درخت حوزه‌های تخصصی

سبک رهبری استثمارآمیز از سبک های غیرکارکردی و مخرب رهبری است که اثرات و تبعات منفی برای سازمان دارد. مدیران و رهبرانی که با این سبک به مدیریت و رهبری سازمان خود می پردازند، موجب بروز آسیب های فردی، گروهی و سازمانی می گردند. براین اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخص ها و پیامدهای رهبری استثمار آمیز در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های اکتشافی است. همچنین این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته به صورت کیفی و کمی و بر مبنای فلسفه قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و روایی نظری و روش پایایی سنجی درون کدگذار و میان کدگذار تائید شد. هم چنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی باز آزمون تائید شد. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا و داده های کمی با روش نقشه شناختی فازی تحلیل گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جاه طلبی افراط گونه، شخصیت هوبریستیک و خودمحور و منفعت طلبی مهم ترین شاخص های رهبری استثمارآمیز در میان مدیران و رهبران سازمان های دولتی هستند. هم چنین کاهش انگیزش و عملکرد نوآورانه کارکنان، فرسودگی شغلی و عاطفی کارکنان و پدیدآیی جو پارانوئید و اشاعه بدبینی سازمانی به عنوان مهم ترین پیامدهای رهبری استثمارآمیز در سازمان های دولتی شناسایی شدند.

زمینه و هدف: به منظور نهادینه سازی خط مشی های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و طراحی الگوی مدیریتی براساس نکات کلیدی بیانیه مذکور و همچنین توجه به این مهم که تمام سازمان ها و تشکیلات حکومتی مشروعیت خود را از ولی فقیه می گیرند و ایشان نیز خط مشی های کلی را صادر می نمایند، پژوهش حاضر با هدف «طراحی الگوی مدیریت انتظامی مبتنی بر خط مشی های بیانیه گام دوم» انجام شد.روش: تحقیق حاضر ترکیبی و از نوع تحقیقات اکتشافی (آمیخته) بود. در بخش کیفی پژوهش از روش اسنادی و تحلیل مضمون انجام شد و پس از انجام کدگذاری باز و محوری مؤلفه های نهایی استخراج شد و ماتریس معادلات ساختار تفسیری برای طراحی الگوی موردمطالعه تشکیل شد.یافته ها: خط مشی های بیانیه گام دوم در قالب 105 مفهوم و 11 مؤلفه نهایی شناسایی گردید که با تشکیل ماتریس معادلات ساختار تفسیری الگو در پنج سطح طراحی شد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، الگوی یاد شده با بهره گیری از مؤلفه های استخراجی شامل سطوح زیر است: سطح اول: 1) پرهیز از اشراف گری مدیران انتظامی و 2) عدم غرب زدگی مسئولین انتظامی؛ سطح دوم: 1) فرماندهان انتظامی شجاع، جهادگر و ایثارگر؛ 2) معنویت گرایی مدیریت انتظامی و 3) واقع بین وامیدبخش در طرح های انتظامی؛ سطح سوم: حفظ ارزش ها و شعارهای انقلاب اسلامی؛ سطح چهارم: 1) بصیرت دینی و سیاسی فرماندهان انتظامی؛ 2) فرصت سازی، ظرفیت گرایی و  وجدان مداری در انتصابات فرماندهان و 3) عدالت و اعتدال؛ سطح پنجم: 1) برنامه مدار و عمل گرا در عملیات های پلیسی و 2) پیش بینی و پیشگیری و مبارزه با جرائم انتظامی.

با توجه به جایگاه ویژه پیش بینی فروش بازار در تحلیل فرصت های بازاریابی و نقش مهمی که پیش بینی فروش در برنامه ریزی بخش های مختلف یک سازمان دارد، هدف اصلی پژوهش حاضر استفاده از یکی از ابزارهای نوین حوزه یادگیری ماشین (روش یادگیری متا) برای پیش بینی میزان فروش با مطالعه موردی فروش آلومینیوم در بورس کالای ایران است. پژوهش حاضر در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و داده های پژوهش با استفاده از منبع داده های ثانویه  گردآوری شده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل از اطلاعات موجود در گزارش های هفتگی منتشر شده در پایگاه رسمی سازمان بورس کالای ایران استفاده شده است. مراحل انجام دادن پژوهش بر مبنای اصول پیش بینی و با استفاده از رویکرد روش یادگیری متا صورت گرفته است. در یافته های پژوهش حاضر چگونگی استفاده از روش یادگیری متا برای پیش بینی میزان فروش و تخمین تقاضای آلومینیوم در بورس کالای ایران نشان داده شد. مدل مبتنی بر روش یادگیری متا برمبنای 4 روش پیش بینی پایه ای شبکه عصبی، آریما، رگرسیون و هموارسازی نمایی و بر بستر داده های سری زمانی مربوط به فروش آلومینیوم در بورس کالای ایران (شامل 344 مقطع زمانی بین سال های 1394 تا 1401) ارائه شده است. بررسی دقت نتایج حاصل از به کارگیری روش یادگیری متا برای پیش بینی میزان فروش، برتری این روش را در مقایسه با چهار روش پیش بینی منتخب دیگر نشان داده است. در این پژوهش برای صحت سنجی نتایج به دست آمده سه مرحله اعتبارسنجی صورت گرفت که در نتایج هر سه نمونه اعتبارسنجی، برتری دقت روش یادگیری متا تأیید شده است. در پژوهش حاضر از روش یادگیری متا برای پیش بینی میزان فروش استفاده شده است. توانایی این روش در حل مسئله پیش بینی یکی از قابلیت های استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی را در حل مسائل مختلف مدیریتی نشان می دهد. در نتیجه این پژوهش، روش یادگیری متا به عنوان ابزاری توانمند در حوزه پیش بینی میزان فروش به مدیران بازاریابی و پژوهشگران این حوزه معرفی شده است.  

هدف اصلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ایجاد دیدگاه کلان و متمایزی است که امکان پرداختن به مسائل اساسی سرمایه های انسانی سازمان را فراهم آورد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی موجب بهره مندی سازمان از سرمایه های انسانی خلاق، نوآور و خودانگیخته در تلاش برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار می شود. مطالعه ی پیش رو با بهره گیری از مدل تحلیل کسب و کار سازمانی، تکنیک تحلیل سوات و اتکا به مدل های بلوغ قابلیت های نیروی انسانی به احصای نقاط قوا و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای منابع انسانی سازمان پرداخته است. یافته های پژوهش به واکاوی پیشران های کلیدی تدوین استراتژی های منابع انسانی شامل استراتژی توسعه و مدیریت دانش در راستای توانمندسازی سرمایه های انسانی (برنامه ریزی در راستای تاثیر فرآیند اشتراک و انتقال دانش، طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش سازمانی و ارتقای کیفیت برنامه های آموزش و توسعه ی سازمانی)، استراتژی ساماندهی خدمات پشتیبانی - رفاهی، ایمنی و نگهداشت سرمایه انسانی (ایمنی و نگهداشت سرمایه انسانی، افزایش رضایت کارکنان و افزایش سطح سلامت کارکنان)، استراتژی ترویج الگوی تعالی منابع انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی (شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود و ارتقای مستمر عملکرد سازمانی در حوزه منابع انسانی)، استراتژی برنامه ریزی، انتخاب، جذب و ارتقای سرمایه های انسانی (طراحی و بهسازی نظام جذب و استخدام سرمایه های انسانی)، استراتژی بکار گیری فناوری های نوین جهت توسعه ارتباطات در حوزه سرمایه انسانی (ایجاد و مستندسازی بانک های اطلاعاتی قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ساماندهی سامانه های موجود در حوزه ی منابع انسانی در قالب داشبورد منابع انسانی سازمان)، استراتژی پرداخت و جبران خدمات سرمایه های انسانی (بهسازی نظام جبران خدمات کارکنان سازمان)، استراتژی ساماندهی منابع فیزیکی و انسانی در راستای اصلاح وضعیت موجود (افزایش رضایت کارکنان سازمان) و استراتژی ارزیابی عملکرد و ارتقای مشارکت کارکنان (طراحی نظام انگیزش کارکنان مبتنی بر انگیزش های درونی و بیرونی و طراحی نظام مدیریت عملکرد کارکنان و مرتبط سازی با نظام پاداش و مزایای سازمانی) منجر گردید.

سیاست گذاری برنامه درسی روند انتخاب و جایگذاری ارزش های جامعه در برنامه درسی و همچنین پالایش این ارزش ها جهت حضور یا عدم حضور در برنامه درسی است.هدف این پژوهش طراحی الگوی تفویض استانی سیاست گذاری برنامه درسی برای نظام آموزش و پرورش ایران می -باشد.این پژوهش جزء تحقیقات کیفی از طریق تحلیل محتوای کیفی با رویکرد اشتراوس و کوربین است. داده ها از طریق تحلیل اسناد و مصاحبه نیمه ساختار یافته با 11 نفر از سیاست گذاران برنامه درسی در سالتحصیلی 1399-1398جمع آوری گردید.جامعه آماری متشکل از دو گروه متخصصان دانشگاهی، دارای تجربه سیاست گذاری و اسناد سیاست گذاری برنامه درسی ایران و مقالات مرتبط با حوزه سیاست گذاری برنامه درسی بود. شیوه انتخاب مشارکت کنندگان از میان متخصصان ، نمونه گیری گلوله برفی بود.6 سند اصلی سیاست گذاری برنامه درسی ایران به عنوان نمونه اسناد داخلی و با جستجوی عبارات سیاست برنامه درسی و سیاست گذاری برنامه درسیcurriculumpolicy)&curriculum policy making)درپایگاه های اطلاعاتی (ERIC,Google scholar، SAGE، WIELY،TAYLOR&FRANCIES) بدست آمد.با توجه به ارتباط به بحث سیاست برنامه درسی در نظام آموزش وپرورش،120 مقاله مورد بررسی قرار گرفت.ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته بر اساس تکنیک 5w1hو فرم تحلیل اسناد بود. روایی محتوایی مصاحبه با استفاده از نظر5 نفر از متخصصین تعلیم و تربیت تایید گردید. داده ها طی فرایند کدگذاری، نام گذاری،مقوله بندی و تحلیل گردید. جهت تحلیل اولیه داده های کیفی از نرم افزار 2018 Maxqdaاستفاده شد.اعتبار یافته ها با استفاده از روش ارزیابی لینکلن و گوبا تایید گردید. الگوی-سیاست گذاری برنامه درسی برای نظام آموزش و پرورش ایران با اولویت تصمیم سازی استانی در سه بعد رسمی ، فنی و محتاطانه و سه سطح supra، macro و microطراحی شد.نتایج نشان داد تفویض استانی سیاست گذاری برنامه درسی در نظام آموزش و پرورش ایران دارای 4 مولفه سیاست گذاری در خصوص اهداف برنامه درسی، فرصتهای یاددهی و یادگیری،محتوای سیاست ها و ارزشیابی سیاست ها است.با توجه به یافته ها برای اصلاح سیاست-های برنامه های درسی ایجاد چرخه فعال با هدف پایش و بهسازی چرخه نیاز است. این یافته ها با تبیین فرایندسیاست گذاری برنامه درسی در نظام آموزش و پرورش ایران جهت تحقق سیاست بوم شناختی برنامه درسی در ایران می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف: توسعه رهبران یکی از موضوعات اصلی تمامی سازمان هاست و بدون داشتن مهارت های لازم و تلاش برای تقویت آن در بلندمدت، نمی توان انتظار داشت که اهداف پیشرفت کنند و تحقق یابند. در سازمان های پیشگام، توسعه رهبری، ظرفیتی فعال کننده و بااهمیت به شمار می رود. هدف این پژوهش، ارائه الگوی توسعه رهبری در بانک ملی است.روش: این پژوهش از نوع کاربردی و کیفی است. داده های گردآوری شده برای اجرای پژوهش با استفاده از نظریه داده بنیاد چندگانه تحلیل شده است. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان و مدیران ارشد بانک ملی و اساتید دانشگاهی بودند که 20 نفر از آن ها با روش نمونه گیری نظری برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد.یافته ها: پدیده محوری توسعه رهبری، دو مقوله توسعه رهبری فردی (سرمایه انسانی) و توسعه رهبری جمعی (سرمایه اجتماعی) را دربردارد. همچنین عوامل مؤثر بر توسعه رهبری، عبارت اند از: عوامل برون و درون سازمانی و راهبردهای توسعه رهبری فردی و جمعی. بسترهای شکل دهنده توسعه رهبری، عبارت اند از: عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی، بی ثباتی و ریسک و نظام های مدیریتی. از سوی دیگر، مقوله های سیاست گذاری کلان، توسعه یافتگی مدیریت، هماهنگی و انسجام، تأمین منابع و مدیریت عملیات خدمات، تسهیگرهای توسعه رهبری هستند. کارکردهای توسعه رهبری مقوله های رشد فردی، رشد سازمانی و رشد فراسازمانی را دربردارد.نتیجه گیری: توسعه رهبری فرایند چندبعدی تلقی می شود که به شناخت فرد از خود و محیط، توسعه مهارت های ارتباطی و تعاملات مؤثر با اعضای گروه نیازمند است. توسعه رهبری جمعی، نتیجه اصلی الگوی این پژوهش به شمار می رود و به معنای تقویت و گسترش مهارت ها، ویژگی ها و قوت های مرتبط با تیمی از افراد است.

زمینه و هدف: دوسوتوانی سازمانی به توانایی سازمان ها در انجام فعالیت های متضاد و متناقض اشاره دارد، این مفهوم در سازمان های نوآور مبتنی بر فناوری، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این سازمان ها به ترکیب خلاقیت و نوآوری با کارایی و بهره وری نیاز دارند. جهاد دانشگاهی به عنوان یک سازمان مبتنی بر فناوری، برای تجاری سازی محصولات و خدمات نوآورانه خود نیازمند دوسوتوانی است؛ هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعه دوسوتوانی سازمان های فناوری محور، به منظور تجاری سازی محصولات نوآورانه است. روش: استراتژی پژوهش، مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد و روش تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، روش سیستماتیک (مدل نظام مند) اشتراوس وکوربین است. اطلاعات با ابزار مصاحبه گردآوری شده است؛ بدین ترتیب که در فاز کیفی ۱۶ مصاحبه با خبرگان سازمان های فناورانه جهاد دانشگاهی و ۴ مصاحبه تکمیلی برای دستیابی به اشباع نظری، انجام شده است. یافته ها: در این پژوهش مقوله محوری، مدیریت دوسوتوانی سازمانی شناسایی شد که مفاهیم زیرمجموعه آن عبارت اند از: مدیریت ساختار دوسوتوانی، مدیریت فرهنگ نوآورانه و مدیریت فرایندهای دوسوتوانی. مفاهیم زیرمجموعه شرایط علی عبارت اند از: مدیریت و رهبری دوسوتوان، منابع انسانی دوسوتوان، ساختارهای چندوجهی. زیرمجموعه بسترها عبارت اند از: فرهنگ دوسوتوانی سازمانی، اسناد بالادستی، فرهنگ جهادی. راهبردهایی که از مدل نظریه پردازی داده بنیاد شناسایی شد، عبارت اند از: طراحی فرایندهای منابع انسانی دوسوتوان، طراحی مدل تجاری سازی فناوری، طراحی نظام ارزشیابی دوسوتوانی سازمانی و طراحی نظام تخصیص منابع. از سوی دیگر، ارتباطات نهادی در حوزه علم وفناوری و محیط دوسوتوانی سازمانی، به عنوان عوامل مداخله گر بودند. در نهایت ارزش آفرینی، تکمیل زنجیره فناوری، توسعه سازمانی و مدیریت تناقض های سازمانی، پیامدهای شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر دوسوتوانی سازمانی در راستای تجاری سازی در سازمان های مبتنی بر فناوری بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت دوسوتوانی سازمانی، در موفقیت تجاری سازی سازمان های مبتنی بر فناوری، نقش بسزایی ایفا می کند. مدیریت ساختار، فرهنگ و فرایندهای دوگانه، از عوامل کلیدی مؤثر بر دوسوتوانی سازمانی هستند. همچنین، شرایطی مانند مدیریت و رهبری دوسوتوان، منابع انسانی دوسوتوان و ساختارهای چندوجهی بر این فرایند تأثیرگذارند؛ بنابراین پیشنهاد می شود که سازمان ها با تمرکز بر راهبردهایی چون طراحی فرایندها و مدل های تجاری سازی دوگانه، زمینه لازم برای دستیابی به دوسوتوانی و تجاری سازی موفق را فراهم آورند. انجام مطالعات بیشتر در این حوزه ضروری است.

رشد سریع فناوری دستیابی به فرایندهای جدید تولید،جایگزینی مواد مصنوعی و ترکیبات شیمیایی باعث افزایش حجم پسماندهای صنعتی و در برخی موارد باعث تولید پسماندهای خطرناک شده است.جابجایی انتقال و دفع نامناسب پسماندهای صنعتی که بخشی از آن نیز مواد خطرناک است،مشکلات زیادی را برای انسان و محیط زیست ایجاد می نماید.در چنین شرایطی وجود یک شبکه لجستیک معکوس ضروری می باشد.از طرفی امروزه، عمدتاً به دلیل افزایش نگرانی های اجتماعی پیرامون محیط زیست، عبارت لجستیک معکوس ارتباط زیادی با مدیریت پسماند پیداکرده است. درواقع، مدیریت پسماندهای صنعتی می تواند به عنوان یکی از مسائل لجستیک معکوس در مدیریت زنجیره تأمین در نظر گرفته شود. در پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی به منظور ارائه مدل زنجیره تأمین معکوس برای مدیریت پسماندهای صنعت پالایش گاز کشور صورت گرفته است. در این پژوهش از روش داده بنیاد مدل اشتراوس و کوربین (۱۹۹۸)، استفاده شده و تا اشباع نظری مصاحبه شوندگان پیش رفته است. جامعه آماری به صورت هدفمند از خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران صنعت پالایش گاز کشور انتخاب شده اند. نظرات 17 نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزه تحقیق در قالب مصاحبه عمقی نیمه ساختتار یافته گردآوری و با بهره گیری از روش کیفی نظریه داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در پایان از متن مصاحبه ها 45 مولفه در قالب 6 مقوله انتخاب شدند و در قالب یک مدل پارادایمی اراپه گردید.

مالیات یکی از منابع مهم درآمدی دولت است که علاوه بر تأمین منابع مالی که دولت به آن نیاز دارد، منجربه توزیع بهتر درآمد و ثروت می شود. ترکیب درآمدهای مالیاتی و نیز سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی به دلیل شرایط اقتصادی، فرهنگی و تاریخی در یک کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مخاطره مالی بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عدم تمکین مالیاتی می باشد. به منظور اجرای این پژوهش نمونه ای متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391-1400 انتخاب شده است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و روش GLS آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان دهنده این است هرچه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بالاتر باشد با توجه به اینکه طیف منافع ذی نفعان وسیع تری را درنظر می گیرد، منجر به کاهش عدم تمکین مالیاتی شرکت ها می شود. همچنین مخاطره مالی شرکت ها نیز بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عدم تمکین مالیاتی تاثیرگذار است به عبارتی هرچه مخاطره مالی شرکت ها کمتر باشد و به عبارتی شرکت از رتبه اعتباری بالاتری برخوردار باشد منجر به تاثیرگذاری بیشتر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عدم تمکین مالیاتی می گردد و در جهت منافع ذی نفعان حرکت خواهد کرد.

هدف: در مدیریت و اداره بخش عمومی، بودجه نقش مهمی ایفا می کند و یکی از اجزای مهم آن، پیش بینی منابع است. در بودجه ریزی دولتی، یکی از وظایف بسیار حیاتی و اغلب بسیار دشوار، پیش بینی منابع است. این امر حیاتی است؛ زیرا پارامترهایی را تعیین می کند که بودجه مبتنی بر آن است. دشوار است؛ چون بسیاری از متغیرهای بیرونی می توانند بر نتایج منابع تأثیر بگذارند و پیش بینی را تغییر بدهند. اگر درآمدها کم برآورد شود، دولت ممکن است در طول سال مالی، خدمات ارزشمندی را ارائه ندهد و مازاد بودجه غیرمنتظره ای در پایان سال ایجاد شود. اگر پیش بینی منابع بیش از حد تخمین زده شود، ممکن است باعث شود که اعتبارات خدمات مهم قطع و دولت با کسری بودجه مواجه شود و تعادل بودجه بر هم بخورد. هدف از این پژوهش، بررسی چالش ها و مشکلات نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران است. در نهایت، به علت فاصله بین بودجه مصوب و بودجه عملکرد، تلاش بر این است که با ارائه راه کارهایی، به بهبود نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران کمک شود. روش: در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شده است. در این پژوهش با تعداد ۱۴ نفر از متخصصان بودجه ریزی در سازمان برنامه و بودجه، به صورت نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. این جامعه آماری، به دلیل برخورداری از دانش، تجربه و شناخت کافی از موضوع، داشتن کار عملی در این حوزه و همچنین، اشراف کامل به مشکلات و راه کارهای موجود، انتخاب شد. داده های حاصل از مصاحبه با تحلیل تم کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد و سنجش اعتبار پژوهش، از طریق معیار لینکلن و گوبا انجام گرفت. یافته ها: با مصاحبه و تحلیل انجام شده، تعداد ۲۸ تم فرعی، در قالب ۲ تم اصلی، شامل موانع و مشکلات پیش بینی منابع و ارائه راه کار برای بهبود پیش بینی منابع شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که چالش ها و مشکلات موجود در پیش بینی منابع عبارت اند از: تقابل علم و عمل، عدم تبدیل سرمایه به سرمایه، گسترش فضای رانت جویی در دستگاه های حاکمیتی، بی اعتمادی مردم به دولت، اثرگذاری شرایط خارجی و داخلی روی منابع دولت، مشکلات سیستم نظارتی، تهیه و تنظیم گزارش های خلاف واقع توسط کارشناسان برای تخصیص بودجه، ارقام واهی در بودجه، عدم وجود برنامه و مدیریت واحد در کشور، نبود چارچوب رسیدگی به نحوه وصول منابع، استفاده نکردن از روش های نوین در پیش بینی منابع، اتکای شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، آفت زدگی سیاسی و سیاست زدگی بودجه، چالش دولت ها با دخالت مجلس در لایحه بودجه و فرار از شفافیت و پاسخ گویی. همچنین برای اثربخشی در پیش بینی منابع، راه کارهایی وجود دارد که عبارت اند از: سیاست زدایی بودجه، ایجاد مدیریت واحد روی درآمدهای دولت، اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی، ارتقای نظام بودجه ریزی با پیاده سازی واقعی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تقویت شفافیت مالی اَعمال دولت، کاهش وابستگی مستقیم به نفت، استفاده از دارایی های سرمایه ای دولت در جهت سرمایه گذاری مجدد، ایجاد اهداف و برنامه مشخص در بودجه ریزی، امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات متغیرهای اقتصادی، افزایش دقت و استفاده از روش های به روز در پیش بینی منابع، اعتمادسازی بین دولت و ملت از طریق شفافیت در عمل و استفاده از کارشناسانی که حکم ابزار فنی در بودجه ریزی دارند.

نگاهی به گذشته نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی از یک مفهوم جنینی شروع شده و در طول زمان رشد کرده و هویت سازمان ها را تحت تأثیر قرار داده است، اما همچنان پیرامون برهم کنش بین سازمان و جامعه نظرات متناقضی در حوزه نظری و راهبردی سازمانی وجود دارد. در این مقاله برای درک بهتر تاریخچه مسئولیت اجتماعی، ابتدا یک مرور ادبیات نیمه سامان مند انجام شده است تا یک تصویر کلی از سیر تکامل این مفهوم در طول زمان داشته باشیم. سپس با توجه به تواتر مفاهیم در مقالات کلیدی، سه پیشران اصلی حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان که می توانند سازمان هایِ آینده را دست خوش تغییر کنند شناسایی شدند که شامل «نابرابری»، «تغییرات اقلیمی» و «شکاف جنسیتی» هستند. در گام بعدی سعی کردیم با ترسیم نمودارهای علّی بین این پیشران ها و متغیرهای سازمانی و اجتماعی دیگر تصویری از برهم کنش بین سازمان و اجتماع در ادبیات این حوزه ارائه دهیم. در گام آخر با توجه به این سه پیشران، سناریوهایی استقرایی- هنجاری از آینده مسئولیت اجتماعی سازمان ارائه شد. این سناریوها شامل «سازمان های برابری جو»، «هم حسان با طبیعت» و «سازمان های بدون تبعیض جنسیتی» هستند.

«عملکرد شغلی» کنشی سازمانی و نهادی است که به تبع سطح سرمایه اجتماعی بر شکوفایی و توسعه سازمانی تأثیر می گذارد و به بازدهی و اثربخشی یا برایند شغلی در یک سازمان اطلاق می شود. عملکرد شغلی سازمانی تحت تأثیر هنجار شغلی، سرمایه درون و برون گروهی، اعتماد سازمانی و روابط اجتماعی در یک مجموعه قرار گرفته و از جمله آثار آن خلاقیت، نوآوری و شکوفایی سازمانی است. سازمان های شغلی و اجتماعی با بهره گیری از سرمایه اجتماعی از وابستگی می گریزند و با ایجاد اخلاق کار و افزایش بازدهی عملکرد شغلی به خلاقیت و کارآفرینی دست پیدا می کنند. سرمایه اجتماعی با ایجاد تعهد اجتماعی، افزایش تعلق مذهبی، اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی و حضور در شبکه های شغلی سازمانی، عملکرد شغلی را تقویت می کند. هدف اصلی پژوهش مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی دربازه زمانی 1390-1401 است. روش تحقیق از نوع «فراتحلیل» (کمّی) و حجم نمونه 22 سند بوده که با روش «نمونه گیری غیراحتمالی» انجام شده است. نتایج نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه معنا داری وجود دارد و مقدار اثر آن برابر با 45 درصد است. همچنین انسجام اجتماعی (0.401)؛ تعهد سازمانی (0.321)؛ کنترل اجتماعی (0.371)؛ اعتماد اجتماعی (0.234)؛ مشارکت اجتماعی (0.178)؛ و تعلق مذهبی (0.165) بر عملکرد شغلی تأثیر معناداری داشته است.

بحران های جهانی در چند سال اخیر سبب گردیده گزارشگری در بخش عمومی امروزه در دیگر جنبه های مدیریت عمومی همچون عملکرد، پایداری، گزارشگری محیطی و اجتماعی گسترده شود و گزارشگری یکپارچه به عنوان رویکرد غالب موردتوجه قرار گیرد. ازاین رو شناسایی ویژگی های شرکتی مؤثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه حائز اهمیت هست. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و کمی به بررسی ویژگی های شرکتی مؤثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه پرداخته شده است. در بخش کیفی با استفاده از رویکرد فراترکیب عوامل شناسایی و با استفاده ازنظر خبرگان بر اساس پرسشنامه دلفی دومرحله ای عوامل مؤثر شناسایی گردیدند. سپس در بخش کمی برای بررسی میزان تأثیرگذاری این شاخص ها بر کیفیت گزارشگری یکپارچه، از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس تهران برای دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1390 الی 1396 برای 120 شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص های اندازه شرکت و فرصت رشد رابطه مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری یکپارچه دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان از رابطه منفی و معنادار بین مالکیت نهادی و کیفیت گزارشگری یکپارچه دارد؛ و در پایان رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و گزارشگری یکپارچه یافت نگردید.

زمینه و هدف: طی یک دهه اخیر، مطالعات متعددی در حوزه مدیریت جهادی صورت گرفته که بیشتر آن ها رویکردی توصیفی به مفهوم مدیریت جهادی داشته اند و در هیچ کدام از آن ها، به سبک رهبری متناسب با آن توجه نشده است. هدف از انجام این پژوهش، ارائه سبک رهبری مجاهدانه و راهبردهایی برای رسیدن به سبک مطلوب است. روش: رویکرد پژوهش کیفی است و از روش شناسی تحلیل محتوا استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، مطالعه اسناد موجود در بیانات مقام معظم رهبری درزمینه مدیریت جهادی و انقلابی گری بوده است. نحوه تجزیه وتحلیل داده ها، به صورت تحلیل محتوای عرفی بوده است. برای انتخاب و رد مقوله ها از روش حد آستانه استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که سبک رهبری مطلوب مقام معظم رهبری بر پایه دو عنصر «نظم مداری» و «مشارکت پذیری» قرار دارد. در صورت عدم تحقق سبک رهبری مطلوب (مجاهدانه)، چهار سبک رهبری «جاهلانه، ارتش مآبانه، رخوت گرایانه و مشارکت گرایانه» از منظر پژوهشگران به وجود می آید. چهار راهبرد شالوده شکن، چندصدا، ایثارگر و کل نگر از منظر پژوهشگران برای رسیدن به سبک مطلوبِ رهبری معظم له توصیه می شود. نتیجه گیری: اولین اقدام برای دستیابی به سبک رهبری مجاهدانه، شناخت کارگزاران دولتی و فرماندهان نظامی از وضع موجود خود است. همکاران، بالادستان و زیردستان منابع ارزشمندی برای شناخت وضع موجود هستند. از منظر سازمانی، واحد منابع انسانی در سازمان های دولتی و نظامی و از دریچه ای کلان تر سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز معاونت عطف ستاد کل نیروهای مسلح می تواند با اتخاذ سیاست هایی سبک مدیریت مجاهدانه را در سازمان ها تحقق و تداوم بخشند.

تغییرات گسترده در ماهیت صحنه نبرد هم چون دانش محور شدن جنگ ها، تهدیدهای نوپدید نظامی و توسعه فناوری های نوین نظامی و غیره، نیاز به ایجاد تحول در مدیریت سرمایه های انسانی برای ارتقای پاسخ گویی سازمان های نظامی به این محیط پیچیده را دوچندان ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل تحول در مدیریت سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) مبتنی بر رویکردی آمیخته صورت گرفته است. جامعه آماری برای مصاحبه، شامل خبرگان حوزه منابع انسانی در سطح آجا بوده اند که به روش هدفمند انتخاب و مصاحبه با ایشان تا رسیدن به اشباع نظری ( 15 نفر)  ادامه یافت. جامعه آماری برای توزیع پرسشنامه، شامل برخی از مسئولین نیروی انسانی آجا (110 نفر) با حداقل مدرک کارشناسی ارشد، آشنا با حوزه سرمایه انسانی و جایگاه سازمانی 18 راهبردی بوده اند که از روش سرشماری برای توزیع پرسشنامه ها استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله اول شامل مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله دوم پرسشنامه 69 سؤالی می باشد که روایی آن به دو روش همگرایی و تشخیصی و پایایی پرسشنامه به روش پایایی مرکب و آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه وتحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا (تِماتیک) و داده های کمی با روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart-Pls 3 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدل تحول در مدیریت سرمایه انسانی آجا دارای سه بخش، "پیشران های تحول در مدیریت سرمایه انسانی"، "اقدامات کارکردی- راهبردی تحول در سرمایه انسانی" و "برون دادهای تحول در مدیریت سرمایه انسانی" می باشد که از 17 مؤلفه و 69 شاخص تشکیل یافته است. همچنین نتایج بخش کمی گویای آن است که کلیه روابط علّی بین متغیرهای مدل تأیید گردیده است.

زمینه و هدف: عملکرد مراکز درمانی سازه ای چندبُعدی و پیچیده است و نیازمند برآورده ساختن انتظارها و جلب رضایت ذی نفعان کلیدی متعددی در سطوح مختلف این سازمان های خدماتی است. به منظور کسب شناخت جامع تر از ارزیابی عملکرد فراگیر این سازمان ها، پژوهش حاضر به مرور و طبقه بندی شاخص هایی پرداخته است که در پژوهش های گوناگون برای ارزیابی جنبه های مختلف عملکرد مراکز درمانی تأیید شده اند. روش: این پژوهش کاربردی با رویکرد کیفی و روش فراترکیب انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش مقاله های منتشر شده در پایگاه های علمی معتبر داخلی و بین المللی در بازه زمانی منتخب است. این مقاله ها، بر اساس معیارهای ورود به فرایند فراترکیب انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، روش تحلیل مضمون به کار رفته است. برای ارزیابی کیفیت یافته ها نیز از ضریب توافق بین دو کدگذار استفاده شده است. یافته ها: الگوی ارزیابی عملکرد مراکز درمانی در سه سطح اصلی ارائه شده است: سطح فردی (کارکنان درمانی)، سطح گروهی (واحدهای سازمانی) و سطح سازمانی (بیمارستان ها). هر یک از این سطوح سه گانه، مؤلفه هایی دارند که جنبه های مختلف عملکرد خدمات درمانی را با معیارهای مرتبط ارزیابی می کنند. نتیجه گیری: در ارزیابی عملکرد مراکز درمانی، توجه هم زمان به عملکرد کارکنان، واحدهای سازمانی و کل سازمان، شناخت جامع تری ایجاد می کند و به ارتقای اثربخشی برنامه های بهبود عملکرد مساعدت می رساند. از یافته های پژوهش حاضر می توان به عنوان الگویی برای بهره برداری استفاده کرد.

انتشار اوراق بهادار دولتی، سهم مهمی در تامین کسری بودجه کشورهای مختلف ایفا میکند. باتوجه به ربوی بودن انواع اوراق خزانه متعارف، صکوک و اسناد خزانه اسلامی به عنوان جایگزین اوراق خزانه متعارف در جمهوری اسلامی ایران طراحی شده و در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. علی رغم تجربه چند ساله، همچنان فرآیند تامین مالی دولت از محل انتشار این اوراق با چالشهایی جدی روبهرو است که پایداری دسترسی دولت به این منبع تامین مالی را با سوال مواجه کرده است. مقاله ی حاضر با اتخاذ رویکردی کاربردی در پژوهش، به آسیبشناسی تامین مالی دولت از انتشار اسناد خزانه اسلامی و صکوک و ارائه راهکارهای مرتبط میپردازد.در این مطالعه با استفاده از تحلیل مضامین اسناد کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان، چالش های ناظر به سمت عرضه، سمت تقاضا، کارکردی و فقهی اوراق دولتی استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس به ارائه راهکارهایی عملیاتی جهت بهبود چالشها پرداخته شد که از جمله آنها میتوان به استفاده از معاملهگر اولیه و بازارگردان، ایجاد کمیته انتشار اوراق بهادار و تصویب قانون دائمی مرتبط، عدم اجبار شبکه بانکی به خرید اوراق، تقویت عمق بازار با بهرهگیری از فینتکها، ایجاد سامانه اطلاع رسانی و تولید محتوای بازار بدهی، اصلاح نظام نرخ گذاری اوراق بهادار، استفاده از قراردادهای نوآورانه و توسعه ابزار معاملاتی اشاره نمود.