درخت حوزه‌های تخصصی

هدف ازنگارش مقاله حاضر، بررسی نقش مدیران ومعلمان درپرورش خلاقیت دانش آموزان وشیوه های پرورش خلاقیت در مدرسه می باشد. ممکن است تصور کنیم تأکید بر ایجاد خلاقیت در دانش آموزان تنها با انگیزه ی پیشرفت تحصیلی آنان است. اگرچه تأثیر بر پیشرفت تحصیلی آنان انکار شدنی نیست، نمی توان این تأثیرگذاری را به همین مورد محدود کرد. خلاقیت تنها با هوش و تفکر دانش آموز مرتبط نیست بلکه با شخصیت او نیز ارتباط کامل دارد. خلاقیت بخش جدانشدنی از رشد فردی کودکان و نوجوانان است. هم والدین و هم مربیان و آموزگاران در تقویت خلاقیت در دانش آموزان سهم دارند. عوامل مهم در پرورش خلاقیت دانش آموزان، این سه مورد هستند: آموزگار: نیاز است آموزگاران به شغل و رشته ی خود مسلط باشند. علاقه مندی به شغل و رشته، قابل تفکیک از تسلط بر آن نیست. دانش آموز: باید زمینه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان وجود داشته باشد. هر دانش آموز باید نسبت به سبکی از یادگیری که برای او کارایی بیشتر دارد، آگاهی یابد. برنامه درسی و تحصیلی: برنامه های درسی باید انعطاف لازم را برای ایجاد خلاقیت در دانش آموزان داشته باشند. اگر فشار روی معلم و دانش آموز باشد که تنها باید بر تدریس دروس اکتفا شود، فضایی برای رشد و شکوفایی خلاقیت پدید نخواهد آمد. این مقاله بر آن است تا به بررسی نقش مدیران و معلمان در پرورش خلاقیت دانش آموزان بپردازد. ابتدا ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق وویژگی کودکان خلاق مورد بررسی قرارگرفته، سپس به ویژگیهای رفتاری آنا ن اشاره می گردد. درادامه نقش محیط مدرسه ومعلمان بر خلاقیت دانش آموزان وموانع خلاقیت ونوآوری موردبحث وبررسی قرارگرفته و درپایان به راهکارهایی که درجهت بهبودخلاقیت کودکان ونوجوانان مفید بوده وبه بهبودخلاقیت دانش آموزان درمحیط مدرسه کمک می کند، اشاره می گردد.

با توجه به مطالعه فان و ژو در سال 2022، برخی از مدیران شرکت ها در این تصور هستند که کنفوسیوس گرایی می تواند اثری را بر ریسک سقوط سهام ایجاد نمایند؛ اما این احتمال وجود دارد که آیا کنفوسیوس گرایی باعث کاهش ریسک سقوط سهام می شود یا افزایش آن را به همراه دارد؛ در این راستا نیز ممکن است عوامل دیگری وجود داشته باشد که باعث شود بر رابطه یا اثر بین آنها نقش موثری داشته باشد. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1400 و به مدت 6 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 109 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت ها و گزارشهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین کنفوسیوس گرایی موسسه حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط منفی و معکوس وجود دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت ها می بایست برای کاهش ریسک سقوط قیمت سهام به شاخص های کنفوسیوس گرایی نظیر اصول اخلاقی، سیاست مدرن، مسائل دینی توجه نمایند و با اعمال هر یک از آنها منجر به کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شوند.

افزایش نابرابری درآمد همواره به عنوان یکی از مهم ترین رتبه بندی مسائل سیاسی در سراسر جهان به شمار می آید؛ و در صورت توسعه بهتر و مناسب تر بازارهای مالی، نابرابری درآمد کاهش خواهد یافت. هم چنین پیشگویی های تئوریک از تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد بحث برانگیز است. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، تبیین رابطه میان شاخص های بازار مالی با ضریب جینی در کشورهای در حال توسعه است. پس از انجام آزمون لیمر جهت انتخاب مدل مناسب، مشخص گردید که مدل از نوع اثرات ثابت است؛ بنابراین رگرسیون با عرض از مبدأ های غیریکسان تخمین زده شد. نتایج تخمین نشان داد تمامی متغیرهای مستقل رابطه ی معنی داری با متغیر وابسته دارند. همچنین از نظر علائم با تئوری های اقتصادی سازگاری دارد. شاخص های توسعه مالی یعنی مطالبات بخش خصوصی و نسبت حجم مبادلات بورس به تولید ناخالص داخلی کشورها با ضریب جینی رابطه منفی و معنی داری دارد. لذا می توان گفت با بهبود شاخص های مالی، ضریب جینی کاهش و در نتیجه نابرابری اقتصادی نیز کاهش می یابد.

در این مقاله بررسی می شود آیا مرحله چرخه زندگی یک بنگاه موثر بر محافظه کاری در گزارش آن در مقطع است یا خیر. از دو مقیاس محافظه کاری در گزارش گیولی و هاین (2000) استفاده شده است: سطح اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت بازار به حساب دفتری (محافظه کاری غیر شرطی (نامشروط)) و مقیاس محافظه کاری باسو (1997) (محافظه کاری شرطی (مشروط)). سالانه بنگاه ها به مراحل چرخه زندگی با استفاده از رویه پیشنهادی دیکینسون (2011) تقسیم می شوند. مشخص شد که محافظه کاری غیر شرطی در گزارش از مراحل چرخه زندگی می کاهد ولی شواهد نشان نداد که محافظه کاری شرطی در گزارش مرتبط با مراحل چرخه زندگی است. یافته ما مکمل یافته Givoly and Hayn (2000) و دارای مفاهیمی برای تجزیه و تحلیل صورت مالی و تحقیقات آینده در خصوص محافظه کاری در حسابداری است.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر هوش اجتماعی بر اعتماد اجتماعی و انزوای اجتماعی انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری شامل دانشجویان رشته حسابداری دانشکده فنی و حرفه ای اطهر اراک می باشند که به دلیل کم بودن حجم جامعه آماری همه افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شده است و برای تعیین اعتبار و پایایی از روش آلفای کرونباخ با میزان پایایی 738/.استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون t مستقل و مدل یابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS انجام شد. نتایج نشان داد که بین هوش اجتماعی و اعتماد اجتماعی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.در صورتیکه نتایج نشان دهنده ارتباط منفی و معنادار بین هوش اجتماعی و انزوای اجتماعی است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر هوش اجتماعی بر اعتماد اجتماعی و انزوای اجتماعی انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری شامل دانشجویان رشته حسابداری دانشکده فنی و حرفه ای اطهر اراک می باشند که به دلیل کم بودن حجم جامعه آماری همه افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شده است و برای تعیین اعتبار و پایایی از روش آلفای کرونباخ با میزان پایایی 738/.استفاده گردیده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت عملکرد هیأت های نظارت استانی در دانشگاه فرهنگیان انجام گرفته است. رویکرد پژوهش حاضر کمی و روش پژوهش به لحاظ نوع آن ، مقطعی و از حیث هدف کاربردی، و بر اساس نحوه جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. به استناد آیین نامه آیین نامه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری پرسشنامه محقق ساخته ای جهت ارزیابی عملکرد هیات های نظارت استانی برای بررسی عملکرد در پنج شاخص تحلیل زیر نظام ها، برنامه ریزی، نظارت و ارایه گزارش مستمر ،ارزیابی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت، فرهنگ سازی و توانمندسازی دانشگاه فرهنگیان و تعامل و همکاری نظارت استانی با دانشگاه فرهنگیان تدوین شد.جامعه آماری شامل مسئولان نظارت استانی دانشگاه فرهنگیان در استان های مختلف بود، نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها تکمیل شده را به صورت توصیفی در قالب جدول و نمودار ارایه گردید، سپس برای تجریه و تحلیل داده ها از آزمون ناپارامتریک خی دو یک بعدی استفاده گردید با توجه به تجزیه و تحلیل 31 پرسشنامه دریافتی نتیجه گرفته شد که در شاخص ارزیابی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت نتیجه ارزیابی ضعیف و در شاخص های تحلیل زیر نظام ها، برنامه ریزی، نظارت و ارایه گزارش مستمر و فرهنگ سازی و توانمندسازی نتیجه عملکرد متوسط بوده و فقط در شاخص تعامل و همکاری نظارت استانی عملکرد خوب گزارش شده است. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی در جهت کیفیت بخشی عملکرد هیات های نظارت استانی ارایه گردید.

خمس یکی از مهم ترین احکام مالی اسلام است که بسیاری از فقها و دانشمندان اقتصاد اسلامی آن را به عنوان یکی از اصلی ترین مالیات های اسلامی و مهم ترین منابع درآمدی دولت اسلامی معرفی کرده اند. در دولت مدرن در صورت عدم پرداخت مالیات توسط مؤدی مالیاتی، دولت اقدام به اخذ مالیات از موجودی حساب وی می کند؛ یا اینکه از برخی حقوق شهروندی وی را محروم می کند تا ملزم شود مالیات را پرداخت نماید. این شیوه الزام به پرداخت مالیات و ضمانت اجرا و جرائم سنگین مالیاتی در کشورهای مختلف شیوه ای رایج است. در زکات نیز جواز اخذ بدون رضایت در صورت عدم تمکین وجود دارد. مسأله اصلی این پژوهش، بحث بر سر امکان شرعی الزام قانونی به پرداخت خمس توسط حاکمیت است. روش شناسی این مقاله در پاسخ به مسأله مذکور روش اجتهادی با رویکرد فقه حکومتی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً بر اساس مبانی فقه حکومتی، خمس حق الاماره و متعلق به حاکم اسلامی است. همچنین با بررسی ادله شرعی و با اقامه چهار دلیل اثبات شد که دولت اسلامی از منظر شرعی و به لحاظ نظری مجاز است کسانی را که خمس خود را نمی پردازند به نحوی الزام به پرداخت کند. البته دو ملاحظه مهم در این خصوص وجود دارد: اولاً تمرکز دولت ها بخصوص دولت اسلامی باید بر تقویت انگیزه های درونی و ایمان قلبی افراد باشد نه فقط قواعد الزام آور. ثانیاً این پژوهش ازلحاظ نظری و فقهی به این مسأله پرداخته و یافته های تحقیق به معنی توصیه سیاستی برای شرایط فعلی ایران نیست.

مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی از یک سو، به تبیین ماهیت بازار فارکس و ساختار پرداخته است و از سوی دیگر، با استناد به قرآن و سنت و به دلیل اینکه تمامی شرایط صحت را دارا است و ادله ای همچون اوفوا بالعقود و المسلمون عند شروطهم در آن جاری می شود، بیان دارد که با بررسی ماهیت فقهی آن اصل، معامله در چنین بازاری اشکال ندارد. اشکال های فقهی و حقوقی وارد به این نظر، در قالب بررسی رویکرد خرد (قرارداد بین معامله گر و کارگزار) و تفکیک آن با رویکرد کلان (مصلحت حکمرانی) انجام شده است و از سوی دیگر الزامات ورود به بازار در قالب تفکیک بین ماهیت بازار فارکس از سویی و مقدمات و تعریف شده است. نتیجه بررسی و نقد این دو دسته ایراد فقهی و حقوقی نشان می دهد که غالب اشکال ها به مقدمات و الزامات ورود به بازار است. به علاوه دسته ای از اشکالات مربوط به رویکرد کلان یا مصلحت حکمرانی است که برای اقتصاد ایران قابل ذکر است و به صحت شرعی معامله های در این بازار ایرادی وارد نمی کند.

دولت ایران با استفاده از منابع عمومی و استقراض از بانک مرکزی تحت ابزار نجات از بیرون به احیای بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخته است؛ اما این روش، فشار این ورشکستگی را به همه مردم بار می کند؛ بنابراین لازم است که به منظور درونی سازی هزینه های ناشی از ورشکستگی، نظامات حقوقی ورشکستگی بانک به روزآوری شوند. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت شرعی نظام بانکی ایران، به بررسی فقهی ابزار نجات از درون پرداخته است. این ابزار در گام اول، زیان های وارده را در ستون بدهی ترازنامه بانک جذب می کند و در گام دوم، بخشی از تعهدات را به سهام بانکی تبدیل می نماید. روش بررسی فقهی، اجتهاد چندمرحله ای است؛ بر اساس این روش، بعد از بررسی روابط مالی ذیل عناوین فقهی، نتایج پژوهش به شش نفر از نخبگان فقهی- اقتصادی ارائه گردیده و سؤال های محوری پژوهش از هشت مرجع تقلید استفتا شدند و نتیجه پژوهش مورد تأیید اکثریت نخبگان و علما واقع گردید. نتیجه اول آن است که در سپرده های جاری و پس انداز که ماهیت قرض دارند، تحت هیچ عنوان فقهی، اعم از ابراء دین یا قواعد محجور شدن مدیون نمی توان ارزش دین را قهراً کاهش داد. همچنین تبدیل دین به سهام نیاز به تراضی طرفین دارد؛ بنابراین لازم است که هر دو مسأله محوری این ابزار، یعنی کاهش قهری و تبدیل قهری دین، در ضمن عقد شرط گردند. در سپرده های مدت دار که ماهیت وکالت دارند نیز چه اینکه مال موضوع وکالت از بین رفته باشد یا از بین نرفته باشد، در صورت ورشکستگی بانک امکان کاهش قهری و تبدیل قهری تعهد بانک وجود ندارد. راهکار انطباق این مسأله نیز آن است که بانک باید در ضمن عقد وکالت در سپرده های مدت دار، کاهش و تبدیل تعهد را ضمن عقد شرط کند. نتیجه گیری نهایی آن است که با تحقق شرط ضمن عقد می توان قواعد نجات از درون را به قواعد شریعت مقدس نزدیک نمود.

روش انعکاسی یکی از ابزارهای گردآوری داده در پژوهش های کمی و کیفی به شمار می رود که به ویژه در استخراج ارزش ها، باورها، نگرش ها و نیز دستیابی به اطلاعات حساس و اخلاقی مشارکت کنندگان پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد. ابزارهای معمول گردآوری داده از قبیل پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده، در معرض چالش هایی هستند که انعکاس ها تلاش می کنند آنها را تا حد ممکن کاهش دهند: سوگیری پژوهشگر در عدم تقارن قدرت، چالش تفسیر پیام، عدم اعتماد به پژوهشگر، گروه اندیشی، چالش انتزاعی بودن پاسخ مشارکت کننده و ... .در این مقاله، سعی شده است تا از مسیر بررسی ادبیات، ابعاد مختلف روش انعکاسی و نقاط قوت و ضعف آن در فضای پژوهش های اجتماعی بررسی گردد. ضمن اشاره به تعریف، خاستگاه، گستره کاربرد و ریشه های تمایل به این روش، مراحل طراحی یک انعکاس نیز به طور کامل شرح داده شده است. همچنین نمونه ای از کاربرد این روش در موضوع سنجش ادراک عدالت سازمانی نیز ارائه می شود.

امروزه نوآوری دیجیتال، صنعت بانکداری را همچون صنایع دیگر تحت تأثیر قرار داده و از دلایل اصلی در تغییرات اکوسیستم صنعت بانکی است. با توجه به ضرورت و اهمیت به کارگیری نوآوری دیجیتال باز در سازمان های امروزی، هدف از این پژوهش شناسایی عوامل بروز (پیشران ها) و مهار (پسران های) نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری کشور است.این پژوهش از حیث هدف، کاربردی از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی است که با تکیه بر رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان صنعت بانکداری کشور به تعداد 15 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد رقابت پذیری بانکی، تغییرات فناورانه، فشارهای بازار، امنیت سایبری، زیرساخت های فناوری اطلاعات، منابع، شبکه ارتباطی گسترده، وابستگی کسب وکارها به نظام پرداخت، نوآوری بانکی، مدیریت دانش، بانکداری الکترونیک، سازمان باز، سودآوری و مزیت رقابتی پایدار به عنوان 14 پیشران نوآوری دیجیتال باز و فشارهای حاکمیتی، لختی سازمانی، ضعف زیرساخت های فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، سازمان بسته و عوامل بیرونی به عنوان 6 پسران نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران می باشند. بنابراین با ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات که بستر بروز و ظهور نوآوری دیجیتال به عنوان پیشران هستند و با ایجاد یک سازمان باز و ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری امکان جذب ایده ها و نقطه نظرات جدید از تمامی کانال های ممکن فراهم می گردد.

بحث نوآوری باز، طی دهه های گذشته به طور وسیعی در ادبیات مدیریت نوآوری موردبحث بوده که این امر موجب شناسایی هرچه بیشتر مزیت های آن، ازجمله سرعت بخشیدن به نوآوری های داخلی شرکت ها و گسترش بازار برای بهره گیری های خارجی از نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط می باشد. در این پژوهش، باهدف دستیابی به یک ساختار و مدل مناسب برای صنعت طلای استان یزد به عنوان یکی از اصلی ترین قطب های تولید مصنوعات طلا و جواهر در کشور، در ابتدا با مرور نظام مند ادبیات پژوهش، 54 مقاله مرتبط انتخاب گردید. با بررسی محتوای مقالات، متغیرهای موردنظر و روابط بین آن ها شناسایی شده و در قالب یک چارچوب مفهومی ترسیم گردید. در ادامه برای تطبیق چارچوب شناسایی شده با واقعیت، مصاحبه با خبرگان و راستی آزمایی صورت پذیرفته و چندین متغیر جدید مانند میزان تغییرپذیری مدیران و فرهنگ انحصارطلبی دانش و شایستگی به چارچوب جدید اضافه گردید و با شناسایی نهایی 32 مقوله، پرسشنامه مربوطه تدوین و در بین ذینفعان توزیع گردید. درنهایت با استخراج نتایج و بهره گیری از تکنیک ترسیم نقشه نگاشت فازی و نرم افزارهای FCMapper و Pajek اقدام به طراحی مدل ارتباط دهنده بین عوامل نموده و با تحلیل نتایج مربوطه سناریوهای تأثیرگذار در پژوهش شناسایی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در صورت تمرکز بر سه فاکتور اعتمادسازی در همکاری و مشارکت، تقویت رژیم صیانت پذیری و هم چنین تمرکز بر روی فاکتور توانمندسازی مدیران، می توان شاهد بهبود فرآیند نوآوری باز و تأثیر مثبت بر عملکردهای شرکت و عملکردهای نوآورانه در صنعت طلای یزد بود.

بر اساس مطالعات متعدد یکی از عواملی که می تواند منجر به پایداری یک شبکه همکاری و تکامل آن در طی زمان شود، تقویت روابط در بین اعضاء شبکه است. بررسی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به عنوان یک شبکه باسابقه همکاری در حوزه علم و فناوری ایران در طی سال های 1394 و 1398 با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی نشان دهنده افزایش پایداری این شبکه از منظر روابط در بین اعضاء شبکه است. لذا این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مهم مؤثر بر پایداری شبکه های همکاری است. برای دستیابی به این هدف وضعیت شبکه در سال های منتهی به 1394 و 1398 با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی در هفت سرفصل همکاری با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان دهنده تقویت روابط در بین اعضای شبکه در طی سال های موردبررسی است. برای شناسایی دلایل این بهبود، عوامل مؤثر بر تقویت روابط در بین اعضای شبکه با نگاه سرمایه اجتماعی شناسایی و با استفاده از روش تاپسیس اولویت بندی شدند. نتایج نشان می دهد عوامل برنامه ها و سیاست های مدیریت شبکه، تکامل شبکه، تجربه روابط پیشین با دیگر اعضای شبکه، برنامه ها و سیاست های مراکز عضو شبکه و مدت زمان عضویت یک عضو در شبکه به ترتیب بالاترین اولویت را در تقویت روابط در بین اعضاء شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو داشته اند.

 هم نوآوری اجتماعی رویکرد نوینی است که به دنبال حل مسائل جامعه و ارائه خدمات عمومی از طریق همکاری و مشارکت شهروندان  است. برای تحقق و پیاده سازی هم نوآوری اجتماعی در بخش عمومی لازم است که ابزارها و سازوکارهای مناسب شناسایی شوند و با کاربست درست آن ها تحول و نوآوری در حل مسائل و ارائه خدمات عمومی انجام شود. پژوهش حاضر باهدف شناسایی ابزارها و سازوکارهای تحقق هم نوآوری اجتماعی در بخش عمومی شکل گرفته است. روش پژوهش حاضر، روشی کیفی مرور نظام مند ادبیات است. در مرور نظام مند ادبیات ابتدا ۱۱۱ اثر علمی شناسایی شدند و پس از طی مراحل مختلف بررسی و پالایش منابع،  49  اثر علمی انتخاب شدند و با روش ترکیب مضمونی، مفاهیم اولیه و مقوله ها استخراج شدند. با تجزیه وتحلیل یافته ها،  ۵8 ابزار هم نوآوری اجتماعی در چهار گونه ابزارهای سازمانی، ابزارهای قانونی، ابزارهای اقتصادی و ابزارهای اطلاعاتی (نرم و هوشمند) شناسایی و طبقه بندی شدند. با بررسی ابزارهای مختلف مشخص شد که برای تحقق هم نوآوری اجتماعی بایستی مجموعه ابزارها را باتوجه به شرایط و اقتضائات نظام خط مشی گذاری و نظام اداری بخش عمومی استفاده کرد و از به کارگیری ابزارهای اقتداری و بوروکراتیک که تلازمی با هم نوآوری اجتماعی ندارند، اجتناب کرد و تمرکز بر ابزارهای سازمانی واسطه ای با مدیریت بخش خصوصی و کسب وکار باشد.

در سال های اخیر تغییرات سریع و پر شدت فناوری و همچنین تغییرات مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه در صنعت خودرو و حمل ونقل، شرایط پیچیده ای برای بازیگران و ذی نفعان این حوزه ایجاد نموده است. جهت رویارویی با این پیچیدگی ها، پژوهش حاضر بر آن است تا عدم قطعیت های کلیدی را شناسایی و سناریوهای آینده صنعت خودرو درون شهری در افق زمانی 10 الی ۱۵ساله را ارائه نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات منتج از مصاحبه عمیق با خبرگان و فعالین حوزه، مرور مطالعات پیشین و بررسی شواهد و آمار و رویدادها، سناریوهای نهایی تدقیق شده است. یافته های پژوهش حاضر شامل 39 پیشران مهم و 13 عدم قطعیت کلیدی و 2 عدم قطعیت بحرانی شامل سطح همکاری های بین المللی و فنّاوری های نوین و راهبردی در صنعت خودرو هستند. سپس بر اساس این دو عدم قطعیت بحرانی، چهار سناریو آذرخش پارسی، تسلای ایرانی، هیبرید فسیلی صادراتی و سمند ملی در صنعت خودرو شناسایی و تدقیق شدند.

هدف این پژوهش، طراحی مدل بهینه سازی دوسطحی برای زنجیره تأمین است؛ به طوری که تصمیم گیری غیرمتمرکز کمّی و کیفی را در سطوح استراتژی و تاکتیکی ادغام کند. کارخانه تولیدی در نقش تصمیم گیرنده سطح بالا با ارائه تخفیف مقداری، به دنبال ترغیب مشتریان به سفارش خرید بیشتر است. در سطح پایین، مشتریان به عنوان تصمیم گیرنده سطح پایین تمایل دارند با ادغام مقادیر سفارش از طریق خرید مشارکتی، به مقیاس اقتصادی دست یابند. این مدل یکی از نخستین پژوهش هایی است که با هدف یافتن راه حل های بهینه برای مسئله زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی در ایران، مدل توقعات مشتریان را با مدل بهینه سازی تولیدکننده ها به طور هم زمان با داده های واقعی از زنجیره تأمین بررسی کرده است. طبق بررسی های به عمل آمده تاکنون هیچ مطالعه ای انجام نشده است که استراتژی های تخفیف مقداری برای فروشنده و نحوه تصمیم خرید مشتریان را به طور هم زمان به عنوان یک مسئله برنامه ریزی دوسطحی در نظر بگیرد. تحلیل ها حاکی از آن است که مدل طراحی شده دوسطحی در مقایسه با مدل تک سطحی برای مشتری و تولیدکننده از طریق کاهش هزینه ها، انطباق بیشتری با دنیای واقع دارد و به ایجاد رابطه بلندمدت بین طرفین از طریق مشارکت مشتری ها منجر خواهد شد.

اخیراً داده ها در سازمان ها به دارایی ارزشمندی تبدیل شده اند و حاکمیت داده به یکی از اولویت های سازمان ها تبدیل شده است. بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد که سنجش استقرار حاکمیت داده در سازمان ها به صورت کیفی انجام می شود و سازمان ها نمی توانند بر اساس این نوع سنجش برنامه ای را برای بهبود وضعیت خود تعیین کنند. هدف این پژوهش، ارائه روشی کمّی برای سنجش سطح استقرار حاکمیت داده ها در یک سازمان و متعاقباً برنامه ریزی برای بهبود وضعیت موجود است. با توجه به ماهیت کیفی عوامل تأثیرگذار در سنجش میزان استقرار از مفاهیم فازی برای مدل سازی و تحلیل استفاده شده است؛ همچنین به منظور درنظر گرفتن چگونگی تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر از تکنیک نقشه شناختی فازی برای مدل سازی روابط علّی بین عوامل استفاده شد. سپس عوامل تأثیرگذار شناسایی شده و با استفاده از روش بهترین - بدترین فازی و روش دیمتل وزن دهی و اولویت بندی شدند و متعاقباً سناریوهای بهبود وضعیت سازمان به منظور برنامه ریزی برای تخصیص مؤثر منابع محدود سازمان طراحی شدند. مدل سازی های انجام شده در این پژوهش بر اساس نظر خبرگان است. این پژوهش برای سازمان هایی که قصد استقرار چنین نظامی را دارند یا در مراحل میانی استقرار بوده و به دنبال راهکاری برای یافتن برنامه بهبود وضعیت هستند، پیامدهای عملی زیادی دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی آنلاین و آفلاین بر عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شرکتهای کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی، شامل 11629 نفر از کارکنان می باشد. حجم نمونه این پژوهش شامل 384 نفر از کارکنان می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین و انتخاب شده است. دراین پژوهش از پرسشنامه سرمایه اجتماعی در جهان واقعی و جهان مجازی از مقیاس (ISCS) متعلق به دیمیتری ویلیامز (2006) و پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمانی (مقیمی، 1390) استفاده شده است. جهت بررسی آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون رگرسیون، جهت سنجش فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج نشان داد که: سرمایه اجتماعی آنلاین و آفلاین بر عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط تاثیر دارد. سرمایه اجتماعی درون گروهی (پیوندی) و سرمایه اجتماعی برون گروهی (پل زننده) در فضای مجازی آنلاین بر عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط تاثیر دارد. سرمایه اجتماعی درون گروهی (پیوندی) و سرمایه اجتماعی برون گروهی (پل زننده) در فضای آفلاین بر عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط تاثیر دارد.

هدف از این تحقیق بررسی بررسی رابطه درماندگی مالی و محدودیت های مالی با مقررات (مفاد) اعتبار تجاری می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1399 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین درماندگی مالی شرکت و حساب های پرداختنی به کل دارایی ها رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد؛ بین درماندگی مالی شرکت و حساب های دریافتنی به کل دارایی ها رابطه معنادار و منفی وجود دارد؛ بین محدودیت مالی شرکت و حساب های دریافتنی به کل دارایی ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین محدودیت مالی شرکت و حساب های پرداختنی به کل دارایی ها رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف: یکی از بزرگترین مسائل و مشکلات حوزه ی حمل و نقل، حمل محموله با تناژ غیرمجاز است که بسیاری از رانندگان ماشین سنگین به دلایل مختلف این کار را انجام می دهند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی پیشران های موثر بر تمایل رفتاری رانندگان ماشین سنگین نسبت به حمل محموله با تناژ غیرمجاز با رهیافت مدلسازی ساختاری-تفسیری است. روش پژوهش: این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی است. همچنین از نظر نوع برخورد با مسله از نوع مدلسازی (کمی) است که از روش مدل سازی ساختاری تفسیری برای تحلیل استفاده می شود. این پژوهش در دو فاز اجرا شده است که در فاز اول از طریق بررسی ادبیات سیزده پیشران انتخاب شدند و در فاز دوم از مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کامیوندارانی هستند که سابقه ی آنها در این شغل بالای 20 سال بوده و حداقل دارای سه دستگاه ماشین سنگین هستند. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری هدفمند بوده و 15 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش انتخاب شدند یافته ها: برای برای سطح بندی مولفه ها از رویکرد ساختاری تفسیری استفاده شده است. در این بخش نیز 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های روش ساختاری تفسیری برای آنان ارسال گردید و سطح بندی از طریق روش ISM انجام شد که در هفت سطح متغیرها قرار گرفته اند. نتیجه گیری: نتایج روش ساختاری تفسیری نشان داد که پیشران ها در هفت سطح قرار گرفتند. مشکلات شخصی، عدم وجود جرائم بازدارنده و انگیزه سودجویی در سطح اول و زد و بند با ماموران راهور در سطح هفتم قرار گرفته است.