درخت حوزه‌های تخصصی

مالکیت موقت با توجه به خصوصیت ویژگى دوام مالکیت به عنوان یکی از موضوعات نقش پرداز در فقه فریقین قابل طرح می باشد. مالکیت موقت به نوع ویژه اى از قرارداد انتقال مالکیت اعیان اطلاق مى شودکه درآن مالکیت برعین از ابتدا به صورت زمان دار و موقت به خریدار منتقل مى شود. بر مبنای این تعریف، مالکیت فرد همیشگى است و پیوسته با گذشت دوره زمانى خاصى تکرار مى شود. پژوهش با هدف تبیین جوهر مالکیت در نظام حقوقی اسلام بر پایه ی سلطنت، درصدد پاسخدهی به فقهایی است که مالکیت موقت را مورد تردید قرار داده اند. قائلین به مالکیت موقت با استدلال به مبانی عمومات و اطلاق ادله، قواعد فقهی با محوریت تسلیط و اباحه، سیره و ارتکاز عقلایی مشروعیت آن را پذیرفته اند. در مقابل، قائلین به عدم مشروعیت ملکیت موقت به مستنداتی مانند غیرمعقول بودن مالکیت موقت، استناد به قاعده تسلیط، عدم امکان تفکیک مالکیت از مملوک و بی سابقه بودن ملکیت موقت در شرع استناد کرده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی قصد دارد تا پندار ناصواب از مالکیت زمانی و اتخاذ تدابیری در مواجه با مفاهیم مشابه همچون قرارداد زمانی، مالکیت موقت در معیت تبیین یکسانی و ناهمگونی نقطه نظرات فقها در عرصه مذکور را تشریح نماید. برآیند اینکه، مالکیت موقت عرضه کننده ی کامل ترین نوع مالکیت بدون قید و شرط بوده و برای دارنده ی آن، تمامی حقوق مالکانه را داراست و امروزه نیز در قالب تحدید مصادیقی از جمله مالکیت تحصیصی و مالکیت مشاع، وقف، صلح اعیان و اجاره امکان سنجی می گردد.

امروزه توان افزایی زنان نه فقط بخاطر مباحث عدالت جنسیتی و بشردوستانه، بلکه به دلیل نقشی که زنان در افزایش رشد اقتصادی جوامع و بهره وری ایفا می کنند مورد تاکید قرار گرفته است. پژوهش حاضر به این مفهوم مهم در دستگاه های اجرایی کشور می پردازد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه مطالعه عمیق اسناد بالادستی استخراج الگوی توان افزایی مدیریتی زنان در عصر تحول دیجیتال، عوامل و شرایط موثر بر آن است. به منظور تحقق این هدف از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی و بررسی منابع و اسناد بالادستی استفاده شده است. پس از بررسی، سازماندهی و کدگذاری مناسب، نتایج یافته های پژوهش در پنج طبقه کلی «شرایط علی»، «شرایط زمینه ای»، «شرایط مداخله گر» ، «راهبردها» و «پیامدها » تقسیم بندی شدند که در نهایت، چارچوبی ترسیمی از مقوله محوری توان افزایی مدیریتی زنان در دستگاههای اجرای کشور در عصر تحول دیجیتال ارائه شد. یافته های تحقیق نشان می دهد، اصولاً رسیدن به معیار توان افزایی زنان در چارچوب تحلیل اسناد بالادستی نیاز به یک حرکت همه جانبه دارد که شامل ارکانی مانند بازنگری نظام آموزش رسمی در مقاطع آموزش عمومی و آموزش عالی با رویکرد تحول دیجیتال، دانش افزایی و مهارت افزایی بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی با رویکرد تحول دیجیتال، بازنگری قوانین و مقررات استخدامی در جهت کاهش دغدغه های خانوادگی بانوان و مدیریت شایسته محور و عدالت محور مسیر شغلی آنها، همچنین بانک جامع اطلاعاتی حرفه ای شایستگی بانوان شاغل به عنوان یک زیرساخت حیاتی در دستگاههای اجرایی دارد.

مقدمه و هدف: امروزه مشارکت در آموزش و پرورش به عنوان راه حلی جهت برخورداری از فرصت های برابر آموزشی است. همچنین محلی برای بروز استعدادها و افزایش توانمندی افراد است. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع مشارکت در تامین منابع نهاد مدرسه است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی است که روش انجام آن در بخش اول تحلیل محتوای کمی پژوهش های پیشین است که بر اساس جستجو در پایگاه های اطلاعاتی تمام 30 تحقیق با موضوع موانع مشارکت در آموزش و پرورش که در قالب مقاله در طی سال های 1375-1399به چاپ رسیده بودند؛ انتخاب شدند. و در بخش دوم تحلیل شبکه مضامین مستخرج از مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران آموزشی و مدیران مدارس شهر تهران است که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع متوالی مدیران انتخاب و حجم آن باتوجه به اشباع اطلاعات تعیین شد.   یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که اگر چه پژوهش های پیشین مهم ترین مانع را عوامل فرهنگی – اجتماعی کادر مدرسه  تشخیص داه بودند، ولی نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد که گستره ی این موانع در سه سطح نگرش ها، رفتارها و زیرساخت های نهادی – قوانین تنطیمی – و در میان بازیگران بیشتری قابل دسته بندی است که نشان از پیچیدگی و عمق ریشه ای بعضی موانع دارد. هم چنین یافته های تحقیق نشان داد که از جمله موانع مشارکت، می توان به حرفه گرایی بیش از حد، تمرکزگرایی، پولی کردن آموزش، عدم شفافیت، عدم اعتماد به مردم و نرخ بالای تغییرات برنامه ها از سوی سیاست گذاران؛ طرح واره نفتی والدین، سهم خواهی آنان، عدم رعایت اخلاق، وجود فشار اجتماعی و از سوی مدیر و کادر آموزشی داشتن تعریف ناصحیح از مشارکت، عدم پاسخگویی به والدین، عدم انگیزه آنان و هم شکلی بین مدارس اشاره نمود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر لازم است مدرسه به عنوان نهاد اجتماعی در کنش متقابل با سایر نهادها درنظر گرفته شود و برای بهبود مشارکت در حکمرانی مدرسه، نیاز به تغییرات نهادی در این حوزه است.

با رشدوگسترش شهرها و افزایش جمعیت، تأمین رفاه و آسایش شهرنشینان به مهم ترین دغدغه مدیریت شهری تبدیل شده است. با توجه به محدودیت منابع در شهرها، امروزه توسعه شهری مبتنی بر دانش، می تواند کمک مؤثری برای دستیابی شهرها به اقتصاد پایدار باشد به بیان دیگر، توسعه شهر دانش بنیان، ضمن توسعه و رونق اقتصادی، پایداری محیطی و مدیریت منابع، موجب ارتقا کیفیت زندگی شهروندان گردد. هدف این مقاله ارزیابی و شناسایی عوامل مؤثر در تحقق پذیری توسعه شهری دانش بنیان در کلان شهر تهران می باشد. این تحقیق از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق، 155 نفر از خبرگان، متخصصین دانشگاه و سازمان های دولتی و غیردولتی به صورت نمونه گیری قضاوتی یا هدفمند می باشد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از روش تحلیل عاملی و از آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تعداد 16 عامل از 69 شاخص استخراج شدند که همگی دارای مقادیر ویژه بالای یک بوده و جمعاً 54/82 درصد از واریانس را تبیین می کند. مقدار ویژه اولین عامل با 870/13 می باشد که به تنهایی 102/20 درصد از واریانس را در بر گرفته بود و بیشترین تأثیر را در بین عامل های دیگر دارد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مؤلفه های وجود بنیان های اقتصاد کلان و زیرساخت های ارتباطی (ICT) و IT مشترک با میزان (95/0)، داشتن نیروی انسانی کارآفرین (93/0)، ارتباط موفق بین صنعت، دانشگاه و حکومت (92/0)، تعدد دانشگاه ها و پژوهشگاه ها (91/0) به عنوان عوامل محرک در توسعه شهری دانش بنیان در کلان شهر تهران شناسایی شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد تحقق پذیری مدل توسعه شهری دانش بنیان در کلان شهر تهران بیشتر در گرو تحقق توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی – فرهنگی، توسعه محیط شهری و توسعه نهادی است.

 در مسیر قابلیت همکاری سیستم های الکترونیکی دادسراها برای ایجاد خدمات یکپارچه قضایی، چالش ها و موانع بسیاری وجود دارد که رفع آن ها می تواند به نظام دادرسی و قضایی در ایجاد خدمات موثر و کارآمد یاری نماید. هدف این پژوهش، بررسی و اولویت بندی چالش های قابلیت همکاری، از نظر ایجاد اخلال در تبادل اطلاعات بین دادسراها، در سیستم مدیریت پرونده های قضایی، از دید مدیران دفتر قضات است. این تحقیق در سال 1401 در استان البرز انجام شده است. فرآیند تحلیل سلسه مراتبی بعنوان روش استفاده شده است. پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از مبانی نظری و تحقیقات پیشین طراحی و به تایید اساتید و تعدادی از کارشناسان سیستم مدیریت پرونده های قضایی رسید. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحلیل شد. بر اساس نظرات مدیران دفتر قضات به ترتیب چالش های فرهنگی، سازمانی، هزینه، مدیریتی و فناوری در اولویت قرار داشتند. بعد از آن ها چالش های فرایندی، قانونی، مشارکتی، عملکردی و مفهومی در اولویت های بعدی قرار گرفتند. با توجه به اینکه چالش های فرهنگی و سازمانی بیشترین وزن را داشتند، می توان نتیجه گرفت که در تبادل اطلاعات در سیستم های الکترونیکی دادسراها، در جهت ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه قضایی، تأثیر عوامل انسانی و سازمانی باید در نظر گرفته شود.

در سال های اخیر، افزایش چشمگیر توجهات جهانی به الزامات نظارتی که شرکت ها را ملزم به افشاء اطلاعات مربوط به فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی خود می کند، وجود داشته است. این تاکید روزافزون بر افشاء مسئولیت اجتماعی ناشی از شناخت روزافزون نهادهای نظارتی در مورد این موضوع که اطلاعات افشاء مسئولیت اجتماعی هم برای ذینفعان و هم برای سهامداران حائز اهمیت است، می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین تأثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر اساس نظریه شش ضلعی تقلب در صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد انجام شده است. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی بوده و از متغیرهای کمی استفاده شده اند. داده های پانلی پژوهش به صورت سری زمانی بین سالهای 1397 الی 1401، از طریق نرم افزار ره آورد نوین از سایت بورس جمع آوری گردید. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 227 شرکت به روش حذفی می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که گزارشگری مالی متقلبانه بر اساس نظریه شش ضلعی تقلب در صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری وجود دارد به طوری که سه ضلع اول آن مانند انگیزه، ظرفیت، تبانی اثری مثبت ولی فرصت، توجیه و تکبری هیچ اثری بر تقلب صورتهای مالی ایجاد نمیکند.

یکی از جنبه های اساسی کشورهای تازه صنعتی شده منبع محور، ظهور یک دولت توسعه گرا است که تمایل به حضور پایدار در اقتصاد جهت رشد و پیشرفت صنعتی دارد. ازآنجاکه ایران منبع محور است، شکاف فناورانه در صنعت نفت ایران در مقایسه با بنگاه های جهانی بالا است و سهم تأمین تجهیزات صنایع بالادستی نفت از داخل اندک است. در این پژوهش ابتدا، با مرور ادبیات رویکردهای سیاست های علم و فناوری به توسعه و ساخت داخل در صنعت نفت و چالش های مرتبط با آن، عوامل تأثیرگذار در موفقیت سیاست های توسعه ساخت در داخل احصا شد. با استفاده از این چارچوب مفهومی، سؤال های مصاحبه تنظیم و با روش تحلیل مضمون، مدل نهایی ارتقای عوامل تأثیرگذار در موفقیت سیاست های دولت جهت توسعه ساخت داخل تجهیزات صنایع بالادستی نفت که شامل سیاست های حمایتی از دانشگاه ها و مراکز علمی، کاهش خرید خارجی و جایگزینی تولیدات داخلی و حمایت مالی هستند، شناسایی شدند

امروزه یکی از مهم ترین مسائل در زمینه بهینه سازی سیستم های تولیدی سیاست های نگهداری و تعمیرات ماشین ها است. همچنین، در صنایع تولیدی حدود 30 درصد از کل هزینه های جاری را هزینه های نگهداری و تعمیرات تشکیل می دهد. از این رو باید به نگهداری و تعمیرات به عنوان یک رکن اصلی در صنایع تولیدی توجه شود. اگر در کنترل کیفیت و زمانبندی کارهای تولیدی، بازه های زمانی تعمیر و نگهداری به منظور کنترل پایایی درنظرگرفته نشوند، وقفه های ناشی از تداخل های تعمیر و نگهداری به منظور کنترل پایایی ممکن است منجر به تقاضای انجام نشده شود. به همین منظور در این پژوهش ایجاد و توسعه روشی جدید برای ارزیابی پایایی در یک سیستم نگهداری و تعمیرات ارائه می شود. به منظور طراحی مدل پژوهش، ابتدا، کلیه عوامل تأثیرگذار بر پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات، با دقت بررسی و استخراج گردید؛ سپس، با استفاده از نظر اساتید محترم و همچنین، متخصصین و خبرگان این حوزه، تعدادی از آنها، حذف و تعدادی به آنها، اضافه گردید. از جمله عوامل مؤثر بر پایایی یک سیستم نگهداری و تعمیرات می توان به میزان تعمیرپذیری تجهیزات و ماشین آلات، کیفیت سیستم نگهداری و تعمیرات، میزان استفاده از روش های نوین کنترل کیفیت، میزان استفاده از برنامه های بهبود پایایی، میزان دستیابی به استانداردهای بین المللی، میزان آموزش کارکنان، میزان مهارت کارکنان، میزان توانایی مواجهه با نیازهای مشتریان، میزان توانایی تشخیص تغییر در سیستم، میزان رضایت مشتریان و... اشاره نمود.

امروزه مشارکت آگاهانه نقطه ثقل و عنصر مرکزی در دستیابی به حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار است. در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات مدیریت مشارکتی بر ابعاد پایداری در سطح محلات شهر زابل می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحقیق روش کمی و پیمایشی است. داده های مورد نیاز تحقیق با روش اسنادی-پرسشنامه ای گردآوری شد. در این پژوهش از 2 نوع جامعه آماری استفاده شد. الف) شهروندان ساکن در شهر زابل به عنوان جامعه نمونه (134950 نفر) که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر تعیین شد. ب) جامعه آماری، متخصصان که بر اساس نمونه گیری هدفمند تعدد 20 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل های (EDAS and F-AHP) استفاده شد. نتایج آزمون ضریب تغییرات نشان داد در تمامی گویه های مطرح شده، مرتبه های متوسط رو به پایین، درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است، در واقع، نتایج گویای وضعیت نامناسب مدیریت مشارکتی در شهر زابل می باشد. در مطالعه همبستگی بین ابعاد پایداری (اقتصادی و اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی) با مدیریت مشارکتی در سطح محلات شهر زابل، بررسی مقادیر آزمون کای اسکوئر نشان داد که بین تمامی متغیر های وابسته با مدیریت مشارکتی رابطه مثبت و معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. در نهایت نتایج میزان تاثیرپذیری هر یک از ابعاد پایداری محلات شهر زابل مبتنی بر رویکرد مدیریت مشارکتی با استفاده از مدل EDAS، نشان داد به ترتیب بعد کالبدی با مقدار وزن 98/0 و بعد زیست محیطی با مقدار وزن 011/0، بالاترین و پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند.

در سال های اخیر، مفهوم توسعه اجتماعی در رابطه با شهرها و جوامع شهری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. دلبستگی می تواند تأثیر زیادی بر رفاه و کیفیت زندگی شهروندان، مشارکت شهروندی و پایداری شهرها که جز شاخص های توسعه اجتماعی می باشد داشته باشد. با وجود اهمیت بالای توسعه اجتماعی در شهرها، هنوز تأثیر و اهمیت آن در دلبستگی شهروندان به شهر به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی جهت بررسی و ارزیابی تاثیر توسعه اجتماعی بر دلبستگی شهروندان به مکان می باشد. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده شاخص دلبستگی به مکان با کسب میانگین 55/3، از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشد اما در مقابل شاخص توسعه اجتماعی با کسب میانگین 27/2، دارای وضعیت نامطلوبی در این شهر می باشد. از سویی دیگر با توجه به نتایج آزمون رگرسیون توسعه اجتماعی قادر به پیشبینی 7/31 درصد از متغیر دلبستگی به مکان شهروندان می باشد که به بیانی ساده تر توسعه اجتماعی حدود 32 درصد توان اثر گذاری را از میان تمامی عواملی که می توانند بر دلبستگی به مکان شهروندان اثر گذار باشند، دارد که این مقدار قابل توجهی می باشد لذا با هر بهبودی در شرایط اجتماعی شهر رشت شاهد افزایش دلبستگی بیشتر شهروندان به محل زندگی و شهر خود هستیم.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی رهبری هوشمند مدیران آموزش و پرورش می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن کاربردی و روش آن کیفی و از نوع تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری شامل 12 نفر از اساتید دانشگاهی و خبرگان علمی پژوهشی با رشته تحصیلی مدیریت دولتی و مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش در شهرستان تربت حیدریه می باشند که با نمونه گیری نمونه گیری هدفمند وابسته به معیار انتخاب انتخاب شدند و انتخاب نمونه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. اعتبار داده های پژوهش از طریق بازگشت به مشارکت کنندگان و ممیزیان بیرونی بررسی و تایید شد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون و از نرم افزارAtlas ti8 استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که 4 مضمون سازمان دهنده: مدیریت عمل گرا، مدیریت دانشی، مدیریت سازمانی و مدیریت تیمی شناسایی و تایید شد و نتایج نشان داد که عناصر مولفه های الگوی رهبری هوشمند مدیران آموزش و پرورش، مدیریت دانشی، مدیریت سازمانی و مدیریت تیمی و مدیریت عمل گرا می باشند.

یکی از واقعیت هایی که امروز با آن مواجهیم و هر روزه بر دامنه آن افزوده می شود، رواج استفاده از رمز ارزها در مبادلات اینترنتی است. با این اوصاف در دهه های اخیر، سرعت پیشرفت فناوری بویژه در زمینه فناوری های مالی، با ایجاد تحولات شگرف در نظام پولی کشورها، تغییر شئون مختلف زندگی مردم و همچنین دولت ها را به همراه داشته است. از جمله این فناوری های نوین، ارزهای مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی (بلاک چین) است که تحت عنوان رمزینه ارزها یا ارزهای رمزگذاری شده شناخته می شوند. با توجه به ویژگی های منحصربه فرد این نوع ارزها اعم از غیرمتمرکز بودن و عدم نیاز به نهاد مرکزی و ناظر برای انتقال پول (انتقال نظیر به نظیر) و مشخص نبودن هویت واقعی گیرنده و فرستنده، بررسی سیاست جنایی ایران در قبال پیشگیری از فعالیت مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی اهمیت می یابد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج

در دنیای پویا و پیچیده ی امروز، کسب وکارها به دنبال پیداکردن راهی برای بالا بردن امنیت کسب وکار خود در برابر تهدیدهای محیطی، کاهش دادن هزینه های بازاریابی، کسب موفقیت در کسب وکار خود و ... هستند. رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠی روانکارها ﺷﺪیﺪ اﺳﺖ و شرکت ها ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮیﻦ وﺟﻪ ﺗﻮاﻧﺎیی ﺧﻮد را در ایﻦ ﻣﺤیﻂ ﭘﻮیﺎ ﻫﺪایﺖ کﻨﻨﺪ. ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ شرکت های تولیدکننده روانکار، ﺗﺎ 10 ﺳﺎل آیﻨﺪه در کﺸﻮر ﺧﻮدی ﺟﺎیﮕﺎﻫی ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشند. یکی از تصمیمات مهم در فرایند بین المللی شدن، انتخاب یک راهبرد ورود است. تنوع روش ها، همراه با مزایا و معایبی که هریک از آنها دارند، شرکت های بزرگ را بر آن داشته تا دراین خصوص تدابیر خاصی را بیندیشند. یکی از به روزترین روش های دست یابی به اهداف ذکر شده، استفاده از راهبرد مبتنی بر همکاری فرانچایز است. بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش عدم وجود الگویی برای طراحی و اجرای فرانچایز بین المللی برندهای روانکارهای ایرانی است. با این وجود هدف اصلی، طراحی الگویی است تا مؤلفه های اجزاء اصلی فرانچایز بین المللی و روابط بین آن ها را در برگرفته و منطق کار کردن برندهای روانکارهای ایرانی را به عنوان یک کل نشان دهد. در این پژوهش ابتدا با مطالعه ادبیات پژوهش، چارچوب مفهومی پژوهش که متشکل از اجزاء، رابط بین آن ها و محتوای آن ها است، بدست آمد. سپس بر اساس پروتکل مصاحبه، با بیست و دو نفر از خبرگان بخش روانکار، فرانچایز و بازاریابی بین الملل مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و رویکرد استراید-استرلینگ استفاده شد که داده ها با نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند و نتایج حاصل 899 مضمون پایه، 154 مضمون سازمان دهنده و 10 مضمون فراگیر به دست آمد. در نتیجه الگوی فرانچایز بین المللی برندهای روانکارهای ایرانی طراحی شد.

مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و رواسازی الگوی اجرایی یادگیری مشارکتی در محیط برخط در مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران بود. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع بنیادی - کاربردی و بر مبنای نوع داده های گردآوری شده از نوع طرح های آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان مرکز آموزش مدیریت دولتی بود حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع نظری تعیین شد که این افراد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمّی، جامعه آماری پژوهش، شامل، تمام مدیران، معاونان و اساتید شاغل در مرکز آموزش مدیریت دولتی بود. بر اساس، فرمول کوکران، تعداد 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو روش اسنادی و میدانی(مصاحبه های اکتشافی و پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها مورد تایید قرار گرفت. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود. در بخش کمّی، تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل ساختاری) با استفاده از نرم افزار SmartPLS2 انجام شد.. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که از میان شاخص های (گویه) موجود، 9 بعد اصلی در قالب پدیده محوری، شرایط علّی و شرایط تاثیر پذیر قابل شناسایی است. بر اساس ادبیات، پیشینه و نظریه های موجود این ابعاد، شامل قصد استفاده، سودمندی، کارآیی و اثربخشی، نقش مدیران و معاونان و اساتید، زیرساخت های لازم، فرهنگ آموزش مجازی، قصد تداوم استفاده، سهولت در آموزش و یادگیری و کاهش هزینه های آموزشی بودند. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مدل مفهومی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است.

صندوق منصفانه (Fair Fund)، راهکاری است که در نظام حقوقی آمریکا جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه پیش بینی شده است. مطابق مقررات کنونی، عواید نامشروع ناشی از نقض مقررات و همچنین، جرایم نقدی انضباطی (مدنی) دریافت شده از مجرمان یا متخلفان در صندوق منصفانه جمع-آوری می گردد تا در نهایت، میان سرمایه گذارانِ زیان دیده توزیع شود. یکی از مباحث مهمی که در رابطه با صندوق منصفانه وجود دارد، چالش هایی است که نسبت به تشکیل آن مطرح شده است. در این مقاله که به روش توصیفی–تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای فراهم آمده، این چالش ها بررسی و جایگاه آن در صندوق قابل پیش بینی جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه ایران تبیین می گردد. در پایان، پس از واکاوی تاریخچه پیدایش صندوق منصفانه، این نتیجه حاصل می شود: در حقوق آمریکا، سه چالش «جبران خسارت ناکافی»، «محدود یا سلب شدن حق اقامه دعاوی موازی» و «دور در جبران خسارات» که نسبت به صندوق منصفانه مطرح شده، دفع شده و مجالی برای رشد پیدا نکرده اند. به همین ترتیب، در حقوق ایران نیز، این چالش ها مانع تشکیل صندوق جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه نخواهند بود.

به منظور حمایت و تسهیل به کارگیری نوآوری در بازارهای مالی جهت توسعه بازار شفاف، منصفانه وکارا، این پژوهش با هدف انتخاب رویکرد مناسب به دنبال ارائه مدل مفهومی , و مطلوب برای بکارگیری و حمایت از نوآوری های مالی در بازار سرمایه ایران است. در همین راستا پس از مطالعه کتابخانه ای و تطبیقی، روش های حمایت و به کارگیری نوآوری مالی توسط نهادهای تنظیم گر بازار سرمایه، هشت روش شناسایی و رتبه بندی گردید و سپس با استفاده از نظرخواهی از خبرگان و تشکیل گروه کانونی، مدل مفهومی حمایت و به کارگیری نوآوری در بازار سرمایه ایران ارائه و تایید شد. این مدل در چهار سطح ارائه دهنده گان نوآوری (اشخاص حقیقی، حقوقی ثبت شده و حقوقی ثبت نشده نزد سازمان بورس و سازمان بورس)، راهبردهای به کارگیری و حمایت از ارائه دهندگان (اعطای جایزه، برگزاری نشست های معرفی، فراهم کردن امکان فروش، ورود به محیط آزمون و ورود به مرحله اجرای آزمایشی) و در مرحله آخرحمایت های عملیاتی (اجرای عملیاتی، اعطای مدت زمان مشخص به منظور اجرای انحصاری، لزوم انعقاد قرارداد با نوآور به منظور استفاده از طرح های نوآورانه، ارائه تخفیف در کارمزد یا مالیات برای ارائه دهندگان نوآوری) ارائه گردیده است.

مقدمه و هدف:امروزه سبک رهبری واژه ای کلیدی به منظور تطبیق موفق سازمان ها با نوآوری و خلاقیت است و سبک رهبری تحول گرا به علت خصوصیات برجسته می تواند به خوبی این نقش را ایفا کند. هدف اصلی این پژوهش، تاثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری کارکنان باتوجه به نقش تعدیل گر انگیزه درونی کارکنان(مورد مطالعه:معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک کرمانشاه)می باشد.روش شناسی پژوهش:تحقیق از نظر هدف،جزء تحقیقات کاربردی است. این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی،از نظر نحوه انجام پژوهش کمی، از نظر استراتژی پیمایشی و از نظر شیوه گردآوری داده ها،مبتنی بر پرسشنامه می باشد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود.در این تحقیق جهت بعد نظری، از روش کتابخانه ای(مقالات،متون اینترنتی،کتاب ها و غیره)استفاده شده است و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه و جمع آوری داده ها در میدان تحقیق استخراج شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک کرمانشاه که در سال تحصیلی 1401-1400 تعداد آنها 1100 نفر است.حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 270 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین باس و آولیو(2000)،پرسشنامه نوآوری کانتر(1988)،پرسشنامه خلاقیت رندسیپ(1979)و پرسشنامه انگیزش درونی تایرنی و همکاران (1999)استفاده شد که روایی آن به صورت روایی محتوا توسط خبرگان و روایی سازه توسط شاخص متوسط واریانس و روایی فورنل لارکر و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد.یافته ها: نتایج نشان داد که رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری داشته و ضریب همبستگی حاصل از این رابطه برابر با 492/0 می باشد. همچنین رهبری تحول آفرین بر خلاقیت دارای تاثیر مثبت و معنادار بوده که ضریب همبستگی حاصل برابر با 548/0 بدست آمده است. تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خلاقیت کارکنان معنی دار نبود. در نهایت این نتیجه حاصل شد که نقش تعدیل گر متغیر انگیزه درونی در ارتباط میان متغیرهای رهبری تحول آفرین و خلاقیت تایید گردید.بحث و نتیجه گیری: تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خلاقیت کارکنان معنی دار نبود. در نهایت این نتیجه حاصل شد که نقش تعدیل گر متغیر انگیزه درونی در ارتباط میان متغیرهای رهبری تحول آفرین و خلاقیت تایید گردید.

هدف تحقیق، ارائه الگوی سازمان بهره ور در سازمان های آموزشی و پژوهشی استان فارس در راستای سند تحول بنیادین با رویکرد توانمندسازی کارکنان بود. روش تحقیق، توصیفی است و جهت طاحی مدل از نظریه داده بنیاد استفاده شد. نمونه تحقیق شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان آموزش و پرورش آشنا به موضوع تحقیق بود ه بر اساس نمونه گیری نظری و انجام 21 مصاحبه، داده های مورد نیاز جمع آوری و از طریق مراحل سه گانه کد گذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته های تحقیق حکایت از آن داشت با توجه به مقادیر آماره t که بزرگتر از 96/1 (در سطح اطمینان 95 درصد) است تمامی مسیرها بین متغیرهای تحقیق مورد تایید و همچنین با توجه به مقادیر معنی داری بدست آمده (با توجه به کوچکتر بودن از 05/0) معنی دار هستند. یافته های بدست آمده از مدل نشان داد که الزامات مدیریتی، محیطی، فرهنگی و ارزشی، نوآوری و فناوری، ارتباطی و آموزشی و یادگیری می توانند شکل گیری سازمان بهره ور مبتنی بر سند تحول بنیادین را هموار سازند که موجب توانمندسازی مدارس، بهبود بهره وری و بهبود توانمندی های ارتباطی و همکاری می شود.

مقدمه و هدف: یکی از مهم ترین مسائلی که عملکرد سازمانها را تحت تاثیر قرار داده و زمینه موفقیت آنها را فراهم می آورد مسئله سلامت سازمان است. شناخت سلامت سازمانی مدارس می تواند تسهیل کننده امور آموزشی، تربیتی و اداری مدارس و پیش بینی کننده اثربخشی فعالیت های مدارس باشد و باعث اجرای برنامه ها به صورت علمی و کارشناسانه گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور انجام گرفت.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 25 نفر از خبرگان که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخص ها و ابعاد متغیرها که از روش غیرتصادفی (هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شد.یافته ها: مطابق با یافته های پژوهش، برای سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور، 57 شاخص در غالب 13 مولفه و 3 بعد(سازمانی، مدیریتی و رفتاری) شناسایی شد. برای بعد سازمانی معیارهای رویکرد، پاسخگو بودن، اجتماع پذیری، یادگیری و جو، برای برای بعد مدیریتی معیارهای رهبری، انگیزش، فرآیند و مالی و برای بعد رفتاری معیارهای نوآوری، فرهنگ سازی، توسعه کارکنان و اعتبار سازی تقسیم شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که برای سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور باید به سه بعد سازمانی، مدیریتی و رفتاری توجه داشت.

پژوهش حاضر به فراتحلیل توسعه اتوماسیون فرآیندهای سازمانی بر مبنای فناوری های E-Business 5.0 می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و بررسی نقش و میزان تاثیر هر یک از شاخص های توسعه اتوماسیون در سازمان ها با بهره گیری از تکنیک آینده پژوهی میک مک است. در این راستا، ابتدا ادبیات پزوهش مرتبط با اتوماسیون و فناوری های E-Business 5.0 بررسی شده و سپس مصاحبه هایی با خبرگان علمی و عملی در این حوزه، صورت پذیرفته است. بر این اساس ۳۳ شاخص احصا که در هشت گروه زیرساخت های فناوری اطلاعات، مالی، پذیرش فناوری، قوانین و مقررات، رضایت و تجربه مشتری، تحلیل داده و بینش تجاری، نوآوری و رقابت پذیری و توسعه پایدار، دسته بندی شدند. پس از استخراج شاخص های موثر، تحلیل اثرگذاری-وابستگی این شاخص ها صورت پذیرفت. یافته های پزوهش نشان می دهد که شاخص های گروه زیر ساخت فناوری اطلاعات و پذیرش فناوری تاثیرگذار ترین شاخص ها و شاخص های گروه توسعه پایدار، مالی و قوانین و مقررات از پایین ترین میزان اثرگذاری در سیستم برخوردارند، همچنین شلخص های گروه تحلیل داده و بینش تجاری دارای اثرپذیری بالایی از سیستم هستند. پژوهش به سیاست گذاران و مدیران امکان برنامه ریزی بهتر جهت پذیرش فناوری های E-Business 5.0 جهت توسعه اتوماسیون اداری را می دهد.