درخت حوزه‌های تخصصی

گریز مالیاتی به فرآیندهایی پیچیده اطلاق می شود که واحدهای تجاری در چارچوب قوانین و مقررات برای کاهش مالیات پرداختی به دولت اقدام می نمایند. گریز مالیاتی می تواند بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت تأثیر گذار باشد و در مقابل عدم تقارن اطلاعاتی شرکت نیز می تواند بر گریز مالیاتی واحد تجاری اثر بگذارد. بر این اساس تبیین ارتباط متقابل بین این رفتارها و چگونگی ارتباط میان این دو متغیر می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. از این رو در این پژوهش ارتباط متقابل بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور نمونه ای متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1393 تا 1397 (520 سال شرکتی) انتخاب و با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان و روش برآورد 3SLS ارتباط متقابل بین آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای محاسبه گریز مالیاتی از تفاوت بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات و همچنین برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ی متقابل و مثبتی وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران، سیاست گذاران مالیاتی و همچنین مدیران واحدهای تجاری و قانون گذاران، ارتباط مثبت بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی را در تصمیمات خود لحاظ نمایند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که سرمایه انسانی به عنوان یکی از دارایی های کلیدی شرکت ها شناخته می شود و می تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی و ریسک های مرتبط با آن داشته باشد، این پژوهش به دنبال پر کردن شکاف های موجود در مدل های قیمت گذاری دارایی است که به این عامل توجهی نمی کنند. روش پژوهش شامل تحلیل داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1402 با استفاده از مدل های رگرسیونی و روش های آماری مناسب است. برای اندازه گیری سرمایه انسانی، از رشد حقوق و دستمزد نیروی کار به عنوان معیاری برای تحلیل این عامل استفاده شده است. همچنین، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به مدل چهارعاملی با افزودن عامل سرمایه انسانی گسترش یافته است تا تأثیر آن بر تغییرات بازده سهام بررسی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل سرمایه انسانی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ، به طور معناداری توانایی مدل را در توضیح تغییرات بازده سهام افزایش می دهد. به ویژه، ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل چهارعاملی بالاتر از مدل سه عاملی است و این نشان دهنده بهبود قدرت توضیح دهندگی مدل در پیش بینی بازده سهام می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های کوچک با نسبت های بالای ارزش دفتری به ارزش بازار و رشد بالای حقوق و دستمزد، بازده بیشتری دارند. نتیجه گیری این پژوهش تأکید می کند که نادیده گرفتن سرمایه انسانی در مدل های قیمت گذاری می تواند منجر به ارزیابی نادرست ریسک و بازده باشد. به همین دلیل، به سرمایه گذاران و پژوهشگران توصیه می شود که به اهمیت سرمایه انسانی در تحلیل های مالی توجه بیشتری داشته باشند و این عامل را در مدل های خود لحاظ کنند. همچنین پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده، عواملی مانند تحصیلات، مهارت ها و تجربیات شغلی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا درک بهتری از تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها فراهم شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که سرمایه انسانی به عنوان یکی از دارایی های کلیدی شرکت ها شناخته می شود و می تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی و ریسک های مرتبط با آن داشته باشد، این پژوهش به دنبال پر کردن شکاف های موجود در مدل های قیمت گذاری دارایی است که به این عامل توجهی نمی کنند. روش پژوهش شامل تحلیل داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1402 با استفاده از مدل های رگرسیونی و روش های آماری مناسب است. برای اندازه گیری سرمایه انسانی، از رشد حقوق و دستمزد نیروی کار به عنوان معیاری برای تحلیل این عامل استفاده شده است. همچنین، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به مدل چهارعاملی با افزودن عامل سرمایه انسانی گسترش یافته است تا تأثیر آن بر تغییرات بازده سهام بررسی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل سرمایه انسانی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ، به طور معناداری توانایی مدل را در توضیح تغییرات بازده سهام افزایش می دهد. به ویژه، ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل چهارعاملی بالاتر از مدل سه عاملی است و این نشان دهنده بهبود قدرت توضیح دهندگی مدل در پیش بینی بازده سهام می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های کوچک با نسبت های بالای ارزش دفتری به ارزش بازار و رشد بالای حقوق و دستمزد، بازده بیشتری دارند. نتیجه گیری این پژوهش تأکید می کند که نادیده گرفتن سرمایه انسانی در مدل های قیمت گذاری می تواند منجر به ارزیابی نادرست ریسک و بازده باشد. به همین دلیل، به سرمایه گذاران و پژوهشگران توصیه می شود که به اهمیت سرمایه انسانی در تحلیل های مالی توجه بیشتری داشته باشند و این عامل را در مدل های خود لحاظ کنند. همچنین پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده، عواملی مانند تحصیلات، مهارت ها و تجربیات شغلی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا درک بهتری از تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها فراهم شود.

هدف: گیمیفیکیشن اجتماعی به طور گسترده در صنایع مختلف برای افزایش تعامل کاربران استفاده شده است و قوانین تعامل را در مدیریت کسب و کار تغییر می دهد. طراحی گیمیفیکیشن اجتماعی می تواند تا حدودی به شکل دادن به رفتار کاربر کمک کند و سطح عملکرد کسب و کارها را افزایش دهد. با توجه به نقش و تاثیر گیمیفیکیشن در سرعت بخشیدن به توسعه کسب و کارها اهمیت این موضوع برجسته می شود. روش شناسی: . این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای نقش گیمیفیکیشن اجتماعی در توسعه کسب و کارها به شیوه ی توصیفی، از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند با روش داده بنیاد پرداخته است. جامعه ی آماری شامل خبرگان و صاحبنظران و متخصصان در زمینه های گیمیفیکیشن، کسب وکارهای آنلاین، کارشناسان علم اطلاعات و فناوری و رسانه های اجتماعی هستند که از بین آنها ۱2نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در این مطالعه مشارکت کردند. تعداد نمونه ها از قاعده اشباع پیروی می کند. یافته ها:شرایط علی شامل(تسهیل یادگیری و آموزش، تقویت تعامل اجتماعی، ارتقای انگیزه مشارکت، بهبود تجربه کاری و رقابت)، شرایط زمینه ای شامل (مشارکت و مسئولیت اجتماعی، آموزش و توسعه منابع انسانی، بازاریابی و تبلیغات بازی گونه) شرایط مداخله گر (فقدان درک صحیح کاربران از گیمیفیکیشن، عدم تناسب گیمیفیکیشن با اهداف کسب وکار، طراحی نادرست گیمیفیکیشن)، راهبردها (خلاقیت و نوآوری، توسعه و بهبود مستمر فرایندها، شبیه سازی و ایفای نقش)، پیامدها شامل (تحلیل و بازخورد بهتر، ساده سازی مسائل پیچیده، بهبود عملکرد تجاری، هم افزایی و رشد کسب و کار با بازی وارسازی، همگرایی فروش و درآمد) دسته بندی شدند.

مقدمه و اهداف: بازسازی دکل حفاری نفت یکی از بهترین گزینه های جایگزین برای اجاره این تجهیز سرمایه ای است، زیرا هزینه اجاره آن، ده ها هزار دلار در روز است. این پژوهش، به زمانبندی فعالیت ها و برنامه ریزی موجودی زنجیره تامین پروژه بازسازی دکل حفاری سینا 1 می پردازد. از آنجا که سابقه انجام چنین کاری در کشور وجود ندارد، زمانبندی پروژه در شرایط عدم قطعیت فعالیت ها انجام می شود. علاوه بر این، عدم قطعیت در زمان اجرای فعالیت ها باعث ارتقای شناخت صاحبان پروژه از زمانبندی شان شده و دید گسترده تری نسبت به پروژه و فعالیت های آینده ایجاد می کند. در این مدل، هزینه های پیمانکار و تأمین کنندگان به صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته و زمانبندی نامطمئن فعالیت ها و برنامه ریزی سفارشات به شکلی انجام می شود که هزینه کلی زنجیره به حداقل برسد. روش: با توجه به تعداد زیاد متغیرها و محدودیت های موجود در مدل ریاضی زمان بندی فعالیت های زنجیره تأمین، مسأله مورد بررسی در دسته مسائل پیچیده  NP-hard قرار می گیرد. به همین دلیل برای حل چنین مسائلی از روش های فراابتکاری استفاده می شود که در مقایسه با روش های دقیق، در زمان کمتری پاسخ های نزدیک به بهینه ارائه می دهند. در این پژوهش، از الگوریتم الکترومغناطیس به منظور حل این مسأله استفاده شده است. این الگوریتم بر روی یک پروژه واقعی (بخش پایه های دکل حفاری سینا 1) به کار گرفته شده است. یافته ها: مدل ریاضی ارائه شده در این پژوهش، با استفاده از الگوریتم الکترومغناطیس در محیط نرم افزار متلب کدنویسی شده است که پارامترهای ورودی مسئله، شامل پارامترهای عمومی و پارامترهای کنترلی الگوریتم فراابتکاری الکترومغناطیس می باشد. پارامترهای عمومی مربوط به مشخصات پیمانکار، تأمین کننده، فعالیت ها، منابع و مواد مصرفی می باشند. به منظور اثبات کارایی و کارآمدی الگوریتم الکترومغناطیس طراحی شده، سه مسئله انتخاب گردید. مسئله اول شامل پنج فعالیت است، مسئله دوم در واقع همان پنج فعالیت مسئله اول اما با دو تأمین کننده می باشد، و مسئله سوم با ابعاد بزرگ تر انتخاب شد. ابتدا با استفاده از نرم افزار ایمز جواب دقیق برای مسئله به دست آمده، سپس جواب ها و زمان حل به دست آمده از الگوریتم الکترومغناطیس با آن مقایسه شد. باید به این نکته توجه کرد که با افزایش ابعاد مسئله، زمان رسیدن به جواب در نرم افزار AIMMS به صورت قابل توجهی (به صورت نمایی) افزایش می یابد. الگوریتم الکترومغناطیس ارائه شده با توجه به زمان حل، عملکرد قابل قبولی را نشان می دهد. زمان جواب الگوریتم فراابتکاری الکترومغناطیس برای حل مسئله نمونه 115 ثانیه است ولی زمان رسیدن به جواب توسط نرم افزار دقیق ایمز حدود 747 ثانیه است. همچنین اختلاف نسبی الگوریتم فراابتکاری الکترومغناطیس نسبت به نرم افزار دقیق ایمز تقریبا یک درصد می باشد. در آخر نیز برای تحلیل حساسیت از تاثیر روش های مختلف پرداخت بر هزینه زنجیره تامین پروژه، استفاده شده است. نتیجه گیری: در این پژوهش، مدل سازی و حل مسئله زنجیره تامین پروژه دو سطحی شامل پیمانکار و تامین کنندگان ارائه شده است که هزینه های مربوط به پروژه و موجودی برای هر دو عضو زنجیره کمینه سازی شده است. با مقایسه نتایج حاصل از روش دقیق و الگوریتم الکترومغناطیس، مشخص شد که زمان حل با استفاده از الگوریتم الکترومغناطیس به طور قابل توجهی کمتر از زمان حل در روش دقیق است. علاوه بر این، اختلاف نسبی کیفیت نتایج تقریباً به یک درصد محدود می شود. این موارد به خوبی نشان دهنده اثربخشی و کارآمدی الگوریتم پیشنهادی هستند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوریتم الکترومغناطیس پیشنهادی برای این مساله، الگوریتمی موثر و دارای همگرایی به جواب بهینه می باشد.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی ریسک های قراردادهای تولید دفاعی و تخصیص قرارداد مناسب برای مدیریت هر ریسک انجام شده است. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش هر یک از ریسک های شناسایی شده به یک نوع قرارداد خاص تخصیص داده شده تا بهترین روش مدیریت آن ریسک در تولید مشخص گردد. در این مقاله، در ابتدا، معیارها با استفاده از روش آنتروپی شانون برای افزایش عینیت و دقت فرآیند وزن دهی، وزن دهی می شوند و پس از آن از روش تصمیم گیری چندمعیاره معروف به تکنیک ترجیح ترتیبی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل استفاده می شود. یافته ها : یافته های حاصل از رتبه بندی عملکرد قراردادها و روش های تامین مالی تولید دفاعی نشان می دهد که به ترتیب، قرارداد مشارکت در تولید، قرارداد تامین مالی، قرارداد ساخت، بهره برداری، انتقال، قرارداد پیمان و برون سپاری بهترین گزینه ها برای مدیریت ریسک های شناسایی شده هستند. اصالت/ارزش افزوده علمی: با وجود دستاوردها، محدودیت هایی مانند کمبود متخصصان قراردادهای دفاعی، تمرکز بر قراردادهای تولید دفاعی و حساسیت روش تاپسیس به وزن دهی و نرمال سازی داده ها وجود داشته است. علی رغم این محدودیت ها، نتایج پژوهش می تواند برای تصمیم گیرندگان و مدیران پروژه های تولید برای اتخاذ راهبرد مناسب با قرارداد مناسب به منظور مدیریت ریسک های تولید مفید باشد.

چالش بنیادین حکمرانی سازمانی یا همان چالش بین مالک و مدیر، در سازمان های پروژه بنیان یعنی جایی که هر مدیر پروژه یا طرح باید به مثابه مدیرعامل سازمانی موقت در تحقق اهداف سازمانی نقش آفرینی کند، پیوسته جاری و ساری است و حکمرانی مدیریت پروژه های سازمانی قرار است تا با تعریف زمین بازی مدیران و قواعد ناظر بر آن با اعمال نظارت، هدایت و کنترل راهبردی بر نحوه مدیریت پروژه ها در راستای تحقق منافع پایدار ذی نفعان، پاسخی درخور به این چالش دهد. ازآنجایی که تحقق حکمرانی سازمانی نیک به معنای تحقق اصول آن در بستر سازمان است، جهت مدل سازی آن، تلاش شد تا ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تحقق عینی اصول پاسخگویی، مسئولیت پذیری، شفافیت، انصاف و پایداری، متناسب با نیازها و محدودیت های یک سازمان پروژه بنیان شناسایی و تبیین گردد. در این جهت با انجام تحلیل های علم سنجی علاوه بر شناسایی آثار پژوهشگران مطرح، محتوای مدل ها و چارچوب های حکمرانی مدیریت پروژه های سازمانی ارائه شده توسط مؤسسات و سازمان های فعال در این حوزه، به شکل هدفمند و با رویکرد تحلیل محتوای کیفی مورد کنکاش دقیق قرار گرفت. حساسیت نظری ایجادشده در این پژوهش، توجه هم زمان به دو حوزه دانشی متمایز حکمرانی و مدیریت پروژه، توجه به ماهیت چند سطحی بودن حکمرانی پروژه ها و نگاه به مسئله از دریچه حکمرانی سازمانی، منجر به ارائه چارچوبی شده که قادر است نحوه اعمال سازوکارهای حکمرانی نیک در یک سازمان پروژه بنیان را به خوبی توضیح داده و تابلویی از مسئولیت های گسترده هیئت های حکمران در لایه های مختلف سازمان ترسیم و دامنه تأثیر عملکرد و اعمال سیاست های آنان را توضیح دهد.

هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد و تأمین مالی از طریق بدهی بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی با تأکید بر نقش میانجی محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش نمونه ای شامل 110 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1394 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون پنل دیتا به روش تلفیقی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که، بین جریان وجوه نقد و سرمایه گذاری رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد و شرکتهای دارای محدودیت مالی در مقایسه با شرکت های بدون محدودیت مالی، حساسیت جریان وجوه نقد بیشتری دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که بین سطح نگهداشت وجه نقد و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی رابطه ای منفی و معنی دار وجود دارد و بین سطح نگهداشت وجه نقد و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی در شرکت های دارای محدودیت مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. ولی بین سطح نگهداشت وجه نقد و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی در شرکت های بدون محدودیت مالی رابطه منفی و نامعناداری وجود دارد در نهایت، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین تأمین مالی از طریق بدهی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی رابطه ای مثبت وجود دارد.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل اصلی بروز اختلاف پروژه های راهسازی و پیام های آن برای آموزش و توسعه منابع انسانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مهندسان عمران و معماری با بیش از 5 سال سابقه می باشد و نمونه ها به روش غیر هدفمند بر اساس روش آماری 43 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. برای سنجش روایی پرسشنامه، توسط 5 نفر از اساتید و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از طریق ضریب آلفایی کرونباخ 84/. محاسبه شد. ارزیابی داده ها نیز با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excel صوررت پذیرفت. همچنین به منظور تحلیل داده ها از روابط ریاضی میانگین وزنی ، میانگین و همچنین فرمول okpala بهره گرفته شده است. در پایان پژوهش نیز با توجه به عوامل تعیین شده راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش احتمال بروز دعاوی در پروژه های ساخت در پانزده عامل در حوزه راهسازی کشور با هدف توسعه و اموزش منابع انسانی و افزایش حداکثر بهره وری و کاهش ضایعات منابع انسانی ارائه گردیده است.

1. مقدمه و هدف هدایت اعتبار نقش مهمی در تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) و تقویت بخش تولید کشور دارد. بی توجهی به این موضوع باعث می شود علیرغم وجود نقدینگی کافی، منابع مالی به سمت تولید هدایت نشود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی سیاست های هدایت اعتبار در تأمین مالی SMEs در ایران، با تمرکز بر صنعت بانکداری اسلامی و از رهگذر روش روایت پژوهی مسئله محور است. 2. مواد و روش ها این مطالعه از روش روایت پژوهی مسئله محور استفاده کرده است. برای تحلیل عمیق تر، فن تحلیل سه لایه ای (LFA) به کار گرفته شد تا انگاره ها، ساختارها و رفتارهای کنشگران اصلی شناسایی شود. نمونه گیری به شیوه هدفمند قضاوتی انجام گرفت و گروه های مختلف کنشگران انتخاب شدند. سپس داده ها از طریق گروه کانونی اعتباربخشی شدند تا صحت و جامعیت تحلیل افزایش یابد. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان داد که میان کنشگران اصلی در حوزه هدایت اعتبار، گره های متعددی در سطح انگاره ها، ساختارها و رفتارها وجود دارد که مانع تخصیص کارای منابع به SMEs می شود. همچنین مشخص شد که سیاست های تکلیفی و سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی از مهم ترین موانع تحقق عدالت در هدایت اعتبار هستند. 4. بحث و نتیجه گیری بر اساس یافته ها، برای بهبود عملکرد نظام بانکی و پولی در حمایت از SMEs، اقداماتی همچون مقاوم سازی شبکه بانکی، بازنگری در تسهیلات تکلیفی، کاهش سلطه مالی دولت، افزایش بهره وری نظام تسهیلات دهی و ایجاد تعادل میان سیاست های پولی و حمایت از تولید ضروری است. این نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی سیاست های کارآمد هدایت اعتبار کمک کند.

زمینه و هدف: کارکنان فراجا در معرض عملیات روانی دشمن قرار دارند. هدف از این پژوهش دستیابی به وضعیت موجود سازمان حفاظت اطلاعات فراجا برای صیانت از کارکنان در برابر عملیات روانی دشمن است. روش شناسی: پژوهش کاربردی حاضر به روش آمیخته (کیفی- کمی) انجام شد. در بخش کیفی از نظر 15 نفر از مدیران ساحفافراجا تا اشباع نظری استفاده شد. یافته های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه های باز، تحلیل محتوای کیفی و منجر به 95 گزاره (پیشران ها وموانع) شد. گزاره های به دست آمده مبنای تهیه پرسشنامه محقق ساخته قرار گرفت. ضرایب لاوشه برای هرگزاره محاسبه و نشان دهنده روایی محتوایی پرسشنامه بود. پرسشنامه بین 133 نفر از مدیران دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی  حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح ، ساحفافراجا، ساعس فراجا و بازرسی در مرکز و استان ها برای دریافت شدت و اولویت گزاره ها توزیع و 95 پرسشنامه قابل تحلیل گردآوری شد. بر اساس یافته های حاصل از پرسشنامه ها، حاصلضرب موزون برای هر گزاره تعیین و مبنای ارزیابی عوامل درونی و بیرونی قرار گرفت. یافته ها: 32 نقطه قوت، 25 نقطه ضعف، 19 فرصت و 19 تهدید شناسایی شد. مقادیرIFE= 2.72   و EFE= 2.35 نشان دهنده قرار گرفتن سازمان در موقعیت رقابتی (موقعیت ST و خانه 5 از ماتریس 9خانه ای) است. نتیجه گیری: صیانت از کارکنان فراجا نیازمند توجه همزمان به ابعاد فردی، سازمانی و محیطی می باشد. آموزش مستمر، ارتقای سواد رسانه ای، انسجام سازمانی و نقش فعال فرماندهان از عوامل کلیدی در افزایش تاب آوری کارکنان در برابر تهدیدات روانی و جنگ ترکیبی دشمن است. همچنین، بهره گیری از محیط شناسی راهبردی و شناخت دقیق پیشران ها و موانع، زمینه تدوین و اجرای راهبردهای مؤثر صیانتی را فراهم می آورد. «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»

هدف مطالعه حاضر طراحی مدل ارزیابی ریسک های صنعت لجستیک در ایران است. این پژوهش بنیادی و به لحاظ روش، ترکیبی (کیفی و کمی) است. ابتدا با مرور نظام مند سه مرحله ای اسناد علمی، مدل با رویکرد کیفی تحلیل مضمون از داخل اسناد مزبور استخراج شد. بطوریکه با جستجوی پایگاه های علمی معتبر، 1103 سند مشخص شد که طی سه بار غربال بر اساس ارتباط عنوان، چکیده و بررسی متن کامل با رویکرد مرور نظام مند، به 62 فقره سند تقلیل یافت و به عنوان نمونه کیفی لحاظ گردید. یافته های تحلیل محتوای مضمونی پس از بررسی روایی و پایایی در 9 مضمون کلان و 50 مضمون فرعی از میان 850 فقره مشاهدات در قالب کدهای باز و در چندین مرحله بازبینی استخراج شد. در بخش کمی، مدل حاصل شده در گام قبلی به صورت پرسش نامه تنظیم و پس از بررسی روایی و پایایی، مابین متخصصین فعال در زمینه صنعت نفت و گاز توزیع شد. پس از گردآوری داده ها، مدل کیفی با رویکرد آماری تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی و تأیید شد. ابعاد مدل مزبور عبارت اند از: کیفیت راهبری، قابلیت های زیربنایی، ساختاری و سازمان دهی، ارزیابی و بازخورد گیری، کیفیت ارتباطات، کیفیت منابع، تسهیل کننده های مدیریت دانشی، آگاهی و حمایت اجتماعی، توانایی یکپارچه سازی فرایندها بین عوامل و اجزای زنجیره و تسهیل کننده های ارتقای پایداری در زنجیره. نتایج نشان می دهد که ایجاد یک مدل جامع برای ارزیابی ریسک های لجستیک می تواند به بهبود عملکرد زنجیره تأمین و افزایش تاب آوری در برابر چالش ها کمک کند. پیشنهادهای تحقیق می تواند به تصمیم گیرندگان در صنعت لجستیک کمک کند تا ریسک ها را به طور مؤثرتری مدیریت کنند.

مقدمه و هدف: نظام مالکیت به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، نقش مهمی در بهبود بهره وری، توزیع عادلانه منابع و رشد اقتصادی ایفا می کند. در ایران، ساختار کنونی مالکیت با تمرکز بر فعالیت های غیرمولد، تجمع ثروت در بخش های ناکارآمد، و رواج سفته بازی در دارایی هایی نظیر مسکن، زمین، ارز و طلا، منجر به رکود اقتصادی، کاهش بهره وری و افزایش نابرابری شده است. هدف این مقاله، بررسی ضرورت اصلاح نظام مالکیت با تکیه بر اصول نظام اقتصادی اسلامی است. روش ها و مواد: این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده و بر مبنای اصول فقهی و مبانی نظام مالکیت در اقتصاد اسلامی طراحی گردیده است. به منظور تحلیل کارایی ابزارهای اصلاحی، از مطالعات تطبیقی در کشورهای موفق بهره گرفته شده است. دو ابزار مالیاتی اصلی مورد پیشنهاد عبارتند از: مالیات بر سرمایه های راکد و مالیات بر عایدی سرمایه. همچنین اصول فقهی نظیر «قاعده لاضرر» و «قاعده احیاء موات» برای بررسی مشروعیت دینی این راهکارها مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال مالیات بر دارایی های راکد از جمله زمین های بایر، املاک خالی و معادن رهاشده، موجب افزایش تحرک اقتصادی، کاهش فعالیت های سوداگرانه، و کاهش شکاف طبقاتی می شود. این ابزارها می توانند با هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد، بهره وری ملی را افزایش دهند و زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی شوند. همچنین از منظر فقهی، استفاده از این ابزارها با اصول اسلامی سازگار بوده و مشروعیت آن ها قابل دفاع است. بحث و نتیجه گیری: اصلاح نظام مالکیت در چارچوب اصول اسلامی مستلزم فراهم سازی بسترهای شفافیت اطلاعاتی، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات مانند سامانه کاداستر، و طراحی قوانین مؤثر برای مقابله با فرار مالیاتی و معاملات صوری است. در نهایت، اجرای این اصلاحات می تواند با حذف فعالیت های غیرمولد، ارتقای زیرساخت های اطلاعاتی و مالیاتی، به تحقق عدالت اقتصادی، کاهش فساد، افزایش بهره وری و رشد پایدار اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.

تامین منابع مالی از طریق بدهی ها نیاز به افزایش قابلیت اتکاء گزارش های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، محافظه کاری از طریق شناسایی سریع هزینه ها و جلوگیری از شناسایی درآمدهای تحقق نیافته، اعتماد تامین کنندگان منابع مالی را افزایش می دهد و به این طریق امکان دستیابی به منابع مالی خارجی را برای شرکت تسهیل می نماید، لذا هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر محافظه کاری حسابداری بر رشد ناشی از تامین منابع مالی و ترکیب بدهی ها با توجه به ساختار حاکمیت شرکتی می باشد. در این پژوهش از اطلاعات مالی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1390 تا 1396 استفاده شده است، نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی، نشان می دهد که محافظه کاری اثر مثبت و معنی داری بر ترکیب بدهی ها دارد و با افزایش محافظه کاری، تامین منابع مالی از طریق بدهی های بلندمدت افزایش می یابد، همچنین محافظه کاری اثر مثبت و معنی داری با رشد از محل منابع داخلی و رشد از منابع کوتاه مدت دارد. علاوه بر این با آزمون فرضیه های پژوهش در دو گروه شرکت های با راهبری شرکتی قوی و ضعیف، نتایج نشان داد که تنها در صورت وجود ساختار راهبری شرکتی قوی، محافظه کاری اثر مثبت و معنی داری بر ترکیب بدهی ها، رشد شرکت از طریق منابع مالی داخلی و نیز رشد از طریق منابع مالی کوتاه مدت دارد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی پایدار و عملکرد پایداری شرکت با اجتناب مالیاتی می پردازد. این پژوهش ازنظر ماهیت و روش توصیفی و ازنظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و ازآنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 167 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1394 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که سرمایه گذاران نهادی پایدار و عملکرد پایداری شرکت با اجتناب مالیاتی رابطه معکوس معناداری دارد، یعنی هرچه پایداری سهامداران نهادی و عملکرد پایداری شرکت بیشتر باشد، شرکت نسبت به پرداخت مالیات، اجتناب کمتری خواهد داشت.

شهر به مثابه یک موجود زنده، درگذر زمان، انواع آسیب ها و فرسایش و آنگاه بهسازی و نوسازی را در ابعاد گوناگون تجربه می نماید. فرآیندهای زوال شهری که منجر به ایجاد فضاهای ناکارآمد و فرسوده در شهرها می گردند، یکی از پرچالش ترین مسائل عصر حاضر شهرها به ویژه کلانشهرهاست به نحوی که مدیران شهری توجه خود را به برنامه ریزی پایدار شهری با استفاده از فرایند بازآفرینی معطوف نموده اند. از جمله عناصر مهم در این فرآیند، کنشگران شهری می باشند که متأسفانه در بررسی نظریه ها و رویکردهای مختلف مرتبط در صد سال اخیر حکایت از نبود جایگاه مشارکت آنان در توسعه شهر دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ذی نفعان و ذی نفوذان و تبیین جایگاه و نقش آنان در فرایند بازآفرینی پایدار شهر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از تکنیک دلفی و مدل ماتریس علاقه – قدرت به عنوان روشی تجربه گرایانه به اولویت بندی ذینفعان پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان 16 مورد ذینفع شناسایی شده در محدوده مورد مطالعه اعضای شورای اجتماعی و گروه های جهادی و مردم نهاد دارای ارتباط مستقیم در فرایند بازآفرینی پایداری این محلات می باشند. بعلاوه روحانیون محله، ائمه جماعات، پایگاه های بسیج و گروه های جهادی و خودجوش در سطح محله به دلیل ارتباط قوی با مردم به عنوان ذینفعان کلیدی دارای قدرت و علاقه بالایی هستند، شناسایی شده که می توانند در تسهیل فرایند بازآفرینی بسیار تأثیرگذار باشند. این گروه ها همچون هرمی هستند که سایر افراد، معتمدین و فعالین محلی به آنان متصل بوده که به کمک آنان اطلاع رسانی و آگاهی رسانی در خصوص فرایند بازآفرینی بصورت زنجیروار و شبکه ای به ساکنین صورت می پذیرد. بنابراین بایستی در فرایند تدوین سند بازآفرینی به ذینفعان شناسایی شده تمرکز داشته و با در نظر گرفتن خواسته ها و انتظاراتشان، رضایت آنان را جلب نمود. چرا که حضور ذینفعان مختلف با علایق گوناگون و انتظارات متفاوت در اجرای پروژه ها نیازمند مدیریت صحیح است تا اجرای پروژه با موانع کمتری از ناحیه ذینفعان مواجه گردد.

در این مقاله چارچوب مفهومی «تجارب کاربردی بانکی در متاورس» ارائه شد که با تلفیق فناوری های VR/AR، بازاریابی تجربی و نظریه های رفتار پولی، سازوکار تأثیر متاورس بر تصمیم گیری مالی مشتریان را تشریح می کند. یافته ها نشان می دهد غوطه وری عمیق و تعامل چندحسی تمرکز بر سناریوهای مالی را تقویت و عدم قطعیت ادراکی را کاهش می دهد. شبیه سازی مالی با داده های واقعی، پیش آگاهی از پیامدهای اقتصادی را ممکن و خودکارآمدی مالی را ارتقا می دهد. طراحی سفر مشتری با گیمیفیکیشن تطبیقی و روایت های شخصی شده زمان تصمیم گیری را کاهش و نرخ نگهداری را افزایش می دهد. اگرچه مطالعه بر داده های ثانویه متکی است، اما مسیر آزمون های کنترل شده و تحلیل بازگشت سرمایه را برای تحقیقات آتی باز می گذارد. این مدل می تواند نقشه راه استراتژیک مدیران بانکی و سیاست گذاران پولی باشد.

باستان شناسی به عنوان دانشی میان رشته ای، همواره به دنبال روش هایی نوین برای کاوش غیرمخرب و دقیق در لایه های زیرزمینی بوده است. یکی از روش های نوظهور و بسیار کارآمد در این حوزه، توموگرافی مقاومت الکتریکی (ERT) است که با بهره گیری از تغییرات مقاومت الکتریکی در زیرسطح، امکان شناسایی ساختارهای مدفون، قبرها، زیرساخت ها و دیگر شواهد فرهنگی را فراهم می سازد. این مقاله با تمرکز بر کاربرد باستان شناختی ERT، به تحلیل عددی این روش در محیط شبیه سازی پیشرفتهٔ نرم افزار COMSOL می پردازد. در چارچوب این پژوهش، یک مدل سه بعدی استوانه ای با قطر ۴۰ متر و ارتفاع ۲۰ متر طراحی شد که در آن ۲۵ الکترود به صورت خطی در سطح قرار گرفتند. شبیه سازی عددی انجام شده، امکان بررسی دقیق توزیع پتانسیل الکتریکی و مقاومت ویژه زیرسطح را فراهم کرده و با مقایسه نتایج با حل تحلیلی در محیط همگن، صحت عملکرد مدل ارزیابی شد. افزون بر این، تأثیر پارامترهایی همچون آرایش الکترودها، فاصله آن ها و ویژگی های فیزیکی مواد زیرسطحی بر نتایج تصویربرداری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ترکیب روش ERT با شبیه سازی عددی، رویکردی مؤثر، غیرویرانگر و دقیق برای شناسایی ساختارهای باستانی فراهم می سازد و می تواند جایگزینی علمی و پایدار برای روش های سنتی حفاری باشد.

هدف: طی چند سال گذشته، فراخوان های متعددی از سوی حرفه حسابداری برای افزایش ادغام فناوری ها در برنامه درسی حسابداری وجود داشته است. در پاسخ به این فراخوان ها، هدف این پژوهش ارائه بینشی مرتبط با فناوری های جاری و نوظهور به دانشجویان و استادان حسابداری است تا بتوانند تأثیر این فناوری ها را بر حرفه و آموزش حسابداری ارزیابی کرده و برای آن آماده شوند.   روش: این پژوهش با استفاده از پروتکل PRISMA به مروری بر ادبیات حرفه ای و تحلیل محتوای 55 گزارش از نهادهای اصلی حسابداری حرفه ای شناخته شده بین المللی در بازه زمانی 2012 تا 2021 پرداخته است.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد اهمیت ادغام فناوری های جاری و نوظهور در برنامه های آموزشی حسابداری و آزمون های رسمی حسابداری معتبر جهان و نگرانی از آینده شغلی فارغ التحصیلان حسابداری تحت تأثیر این فناوری ها از سوی 13 نهاد حرفه ای برجسته حسابداری، 4 شرکت بزرگ حسابداری (Big4) و نهادهای مرتبط با اعتباربخشی حسابداری بویژه در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این میان فناوری هایی چون کلان داده و تجزیه و تحلیل داده (3/24%)، هوش مصنوعی (%8/11) و بلاک چین (%9/5) و امنیت سایبری (9/5%) به ترتیب دارای بیشترین فراوانی در میان گزارش های نهادهای حسابداری هستند.   نتیجه گیری: تحلیل محتوای گزارش های ارگان های حسابداری نشان می دهد شکاف مهارتی بین آنچه دانشگاه تدریس می کند و آنچه که حرفه نیاز دارد یکی از دغدغه های مؤسسات حسابداری حرفه ای است. نگرانی در مورد آینده شغلی فارغ التحصیلان حسابداری و بازنگری در برنامه درسی حسابداری برای پاسخگویی به نیازهای بازار امروز از موضوعات مهم این گزارش ها است.

هدف این مقاله تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل برای فروگاه های غیر نظامی کشور به منظور مقابله با تهدیدات زیستی با استفاده از تکنیک SWOT است. در این راستا در گام اول به شناخت محیط فرودگاه های غیر نظامی و شناسایی دارایی های کلید آن و سپس به تبیین تهدیدات زیستی و ابعاد مختلف آن در فرودگاه های غیر نظامی پرداخته شده است. در گام دوم پژوهش با بهره گیری از نظرات جامعه خبرگان پژوهش تنظیم، توزیع و تکمیل پرسشنامه بسته نیمه ساختار یافته در میان جامعه خبرگان که از طریق نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب گردیده است به شناسایی عوامل داخلی(قوت و ضعف) و عوامل خارجی (تهدیدها و فرصت ها) مبادرت شده و در سپس در فضای نخبگانی به تدوین مطلوبیت های راهبردی برای فرودگاه های غیر نظامی پرداخته شده است. در گام سوم از پژوهش با تجزیه تحلیل راهبردی به تولید پیشران ها و چالش های پیشروی فرودگاه های غیر نظامی در برابر تهدیدات زیستی اشاره شده است و سپس از طریق ماتریس ارزیابی موقعیت راهبردی در مختصات دکارتی رویکرد ارائه راهبرد انتخاب گردیده و اهداف راهبردی در فرودگاه های غیر نظامی با تاکید بر اصول پدافند غیرعامل تدوین گردیده است و در گام چهارم پژوهش به تدوین راهبردها و سپس اولویت بندی آنها با بهره گیری از شاخص های میزان اهمیت، میزان فوریت در اقدام و امکان عملیاتی سازی مبادرت گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که وضعیت موجود فرودگاه های غیر نظامی در حالت رقابتی قرار گرفته و معطوف به قوت است

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی مولفه های مدل کسب و کار بر اساس مدیریت استراتژیک چندوجهی در سازمان های فرهنگی صورت گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی و کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل 311 نفر از مدیران سازمان های فرهنگی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. برای حصول اطمینان از روایی ابزار، از روایی ظاهری، محتوایی و سازه استفاده شد و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. همچینین در بخش استنباطی برای پاسخ به سؤال های پژوهش از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS-v21، PLS نیز بهره گرفته شد. نتایج نشان داد مدل پژوهش حاضر شامل 6 سطح پدیده محوری (ایجاد ارزش، بازسازی نظام زنجیره ارزش، مراکز رشد فناوری کسب وکار، مدیریت دانایی، ایجاد گروه های تخصصی غیر رسمی و نوآوری)، عوامل اثرگذار (زیرساخت های سازمانی، زیرسخت های مدیریتی، زیرساخت های تکنولوژیکی و عوامل محیطی)، راهبردها (سازمانی، فرهنگی و مدیریتی)، بسترها (فرهنگی و سازمانی)، موانع (موانع اقتصادی، موانع مدیریتی، موانع محیطی و موانع زیرساختی) و پیامدها (پیامدهای سازمانی و پیامدهای اجتماعی) است. همچنین نتایج نشان داد میان تمامی ابعاد مدل روابط معناداری وجود دارد