درخت حوزه‌های تخصصی

مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها، از نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار هستند و می توانند رویه های آن ها (شامل رویه های حسابداری و گزارش گری مالی) را تحت تاثیر قرار دهند. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارش گری مالی را تشکیل می دهند. صورت های مالی و در راس آن ها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش شده تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. برای اندازه گیری کیفیت سود، از یک رویکرد چند بعدی استفاده شده است؛ بدان معنا که برای سنجش کیفیت سود، چهار مدل رگرسیونی که جنبه های مختلف کیفیت سود (یعنی محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی سود و به موقع بودن گزارش سود) را می سنجد، برازش شده است. نتایج تحقیق بیان گر روابط متناقضی بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود است. بدان معنا که از بعد ارزش پیش بینی کنندگی سود، سرمایه گذارن نهادی (تمرکز سرمایه گذران نهادی) با کیفیت سود، رابطه منفی (مثبت) دارند. این در حالی است سرمایه گذاران نهادی با وقفه گزارش گری رابطه منفی دارند. این امر بیان گر آن است که با افزایش سطح سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود نیز ارتقا می یابد. باید یادآور شد که در این تحقیق رابطه معناداری بین سرمایه گذاران نهادی (تمرکز سرمایه گذاران نهادی) و کیفیت سود با استفاده از معیارهای محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی سود یافت نشد.

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکتی و محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق برای بررسی ارتباط بین محافظه کاری و نظام راهبری شرکتی از معیارهای درصد مالکیت سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره، تفکیک وظایف رییس هیات مدیره از مدیرعامل و وجود حسابرس داخلی در شرکت بعنوان سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و روشهای گیولی وهین و بال وشیواکومار بعنوان معیارهایی برای محاسبه محافظه کاری در 71 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 83 الی 88 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این مطلب می باشد که بدلیل محدودیت پایین بودن حجم نمونه آماری و با توجه به نیاز مدل بال وشیواکومار به تعداد مشاهدات زیاد و در طول دوره زمانی طولانی، مدل یاد شده در ایران از لحاظ آماری معنی دار نبوده و امکان استفاده از این روش در ایران در حال حاضر میسر نمی باشد. همچنین یافته های این تحقیق در خصوص ارتباط بین محافظه کاری (محاسبه شده از طریق روش گیولی و هین) و نظام راهبری شرکتی بیانگر وجود رابطه مثبت بین درصد مالکیت نهادی سهام و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و رابطه منفی بین تفکیک وظایف رییس هیات مدیره از مدیرعامل با محافظه کاری در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بوده است. ضمن اینکه بین محافظه کاری و وجود حسابرسی داخلی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای مشاهده نگردید. نتیجه کلی تحقیق تایید کننده دیدگاه مکمل در خصوص ارتباط بین محافظه کاری و مکانیزیم های راهبری شرکتی می باشد.

این پژوهش به بررسی و مقایسه ی ارزش افزوده اقتصادی، درآمد پسماند و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت ها می پردازد. مدل ارزیابی درآمد پسماند، ارزش بازار شرکت را تابعی از سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در روش حسابداری شمول کلی و مدل رشد غیر عادی سود، ارزش بازار شرکت را تابعی از میزان سود غیر عادی در هر دوره می داند در حالی که مدل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت را بر اساس سود عملیاتی خالص پس از کسر هزینه های تأمین مالی (از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) در روش حسابداری متعارف محاسبه می کند. در این پژوهش، تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1386-1382 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین قدرت توضیحی این مدل ها در تعیین ارزش شرکت ها در حالت کلی تفاوت معنی داری وجود ندارد و تقریباً در تمامی موارد، مدل ارزیابی درآمد پسماند نسبت به مدل ارزش افزوده اقتصادی و هم چنین مدل ارزش افزوده اقتصادی نسبت به مدل رشد غیر عادی سود در تعیین ارزش شرکت ها دارای قدرت توضیحی نسبی بالاتری است.

مدل بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت موسوم به مدلEFQM در سطح گسترده ای در اروپا وجهان مورد استفاده قرارگرفته واخیراً به عنوان مدل مبنا جهت ارزیابی و اهدای"" جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمان"" معرفی گردیده است. ویژگی این مدل، دارا بودن دیدگاه سیستمی قوی به فرایند های کسب وکارسازمان ها وارائه راهکارهای لازم جهت دستیابی به یک سازمان سرآمد است. این تحقیق به این موضوع می پردازد که نظام های مدیریت کیفیت چقدر توانسته اند منجر به بهبود عملکرد سازمان ها شوند. برای پاسخ به سوال تحقیق دو گروه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت، فرضیه های گروه اول به این موضوع اشاره دارد که آیا بین امتیاز کسب شده براساس ارزیابی مدل EFQM و شاخص های عملکرد مالی همبستگی معناداری وجود دارد. فرضیه های گروه دوم به این موضوع اشاره دارد که آیا بین شاخص های عملکرد مالی قبل وبعدازاجراء مدل EFQM تفاوت معناداری وجوددارد. جامعه آماری این تحقیق شرکت هایی هستند که مدل EFQM را پیاده سازی نموده و پس از ارزیابی و امتیازدهی بر اساس مدل موفق به کسب گواهینامه، تقدیر نامه یا تندیس کیفیت در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی شده اند. برای آزمون فرضیه های گروه اول باتوجه به نرمال بودن یا نرمال نبودن توزیع متغیرها ازضریب همبستگی پیرسون یا اسپیرمن استفاده شده است وبرای آزمون فرضیه های گروه دوم باتوجه به تعداد کم مشاهدات ازآزمون های ناپارامتریک (ویل کاکسون) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های گروه اول نشان می دهد که بین امتیازات کسب شده براساس ارزیابی مدل EFQM و ارزش افزوده اقتصادی همبستگی مثبت ومعناداری وجود دارد. اما نتایج بدست آمده همبستگی بین امتیازات کسب شده بر اساس مدل EFQM و نرخ بازده فروش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نرخ بازده دارائی ها و بازده حقوق صاحبان سهام را تائید نکرده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های گروه دوم نشان می دهدکه تفاوت معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی، بازده دارائی ها و بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از اجرای EFQM وجود دارد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه های گروه اول تفاوت معنادار بین ارزش افزوده اقتصادی قبل و بعد از اجرای EFQM می تواند ناشی از اجرای مدل باشد. اما تفاوت ایجادشده در بازده دارائی ها قبل و بعد از اجراء مدل می تواند ناشی ازعوامل دیگر باشد. باتوجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود. سازمان ها با در نظرگرفتن قابلیت اجراء و موضوع هزینه – فایده ازمدل EFQM به منظور بهبودعملکردخوداستفاده نمایند.

برای فهم صحیح مدیریت علمی (آموزشی) باید آن را به عنوان یک فلسفه مورد توجه قرار داد، به دلیل اهمیتی که مدیریت آموزشی در فرایند آموزش و پرورش دارد مقاله حاضر با نگاهی نو به آن نگریسته و به بررسی ریشه شناخت شناسی (معرفت شناسی) آن، متاثر از اولین نظریه مدون مدیریت، یعنی تیلوریسم پرداخته است. روش پژوهش مقاله، به دلیل ماهیت موضوع آن، سندی ـ تحلیلی بوده و نیازی به فرضیه سازی احساس نشده است. بر مبنای یافته های پژوهش، مدیریت آموزشی مبتنی بر تیلوریسم، به نوعی بر دیدگاه پوزیتیویستی در علم مبتنی است و مهمترین هدفش در سازمان آموزش و پرورش، انتقال معرفت واقعی برای دنیای واقعی است. بر این اساس، معرفت با حس و تجربه شروع می شود و دانش از علائق انسانی منفک است، کشف تجربی مهمترین راه کسب معرفت علمی است، لذا هر عملی در سازمان باید پشتوانه علمی داشته باشد. کارکرد اصلی علم تبیین پدیده ها و قدرت پیش بینی امور است و به همین دلیل باید دانش نظری را در عمل به خدمت گرفت و با نگاه افزایش دانش و آگاهی افراد سازمان در جهت افزایش کارایی، به آن نگریست.

مقدمه: سازمان های پیش رو در دنیای امروز در تلاش برای کسب نتایج و مزایای رقابتی هستند. امروزه، استفاده از شیوه های نوین مدیریتی و به کارگیری ابزارهای نوین مدیریت در حصول نتایج سازمانی مطلوب تأثیرگذار هستند. مدل سرآمدی یا مدل تعالی سازمانی، یکی از کاربردی ترین مدل های ارزیابی است که معیارهای ارزیابی خطوط راهنمایی برای سازمان ها را ایجاد می کند تا پیشرفت عملکرد خود را در زمینه ی مدیریت کیفیت و سرآمدی سازمانی اندازه گیری کند. هدف این مطالعه، شناخت نقاط قابل بهبود در بیمارستان الزهرا (س) با استفاده از مدل EFQM (European foundation for quality management) بود. روش بررسی: این مطالعه، یک مطالعه ی کاربردی، از نوع مقطعی- توصیفی است. جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی مدیران بالینی و پشتیبانی بیمارستان الزهرا (س)، در رده های مختلف (میانی، ارشد و عملیاتی) در سال 1389 بود. این پژوهش با استفاده از رویکرد پرسش نامه از مدل های سرآمدی اجرا شد. روایی ابزار، پس از متناسب سازی سؤالات پرسش نامه بر اساس شرایط بیمارستانی با استفاده از نظرات خبرگان سنجیده شد و پایایی آن با محاسبه Cronbach's alpha 88/0 تأیید شد که به صورت سرشماری، پرسش نامه ها را تکمیل کردند. تحلیل داده ها بر حسب نوع آن ها و با استفاده از آزمون های t و ANOVA (Analysis of variance) در نرم افزار SPSS نسخه ی 13 تحلیل شد. یافته ها: بیمارستان مورد مطالعه در کل، 78/502 امتیاز کسب نمود. در حوزه ی توانمندسازها (60/259) و در حوزه ی نتایج (08/243) حاصل گردید. امتیاز و درصد هر کدام از معیارهای نه گانه ی این مدل به شرح زیر به دست آمد: رهبرى 52 امتیاز (52 درصد)، خط مشی و استراتژی 43 امتیاز (54 درصد)، منابع انسانی 42 امتیاز (47 درصد)، منابع و شراکت ها 50 امتیاز (56 درصد)، فرایند ها 70 امتیاز (6/50 درصد)، نتایج مشترى 97 امتیاز (8/48 درصد)، نتایج کارکنان 5/31 امتیاز (35 درصد)، نتایج جامعه 7/30 امتیاز (51 درصد) و نتایج کلیدى عملکرد 6/83 (7/55 درصد). نتیجه گیری: اجرای مدل خودارزیابی در این بیمارستان منجر به شناخت نقاط قوت و نقاط نیازمند بهبود شد. از معیارهای توانمند ساز، معیار کارکنان و از معیارهای نتایج، معیار نتایج کارکنان و معیار نتایج مشتری کمترین امتیازات را حاصل نمودند که به عنوان نقاط نیازمند بهبود اولویت بندی می شوند. بنابراین بیشتر باید مورد توجه قرار گیرند و بیمارستان برای بهبود این معیارها برنامه ی اصلاحی تنظیم کند.

ارزش ویژه برند در موسسات آموزشی موضوعی است که در کشور ما بررسی نشده است و تحقیق حاضر برای اولین بار ارتباط بین آمیخته بازاریابی خدمات و ارزش ویژه برند موسسات آموزشی را بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش موسسات آموزش زبان در سطح شهر رشت می باشد.نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 302 نفر است.برای جمع آوری داده های این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است .سولات پرسشنامه در دو بخش به ترتیب سوالات آمیخته بازاریابی خدمات و سوالات مربوط به ارزش ویژه برند تنظیم شده است. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن به شیوه روایی محتوا براساس نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت.ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 822/0 به دست آمده است. برای بررسی فرضیه اصلی تحقیق از روش معادلات ساختاری و برای سنجش فرضیه های فرعی از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.پردازش حاصل از داده ها حاکی از آن است که خدمات آموزشی، فرآیند ارائه خدمات، افراد و ترفیع تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند دارند و همچنین خدمات آموزشی موسسه به عنوان تاثیر گذارترین عامل در افزایش ارزش ویژه برند شناسایی گردید

ربا در دین اسلام و دیگر ادیان الهی تحریم شده است. بااین همه، وجود نظام مالی رایج در جهان امروز به ویژه در دنیای غرب، با محوریت ربا بنا شده است. عدم نیاز به نظارت بر فعالیت اقتصادی، تضمین اصل سرمایه و سودآوری قطعی قرض ربوی، باعث شده است تا سرمایه داران غیرمتعهد، این قرارداد را بر دیگر روش های سرمایه گذاری ترجیح دهند. رواج شبهات جدید در موضوع شناسی ربا و خارج نمودن بخشی از قراردادهای ربوی از دایره حرمت ربا، رواج قراردادهای ترکیبی با ماهیت قرض ربوی و نیاز به طراحی قراردادهای جدید در چارچوب نظام مالی اسلام از جمله مهم ترین دلایلی است که ضرورت تحقیق و تبیین فلسفه تحریم ربا را بیش ازپیش نمودار ساخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی آیات و روایات و استفاده از متون فقهی و تجزیه و تحلیل عقلی، فلسفه تحریم ربا را استخراج کرده و به دنبال اثبات فرضیه های زیر است: یک. ربای قرضی نه به جهت تعبد، بلکه به جهت ظلم تحریم شده است. دو. علت ظالمانه بودن ربای قرضی،انتقال ملکیت در قرارداد قرض است. سه. ربا به صورت سیستمی موجب اختلال فعالیت های مفید و خیر خواهانه اقتصادی می شود.

بانکداری همرا ه امکانی است که در بسیاری از کشورها فراهم شده است این نوع پرداخت به دلیل راحتی استفاده ، دست یابی همگانی و سریع به گوشی های تلفن همراه و استفاده دائمی افراداز آنها مورد توجه می باشد. از طرفی امروزه برنامه ریزی راهبردی در بخش خصوصی توسعه یافته است. رویکردهای برنامه ریزی راهبردی که در بخش خصوصی تدوین شده اند می توانند به سازمانهای خصوصی و غیرانتفاعی و هم چنین جوامع و دیگر نهادها کمک نمایند. بانک های خصوصی نیز یکی از این سازمان های خصوصی می باشند. از طرفی دیگر نگرانیهای زیادی در مورد تأثیر بانکداری همراه و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی بر پذیرش مشتریان وجود دارد. در تحقیق حاضر، پذیرش در قالب پارامترهایی از قبیل استفاده، دردسترس بودن، سرعت و امنیت تعریف می گردد که به خصوصیات فردی شامل جنس، سن، درآمد، سطح تحصیلات، استفاده از اینترنت، توجه به تبلیغات و بالاخره میزان خطر پذیری افراد وابسته است. هدف اصلی در این مقاله کشف روابط میان میزان پذیرش سرویس بانکداری همراه با تفاوت های فردی است که این نتایج سبب تعیین راهبردهای بانکداری در جهت جذب مشتری هایی با پتانسیل بیشتر میشود. داده های مورد نیاز مقاله با پرسش از کاربران سرویس بانکداری همراه بانک های خصوصی در ایران و تجربیات مدیران در سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های هوشمندانه داده کاوی و درخت تصمیم استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که عامل ریسک پذیری مشتریان در پذیرش سرویس بانکداری همراه تأثیر معناداردارد

دولت الکترونیکى یا ارائه خدمات دولتى با استفاده از فناورى هاى اطلاعات از جمله اینترنت، آغازگر مرحله جدیدى از حیات مدیریت بخش عمومى است که از واپسین سال های هزاره دوم میلادى مورد توجه تئورى پردازان مدیریت و کارگزاران بخش عمومى قرار گرفته است و هم اکنون توانسته است جایگاه خود را به خوبى در میان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومى باز نماید. سئوالى که در این میان قابل طرح مى باشد آن است که چرا کارگزاران بخش عمومى استقرار دولت الکترونیکى را در دستور کار خویش قرار داده اند و به عبارتى دیگر دلایل گرایش آنها به کاربرد فناورى اطلاعات جهت ارائه خدمات بخش عمومى در چیست آن چه که در این مقاله مى خوانید برخى از دلایلى است که ضرورت گرایش مدیریت بخش عمومی به الگوی دولت الکترونیکی را تشریح می کند .

"امروزه در بازارهای گوناگون کسب و کار، تمرکز زیادی بر بهبود کارایی و اثربخشی تلاشهای بازاریابی وجوددارد. شرکتها در جستجوی روشهایی نوین برای انجام بهینه این وظایف خطیر در راستای کاهش هزینه ها و افزودن ارزش به محصولات و خدمات خویش هستند. حتی در بازارهایی که با فشارها و مسائل درآمد و هزینه در مراحل گوناگون چرخه عمر محصول نهایی مواجه نیستند، تحولات سریع مسائل تکنولوژیک، مسائل و اقدامات تجاری شرایط اقتصادی، جستجوی روشهای جدیدی را برای بیان مشکلات قدیمی می طلبند. ضمن آنکه با توجه به تحولات مذکور، امروزه دیگر رویکرد بازاریابی سنتی پاسخگوی شرایط متغیر کنونی در حوزه های تجاری گوناگون نیست و شناسایی رویکردهای جدیدی برای مواجهه با این تحولات لازم و ضروری است. بسیاری از سازمانها و شرکتها با محدودیتهای بودجه ای بسیاری در عرصه تجارت مواجهند و باید قابلیت آن را بیابند تا با حداقل منابع و سرمایه گذاری، حداکثر سود لازم را جهت بقا و ثبات خویش در بلندمدت کسب کنند. بازاریابی پارتیزانی، مفهومی است که اول بار توسط جی کنراد لوینسون در کتابی با عنوان ""بازاریابی پارتیزانی"" در سال 1982 تشریح شد؛ روشی نامنظم و غیرمعمول در انجام فعالیتهای ترفیعی بر مبنای یک بودجه بسیار کم. در واقع بازاریابی پارتیزانی نوعی بازاریابی نامنظم جهت کسب حداکثر نتایج با بکارگیری حداقل منابع است و درگیر ابتکارات، نوآوری، شکستن قوانین و جستجوی راهکارهای بدیل برای روشهای بازاریابی سنتی است. در این مقاله سعی می شود تا مفاهیم، اصول، تکنیک ها و مراحل بازاریابی پارتیزانی مطرح شود و تحلیل قیاسی میان بازاریابی سنتی و پارتیزانی صورت گیرد. امید است مرور اجمالی این مقاله بتواند سازمانها و شرکتها را در برگزیدن رویکردهای بازاریابی بهینه یاری کند و گامی در جهت افزایش سودآوری سازمانها با توجه به تحولات پرشتاب در عرصه های تجاری امروز باشد. "

<در این پژوهش سعی بر آن است تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی )شامل شاخص شارپ، مودیگلیانی ، انحراف معیار، بتای سنتی،ترینروجنسن ( و تئوری فرا مدرن پرتفوی )شامل شاخص سورتینو ، پتانسیل مطلوب، ریسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب) بررسی و ارتباط میان رتبه بندی آنها با یکدیگر مقایسه گردد.در این راستا با در نظرگرفتن فاصله زمانی سال 1387 (آغاز فعالیت صندوقها در ایران)تا پایان سه ماهه اول سال 1391 با استفاده از نرم افزارspss نگارش 15 ،به بررسی نتایج بدست آمده در مورد نسبتهای محاسبه شده ، برای صندوقهای سرمایه گذاری مختلف وبررسی عملکرد آنها پرداخته شده است . بر اساس نتایج این پژوهش بین رتبه بندی صندوقهای سرمایه گذاری بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و تئوری فرامدرن پرتفوی ارتباط معناداری وجود دارد.از سوی دیگر با توجه به غیر نرمال بودن توزیع بازدهی صندوقها ، نتیجه گیری می شود که استفاده از معیارهای تئوری فرامدرن پرتفوی در ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک ، در مقایسه با معیارهای تئوری مدرن پرتفوی از ارجحیت برخوردار است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه ی فکری و اجزای آن بر ارزیابی عملیات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نسبت بازده ی حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده ی دارایی ها و سود هر سهم به عنوان شاخص های عمل کرد در نظر گرفته شده اند. دوره ی زمانی مورد مطالعه، سال های 1381 تا 1386 و نمونه ی انتخابی شامل 100 شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش روش آماری «داده های ترکیبی» به کار رفته است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های این پژوهش، با استفاده از مدل پالیک (2000) بیان گر این است که حتی پس از کنترل اندازه ی شرکت و ساختار بدهی، بین سرمایه فکری با عمل کرد مالی شرکت رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. سرمایه ی فکری افزون بر این، میان کارایی سرمایه ی به کار گرفته شده و کارایی سرمایه ی انسانی با سود هر سهم نیز رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد، اما رابطه ی میان کارایی سرمایه ی ساختاری با سود هر سهم مثبت و بی معنی است

مؤسسات مالی و اعتباری همانند بانک های تجاری از مهمترین نهادهای فعال در بازار پول ایران به شمار می روند از مهمترین وظایف اینگونه مؤسسات همان طور که از نامشان پیداست از یک طرف گرفتن سپرده های مردم و از طرف دیگر اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی نظیر جعاله، فروش اقساطی، قرض الحسنه، مضاربه و ... می باشد. در این میان، مؤسسات مالی و اعتباری بایست با در نظر گرفتن ریسک اعتباری مشتریان به تقاضاهای آنها مبنی بر اخذ تسهیلات جامه عمل بپوشانند. چرا که تا بحال مسائل و مشکلات مدیریت پرتفولیوی وام، مهمترین دلیل ورشکستگی یا زیان دهی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده است. در این مقاله به مدلی که با استفاده از فنون تحقیق در عملیات، جهت تعیین ترکیب بهینه (تخصیص بهینه پرتفوی) تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تهیه گردیده، اشاره شده است. این مدل می تواند بهترین ترکیب از تسهیلات که سود مؤسسه را حداکثر کند، تعیین نماید.

هدف این پژوهش بررسی رابطهی معناداری بین عوامل محیطی و بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است. بدین منظور با استفاده از فرمول محاسباتی کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای، تعداد 70 نفر از مدیران 44 شرکت کوچک و متوسط بین المللی در این صنعت انتخاب شدند و در ادامه با کمک یک پرسش نامهی 35 سوالی پنج گزینه ای طیف لیکرت از آن ها نظرخواهی شد. قابلیت اعتماد پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر 85 درصد برآورد شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین عواملی مانند شدت رقابت: مشتمل بر ""شدت رقابت داخلی (با ضریب هم بستگی601/0)"" و ""شدت رقابت خارجی (693/0)""؛ ""سیاست های حمایتی دولت (679/0)""؛ و فرصت های رشد در صنعت مشتمل بر ""نرخ رشد بازار جهانی (760/0)""، ""نرخ رشد صنعت (726/0)"" و ""رقابت وارداتی (651/0)"" با متغیر ""بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط"" در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین عامل تهدیدهای رشد در صنعت مشتمل بر ""نرخ رشد بازار داخلی (531/0-)""، ""نسبت بازار داخلی/جهانی (656/0-)""، و ""سود ناخالص صنعت (591/0-)"" با متغیر ""بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط"" در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.