتخاب شده است. لایه انتخاب ها، روش تک روشی کمی را شامل می شود. در نهایت، لایه مرکزی، تکنیک ها و پروسیجرها، شامل ترکیب شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با الگوریتم چرخه آب برای بهینه سازی پارامترها در نرم افزار پایتون است. داده ها شامل متغیرهایی مانند قیمت بسته شدن، بازده لگاریتمی، میانگین های متحرک، نوسان، RSI، حجم معاملات و اثرات تقویمی بوده است. دقت مدل ها با منحنی راک سنجیده شده و تفاوت های معنادار نتایج با آزمون ویلکاکسون ارزیابی گردیده است. یافته ها نشان می دهد که میزان انطباق رفتار بازار سرمایه ایران با فرضیه بازار تطبیقی در مقایسه با فرضیه بازار کارا سنتی است، زیرا آزمون های استقلال بازده (مانند همبستگی خودکار نزدیک به صفر) از فرضیه بازار کارا حمایت می کند، اما عملکرد مدل MLP-WCA با دقت ۷۸٪ و AUC=0.825، همراه با الگوهای ضعیف در RSI و مومنتوم، حاکی از توضیح بهتر رفتار بازده توسط فرضیه بازار سنتی است. همچنین نتایج نشان دهنده تأثیر قابل توجه رفتار سرمایه گذاران بر تغییرات ارزش و بازده سهام است. نتایج نشان می دهد که استراتژی خرید و نگهداری با بازده تجمعی ۲.۶۶۵ عملکرد بهتری نسبت به قاعده میانگین متحرک ساده با بازده ۱.۴۷۵ و نسخه ترکیبی میانگین متحرک با حجم با بازده ۰.۲۸۲ داشته است.

هدف اصلی: این تحقیق با هدف پیش بینی موفقیت شغلی زنان با توجه به خط مشی های اشتغال زنان با نقش میانجی سقف شیشه ای انجام شده است. روش پژوهش: تحقیق موجود ازنظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1401 می باشد که 760 نفر با روش نمونه گیری نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه محقق ساخته خط مشی های اشتغال زنان با پایایی 941/0، سقف شیشه ای با پایایی 951/0 و پرسشنامه موفقیت شغلی با پایایی 924/0 است. جهت تجزیه وتحلیل داده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافته ها: بین خط مشی های اشتغال زنان و مؤلفه های آن با موفقیت شغلی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان رابطه وجود دارد. مؤلفه های خط مشی های اشتغال زنان به صورت هم زمان 60/0 واریانس موفقیت شغلی را تبیین می کنند. ارتقاء دانش، حمایت اجتماعی، ارتقاء شغلی، حضور در عرصه های مدیریتی، حمایت سازمانی، وظایف خانوادگی، شایستگی، حفظ کرامت و حضور در عرصه های سیاسی به ترتیب بهترین پیش بینی کننده موفقیت شغلی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشند. سقف شیشه ای در رابطه بین خط مشی های اشتغال زنان و مؤلفه های آن با موفقیت شغلی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان نقش میانجی دارد. بحث و نتیجه گیری: سقف شیشه ای به عنوان یک مانع ساختاری در محیط کار، نقش مهمی در تعیین میزان موفقیت شغلی زنان ایفا می کند. ازاین رو، تدوین و اجرای خط مشی هایی که هدف آن ها کاهش یا حذف سقف شیشه ای باشد، می تواند به بهبود موفقیت شغلی زنان در محیط های دانشگاهی منجر شود.

پژوهش حاضر بر مبنای تئوری خودپنداره برند، تأثیر مستقیم و مثبت دلبستگی به برندهای لوکس را بر قصد خرید مصرف کنندگان نشان می دهد که این تأثیر ناشی از هم خوانی بین خودپنداره برند و انگیزه های مصرف کننده است. روش تحقیق پژوهش فوق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، جزو تحقیقات توصیفی شاخه پیمایشی محسوب می شود و ابزار اصلی آن پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری این پژوهش شامل کاربران صنعت پوشاک و مد با جمعیت نامحدود می باشد؛ به همین دلیل از نرم افزار G*Power برای انتخاب اعضای نمونه استفاده شده و تعداد نمونه معادل 204 نفر محاسبه گردید. با احتساب نرخ پاسخ 70 درصد مورد انتظار، لازم است 292 پرسشنامه بین اعضای جامعه توزیع شود. با توجه به مقیاس اندازه گیری لیکرت، توزیع داده ها در این پژوهش نرمال است. در نهایت، برای تحلیل مدل مفهومی این تحقیق، از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد کوواریانس محور در نرم افزار SmartPLS نسخه 4.1.0.3 استفاده می شود. در گذشته، این نرم افزار فقط قادر به اجرای مدل های واریانس محور با حداقل مربعات جزئی بود، اما اکنون به طرز قابل توجهی توانایی اجرای مدل های کوواریانس محور، رگرسیونی و لاجیت را نیز دارد. پس از پایان بررسی ها، یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان 12 فرضیه مطرح شده، تنها فرضیه تأثیر دلبستگی برند لوکس بر قصد خرید مصرف کننده تأیید نشد. بنابراین نتایج این پژوهش می تواند به برندها و بازاریابان در تدوین استراتژی های مؤثر برای جذب و حفظ مشتریان کمک کرده و پیامدهای کاربردی برای طراحی کمپین های بازاریابی در بسترهای اجتماعی را به همراه داشته باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه های مؤثر توانمندسازی مدیران آموزش در شهرداری تهران با روش مربی گری می باشد. ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. همچنین، از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا، از ن وع توص یفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و مسئولین آموزش شهرداری های 22 گانه شهر تهران است. برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز، از فرمول کوکران برای جوامع محدود استفاده شد. با توجه به حجم جامعه آماری که برابر با 460 نفر می باشد، حجم نمونه مورد نیاز در این تحقیق حدوداً برابر با 210 نفر می باشد که پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شده است. به منظور سنجش متغیر ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوایی و سازه مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است. برای سنجش پایایی، از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماری Amos و Spssبهره گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که تمام فرضیه ها همگی مورد تأیید قرار گرفتند و فرضیه ها معنادار می باشند. نتایج تحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که توسعه شایستگی های مربی گری در مدیران، نقش کلیدی و تعیین کننده ای در بهبود عملکرد رفتاری و اجرایی مربیان ایفا می کند که این امر به نوبه خود توانمند سازی مدیران را به شکل معناداری ارتقا می بخشد.

این پژوهش با هدف شناسایی پیچیدگی‌های ساختاری و تحلیل سیاست‌های توسعه نظام اقتصاد آموزش عالی ایران، به طراحی مدل پویایی سیستم پرداخته است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا پیشینه پژوهش و پیشینه مسئله بررسی و با شناسایی ابعاد و عوامل درگیر، مسئله ساختاربندی گردید. در ادامه نمودار علّی و مدل جریان با استفاده از داده‌های یک دهه اخیر نظام آموزش عالی (1393-1402) طراحی و شبیه‌سازی در افق بیست‌ساله (1402-1422) در نرم­افزار ونسیم انجام گردید. پس از اعتبارسنجی مدل و مبتنی بر نتایج تحلیل حساسیت و یافتن نقاط اهرمی مدل و با توجه به راهکارهای توسعه سیستم در چهار استراتژی کلیدی شامل توسعه تأمین مالی، تقویت آموزش الکترونیکی، ارتباط با صنعت، و بین‌المللی‌سازی آموزش عالی شناسایی و سیاست‌های هر یک از استراتژی‌ها ارائه گردید. بر مبنای سیاست‌های شناسایی شده تغییراتی بر روی مدل اعمال و نتایج مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه به منظور بهبود نتایج، ترکیبی از سیاست­ها انتخاب و بر روی مدل اعمال گردید. با توجه به نتایج مدل، سیاست‌های پیشنهادی شامل افزایش مشارکت نهادهای مردمی در تامین مالی بخش غیردولتی، سرمایه­گذاری صنعت در دانشگاه­های دولتی و غیردولتی، ساماندهی نظام بودجه­ریزی، تخصیص بودجه مبتنی بر عملکرد پاسخ به مسائل صنعت، توسعه ظرفیت­های قانونی و حقوقی مشوق­های جذب سرمایه­گذاری، تخصیص منابع مالی بروزسازی زیرساخت­های آموزش عالی الکترونیکی، مشارکت و همکاری دانشگاه در ایجاد نظام مسئله­یابی و حل مسئله در صنایع کشور، ارتقاء نظام اطلاعات و مدیریت دانش از طریق ایجاد پایگاه­های اطلاعاتی و مدیریت دانش مشترک بین دانشگاه و صنعت و جذب دانشجویان بین­المللی از طریق افزایش بازاریابی و شناسایی فرصت­های جذب دانشجویان بین­المللی ارائه گردید.

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر پیدایش اقتصاد گیگ با رویکرد فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای؛ از لحاظ ماهیت و سبک تحلیل مؤلفه ها، جزء پژوهش های کیفی و براساس جمع آوری داده ها، اسنادی است. از منظر روش انجام پژوهش، تحلیلی- توصیفی است و مؤلفه های پژوهش با استفاده از روش کیفی فراترکیب هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو جمع آوری و تحلیل شده اند. به منظور شناسایی عوامل موثر بر پیدایش اقتصاد گیگ پژوهشگران به جستجوی سیستماتیک پژوهش های انجام شده مربوط به این عوامل در 4 پایگاه علمی ساینس دایرکت، امرالد، وایلی، سیج و همچنین پایگاه استنادی اسکوپوس بین سال های 2010 تا 2023 با هدف تعیین اسناد معتبر و مرتبط با سوال پژوهش و با کلیدواژگان منتخب، پرداختند. در بررسی های اولیه، تعداد 162 منبع یافت شد که پس از طی مراحل غربال گری و اعتبارسنجی و بهره گیری از ابزار CASP در نهایت 20 مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با استفاده از روش کدگذاری، عوامل مؤثر بر پیدایش اقتصاد گیگ شناسایی و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ترسیم گردید. برای بررسی کیفیت یا پایایی شاخص ها از ضریب کاپا در نرم افزار SPSS استفاده شده است که در پژوهش حاضر برابر با 0/80 است که نشان دهنده پایایی مناسب شاخص های این پژوهش می باشد. در مجموع 4 عامل اصلی پیدایش اقتصاد گیگ شامل؛ عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناوری و 21 عامل فرعی شناسایی شده است.

این پژوهش به بررسی تأثیر استراتژی های بهبود بر شاخص های کلیدی عملکرد در صنعت آب و فاضلاب با بهره گیری از رویکرد پویایی سیستم پرداخت. هدف اصلی مطالعه، توسعه مدل هایی جامع برای شبیه سازی روابط پیچیده و تعاملات میان استراتژی ها و متغیرهای عملکردی با هدف ارتقای پایداری و مدیریت عملکرد بود. شاخص های عملکرد به دو دسته ورودی (شامل دوره وصول مطالبات، سرانه بدهی آحاد مشترکین، آب به حساب نیامده و سهم هزینه نیروی کار به فروش) و خروجی (شامل نسبت گردش دارایی ها، پوشش سرانه مشترکین، رشد بازار آب و فاضلاب و درجه حرفه ای کارکنان) تقسیم شدند. براساس ادبیات پیشین، اسناد بالادستی، گزارش های شرکت های آب و فاضلاب و نظرات خبرگان، ۱۴ استراتژی بهبود برای ارتقای عملکرد شناسایی و تبیین گردید. سپس دو مدل پویایی سیستم برای تحلیل این شاخص ها طراحی و توابع ریاضی مرتبط با هر متغیر تعریف شد. شبیه سازی سناریوهای تدوینی نشان داد که اعمال استراتژی ها، به کاهش دوره وصول مطالبات و سهم هزینه نیروی کار به فروش، و همچنین بهبود نسبت گردش دارایی ها، پوشش سرانه مشترکین، رشد بازار و ارتقای درجه حرفه ای کارکنان منجر شده است. این پژوهش ابزاری کارآمد برای تحلیل سیستماتیک عملکرد و تصمیم گیری استراتژیک در صنعت آب و فاضلاب ارائه نمود.

در دهه های اخیر، تحول دیجیتال و ظهور فناوری های مرتبط با صنعت ۴.۰، موجب دگرگونی اساسی در ساختار، عملکرد و رقابت پذیری زنجیره های تأمین در صنایع مختلف شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین نقش فناوری های کلیدی صنعت ۴.۰، شامل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، کلان داده، بلاکچین، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، رباتیک پیشرفته و محاسبات ابری در هوشمندسازی زنجیره تأمین انجام شده است. این مطالعه ازنظر ماهیت، کیفی و ازنظر راهبرد پژوهش، مبتنی بر نظریه داده بنیاد ( Grounded Theory ) است. داده های پژوهش ازطریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته با ۱۰ نفر از خبرگان صنعتی و دانشگاهی گردآوری شده است. برای تحلیل داده ها، از کدگذاری سه مرحله ای استراوس و کوربین، شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. سپس با بهره گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری، مفاهیم کلیدی سطح بندی شدند و در پایان با تحلیل MICMAC ، جایگاه هر مؤلفه براساس قدرت نفوذ و وابستگی مشخص شد. یافته ها نشان داد که استقرار موفق فناوری های صنعت ۴.۰، در زنجیره تأمین، نیازمند فراهم بودن زیرساخت های اطلاعاتی، تدوین راهبرد دیجیتال، ارتقا مهارت منابع انسانی و رفع مقاومت فرهنگی در سازمان است. همچنین، فناوری های صنعت ۴.۰، به عنوان متغیرهای وابسته در مدل شناسایی شدند که نقش آن ها در افزایش بهره وری، انعطاف پذیری و پاسخ گویی زنجیره تأمین ، مشروط به تحقق مؤلفه های سطح پایین تر است. تحلیل MICMAC نیز مؤلفه هایی مانند فشار بازار، راهبرد دیجیتال و زیرساخت فناوری را به عنوان عوامل محرک و مؤثر در تحول زنجیره تأمین معرفی کرد. کاربردهای نتایج این پژوهش را می توان در طراحی نقشه راه تحول دیجیتال، توسعه سیاست های سازمانی برای پذیرش فناوری، بازمهندسی فرایندهای زنجیره تأمین، ارتقا مهارت دیجیتال کارکنان، و تدوین سیاست های ملی در حوزه صنعت 4.0 دانست.

تحقیق حاضر به بررسی انطباق قانون کار ایران با مشاغل نوظهور، با تأکید بر جنبه های روابط کار عادلانه اختصاص دارد. این تحقیق به بررسی اجزاء قانونی مربوط به مشاغل نوظهور پرداخته و نقاط قوت و ضعف آنها در ارتباط با اصول عدالت در روابط کار مورد ارزیابی قرار می دهد. این تحقیق با این پرسش مهم مواجه است، که چگونه قوانین کار ایران برای تطبیق با چشم انداز در حال تحول کار، پذیرش تغییرات و تحولات مرتبط با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های نوظهور، و شناسایی جنبه های اساسی که بازنگری و انطباق پذیری را تضمین می کنند، خود را آماده می کند؟ ضرورت و اهمیت این پژوهش این است که اولا وضعیت انطباق پذیری یا عدم انطباق پذیری قانون کار با مشاغل نوظهور را مشخص خواهد کرد. ثانیا، به سیاست گذاران، فعالان و صاحب نظران بازار کار و سایر ذینفعان بینش و دید لازم در مورد امکان انطباق قانون کار با شرایط کار عادلانه را خواهد داد. در واقع محرکی برای چاره اندیشی قبل از فراگیر شدن این مشاغل خواهد بود. ثالثا، این پژوهش به تحقق عدالت در روابط کار و استیفای متقابل کارگر و کارفرما در بازار کار کمک خواهد کرد زیرا روابط کار متزلزل به هر دو ضلع کارگر و کارفرما آسیب وارد نموده، تبعاتی برای هر طرف در بر خواهد داشت. بنابراین این پژوهش به تقویت روابط متقابل حقوق کارگر و کارفرما کمک می کند، همچنین می تواند یکی از آثار آن ایجاد مسئله در ذهن پژوهشگران در ابعاد مختلف موضوع خواهد بود و کمک می کند مولفه هایی از قانون کار که شناس