درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه تعدیل نیروی انسانی به عنوان یکی از راهکارهای راهبردی برای کاهش هزینه ها و ارتقای کارایی سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. در صنعت نفت و به ویژه در پالایشگاه های کشور، این رویکرد با پیچیدگی هایی چندوجهی روبه روست که نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه آثار روان شناختی، اجتماعی و ساختاری مهمی بر کارکنان و سازمان دارد. پژوهش حاضر با هدف ارائه تصویری جامع از عوامل مؤثر بر تعدیل نیرو، الزامات اجرایی و پیامدهای آن در پالایشگاه های ایران انجام شده است. ابتدا، با مرور ادبیات نظری و مستندات میدانی، ابعاد و مولفه های کلیدی کوچک سازی و تعدیل نیرو شناسایی گردید. سپس، رویکردی ترکیبی برای گردآوری داده ها (مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعتی) مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد عواملی همچون فشارهای اقتصادی، ساختارهای اداری ناکارآمد، عدم شفافیت در اطلاع رسانی و نداشتن حمایت های روان شناختی و مالی، نقش بسزایی در تشدید پیامدهای منفی تعدیل دارد. همچنین، ارائه فرایندی سامانمند برای اجرای تعدیل شامل تحلیل نیازمندی های سازمانی، برنامه ریزی دقیق، ارتباطات صادقانه با کارکنان و ارزیابی منظم عملکرد می تواند پیامدهای ناگوار این اقدام را کاهش دهد و بهره وری سازمانی را افزایش دهد. در پایان، براساس نتایج تحقیق، مدلی عملیاتی برای فرآیند تعدیل نیرو با تأکید بر ابعاد انسانی، مدیریتی و قانونی ارائه شده است که به پالایشگاه ها و سایر سازمان های دولتی در اتخاذ تصمیم های کارآمد و کاهش اثرات روانی-اجتماعی تعدیل یاری می رساند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل پاردایمیک توسعه گردشگری با رویکرد آمایش سرزمین در چابهار انجام شده است، از این رو، از نظر هدف، کاربردی و دارای ماهیت تفسیری و تحلیلی و از لحاظ روش در گروه پژوهش کیفی قرار دارد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش  تئوری زمینه ای استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات نیز به دو صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه است. نتایج نشان داد، 10 مفهوم در 3 مقوله (مدیریت یکپارچه، رویکرد نامتمرکز در برنامه های توسعه گردشگری، قوانین و مقررات) به عنوان عوامل علی؛ 9 مفهوم در قالب 4 مقوله (بودجه و اعتبارات در بخش گردشگری، سازوکارهای مناسب در توسعه شرکت ها، برندسازی و سرمایه گذاری، پایش و ارزشیابی طرح های گردشگری و تقویت مشارکت اجتماعی) به عنوان عوامل زمینه ای استخراج شدند. سپس مقولات (کاهش فساد اداری در بین سازمان های ذی ربط و توجه به ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چابهار در سندهای فرادست)، به عنوان عوامل مداخله گر موثر در توسعه گردشگری چابهار با رویکرد آمایش سرزمین تعیین شدند. در ادامه نیز راهبردهای: (گفتمان سازی بین سازمان های ذی ربط، توسعه پژوهش ها در زمینه گردشگری با رویکرد آمایش و توسعه آموزش و آگاهی در زمینه گردشگری در سازمان های ذی ربط)، شناسایی شدند و در نهایت پیامدهای حاصل از توسعه گردشگری در منطقه شامل: توسعه زیرساخت ها، امکانات، جاذبه های گردشگری، توسعه پایدار، کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی بودند. 

شهرها در سراسر جهان با چندین چالش جدی از جمله رشد شهرنشینی، کاهش منابع، تغییرات آب و هوا و تخریب اکوسیستم ها روبرو هستند. جهت رویارویی با این مسائل، یک رویکرد کل نگر برای تبدیل شهرهای ما به سیستم های پایدار مورد نیاز است. رشد مواد غذایی در مناطق شهری می تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را ساماندهی کند. در مطالعات اخیر یکی از راه حل های موجود برای مقابله با چالش های شهری، اجرای سیستم های کشاورزی شهری شناخته شده است. این مطالعات کشاورزی شهری را با رویکردهای زیرساخت سبز و خدمات اکوسیستمی بررسی نموده اند. تمایز پژوهش حاضر رویکرد راه حل های مبتنی بر طبیعت و در نظر گرفتن شاخص های مشترک میان این رویکرد و کشاورزی شهری است. کشاورزی شهری به عنوان شاخه ای از زیرساخت های سبز و با رویکرد مبتنی بر طبیعت به سازماندهی چالش های شهری اعم از امنیت غذایی، تاب آوری و انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، تنوع زیستی، ارائه خدمات اکوسیستمی و مواردی از این قبیل می پردازد. لذا هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان تاثیرگذاری شاخص های کشاورزی شهری به عنوان راه حل مبتنی بر طبیعت در مواجهه با چالش های شهری می باشد که از طریق ارزیابی و رتبه بندی شاخص های تاثیرگذار بر کشاورزی شهری توسط روش دلفی و آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS صورت می گیرد. از میان متغیرهای بررسی شده در این پژوهش، متغیرهای آموزش، امنیت غذایی و تنوع زیستی و نیز زیبایی شناختی به ترتیب به عنوان تاثیرگذارترین متغیرها شناسایی شدند. بنابراین کشاورزی شهری به عنوان راه حلی انعطاف پذیر و مقرون به صرفه قلمداد می-گردد که طیف وسیعی از چالش های شهری را پوشش می دهد و نیز مزایای گسترده ای در جهت رفاه ساکنین و گردشگران ایجاد می کند.

تاخیر در پروازها یکی از چالش های اساسی در صنعت هوانوردی است که منجر به نارضایتی مسافران، خسارات مالی برای شرکت های هواپیمایی و اختلال در عملیات فرودگاهی می شود. اگرچه مطالعات بسیاری به بررسی عوامل موثر بر تاخیر پرداخته اند، اما همچنان نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه، به ویژه در خصوص استفاده از الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشین و بررسی تأثیر عوامل مختلف بر تاخیرها در فرودگاه های خاص وجود دارد. در این پژوهش، با استفاده از الگوریتم یادگیری درختی XGBoost و زبان برنامه نویسی R، تأثیر شرایط آب و هوایی و عوامل مرتبط با پرواز بر تاخیر پروازها در فرودگاه امام خمینی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش، توسعه یک مدل پیش بینی دقیق برای تاخیر پروازها و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آن ها است. با تحلیل داده های تاریخی پروازها و اطلاعات هواشناسی، مدل پیش بینی توسعه داده شده قادر به شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر تاخیرها بوده و به دقت 99.63 درصد در تشخیص تاخیر دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عواملی همچون سرعت باد، بارش، دید، نوع هواپیما، زمان حرکت و مسیر پرواز، تأثیر قابل توجهی بر وقوع و مدت زمان تاخیرها دارند. این یافته ها می توانند به تصمیم گیری آگاهانه تر در مدیریت فرودگاه، برنامه ریزی پروازها و کاهش تأخیرها کمک کنند و در نهایت منجر به بهبود کارایی عملیاتی و افزایش رضایت مسافران شوند.

صنعت پتروشیمی نقش مهمی در توسعه اقتصاد و رهایی از وابستگی به نفت دارد، توسعه این صنعت اما با ریسک های مختلف مواجه است. این پژوهش از نظر گردآوری داده ها، میدانی بوده و از حیث جهت گیری، کاربردی است. جامعه نظری، مدیران و مشاوران پروژه های توسعه ای صنعت پتروشیمی بوده و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. حجم نمونه برابر با 10 نفر بود و ابزارهای گردآوری میدانی عبارتند از: پرسشنامه های خبره سنجی، اولویت سنجی و البته مصاحبه ساختاریافته. در گام نخست، 25 ریسک از طریق مرور ادبیات و اخذ نظر از خبرگان استخراج گردید؛ این ریسک ها در قالب پنج دسته اقتصادی، فنی، قانونی و حقوقی، محیطی و زنجیره تأمین، طبقه بندی و با روش دلفی فازی ارزیابی شدند. هشت ریسک دارای عدد دیفازی مطلوب بودند و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. ریسک های نهایی با روش کپراس رتبه بندی شد و ریسک های اولویت دار عبارت بودند از: ریسک های مرتبط با کاهش تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی، هزینه های تأمین مالی، افزایش هزینه های لجستیکی و حمل ونقل، خرابی تجهیزات و فناوری های مورد استفاده، و نوسانات نرخ ارز. پیشنهادهای کاربردی با توجه به ریسک های اولویت دار و مصاحبه با گروه های کانونی با در نظر گرفتن رویکرد مدیریت دانش، توسعه یافتند. مدیریت دانش در صنعت پتروشیمی با استفاده از تحلیل کلان داده و هوش کسب وکار، به پیش بینی تقاضا، بهینه سازی زنجیره تأمین، مدیریت منابع مالی و کنترل ریسک کمک می کند. با شبیه سازی روندهای بازار، ثبت تجربیات و بهره گیری از فناوری هایی مانند اینترنت اشیاء سبب کاهش هزینه ها و افزایش کارایی گشته و اشتراک اطلاعات بین بخش های سازمان، تصمیم گیری هوشمندتر و واکنش به چالش ها را تسهیل می کند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی پذیرش فین تک و تأثیر آن بر عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) انجام شده است. فناوری های فین تک به عنوان ابزاری نوین برای تسهیل فرآیندهای مالی و بهبود دسترسی به خدمات بانکی، می توانند نقش کلیدی در رشد و پایداری کسب وکارهای کوچک و متوسط ایفا کنند. با این حال، پذیرش این فناوری ها با موانعی مانند عدم آگاهی، نگرانی های امنیتی و زیرساخت های ناکافی مواجه است. در این تحقیق، از مدل تکنولوژی، محیط و سازمان (TOE) و تئوری رفتار منطقی (TRA) برای پذیرش فین تک استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و میانی (مدیران مالی و فروش) واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی شهر تهران می باشد. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شد که این فرمول به دلیل دقت بالا در برآورد حجم نمونه برای جامعه های بزرگ و ناشناخته، به طور گسترده در تحقیقات علوم اجتماعی و مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد؛ با استفاده از این فرمول و در سطح اطمینان ۹۵ درصد، حجم نمونه ۳۸۴ نفر تعیین شد. داده ها از طریق پرسشنامه ای در دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و سؤالات مرتبط با متغیرهای اصلی جمع آوری خواهد شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار Smart PLS) استفاده می شود. از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به چالش های جمع آوری داده ها از مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط و محدودیت های دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد استفاده از فین تک اشاره کرد. نتایج این پژوهش می تواند به ارائه راهکارهایی برای تسهیل پذیرش فین تک در کسب وکارهای کوچک و متوسط و بهبود عملکرد آن ها کمک کند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت، ترکیب هیأت مدیره و تسلط مدیرعامل بر سیاست کاهش اهرم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش سیاست کاهش اهرم شرکت به عنوان متغیر وابسته، ساختار مالکیت (تمرکز مالکیت، مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی)، ترکیب هیأت مدیره (استقلال هیأت مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل و تنوع جنسیتی در هیأت مدیره) و تسلط مدیرعامل به عنوان متغیرهای مستقل در نظرگرفته شدند. روش پژوهش از نوع کاربردی و روش گردآوری اطلاعات آرشیوی می باشد. نمونه آماری شامل 95 شرکت طی دوره زمانی 1393 تا 1402 می باشد (تعداد کل مشاهدات برابر است با 950 سال-شرکت). آزمون فرضیه ها برای با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و توسط نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تمرکز مالکیت، مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، تسلط مدیرعامل و استقلال هیأت مدیره تأثیر معناداری بر سیاست کاهش اهرم شرکتی دارند ولی تنوع جنسیتی در هیأت مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل تأثیر معناداری بر سیاست کاهش اهرم شرکتی ندارد.

هدف: هدف این پژوهش واکاوی پیامدهای حضور کارمندان دارای تحصیلات فرانیاز در بخش دولتی ایران است. در سال های اخیر، رشد مدرک گرایی و محدودیت فرصت های شغلی باعث شده است که بسیاری از کارکنان با سطحی از تحصیلات وارد مشاغلی شوند که نیازمند این میزان تحصیلات نیست. این عدم تناسب تحصیل و شغل می تواند پیامدهای متعدد فردی، سازمانی و روانی ایجاد کند. با وجود گستردگی این مسئله در نظام اداری کشور، پژوهش های اندکی به بررسی عمیق اثرات آن بر نگرش شغلی کارکنان، عملکرد سازمانی و جو عمومی ادارات پرداخته اند. ازاین رو، این پژوهش درصدد است تصویری روشن و مستند از تبعات این پدیده در سازمان های دولتی ایران ارائه دهد. روش شناسی: روش به کاررفته در این مطالعه کیفی و از نوع اکتشافی است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با سی نفر از کارکنان ده سازمان دولتی استفاده شد که همگی بر اساس شرایط احراز پست، دارای تحصیلات فرانیاز محسوب می شدند. نمونه گیری به صورت هدفمند و با رویکرد تنوع حداکثری انجام شد و تا زمانی که داده ها به اشباع نظری رسیدند، ادامه یافت. تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و برای افزایش اعتبار پژوهش از معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا شامل انتقال پذیری، تأییدپذیری، اتکاپذیری و اطمینان پذیری بهره گرفته شد. همچنین تمامی مراحل تحلیل کدها و طبقات با مشارکت چند پژوهشگر و بازبینی مشارکت کنندگان همراه بود تا صحت یافته ها تضمین شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که پیامدهای تحصیلات فرانیاز در دو سطح کلی قابل دسته بندی است: نگرش شغلی کارکنان و جو سازمانی. در سطح نگرش شغلی، کارکنان دارای تحصیلات فرانیاز نارضایتی نسبت به شغل، احساس تبعیض در دریافت حقوق و ترفیع، تضعیف تعهد شغلی، کاهش اشتیاق و تعلق شغلی، بی معناشدن شغل، جریحه دار شدن عواطف شغلی، کاهش مشارکت در امور، بی رغبتی به همکاری و کاهش ابتکار عمل را تجربه می کنند. در سطح جو سازمانی نیز پیامدهایی همچون افزایش انتظارات شغلی و رفاهی، اختلال در تعاملات بین کارکنان، کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی، بدبینی نسبت به مدیران، کاهش اعتماد سازمانی، تضعیف حس حمایت ادراک شده، کاهش نوآوری، ایجاد بیکاری پنهان، کاهش وفاداری سازمانی، تزلزل ارزش های فرهنگی مانند تکریم ارباب رجوع و شکل گیری انگاره های منفی نسبت به سازمان مشاهده شد. مجموعه این یافته ها نشان می دهد که تحصیلات فرانیاز صرفاً مسئله ای فردی نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فرهنگ، روحیه و کارآمدی سازمان های دولتی اثر می گذارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، تحصیلات فرانیاز پدیده ای چندوجهی با پیامدهای گسترده است که می تواند رضایت شغلی، بهره وری و روابط اداری را تضعیف کند و به شکل گیری جو منفی، بی اعتمادی و کاهش مشارکت در سازمان های دولتی بینجامد. ازاین رو، اصلاح رویکردهای استخدامی، بازنگری در شرایط احراز شغل، کاهش اتکای صرف بر مدرک تحصیلی، توجه همزمان به مهارت و تجربه، طراحی مسیر شغلی واقعی برای کارکنان دارای تحصیلات بالاتر و ایجاد نظام عادلانه ارتقا و جبران خدمات از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش آثار منفی این پدیده است. توجه دقیق تر مدیران و سیاست گذاران به این پیامدها و اصلاح سازوکارهای منابع انسانی می تواند به بهبود فرهنگ سازمانی، افزایش تعهد کارکنان و ارتقای کارآمدی بخش دولتی منجر شود.

ضعف در عملکرد نیروی انسانی، که گاه ناشی از آموزش ناکافی و یا گردش بالای نیروی متخصص در حوزه حسابداری است، یکی از ریشه های اصلی این مشکلات معرفی شده است. ادامه این روند در بلندمدت می تواند پیامدهایی چون کاهش شفافیت بازار سرمایه، کاهش اعتماد عمومی، افزایش هزینه سرمایه و کاهش کارایی تخصیص منابع در سطح اقتصاد کلان را به دنبال داشته باشد. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی بر کیفیت گزارشگری مالی سرمایه ایران تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 10 سال متوالی از سال 1393 تا 1402 است که با استفاده از رگرسوین خطی چند متغیره و داده های ترکیبی به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شد که نتایج یافته ها نشان داد بین کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی و کیفیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.به عبارتی با افزایش کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، کیفیت گزارشگری مالی نیز افزایش پیدا می کند.

هدف اصلی این پژوهش ارایه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و مدل یابی معادلات ساختاری به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در طراحی الگوی تاسیس و مدیریت ریسک صندوق های مختلف ریسک تکافل با استفاده از رویکرد داده بنیاد در صنعت بیمه ایران است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و اکتشافی است. با استفاده از روش گلوله برفی که بر اساس این روش حجم نمونه آماری به تعداد 25 نفر از خبرگان صنعت بیمه با تخصص تکافل هستند. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سوالات مورد نظر برای مصاحبه طراحی و در نهایت در صندوق های متداول تکافل (صندوق ریسک خانواده، صندوق ریسک عمومی و صندوق ریسک تکافل اتکائی) ریسک های مختلف پذیره نویسی، عملیاتی، اعتباری، نقدینگی و بازار بر مبنای رویکرد گراندد تئوری به عنوان طبقات اصلی ریسک در مدیریت ریسک صندوق های مختلف تکافل شناسایی شدند. در ادامه از مدل تلفیقی، مدل یابی معادلات ساختاری و دیمتل فازی برای اولویت بندی ،تعیین شدت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و ترسیم نمودار علی- معلولی میان مولفه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در میان ریسک های اصلی پژوهش، ریسک عملیاتی بالاترین رتبه ریسک را کسب کرده است و نیز در وزن دهی رویکرد تحلیل معادلات ساختاری دارای رتبه اول است و در روش دیمتل فازی نیز بیشترین وزن را دارد و با سایر معیارها در تعامل حداکثری قرار دارند؛ لذا به دلیل اثرپذیری بیشتر معیاری معلول محسوب می شوند. نتیجه نهایی الویت بندی نشان داد که میزان ریسک پذیری در صندوق ریسک خانواده دارای کمترین شدت و میزان ریسک پذیری در صندوق ریسک عمومی، دارای بالاترین شدت ریسک تکافل است. یافته های این پژوهش بر این نکته تاکید دارد که موسسین کسب و کار تکافل باید قبل از هر اقدامی ریسک های مرتبط با هر صندوق را به درستی شناسایی، ارزیابی و راهکار های مواجهه با آن ها را تنظیم و به آن ها توجه ویژه ای داشته باشند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تلنگرهای رفتاری بر فرایند یادگیری خلاق دانشجویان دانشگاه پیام نور اجرا شده است. این تحقیق مبتنی بر پارادایم تفسیری و روش شناسی کیفی بوده و با روش تحلیل تم انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق 15 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور بوده اند که با روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بوده که متن مصاحبه ها با روش تحلیل محتوای کیفی و به شیوه تحلیل مضمون بازنگری و تجزیه وتحلیل شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری داده ها ادامه یافت. از مجموع 12 مصاحبه و تحلیل آنها، 56 مضمون پایه، 29 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر (پشتیبانی سیستمی، پشتیبانی فناورانه، پشتیبانی حمایتی- نظارتی و پشتیبانی موقعیتی اقتضایی) از فرایند یادگیری شناسایی شد که این مضامین مبتنی بر فرایند یادگیری خلاق دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشند. همچنین یافته های این تحقیق نمایانگر اهمیت و تأثیر مضامین شناسایی شده بر فرایند یادگیری خلاق دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشند. نتایج پژوهش نشان داد، تلنگرهای رفتاری با تأثیر بر تقویت فرایند یادگیری خلاق دانشجویان ازطریق نظام های پشتیبانی سیستمی، پشتیبانی فناورانه، پشتیبانی حمایتی نظارتی و پشتیبانی موقعیتی اقتضایی از فرایند یادگیری خلاق دانشجویان حمایت می کنند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های روان شناختی حسابرس بر ارزیابی ریسک صاحبکار می باشد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و در حوزه پژوهش های پیمایشی بود. گردآوری داده ها و اطلاعات آماری پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه های استاندارد که پس از مشاوره با استادان راهنما، مشاور و سایر متخصصین (حسابرسان ارشد) با شرایط ایران، بومی سازی و متناسب با سوالات اصلی پژوهش و بر اساس فعالیت های در نظر گرفته شده در محورها با استفاده از طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی شد. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان (شرکای حسابرسی و حسابرسان ارشد در موسسات حسابرسی) تشکیل دادند. بر اساس فرمول کوکران، در مجموع 387 نفر از حسابرسان در سال 1403 به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از آزمون های معادلات ساختاری در نرم افزار پی ال سی استفاده شد. نتایج نشان داد حسابرسان با برونگرایی بالاتر (کمتر)، با توافق پذیری بالاتر (کمتر) و با روان رنجوری بالاتر (کمتر)، ریسک صاحبکار را در سطح پایین تر (بالاتر) ارزیابی می کنند. همچنین نتایج نشان داد حسابرسان با وجدان مداری بالاتر (کمتر) و با هوش هیجانی بالاتر (کمتر)، ریسک صاحبکار را در سطح بالاتر (پایین تر) ارزیابی می کنند. سایر نتایج نشان داد حسابرسان با تجربه پذیری بالاتر (کمتر) تاثیر معناداری بر ریسک صاحبکار ندارند.

به موازات فراگیری مفهوم حکمرانی در علوم گوناگون، این واژه در دهه های اخیر توجه گسترده ای را در عرصه های عمومی و بین المللی به خود جلب کرده است. گرچه ابهام در تعریف، خود زمینه ساز محبوبیت و کاربست بیشتر آن شده است، اما به نظر می رسد ضروری است با بررسی نقاط اشتراک و افتراق مجموع تعاریف صاحب نظران مطرح که به تبیین این مفهوم پرداخته اند، صورت بندی دیگری از این مفهوم با هدف تلاشی برای گره گشایی از ابهام معنایی آن ارائه کرد. در این پژوهش تلاش شده تا مهم ترین تعاریف ارائه شده در خصوص مفهوم حکمرانی در بخش عمومی گردآوری و با روش تحلیل مضمون به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته و سپس کلان روایت و خرده روایتی برای تبیین این مفهوم ارائه شود. در امتداد یافته های پژوهش، حکمرانی را می توان بدین گونه تعریف کرد: «حکمرانی چه در حوزه های گوناگون موضوعی نظیر محیط زیست، سلامت، اقتصاد و چه در مقیاس های مختلف از حکمرانی خُردِ محله ای تا حکمرانی جامعه جهانی که در همگی این موضوعات و مقیاس ها امکان طرح و بررسی دارد، به فرآیند قاعده گذاری و راهبری کلانِ امور مشتمل بر تعیین ارزش های منسجم، اهداف متعالی و خط مشی ها، متقاعدسازی، حمایت و بسیج سرمایه ها و تدوین شاخص ها به منظور ارزشیابی تحقق، تغییر و یا توقف جهت گیری ها اشاره دارد. فرآیند راهبری می تواند به شیوه ها و سبک های گوناگون ترکیبی و یا مجزا نظیر استبدادی تا مردم سالارانه، بازارمحور یا شبکه ای، مبتنی بر فناوری های نو و دیجیتالی، متکی بر دیوان سالاری یا فن سالاری صورت گیرد». بااین حال این پژوهش ادعایی برای جامع و مانع بودن تعریف ارائه شده ندارد.

زمینه و هدف: دشمن با عملیات روانی، همواره در صدد برهم زدن تعادل ذهنی جامعه به صورت عام و نیروهای مسلح و پلیس به صورت خاص بوده است. هدف از این پژوهش تدوین راهبردهای صیانت از کارکنان سازمان انتظامی در مقابله با عملیات روانی دشمن است. روش : پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، اکتشافی است و با رویکرد ترکیبی (کیفی و کمّی) و بهره گیری از تحلیل راهبردی سوآت و مدل تصمیم گیری راهبردی دیوید اجرا شد. جامعه خبرگی این پژوهش شامل هشت نفر از مدیران ارشد متخصص در حوزه های صیانت و عملیات روانی از حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و فراجا، عقیدتی سیاسی فراجا، بازرسی کل فراجا و دفتر سیاست گذاری راهبردی بود که به صورت هدفمند و بر اساس معیارهای تخصصی انتخاب شدند. داده ها از طریق تشکیل جلسات گروه کانونی و توزیع پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد. به منظور سنجش روایی ابزار جمع آوری داده ها، فرایند استخراج و تدوین راهبردها طی چند مرحله بازبینی و اصلاح شد و خبرگان آن را تأیید نهایی کردند. همچنین برای ارزیابی پایایی، از اجماع خبرگان، بازبینی اعضا و میانگین گیری ارزیابی های شش خبره مستقل در محاسبات ماتریس مدل تصمیم گیری راهبردی دیوید استفاده شد. تحلیل داده ها بر اساس محاسبه امتیاز جذابیت و امتیاز جذابیت وزن دار صورت گرفت و اولویت راهبردها بر مبنای بالاترین ضرایب جذابیت تعیین شد. یافته ها: هشت راهبرد به ترتیب اولویت شامل «نظام یکپارچه اطلاعاتی- امنیتی»، «خودصیانتی»، «انسجام»، «تاب آوری سازمانی کارکنان»، «توسعه فناوری ها»، «روایتگری»، «هشداردهی» و «رصد و تحلیل اطلاعات» برای دستیابی به هدف پیشنهاد شده است. نتیجه گیری: تقویت نظام اطلاعاتی یکپارچه، ارتقای خودصیانتی و انسجام سازمانی در کارکنان، افزایش تاب آوری روانی و بهره گیری از فناوری های نوین می تواند منجر به صیانت از کارکنان فراجا در مقابله با عملیات روانی دشمن شود. ایجاد نظام هشداردهی سریع و مرکز تخصصی رصد و تحلیل تهدیدات امکان واکنش به موقع و دقیق را فراهم می کند. همچنین، تولید محتواهای اطلاع رسانی و تقویت اعتماد عمومی در مقابله با عملیات روانی دشمن نقش کلیدی دارد. اجرای این راهبردها موجب بهبود مقاومت روانی و امنیتی کارکنان و افزایش اثربخشی مقابله در برابر تهدیدات می شود.

در سال های اخیر، بسیاری از بافت های تاریخی شهری، به ویژه در کلان شهرهای ایران، با چالش هایی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مواجه شده اند که سبب کم رنگ شدن نقش این مناطق در فرآیند توسعه شهری شده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک الگوی بازآفرینی پایدار اقتصادی با تمرکز بر اقتصاد خلاق، به مطالعه موردی بافت پیرامون مسجد کبود تبریز پرداخته است و این هدف با تأکید بر شناسایی ظرفیت های اقتصاد محلی مانند صنایع دستی، مشاغل خرد، بازارهای سنتی و شبکه های اجتماعی فعال در محدوده مورد مطالعه بود که با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، برداشت های میدانی و تحلیل کارشناسی گردآوری شده اند و برای تحلیل داده ها از تکنیک SWOT استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با وجود ظرفیت های ارزشمند تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی، مداخلات ناکارآمد سه دهه اخیر مانع از بالفعل شدن پتانسیل های اقتصاد محلی در راستای اقتصاد خلاق شده اند و راهکارهایی مانند برندسازی شهری با تکیه بر هویت محلی، توسعه گردشگری فرهنگی مبتنی بر اقتصاد درون زای محله، بازتعریف کاربری های مرتبط با فعالیت های خلاق و پشتیبانی از مشاغل محلی، به عنوان محورهای اصلی بازآفرینی خلاق پیشنهاد شده اند. در نهایت، پژوهش تأکید می کند تحقق بازآفرینی موفق نیازمند سیاست گذاری هایی است که مشارکت شهروندان، نگاه فرهنگی و هماهنگی میان ظرفیت های بومی و برنامه ریزی شهری را در اولویت قرار دهد.

در عصر حاضر، در محیط های آموزشی از جمله دانشگاه ها، علاوه بر دارایی های ملموس و فیزیکی، نوع دیگری از دارایی ها به نام دارایی های نامشهود نیز وجود دارد. این دارایی های نامشهود از جمله دارایی معنوی، به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های هر دانشگاه محسوب می شوند .این نوع دارایی ها پایه های ارزشی و فرهنگی دانشگاه را تقویت کرده و هویت آن را شکل می دهند. در این میان، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از برجسته ترین مؤسسات آموزش عالی، نه تنها در حوزه تولید دانش و ارائه آموزش باکیفیت فعالیت می کند، بلکه در گسترش و تقویت دارایی های نامشهود نیز نقش فعالی بر عهده دارد. هدف این تحقیق طراحی مدل دارایی های معنوی دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر ارزش آفرینی از دارایی های نامشهود است. روش تحقیق آن کیفی از نوع تحلیل مضمون می باشد. روش نمونه گیری، هدفمند و گلوله برفی است که مشارکت کنندگان آن مدیران تصمیم گیرنده و سیاستگذار در حوزه مدیریت آموزشی، مدیریت دولتی، مدیریت استراتژیک و مدیریت مالی می باشند که تعداد آنها 12 نفر می باشد .جهت روایی از چهار مفهوم قابلیت اعتبار، اعتماد، تایید و انتقال و درخصوص پایایی آن، از ضریب توافق دو کدگذار استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق کدگذاری باز، محوری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه ی 22 لحاظ شده است. طبق یافته های تحقیق دارایی های معنوی شامل مولفه های ثبت اختراع، ارزشهای اخلاقی و رفتار شهروندی می باشد. طبق یافته های تحقیق می توان چنین نتیجه گیری کرد که ازآنجاکه دانشگاه آزاد اسلامی در عصر اطلاعات و فناوری بر اساس توانایی های فکری و خلاقانه اعضای خود عمل می کنند، دارایی معنوی به عنوان منبعی استراتژیک برای ایجاد ارزش و تحقق اهداف بلندمدت آن ها شناخته می شود. به علاوه، دارایی های معنوی نه تنها می توانند شهرت و جایگاه دانشگاه را در میان رقبا تقویت کنند، بلکه به جذب نخبگان علمی، توسعه پروژه های پژوهشی بین المللی، و برقراری ارتباط با صنعت نیز کمک می کنند.

ظهور فن آوری های پیشرفته همگام با انقلاب صنعتی 4.0 در آموزش عالی، به تدریج مفاهیم جدیدی ازجمله تحول دیجیتال، آموزش دیجیتال و نهایتاً دانشگاه دیجیتال را پدیده آورده است. دانشگاه دیجیتال مفهومی نوظهور و نیازمند تعریف است که می توان از طریق شناسایی ویژگی های آن به شفاف سازی این مفهوم دست یافت؛ بنابراین پژوهش حاضر، باهدف مطالعه و بررسی جامع مبانی نظری دانشگاه دیجیتال از طریق تبیین ویژگی های آن انجام گرفته تا بتوان به فهم و ادراک به مراتب دقیق تری دست یافت و به توسعه مطالعات هم از منظر تئوریک و هم کاربردی پرداخت. به منظور تجزیه وتحلیل جامع مبانی نظری ویژگی های دانشگاه دیجیتال، از روش مرور نظام مند بهره گرفته شد و پس از تعیین سؤال پژوهش و استراتژی جست وجو و غربالگری موارد شناسایی شده، 43 مقاله علمی این حوزه در فاصله سال های 2000 تا 2022 در مبانی نظری مرتبط شناسایی شدند و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. با مرور نظام مند مبانی نظری و از طریق به کارگیری روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و مقوله بندی آن ها، هشت ویژگی اکوسیستم و جامعیت، برنامه درسی دیجیتالی، جامعه پذیری، استراتژی های دیجیتالی، تجربه دیجیتالی، پلتفرم محوری، داده محوری، نوآوری و چابکی شناسایی شد که هر بعد شامل مؤلفه های مختلف می باشد که نمایان گر تشابهات و تفاوت های دانشگاه سنتی و دیجیتال است که مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. نتایج این پژوهش می تواند راهنمایی برای مؤسسات آموزش عالی باشد تا با ارزیابی و مطابقت ویژگی ها، جایگاه خود را درحرکت به سوی دیجیتالی شدن تعیین کنند و این ویژگی ها را در استراتژی ها و رویکرد کلی مدیریت دانشگاه مدنظر قرار دهند تا امکان رقابت پذیری در شرایط تغییر خواسته های جامعه مدرن فراهم گردد.

هدف: این مقاله با هدف بررسی عملکرد صادرات تجهیزات پزشکی به کشورهای حوزه خلیج فارس و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت این صادرات انجام شده است. صنعت تجهیزات پزشکی با توجه به نقش آن در ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و رشد سریع بازار جهانی آن، به ویژه در کشورهای خلیج فارس، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. روش: تحقیق حاضر از روش های ترکیبی کمی-کیفی بهره گرفته و داده ها از طریق پرسشنامه ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و منابع ثانویه جمع آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل صادرکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی، مقامات دولتی، و متخصصان صنعت در کشورهای خلیج فارس است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که صادرات تجهیزات پزشکی به منطقه خلیج فارس، به ویژه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی، روند رو به رشدی دارد. عوامل اقتصادی همچون نرخ ارز و هزینه های تولید، و عوامل غیر اقتصادی نظیر قوانین و مقررات بهداشتی و حساسیت های فرهنگی، نقش تعیین کننده ای در موفقیت صادرات دارند. نقاط قوت شامل زیرساخت های بهداشتی توسعه یافته و افزایش تقاضا برای تجهیزات پزشکی پیشرفته است، در حالی که تهدیدها عمدتاً به رقابت شدید و تغییرات در مقررات مربوط می شود.نتیجه گیری: این مقاله با ارائه یک دیدگاه جامع از چالش ها و فرصت های موجود در بازار خلیج فارس، به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کمک می کند تا استراتژی های بهینه تری برای توسعه و بهبود عملکرد صادراتی خود اتخاذ کنند. همچنین، تحلیل رگرسیون نشان می دهد که مدیریت بهینه هزینه ها، نرخ ارز، قوانین تجاری و بهبود کیفیت محصولات می تواند عملکرد صادراتی را در این منطقه بهبود بخشد.

هدف: در دنیای امروز، رسانه های اجتماعی در ارتباط بین شرکت ها و مشتریان خود نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. با توجه به رشد روزافزون استفاده از این رسانه ها در جوامع مختلف، شرکت های مخابراتی نیز بایستی از این فرصت برای توسعه فعالیت های بازاریابی خود بهره برداری کنند. توسعه بازاریابی الکترونیکی در رسانه های اجتماعی، به شرکت های مخابراتی عراق امکان می دهد تا به طور مستقیم و هدفمند با مشتریان در سراسر کشور تعامل کنند. این امر از طریق دسترسی گسترده، ایجاد تعامل دوطرفه، تولید محتوای مرتبط و کم هزینه صورت می گیرد. برندهای شرکت های مخابراتی می توانند از طریق حضور فعال در رسانه های اجتماعی، با مشتریان خود ارتباط مستقیم برقرار کنند و اطلاعاتی مرتبط با محصولات و خدمات خود را به آن ها ارائه دهند. علاوه براین، استفاده از رسانه های اجتماعی، به شرکت های مخابراتی امکان می دهد تا ارتباطات دوطرفه با مشتریان خود برقرار کنند و نظرها و بازخوردهای آن ها را دریافت کنند. این امر به شرکت های مخابراتی این امکان را می دهد تا به بهبود خدمات خود بپردازند و مشتریان خود را راضی نگه دارند. بر اساس آنچه بیان شد، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه فعالیت های بازاریابی الکترونیکی در بستر رسانه های اجتماعی، برای افزایش ارزش ویژه برند شرکت های مخابراتی عراقی انجام شد. روش: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری و از نوع کیفی بوده است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان دانشگاهی و متخصصان اجرایی شرکت های مخابراتی عراقی بود. ۲۵ مصاحبه با افراد مختلف انجام شد و با تکرار مصاحبه ها تا حد اشباع نظری، داده های لازم جمع آوری شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، رویکرد نظام مند نظریه داده بنیاد انتخاب شد. این رویکرد بر تحلیل داده ها و کشف الگوها و مفهوم ها متمرکز است. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. در مرحله کدگذاری باز، داده ها به واحدهای کوچک تر تقسیم و مفهوم های کلیدی تک به تک کدگذاری شدند. در مرحله کدگذاری محوری، کدهای مشابه و مرتبط با یکدیگر در محوری مشترک قرار گرفتند تا الگوها و مفهوم های بیشتری شناسایی شوند. در نهایت، در مرحله کدگذاری انتخابی، کدها و مفهوم های مهم تر و مرتبط تر انتخاب شدند و تجزیه وتحلیل نهایی بر اساس آن ها انجام گرفت. این روش پژوهش، امکان می دهد تا به نتایجی عمیق تر و جزئی تر از تجربه ها و دیدگاه های خبرگان دست یابیم و درک بهتری از موضوع توسعه فعالیت های بازاریابی الکترونیکی در رسانه های اجتماعی، برای افزایش ارزش ویژه برند شرکت های مخابراتی عراقی ارائه دهیم. یافته ها: طابق یافته ها، الگوی پارادایمی پژوهش مشتمل است بر: شرایط علّی (مدیریت هزینه، عوامل اجتماعی، ویژگی های رسانه اجتماعی، عوامل فناوری، خلاقیت و نوآوری، عوامل ساختاری)؛ شرایط زمینه ای (فناوری ارتباطات و اطلاعات؛ عوامل مرتبط با دولت و سیاست؛ جهانی شدن؛ شرایط اقتصادی؛ محدودیت های قانونی و اجرایی)، پدیده محوری (سرگرمی، تبلیغات شفاهی، به روز بودن، سفارشی سازی، تعامل پذیری)؛ شرایط مداخله گر (محدودیت های فنی؛ محدودیت های فرهنگی؛ هزینه های برندینگ) و راهبردها (اقدام های بازاریابی، اقدام های اقتصادی، اقدام های فناوری، اقدام های امنیتی، اقدام های قانونی، اقدام های مدیریتی). نتیجه گیری: اجرای راهبردهای توسعه فعالیت های بازاریابی الکترونیکی در رسانه های اجتماعی، می تواند پیامدهایی نظیر آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، تصویر برند، وفاداری به برند و توسعه بازار را به همراه داشته باشد.