پیشرفت های حسابداری

توسعه بازار سرمایه در کشورهای اسلامی نیز مانند تمامی کشورهای جهان به عنوان یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی، در زمره اهداف اصلی دولت و دستگاه های حکومتی قرار داشته است. به همین دلیل، گسترش و پیشرفت روز افزون عملیات مالی در این کشورها و ارتقای سطح خدمات مالی اسلامی در پهنه جهان، موجب اهتمام جدی اندیشمندان و فعالان مسلمان این رشته از فعالیت های کسب و کار برای تشکیل بازارهای سرمایه اسلامی شده است؛ بازارهایی که ساختار محصولات و فعالیت های تامین مالی در آن ها، مطابق ضرورت ها و ضوابط مورد نظر دین مبین اسلام تعریف شده باشد.

هدف از این مطالعه بررسی محتوای اطلاعاتی تغییرات جریانات نقدی عملیاتی در توضیح تغییرات سود تقسیمی، با در نظر گرفتن تغییرات سود عملیاتی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نقش سه ویژگی رشد، اهرم و اندازه شرکت بر این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق شامل 329 مشاهده سال – شرکت است که به 47 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1379 تا 1385 مربوط می شود. این تحقیق شامل چهار فرضیه است، که فرضیه اول مربوط به رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی با تغییرات سود تقسیمی و فرضیه های دوم، سوم و چهارم، به ترتیب مربوط به نقش ویژگی های رشد، اهرم و اندازه شرکت بر این رابطه است. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون چند متغیره است. آزمون فرضیات به دو صورت مقطعی و تجمعی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد که بر خلاف تحقیقات گذشته، با در نظر گرفتن تغییرات سود عملیاتی، بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی، رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تجربی به دست آمده از آزمون فرضیه دوم حاکی از آن بود که میزان رشد و توسعه یافتگی شرکت، رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. همچنین نتایج تجربی حاصل از فرضیات سوم و چهارم نشان دهنده نقش قابل توجه دو ویژگی اهرم و اندازه شرکت در رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی است.

مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان نوع مالکیت شرکت ها (میزان حمایت سیاسی دولت) و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق که برای یک دوره 10 ساله اجرا شده، ارتباط میان نوع مالکیت شرکت های تحت مطالعه با ساختار سرمایه شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین از سایر متغیرهای مستقل، نظیر اندازه شرکت، فرصت های سرمایهگذاری و رشد، نسبت دارایی های ثابت مشهود به جمع دارایی ها و بازده دارایی ها نیز بهره گرفته شده که از میان آن ها، اندازه شرکت به عنوان یک متغیر کنترل است. فرضیه های تحقیق از طریق روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره، تحلیل پانلی و آزمون تی استیودنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان ساختار سرمایه و حمایت سیاسی، ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. این یافته نشان می دهد که در ایران نیز ساختار سرمایه شرکت های دولتی از کارایی لازم برخوردار نیست و لازم است برای رسیدن به ساختار سرمایه بهینه، کنترل های بیشتری اعمال گردد که این مهم جز در سایه اجرای صحیح خصوصی سازی مقدور نیست.

مقاله حاضر با بهره گیری از مدل های متداول در ادبیات موضوعه، به بررسی وجود محافظه کاری در گزارش گری مالی پرداخته است. پژوهش یاد شده، بر روی 194 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1377 تا 1387 انجام پذیرفت. بدین منظور، از تکنیکهای آماری تجزیه و تحلیل رگرسیون ساده چند متغیره، آزمون آماری مقایسه میانگینها، آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه، تکنیک آماری کوریسکال - والیس، تکنیک آماری کولموگروف - اسمیرنوف و بررسی چولگی توزیع استفاده شده است. نتایج پژوهش بیان گر آن است که در اکثریت موارد، پاسخ نامتقارن میان سود حسابداری و بازدهی سهام (چه در سطح کلیه شرکتها و چه در سطح صنایع مختلف) وجود ندارد. علاوه بر آن، اقلام برآمده از محافظه کاری مدیران و حسابداران، یعنی اقلام تعهدی غیرعملیاتی، با گذشت زمان تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است. همچنین، بررسی تفاوت میزان چولگیهای جریان وجه نقد عملیاتی و توزیع سود نقدی روشن کرد که در سطح کل شرکتها، چولگی جریان وجه نقد عملیاتی بیشتر است، در صورتی که در سطح صنایع مختلف، چولگی توزیع سود نقدی افزونتر بود. به علاوه، نتایج حاصل از بررسی تفکیک اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری خالص داراییها نشان میدهد که محافظه کاری شرطی و غیرشرطی در هر دو سطح پژوهش، اعم از کل شرکتها و صنایع مختلف وجود داشته و روند آن نیز صعودی است.

بورس اوراق بهادار در اکثر کشورها هسته مرکزی بازار سرمایه است و یکی از موضوعات مهم و مورد توجه سرمایه گذاران در این بازار، چگونگی انتخاب سهام و تعیین زمان مناسب خرید و فروش آن است. در این زمینه روشهای مختلفی مطرح است. یکی از تکنیکهای انتخاب سهام، استفاده از تحلیل تکنیکی است. تحلیل تکنیکی، مطالعه اوراق بهادار بر پایه عرضه و تقاضاست. تکنسینها با استفاده از انواع نمودارها، قیمتهای تاریخی و حجم سهام مبادله شده، روند آینده قیمتهای سهام را پیش بینی میکنند. منظور از پیش بینی در تحلیل تکنیکی، به دست آوردن نموداری دقیق مربوط به آینده نیست؛ بلکه به دست آوردن زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار است، به طوری که بازدهی حاصل از خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیگنالهای پیش بینی کننده تحلیل تکنیکی، به طوری معنی دار، بهتر از بازدهی حاصل از خرید و فروش در این بازار بدون استفاده از سیگنال های پیش بینی کننده تحلیل تکنیکی باشد. میانگین های متحرک از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکی هستند. در این پژوهش، به بررسی کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی (میانگینهای متحرک) در بورس اوراق بهادار تهران، در سه سطح شاخص کل، صنایع مختلف و شاخص شرکتها، پرداخته شد و مشاهده گردید: الف) استفاده از تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران، در کلیه سطوح از کارایی قابل قبولی برخوردار است؛ ب) استفاده از تحلیل تکنیکی به نسبت استفاده نکردن از این روش، کارایی بیشتری دارد؛ ج) کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران در سطح شاخص کل، از کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی در سطح گروه صنایع بالاتر و معنیدارترست؛ د) کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی در سطح گروهها بالاتر و معنی دارتر از کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی در سطح شرکتهاست.

کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهایی است که انتظار می رود در راستای حفظ منافع گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری موثر واقع شود. به رغم پیشینه 70 ساله کمیته حسابرسی در کشورهای توسعه یافته، روند ایجاد آن در ایران بسیار کند و در بیشتر موارد متوقف بوده است. این پژوهش با هدف شناخت و آشنایی بیشتر با نقش و وظایف کمیته حسابرسی و بررسی موانع ایجاد و به کارگیری آن در واحدهای اقتصادی ایران انجام شده است. در این پژوهش، 8 فرضیه طراحی شد. بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از متون و مقالات معتبر علمی و بخشی دیگر از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده در سه بخش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که ایجاد و به کارگیری کمیته حسابرسی در پیشگیری از وقوع اعمال خلاف غیر قانونی، بهبود فرایند گزارشگری مالی و هم چنین ارایه اطلاعات و گزارشهای مالی شفاف و قابل اتکا موثر است. همچنین، عدم آشنایی واحدهای اقتصادی ایران با این کمیته، تمرکزگرایی مدیران ایرانی و نبود الزامات قانونی از سوی بورس اوراق بهادار ایران، از جمله عوامل عدم ایجاد و به کارگیری کمیته حسابرسی در ایران است.

یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن تلاش مدیرانی که علاقه مند به ارتقای سطح عملکرد سازمانشان هستند، نبودن ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان هاست. مجموعه شرایط نوین اقتصادی، تغییرات موجود در الگوهای جدید مدیریتی و اداره سازمان ها، پیدایش برداشت های جدید از مفهوم کنترل مدیریت و تئوری نمایندگی و همچنین ناکارآمدی روش های سنتی ارزیابی، ضرورت تغییر و تحول در معیارهای سنجش عملکرد را پدید آورده است. در این راستا، معیارها و روش های گوناگونی ارایه گردیده که یکی از این معیارها، نسبتQ  توبین است. از این رو پژوهش حاضر، پس از ارایه این شاخص، به عنوان معیار نوین ارزیابی عملکرد، بررسی شد که آیا این نسبت، به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد، در مقایسه با معیارهایی هم چون نسبت قیمت به سود (P/E) و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)، تصویر بهتری از عملکرد آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد؟ در راستای پاسخ به مساله فوق، یک دوره پنج ساله (سال های 1381 تا 1385) در نظر گرفته شد. جامعه آماری، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در نهایت با اعمال چند محدودیت، 141 شرکت دارای شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. در این پژوهش، روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آنالیز واریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در فرایند پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام، اگر چه قدرت پیش بینی کنندگی نسبت Q توبین در مقایسه با سایر نسبت های ارزشیابی از جمله P/E وP/B  بیشتر است، ولی قدرت پیش بینی کنندگی آن زیاد نیست .

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و پیش بینی وجوه نقد برای دوره های آتی، از مهم ترین ضروریت های مدیریت واحدهای اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم های مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریان های نقدی هستند. بخش عمده و مستمر وجوه نقد واحدهای تجاری را وجوه نقد عملیاتی تشکیل می دهد. پژوهش های پیشین مدل های متعدد و متفاوتی را برای پیش بینی وجوه نقد عملیاتی واحدهای تجاری، مورد آزمون قرار داده اند. تفاوت مدل ها مربوط به متغیرهای مستقلی است که استفاده کرده اند. هدف این مقاله، مقایسه توانایی این مدل ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور تعیین مدل بهینه پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی برای شرکت های یاد شده است. در این راستا، 73 شرکت واجد شرایط در بازه زمانی 1385-1376 انتخاب و با استفاده از داده های ترکیبی، بررسی شدند. از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون خطی برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های t،f  و دوربین - واتسن برای آزمون ضریب برآوردهای متغیرهای مدل رگرسیونی و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش بیان گر آن است که تفکیک سود به اجزای نقدی و تعهدی، توانایی پیش بینی جریان های نقدی را افزایش می دهد. همچنین، مدل پیش بینی جریان های نقدی مبتنی بر سود تفکیک شده به شش جزء نقدی و تعهدی، بهتر از بقیه مدل های مورد آزمون می تواند جریان های نقدی عملیاتی آتی را پیش بینی کند.

مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها، از نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار هستند و می توانند رویه های آن ها (شامل رویه های حسابداری و گزارش گری مالی) را تحت تاثیر قرار دهند. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارش گری مالی را تشکیل می دهند. صورت های مالی و در راس آن ها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش شده تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. برای اندازه گیری کیفیت سود، از یک رویکرد چند بعدی استفاده شده است؛ بدان معنا که برای سنجش کیفیت سود، چهار مدل رگرسیونی که جنبه های مختلف کیفیت سود (یعنی محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی سود و به موقع بودن گزارش سود) را می سنجد، برازش شده است. نتایج تحقیق بیان گر روابط متناقضی بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود است. بدان معنا که از بعد ارزش پیش بینی کنندگی سود، سرمایه گذارن نهادی (تمرکز سرمایه گذران نهادی) با کیفیت سود، رابطه منفی (مثبت) دارند. این در حالی است سرمایه گذاران نهادی با وقفه گزارش گری رابطه منفی دارند. این امر بیان گر آن است که با افزایش سطح سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود نیز ارتقا می یابد. باید یادآور شد که در این تحقیق رابطه معناداری بین سرمایه گذاران نهادی (تمرکز سرمایه گذاران نهادی) و کیفیت سود با استفاده از معیارهای محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی سود یافت نشد.

اندازه هیات مدیره، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، تعداد جلسات هیات مدیره، دانش مالی اعضای هیات مدیره و جدایی نقش مدیرعامل از رییس هیات مدیره بر عملکرد شرکت است. در این پژوهش، رتبه عملکرد شرکت ها بر اساس 5 عامل رشد درآمد، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است. با توجه به تحقیقات قبلی، اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. براین اساس، اطلاعات مورد نیاز تحقیق از 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 تا 1387 استخراج و از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هیات مدیره در بازار سرمایه ایران به صورت کارا به وظایف خود برای کاهش مشکلات نمایندگی عمل ننموده و تاثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت ندارد.