فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۴۴۱ تا ۱۱٬۴۶۰ مورد از کل ۵۷٬۴۳۹ مورد.
منبع:
مدیریت اسلامی سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
11 - 51
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر در جستجوی شناسایی الگوی شاخصه های مدیریت اسلامی از دیدگاه امام علی (ع) در کتاب نهج البلاغه می باشد. این پژوهش در زمره تحقیقات کیفی و بر اساس تلفیقی از سه روش تحلیل محتوای قراردادی، هدایتی و تلخیصی می باشدجامعه آماری تحقیق، کل کتاب نهج البلاغه می باشد. در فرایند تحقیق، ابتدا با مطالعه کتاب نهج البلاغه به شناسایی عبارات محتوایی مرتبط با موضوعات مدیریتی پرداخته شد که از مجموع 193167 کلمه در کتاب نهج البلاغه 39750 کلمه مرتبط شناسایی شد. سپس در مرحله کدگذاری اولیه با تحلیل عمیق محتوای قراردادی متون منتخب، 2040 عنوان شاخصه مقدماتی (مفهوم اولیه) شناسایی شد. سپس بر اساس تحلیل محتوای هدایتی (رجوع به الگوهای مطرح در پیشینه تحقیق) و با استفاده از کدگذاری ثانویه، 293 شاخصه مدیریتی (مفهوم ثانویه) استخراج شد. از این تعداد، 203 عنوان از ادبیات موجود و 90 عنوان شاخصه جدید توسط محققان شناسایی شد. در نهایت نیز با کدگذاری انتخابی داده ها، در مجموع 6 مولفه یا مضمون اصلی مدیریتی جهان بینی، بینشی – نگرشی، ارزشی، رفتار فردی، رفتار بین فردی، و رفتار سازمانی مورد شناسایی قرار گرفته شد. نتایج تحلیل تلخیصی شاخصه ها حاکی از آن بود که شاخصه خدامحوری با فراوانی 78 بار تکرار در صدر شاخصه های مدیریتی قرار گرفت.همچنین شاخصه هایی همچون حق طلبی، ، نظارت براساس قرآن و سنت، ظلم ستیزی، توجه به طبقه ضعیف، اطاعت از مافوق، توجه به جمع آوری و مصرف مالیات، آخرت گرایی، شایسته سالاری و صبوری بیشترین فراوانی را در سخنان امام علی (ع) داشته است. این بدان معناست که آنچه مدیریت اسلامی را از سایر الگوهای مدیریت غربی متمایز می کند، جهان بینی متفاوت مدیران مسلمان نسبت به سایر مدیران و توجه بیشتر به رفتارهای اخلاق مدار و ارزشی می باشد.
ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حسابداری و حسابرسی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۳
89 - 104
حوزههای تخصصی:
ادغام بانک ها یکی از روش های توسعه، گسترش دامنه نفوذ و ایجاد توانایی برای انجام عملیات بزرگ در عرصه بین المللی می باشد در این مقاله تأثیر ادغام بانک ها بر هریک از ریسک ها (اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار) که از مهم ترین ریسک ها در بانکها می باشد در سال های1396- 1375موردبررسی قرار گرفت. جهت برآورد اثر ادغام بانکها بر هریک از ریسک ها از مدل ARDL استفاده شده است. ریسک ها به طور جداگانه مورداندازه گیری و درنهایت مدیریت کل ریسک مورد برآورد قرار گرفت. جهت اندازه گیری ریسک اعتباری، از دو روش تک متغیره و یک متغیر ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل بیانگر وجود رابطه مثبت بین بازده دارایی، نسبت دارایی درآمدزا با ریسک اعتباری و رابطه منفی رشد اقتصادی با ریسک اعتباری است. برای اندازه گیری ریسک نقدینگی از نسبت نقدینگی و رویکرد NSFR استفاده شد که نتایج نشان داد ادغام بانک ها تأثیر منفی بر ریسک نقدینگی دارد. همچنین ریسک عملیاتی را بر اساس رویکرد BIA تخمین زده ایم و ریسک بازار را با استفاده از وضعیت باز خالص در ارز به سرمایه اندازه گیری کرده ایم. نتایج نشان داد افزایش اندازه بانک، ریسک عملیاتی و ریسک بازار را افزایش می دهد و با بهبود رشد اقتصادی، بانکها تمایل بیشتر برای ورود به فعالیت های بازار و انجام فعالیت ها با ریسک و بازده بالا دارند که می تواند منجر به افزایش ریسک عملیاتی شود. همچنین نتایج نشان داد ادغام اثر منفی بر بهبود مدیریت ریسک دارد.
طراحی و آزمون الگوی مدیریت اعتماد سازمانی با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی مدیریت اعتماد سازمانی در سازمان های دولتی است. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع داده ها آمیخته می باشد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش 15 نفر از خبرگان ستاد بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بوده که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی پژوهش 250 نفر از کارکنان سازمان بودندکه 152 نفر بعنوان نمونه تعیین شدند. در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه تدوین شده به عنوان ابزارهای جمع-آوری داده ها استفاده شد. پایایی و روایی مصاحبه ها ازطریق پایایی بازآزمون و بررسی معیارهای لینکلن وگوبا و پایایی و روایی پرسشنامه نیز از طریق ارزیابی ضریب آلفای کرونباخ و توسط خبرگان تایید شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی تحلیل داده بنیاد و در بخش کمی مدل سازی معادلات ساختاری بود. یافته های پژوهش تعداد 6 بعد،12 مقوله و 24 مقوله فرعی را بعنوان مولفه های الگوی مدیریت اعتماد سازمانی شناسایی کردند. بعد اول(عوامل علی) با 2 مقوله و 5 مقوله فرعی، بعد دوم(شرایط زمینه ای) با 2 مقوله و 4 مقوله فرعی، بعد سوم(عوامل مداخله گر) با 2 مقوله و 3 مقوله فرعی، بعد چهارم(پدیده محوری) با 1 مقوله و 3 مقوله فرعی، بعد پنجم(راهبردها) با 2 مقوله و 6 مقوله فرعی، بعد ششم(پیامدها) با 3 مقوله و 3 مقوله فرعی شناسایی شده اند. انتظار می رود این پژوهش به جهت اتخاذ رویکرد کیفی مشخص و بررسی جامع عوامل محیطی موثر، که شاید به نوعی نوآورانه باشد، برای بهبود مدیریت اعتماد سازمانی در این سازمان مفید واقع شود.
تأثیر استفاده مشتریان از فناوری بِلاک چِین بر ریسک حسابرسی و رویکرد حسابرسی یک مطالعه اکتشافی
حوزههای تخصصی:
بررسی نقش تعدیل کننده نگهداشت وجه نقد در رابطه بین محافظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه کاری (غیرشرطی) با ریسک ورشکستگی و تأثیر نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین آن دو می باشد. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از الگوی بیور و رایان (2000 ) و برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن (1968) استفاده شده است. همچنین در این پژوهش سعی شده است تا نقش تعدیل گری نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین محاظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی نیز بررسی شود. به منظور کنترل اثرات جانبی نیز متغیرهای ارزش بازار سهام، بازده دارایی ها، هزینه تحقیق و توسعه، گردش دارایی، سود سهام تقسیمی، ارزش بازار به دفتر و لگاریتم قیمت سهام نیز وارد مدل شده اند. سپس، نمونه ای متشکل از 140 شرکت بطور سیستماتیک طی یک دوره زمانی ده ساله طی سال های 1389-1398 انتخاب شدند و با استفاده از مدل لجستیک برای داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری غیرشرطی رابطه مثبت و معناداری با ریسک ورشکستگی شرکت دارد، به عبارت دیگر در شرکت های دارای محاظه کاری غیرشرطی احتمال ورشکستگی در آن ها بیشتر است. درخصوص نقش تعدیلی نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین محاظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی، شواهدی دال بر معناداری متغیر تعاملی نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری غیرشرطی با ریسک ورشکستگی شرکت یافت نشد. اصالت/ارزش افزوده علمی: بر اساس نتایج پژوهش، محافظه کاری می تواند به کم کردن ریسک ورشکستگی کمک کند. لذا علاوه بر انتفاع سهامداران از این موضوع در سطح اقتصاد کلان نیز می تواند مفید واقع شود.
تعیین قیمت پیمان آتی و قرارداد آتی
حوزههای تخصصی:
بازارهای مالی به این خاطر ایجاد شده اند تا با استفاده بهینه از منابع مالی، سبب شکوفایی و رشد اقتصاد شوند. ابزارهای مالی مختلفی جهت تنوع بخشی به اقتصاد و بازارهای مالی طراحی و معرفی شده اند که یکی از این ابزارها، ابزارهای مشتقه هستند که شامل چهار نوع: پیمان آتی، قرارداد آتی، اختیار معامله و سواپ می باشند که هر یک هدف و کاربرد مشخصی دارد. در سالهای اخیر، بازار این ابزارها در دنیای مالی و سرمایه گذاری اهمیت بسیاری پیدا کرده و به سطحی از نوآوری های مالی رسیده اند که ضروری است تا متخصصین در امور مالی از چگونگی کارکرد این بازارها و همچنین ساز و کار تعیین قیمت این ابزارها آگاه باشند. مواردی چون کشف قیمت، ثبات بازار و کارایی بازار، از جمله موضوعات مهم مالی بوده و در کنار آن عوامل موثر بر قیمت قراردادهای آتی است که برای معامله گران و فعالان بازار بسیار مفید است چرا که می توانند با استفاده از قیمت آتی، قیمت نقدی را پیش بینی نمایند. لذا سعی شده است تا در این مقاله روش های مختلف تعیین قیمت پیمان آتی و قرارداد آتی تشریح گردد.
شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره بوده است. پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه به پیش شرط هر سازمانی تبدل شده است و به دنبال این است که به یک شرکت رقابتی و پایدار تبدیل شود. مطالعات قبلی موانع مختلفی را در اجرای آن نسبت می دهد. هنوز مطالعات کمی در مورد میزان موانع اجرای در دست است. برای پر کردن این شکاف در ادبیات، ما یک چارچوب سیستماتیک برای اولویت بندی موانع ایجاد کرده ایم. ما در مرحله اول برای تعیین عوامل موانع اجرای سیستم مدیریت یکپارچه، نخست در فاز اول به جهت شناسایی عوامل، با توجه به مرور متون و تحقیقات پیشین صورت گرفته عواملی به عنوان عوامل موثر بر سیستم مدیریت یکپارچه احصاء شد. در فاز دوم جلساتی به صورت طوفان فکری با کارشناسان خبره شامل مدیران، متخصصان و کارشناسان شرکت آلومینیوم اراک که تمامی پاسخ دهندگان شناسایی شده در پروژه های سیستم مدیریت یکپارچه نسبتاً بزرگ در استان مرکزی را تجربه کرده اند و کاملاً هدفمند می باشد، برگزار شد و خروجی این جلسات به انضمام مطالعات ادبیات تحقیق استخراج بیش از 22 عامل موثر بوده است، در فاز سوم جلساتی به صورت دلفی با کارشناسان خبره برگزار شد و خروجی این جلسات به انضمام مطالعات ادبیات تحقیق استخراج بیش از 16 عامل موثر بوده است. سپس با استفاده از میانگین نظرات خبرگان، عواملی که بیشترین اوزان رو نسبت به میانگین کسب کرده اند به عنوان عوامل موثر بر موانع موجود در سر راه سیستم مدیریت یکپارچه تعیین شد. در مرحله دوم به اولویت بندی شاخص ها پرداخته شد، برای این منظور از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. بدین ترتیب که پرسشنامه مقایسات زوجی بین 35 نفر از کارشناسان توزیع شد و میانگین حسابی نظرات افراد محاسبه گردید و با نرمال کردن ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه میانگین هندسی معیارها به صورت سطری طبق الگوریتم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، وزن تعیین گردید و در نهایت وزن کلی زیرمعیارها با توجه به هدف بیان شد. در ادامه در مرحله سوم پژوهش برای بررسی دقیق تر این مدل از چهار واحد به عنوان پروژه ارائه شده در شرکت مورد بررسی اطلاعاتی گرفته شد و با بهره گیری از تلفیق تاپسیس و فرآیند تحلیل سلسه مراتبی اقدام به رتبه بندی این واحد ها شد.
تحلیل مشتریان رویگردان از بانک و خوشه بندی سایر مشتریان بر اساس میزان شباهت با مشتریان رویگردان
حوزههای تخصصی:
در نظام بانکی که چرخه ورود و خروج وجوه نقد در قالب سپرده پذیری و پرداخت تسهیلات اصلی ترین فعالیت آن محسوب می شود، حفظ مشتریان اهمیت بالایی دارد. بدین منظور مدیران بانک ها بصورت قابل توجهی به حوزه امور مشتریان تمرکز نموده و در این راستا داده کاوی و روش های تحلیل متنوع آماری می تواند نقش موثری در تصمیم گیری داشته باشد. در این پژوهش روشی پیشنهاد خواهد شد که در آن از یک الگوریتم مبتنی بر ضریب همبستگی، شاخص های موثر بر مشتریانی که اخیرا از بانک خارج شده اند، را شناسایی خواهد نمود و سپس با استفاده از قابلیت رگرسیون خطی، مدل خروج مشتریان استخراج و نهایتا متناسب با شباهت مشتریان با مدل رگرسیون، مشتریان در 6 خوشه طبقه بندی خواهند شد. در همین راستا تحلیل هایی درخصوص سایر شاخص ها و انتظارات مدیریتی برای تمرکز و حفظ مشتریان ارائه شده است.
بررسی نقش مدیران و معلمان در پرورش خلاقیت دانش آموزان و شیوه های پرورش خلاقیت در مدرسه
حوزههای تخصصی:
هدف ازنگارش مقاله حاضر، بررسی نقش مدیران ومعلمان درپرورش خلاقیت دانش آموزان وشیوه های پرورش خلاقیت در مدرسه می باشد. ممکن است تصور کنیم تأکید بر ایجاد خلاقیت در دانش آموزان تنها با انگیزه ی پیشرفت تحصیلی آنان است. اگرچه تأثیر بر پیشرفت تحصیلی آنان انکار شدنی نیست، نمی توان این تأثیرگذاری را به همین مورد محدود کرد. خلاقیت تنها با هوش و تفکر دانش آموز مرتبط نیست بلکه با شخصیت او نیز ارتباط کامل دارد. خلاقیت بخش جدانشدنی از رشد فردی کودکان و نوجوانان است. هم والدین و هم مربیان و آموزگاران در تقویت خلاقیت در دانش آموزان سهم دارند. عوامل مهم در پرورش خلاقیت دانش آموزان، این سه مورد هستند: آموزگار: نیاز است آموزگاران به شغل و رشته ی خود مسلط باشند. علاقه مندی به شغل و رشته، قابل تفکیک از تسلط بر آن نیست. دانش آموز: باید زمینه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان وجود داشته باشد. هر دانش آموز باید نسبت به سبکی از یادگیری که برای او کارایی بیشتر دارد، آگاهی یابد. برنامه درسی و تحصیلی: برنامه های درسی باید انعطاف لازم را برای ایجاد خلاقیت در دانش آموزان داشته باشند. اگر فشار روی معلم و دانش آموز باشد که تنها باید بر تدریس دروس اکتفا شود، فضایی برای رشد و شکوفایی خلاقیت پدید نخواهد آمد. این مقاله بر آن است تا به بررسی نقش مدیران و معلمان در پرورش خلاقیت دانش آموزان بپردازد. ابتدا ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق وویژگی کودکان خلاق مورد بررسی قرارگرفته، سپس به ویژگیهای رفتاری آنا ن اشاره می گردد. درادامه نقش محیط مدرسه ومعلمان بر خلاقیت دانش آموزان وموانع خلاقیت ونوآوری موردبحث وبررسی قرارگرفته و درپایان به راهکارهایی که درجهت بهبودخلاقیت کودکان ونوجوانان مفید بوده وبه بهبودخلاقیت دانش آموزان درمحیط مدرسه کمک می کند، اشاره می گردد.
تاثیر تاب آوری تأمین کننده و مشتری بر عملکرد زنجیره تأمین (مورد مطالعه: شرکت برفاب)
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تاب آوری تأمین کننده و مشتری بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت برفاب بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده است. جامعه اماری پژوهش مدیران، معاونان و سرپرستان شرکت برفاب به تعداد 103 نفر بوده است. از آنجایی که حجم جامعه محدود بوده است نیاز به نمونه گیری نبوده و کل جامعه آماری به عنوان نمونه درنظر گرفته شده است لذا روش نمونه گیری سرشماری بوده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد پرسشنامه استاندارد گیو و همکاران (2021) با 7 بعد و 33 گویه استفاده شده است. پرسشنامه مذکور بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت تقسیم بندی شده است و پایایی کل با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است و برابر با 0781 بوده است و روایی صوری و واگرا آن نیز اندازه گیری شده است و برابر با 0.648 بوده که مناسب بوده است. جهت بررسی رابطه و فرضیه های پژوهش نیز از معادلات ساختاری و نرم افزار Smart Pls استفاده شد. نتایج پژوهش نشان از تأیید اثر معنادار استفاده از تکنولوژی اطلاعات تأمین کننده و مشتری برای بهره برداری بر تاب آوری تأمین کننده و مشتری با مقدار ضریب 0.540 و 0.550 بوده است. همچنین اثر استفاده از تکنولوژی اطلاعات تأمین کننده و مشتری برای اکتشاف بر تاب آوری تأمین کننده و مشتری نیز برابر با 0.649 و 0.745 بوده که معنادار بوده است؛ و همچنین اثر استفاده دو سوتوان از تکنولوژی اطلاعات تأمین کننده و مشتری بر تاب آوری تأمین کنند و مشتری مقدار 0.625 و 0.740 بوده است و در نهایت اثر معنادار تاب آوری تأمین کننده و مشتری بر عملکرد زنجیره تأمین با مقدار ضریب مسیر 0.605 و 0.530 تأیید شد. در نتیجه می توان گفت سیستم اطلاعات نقش پررنگی بر عملکرد زنجیره تأمین ایفا می کند.
امکان سنجی ظرفیت حقوقی شوراهای اسلامی در اِعمال حکمرانی محلی
منبع:
حکمرانی متعالی سال ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰
9 - 23
حوزههای تخصصی:
هرچند قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته و ضمن اختصاص یک فصل مجزّا به این مقوله، نهاد مزبور را در کنار قوه ی تقنین و بالاترین مقام اجرایی دولت (رئیس جمهور) مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. لذا این میزان ارزش گذاری مُقنِّن اساسی به نهادهای محلی از حیث نقش آفرینی آنان در نظام تصمیم گیری ها، تداعی گرِ ابتنای بر مشارکت مردم و اتکای بر مقتضیات هر منطقه و محل به فراخور نیازها و استعدادهای آنان در عرصه ی حکمرانی است. در واقع جایگاه شوراها در قیاس با قوای مقننه و مجریه به رکنی صرفاً مشورتی تقلیل یافته و به جای اصل «تمرکززدایی»، پدیده ی «تراکم زدایی» از مقامات مرکزی و استانی صورت پذیرفته است. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از محتوای کیفی اسناد انجام می شود، امکان سنجی ظرفیت حقوقی شوراها در پیشبرد امور و اِعمال حکمرانی مطلوب است. سؤال اصلی پژوهش این است که طبق قوانین و اسناد بالادستی، شوراها در ساحتِ کنشگری و راهبری امور محلی تا چه میزان اثرگذارند؟ طبق یافته های پژوهش استدلال می شود که در نظام حقوقی ایران تفکیک و تمایز مشخصی بین امور ملی و محلی صورت نگرفته است و از حیث ساختار و صلاحیت های شناسایی شده، ابهامات غیرقابل اغماضی برای این نهادها متصور است. در پایان ضمن تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری، پیشنهادهایی برای ارتقاء ظرفیت حقوقی شوراها در نظام حکمرانی مطلوب محلی ارائه شده است.
چگونگی مدیریت حقوقی تعارض منافع در حکمرانی استانی (مطالعه موردی انتشار قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار در نظام حقوقی ایران)
منبع:
حکمرانی متعالی سال ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲
77 - 98
حوزههای تخصصی:
انتشار قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار به شیوه سنتی موجب تعارض منافع میان ذینفعان استانی و منافع برخی در مرکز کشور، در نتیجه تضییع حقوق عامه مردم شده است. با تصویب آییننامه ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تاریخ 30/1/1402، ضمن الزام ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات و قوانین کسب و کار، اشخاص مرتبط با این مقررات بایستی بتوانند از مفاد همه تصمیمات آگاهی یابند. استناد به مقرراتی که به این ترتیب اطلاع رسانی نشده است مجاز نمی باشد. در حالی که پیش از این برخی مراجع قانونی استناد به مقرراتی که اطلاع مردم ازآن مبهم بود را می پذیرفتند. بنابراین پرسش اصلی در مدیریت حقوقی تعارض منافع در قلمروحکمرانی استانی این است که درراستای تعیین ضوابط و مصادیق تعارض منافع و مقابله با آن چگونه مردم استان میتوانند بنحو موثری از وضع مقررات مرتبط با کسب و کار مطلع شوند ودر موارد تعارض منافع مانع اجرای این مقررات شوند بنحویکه حکمرانی استانی مطلوب در حوزه اقتصادی محقق گردد؟ فرضیه منتخب استفاده از ظرفیت قانون و آییننامه مربوطه، تأسیس سامانه ای روزآمد و قابل دسترس و بروزرسانی شده برای استعلام مقررات مرتبط با کسب و کار و در نهایت اصلاح مقررات کسب و کار می باشد. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به نظام حقوقی حکمرانی استانی در امور تعارض منافع با توجه به مقررات جاری و الگوگیری از امامین انقلاب می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.
تأثیر کارآفرینی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۲
59 - 84
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین و بنیادی ترین موضوعات قابل تامل از گذشته تا به الان، مهاجرت نخبگان از کشورهای در حال توسعه به سمت کشورهای توسعه یافته است. امروزه با وجود اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش که به طور فزاینده بر مهارت های علم و فناوری استوار است، موضوع جذب نخبگان جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان حیاتی تر نیز شده است. به عبارت دیگر نیروی انسانی متخصص و با انگیزه عامل مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی، پر کردن شکاف فناوری و تغییر اقتصاد منابع محور و سرمایه محور به اقتصاد دانش محور است. لذا مهاجرت تحصیل کردگان و متخصصین از کشورهای درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته، کشور را به سمت توسعه نیافتگی سوق می دهد و شکاف آن را با کشورهای توسعه یافته عمیق تر می کند. یکی از موضوعاتی که می تواند بر مهاجرت نخبگان از کشورهای در حال توسعه تأثیر داشته باشد، کارآفرینی است زیرا با افزایش کارآفرینی تقاضا برای نیروی کار متخصص و تحصیل کرده افزایش می یابد و مانع خروج نخبگان علمی می شود. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر کارآفرینی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب منا به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2009-2016 با رهیافت پانل دیتا است. یافته های مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار کارافرینی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا است. همچنین براساس یافته ها، شاهد تأثیر مثبت و معنی دار شاخص جهانی شدن و شاخص شکاف رفاهی با مهاجرت نخبگان در کشورهای مورد مطالعه بوده و متغیر ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت نیز تأثیر منفی و معنی دار بر مهاجرت نخبگان دارد.
ارائه مدل ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی با استفاده از روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
74 - 108
حوزههای تخصصی:
هدف: مجلس مانند هر نهاد دیگری، به ارزیابی نیاز دارد تا بتواند کیفیت اثرگذاری خود را ارتقا دهد. این مقاله به دنبال ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مجلس متناسب با شرایط زمینه ای و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است تا بتوان به کمک آن، در طول زمان، ضمن صد کردن روند تغییرات عملکرد مجلس، برای ارتقای آن نیز تلاش کرد. روش: در ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، منابع موجود در زمینه ارزیابی عملکرد مجلس بررسی شد و مدل جامعی بر اساس ادبیات مطالعه شده به دست آمد. در ادامه، برای تطبیق مدل با شرایط سیاسی کشور، بیش از 60 مصاحبه عمیق با افرادی از جمله اعضای فعلی و سابق هیئت رئیسه و دیگر نمایندگان مجلس، رئیس جمهور اسبق، وزاری اسبق دولت، مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس انجام گرفت و با استفاده از روش تحلیل تفسیری ارزیابی شد. معیار تعداد مصاحبه ها، رسیدن به نقطه اشباع تئوریک بود. یافته ها: نتیجه پژوهش به معرفی 216 معیار، در قالب 84 موضوع، 26 زیرحوزه و 5 حوزه اصلی برای ارزیابی عملکرد مجلس انجامید. پس از تطبیق این مدل با شرایط ایران، معیارها در قالب زیرحوزه ها و موضوع ها تکمیل شد و در ذیل پنج حوزه «جایگاه محوری مجلس در کشور»، «انتخابات و شرایط نمایندگی»، «کارکرد و فرایند کاری مجلس»، «ساختار داخلی و زیرساخت مجلس» و «ارزش های مجلس» ارائه شدند. نتیجه گیری: تاکنون مدلی برای ارزیابی مجلس ایران وجود نداشته است. این مقاله با ارائه چنین مدلی، حداقلی ترین زمینه لازم، یعنی تهیه ابزاری برای ارزیابی نظام مند مجلس را پدید آورده است. استفاده از این مدل و پیاده سازی آن، به شناسایی ضعف های مجلس منجر شده و مقدمه ای در جهت اصلاح عملکرد این نهاد مهم در کشور است.
طراحی مدل مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر کلان داده (مورد مطالعه بانک های غرب کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رهیافتی در مدیریت بازرگانی دوره ۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹)
112 - 130
حوزههای تخصصی:
کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان هسته مرکزی فعالیت های بازاریابی مورد توجه کسب وکارهای امروزی قرار گرفته است. پژوهشگران با بررسی مطالعات صورت گرفته و پژوهش های پیشین، ابتدا مفاهیم را استخراج کردند، اما با توجه به مرتبط نبودن برخی از عوامل استخراج شده با وضعیت کنونی بانک های ایران، به کمک روش مصاحبه و دلفی ازنظر خبرگان بهره برده شد. روش پژوهش، آمیخته کیفی و کمی است و ازلحاظ هدف، توسعه ای و کاربردی به شمار می رود. ابتدا از طریق مصاحبه با 21 نفر خبره مؤلفه ها شناسایی شد. سپس مدل تدوین شد که شامل 197 شاخص و 21 مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر کلان داده شکل گرفت. در سه مرحله به منظور تأیید مدل اولیه، از کارشناسان و مدیران بانک های غرب کشور(استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و همدان) نظرخواهی شد که در نهایت مدل تایید شد. بر اساس نتایج به دست آمده بانک ها با از داده و الگوریتم های کلان داده از استراتژی های پانزده گانه در سه مرحله شروع رابطه، نگهداری رابطه و پایان رابطه استفاده کرده اند و پیامدهای همچون افزایش درآمد،کاهش هزینه، قیمت گذاری شخصی و پویا، هدفمندی تبلیغات، بهبود سودآوری، توسعه محصولات و خدمات جدید، تخصیص منابع هوشمند و کمک به تصمیم گیری مدیران بدست آمد. همچنین مسائل و چالش های مدیریت و مسائل اخلاقی و حفظ حریم شخصی افراد بر این پیامدها اثرگذار است.
شناسایی و تبیین مؤلفه های بازآفرینی برند ملی سوریه در حوزه گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت راهبردی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹
1 - 17
حوزههای تخصصی:
بحران های غیرقابل پیش بینی و کنترل در سطوح مختلف کسب وکارها، موجب اهمیت مفهوم بازآفرینی برند شده است که می تواند به بازسازی برند ها در هر موضوع، مکان و زمانی در هر سطحی از فعالیت کمک کند. برند سازی مکان در سطح ملی که با نام کشورها شناخته می شود، به جهت آثار جنبی آن بر سطوح خرد فعالیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره یکی از حوزه های مهم و مغفول نیازمند تبیین است. سوریه به عنوان کشوری دارای پیشینه تاریخی، فرهنگی، سیاسی و موقعیت جغرافیایی راهبردی و جذاب برای گردشگران در غرب آسیا به جهت درگیری در بحران جنگ داخلی، موردی قابل تأمل در موضوع بازآفرینی برند در سطح ملی است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه ها و تبیین آن ها در قالب الگوی بازآفرینی برند ملی در صنعت گردشگری انجام شده است. با استفاده از روش شناسی نظریه داده بنیاد با رویکرد کلاسیک، جامعه آماری شامل خبرگان دولتی و خصوصی صنعت گردشگری سوریه را انتخاب و با روش نمونه گیری غیر احتمالی گلوله برفی تعداد 13 نفر نمونه انتخاب شده است. استفاده از مصاحبه بدون ساختار عمیق با هدف دستیابی به مفاهیم مورد نظر جهت گردآوری داده ها در دستور کار قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین مولفه های تشکیل دهنده الگوی بازآفرینی برند ملی شامل هفت مفهوم «بهبود شرایط زمینه کشور، تشکیل ستاد بازآفرینی برند ملی، مدیریت ذی نفعان، ارزیابی تأثیر بحران بر برند ملی، تدوین برنامه ترمیمی، جایگاه یابی مجدد و ارزیابی برند ملی» هستند.
توسعه مقیاس اندازه گیری اعتماد گردشگران به یک مقصد گردشگری با استفاده از رویکرد آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت گردشگری سال ۱۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۷
30 - 331
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، توسعه مقیاسی برای اندازه گیری اعتماد گردشگران به استان گیلان به عنوان یکی از جذاب ترین مقاصد گردشگری کشور با استفاده از روش تحقیق آمیخته است. داده های بخش کیفی، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحقق اشباع نظری در مصاحبه دوازدهم با خبرگان دانشگاهی، سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه گردشگری جمع آوری شد. تحلیل داده ها به کمک نظریه داده بنیاد کلاسیک، در دو مرحله کدگذاری بنیادی و نظری منجر به استخراج 48 مفهوم، 19 مقوله فرعی و در نهایت 6 مقوله اصلی اعتماد به مدیریت مقصد گردشگری، آژانس های خدمات مسافرتی، کارکنان مراکز ارائه دهنده خدمات گردشگری و محتوای فضای مجازی؛ به عنوان ابعاد تشکیل دهنده اعتماد در صنعت گردشگری شد. در مرحله کمی نیز، بر مبنای مولفه های استخراج شده پرسشنامه تنظیم و در اختیار 389 نفر از گردشگران بازدیدکننده از شهرهای مختلف قرار گرفت و اعتبار مدل با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی تایید شد.
بررسی رابطه رقابت در صنعت و حق الزحمه حسابرسی با تأکید بر اثر تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت و اندازه موسسه حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی بودجه و مالی سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
69 - 45
حوزههای تخصصی:
هدف این تحقیق بررسی اثر تعدیل کننده تخصص حسابرسان و اندازه حسابرسی بر ارتباط بین صنعت و حق الزحمه حسابرسی است. رقابت در بازار به عنوان سازو کار کنترلی می تواند منجر به کاهش هزینه های نمایندگی و حق الزحمه حسابرسی شود. از طرفی حسابرسان متخصص و مؤسسات حسابرسی بزرگ با دانش و تجربه بیشتر می تواند بر رابطه بین رقابت در بازار و حق الزحمه حسابرسی تأثیرگذار باشد. در این پژوهش فرضیه های پژوهش بر اساس داده های گردآوری شده از 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 931 مشاهده طی سال های 1394 تا 1399 و با استفاده از تحلیل رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که ارتباطی معنادار و مستقیم بین عدم رقابت در صنعت و حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار است و تخصص حسابرس در صنعت موجب افزایش رابطه مستقیم عدم رقابت در صنعت و حق الزحمه حسابرسی می گردد و همچنین اندازه موسسه حسابرسی موجب افزایش رابطه مستقیم عدم رقابت در صنعت و حق الزحمه حسابرسی می گردد.
مدل علّی فرسودگی شغلی بر اساس اضطراب سلامت، تعارض کار خانواده و تحمل ابهام در کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تأاثیر متغیر های روان شناختی اضطراب سلامت، تعارض کار و خانواده و تحمل ابهام بر فرسودگی شغلی در نمونه ای 502 نفری از کارکنان ستاد تهران شرکت نفت فلات قاره ایران است. برای تحلیل داده ها از تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS24 استفاده شد. روش نمونه گیری استفاده از جامعهه در دسترس بود و داده ها بر اساس پرسشنامه های استاندارد فرسودگی شغلی مسلش (1981)، اضطراب سلامت سالکوسیس و وارویک (2002)، سنجش تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (2000) و سنجش تحمل ابهام مک لین (1998) جمع آوری شد گردید. نتایج تحقیق نشان داد به غیر از متغیر تحمل ابهام، دو متغیر اضطراب سلامت، تعارض کار خانواده به ترتیب با ضریب 244/0 و 227/0 بر میزان فرسودگی شغلی تأاثیر مستقیم دارند. همچنین، تحلیل داده ها نشان داد مدل به برازش رسیده است.
عوامل مؤثر بر بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی بودجه و مالی سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
169 - 204
حوزههای تخصصی:
عوامل مؤثر بر بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک سهام در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از مهم ترین واسطه های مالی غیربانکی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف کنندگان (شرکت های تولیدی و خدماتی و سایر) برعهده دارند. در ایران برای نخستین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، این صندوق ها مورد توجه قرار گرفت و صندوق های سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه گام نهادند. پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مش ترک در ای ران انجام شده است؛ در این پ ژوهش اطلاع ات 30 ص ندوق سرمایه گذاری مش ترک در یک بازه زمانی 96 ماهه از اسفند ماه سال 1391 تا اسفند ماه سال 1399 بررسی شده است روش آماری استفاده شده جهت تحلیل داده ها، همبستگی و رگرسیون چند متغیره می باشد. نتایج حاص ل از آزم ون فرضیه ها نشان می دهد که بین تعداد واحدهای سرمایه گذاری، عمر صندوق و بازده بازار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت فعالیت های معاملاتی و بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک رابطه معناداری وجود ندارد. بین مقدار وجه نقد نگهداری شده و بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک رابطه منفی ومعناداری وجود دارد.