درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش به دنبال تعیین و بررسی تأثیر بازار محوری بر تناسب برند با مصرف کننده با نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری و کیفیت رابطه است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکت های تعاونی مصرف استان اصفهان هستند. نمونه پژوهش حاضر شامل 206 نفر از مشتریان شرکت های تعاونی مصرف استان اصفهان است که به طور غیر تصادفی انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بازار محوری بر دوسوتوانی نوآوری و کیفیت رابطه تأثیر مثبت و معناداری دارد. هم چنین دوسوتوانی نوآوری و کیفیت رابطه بر روی تناسب برند با مصرف کننده تأثیر مثبتی دارند.نتایج: این پژوهش نشان می دهد که شرکت ها جهت دستیابی به مزیت رقابتی منحصربه فرد برای خود در بازار رقابتی امروز می توانند با بازار محوری و کسب اطلاعات در مورد مشتریان کیفیت ارتباط خود را با آنان افزایش دهند و با ایجاد نوآوری دوسوتوان در محصولات خود محصولاتی مطابق با انتظارات مشتری تولید کنند تا از این طریق عملکرد بازاریابی خود را نیز بهبود بخشند.

نظارت بر حرفه حسابرسی و فعالان حرفه از سال 2002 با ورشکستگی شرکت انرون و تصویب قانون ساربینز آکسلی وارد مرحله جدیدی شده است. آنچه در عرصه بین المللی و در کشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است، حرکت به سوی تخصصی کردن نظارت بر حرفه حسابرسی و مستقل کردن نهاد ناظر از حرفه می باشد. در ایران نیز بحث نظارت بر حرفه حسابرسی از مدت ها پیش موضوع بحث محافل حرفه ای و آکادمیک بوده است. در این راستا، در این پژوهش تلاش می شود در ابتدا تجربه کشورهای توسعه یافته در نظارت بر حرفه حسابرسی مطالعه و سپس با مراجعه به آراء و نظرات خبرگان و صاحب نظران بازار سرمایه، آسیب های رویکرد فعلی شناسایی و وضعیت مطلوب ترسیم شود. یافته های این پژوهش که با روش کیفی و تلفیقی از مطالعه تطبیقی و مصاحبه عمیق با خبرگان انجام شده است، حکایت از آن دارد که اکثریت مصاحبه شوندگان در عدم کارائی نهاد پیشنهادی مجلس با عنوان سازمان راهبری نظام حسابرسی اتفاق نظر و به لزوم استفاده از امکانات موجود و اصلاح ساختارهای فعلی و بهبود فرایندها و روش ها تأکید دارند. بر این مبنا، الگوی پیشنهادی پژوهش با هدف ارائه راهکار جایگزین مناسب برای نظارت بر حرفه حسابرسی به صورت مدل مفهومی ارائه شده است.

از دیدگاه اجتماعی، اجتناب مالیاتی و عدم ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها تبعات جبران ناپذیری برای جامعه دارد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی شرکت ها با توجه به اثر میانجی مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. بدین منظور اطلاعات مالی 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1394 و 1400 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین درصد مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها رابطه ای مثبت وجود دارد. همچنین، هرچه نسبت مالکیت نهادی بیشتر باشد، احتمال استفاده از اجتناب مالیاتی کم تر است. علاوه بر این، مسئولیت اجتماعی، متغیر میانجی نسبی در رابطه بین مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی محسوب می شود. به بیان دیگر، افزایش حضور مالکان نهادی در ساختار مالکیت شرکت ها از طریق افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی کاهش اجتناب مالیاتی را در پی دارد. بر اساس یافته ها مالکیت نهادی علاوه بر اینکه به طور مستقیم اجتناب مالیاتی شرکت ها را کاهش می دهد، به طور غیر مستقیم و از طریق ارتقای مسئولیت اجتماعی نیز موجب کاهش اجتناب مالیاتی شرکت ها می شود. نتایج پژوهش ضرورت توجه به ساختار مالکیت شرکت ها را به منظور ارتقای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و کنترل اجتناب مالیاتی آن ها نشان می دهد.

این مطالعه به بررسی نقش ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران بر تحمل ریسک مالی می پردازد که آن می تواند بر روی انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اثرگذار یاشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش سرمایه گذاران در بازار سرمایه در سال های 1401 و 1402 می باشد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه به روش تصادفی به تعداد 105 پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از آزمون های کلموگرف اسمیرنوف و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که که از میان ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران؛ توافق پذیری، تاب آوری، خودکارآمدی مالی بر تحمل ریسک مالی اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین، ویژگی شخصیتی عدم تحمل عدم قطعیت بر تحمل ریسک مالی اثر منفی و معناداری دارد. یافته های پژوهش نشان داد که ویژگی های شخصیتی گشاده رویی در کسب تجربه، برون گرایی، روان رنجوری، پیروی از وجدان، خشم، احساسات مثبت و احساسات منفی اثر معناداری بر تحمل ریسک مالی نداشته اند.

دیجیتالی شدن اقتصاد، چالش ها و فرصت هایی را برای حرفه حسابرسی ایجاد کرده و حسابرسان ملزم به سازگاری با آنها هستند. این مطالعه به بررسی تغییرات مورد انتظار در حرفه از دیدگاه خبرگان حسابرسی در ایران تا پانزده سال آینده می پردازد. این تغییرات در پنج بخش درک مخاطبان گزارش حسابرسی، رابطه حسابرس و صاحبکار، مقررات گذاری، تغییرات ساختاری و رویه های حسابرسی و مشخصه های حرفه بررسی شده است. 27 تغییر پیش بینی شده در قالب پنج بخش از طریق مطالعه پیشینه استخراج شد. با بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند، 26 نفر از خبرگان حسابرسی در سال 1402 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت غربال تغییرات از روش دلفی فازی استفاده شد. سپس پیش بینی های غربال شده، از طریق پرسش نامه اولویت سنجی و روش تصمیم گیری ماباک رتبه بندی شدند. به اعتقاد خبرگان، حسابرسی مستقل به سمت رویکرد حسابرسی کامل و مستمر تکامل خواهد یافت. اما این تغییر منجر به حذف کامل ریسک های حسابرسی نخواهد شد. شکاف زمانی بین شرایط جدید و استاندارد گذاری در حسابرسی وجود خواهد داشت. حسابرسان درگیر وظایفی با ارزش افزوده بیشتر شده و شغل های زیادی در حرفه از بین خواهد رفت. مخاطبان گزارش حسابرسی اعتماد بیشتری به رویه های اتوماتیک نسبت به رویه های دستی داشته و انتظار رویکرد آینده نگر از حسابرسی دارند. اما محتوای اطلاعاتی گزارش حسابرسان در حوزه هایی نظیر ارزش گذاری دارایی های نامشهود و ریسک های آینده محور صاحبکار کاهش خواهد یافت. خبرگان معتقدند درحالی که مدل های کنونی حق الزحمه حسابرسی در آینده مناسب نخواهد بود اما تنش میان صاحبکار و حسابرس افزایش نمی یابد. به باور خبرگان فناوری های جدید در ایران جایگزین حسابرسان نخواهند شد، بلکه به کمک آنها خواهند آمد.

بیانیه گام دوم انقلاب، رهنامه ای است که با روایت تاریخی انقلاب آغاز می شود و در آینده ای امیدبخش امتداد می یابد. دراین پژوهش درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای معنویت در سازمان براساس بیانیه گام دوم هستیم؛ زیرا معنویت و اخلاق یکی از توصیه های هفت گانه رهبر انقلاب درجهت نیل به هدف آرمانی تمدن اسلامی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان شاغل در بیمارستان دادگستری تهران می باشند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه با حجم نمونه 132 نفر استفاده شده است. به منظور شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای موجود درون داده ها از روش تحلیل مضمون (تماتیک) و نرم افزار Maxqda استفاده شده است. سپس با کمک آمار توصیفی و استنباطی و با نرم افزارهای SPSS و Smart PLS به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. درنهایت 13 عامل ارتقای معنویت براساس بیانیه گام دوم انقلاب یعنی 1. ایمان؛ 2. تقوا؛ 3. توکل؛ 4. بصیرت دینی؛ 5. سیره چهارده معصومb؛ 6. سیره اولیاءالله؛ 7. اتحاد و همبستگی؛ 8. قرآن؛ 9. حفظ انقلاب؛ 10. معنویت درونی؛ 11. خواص جامعه؛ 12. ارزش و کرامت معنوی؛ 13. توجه به روابط شرعی و حدود اسلامی تعیین شده که درمجموع دارای 44 شاخص است.

مدیریت و سیاست گذاری تحول علوم انسانی، نیازمند یک رشته و حوزه مطالعاتی است که بتواند از فعالیت ها، فرآیندها و اقداماتی که در راستای علوم انسانی اسلامی در کشور به انجام می رسد، پشتیبانی علمی و نظری نماید. در اسناد بالادستی عرصه علوم انسانی به حوزه مطالعاتی «مدیریت دانش» تأکید ویژه ای شده است. ایجاد تحول در رشته «مدیریت دانش» که صورت تحول یافته آن را می توان با عنوان «مدیریت اسلامیِ دانش» یا «مدیریت راهبردی دانش» خطاب قرار داد، می تواند یک برنامه پژوهشی اولویت دار برای هدایت جریان تحول علوم انسانی و سامان دهی به فعالیت ها و اقدامات نهادهای بالادستی سیاست گذار و مجری، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در راستای تحول علوم انسانی باشد. براساس این، تحول در رشته مدیریت دانش، یکی از ضرورت های تحول علوم انسانی در دیگر رشته های علوم انسانی می تواند به شمار آید. دراین پژوهش، ضمن اشاره و ارزیابی پژوهش هایی که درزمینه «مدیریت دانش با رویکرد اسلامی» انجام شده، الگویی برای تحول رشته مدیریت دانش ارائه شده است. این الگو که در دو بخش «الگوی مفهومی» و «الگوی موضوعی» ارائه شده، شامل 3 بُعد، 9 مؤلفه و 27 متغیر است. مزیت این الگو نسبت به دیگر الگوهای ارائه شده درزمینه مدیریت اسلامیِ دانش، ازیک سو توجه توأمان به سه مؤلفه «مبانی، روش، مسائل» به ارکان تحول مدیریت دانش، و ازسوی دیگر ارتقایِ مقیاسِ مدیریت دانش از سطح «دانش سازمانی» به سه مقیاسِ «دانش اجتماعی، دانشِ نهاد علم و دانشِ سازمانی» به صورت توأمان است. همچنین، براساس نیازمندی های تحول علوم انسانی، سه مؤلفه «تولید دانش، توزیع دانش و کاربست دانش» به صورت توأمان ملاحظه شده است. از دیگر مزیت های این پژوهش، ارائه منطقی برای اهمیت گذاری و اولویت بندی مؤلفه های مدل و پیشنهاد اجمالی برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای تأسیس رشته «مدیریت اسلامیِ دانش» است. 

در محیط رقابتی، رفتار کارکنان به عنوان یکی از دغدغه های مهم سازمان ها مطرح شده است. رفتار کارکنان را می توان به آن دسته از رفتارهایی که به نفع سازمان است و به آن هایی که به آن آسیب می رساند، طبقه بندی کرد. اولی به طور مثبت به عملکرد سازمانی کمک می کند. درحالی که مورد دوم برای سازمان ها مضر است. به این رفتارهای مضر یا ناکارآمد توسط محققان مختلف برچسب های متفاوتی مانند خشم و خشونت در محل کار، انحراف، تلافی و خرابکاری زده شده است. تجزیه وتحلیل این برچسب ها نشان می دهد که همه آن ها ماهیت معکوس دارند، به همین دلیل به عنوان رفتارهای کاری معکوس نامیده می شوند که می تواند به کارکنان، سازمان و ذینفعان آن آسیب برساند. با توجه به این مطالب و اهمیت رفتار کارکنان هدف از انجام این مطالعه بررسی و تحلیل عوامل و شرایطی است که باعث بروز رفتارهای کاری معکوس در صنعت پتروشیمی می شود. این مطالعه به منظور درک بهتر این نوع رفتارها و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری و مدیریت آن ها انجام شد. راهبرد پژوهش، پدیدارشناسی تفسیری و مشارکت کنندگان در آن کارکنان پتروشیمی فناوران بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند و بر اساس اشباع نظری انجام شد که بعد از مصاحبه با 21 نفر به اشباع نظری دست یافته شد. نتایج این مطالعه به ارائه یک مدل با 6 بعد اصلی (رفتار معکوس فردی، رفتار معکوس شغلی، رفتار معکوس سیاسی، رفتار معکوس سازمانی، رفتار معکوس بین فردی و رفتار معکوس منفعت طلبانه) برای رفتارهای معکوس منجر گردید.

اهداف: براساس نظریه نمایندگی، مدیران لزوما تصمیماتی نمی گیرند که به بهترین نتیجه برای سهامداران منجر شود، بلکه آنها گرایش به حداکثر رساندن منافع خویش دارند. قدرت طلبی مدیریتی از طریق فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها تشدید می شود. از عوامل مؤثر بر ایجاد امپراتوری مدیریتی، اجتناب مالیاتی و راهبری شرکتی است. این پژوهش نقش راهبری شرکتی را در رابطه بین اجتناب مالیاتی با تشکیل امپراتوری توسط مدیران بررسی کرده است.روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 119 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 تا 1400 انتخاب شده است. به علاوه، الگوهای رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی به کار برده شد.نتایج: نتایج نشان دهنده آن است که اجتناب مالیاتی با تشکیل امپراتوری توسط مدیران رابطه معناداری ندارد و راهبری شرکتی در میزان اثرگذاری اجتناب مالیاتی بر تشکیل امپراتوری توسط مدیران نقشی ندارد؛ بنابراین مدیران برای ممانعت از نگرش منفی نسبت به آنها دست به اجتناب مالیاتی نمی زنند یا اینکه سیاست های دیگری را برای قدرت طلبی خود برمی گزینند.

هدف: هند و چین به عنوان دو قدرت با وزن ژئوپلیتیکی بالا شناخته می شوند که کنش ژئوپلیتیکی آن ها در سایر حوزه های جغرافیایی نیز به چشم می خورد. در این میان یکی از حوزه های جغرافیایی مهم که صحنه رقابت ژئوپلیتیکی این دو کشوراست، منطقه آسیای جنوب غربی است. هدف از این پژوهش تبیین بسترهای بسترهای رقابت ژئوپلیتیکی هند و چین در جنوب غرب آسیا و ارائه یک مدل پیشنهادی در این زمینه است.روش: این پژوهش با روش کیفی و رویکرد توصیفی – تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و پرسش نامه به دنبال بررسی الگوی نظری حاکم بر رقابت ژئوپلیتیکی دو کشوردر جنوب غرب آسیا است. در راستای این پژوهش دوازده نظریه و رویکردی که توسط اندیشمندان شناخته شده در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ارائه شده است مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه با مطالعه آن نظریه ها بیش از 50 شاخص تاثیرگذار بر رقابت ژئوپلیتیکی احصاء گردیده است. سپس با بهره گیری از تکنیک دلفی و با استفاده از پرسش نامه غربالگری شاخص های تاثیرگذار بر رقابت ژئوپلیتیکی دو کشور انجام گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که 15 شاخص تاثیر گذار در رقابت ژئوپلیتیکی دو کشور در آسیای جنوب غرب عبارتند از: تنگه های استراتژیک موجود در منطقه، موقعیت های استراتژیک، موقعیت های ارتباطی، خطوط انتقال منابع معدنی، راه های مواصلاتی دریایی، تلاش برای سیادت منطقه ای، کسب موقعیت سیاسی، عمق استراتژیک، کدهای ژئوپلیتیک، ژئوپلیتیک انرژی، دسترسی به راه های تجاری، تامین و حفظ منافع اقتصادی پایدار، رقابت بر سر منابع معدنی، رقابت بر سر قدرت نظامی و معاهدات دفاعی - امنیتی با قدرت های بزرگ و منطقه ای. همچنین شاخص های احصاء شده در چهار بعد جغرافیای دسترسی، سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار گرفتند.نتیجه گیری: شناخت دقیق بسترهای رقابت ژئوپلیتیکی هند و چین در جنوب غرب آسیا، امکان سیاست گذاری صحیح جمهوری اسلامی ایران در قبال دو قدرت یاد شده را در منطقه را مشخص می کند.

زمینه و هدف: به منظور نهادینه سازی خط مشی های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و طراحی الگوی مدیریتی براساس نکات کلیدی بیانیه مذکور و همچنین توجه به این مهم که تمام سازمان ها و تشکیلات حکومتی مشروعیت خود را از ولی فقیه می گیرند و ایشان نیز خط مشی های کلی را صادر می نمایند، پژوهش حاضر با هدف «طراحی الگوی مدیریت انتظامی مبتنی بر خط مشی های بیانیه گام دوم» انجام شد.روش: تحقیق حاضر ترکیبی و از نوع تحقیقات اکتشافی (آمیخته) بود. در بخش کیفی پژوهش از روش اسنادی و تحلیل مضمون انجام شد و پس از انجام کدگذاری باز و محوری مؤلفه های نهایی استخراج شد و ماتریس معادلات ساختار تفسیری برای طراحی الگوی موردمطالعه تشکیل شد.یافته ها: خط مشی های بیانیه گام دوم در قالب 105 مفهوم و 11 مؤلفه نهایی شناسایی گردید که با تشکیل ماتریس معادلات ساختار تفسیری الگو در پنج سطح طراحی شد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، الگوی یاد شده با بهره گیری از مؤلفه های استخراجی شامل سطوح زیر است: سطح اول: 1) پرهیز از اشراف گری مدیران انتظامی و 2) عدم غرب زدگی مسئولین انتظامی؛ سطح دوم: 1) فرماندهان انتظامی شجاع، جهادگر و ایثارگر؛ 2) معنویت گرایی مدیریت انتظامی و 3) واقع بین وامیدبخش در طرح های انتظامی؛ سطح سوم: حفظ ارزش ها و شعارهای انقلاب اسلامی؛ سطح چهارم: 1) بصیرت دینی و سیاسی فرماندهان انتظامی؛ 2) فرصت سازی، ظرفیت گرایی و  وجدان مداری در انتصابات فرماندهان و 3) عدالت و اعتدال؛ سطح پنجم: 1) برنامه مدار و عمل گرا در عملیات های پلیسی و 2) پیش بینی و پیشگیری و مبارزه با جرائم انتظامی.

زمینه و هدف: شیوه های مختلفی برای نیازسنجی پژوهشی بیان شده است و انتخاب الگوی مناسب می تواند به عنوان یک مسئله مطرح باشد، درنتیجه هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی مطلوب نیازسنجی پژوهشی دستگاه های اجرایی استان لرستان بود.روش: این پژوهشِ کاربردی با ماهیتی اکتشافی و رویکرد آمیخته انجام شد. جامعه آماری شامل اسناد و مدارک موجود در دستگاه های اجرایی استان لرستان، تجربیات ملی و بین المللی درزمینه الگوهای نیازسنجی پژوهشی، افراد متخصص، باتجربه و آگاه درزمینه موضوع بحث بود. روش نمونه گیری در بخش اسناد، منابع در دسترس و در بخش مصاحبه و اعتبارسنجی هدفمند بود. ابزار پژوهش در بخش کیفی فیش برداری و مصاحبه بود. داده های حاصل از مصاحبه از طریق کدگذاری و مقوله بندی تحلیل شد. ابزار پژوهش در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته با 24 گویه بود و سی وی آر برای بررسی نسبت روایی محتوایی استفاده شد.یافته ها: نتایج درنهایت منجر به طراحی الگوی نیازسنجی پژوهشی شد که می توان در دستگاه های اجرایی از آن بهره برد. الگو دارای دو بخش و یازده مرحله و زیرمرحله است. بخش اول: شناسایی نیاز پژوهشی شامل شش مرحله و بخش دوم: اولویت بندی نیاز پژوهشی شامل پنج مرحله می باشد.نتیجه گیری: توجه به ساختار علمی در نیازسنجی پژوهشی و گذر از نگاه موجود می تواند راهگشا باشد؛ برخی حلقه های مفقوده وجود دارد که در مراحل ذکر شده است و توجه به آن ها می تواند نتایج بهتری را به همراه داشته باشد.

زمینه و هدف : تحلیل عاملی اکتشافی (EFA)، به یکی از پرکاربردترین روش های آماری چندمتغیره در پژوهش های کاربردی در بسیاری از حوزه ها از جمله گردشگری و میهمان نوازی تبدیل شده است. هدف مطالعه حاضر، شناسایی دلایل کاربست EFA، خطاهای رایج و به طور کلی آسیب شناسی استفاده از این روش در مطالعات گردشگری و میهمان نوازی می باشد. روش شناسی : روش پژوهش حاضر بر مبنای هدف، اکتشافی-توصیفی بوده است. حجم نمونه، 66 مقاله منتشر شده از 7 نشریه علمی گردشگری بودند. بررسی مقالات از طریق تحلیل توصیفی (فراوانی و درصد) با استفاده از نرم افزار SPSS26 و Excel انجام پذیرفت. یافته ها : بررسی ها نشان داد، در حدود 4% از پژوهش های منتشر شده در نشریات گردشگری از EFA استفاده می کنند و بیشترین گرایش تخصصی پژوهشگران جغرافیا است. از میان مراحل 5گانه ی انجام EFA، به ترتیب بیشتر به کمتر، مراحل حفظ عامل، استخراج عامل، چرخش عامل، غربالگری و کیفیت داده ها، و تفسیر-نامگذاری، گزارش نشده، نادیده گرفته شده و یا انجام نمی شوند. نتیجه گیری و پیشنهادات : علیرغم سهولت انجام EFA به دلیل وجود نرم افزارهای مختلف، مراحل و مفروضات اساسی EFA، به طور منظم و دقیق در پژوهش های گردشگری و میهمان نوازی گزارش نمی شود یا نادیده گرفته می شود که قطع به یقین می تواند تضمین اعتبار پژوهش های گردشگری را زیر سوال ببرد. نوآوری و اصالت : ضمن اینکه پژوهش برای اولین بار در حوزه ی پژوهش های گردشگری انجام شده است، بر اساس یافته ها و نتایج، یک جعبه ی ابزار با عنوان "فهرست نظارت" در سه فاز پیش تحلیل، تحلیل و پساتحلیل برای اطمینان از انجام و گزارش مراحل EFA برای پژوهشگران و ارزیابان پژوهش ها، طراحی و پیشنهاد گردید.

زمینه و هدف : امروزه گردشگران به واسطه برندسازی از بسیاری از مناطق بازدید می نمایند. میهمان نوازی به عنوان یک منبع توسعه گردشگری ناملموس در ایران شناخته می شود که کمتر به گردشگران معرفی شده و برنامه ریزی مناسبی نیز در این زمینه انجام نشده است. بنابراین هدف پژوهش شناخت عوامل موثر در برندسازی فرهنگ میهمان نوازی در گردشگری ایران است. روش شناسی : روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده های میدانی است. در این پژوهش از دو روش کیفی و کمی استفاده شد. در بخش مصاحبه، 11 نفر و پرسش نامه نیز 75 متخصص حوزه گردشگری مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل به روش تحلیل محتوا و آزمون های آماری انجام شد. یافته ها : نتایج نشان داد که 15 عامل در برندسازی فرهنگ میهمان نوازی در گردشگری ایران موثر است. آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که مهمترین عامل ثبت و معرفی فرهنگ میهمان نوازی به عنوان برند گردشگری ایران با میانگین 493/4 است. همچنین دو عامل کاهش اختلافات سیاسی خارجی با میانگین 213/4 و بهبود شاخص امنیت گردشگران خارجی با میانگین 173/4 در رتبه های دوم و سوم اهمیت شناخته شده اند. مدلسازی نیز تایید نمود که عوامل موثر برندسازی فرهنگ میهمان نوازی دارای اثرکل 54/0 در رشد گردشگری ایران است. در این زمینه بیشترین تاثیرگذاری مربوط به عامل تبلیغات و معرفی جاذبه های ناملموس با تبیین 871/0 بوده است. نتیجه گیری و پیشنهادات : در مجموع عوامل متنوعی در برندسازی فرهنگ میهمان نوازی تاثیرگذار هستند که این عوامل به رشد گردشگری ایران نیز می توانند ختم شوند. پیشنهاد می شود که جنبه های مختلف فرهنگ میهمان نوازی جهت برندسازی آن مورد مطالعه قرار گیرد. نوآوری و اصالت : نوآوری پژوهش این است که تحقیقات کمی در حوزه برندسازی فرهنگ میهمان نوازی در ایران انجام شده و این تحقیق می تواند جز گام های اولیه در این حوزه قلمداد شود.

زمینه و هدف : شهر زابل با داشتن سرمایه های گردشگری تاریخی، فرهنگی و انسانی از مناطق مهم گردشگری کشور به شمار می رود و برخی از فعالان عرصه گردشگری در قالب گونه های متعدد، در کسب و کارهای مختلف اشتغال دارند و توان تاریخی و انسانی شهر زابل را به مقصد گردشگری شهری تبدیل کرده اند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر اثربخشی گردشگری شهری بر پایدارسازی کسب و کارها در شهر زابل است. روش شناسی : پژوهش حاضر بر حسب نوع روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی است. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به منظور رتبه بندی هر یک از مولفه های پایدارسازی از مدل های ترکیبی (F-ARAS + F-COPRAS) استفاده شده است. یافته ها : نتایج نشان داد، وضعیت مولفه های پایدارسازی کسب و کارهای خرد (اشتغال زایی، توانمندسازی، تناسب با محیط زیست) با مقدار میانگین به دست آمده بالاتر از حد متوسط عدد (3)، مطلوب ارزیابی شد، و بین این 3 مولفه و گردشگری شهری در سطح معناداری کمتر از 05/0، ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. نتایج آزمون های تعقیبی (Post Hoc) و (Tukey HSD)، جهت بررسی وضعیت پایداری هر یک از کسب و کارها نشان داد، تحولات کسب و کارها ناشی از گردشگری شهری با مقدار 55/3 بیشترین میزان را به خود اختصاص است. در نهایت نتایج رتبه بندی نشان داد، مولفه های توانمندسازی با مقدار 76/71، اشتغال زایی با مقدار 55/71، تناسب با محیط زیست با مقدار 41/71، بیشترین و کمترین میزان تاثیرپذیری را از گردشکری شهری به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری و پیشنهادات : توسعه گردشگری در شهر زابل توانسته منجر به رشد اقتصادی و اشتغال زایی شده است. با ورود گردشگران، تقاضای نهایی برای محصولات گردشگری این منطقه افزایش یافته و بخش های گردشگری برای پاسخ به این تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش یافته است، و در کاهش بیکاری برای جوانان، کاهش بیکاری فصلی ناشی از خشکسالی تاثیرگذار است.

تجربه معنوی، یکی از ظرفیت ها و زمینه های رو به رشد در مقاصد گردشگری است و طیف وسیعی از گردشگران مذهبی و سکولار را در بر می گیرد. هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل انگیزه ها و عوامل مؤثر بر تجربه معنوی گردشگران زن خارجی در ایران است. داده های مورد نیاز با استفاده از ۳۸۳ پرسشنامه از گردشگران زن خارجی در هتل های محل اقامت گردشگران و یا در فرودگاه بعد از اتمام سفر و در حین بازگشت به کشورشان، جمع آوری و با استفاده از آزمون های همبستگی و رگرسیون چندعاملی در نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که برای گردشگران زن خارجی، هماهنگی با طبیعت به عنوان مهم ترین انگیزه کسب تجربه معنوی در سفر به ایران است. از بین ویژگی های مقصد گردشگری، جغرافیای طبیعی و تاریخ و فرهنگ به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار در تجربه معنوی زنان گردشگر خارجی در سفر به ایران است.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اخلاق حسابداری و حسابرسی مبتنی بر روش های تصمیم گیری چندمعیاره است. در ابتدا، سنجه های اندازه گیری اخلاق حسابداری و حسابرسی و عوامل موثر بر آن ها شناسایی گردید. سپس با استفاده از روش دلفی، ۱۶ نفر از استادان و متخصصین صاحب نظر در حوزه اخلاق حسابداری و حسابرسی، موثرترین سنجه های اندازه گیری متغیرها را انتخاب و مدل نهایی پیشنهاد گردید. در این مدل، عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، دولت و محیط قانونی، اقتصادی، حاکمیت شرکتی و هوشمندی موثر بر تصمیم گیری های اخلاقی شناسایی گردیدند. در راستای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، در سال ۱۴۰۰ با گزینش غیرتصادفی ۴۲۰ نفر از مدیران مالی یا کارشناسان مالی، حسابداری و حسابرسی، ۴۲۰ پرسشنامه توزیع شده و نهایتا ۴۰۳ مورد در تحلیل های بعدی مورد استفاده قرار گرفت. اولویت بندی شاخص های اخلاقی با استفاده از روش های سلسله مراتبی، بهترین-بدترین و خاکستری انجام شد. در کلیه روش های اولویت بندی، مهمترین عامل، مولفه دولت و محیط قانونی بوده است. نکته قابل توجه دیگر، مولفه هوشمندی بوده که از کمترین درجه اهمیت از نظر صاحب نظران قلمداد شده است. پس از مولفه دولت و محیط قانونی، مولفه پراهمیت دیگر، مولفه اقتصادی بوده است. سایر مولفه ها در روش های مختلف، درجه اهمیت متفاوتی را به دست آورده اند.

هدف: این مقاله می کوشد این واقعیت را بپذیرد که خط مشی گذاران در معرض سوگیری های مختلفی قرار دارند و این سوگیری ها را تبیین کرده است و در کنار آن، به ارائه راه کارهایی پرداخته است که از مسیر تلنگرزدنی، خط مشی گذار را قادر می سازد تا این سوگیری ها را اصلاح و بر آن ها غلبه کند. در همین راستا، بعد از تعیین سوگیری ها، تلنگرهای اصلاح کننده، احصا شده اند. روش: در این پژوهش بر اساس یک روش ترکیبی، ابتدا ادبیات نظری بررسی و الگوهای ذهنی فهرست شد؛ سپس با استفاده از روش کیو و مطالعات تحلیل عاملی، نتایج استخراج شدند. در ادامه، داده ها در قالب جداول T مرتب شده و میانگین واریانس کل سوگیری ها و تلنگرها به دست آمد؛ سپس با استفاده از روش ماتریس هم بستگی و چرخش عوامل مبتنی بر فرایند واریماکس، عوامل مشخص شدند. یافته ها: مطالعات نظری پژوهش نشان داد که خط مشی گذاران هم، مانند دیگر آحاد جامعه، در معرض خطاهای شناختی و سوگیری قرار دارند. بر اساس مطالعات انجام شده، 14 سوگیری در حوزه تصمیمات خط مشی گذاران شناسایی و این سوگیری ها در قالب سه الگوی تعیین کننده در دسته جداگانه قرار گرفت. در ادامه، دو مجموعه تلنگر، در قالب تلنگرهای آگاهی بخش و الهام بخش مشخص شد. نتیجه گیری: به نظر می رسد از دیدگاه خبرگان، ابزارهای تلنگری می توانند جایگزین بخشی از تغییرات بنیادین در حوزه خط مشی گذاری و تصمیم سازی عمومی شوند. نتایج پژوهش نشان داد که در الگوی تلنگری الهام بخش، به خانه تکانی های اساسی، اصلاح قانون اساسی، رفرم های اداری و ایجاد فضای گفتمان و به وجودآوردن پیش فرض های جدید بیشتر اشاره شده است. در الگوی تلنگری آگاهی بخش، از 14 تلنگر ذکر شده، شبیه سازی و آینده پژوهی نتایج یک خط مشی، کلیشه های ذهنی، واقع بینی و تغییر الگوی ذهنی برجسته شده است.

کارایی عملیاتی و شایستگی سرمایه گذاری را می توان در ارزش افزوده بازار منعکس کرد. از این رو، ارزش افزوده بازار معیار مناسبی برای کارایی و اثربخشی شرکت است. درجه اهرم عملیاتی بر عملکرد شرکت و همچنین ارزش شرکت تأثیر می گذارد. ارزش افزوده بازار بهتر از سایر معیارهای سنتی است که برای اندازه گیری عملکرد شرکت در بسیاری از جنبه ها استفاده می شود. ارزش افزوده بازار با کاهش هزینه نمایندگی، تصمیم گیری را افزایش می دهد، که منجر به تصمیم گیری سریعتر توسط مدیریت می شود. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا درجه اهرم عملیاتی بر ارزش افزوده بازار شرکت ها تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 120 شرکت120 شرکت؛ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 7 سال متوالی از سال 1394 تا 1400 است با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر درجه اهرم عملیاتی رابطه معناداری و مستقیمی با ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد یعنی به عبارتی، با افزایش درجه اهرم عملیاتی شرکت ها، ارزش افزوده آن شرکت نیز افزایش پیدا می کند.

یکی از شاخص هایی که عدم تقارن اطلاعاتی را بهبود می بخشد، دوره تصدی حسابرس است. بنابراین در این مطالعه تاثیر دوره تصدی حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بررسی شده است. انگیزه اصلی انجام این تحقیق، در خصوص کاهش عدم تقارن اطلاعاتی براثر افزایش دوره تصدی حسابرس در شرکت ها بوده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا مدت حضور حسابرس در شرکت ها عدم تقارن اطلاعاتی را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و روش تحقیق از نوع علی پس رویدادی می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق تعداد 101 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1393-1400 انتخاب شده اند. در تحقیق حاضر به منظور کاهش خطای اندازه گیری دوره تصدی حسابرس از اطلاعات مالی چهار دوره قبل از دوره زمانی تحقیق نیز استفاده شده است. با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چند گانه، نتایج تحقیق دلالت بر تاثیر دوره تصدی حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. بنابراین افزایش در دوره تصدی حسابرسی، عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط واحد تجاری را کاهش می دهد که این یافته، دیدگاه تخصص حسابرس را تایید و نگرانی در خصوص دیدگاه استقلال حسابرس را برطرف می نماید.