محمدتقی ضیایی بیگدلی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی مولفه های مدل کسب و کار بر اساس مدیریت استراتژیک چندوجهی در سازمان های فرهنگی صورت گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی و کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل 311 نفر از مدیران سازمان های فرهنگی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. برای حصول اطمینان از روایی ابزار، از روایی ظاهری، محتوایی و سازه استفاده شد و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. همچینین در بخش استنباطی برای پاسخ به سؤال های پژوهش از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS-v21، PLS نیز بهره گرفته شد. نتایج نشان داد مدل پژوهش حاضر شامل 6 سطح پدیده محوری (ایجاد ارزش، بازسازی نظام زنجیره ارزش، مراکز رشد فناوری کسب وکار، مدیریت دانایی، ایجاد گروه های تخصصی غیر رسمی و نوآوری)، عوامل اثرگذار (زیرساخت های سازمانی، زیرسخت های مدیریتی، زیرساخت های تکنولوژیکی و عوامل محیطی)، راهبردها (سازمانی، فرهنگی و مدیریتی)، بسترها (فرهنگی و سازمانی)، موانع (موانع اقتصادی، موانع مدیریتی، موانع محیطی و موانع زیرساختی) و پیامدها (پیامدهای سازمانی و پیامدهای اجتماعی) است. همچنین نتایج نشان داد میان تمامی ابعاد مدل روابط معناداری وجود دارد

امروزه اطلاعات، مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری است. اطلاعات موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد مختلف می شود. عدم آگاهی سرمایه گذاران از عوامل مؤثر بر واکنش سایر سرمایه گذاران می تواند منجر به واکنش بیش از حد یا کمتر شود که در نهایت سرمایه گذاران زیان خواهند دید. این تحقیق به بررسی رابطه سود غیرمنتظره و اندازه شرکت بر ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است که برای اندازه گیری ضریب واکنش سود از بازدهی غیرعادی انباشته، اندازه شرکت از میزان فروش شرکت، سود غیرمنتظره از اختلاف سود واقعی از سود پیش بینی شده و برای محاسبه بازده مورد انتظار از مدل اصلی فاما و فرنچ استفاده شده است. برای این منظور، اطلاعات مربوط به 135 شرکت نمونه در صنایع مختلف بورس در دوره زمانی 9 ساله (بین سال های 1385-1393)، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته (در مجموع 1215 شرکت- سال) تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که سود غیرمنتظره رابطه مستقیم و معناداری بر ضریب واکنش سود شرکت های مورد بررسی دارد و نیز اندازه شرکت رابطه منفی و معناداری بر ضریب واکنش سود شرکت های مورد بررسی داشته است.

. این مطالعه جهت بررسی طرح تحول نظام مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور طراحی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی و همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و همچنین جهت تعیین روایی از نظرات متخصصین و اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده شد. شایان ذکر است که از بین جامعه آماری و با استناد به فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 252 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصله از آزمون فرضیات به این ترتیب بود که تحلیل یافته های پرسشنامه ای حاصل (آزمون فرضیات)، با استفاده از آزمون های آماری تی-استودنت، آزمون رتبه ای فریدمن و برازش مدل های رگرسیونی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که هر 6 فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می گیرند.

حداقل تأثیر عدم وجود نظام نظارت مالی، گرانی قیمت ها و عدم استفاده از منابع در جای نامناسب می باشد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه نظارت مالی و مؤلفه های کاربردی آن (شامل مراحل انجام خرج، تعداد دستگاه های واگذار شده به ذیحسابان، وحدت رویه، توانمندی ذیحسابان، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان، اعمال روش حسابداری تعهدی و نظارت بعد از خرج) انجام شده است. این تحقیق از روش توصیفی-همبستگی از نوع پیمایشی است و از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 133 نفر از ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه های اجرایی کشور و حسابرسان دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سطح کلی وضعیت نظارت مالی در جامعه آماری مورد تحقیق بالاتر از حد متوسط است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان نظارت مالی و عوامل اثرگذار برآن رابطه معناداری وجود دارد و نتایج رگرسیون گام به گام هم نشان داد که توانمندی ذیحسابان، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان، واگذاری مسئولیت بیش از یک دستگاه به ذیحسابان به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تأثیر بر روی نظارت مالی می باشند. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود که حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی اعمال گردد و همچنین با شفاف سازی قوانین و مقررات مربوطه، زمینه استقلال شغلی و مالی ذیحسابان فراهم گردد و با کاهش تعداد دستگاه های واگذار شده به ذیحسابان نظارت مالی به نحو مؤثرتری اعمال گردد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران با 30 شریک تجاری آن طی دوره 1386-1352، است. بدین منظور، مدل جاذبه تعمیم یافته با روش داده های تابلویی، در دو حالت با لحاظ و بدون لحاظ تحریم برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد بیان کننده این است که تحریم اثری منفی، اما کوچک بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن دارد، به طوری که چنانچه تحریم از سوی شرکای تجاری ایران اعمال شود، تجارت دوجانبه آن با شرکای تجاری تنها به اندازه 089/0 درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین، اثر منفی تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران با شرکای تجاری قابل اغماض است

در این تحقیق عملکرد شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس معیار مودیلیانی و نسبت ارزیابی، بررسی شده اند و ارتباط میان رتبه بندی های آن ها با یکدیگر مقایسه گردید. بدین منظور، پس از جمع آوری داده های مربوط به 13 شرکت سرمایه گذاری، طی دوره 1389-1385، در نهایت 6 شرکت سرمایه گذاری، به دلیل برخورداری از پرتفوی بورسی بالای 60%، به عنوان شرکت های مورد بررسی در این تحقیق انتخاب گردیدند. همچنین تأثیر دو شاخص نسبت Q توبین و ارزش افزوده بازار، روی رتبه های بدست آمده اندازه گیری شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های آماری ناپارامتریک و رگرسیونی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری بر اساس معیار مودیلیانی و نسبت ارزیابی، رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین نسبت Q توبین و ارزش افزوده بازار با عملکرد شرکت های سرمایه گذاری، براساس معیارهای مذکور نیز رابطه معنی داری وجود داشته است، به طوری که قدرت توضیح دهندگی تغییرات عملکرد(رتبه بندی) پرتفوی به وسیله ارزش افزوده بازار بیشتر از نسبت Q توبین می باشد.

در این مطالعه، ما رابطه بین بی ثباتی صادرات، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در ایران مورد بررسی قرار داده ایم اندک مطالعات قبلی در مورد این موضوع چندان توجهی به روش های بررسی پویا با استفاده از تکنیک های سری زمانی نداشته اند. در این مطالعه روشن شد که متغیرها در سطح، ناپایا می باشند. بنابراین، کمی تردید در مورد مطالعاتی داشتیم که در چارچوب مدل های رگرسیونی، بدون در نظر گرفتن این مساله، صورت گرفته اند. در هر حال، نتایج ما نشان می دهد که در بلند مدت بی ثباتی صادرات اثر منفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته ولی در کوتاه مدت چندان رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.