تحقیقات مالی اسلامی

این مقاله به بررسی مواجهه تحلیلی متفکرین مدرسی اولیه با مسأله ارزش پول و همچنین دلالت های نظری آن برای مطالعات اقتصاد و مالیه اسلامی با بهره گیری از روش تحلیلی- کتابخانه ای پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مسأله ارزش پول برای متفکران مدرسی اولیه هم از زاویه اخلاقی و هم از زاویه نگرش غایت نگر آنان نسبت به هستی قابل تأمل بود و ازاین رو به موضوعی تحلیلی برای ایشان بدل گردید. برخلاف مطالعاتی که تاکنون انجام پذیرفته این مقاله نشان می دهد که متفکرین مدرسی سه دکترین سابژکتیو (چارتالیسم)، آبژکتیو (فلزگرا) و چندساحته را نسبت به ارزش پول توسعه دادند. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش، توجه به موضوع شناسی نهادهای اقتصادی می تواند در پویایی اندیشه دینی در کاربست هنجارهای دینی بر موضوعات جدید کمک نماید. همچنین بهره گیری از روش غایت نگر در موضوع شناسی نهادهای اقتصادی نیز زمینه لازم جهت هماهنگی موضوع شناسی با هنجارهای دینی را فراهم می آورد. از سوی دیگر نیز ضرورت توجه به پویایی نهادهای اقتصادی درگذر زمان ازجمله دلالت هایی دیگری است که نحوه مواجهه تحلیلی متفکران مدرسی با مسأله ارزش پول برای مطالعات اقتصاد اسلامی دارد.

خمس یکی از مهم ترین احکام مالی اسلام است که بسیاری از فقها و دانشمندان اقتصاد اسلامی آن را به عنوان یکی از اصلی ترین مالیات های اسلامی و مهم ترین منابع درآمدی دولت اسلامی معرفی کرده اند. در دولت مدرن در صورت عدم پرداخت مالیات توسط مؤدی مالیاتی، دولت اقدام به اخذ مالیات از موجودی حساب وی می کند؛ یا اینکه از برخی حقوق شهروندی وی را محروم می کند تا ملزم شود مالیات را پرداخت نماید. این شیوه الزام به پرداخت مالیات و ضمانت اجرا و جرائم سنگین مالیاتی در کشورهای مختلف شیوه ای رایج است. در زکات نیز جواز اخذ بدون رضایت در صورت عدم تمکین وجود دارد. مسأله اصلی این پژوهش، بحث بر سر امکان شرعی الزام قانونی به پرداخت خمس توسط حاکمیت است. روش شناسی این مقاله در پاسخ به مسأله مذکور روش اجتهادی با رویکرد فقه حکومتی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً بر اساس مبانی فقه حکومتی، خمس حق الاماره و متعلق به حاکم اسلامی است. همچنین با بررسی ادله شرعی و با اقامه چهار دلیل اثبات شد که دولت اسلامی از منظر شرعی و به لحاظ نظری مجاز است کسانی را که خمس خود را نمی پردازند به نحوی الزام به پرداخت کند. البته دو ملاحظه مهم در این خصوص وجود دارد: اولاً تمرکز دولت ها بخصوص دولت اسلامی باید بر تقویت انگیزه های درونی و ایمان قلبی افراد باشد نه فقط قواعد الزام آور. ثانیاً این پژوهش ازلحاظ نظری و فقهی به این مسأله پرداخته و یافته های تحقیق به معنی توصیه سیاستی برای شرایط فعلی ایران نیست.

بازار بین بانکی ظرفیت مناسبی برای مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها و سیاست گذاری های بانک مرکزی به عنوان هسته بازار پول، جایگاه ویژه ای در نظام پولی- مالی دارد. این بازار با پشتیبانی از بانک ها به عنوان نهاد تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و تولید و با افزایش ثبات و شفافیت به میزان لازم در نظام بانکی، می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش نماید. با بررسی عملکرد بازار بین بانکی کشورهای توسعه یافته و ایران و مصاحبه های هدفمند، چالش ها و راهکارهای اصلاحی به روش تحلیل مضمون استخراج شد و در قالب پرسش نامه در معرض اعتبارسنجی خبرگان قرار گرفت. نهایتاً با روش آزمون فرض آماری، 25 چالش در حوزه های ساختار، شریعت، نظارت و اجرا تأیید شد. پس از جلسات هم فکری و گروه کانونی، 22 پیشنهاد ارائه شد که برخی از آن ها عبارتنداز: وضع دو دسته مقررات شفاف برای ورود به بازار و ادامه فعالیت و حد سپرده پذیری، بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران پس از مرور آخرین مدل های جهان ازجمله ساختار لایه بندی، فرهنگ سازی و آموزش مالی اسلامی به در سطوح مدیریت تا کارشناسی در شبکه بانکی، استقرار نظام شایسته گزینی مدیران متخصص و متشرع در شبکه بانکی، استفاده از ابزارهای اسلامی غیرکوتاه مدت و غیرمعکوس شونده مبتنی بر اهداف اقتصاد اسلامی، استفاده مؤثر از کریدور نرخ سود و هدایت اعتبار توسط بانک مرکزی، ارتقای بازار بین بانکی به یک بازار متشکل و شفاف، انتشار به موقع داده های بازار بین بانکی و اطلاعات کسری بانک ها حداقل در سطح شبکه بانکی، رصد منظم و اثربخش نهاد ناظر بر بازار، راه اندازی سیستم اعتبارسنجی و فعالیت مؤسسات اعتبارسنجی، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و فناوری بلاکچین و رمزارزها در بازار بین بانکی، اقدامات پیشگیرانه از نکول مانند: الزام ارائه گزارش مصارف وجوه بین بانکی، مبادله ابزارهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری جدی از اضافه برداشت، بررسی امکان مشارکت سایر نهادهای مالی در این بازار و بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران مبتنی بر اقتصاد اسلامی با توجه به چالش ها و نارسایی ها و پس از مرور تجارب دنیا.

هدف پژوهش حاضر استخراج الگوی حاکم بر گزارشگری پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت و مقایسه میزان افشای آن در دو کشور اسلامی درحال توسعه مالزی و اندونزی به منظور تعیین تأثیر اسلام بر گزارشگری پایداری است. در این راستا گزارش های پایداری 20 شرکت مورد تأیید شریعت در کشورهای مالزی و اندونزی در سال 2020 میلادی با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار مکس کیودی ای مورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع 195 مضمون پایه، 28 مضمون سازمان دهنده و شش مضمون فراگیر اقتصادی، زیست محیطی، کارکنان، جامعه، مشتریان و راهبرد پایداری استخراج شد. مضمون های پایه شناسایی شده عمدتاً مرتبط با استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری متداول بود. تعداد کمی از مضمون های پایه نیز مرتبط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود که دامنه افشای آن ها محدود به مضمون های فراگیر کارکنان، مشتریان و جامعه بود. جهت مقایسه کمی گزارشگری پایداری در دو کشور از تحلیل های آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین گزارشگری پایداری در سطح افشای کل، فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی و در ارتباط با کلیه ابعاد (مضمون های فراگیر) در کشور اندونزی بیشتر از مالزی است. میزان افشای انجام شده در ارتباط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی نیز در مقایسه با افشای کل بسیار کم بود. جهت مقایسه معناداری تفاوت میانگین، از آزمون های مقایسه ای میانگین استفاده شد که نتایج آن حاکی از معناداری تفاوت ها در سطح کلیه ابعاد، افشای کل و فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود. همچنین نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی میزان افشا نشان داد که بعد کارکنان دارای بیشترین میزان افشا در گزارش های پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت در هر دو کشور بود.

بدهی عمومی منبع اصلی درآمد دولت برای تأمین مالی کسری بودجه است. این امر به عنوان انباشت سالانه کسری بودجه در نظر گرفته می شود که عموماً کشورها را با کسری دوقلو روبرو می کند. لذا با ظهور بانکداری و امور مالی اسلامی در سراسر جهان، اقتصاددانان اسلامی به دنبال معاملاتی بودند که مناسب و مطابق با اصول دین اسلام باشد. ازاین رو هدف از مطالعه حاضر، بررسیصکوک به عنوان یک راه حل تأمین مالی هزینه های عمومی با جایگزین کردن سایر شیوه های مرسوم تأمین مالی و تأثیر آن بر کسری دوقلو کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره زمانی 2021-2013 میلادی است. نتایج نشان می دهد که در غیاب صکوک، ترازهای مالی اثر مثبت و معنا دار بر تراز حساب جاری دارند که از فرضیه کسری دوقلو حمایت می کند، اما وجود صکوک باعث کاهش اثر تراز بودجه بر تراز حساب جاری می شود و اندازه ضریب برآورد شده بر تراز بودجه بین 86/0 و 95/0 درصد هست (ضریب به 0.1 درصد کاهش می یابد). درواقع رابطه کسری دوقلو باوجود صکوک تضعیف می شود. این نوآوری با استفاده از صکوک به عنوان منبع جایگزین تأمین مالی می تواند مزیت استراتژیک و توسعه اقتصادی کشورها را افزایش دهد.

مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی از یک سو، به تبیین ماهیت بازار فارکس و ساختار پرداخته است و از سوی دیگر، با استناد به قرآن و سنت و به دلیل اینکه تمامی شرایط صحت را دارا است و ادله ای همچون اوفوا بالعقود و المسلمون عند شروطهم در آن جاری می شود، بیان دارد که با بررسی ماهیت فقهی آن اصل، معامله در چنین بازاری اشکال ندارد. اشکال های فقهی و حقوقی وارد به این نظر، در قالب بررسی رویکرد خرد (قرارداد بین معامله گر و کارگزار) و تفکیک آن با رویکرد کلان (مصلحت حکمرانی) انجام شده است و از سوی دیگر الزامات ورود به بازار در قالب تفکیک بین ماهیت بازار فارکس از سویی و مقدمات و تعریف شده است. نتیجه بررسی و نقد این دو دسته ایراد فقهی و حقوقی نشان می دهد که غالب اشکال ها به مقدمات و الزامات ورود به بازار است. به علاوه دسته ای از اشکالات مربوط به رویکرد کلان یا مصلحت حکمرانی است که برای اقتصاد ایران قابل ذکر است و به صحت شرعی معامله های در این بازار ایرادی وارد نمی کند.