درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: در فضای پیچیده و پویای امنیتی معاصر، کارآمدی نظام های حکمرانی بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت آن ها در تولید، تحلیل و بهره برداری هوشمندانه از اطلاعات وابسته است. در این میان، حکمرانی اطلاعاتی -به مثابه سازوکاری کلان- نقش محوری در پیشگیری از غافلگیری، تصمیم سازی راهبردی و مدیریت عدم قطعیت ایفا می کند. هدف از این پژوهش شناسایی و تبیین سازوکارهای حکمرانی اطلاعاتی با تمرکز بر پیوند چرخه ای اشراف اطلاعاتی، آینده نگاری اطلاعاتی و تسلط اطلاعاتی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی–توسعه ای و از نظر روش شناسی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با نُه نفر از خبرگان ارشد حوزه های اطلاعاتی، امنیتی و راهبردی گردآوری شد و تحلیل آن ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. اشباع نظری مبنای توقف نمونه گیری قرار گرفت. روایی پژوهش با بهره گیری از مثلث سنجی داده ها، بازبینی مشارکتی و ممیزی خارجی و پایایی آن از طریق بازبینی کدگذاری ها توسط خبرگان مستقل تأیید شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد حکمرانی اطلاعاتی فرایندی چرخه ای و چندلایه است که در آن، اشراف اطلاعاتی بستر رصد و فهم محیط، آینده نگاری اطلاعاتی امکان سناریوپردازی و مدیریت عدم قطعیت و تسلط اطلاعاتی ظرفیت اعمال قدرت شناختی و عملیاتی را فراهم می سازد. انسجام نهادی، مسئول سازی اطلاعاتی و جامعه اطلاعاتی سازمانی -به مثابه سازوکارهای پشتیبان- نقش تعیین کننده ای در پایداری این چرخه دارند. نتیجه گیری: مدل نهایی پژوهش چارچوبی تلفیقی و نظام مند برای حکمرانی اطلاعاتی پیش نگر ارائه می کند که می تواند تصمیم گیری هوشمند، پیش دستی راهبردی و تاب آوری نهادی را در نظام های امنیتی و انتظامی تقویت کند. این چارچوب قابلیت تبدیل به سیاست های اجرایی، برنامه های آموزشی و شاخص های ارزیابی عملکرد را دارد.

قراردادهای پیمانکاری در شهرداری ها همواره با ریسک های مالی، اجرایی و حقوقی مواجه هستند که می توانند منجر به افزایش هزینه ها، تأخیر در پروژه ها و کاهش بهره وری منابع مالی شوند. این مطالعه با هدف بررسی نقش سواد مالی در کاهش ریسک های قراردادهای پیمانکاری، به صورت کتابخانه ای و مروری انجام شد. داده ها از طریق مرور نظام مند منابع علمی، مقالات پژوهشی، کتاب ها و گزارش های سازمانی مرتبط گردآوری و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و روش های تحلیلی مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهند که سواد مالی مدیران و کارشناسان شهرداری، از طریق بهبود بودجه بندی، مدیریت نقدینگی، تحلیل توان مالی پیمانکاران و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک، نقش کلیدی در کاهش ریسک های قراردادها دارد. همچنین، افزایش شفافیت مالی و تصمیم گیری مبتنی بر داده ها، موجب بهبود عملکرد پروژه ها و اعتماد سازمانی می شود. مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که ارتقای سواد مالی کارکنان و مدیران شهرداری ها به عنوان یک راهبرد کلیدی در مدیریت قراردادهای پیمانکاری و کاهش ریسک های مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مهمترین چالشها و معضلات بازار سرمایه، دستکاری اوراق بهادار است. دستکاری اوراق بهادار نه تنها قیمتگذاری صحیح داراییها را با مشکل همراه میسازد بلکه سبب ایجاد خدشه در اعتماد سرمایه گذاران میگردد. لذا طراحی و استفاده از ابزارهای هوشمند نظارتی جهت شناسایی دستکاری قیمتی از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی مبتنی بر روش های یادگیری عمیق جهت شناسایی تخلف فروش پس از القای روند میباشد. برای این منظور در ابتدای امر بر اساس هشدار نظارتی طراحی شده در سامانه نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و بررسی موارد مشکوک، دادههای برچسبدار تخلف تولید شده است. در ادامه با استفاده از شبکه متخاصم مولد، مشکل عدم توازن داده ها رفع شده و با استفاده از مدلهای شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، شبکه عصبی بازگشتی، شبکه عصبی حافظه طولانی-کوتاه مدت و شبکه تابع پایه شعاعی به شناسایی دستکاری قیمتی پرداخته شده است. نتایج بررسی نشان میدهد مدلهای شبکه حافظه طولاتی-کوتاه مدت و شبکه عصبی بازگشتی با امتیاز F2 بالای 92% از عملکرد مناسبی در شناسایی دستکاری قیمتی برخوردار بوده و دارای قابلیت پیادهسازی در فرآیندهای نظارتی و تحقیقات آتی سایر حوزه های شناسایی تخلف می باشد.

در سال های اخیر، سنجش بهره وری سازمانی به یکی از دغدغه های اصلی محققان و مدیران تبدیل شده است؛ با این حال، تمرکز عمده بر جنبه های فنی و اقتصادی، موجب نادیده گرفتن ابعاد اجتماعی و انسانی  بهره وری به عنوان یک مفهوم چندبعدی شده است. این پژوهش با تمرکز بر جنبه های اجتماعی و انسانی بهره وری، با هدف شناسایی و معرفی مناسب ترین روش های کمی، برای سنجش این ابعاد کیفی انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) و منطق استقرایی-قیاسی بهره گرفته شده است. در گام نخست از طریق مرور سیستماتیک، مقالات مرتبط با سنجش بهره وری سازمانی تحلیل شده و با مدل چندسطحی تطبیق داده شدند و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون، وزن شاخص های کمی و کیفی استخراج گردید. در گام های بعدی با استفاده از روش مرور دامنه ای و با بهره گیری از نظر خبرگان در گروه کانونی، مناسب ترین روش های سنجش، برای هر یک از شاخص های کیفی تعیین شد. جامعه آماری در این مرحله از پژوهش خبرگان اجرایی و دانشگاهی با حداقل سه سال سابقه اجرایی و پژوهشی در زمینه مدیریت بهره وری هستند. نتایج نشان می دهد که سهم شاخص های کمی در سنجش بهره وری ۷۰ درصد و سهم شاخص های کیفی ۳۰ درصد است؛ ضمن آن که بسیاری از شاخص های کیفی به دلیل پیچیدگی در اندازه گیری، مورد غفلت قرار گرفته اند. یافته های این تحقیق، ضمن ارائه چارچوب عملیاتی برای سنجش کیفی بهره وری، امکان انتخاب روش سنجش را متناسب با ماهیت شاخص و داده های مورد نیاز فراهم می سازد. از منظر کاربردی، نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای تصمیم گیری مدیران و پژوهشگران در راستای ارزیابی جامع بهره وری باشد.

هدف این تحقیق ارائه و تبیین مدلی برای ارزش های سازمانی مبتنی بر منابع انسانی مهارت محور می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها نیز یک پژوهش توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان سازمان های دولتی استان لردستان در سال1403 – 1401 به تعداد 1290 نفر که با حجم نمونه ای به تعداد 296 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه می باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه در این پژوهش توسط متخصصان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. جهت سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد. مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ برای مضامین بالاتر از ۰٫۷ گزارش شدند که نشان دهنده همبستگی درونی بالا در کدهای پایه است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد که عوامل زمینه ای شامل فرهنگ سازمانی قوی، ارزش های اخلاقی و تعاملات تیمی ، عوامل مداخله گر مانند مقررات دولتی، تحول دیجیتال و شرایط اقتصادی، عوامل علی شامل توسعه فناورانه، پیچیدگی های محیطی و نگرش جدید، عوامل راهبردی شامل توانمندسازی کارکنان، اصلاح ساختارهای سازمانی، پیامدهای مدل شامل افزایش بهره وری، کاهش تعارضات سازمانی، افزایش رضایت عمومی و توسعه پایدار سازمان است. یافته ها نشان می دهد که اجرای این مدل می تواند به بهبود عملکرد سازمان های دولتی، افزایش کارایی کارکنان و ایجاد فرهنگ سازمانی پویا منجر شود.

هدف: امروزه تأمین انرژی پایدار به گونه ای که امنیت انرژی، دسترسی عادلانه و مسائل زیست محیطی را به طور هم زمان در نظر بگیرد، به یکی از دغدغه های اساسی جهانی تبدیل شده است. ایران نیز علاوه بر مواجهه با چالش های تأمین پایدار انرژی، در اجرای خط مشی گذاری های حوزه انرژی عملکرد ضعیفی دارد. هدف این مقاله شناسایی ابعاد حکمرانی عملیاتی انرژی با رویکرد توسعه پایدار و بررسی خلأهای پژوهشی در مطالعات اجرای خط مشی انرژی است. روش پژوهش: در این پژوهش، با استفاده از رویکرد مرور نظام مند و تحلیل مضمون 34 مقاله علمی داخلی و خارجی، یافته های مرتبط با حکمرانی عملیاتی انرژی بررسی شده است. سپس داده ها در چارچوب نظری هیل و هوپ و فرایندهای انرژی در مراحل تولید، انتقال، توزیع و مصرف دسته بندی شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد مطالعات حکمرانی عملیاتی انرژی در سه شیوه اجرایی (دولت محور و مبتنی بر قوانین)، عملکردی (مشارکت بخش خصوصی و مبتنی بر قرارداد) و محصول مشترک (همکاری جامعه مدنی بر اساس اعتماد) قابل دسته بندی هستند؛ بااین حال، خلأهای تحقیقاتی در مدل های هماهنگی، چارچوب های نظارتی و نقش مشارکت مدنی وجود دارد. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی و مطلوب حکمرانی عملیاتی انرژی با رویکرد توسعه پایدار و توجه به سه فرایند تولید، انتقال و توزیع و مصرف انرژی دید روشنی به خط مشی گذاران حوزه انرژی و پژوهشگران درباره شیوه های پیاده سازی و اجرای خط-مشی می دهد.

برخی ارگان ها و نهادهای دولتی معمولاً برای تأمین منافع اجتماعی و اجرای طرح های عمرانی و عمومی نیازمند در اختیار گرفتن و تملک برخی از اراضی و املاک خصوصی می باشند و این احتمال وجود دارد که در صورت اتکا به قانون بازار برای تحصیل آنها از مالکان، اغلب پروژه های عمومی با شکست مواجه گردند. به همین لحاظ، در تمام کشورها قوانین و مقررات با تعیین شرایطی، حاکمیت را مجاز به اعمال قوه ی قهری در تملک اراضی خصوصی برای اجرای طرح های عمومی می نماید. علیرغم آنکه چنین اقدامی بالقوه موجب نقض قواعد حقوق مالکیت و عدم رعایت احترام به مالکیت خصوص اشخاص می گردد ولی در صورتیکه هزینه های مبادله مانع از توافق حاکمیت با مالکان گردد به شرط تضمین حقوق اشخاص و پرداخت قیمت عادله و استفاده ی عمومی از اراضی موردنظر پس از تملک، منافع جامعه تأمین و همچنین اموال موضوع تملک خواهد شد و نیز آنها در بالاترین ارزش خود مورد استفاده قرار خواهند گرفت. از سویی دیگر محدودیت هایی که حاکمیت بر نحوه ی استفاده اشخاص از اراضی متعلق به خویش وضع می کند گاهی تا اندازه ای زیاد است که موجب شبهه در عنوان محدودیت یا تملک (سلب یا تحدیدمالکیت) بر آن می گر دد. تشخیص این موضوع نیازمند تعیین معیارهایی مناسب برای شناسایی هریک از دیگری است. در این مقاله با عنوان بررسی آثار اقتصادی قوانین و مقررات اقدامات تملکی حاکمیت، نسبت به اراضی در محدوده و حریم شهرها به تحلیل مبانی و شرایط تملک و معیارهای تشخیص آن از محدودیت استفاده و آثار اقصادی آن می پردازیم.

هدف: این پژوهش تحلیلی از چگونگی انجام سوق دهی واکنش های شهودی سهامداران توسط مدیران از طریق دستکاری نقاط مرجع تصمیم گیری ارائه می نماید و این پرسش را مورد بررسی قرار می دهد که آیا مدیران با دستکاری هدفمند نقاط مرجع تصمیم گیری، می توانند به معماری انتخاب های سهامداران و سوق دهی تصمیمات آنان به اهداف مورد نظر خود بپردازند؟ روش: درپژوهش حاضر، انحرافاتِ نسبتِ قیمت به سود از سطوح مورد انتظار و نیز پیشینه ی ذهنی سهامدار از عملکرد سهم (با نماگر بازده غیرعادی سال قبل) بعنوان نقاط مرجع تصمیم گیری سرمایه گذاران در نظر گرفته شده و رابطه آن با بازده های غیرعادی زمان اعلان سود (به عنوان نماگر از واکنش شهودی سهامداران) مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها: نتایج حاصل نشان می دهد که مدیران با دستکاری نقاطِ منتخب ِمرجع ِتصمیم گیری سهامداران (شامل انحراف قیمت به سود هر سهم از صنعت در قالب ارقام واقعی و ارقام پیش بینی شده سال جاری و نیز بازده غیر عادی سال قبل ) به شکل دهی انتظارات سهامداران و سوق دهی هدفمند تصمیمات آنان می پردازند. نتیجه گیری: مدیران با شناخت الگوهای ذهنی سهامداران و عدم پردازش کامل اطلاعات از سوی آنان، با اعمال نظر ضمنی و دستکاری نقاطِ مرجعِ تصمیم گیری سهامداران به سوق دهی تصمیمات آنان می پردازند. این نتایج کمک می کند تا تصویری تازه از ابعاد رفتاری روابط بین مدیران و سهامداران در بستر گزارشگری مالی ارائه شود و تحلیل ابعاد فرصت طلبی مدیران را ممکن می کند.

صنعت الکتریکی و الکترونیکی یکی از سریع ترین صنایع در حال رشد جهان است که به دلیل تولید حجم بالای ضایعات الکترونیکی و مصرف گسترده منابع، نیازمند گذار به یک مدل پایدارتر مبتنی بر اقتصاد مدور است که بر کاهش ضایعات، استفاده مجدد از منابع، و بهبود بهره وری زیست محیطی تأکید دارد. با این حال، اجرای موفق زنجیره تأمین مدور مستلزم شناسایی و درک روابط میان محرک ها، موانع و پیامدهای کلیدی است. در این پژوهش، با استفاده از تکنیک دیمتل فازی، روابط علّی میان هفتاد و پنج شاخص شناسایی شده در صنایع الکتریکی و الکترونیکی ایران تحلیل شده است. شاخص های کلیدی بر اساس مرور ادبیات و مطالعات پیشین استخراج شده و در سه دسته محرک ها، موانع و پیامدها طبقه بندی شده اند. نتایج تحلیل دیمتل فازی نشان می دهد که ایجاد زیرساخت پایدار، حمایت مدیران و تغییر مدل کسب وکار، و طراحی محصول بادوام به عنوان تأثیرگذارترین محرک ها، نقش اساسی در تسهیل اجرای اقتصاد مدور دارند. در مقابل، محدودیت های تکنولوژیکی، هزینه های سرمایه گذاری اولیه و نبود استانداردهای سنجش عملکرد به عنوان مهم ترین موانع شناسایی شدند که مانع از تحقق کامل این رویکرد می شوند. همچنین، پیامدهایی مانند افزایش بهره وری زنجیره تأمین، کاهش مصرف مواد اولیه، و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از مهم ترین نتایج مثبت اجرای این سیستم هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تمرکز بر تقویت محرک های کلیدی و کاهش موانع اجرایی، می تواند دستیابی به پیامدهای مطلوب را تسهیل کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و مدیران صنعتی با سرمایه گذاری در زیرساخت های بازیافت، ایجاد استانداردهای ارزیابی، و تدوین مشوق های مالی و قانونی، زمینه را برای گذار به زنجیره تأمین مدور در این صنعت فراهم کنند.

هدف از پژوهش تبیین قابلیت های دو نسل در نوآوری مدل کسب وکار از طریق ارزش آفرینی در شرکتهای خانوادگی و ارائه مدل مفهومی می باشد. تحقیق از نظر هدف توسعه ای-کاربردی با ماهیت توصیفی- تحلیلی از نوع اکتشافی است.جامعه آماری نسل1و2 و متخصصان شرکتهای خانوادگی در صنعت نشر بود. با استفاده از مصاحبه داده ها جمع آوری شده و مقوله ها کدگذاری شده و یافته ها با نرم افزارMAXQDA طبقه بندی شد. با روش نمونه گیری هدفمند، مطالعه 5 شرکت با 13 مصاحبه انجام شد. اعتبارسنجی یافته پژوهش با مثلث سازی نظری و نظرسنجی از خبرگان سنجش انجام شد. نتایج نشان داد، 5 عامل پیش زمینه شامل چشم انداز مشترک نوآورانه، تعامل و تبادل دانش دو نسل، ایجاد انعطاف در نسل1 ، هم افزایی، همکاری و تعهد دو نسل و بکارگیری قابلیت های نسل2 و متخصصان شناسایی شد. در مورد عوامل فرایند، 3 عامل مهم قابلیت های مدیریتی نسل1، هم آفرینی ارزش دو نسلی و قابلیت های نسل2 در خلق و ایجاد ارزش جدید، به عنوان قابلیت های مهم در فرایند نوآوری مدل کسب و کار دو نسلی از جنبه ارزش آفرینی شناسایی شد. در زمینه ابعاد نوآوری مدل کسب و کار 7 عامل شامل نقش نسل2 در ایده یابی و اجرای طرح های جدید و ارتباط با مشتریان و نقش نسل1 در تخصیص منابع جدید، تامین منابع مالی، ساختار دهی فعالیتها، مدیریت ریسک و منابع، پشتیبانی، حمایت از طرح ها و ارتباط با ذینفعان؛ به عنوان قابلیت های دو نسل در نوآوری مدل کسب و کار شناخته شد.

هدف این پژوهش تأثیر ویژگی های شخصیتی بر درجه تحمل ریسک مدیران است، روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کمی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه مدیران شرکت های فعال در بورس تهران می باشد، حجم نمونه براساس جدول مورگان 139 نفر تعیین گردید، در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. جهت گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی محتوایی ابزار توسط متخصصین و خبرگان تایید و برای سنجش پایایی ابزار، روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. با توزیع پرسشنامه، روایی ابزار با سه روش روایی سازه (مدل بیرونی)، روایی همگرا (AVE) و روایی واگرا سنجیده شده است. مقدار AVE برای تمامی متغیرهای باید بزرگ تر از 5/0 باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارSPSS و PLS استفاده شد که ویژگی های شخصیتی برون گرایی، گشودگی بر تجربه، توافق پذیری و مسئولیت پذیری بر درجه تحمل ریسک پذیری تأثیر مثبت و معناداری دارند، اما در مقابل ویژگی شخصیتی روان رنجوری بر درجه تحمل ریسک پذیری تأثیر معناداری ندارد.

امروزه توسعه ی پایدار یکی از مباحث به روز و مهم در حوزه مدیریت و کسب وکار است. توسعه ی پایدار در حوزه های مختلف مدیریت بکار رفته است که یکی از آن ها مباحث مرتبط با تبلیغات پایدار است. با توجه به اهمیت و جایگاه تبلیغات پایدار در بین مصرف کنندگان، پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدل تبلیغات پایدار است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از منظر گردآوری داده ها توصیفی و از منظر رویکرد کیفی است. این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، اسناد و مدارک پژوهشی و کتابخانه ای گذشته می باشد، که با ارزیابی کیفی صورت گرفته، بررسی و انتخاب شده است. شیوه تحلیل داده ها، تحلیل محتوا است. یافته های پژوهش نشان می دهد، پیش ران های مؤثر بر تبلیغات پایدار در سه مقوله: عوامل مرتبط با مصرف کننده (دانش پایداری مصرف کننده و نگرش مصرف کننده به تبلیغات)؛ عوامل مرتبط با شرکت (محتوای تبلیغات پایدار، کانال توزیع تبلیغات پایدار، تصویر برند پایدار و تعامل پایدار با مصرف کننده)؛ عوامل مرتبط با بازار و جامعه (فرهنگ مصرف پایدار، رفتار بازار تبلیغات و رفتار رقبا) قرار می گیرند. تبلیغات پایدار در سه مقوله: توجه، علاقه و تمایل و پیامدهای تبلیغات پایدار در سه مقوله: پیامد برای مصرف کننده (تقویت نگرش پایداری و اشاعه تبلیغات پایدار)، پیامد برای شرکت (افزایش آگاهی از برند پایدار، اقناع پایداری عمومی و قصد خرید محصول پایدار)، پیامد برای بازار و جامعه (توسعه ی پایدار و ترویج سبک زندگی پایدار) قرار می گیرند.

مقدمه و هدف: سلامت نیروی کار جزء کلیدی هر سازمان موفقی است. کارکنان زمانی که سالم و شاد هستند بیشتر رفتارهای شهروندی سازمانی از خود بروز می دهند. بی نزاکتی خانوادگی به عنوان یک متغیر مهم محسوب شده است که ممکن است بر سلامت روانی کارکنان تأثیر بگذارد و در نتیجه بر رفتارهای سازمانی مختلف از جمله رفتارهای شهروندی سازمانی تأثیر می گذارد؛ اما کمتر موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است؛ افزون براین، پژوهش های قبلی به ارتباط مستقیم بین بی نزاکتی خانوادگی و رفتار شهروندی سازمانی کمتر پرداخته اند و تنها پژوهش های کمّی عوامل مرتبط با آنها را در نظر گرفته اند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدل مفهومی مبتنی بر نظریه حفاظت از منابع انجام شده است. هدف دیگر پژوهش حاضر بررسی ارتباط بی نزاکتی خانوادگی با رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی نشخوار فکری منفی است. کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال وبختیاری برای نمونه مطالعه انتخاب شدند؛ زیرا آنها با فشار کاری بیش از حد، برخورد دانشجویان و ساعات کاری طولانی مواجه هستند. بنابراین، در صورت قرار گرفتن در معرض رفتارهای بی نزاکتی خانوادگی، کمتر رفتار شهروندی سازمانی از خود بروز می دهند. کمتر پژوهشی این سه عامل را در یک مدل مفهومی در دانشگاه های استان چهارمحال وبختیاری بررسی کرده است. ازاین رو، پژوهش این شکاف را پر می کند و یافته ها به دانش موجود اضافه می کند. باوجوداین، تأثیر مشروط منابع مختلف در زمینه بی اخلاقی خانوادگی کمتر موردتوجه قرار گرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر این سؤالات پژوهشی را مطرح می کند: بی نزاکتی خانوادگی چگونه بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تأثیر می گذارد؟ بی نزاکتی خانوادگی چگونه بر نشخوار فکری منفی تأثیر می گذارد؟ چگونه نشخوار فکری منفی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تأثیر می گذارد؟ آیا نشخوار فکری منفی رابطه بین بی نزاکتی خانوادگی و رفتار شهروندی سازمانی را میانجی می کند؟ روش: جامعه آماری این پژوهش کارکنان شاغل در دانشگاه های استان چهارمحال وبختیاری به تعداد 2255 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران 600 نفر حجم نمونه انتخاب و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بی نزاکتی خانوادگی لیم و تای (2014)، پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی فاکس و همکاران (2012) و پرسشنامه استاندارد نشخوار فکری منفی فرون (2015) بود. پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش شد تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه ها تعیین شود. به منظور بررسی روایی محتوایی، پرسشنامه ها قبل از اجرا با استفاده از نظرات استادان و خبرگان بررسی شد. به منظور بررسی روایی صوری پرسشنامه های یادشده توسط 10 نفر از جامعه آماری پژوهش تکمیل شد و پس از ویرایش مفهومی برخی از سؤالات، ابزار اندازه گیری از روایی صوری برخوردار شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد تمامی شاخص های برازش، سؤال های بالای 9/0 هستند و این نشان دهنده مورد قبول بودن گویه هاست و ازسوی دیگر، پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 92/0 و 90/0 برآورد شد و تجزیه وتحلیل داده ها براساس مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج: یافته ها نشان می دهد بی نزاکتی خانوادگی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر منفی دارد که ضریب تأثیر آن 66/0- بود و نشخوار فکری منفی در رابطه بین بی نزاکتی خانوادگی با رفتار شهروندی سازمانی، به عنوان متغیر میانجی ایفای نقش کرد. نتایج بوت استرپ برای مسیرهای واسطه ای مدل پیشنهادی را می توان در جدول 8 مشاهده نمود. همان طورکه نتایج مندرج در جدول 8 نشان می دهد، حد پایین فاصله اطمینان برای نشخوار فکری منفی، به عنوان متغیر میانجی بین بی نزاکتی خانوادگی با رفتارهای شهروندی سازمانی (0925/0) و حد بالای آن (0125/0) است. سطح اطمینان برای این فاصله اطمینان، 95 و تعداد نمونه گیری مجدد بوت استراپ 5000 است. با توجه به اینکه صفر بیرون از این فاصله اطمینان قرار می گیرد، این رابطه واسطه ای معنا دار است؛ بنابراین نشخوار فکری منفی در بین رابطه بین بی نزاکتی خانوادگی با رفتارهای شهروندی سازمانی، به عنوان متغیر میانجی ایفای نقش می کند. بحث و نتیجه گیری: باتکیه بر مفروضات اساسی نظریه حفاظت از منابع، پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر بی نزاکتی خانوادگی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه ای نشخوار منفی پرداخته است. تمام فرضیه های پژوهش تأیید شد. یافته ها نشان می دهد بی نزاکتی خانوادگی از طریق نشخوار فکری منفی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه منفی دارد. رابطه معکوس بین بی نزاکتی خانوادگی با رفتار شهروندی سازمانی (فرضیه 1) نشان می دهد که رویدادهای نامطلوب و استرس زا در خانواده، تلاش های اختیاری کارکنان را در محیط کار کاهش می دهد و رفتار شهروندی سازمانی را کاهش می دهد. این یافته ها با پژوهش های قبلی مرتبط با بی نزاکتی خانوادگی و نتایج کار (بای و همکاران، 2016؛ دکلرک و همکاران، 2018؛ نعیم و همکاران، 2020) همسو است. تجربه بی نزاکتی خانوادگی به کاهش منابع منجر می شود که به طور مخربی بر عملکرد کارکنان در محیط کار تأثیر می گذارد. همچنین باعث افزایش خستگی عاطفی و کاهش سطح انرژی آنها می شود که رفتار شهروندی سازمانی را مهار می کند (کویین و همکاران،2012). افزون براین، با افزایش بی نزاکتی در محیط کار، بر روابط هماهنگ بین کارکنان تأثیر منفی می گذارد. در نتیجه، کارکنان منابع موقعیتی کمتری را از محیط کار تجربه می کنند که برای رفتارهای اختیاری حیاتی است (راسیک جلاویچ، 2022). این یافته نشان می دهد که تجارب نامطلوب در حوزه خانواده بر رفتارهای کاری کارکنان تأثیر می گذارد؛ زیرا مرزبندی هر دو بسیار دشوار است. ارتباط مثبت بین بی نزاکتی خانوادگی و نشخوار فکری منفی (فرضیه 2) و رابطه معکوس بین نشخوار فکری منفی و رفتار شهروندی سازمانی (فرضیه 3)، بینش جدیدی را در مورد تأثیرات مخرب موقعیت های تخلیه منابع در حوزه خانواده بر وضعیت های روان شناختی کارکنان و نتایج کار ارائه می کند. یافته های پژوهش حاضر، در مورد نقش واسطه ای نشخوار منفی بسیار معنادار است (فرضیه 4). این یافته با پژوهش های قبلی (دو و همکاران، 2018؛ جیانگ و همکاران، 2020) مطابقت دارد که نقش مداخله گر احساسات منفی و حالات روان شناختی را در زمینه بی نزاکتی خانوادگی و نتایج کار مشخص کرده اند. پژوهش حاضر، با ایجاد نقش مداخله گر نشخوار فکری منفی، مسیری را در سطح کارمند ایجاد می کند که بی نزاکتی خانوادگی و رفتار شهروندی سازمانی را به هم مرتبط می کند. این یافته نشان می دهد که اگر کارکنان بتوانند از نشخوار فکری منفی در مورد بی نزاکتی تجربه شده در خارج از کار اجتناب کنند، می توان اثرات نامطلوب چنین بی نزاکتی را کاهش داد. تقدیر و تشکر: از سردبیر محترم فصلنامه مطالعات دین، معنویت و مدیریت و سایر مشارکت کنندگان در این پژوهش قدردانی می نمایم. تضاد منافع: هیچ تضاد منافعی در این پژوهش وجود ندارد.

هدف اولیه پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل دقیق نحوه تأثیرگذاری برنامه های بازاریابی سبز بر روی بازده دارایی ها است. در این مطالعه، با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از مدل سازی دینامیک سیستم، روابط غیرخطی میان متغیرهای کلیدی شامل میزان سرمایه گذاری سبز، محدودیت ها و تسهیلات دولتی، نگرانی های اجتماعی و رفتار مصرف کننده شناسایی و تحلیل شد. داده های لازم ازطریق نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه با ۱۱ نفر از خبرگان و تحلیلگران سیستم جمع آوری شد. برای شبیه سازی، سناریوهای مختلفی ازجمله تغییر در هزینه های بازاریابی سبز، فناوری های نوین و واکنش بازار بررسی شد. یافته ها نشان داد که افزایش سرمایه گذاری در بازاریابی سبز در بلندمدت موجب بهبود بازده دارایی ها و افزایش محبوبیت محصولات سبز می شود، هرچند در کوتاه مدت هزینه های عملیاتی را افزایش می دهد. یافته ها تأیید می کنند که با افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل زیست محیطی، مصرف کنندگان به خرید محصولات سبز ترغیب می شوند و درعین حال با افزایش محبوبیت محصول، هزینه های ثابت به ازای هر واحد محصول به تدریج کاهش می یابد. شبیه سازی پژوهش حاضر به وضوح نشان می دهد که افزایش درآمد شرکت ها در بلندمدت به افزایش ظرفیت سبز جدید منجر می شود.  

پژوهش حاضر با هدف طراحی و روایی یابی الگوی صمیمیت سازمانی در شرایط دورکاری انجام شد. جهت گیری پژوهش، توسعه ای و روش شناسی آن، از نوع متوالی- اکتشافی دو مرحلهای با رویکرد آمیخته می باشد. رویکرد پژوهش در بخش کیفی، تحلیل محتوا و واحد تحلیل آن کلمه و مضمون بود. جامعه آماری، متشکل از خبرگان دانشگاهی بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری زنجیره ای در مصاحبه پانزدهم اشباع نظری حاصل گردید. در بخش کمی، روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بود و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور استان تهران بودند که با استفاده از رویکرد نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق فرمول کوکران، 316 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بر اساس ترکیب الگوی سندلوسکی - باروس (2007) و براون- کلارک (2006) در تحقیقات کیفی، 3 بعد و 41 مؤلفه به عنوان عوامل ارتقای صمیمیت سازمانی شناسایی شدند. با تشکیل گروه کانونی و برآورد ضریب کاپای کوهن 91/0، یافته های پژوهش از کفایت لازم برخوردار بود. نتایج داده های کمی نیز وجود رابطه متغیرهای رفتاری، ساختاری و محیطی با ارتقای صمیمیت در شرایط دورکاری را تأیید کرد. یافته های این پژوهش در مجموع نشان داد قابلیت های رفتاری، ساختاری و محیطی در سازمان، در ارتقای صمیمیت سازمانی در شرایط دورکاری مؤثر است.

مقدمه و اهداف : مدیریت زنجیره تأمین در فضای اقتصادی و رقابتی امروز، برای بسیاری از تصمیم گیران این حوزه چالش برانگیز بوده است. وجود تأمین کنندگان مختلف با سطوح کیفی متفاوت، هزینه های بالای تولیدی، هزینه های حمل و نقل و انتظارات از سطح کیفی محصول تولیدی باعث شده است تا تأمین کنندگانی وارد عرصه رقابت شوند که معیارهای قابل قبول را داشته باشند. همچنین نگاه دنیای مدرن به زنجیره تأمین از حالت سنتی آن خارج شده و معیارهای مربوط به پایداری زنجیره تأمین شامل معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بیشتر مورد توجه محققین این حوزه بوده است. توسعه تأمین کننده یک نوع همکاری بین شرکت های تولیدکننده و تأمین کننده است. هدف این مطالعه ارائه یک مدل ریاضی دومرحله ای برای انتخاب و توسعه تأمین کنندگان و بررسی عملکرد آن در شرکت زامیاد (صنعت خودروسازی) می باشد.   روش ها : در مرحله اول مدل ریاضی ارائه شده، شایستگی تأمین کنندگان قدیمی جهت ابقاء مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که فاقد حداقل امتیاز لازم جهت ورود به رقابت باشند، از ورود به مرحله دوم منع خواهند شد. سپس در مرحله دوم مدل ریاضی ارائه شده، تأمین کنندگان منتخب مشخص شده و میزان تولید هر کدام از آن ها در هر دوره تولیدی برنامه ریزی خواهد شد. امکان برنامه ریزی تولید برای تأمین کنندگان نیز در این مدل لحاظ شده و تأمین کننده مجاز است موجودی خود را دچار پس افت کند. علاوه بر برنامه ریزی تولید، ویژگی های محیط چنددوره ای و چندمحصولی نیز در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. مدل ریاضی پس از خطی سازی به دلیل عدم یکسان بودن جنس توابع هدف با استفاده از روش مجموع وزنی، تبدیل به مدلی تک هدفه و خطی سازی شده است. مدل ریاضی ارائه شده با استفاده از نرم افزار گمس حل شده است. یافته ها و بحث : بر اساس نتایج بدست آمده، در نظرگیری محیط چنددوره ای دو قابلیت را به مدل اضافه نموده است: نخست، این ویژگی باعث می شود تا تأمین کننده امکان برآورده کردن تقاضا به شکل پس افت را داشته باشد که در این صورت هزینه های کلی زنجیره تأمین کاهش پیدا می کند. دوم، این قابلیت باعث خواهد شد تا تأمین کنندگان قدیمی در هر دوره تولیدی امکان توسعه خود را در تمام یا برخی از معیار ها داشته باشند. همچنین، محیط چندمحصولی باعث خواهد شد تا تمامی تأمین کنندگان امکان رقابت برای تأمین حداقل یک محصول را داشته باشند و آزادی عمل بیشتری برای انتخاب تأمین کنندگان وجود داشته باشد. چنانچه تأمین کننده ای بتواند در معیارهای مورد پذیرش برای یک محصول خاص، خود را توسعه دهد می تواند به عنوان کاندید انتخاب به عنوان تأمین کننده آن محصول در نظر گرفته شود. نتیجه گیری : مدل ریاضی ارائه شده، با توجه به محیط چندمحصولی و چنددوره ای، ابزاری کارآمد برای انتخاب و توسعه تأمین کنندگان فراهم می کند و امکان تصمیم گیری بهینه برای شرکت ها را تسهیل می نماید. نتایج حاکی از آن است که این مدل می تواند هزینه های زنجیره تأمین را کاهش داده، عملکرد تأمین کنندگان قدیمی را ارتقا دهد و ورود تأمین کنندگان جدید به رقابت را ممکن سازد.

رسوایی ها و بحران های مالی مشاهده شده در اغلب کشورها به سبب دستکاری نمودن گزارش های مالی، منجر به عدم اعتماد سرمایه گذاران و ذی نفعان نسبت به اطلاعات مالی شده است. عدم اعتماد از جانب ذی نفعان نسبت به گزارش های مالی و عدم برخورداری جریانات اقتصادی از کیفیت لازم، می تواند عاملی بازدارنده در جذب سرمایه گذاران باشد. در پژوهش حاضر، اطلاعات مربوط به 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 12 ساله از سال 1391 تا 1402 مورد بررسی قرار گرفت. در رابطه با آزمون فرضیه ها، طی فرآیندی اطلاعات گردآوری شده به 11 گروه مجزا طبقه-بندی شدند. جهت سنجش هرگونه آراستگی در رابطه با رندکردن یا گردکردن ارقام سود طی دوره-های چرخه عمر از توزیع بنفورد استفاده شده است. برای بررسی و مقایسه فراوانی های مشاهده شده (واقعی) ارقام سود با فراوانی های مورد انتظار (توزیع بنفورد)، آزمون کای دو مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در شرکت های با کیفیت حسابرسی بالا و پایین در هر سه دوره چرخه عمر نظیر؛ رشد، بلوغ و افول، فراوانی های مشاهده شده (واقعی) و فراوانی های مورد انتظار (توزیع بنفورد)، اختلاف معناداری وجود ندارد و ارقام سود در تمام مراحل مورد بررسی پژوهش از توزیع بنفورد تبعیت می نمایند، لذا فاقد آراستگی در ارقام سود می باشند. در پژوهش های آتی پیشنهاد می شود مطالعه حاضر به تفکیک صنایع و با شاخص های اندازه گیری دیگری چون چرخش حسابرس، دوره تصدی و اندازه حسابرس به عنوان معیار کیفیت حسابرسی انجام گردد.

امروزه یکی از مسئولیت های مهم مدیران سازمان، ارزیابی و انتخاب تأمین کننده است. انتخاب صحیح تأمین کنندگان مواد و خدمات، تأثیرات مثبتی در عملکرد کلی سازمان دارد. یکی از مهم ترین بخش های زنجیره تأمین صنعت تولید فرآورده های نفتی به طور عام و صنعت تولید قیر به طور خاص، پیمانکاران حمل هستند که وظیفه تحویل محصول به مشتری (به عنوان توزیع کننده) را دارند. در این مطالعه، عملکرد پیمانکاران حمل طرف قرارداد شرکت نفت جی بر مبنای مشخصه ها و الزامات مربوط به زنجیره تأمین لارج ارزیابی شده است. معیارهای منتخب برای ارزیابی عملکرد پیمانکاران اشاره شده با توجه به پیشینه تحقیق و نظر کارشناسان صنعت ( روش دلفی فازی) مشخص شدند. در مرحله بعد، وزن معیارها طبق نظر خبرگان و با استفاده از تکنیک بهترین بدترین به دست آمد. درنهایت بر اساس تکنیک جدید فرصت از دست رفته بر مبنای فاصله در فضای قطبی ( oplo -pocod )، ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران در بررسی موردی پژوهش انجام شد. نتایج حاصل از سوی اعضای گروه خبره نیز تأیید و استقبال شد و این از اعتبار روش جدید رتبه بندی حکایت داشت.