مدیریت بخش عمومی

دولت الکترونیکى یا ارائه خدمات دولتى با استفاده از فناورى هاى اطلاعات از جمله اینترنت، آغازگر مرحله جدیدى از حیات مدیریت بخش عمومى است که از واپسین سال های هزاره دوم میلادى مورد توجه تئورى پردازان مدیریت و کارگزاران بخش عمومى قرار گرفته است و هم اکنون توانسته است جایگاه خود را به خوبى در میان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومى باز نماید. سئوالى که در این میان قابل طرح مى باشد آن است که چرا کارگزاران بخش عمومى استقرار دولت الکترونیکى را در دستور کار خویش قرار داده اند و به عبارتى دیگر دلایل گرایش آنها به کاربرد فناورى اطلاعات جهت ارائه خدمات بخش عمومى در چیست آن چه که در این مقاله مى خوانید برخى از دلایلى است که ضرورت گرایش مدیریت بخش عمومی به الگوی دولت الکترونیکی را تشریح می کند .

«تصمیم گیری عقلایی» رویکردی مدیریتی است که بر تصمیم گیری بر اساس فرآیندها و دقت های علمی به وسیله مدل های قطعی و کمّی تأکید می کند؛ اما در میان صاحب نظران بر سر به کارگیری مدل ها و فنون پژوهش عملیاتی در بخش عمومی اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا با وجود آنکه مخالفینی جدی در به کارگیری و کاربرد این روش ها در بخش عمومی وجود دارند، روش ها و مدل های پژوهش عملیاتی روز به روز درحال توسعه و بهبود هستند و در عمل در بخش عمومی مورد بهره برداری قرار می گیرند. در پاسخ به سؤال بالا، این پژوهش به موردکاوی و تحلیل 29 مورد از کاربرد فنون پژوهش عملیاتی در کشورهای مختلف و در زمان های متفاوت می پردازد. درنتیجه این بررسی ها مشخص می شود که اختلاف نظر در تأیید یا ردّ کاربرد فنون پژوهش عملیاتی ناظر به دو مقوله مجزای کارآمدی و اثربخشی آن ها است؛ بدین صورت که مدل های پژوهش عملیاتی عمدتاً کارایی خود را در مدیریت بهینه فناوری هایی که خدمات عمومی ارائه می دهند، اثبات می کنند؛ ولی در مورد اثربخشی این فنون با توجه به ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی شواهد معناداری وجود ندارد.

بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در واکنش به چالش های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی اقدامات مختلفی را در پیش گرفته اند که وضع قواعد مالی یکی از آنهاست. در ایران نیز قواعد مالی مختلفی برای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت عمدتاً در قالب قوانین برنامه های توسعه پنج ساله به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بررسی های انجام شده در تحقیق حاضر نشان دهنده ضعف در مبانی نظری قواعد مالی وضع شده و موفق نبودن در دستیابی به اهداف مورد نظر این قواعد مالی است. سازوکار ورود منابع نفتی به بودجه و باز بودن راه برای تغییر نرخ ارز در تراز کردن منابع و مصارف بودجه و نبود انگیزه کنترل مخارج در دولت و مجلس شورای اسلامی را می توان به عنوان عوامل اصلی شکست قواعد مالی در ایران عنوان کرد. با در نظر گرفتن تجربیات قبلی کشور در وضع قواعد مالی و با فرض وجود اراده برای تجدید ساختار بودجه دولت و نفت ، این مقاله به ارائه چارچوبی برای تنظیم قاعده مالی برای کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع حاصل از نفت پرداخته و بر مبنای داده های عملکرد بودجه در طول دوران برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم توسعه (1394-1384) شبیه سازی انجام شده است. اساس این پیشنهاد، کنترل کسری بودجه بدون نفت است و قاعده مالی پیشنهادی مقاله حاضر، وابسته کردن رشد سمت مصارف به رشد سمت منابع غیرنفتی در بودجه است. مطابق شبیه سازی انجام شده در صورت تصویب و رعایت این قاعده، کسری تراز عملیاتی 58 هزار میلیارد تومانی در پایان برنامه پنجم توسعه به مازاد تراز عملیاتی حدود 10 هزار میلیارد تومانی تبدیل می شد و هزینه های دولت نیز در سقف حدود 102 هزار میلیارد تومان کنترل می شد.

هدف: علی رغم تأکید قانون اساسی بر جایگاه ویژه شوراها در ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حکمروایی محلی، در حال حاضر دو سطح ملی و محلی فاقد ارتباط و ساختاری منسجم بوده و در نقش کنشگران هر دو سطح ابهاماتی وجود دارد. بنابراین بررسی حکمروایی محلی در نظام مدیریتی کشور، ضروری است و به شکل دهی الگویی برای شناسایی نقش ها و ساختارهایی برای تحقق آن نیاز دارد. پژوهش حاضر، نوشتاری است که به تبیین نقش و ساختار حکمروایی محلی در ایران می پردازد. روش: در این پژوهش از نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا استفاده شده و برای پاسخ به پرسش های پژوهش 21 مصاحبه عمیق با صاحب نظران انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها، طی چهار مرحله اولیه، متمرکز، محوری و نظری به کدگذاری اقدام شده است. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 19 مقوله فرعی، شش مقوله اصلی و شکل گیری الگوی نظری انجامید. نتیجه گیری: برای ایران می توان در سطح محلی و مرکزی نقش های اختصاصی و ارتباطی را در نظر گرفت که نقش آفرینانی شامل چهار گروه دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی آنها را بر عهده می گیرند. همچنین برای حکمروایی محلی ایران در حالات موجود، ممکن و مطلوب، به ترتیب سه شکل ساختاری مجزا، هماهنگ و همراه ارائه شده که برای برعهده گرفتن نقش ها، اولویت های متفاوتی دارند. بنابراین شکل گیری الگوی مطلوب حکمروایی محلی در ایران به شناخت وضع موجود و همچنین عبور از وضع ممکن نیاز داشته و به تدریج حاصل خواهد شد.