مهدی بهادری

قاعده فقهی «مَن مَلَک أرضاً مَلَک الهواءَ إلی عَنان السماء و القرارَ إلی تخوم الأرض» در آثار متقدّمین و متأخرین، بیانگر مالکیت تبعی شخص بر فضاهای فراسطحی (آسمان) و زیرسطحی (اعماق زمین) به تبع مالکیت زمین است. با این حال، اطلاق این قاعده در پرتو پیشرفت های علمی و شرایط عصر حاضر با چالش هایی روبه رو شده و موجب تزاحم میان حقوق اشخاص و اختیارات حکومت گردیده است؛ زیرا نتیجه اطلاق قاعده، شمول مالکیت اشخاص بر فضاهای فراسطحی و زیرسطحی ملک آنان خواهد بود. این موضوع سبب اختلاف نظر میان عقلا و دانشمندان در تعیین حدود مالکیت اشخاص یا دولت ها بر این فضاها شده و تا آنجا پیش رفته است که شاخه ای مستقل در حقوق بین الملل با عنوان «حقوق بین الملل هوا و فضا» شکل گرفته است.چالش های پیش آمده، ضرورت بازشناسی موضوع این قاعده را آشکار ساخت. ازاین رو، در این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، به بازخوانی دوباره موضوع مالکیت «هوا تا عنان سماء» و «قرار تا اعماق زمین» پرداخته می شود. در این چارچوب، ابعاد مختلف قاعده از منظر فقه اسلامی و حقوقی بررسی شده و تأثیرات آن بر مسائل معاصر همچون حقوق هوافضا و منابع زیرزمینی مورد بحث قرار گرفته است. همچنین با کاوش در متون فقهی و با توجه به اطلاقات، قواعد اولی و ثانوی و آرای فقها و مبانی استخراج شده، تلاش می شود تا اثبات شود که مقصود از مالکیت در این قاعده، «مالکیت مقیَّد» است؛ بدین معنا که در حدود متعارف تابع مالکیت زمین خواهد بود و فراتر از آن در زمره انفال محسوب می شود؛ بنابراین، میان مالکیت اشخاص و مالکیت فضا و اعماق زمین توسط دولت ها، تزاحمی وجود نخواهد داشت.

مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی از یک سو، به تبیین ماهیت بازار فارکس و ساختار پرداخته است و از سوی دیگر، با استناد به قرآن و سنت و به دلیل اینکه تمامی شرایط صحت را دارا است و ادله ای همچون اوفوا بالعقود و المسلمون عند شروطهم در آن جاری می شود، بیان دارد که با بررسی ماهیت فقهی آن اصل، معامله در چنین بازاری اشکال ندارد. اشکال های فقهی و حقوقی وارد به این نظر، در قالب بررسی رویکرد خرد (قرارداد بین معامله گر و کارگزار) و تفکیک آن با رویکرد کلان (مصلحت حکمرانی) انجام شده است و از سوی دیگر الزامات ورود به بازار در قالب تفکیک بین ماهیت بازار فارکس از سویی و مقدمات و تعریف شده است. نتیجه بررسی و نقد این دو دسته ایراد فقهی و حقوقی نشان می دهد که غالب اشکال ها به مقدمات و الزامات ورود به بازار است. به علاوه دسته ای از اشکالات مربوط به رویکرد کلان یا مصلحت حکمرانی است که برای اقتصاد ایران قابل ذکر است و به صحت شرعی معامله های در این بازار ایرادی وارد نمی کند.

هدف از این بررسی رابطه بین مؤلفه های نشاط و شادی با رضایتمندی و بهره وری در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان است تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی از لحاظ روش، توصیفی همبستگی و از لحاظ گردآوری داده ها جزء تحقیقات میدانی است. جامعه آماری این مطالعه کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان که تعداد انها 93 نفر می باشد که با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش کل شمار برای حجم نمونه استفاده گردید که پس از توزیع پرسشنامه در بین نمونه های آماری تعداد 80 نفر به پرسشنامه ها پاسخ صحیح دادند؛ که برای سنجش متغییر شادی و نشاط از پرسشنامه 37 سوالی زارع و امین پور (1390) با مولفه های رضایت از زندگی، آراستگی ظاهری، تعامل اجتماعی، کارایی فردی و کمک به دیگران و پرسشنامه بهره وری سازمان با 27 سوال تک مولفه ای استفاده گردید و همینطور برای سنجش متغییر رضایتمندی کارکنان از پرسشنامه احیایی (1392) 22 سؤالی استفاده شد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون کلموگروف- اسمیرینوف، ضریب همبستگی و رگرسیون را با توجه به فرضیه های موجود در این پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ابعاد نشاط و شادی با بهره وری کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد همچنین مولفه رضایت از زندگی پیش بین مناسبی برای بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان می باشد.

این نوشتار بر آن است تا با بررسی ادله توقیفی بودن معاملات و آثار فقهی آن در عقود نوظهور زوایا و ادله توقیفیت در معاملات را تبیین نموده و ابهامات موجود در این زمینه را رفع نماید بدین منظور ضمن بیان تعریف واژه ها، به بررسی اقوال و ادله ایشان در مسأله پرداخته و در آخر امر اتخاذ مبنا می گردد.مراد از توقیفی بودن این است که عناوین معاملات و احکام آنها متوقف بر بیان شارع اند و تا از شارع بیانی نرسد، نمی توان عنوان و حکمی را در معاملات ایجاد کرد.مقصود از معاملات، مطلق آنچه که در مقابل عبادات است می باشد.عقود نوظهور به قراردادهایی گویند که پیشینه ای ندارد، یا اگر قبلا داشته و حکم شرعی درباره آنها صادر شده، با تغییر برخی از صفات و شرائط، حکم شرعی دیگری درباره آنها انتظار می رود.مراد از ادله، ادله نظریاتی است که در این زمینه وجود دارد که برای توقیفیت عقود؛ دلائلی مانند انصراف «اوفوا بالعقود» و«لا یحل مال إلا من وجه أحله الله» به عقود متعارفه در عصر شارع، تمسک کرده اند.برای عدم توقیفیت بعد از رد ادله قائلین به توقیفیت، به اطلاق «احل الله البیع» و «أوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم»، سیره عقلاء و دیگر ادله تمسک کرده اند.در این نوشتار بر اساس ادله ای که اقامه می گردد، مبنای عدم توقیفیت ثابت می گردد.