درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه، آینده پژوهی پایداری منابع انسانی در صنعت فولاد براساس تحلیل راهبرد یادگیری دوجانبه گرایانه می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع نتیجه، کاربردی تلقی می شود و از منظر هدف، در دسته مطالعه های اکتشافی جایگذاری می گردد که با استفاده از مدل های کمی و کیفی اجراء شده است. مطالعه حاضر از یک نوع روش تحقیق تبعیت نمی کند، بلکه به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سوال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان براساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. جامعه آماری در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان در عرصه ی مدیریت دولتی بودند و در بخش کمی 25 نفر از مدیران منابع انسانی شرکت های فعال در صنعت فولاد در این مطالعه مشارکت داشتند. نتیجه ی این مطالعه در بخش کیفی از وجود 3 مقوله؛ 13 مولفه و 47 مضمون جهت توسعه پایداری منابع انسانی حکایت داشت که براساس تحلیل دلفی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از مجموع مولفه شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، 7 مضمون شناسایی شده به عنوان زیر عوامل سناریوسازی مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه کسب در بخش کمی از وجود 4 سناریو با وضعیت مطلوب حکایت دارد که مهمترین آن، ماتریس سیسنوسی توابع یاضی تحت عبارت توضیحی، ماتریس دانش محور می باشد که براساس بعد فرهنگ در یادگیری دوجانبه می تواند به تقویت پایداری منابع انسانی در صنعت فولاد کمک نماید.

توانایی شرکت در ایجاد جریان وجوه نقد، در ارزش سهام و بازده آن منعکس می شود، لذا پیش بینی جریان وجوه نقد شرکت ها به سرمایه گذاران کمک می نماید تا بازده سهام آن را پیش بینی نمایند. هدف پژوهش، ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها باتوجه به رابطه جریان های نقدی با بازده سهام در شرایط درماندگی و عدم درماندگی مالی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ۱۹۷ شرکت در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به عنوان نمونه انتخاب و برای انجام تحلیل های آماری از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های آماری نشان می دهد که متغیر مستقل وجه نقد اثر مستقیمی بر متغیر وابسته بازده سهام در شرکت های درمانده ندارد، ولی در شرکت های غیر درمانده معنادار می باشد. درشرکت های درمانده متغیرهای مستقل (جریان های نقد: عملیاتی، آزاد، حقوق صاحبان سهام و سرمایه ای) و کنترلی (اندازه شرکت، اهرم مالی، کیوتو بین) با بازده سهام رابطه معنادار ندارد. ولی در شرکت های غیر درمانده بازده سهام رابطه معنادار و معکوس با جریان نقد آزاد و رابطه معناداری با سایر متغیرهای مستقل ندارد. پس از طریق رابطه بازده سهام و جریان نقد آزاد می توانیم به ارزیابی شرکت ها در شرایط عدم درماندگی مالی بپردازیم. علاوه بر این، برای تشخیص شرکت های درمانده و سالم از مدل کردستانی و تاتلی که مدل های استخراج شده از آن، بهترین متغیرهای توضیحی در روش تحلیل ممیزی و لوجیت، در سطح دقت ۹۳ % بوده که در ایران کاربرد بیشتری دارد، بهره برده شده است که حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین وجه نقد و بازده سهام در شرکت های درمانده می باشد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر هزینه های تحقیق و توسعه است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله بین سال های 1391 الی 1400 برای 80 شرکت استخراج و از نرم افزار آماری ایویوز 8 استفاده گردید. پژوهش حاضر از بعد نتیجه، یک پژوهش کاربردی است. پس از تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران بر هزینه های تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معناداری دارد. یافته های این مطالعه، نظریه مربوط به خودشیفتگی مدیرعامل را غنی تر نموده و آن را گسترش می دهد. همچنین پیامدهای عملی مهمی برای تصمیمات سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و انتخاب مدیران در شرکت ها دارد.

احتکار دانش توسط کارکنان دانشی، سازمان را از منابع بسیار ارزشمندی محروم می سازد و می تواند پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم فراوانی در پی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش توسط کارکنان دانشی انجام شده است. این پژوهش کاربردی با رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی انجام گردیده است. شناسایی عوامل با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت پذیرفته است. مشارکت کنندگان این مرحله شامل اعضای هیئت علمی و خبرگان فنی منتخب نهاجا بوده اند که برای پیمایش دیدگاه آنان، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای اعتبارسنجی عوامل شناسایی شده در مرحله کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تاییدی) استفاده شده است. به این منظور پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده طراحی و در میان خبرگان فنی منتخب به صورت هدفمند توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد پیشایندهای احتکار دانش شامل عوامل فردی (تمایلات و علایق، دغدغه ها و نگرانی ها، انگیزه ها، صفات و ویژگی های فردی)، عوامل میان فردی (عوامل ارتباطی)، عوامل سازمانی (عوامل شغلی، فرهنگ سازمانی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)، عوامل فراسازمانی (عوامل اجتماعی، فرهنگی و عوامل اقتصادی) بوده است. همچنین پیامدهای احتکار دانش نیز به دو دسته پیامدهای فردی و سازمانی طبقه بندی شدند. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مورد نظر را تایید کردند. نتایج این پژوهش می تواند برای مدیریت نمودن پدیده احتکار دانش، شناخت مفیدی در این زمینه فراهم سازد. شناسایی همزمان عوامل موثر بر بروز احتکار دانش در سطوح چهارگانه پیش گفته و همچنین پیامدهایی که این عارضه می تواند برای کارکنان دانشی و سازمان در پی داشته باشد می تواند شناخت موثری برای مدیریت این رفتار مخرب سازمانی فراهم سازد. توجه همزمان به ریشه ها و پیامدهای فردی و سازمانی این عارضه وجه تمایز برجسته این پژوهش به شمار می رود.

این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین حاکمیت فناوری اطلاعات و کنترل فناوری اطلاعات با نقش میانجی صلاحیت حسابرسان داخلی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نوع پژوهش های کاربردی است و داده های پژوهش به صورت مقطعی و در نیمه اول سال 1403، از طریق پرسشنامه استاندارد بین اعضای نمونه توزیع و در مدت زمان مشخصی جمع آوری گردید. از جامعه آماری 160 نفری شرکتهای جنوب ایران، نمونه آماری پژوهش شامل حسابرسان داخلی فعال در شرکتها به تعداد 113 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها، از روایی واگرا و همگرا و به منظور تعیین میزان پایایی، از ضریب آلفای کرنباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های متناسب آماری در دو سطح توصیفی (جداول فراوانی، نمودارها، میانگین، انحراف استاندارد و ...) و استنباطی (تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی، مدل سازی معادلات ساختاری) انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین حاکمیت فناوری اطلاعات و کنترل فناوری اطلاعات با نقش میانجی صلاحیت حسابرسان داخلی رابطه معناداری وجود دارد. به بیانی دیگر، بکارگیری دانش فناوری اطلاعات و صلاحیت حسابرسان داخلی می تواند در کنترل فناوری اطلاعات موفق تر ظاهر شود و درنهایت باعث بهبود عملکرد شرکت شود.

بررسی تجربی رفتار هزینه ها یکی از موضوع هایی است که به تازگی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است. از آنجا که هزینه ها بخش مهمی از صورت های مالی شرکت ها را تشکیل می دهد، از این رو درک و آگاهی مناسب از آن، مدیران را در راستای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و راهبردی شرکت کمک شایانی می نماید. هدف این پژوهش بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل و جریان نقد آزاد بر چسبندگی هزینه ها است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش نمونه گیری حذف سیستماتیک و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر ارتباط همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رخداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی، داده های تابلویی و مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که قدرت مدیرعامل بر چسبندگی تأثیر مثبت و معناداری دارد و جریان نقد آزاد بر چسبندگی هزینه تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی از عوامل کلیدی موفقیت در کسب و کارهای بین بنگاهی (شرکت های پخش دارو) به کمک روش بیبلیومتریک، مرور سیتماتیک و تحلیل عاملی است. این پژوهش از از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهشی آمیخته از نوع اکتشافی متوالی، ابتدا کیفی و بعد کمّی است. پژوهش کیفی حاضر در دو مرحله تدوین شده است. روش آمیخته حاضر طی سه مرحله که مرحله اول و دوم کیفی و مرحله سوم کمی بوده، انجام شده است. در مرحله نخست با استفاده روش بیبلیومتریک به بررسی مقالات و کلید واژه های استفاده شده در زمینه موضوع پژوهش حاضر پرداخته شد. پژوهشگران در مرحله دوم با استفاده از مرور سیستماتیک به منظور شناسایی دقیق تر و کامل تر عوامل کلیدی موفقیت در CRM تعدادی از مقالات موجود در این زمینه را انتخاب و مورد بررسی قرار دادند. با استفاده از داده های حاصل، پرسشنامه ای جهت شناسایی عوامل کلیدی موفقیت تدوین شد. در مرحله آخر بمنظور شناسایی این عوامل در شرکت های پخش دارو با استفاده از پرسش نامه طراحی شده، تحلیل عاملی با حداکثر درست نمایی انجام شد. با استفاده از یافته های بدست آمده، چهارده عامل اصلی برای سنجش عوامل کلیدی موفقیت CRM در کسب و کارهای بین بنگاهی شامل: «مشتری مداری»، «خدمات»، «مشاوره»، «تکنولوژی»، «فرهنگ»، «استراتژی مشتری محور» و «داده کاوی» به عنوان عوامل مرتبط با مشتری و هفت عامل «رویکرد سازمانی»، «مدیریت تغییر»، «مدیریت کارکنان»، «آموزش کارکنان»، «تعهد مدیریت ارشد»، «مدیریت فرآیند» و «استراتژی شرکت» به عنوان عوامل مرتبط با سازمان استخراج شد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی محرک های جذب سرمایه به تبلیغات محیطی در رویدادهای ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی از نوع نظری، بر مبنای عمق و وسعت تحقیق کل نگر، از نظر مدت اجرا مقطعی، از نظر زمان آینده نگر، از حیث مبنای معرفت شناختی جزء پژوهش های کیفی و از جنبه راهبردی جزء پژوهش های نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری این تحقیق صاحب نظران (اساتید دانشگاه، مسئولین کمیته های بازاریابی فدراسیون و هیئت ها، صاحبان کسب و کارهای ورزشی، مسئولین روابط عمومی هیئت ها) بودند و نمونه های تحت بررسی از این جامعه به صورت هدفمند انتخاب شدند که در نهایت 16 نفر بعنوان نمونه آماری جامعه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق مصاحبه بود که به صورت نیمه ساختار یافته در اختیار صاحب نظران قرار می گرفت. محورهای اصلی مصاحبه اقتباس شده از رهیافت تحقیق کیفی و نظریه داده بنیاد با رویکرد گلیزر بود که از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار مکس-کیودای استفاده شد. با استناد به کدگذاری مرحله اول که به کدبندی اولیه معروف است، از طریق بازبینی مصاحبه-های انجام گرفته با صاحب نظران 67 کدباز شناسایی گردید. همچنین نتایج بدست آمده در قسمت کد گذاری محوری نشان داد که 11 عامل (سیاست های مالی و حمایتی، زیرساخت های لازم، اعتماد، جذابیت، تعاملات رسانه ای، تبلیغات اثرگذار، محبوبیت رویداد، سابقه و توان رقابتی، توجه به ویژگی های محصول، توجه به فضای تبلیغاتی، مزایای تبلیغات) به عنوان کدهای محوری انتخاب گردیدند.

زمینه و هدف: وظیفه اصلی ستاد فرماندهی فراجا، حفظ امنیّت افراد در جامعه است. بر همین اساس، نیازمند نیروهایی است که با تکیه بر خرد خود بتوانند این امر را تحقق ببخشند. توجه به اهمیت خردمندی در بحث امنیّت عمومی جامعه، این پژوهش با هدف تبیین مدل ساختاری خرد سازمانی و پیشایندها و پیامدهای آن در ستاد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی؛ و همین طور از نظر نوع داده، کمّی بود. جامعه آماری شامل کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی شهر تهران بود که با استفاده از فرمولهای تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 371  نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. به منظور گردآوری داده ها برای سنجش متغیرهای رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تحول آفرین، فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش از پرسش نامه های ترکیبی استفاده شد، همچنین به منظور سنجش خرد سازمانی از پرسش نامه استاندارد اشمیت و همکاران (2012) استفاده شد. برای محاسبه روایی پرسش نامه ها از روایی محتوا و سازه استفاده شد. همچنین، پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. مقادیر این دو ضریب برای همه سازه های پژوهش بالای 7/0 به دست آمد که نشان دهنده پایا بودن ابزار اندازه گیری بود. داده های حاصل از پرسش نامه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) و نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل تجزیه وتحلیل شد.یافته ها: یافته ها نشان داد بر اساس مبانی نظری عوامل اثرگذار بر خرد سازمانی عبارت اند از: رهبری تحول آفرین، فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش و همچنین عوامل اثرپذیر از خرد سازمانی عبارت اند از: رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی؛ بر اساس عوامل اثرگذار و اثرپذیر شناسایی شده حاصل از مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل پژوهش ارائه شد؛ درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به عوامل شناسایی شده مناسب بود؛ همچنین یافته ها نشان داد رهبری تحول آفرین (72/0)، فرهنگ سازمانی (47/0) و مدیریت دانش (65/0) بر خرد سازمانی تأثیر دارد و خرد سازمانی نیز  بر رضایت شغلی (53/0) و رفتار شهروندی سازمانی (60/0) تأثیر دارد.نتیجه گیری: خرد سازمانی، نه تنها توانایی انتخاب مؤثر و به کارگیری دانش مناسب در یک موقعیت خاص را بیان می کند، بلکه توانایی جمع آوری، یکی کردن و ارتباط این دانش با ابزارهای قابل قبول سازمانی را نیز در بردارد.

هدف: قضاوت و تصمیم گیری عملی اجتناب ناپذیر در هرگونه فعالیت حسابرسی و ممیزی است که برحسب محتوای قضاوت و موضوعِ تصمیم گیری پیچیده تر می شود و بر همین اساس، تبیین عوامل مؤثر بر آن ضروری است. در بین این عوامل، تردید حرفه ای به عنوان نوعی نگرش، روی کیفیت قضاوت و تصمیم گیری نقش بسزایی دارد؛ اما این اثر زمانی که قضاوت کننده در وضعیت کاهش خودکنترلی یا تقلیل مَنیت قرار می گیرد، متفاوت می شود؛ زیرا معمولاً تقلیل مَنیت با کاهش تردید حرفه ای همراه است. اهمیت پژوهش حاضر از این جهت است که اولاً گروه هایی که تحت تأثیر قضاوت ها و تصمیم گیری حسابداری قرار می گیرند، زیاد و متنوع هستند. همچنین این اثرها پیامدهای اقتصادی بااهمیتی دارند و در نهایت پاسخی برای چرایی قضاوت وتصمیم فراهم می آورند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی با نقش تعدیل کنندگی تقلیل مَنیت است. روش: در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری غیراحتمالی نمونه های در دسترس استفاده شده است. داده های این پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه استاندارد و مراجعه مستقیم به ۹۵۰ نفر از کارشناسان رسمی در شاخه حسابداری و حسابرسی (عضو کانون و قوه قضاییه) ایران که در نهایت به دریافت ۳۰۰ پرسش نامه انجامید، جمع آوری شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری اثر مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با افزایش تردید حرفه ای، کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان قضایی بهبود می یابد. همچنین یافته ها نشان داد که اغلب حسابرسان قضایی با مشکل اضافه کاری مواجهند که دلیل اصلی تقلیل مَنیت در آنان است. به طور کلی، تقلیل مَنیت تردید حرفه ای را کاهش داده و در نهایت به کاهش کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی منجر شده است. سایر یافته ها نشان داد که به طور کلی، بین اعمال تردید حرفه ای و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری ارتباط مثبتی وجود دارد و همچنین، اثر تقلیل منیت بر این ارتباط منفی است؛ ولی این ارتباط در سطوح مختلف متفاوت است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش برای گروه های مختلفی مفید است. انتظار داریم که یافته های این پژوهش دربردارنده پیشنهادهایی به جامعه حسابرسان قضایی و پژوهشگران باشد. همچنین یافته های پژوهش می تواند برای تقویت تدوین قوانین در خصوص حسابرسان قضایی مفید باشد؛ به این گونه که تردید حرفه ای را به عنوان بخشی از منشور اخلاقی حسابرسان قضایی گنجاند. همچنین با درک از آن می توان موجب ارتقای بهره وری حسابرسان قضایی از منظر قضاوت و تصمیم گیری شد. در نهایت، می توان از این یافته ها برای آسیب شناسی حرفه و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت قضاوت و تصمیم حسابرسان قضایی بهره برد.

با توجه به سرعت بالای رشد و توسعه کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیاز آن ها به توسعه عمرانی و از آنجاییکه ایران دارای منابع و پتانسیل سرشار جهت تولید محصولات ساختمانی باکیفیت است و به دلیل همسایگی و مقرون به صرفه بودن از جهت حمل و نقل، این کشورها را به مقاصد بسیار سودآوری جهت صادرات تبدیل می کند. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بازاریابی دیجیتال برای توسعه بازارهای صادراتی محصولات صنعت ساختمان در کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شده است. این پژوهش با بهره گرفتن از رویکرد استراوس و کوربین تئوری داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل و کدگذاری قرار گرفته است. داده های برگرفته از مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شده با 24 نفر از خبرگان شرکت های ساختمانی جزیره کیش و فعالان صادرات که از بازاریابی دیجیتال استفاده می کنند، تا رسیدن به اشباع نظری این فرایند ادامه داشت. براساس مدل بدست آمده از پژوهش، در بین مفاهیم استخراج شده، فشار عرضه و تقاضا از طرف کشورهای همسایه، مسائل لجستیکی به جهت موقعیت جغرافیایی، زیرساخت فناوری سازمانی از نظر استفاده از فناوری بلاکچین، تخصیص بودجه، طراحی وبسایت عرب زبان، بازاریابی محتوای متناسب با نیاز و فرهنگ کشورهای عرب زبان همسایه و مشاوره های تخصصی از جمله مؤلفه هایی بودند که در بخش صادرات در صنعت ساختمان اهمیت ویژه ای داشتند. یافته های این پژوهش می تواند به فعالان در صنعت ساختمان و صادرات محصولات ساختمانی کمک کند تا نسبت به پیاده سازی بازاریابی دیجیتال کارآمد اقدام نموده تا به مزایای عمده آن از جمله سودآوری و ارزآوری دست پیدا کنند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل ارتباط بازارگرایی، نوآوری سازمانی و عملکردکسب وکارهای کوچک و متوسط انجام گردیده است. برای این منظور ابتدا، با رویکرد اکتشافی و با مرورجامع ادبیات، فرضیات پژوهش تدوین و ابعاد/مولفه ها و نیز شاخص های سنجش هریک از متغیرهای مذکور شناسایی و سپس، با برقراری روابط نظری بین سازه های اصلی پژوهش، مدل مفهومی طراحی گردید. داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیات با ابزار پرسشنامه از نمونه آماری 170 نفره از مدیران، کارشناسان و دست اندرکاران اجرایی کسب وکارهای کوچک و متوسط استان آذربایجانشرقی با روش نمونه گیری در دسترس گردآوری شد.چارچوب پیشنهادی با تحلیل داده های میدانی و روش مدلسازی معادلات ساختاری اعتبارسنجی و مدل نهایی ارائه شد. بر اساس یافته های پژوهش، ارتباط مستقیم و معنادار بازارگرایی و عملکرد کسب وکارها و نیز ارتباط مثبت و معنادار نوآوری سازمانی با عملکرد تایید شد. همچنین، تاثیر بازارگرایی بر عملکرد از طریق تاثیرگذاری بر نوآوری سازمانی نیز مورد تایید قرار گرفت. مقادیر مربوط به ضریب مسیرها در مدل نهایی تحقیق نشان داد که بازارگرایی به میزان 3/23 درصد از تغییرات متغیر عملکرد را بطور مستقیم تبیین می کند. علاوه براین، متغیر بازارگرایی بطور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی نوآوری سازمانی به میزان 21 درصد بر متغیرعملکرد تاثیر دارد. همچنین، مقدار آماره (47/0 (VAF= برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم بازارگرایی بر عملکردکسب و کار از طریق متغیر میانجی نوآوری سازمانی نشان داد که تقریباً نیمی از اثر کل بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی نوآوری سازمانی تبیین می شود.

این مطالعه ضمن شناسایی زمینه های نوظهور توسعه ی حسابداری حقوق بشر در بازار سرمایه ایران، به دنبال ارزیابی آن در بستر مطالعه می باشد. به لحاظ جمع آوری داده ها نیز این مطالعه ترکیبی تلقی می شود. لذا از طریق ابزار مصاحبه و فرآیند گرندد تئوری، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تلاش شد تا چارچوب نظری پدیده ی مورد بررسی ارائه گردد. در ادامه با انجام فرآیند تحلیل دلفی فازی تلاش شد تا پایایی مولفه های محوری مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت از طریق فرآیندهای ماتریسی اثرگذارترین زمینه ی توسعه ی حسابداری حقوق بشر در بستر مطالعه تعیین گردد. در این مطالعه 14 نفر از خبرگان دانش حسابداری جهت انجام مصاحبه و 25 نفر از مدیران شرکت های کارگزاری و کارشناسان معاونت های بخش های مختلف بازار سرمایه جهت پر نمودن چک لیست های ماتریسی مشارکت داشتند. نتایج این مطالعه در بخش کیفی از مجموع 321 کدباز، حکایت از تعیین 32 مضمون؛ 6 مولفه و 3 مقوله اصلی دارد. همچنین نتایج بخش کمی نشان داد، مهمترین زمینه ی توسعه ی نوظهور حسابداری حقوق بشر در بستر شرکت های بازار سرمایه، توسعه ی کارکردهای حاکمیتی اثربخش در جهت تحریک رویکردهای برابر بین واحدهای عملیاتی و مالی شرکت با ذینفعان می باشد. نتایج کسب شده حکایت از این موضوع دارند که نقش حاکمیت شرکتی به عنوان یک زمینه ی مؤثر در توسعه ی حسابداری حقوق بشر، جنبه هایی از تنوع انتخاب اعضای هیئت مدیره به عنوان نماد گروه های مختلف سهامداران از نظر آیین؛ نژاد و جنسیت را در بر می گیرد که می تواند در افزایش سطح اثربخشی کارکردهای نظارتی بر مدیران و واحد مالی شرکت مؤثر باشد.

انتخاب بهترین ها برای استخدام منابع انسانی در سازمان ها همواره یک چالش اساسی بوده است. امروزه با افزایش دانش ما از پیچیدگی های عملکرد انسان ها، ارزیابی آن ها دشوارتر از گذشته شده است. در این میان با پیشرفت و فراگیرشدن هوش مصنوعی، ارزیابی مبتنی بر هوش مصنوعی افزایش روزافزون دارد؛ اما مانند هر فرآیند نوظهوری، مزایا و معایب آن واضح نیست. تحقیقات مختلف، با نگاه های مختلف این موضوع را دنبال کرده اند؛ اما هدف این پژوهش فراترکیبی بر مزایا و معایب استفاده از هوش مصنوعی درمقایسه با دیگر روش های هدایت انسانی در ارزیابی برای استخدام منابع انسانی در سازمان ها است. با روش فراترکیب به تحلیل نظام مند یافته های پژوهشی پیشین پرداخته شد. پرکاربردترین روش های ارزیابی به ترتیب قضاوت مدیریت، استخدام سنتی، فناوری های آنلاین، تصویر کارفرما و اطلاعات جمعیت شناختی شناسایی شد. مهمترین معایب این روش ها به ترتیب، عدم طراحی درست، نابرابری و تبعیض و مزایای آن کاهش حجم کار، فرصت های شغلی و جذب بهترین ها شناسایی شد. درمقابل، بکارگیری هوش مصنوعی در ارزیابی منابع انسانی دارای چالش های عدم پذیرش، تصمیم گیری فناوری محور و امنیت اطلاعات و مزایای بهبود تصمیم گیری، بهبود در فرایند استخدام و کاهش زمان و هزینه است.

هدف: دولت ها شراکت با بخش خصوصی را راهکاری کلیدی برای رفع چالش های ارائه خدمات سلامت در نظر می گیرند. با این حال، این شراکت ها با مشکلاتی همچون عملکرد ضعیف بخش خصوصی و دولتی در چارچوب مقررات تنظیمی دولت ها مواجه اند. این پژوهش درصدد است به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در این زمینه بپردازد. هدف این مطالعه درک چالش ها و تعیین معیارهای کلیدی است که می توانند بر عملکرد شراکت ها تأثیر بگذارند.روش: این مطالعه در قالب یک مرور نظام مند توصیفی تحلیلی و با رویکرد کیفی در سال 2024 انجام شده است. برای این منظور، مقالات علمی منتشر شده بین سال های 2000 تا 2023 از پایگاه های داده ای اسکوپوس، وب آو ساینس و پاب مد، استخراج و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج بررسی ها نشان داد عوامل مؤثر بر عملکرد شراکت های دولتی خصوصی در حوزه سلامت را می توان در شش مقوله اصلی شامل مفاد قرارداد، شفافیت، نقش حمایتی دولت، کنترل و نظارت، تسهیم منابع و انتقال ریسک طبقه بندی کرد.نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که ناکارآمدی در قوانین تنظیمی و نحوه اجرای آن ها، از موانع اصلی شراکت های دولتی خصوصی در حوزه سلامت است. برای بهبود این شراکت ها، پیشنهاد می شود دولت ها در تدوین و اجرای قراردادها، شفافیت بیشتری ایجاد کنند و نقش حمایتی خود را به سمت تسهیل گری و مدیریت ریسک مؤثر تغییر دهند. این تغییرات می تواند به افزایش بهره وری و کارایی شراکت ها در ارائه خدمات سلامت منجر شود. 

هدف: ارتباط صنعت و دانشگاه، یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در محیط های دانشگاهی و صنعتی کشورمان است. یکی از دلایل مهم توجه به این امر، امکان بهره گیری صنعت از ظرفیت های علمی دانشگاه است؛ اما سؤال مهمی که اینجا مطرح می شود، این است که آیا چنین ارتباطاتی می تواند بر دیدگاه مصرف کنندگان ایرانی به محصولات تولیدی شرکت ها تأثیر مثبتی داشته باشد؟ پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است. واضح است که شرکت های تولیدی به منظور افزایش جذابیت محصولات تولیدی خود در دید مصرف کنندگان نهایی، از روش های مختلفی بهره می برند. استفاده از فناوری نوین، مواد اولیه باکیفیت، تبلیغات، قیمت گذاری مناسب و توزیع مناسب، برخی از روش های مورد استفاده شرکت ها برای جلب نظر مصرف کنندگان است. در این بین همکاری شرکت تولیدی با دانشگاه در تولید محصول نهایی، به ندرت در کانون توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اعلام چنین همکاری هایی توسط شرکت تولیدی، بر جذابیت محصولات تولیدی شرکت، از دید مصرف کنندگان ایرانی است. در واقع با توجه به ظرفیت بالای همکاری های صنعت و دانشگاه، پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا همکاری یک شرکت تولیدی با دانشگاه، بر جذابیت خرید، شامل ترجیح محصول، تمایل به خرید و تمایل به پرداخت مصرف کنندگان ایرانی تأثیر مثبتی دارد.روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش انجام آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مصرف کنندگان ایرانی در نظر گرفته شده است. رابطه علی معلولی با استفاده از روش آزمایشی اثر همکاری شرکت با دانشگاه بر جذابیت محصول تولیدی شرکت بررسی شده است. بدین منظور پنج مطالعه آزمایشی انجام شد.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که همکاری شرکت تولیدی با دانشگاه در تولید محصول، به افزایش جذابیت محصولات منجر می شود؛ به نحوی که ترجیح دادن محصول، تمایل به خرید و تمایل به پرداخت مصرف کنندگان ایرانی افزایش می یابد. این موضوع هم برای شرکت های استارتاپی و هم برای شرکت های باسابقه تأیید شد. یافته ها نقش متغیر میانجی اعتماد مصرف کنندگان به محصول شرکت را در رابطه اشاره شده تأیید می کند. در واقع، دلیل جذابیت بیشتر محصولات تولید شده با همکاری دانشگاه، این است که از نظر مصرف کنندگان ایرانی، محصولات چنین شرکت هایی قابل اعتمادتر هستند.نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که دیدگاه مصرف کنندگان ایرانی به همکاری صنعت و دانشگاه در تولید محصولات تولیدی مثبت است. بر این مبنا، نه تنها به شرکت های تولیدی توصیه می شود که در تولید محصولات جدید از همکاری دانشگاه ها استفاده کنند؛ بلکه توصیه می شود که در این خصوص، به مصرف کنندگان بالقوه اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد. در واقع، پیشنهاد می شود که شرکت های تولیدی در برنامه های ارتباطی و تبلیغاتی محصولاتی که با همکاری دانشگاه تولید کرده اند، بر این همکاری تأکید کنند. هر چند در این پژوهش، رابطه علّی مورد بررسی در چند سناریو و با استفاده از روش آزمایشی بررسی شد، به منظور تعمیم نتایج این پژوهش به شرایط دیگر، به خصوص حوزه خدمات، انجام پژوهش های جدید توصیه می شود.

هدف: امروزه سازمان ها به دنبال مدیریت مؤثرتر و کاراتر دانش هستند تا دانش سازمان پس از ترک افراد، از دست نرود. نقش مهندس دانش در ثبت تجارب و استخراج دانش ضمنی کارکنان در سازمان، امری بی بدیل است. در این راستا یکی از شکاف های پیش رو، مدل شایستگی های مهندس دانش است. از این رو پژوهش حاضر با هدف احصای شایستگی های مهندسان دانش و طراحی مدل آن انجام شد. روش: این پژوهش کیفی و از نوع کاربردی است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون و برای رتبه بندی شایستگی های مهندسان دانش، از آزمون فریدمن استفاده شد. تحلیل مضمون استفاده شده در این پژوهش، از نوع قالب مضامین است. در این روش از ابزار مصاحبه برای استخراج مضامین فرعی و اصلی استفاده شده است. برای انجام این کار، در مرحله اول با تعدادی از متخصصان و مهندسان دانش در شهرداری تهران، جلسه های مصاحبه برگزار شد و پس از شناسایی شایستگی های اصلی و مؤلفه های مهندسان دانش و بر اساس نتایج مصاحبه، مدل شایستگی مهندسان دانش در شهرداری تهران طراحی و تبیین شد. در ادامه، اعتبار این مدل بر اساس نظرسنجی از خبرگان و مدیران دانش سنجیده شد و اولویت بندی شایستگی ها انجام گرفت. نمونه آماری پژوهش حاضر، در مرحله نخست برای شناسایی شایستگی ها، ۱۷ نفر از مهندسان دانش در شهرداری تهران و در مرحله دوم، یعنی اعتبارسنجی و رتبه بندی شایستگی ها، ۱۰ نفر از خبرگان و مدیران دانش بود که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در مرحله نخست، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته به منظور جمع آوری داده ها و در مرحله دوم، از ابزار پرسش نامه برای تعیین اعتبار مدل و از پایایی بازآزمون برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته استفاده شد. یافته ها: پس از تحلیل مضامین مصاحبه های انجام گرفته، ۱۱۳ کد باز و ۲۴ مضمون فرعی، در قالب چهار مضمون اصلیِ شایستگی های مدیریتی، شایستگی های درون فردی و شخصیتی، شایستگی های میان فردی و ارتباطی و شایستگی های فنی و تخصصی به دست آمد. شاخص های شایستگی های مدیریتی عبارت اند از: مدیریت زمان، دانش مدیریتی، داشتن مسئولیت در سازمان (پُست مدیریتی)، مدیریت جلسه و انگیزه بخشی. شاخص های شایستگی های درون فردی و شخصیتی عبارت اند از: شایستگی های ادراکی، امانت داری، کاریزما، انعطاف پذیری، علاقه مندی، برون گرایی، روحیه جهادی، انضباط کاری و حافظه قوی. شاخص های شایستگی های میان فردی و ارتباطی عبارت اند از: شایستگی های ارتباطی، بی طرفی، مهارت مذاکره، اعتمادسازی، شنود مؤثر، کار تیمی و هوش اجتماعی و شاخص های شایستگی های فنی و تخصصی عبارت اند از: شایستگی های تخصص کاری، مستندنگاری و دانش فنی. نتیجه آزمون فریدمن برای رتبه بندی شایستگی های مهندسان دانش نشان می دهد که از نگاه مدیران دانش، شایستگی های میان فردی و ارتباطی، بیشترین اهمیت را دارد و پس از آن، به ترتیب شایستگی های درون فردی و شخصیتی، شایستگی های فنی و تخصصی و شایستگی های مدیریتی در رده های بعدی قرار دارند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش به عنوان مبنایی برای مدیران شهرداری ها، در حوزه مدیریت دانش، هنگام انتخاب مهندسان دانش بسیار مؤثر است و موجب ارتقای سطح کیفی فرایند مدیریت دانش از طریق استفاده مؤثر از منابع انسانی خواهد بود. همچنین نتایج این پژوهش و شایستگی های مندرج در مدل به دست آمده، می تواند به برنامه های توسعه این شایستگی ها و برنامه های آموزشی در حوزه مدیریت دانش در شهرداری ها، جهت دهی مناسبی دهد و بر اثر بخشی برنامه های مذکور بیفزاید.