درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت عملکرد هیأت های نظارت استانی در دانشگاه فرهنگیان انجام گرفته است. رویکرد پژوهش حاضر کمی و روش پژوهش به لحاظ نوع آن ، مقطعی و از حیث هدف کاربردی، و بر اساس نحوه جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. به استناد آیین نامه آیین نامه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری پرسشنامه محقق ساخته ای جهت ارزیابی عملکرد هیات های نظارت استانی برای بررسی عملکرد در پنج شاخص تحلیل زیر نظام ها، برنامه ریزی، نظارت و ارایه گزارش مستمر ،ارزیابی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت، فرهنگ سازی و توانمندسازی دانشگاه فرهنگیان و تعامل و همکاری نظارت استانی با دانشگاه فرهنگیان تدوین شد.جامعه آماری شامل مسئولان نظارت استانی دانشگاه فرهنگیان در استان های مختلف بود، نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها تکمیل شده را به صورت توصیفی در قالب جدول و نمودار ارایه گردید، سپس برای تجریه و تحلیل داده ها از آزمون ناپارامتریک خی دو یک بعدی استفاده گردید با توجه به تجزیه و تحلیل 31 پرسشنامه دریافتی نتیجه گرفته شد که در شاخص ارزیابی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت نتیجه ارزیابی ضعیف و در شاخص های تحلیل زیر نظام ها، برنامه ریزی، نظارت و ارایه گزارش مستمر و فرهنگ سازی و توانمندسازی نتیجه عملکرد متوسط بوده و فقط در شاخص تعامل و همکاری نظارت استانی عملکرد خوب گزارش شده است. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی در جهت کیفیت بخشی عملکرد هیات های نظارت استانی ارایه گردید.

زمینه و هدف: با تمرکز بر تنوع سرمایه های انسانی موجود در سازمان ها و نقش احتمالی آنها در اثربخشی نظام جبران خدمات، هدف از اجرای این پژوهش، پیش بینی اثربخشی نظام جبران خدمات برای انواع سرمایه های انسانی در نیروی انتظامی استان قزوین بوده است. روش شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است. جامعه آماری مدیران عالی، میانی و عملیاتی نیروی انتظامی استان قزوین به تعداد 53 نفر بود که از این میان، دسترسی به نظرهای 46 نفر از آنان برای محقق ممکن شد. ابزار سنجش، پرسش نامه بود. به منظور تحلیل داده ها، از روش های تحلیل شبکه ای و سیستم استنتاج فازی استفاده شد. یافته ها: بنا بر نتایج پژوهش، اثربخشی نظام جبران خدمات با توجه به نوع سرمایه های انسانی متفاوت است. اولویت عناصر جبران خدمات برای سرمایه های انسانی هسته ای، به ترتیب عبارت است از: جذب، پاداش، حقوق، مزایا، خدمات رفاهی و جایزه. اولویت عناصر برای سرمایه های انسانی ویژه عبارت است از: حقوق، مزایا، جذب، پاداش، خدمات رفاهی و جایزه. این اولویت برای سرمایه های انسانی ضروری به این ترتیب است: حقوق، مزایا، خدمات رفاهی، پاداش، جایزه و جذب و در نهایت، برای سرمایه های انسانی کمکی اولویت عناصر عبارت است از: مزایا، پاداش، حقوق، خدمات رفاهی، جایزه و جذب. همچنین، ارزیابی مدل در نیروی انتظامی نشان داد که بیشترین اثربخشی مشاهده شده در این سازمان، سرمایه های انسانی ضروری تعلق دارد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این مقاله، طراحی سیستمی در زمینه جبران خدمات اثربخش در نیروی انتظامی است که با توجه به مقادیر ورودی ها، به طور پویا مقدار خروجی را تعیین خواهد کرد. برای پیش بینی میزان اثربخشی نظام جبران خدمات، این الگو بسیار کاربردی است.

زمینه و هدف: امروزه نسل های مختلفی از کارکنان در محیط های کاری وجود دارد. هر نسل ویژگی های خاص خود را دارد و مدیریت مؤثر این نسل ها، دغدغه مهمی برای سازمان هاست. از این رو، شناخت و فهم این ویژگی ها به منظور مدیریت کردن نسل ها ضروری است. مدیریت عملکرد، یکی از کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی است؛ از این رو در پژوهش حاضر، به بررسی مدیریت عملکرد کارکنان نسل Z پرداخته می شود؛ نسلی که بعد از نسل Y شکل گرفت و مطالعات چندانی روی آن ها انجام نشده است. بنابراین هدف این پژوهش، شناسایی بایسته های سیستم مدیریت عملکرد کارکنان نسل Z در بازار سرمایه است. روش: بدین منظور از روش تحلیل تم، به عنوان یکی از روش های تحقیق کیفی استفاده شده است. پارادایم پژوهش، تفسیری است. از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، به عنوان ابزار پژوهش جهت جمع آوری داده های اولیه از کارکنان نسل Z در بازار سرمایه استفاده شد. این کارکنان از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع حداکثر تنوع انتخاب شدند. یافته ها: از مجموع 26 مصاحبه و تحلیل آن ها، 4 تم اصلی، 12 تم فرعی و 114 تم پایه شناسایی شد که بر چهار مرحله اصلی مدیریت عملکرد مبتنی است. نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده اهمیت هر چهار مرحله سیستم مدیریت عملکرد برای کارکنان نسل Z است. ناکامی مستمر سازمان ها در پیاده سازی استاندارد این سیستم، به پیامدهای مخربی از قبیل ترک خدمت کارکنان منجر خواهد شد. در انتهای مقاله، به محدودیت های پژوهش اشاره شده و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده ارائه شده است.

شواهد مختلف حاکی از آن است که واکاوی تجربیات کارآفرینان روستایی می تواند منجر به شکل گیری نگرش اساسی، بررسی کاستی ها و چالش های موجود، اصلاح محدودیت های پیشِ رو و توسعه مسیر آینده و در نهایت بهبود بهره وری بنگاه های کوچک شود. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش پدیدار شناسی توصیفی و با هدف شناسایی چالش های توسعه کارآفرینی روستایی و کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان جیرفت انجام شد. در این پژوهش از روش کلایزی برای استخراج مضامین و مفاهیم، بهره گرفته شد. جمع آوری داده ها، با استفاده از مشاهده مستقیم و مصاحبه های نیمه ساختارمند صورت پذیرفت. مشارکت کنندگان، شامل کارآفرینان پیشرو در حیطه های کشاورزی و روستایی بخش مرکزی شهرستان جیرفت بودند. نمونه گیری به روش هدفمند از نوع گلوله برفی بود و مصاحبه ها با 10 نفر از مشارکت کنندگان تا دستیابی به اشباع داده ها و آستانه سودمندی اطلاعات قابل دسترس ادامه یافت. یافته های پژوهش نشان دادند چالش های توسعه کارآفرینی کشاورزی در بستر مناطق روستایی در قالب 7 محور "اقتصادی؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی؛ پشتیبانی و حمایتی؛ آموزشی و ارتباطی- اطلاع رسانی؛ زیرساختی؛ فرهنگی؛ شخصیتی- روانشناختی" قابل تفکیک است. اقتصاد بسته، برنامه ریزی متمرکز، تحولات بین المللی، بی ثباتی در قیمت نهاده ها و فروش محصولات؛ اخذ مالیات های سنگین از کسب وکارها؛ هزینه های حمل و نقل؛ نبود سرمایه و نقدینگی، نرخ بهره بانکی، بی اعتمادی به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و روستایی اهم این چالش ها بودند. در پایان راهکارهایی عملیاتی برای کنترل و تعدیل چالش ها ارائه گردید.

بر اساس ادبیات پژوهش، عوامل بهزیستی روانشناختی نقش مهمی در تبیین پیامدهای کارآفرینانه دارند، ولیکن تأثیر این عوامل در کسب وکارهای روستایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه دو عامل بهزیستی روانشناختی یعنی درگیری و فرسودگی شغلی با عملکرد کسب وکارهای روستایی در شهرستان نهاوند بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارآفرینان روستاهای شهرستان نهاوند بود (200 = N) که با روش نمونه گیری در دسترس، 110 کارآفرین به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار آماری Smart PLS 3 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد فرسودگی شغلی رابطه مستقیمی با عملکرد کسب وکار ندارد، ولیکن به طور غیرمستقیم و از طریق درگیری شغلی رابطه منفی با عملکرد کسب وکار دارد. به عبارت دیگر، فرسودگی شغلی باعث کاهش درگیری شغلی کارآفرینان می شود و کاهش درگیری شغلی هم به نوبه ی خود منجر به کاهش عملکرد کسب وکارهای روستایی می شود. این یافته ها درک ما از چگونگی تأثیر عوامل روانشناختی بر پیامدهای کارآفرینانه را بهبود می دهد و به کارآفرینان پیشنهاد می کند که می توانند با بهبود بهزیستی شغلی خود به افزایش عملکرد کسب وکار خویش کمک کنند.

پژوهش پیش رو بر آن است که به نقش توانمندسازی منابع انسانی در ارتقای کیفیت خدمات با نقش میانجی اعتماد اجتماعی در داوطلبان جمعیت هلال احمر بپردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه داوطلبان جمعیت هلال احمر شهر تهران می باشد. حجم نمونه با توجه به گستردگی جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران برابر با ۳۸۴ نفر انتخاب شد که بر اساس روش نمونه گیری وابسته و نمونه گیری استاندارد انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها، از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزارLisrel.۸,۸ انجام گرفت.یافته های تحقیق نشان دادند بین توانمندسازی منابع انسانی و کیفیت خدمات با نقش میانجی اعتماد اجتماعی، رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، وقتی اعتماد اجتماعی، افزایش یابد این رابطه قوی تر و اگر اعتماد اجتماعی ضعیف شود، در نتیجه این رابطه ضعیف تر خواهد شد. این موضوع بر اساس معنی دار بودن و هم جهت بودن اثر اعتماد اجتماعی قابل استنباط است. با این تفسیر هر چقدر داوطلبان درک درست و صحیحی از اهمیت مأموریت خود داشته باشند و دراین راستا توانمندسازی انجام گیرد به همان میزان کیفیت خدمات آنان افزایش می یابد؛ به گونه ای که با افزایش اعتماد اجتماعی کیفیت خدمات در داوطلبان نهادینه می شود.

زمینه و هدف: پیشگیری از وقوع جرم خودزنی در بین کارکنان وظیفه در استقرار نوعی نظام یکپارچه رفتاری و انضباطی در محیط پادگان در زمان خدمت وظیفه عمومی؛ نقش مؤثر و بارزی را ایفا نماید. هدف این مقاله پیشگیری از وقوع جرم خودزنی در بین کارکنان وظیفه و پرداختن به مسائل و مشکلات رفتاری و عوامل جرم زای آنان می باشد . روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است داده ها با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری و رجوع به منابع حقوقی و اسناد درون سازمانی تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: در این پژوهش مولفه های مورد بررسی در متغییر مستقل(عوامل درون سازمانی و برون سازمانی) به یک نسبت بر متغییر وابسته یعنی خودزنی کارکنان وظیفه تاثیر بسزایی دارند عوامل فردی، اجتماعی، موقعیتی و رفاهی با کیفیت زندگی سربازان در حین خدمت نقش مهمی در پیشگیری از خودزنی دارد و به ترتیب اولویت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، آموزش، مشاوره و افزایش سطح بهداشت روانی کارکنان وظیفه، نظارت بر رفتار مدیران و مسئولان مدخل به عنوان تدابیر موثر در کنترل علل تسهیل کننده اثر مستقیم و زودبازدهی در پیشگیری از جرم خودزنی در میان سربازان وظیفه دارد. نتیجه گیری: مسائل و موضوعات مدیریتی ناشی از تعامل فرماندهان و سربازان با یکدیگر و همچنین آموزشهای ویژه به فرماندهان درخصوص نحوه برخورد با سربازان و اقدامات حمایتی از نظر تقویت فکری و آموزشهای فرهنگی، توسعه معنویت و اصلاح رفتارهای فردی سربازان در پیشگیری از وقوع جرم خودزنی کارکنان وظیفه نقش مهمی را ایفاء می نماید بنابراین باید اقدامات جدی و مناسب جهت به حداقل رساندن افکار خودزنی در سربازان توسط مسئولین ذیربط صورت گردد.

زمینه و هدف : مهمترین اهداف و راهبرد از تأسیس دفتر نظارت همگانى جلب اعتماد شهروندان و بهبود عملکرد سازمانی کارکنان ناجا بوده است. این پژوهش به مطالعه نقش دفتر نظارت همگانی در اصلاح فرآیند عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران پرداخته است. روش: این پژوهش، از حیث هدف کاربردی است و روش انجام پژوهش به صورت پیمایشی بوده و جامعه آماری این تحقیق، شامل مدیران میانی ستادی و پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی استان مازندران به تعداد 126 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 95 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته نقش نظارت همگانی و پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت(1980) عملکرد سازمانی می باشد. پایایی سوالات به ترتیب 0.75  و 0.82 مورد سنجش و تایید قرارگرفت، داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS به دو روش توصیفی و استنباطی(آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون فریدمن) تحلیل شده اند.  یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که دفتر نظارت همگانی در اصلاح عملکرد سازمانی کارکنان اثرگذار می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که مولفه های دفتر نظارت همگانی در اصلاح عملکرد سازمانی کارکنان ناجا اثرگذار می باشد. با توجه به آزمون فریدمن نیز به ترتیب بیشترین میانگین اختصاص به مولفه ایفای نقش بازدارندگی، جلب مشارکت مردمی و در نهایت فراهم نمودن بستر تصمیم گیری قرار داشته است.  نتیجه گیری:  نتایج نشان می دهد که برای عملکرد بهترکارکنان، نیاز به نهادی است که این خواست اجتماعی را هدایت و محقق سازد که دفتر نظارت همگانی به عنوان نهادی پاسخگو و نظارت های غیررسمی شهروندان مطرح می باشد. ضمن اینکه این دفتر می تواند در اصلاح عملکرد سازمانی کارکنان در فراجا موثر باشد.

زمینه و هدف: مدیریت استعداد و کارراهه شغلی از موارد مطرح در مدیریت اثربخش سازمان ها می باشند که امروزه به دلیل نیاز شدید سازمان ها به افراد مستعد به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و اهمیت شکوفایی استعدادهای درونی در مسیر شغلی حائز اهمیت فراوان هستند.در همین راستا هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه مدیریت استعداد باکارراهه شغلی می باشد. روش : این پژوهش از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش مدیران ستاد یکی از سازمان های وابسته به نیروهای مسلح به تعداد92نفر بوده است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شده است و از طریق فرمول کوکران، تعداد 75 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه بسته محقق ساخته انجام شده است. پرسشنامه اول مربوط به مدیریت استعداد در قالب 4 بعد ، 17شاخص و 31 سؤال و پرسشنامه دوم مربوط به کارراهه شغلی در قالب 4 بعد ، 22 شاخص و  23سؤال طراحی شده است که روایی آنها از نوع اعتبار محتوا بودکه طبق نظر صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی با نرم افزار spss استفاده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که رابطه مدیریت استعداد باکارراهه شغلی در سازمان مورد مطالعه معنادار و به صورت معکوس بوده است و مقدار ضریب همبستگی پیرسون 264/ 0- می باشد. همچنین مدیریت استعداد با هویت شغلی در سازمان مورد مطالعه رابطه معنادار و معکوس داشته و مقدار ضریب همبستگی پیرسون 247/ 0-  می باشد. بین مدیریت استعداد با متغیرهای امنیت شغلی، خدمت شغلی و خلاقیت شغلی رابطه معناداری مشاهده نگردید. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان دادکه بایستی مسیر پیشرفت شغلی استعدادها در سازمان ها، متفاوت از آحاد کارکنان نگریسته شود و فرآیندهای طولانی و برخی از ضوابط دست و پاگیر سازمانی، مانع از پیشرفت افراد مستعد در سطوح مختلف سازمان نگردد تا تأثیرات شگرف مدیریت استعداد به دور از کانالیزه نمودن افراد مستعد هویدا گردد.

زمینه و هدف : افشای فساد یکی از سازوکارهای مهم و تأثیرگذار در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد است که به صورت فردی، گروهی یا سازمانی انجام می شود. سازمانهای مردم نهاد یکی از نهادهای فعال در زمینه افشای فساد هستند که بتدریج فعالیت آنها رو به گسترش است. هدف پژوهش بررسی شباهتها و تفاوتهای نقش و چالشهای سازمانهای مردم نهاد در افشای فساد در ایران و سوئد است. روش : برای رسیدن به این هدف، دو سازمان از ایران و دو سازمان از سوئد مورد بررسی قرار گرفته، و پژوهش با استفاده از روش مقایسه ای انجام شده است. یافته ها : یافته های پژوهش تفاوت و شباهت نقش چهار سازمان مورد مطالعه را در ایران و سوئد در چهار نقش 1) افشای فساد 2) سیاستگذاری و قانونگذاری 3)آموزشی و فرهنگی و 4) مشاوره و همکاری نشان می دهد. علاوه بر این چالشهای سازمانهای مردم نهاد دو کشور را در سه دسته 1) چالشهای سیاسی- اداری2) حقوقی- قضایی و 3) فرهنگی- اجتماعی دسته بندی و با یکدیگر مقایسه کرده است. خلأ قانونی، نبود نگاه مثبت به افشای فساد توسط دولتمردان و تعدد مراکز تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت سازمانهای مردم نهاد از جمله چالشهای این سازمانها در ایران است. نتیجه گیری : سازمانهای مردم نهاد سوئد در مقایسه با ایران نقشهای بیشتری در مبارزه با فساد ایفا کرده اند و با چالشهای حقوقی- قضایی کمتری رو به رو هستند.

زمینه و هدف: فضای مجازی، دنیای نوظهوری است که در کنار چالش هایی که داشته، حاوی فرصت های فراوان است که می توان با استفاده بهینه از فرصت های موجود در این فضا، تهدیدات آن را به حداقل رساند. لذا این پژوهش با هدف تحلیل تجربه خبرگان درباره نقاط قوت درونی و فرصت های بیرونی فرماندهی انتظامی ج.ا.ا در استفاده از فضای مجازی انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی- توسعه ای؛ از نظر نوعِ داده، کیفی و از لحاظ ماهیت، اکتشافی است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده روش دلفی و تحلیل محتوا مورد استفاده  قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان پلیس هستند که از بین آنان به روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اشباع نظری، جمعاً تعداد 30 نفر انتخاب شدند. در ادامه برای اطمینان از روایی ابزار، از نظرات اساتید صاحب نظر و مشارکت کنندگان در تحلیل داده ها و برای اطمینان از پایایی، از روش های قابلیت بازیافت پذیری و تکرار پذیری  استفاده شد. یافته ها: تعداد10 مورد نقاط قوت: پایش فضای مجازی توسط پلیس، وجود کارکنان خبره هم در حوزه فضای مجازی و پیشگیری، وجود زیرساخت های فناوری، تعامل مناسب با نهادها متولی امور فضای مجازی، امکان تولید محتوای مناسب و ... همچنین تعداد 10 مورد فرصت: بهره گیری از بستر فضای مجازی ایمن در آموزش، راه اندازی شبکه های مجازی بومی، استفاده از فناوری های نوظهور و ... در استفاده از فضای سایبر استخراج شدند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصله، پیشنهاد گردید تا با بهره گیری از نقاط قوت درونی، از فرصت های بالقوه موجود در محیط به نحو مطلوب در جهت فرهنگ سازی استفاده از فضای مجازی توسط کارکنان؛ آگاه سازی و آموزش؛ ارتقاء سواد رسانه ای و ... استفاده گردد.

زمینه و هدف: سازمان هایی که به دنبال حفظ و ارتقای جایگاه خویش هستند ، برنامه ریزی خود را بر ارتقاء انگیزه  فرماندهان، روسا و مدیران متکی می کنند . از این رو هدف این تحقیق شناسایی و ارائه راهکارهای ارتقا انگیزه فرماندهان ، روسا و مدیران انتظامی می باشد. روش: این تحقیق از نوع اکتشافی و به روش کیفی انجام شده ، جامعه آماری کلیه فرماندهان و مدیران انتظامی کشور و حجم نمونه 31 نفر از آنان بوده که به صورت هدفمند انتخاب گردیده اند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده که تا اشباع نظری محقق انجام شده و در نهایت دادهﻫ ﺎ  ﺑ ﺎ  اﺳ ﺘﻔﺎده  از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮ، ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل داده ها، تعداد 3مضمون اصلی شامل انگیزاننده های مادی ، معنوی و سازمانی با  37  زیر مضمون فرعی شناسایی شد. نتیجه گیری : نتایج بیانگر آن است که فرماندهی انتظامی کشور باید با رویکردی جامع و برنامه ریزی مناسب و متناسب با سطوح سه گانه عالی ، میانی و عملیاتی فرماندهی و مدیریت انتظامی نسبت به تقویت و ارتقاء سطح انگیزاننده های مادی از قبیل «امکانات مناسب خدمتی، تسهیلات رفاهی و تشویق و تنبیه بجا »، انگیزاننده های معنوی از قبیل «ترویج فرهنگ شهادت طلبی ، ایجاد فضای معنوی ، ترویج سبک زندگی اسلامی و ایجاد روابط صمیمانه وبرادرانه» و انگیزاننده های سازمانی از قبیل«توجه به جوانگرایی در انتصابات ایجاد فضای رقابت سالم، نظارت و ارزیابی اثربخش ، امکان ارتقاء سطح دانش و تحصیلات » فرماندهان انتظامی اقدام نماید.

زمینه و هدف: اساساً عدم رعایت حقوق شهروندی رعایت حقوق شهروندی متهمین از سوی پلیس علاوه بر تبعات قانونی، آثار و عواقب اجتماعی در پی دارد که قانونگذار ضمانت اجراهای کیفری برای افرادی که این قوانین را رعایت نمی نمایند پیش بینی نموده، از اینرو در این پژوهش به موضوع فوق در پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی استان فارس پرداخته شده که هدف از آن شناسایی این چالش ها و ارائه راهکار به منظور رفع و یا کاهش این چالش ها می باشد.  روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه، کیفی است. تعداد 18 نفر از خبرگان انتظامی،کارشناسان و عوامل انتظامی، مقامات قضایی و اساتید دانشگاهی در پژوهش مشارکت نمودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش مصاحبه عمیق، جمع آوری و با روش نظریه زمینه ای و با توجه به مراحل سه گانه کدگذاری،تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها: به طور کلی در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، تعداد13 خرده مقوله خلق شد که از ترکیب این خرده مقوله ها،4 مقوله اصلی شامل چالش های تقنینی-سازمانی ، لزوم اجرای دستورات قضایی بدون توجه به مقتضیات سازمان ، نادیده گرفتن وضعیت متهمین خاص و توقع بالا بدون پشتیبانی سازمان زندانها استخراج و در نهایت مقوله هسته(کد گزینشی )این پژوهش چالش های قانونی- قضایی مرتبط با رعایت حقوق شهروندی متهمین تعیین شد. نتیجه گیری: نتایج حاصله نشان داد که اهمیت رفع این چالش ها به حدی است که در صورت عدم مرتفع شدن آنها، مسلماً منجر به ایجاد جوبدبینی نسبت به پلیس، بروز مشکلات خدمتی و قضایی برای کارکنان، تضعیف و تضییع حقوق شهروندی متهمین خواهد شد.

موضوع رشد و توسعه ی سیستم (نظام) مالی به طرز وسیع و گسترده ای در ادبیات تحقیق سرمایه به عنوان یک شاخص رشد اقتصادی و یک نیروی محرکه ی خلاقیت و نوآوری تکنولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفته است که از آمادگی و بسیج شدن سرمایه جهت رشد حمایت می کند. با این وجود، نتایج متنوع و گوناگون زمانی بدست می آیند که کشورهای توسعه یافته را در مقایسه با کشورهای درحال توسعه بررسی می کنیم. کشورهای در حال توسعه با این ویژگی ها و مشخصات شناخته می شوند: سرمایه گذاری کمتر در زمینه ی خلاقیت و نوآوری و سطوح پایین تر رقابتی بودن از دیدگاه تامین بودجه تحقیق و پژوهش و سرمایه گذاری و تامین بودجه در زمینه ی رشد و توسعه، موسسات آکادمیک تحقیقی و پژوهشی کمتر، اما درعین حال محرک های کمتر برای خلاقیت و نوآوری خصوصی توسط کسب و کارها. هدف این تحقیق آن است که تا رابطه ی بین شاخص های رشد و توسعه ی مالی و خلاقیت و نوآوری را مورد بررسی قرار دهد که این کار را با تجزیه و تحلیل داده ها برای 15 کشور در حال توسعه در محدوده چارچوب زمانی بین سال های 2012-2022 انجام می دهد. سیستم (نظام) مالی در دو ستون اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد: موسسات اعتباری و بازارهای سهام ویژه. تعداد کاربردها و مصارف دارای جواز ویژه خلاقیت و نوآوری، متغیر وابسته ی این مطالعه است، یعنی به عنوان یک شاخص عملکرد مبتکرانه و نوآورانه یک کشور. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سطح بالاتری از اعتباردهی توسط بخش بانکداری، تاثیر مثبتی بر روی تعداد کاربردها و مصارف مجوزدار خواهد داشت. آمادگی اعتباردهی توسط سایر واسطه های مالی در سیستم مالی نظیر بازارهای سهام ویژه یا موسسات غیر بانکی، بازده پایین تری را در تقویت فعالیت های خلاقیت و نوآوری نشان می دهند که به اثرات متضاد در رابطه با تعداد کاربردها و مصارف مجوزدار منجر می شود. کشورهای دارای سطح بالاتری ازآموزش و تحصیلات، تلاش های بیشتری را به سمت خلاقیت و نوآوری و رشد و توسعه ی اقدامات خلاقیت (نوآورانه) نشان خواهند داد. از طرف دیگر، رقابتی بودن بالاتر در میان شرکت ها از دیدگاه خلاقیت و نوآوری فناوری و فرآیندهای آن، انتظار می رود که تقاضای تامین بودجه در سیستم مالی را تقویت کند که به بهبود و پیشرفت در رشد و توسعه ی سیستم منتهی خواهد شد.

تامین نیازهای اولیه کارکنان و در رأس آن ها داشتن یک مسکن مناسب و درخور شأن آنان، مهم ترین چالش زندگی کارکنان آجا را به وجود آورده است. تلاش مسئولان در تأمین مسکن در قالب انواع تعاونی ها به دلیل کمبودهای اساسی در نهادهای مسکن ازجمله منابع مالی و معضلاتی نظیر آن، نتوانسته است در تحقق اهداف اولیه موفق و مؤثر باشد. در این تحقیق رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی است. بر اساس تئوری داده بنیاد، جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک مرتبط و نظریه پردازی بر اساس رویکرد نظام مند در سه گام اص لی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شده است. یافته های حاصل در قالب 1446 جزء، 44 بعد و 6 مضمون سازمان دهی و جایگاه و روابط هر یک از این مضامین در قالب مدل تأمین مسکن کارکنان و شش قضیه مرتبط استخراج شده اند. تحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی، تک نمونه ای بوده است. یافته ها نشان می دهند که به منظور تدوین الگوی مسکن کارکنان آجا، مضامین 6 گانه شامل حمایت های ارزنده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و فرماندهی محترم ارتش (شرایط علی)؛ نهادهای تأثیرگذار (طبقه محوری)؛ سرمایه انسانی، شرایط اقتصاد کلان (شرایط مداخله گر)؛ بستر تفکر راهبردی آجا (بستر و زمینه ساز)؛ تشکیل قرارگاه اقتصادی مسکن – توسعه اقتصادی مالی- همکاری بخش خصوصی (استراتژی های تعامل و کنش) باید موردتوجه قرار گیرد تا درنهایت به مضمون تأمین مسکن کارکنان آجا (پیامد) منجر شود.

تدوین سند آمایش سرزمین استان قزوین از سال 1386 شروع و مطالعات اولیه آن در سال 1392 به اتمام رسید. در این مطالعات، وضع موجود، توان اکولوژیک، آینده نگری و سیاست گذاری آمایش و ساختار اجرایی استان آمده است. پیشتازی استان قزوین در تدوین سند، عدم شکل گیری گفتمان علمی، نبود نمونه های انجام شده قبلی و نیز عدم تصریح در سیاست های ملی، منجر به ایجاد مسائل و مشکلات مختلفی در سند شده است. بدین سبب ازآنجایی که اسناد آمایش سرزمین در توسعه بلندمدت هر منطقه و سرنوشت مردم آن تأثیر بسزایی دارند، لازم است همواره موردنقد کارشناسان و خبرگان قرار گرفته و به روزرسانی گردد. لذا این مطالعه در مباحث نظری از روش اسنادی و برای نقد سند از مصاحبه عمیق با خبرگان و متخصصین (روش کیفی) بهره برده است و در نهایت برای تحلیل و جمع بندی آن از نرم افزار مکس کیودا استفاده کرده است. نتایج مطالعه در دو بخش ارائه شده است. یکی نقد سند بر اساس مؤلفه های اصلی حکمرانی منطقه ای و دیگری سایر مسائل در خصوص تدوین اسناد استانی. در بخش اول به برنامه ریزی یکپارچه چندبخشی، تمرکززدایی، توسعه پایدار، مشارکت عمومی، ثبات سیاسی، آمار و اطلاعات منطقه ای، توجه به ظرفیت های طبیعی و در بخش دوم به منطقه بندی طبیعی، تعارض اسناد، ظرفیت مناطق در تحقق الگوی حکمرانی منطقه ای پرداخته شده است.

با تکامل سریع کاربردها و شیوه های فناوری اطلاعات در سازمان، حکمرانی فناوری اطلاعات برای موفقیت یک سازمان ضروری است تا زمینه دستیابی به چابکی و یادگیری سازمانی را فراهم کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فرایندهای حکمرانی فناوری اطلاعات بر ارتقای چابکی و یادگیری سازمانی تدوین شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گرداوری داده ها توصیفی و از نظر نوع پیمایشی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری کارکنان معاونت های شهرداری منطقه 7 شهر تهران مشتمل بر 836 نفر می باشد که حجم نمونه با فرمول کوکران برابر با 263 نفر مشخص گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون فریدمن و مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار AMOS26 استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای حکمرانی فناوری اطلاعات، چابکی سازمانی و یادگیری سازمانی دارای سطح متوسط(تاحدودی موافق) است. همچنین نتایج در بخش استنباطی بیانگر این است که تأثیر استراتژی های حکمرانی فناوری اطلاعات اثربخش بر ارتقای چابکی سازمانی و ارتقای یادگیری سازمانی مستقیم و معنادار است.

حکمرانی شهری یکی از پیچیده ترین مقولات در علم مدیریت به شمار میرود، اما چنانچه عمیق تر به این مفهوم بنگیریم، مفهوم یادشده بر بستری کاملا جامعه شناختی بنا شده است. به این معنا که حکمرانی شهری اگرچه در ساحت اجرایی و به مثابه یک پروژه امری مدیریتی به شمار میرود اما در ساحت تکوینی امری کاملا جامعه شناختی است و باید به مثابه یک پروسه تحلیل شود. از همین رو، باید پیش از پرداختن به مسئله حکمرانی شهری، ابتدا الگوهای حاکم بر آن را برشمریم. در مقاله پیش رو چهار الگوی کلان حکمرانی شهری معرفی شده است: الگوی مدیریتی، الگوی کورپوراتیستی، الگوی رشد و الگوی رفاه. اما توسعه پایدار شهری هدفی است که تنها با بهره گیری هوشمند از مولفه های بهینه هر یک از این الگوها پدید می آید. تحلیل مولفه های موجود نشان می دهد که در دهه های اخیر حکمرانی شهری در استان مرکزی بر اساس الگوی رشد طراحی شده است. این الگو گذشته از نقاط قوتی که دارد، از کاستی هایی راهبردی رنج می برد که مهمترین آنها تأکید بر جنبه های اقتصادی و صنعتی به قیمت کم توجهی به جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی است. مقاله پیش رو بعد از معرفی الگوهای حکمرانی شهری به تبیین کلان روندهای توسعه ای در استان مرکزی پرداخته و در نهایت ضمن آسیب شناسی الگوی رشد، راهکارهایی را برای بهبود الگوی حکمرانی در استان ارائه میدهد.

روش انعکاسی یکی از ابزارهای گردآوری داده در پژوهش های کمی و کیفی به شمار می رود که به ویژه در استخراج ارزش ها، باورها، نگرش ها و نیز دستیابی به اطلاعات حساس و اخلاقی مشارکت کنندگان پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد. ابزارهای معمول گردآوری داده از قبیل پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده، در معرض چالش هایی هستند که انعکاس ها تلاش می کنند آنها را تا حد ممکن کاهش دهند: سوگیری پژوهشگر در عدم تقارن قدرت، چالش تفسیر پیام، عدم اعتماد به پژوهشگر، گروه اندیشی، چالش انتزاعی بودن پاسخ مشارکت کننده و ... .در این مقاله، سعی شده است تا از مسیر بررسی ادبیات، ابعاد مختلف روش انعکاسی و نقاط قوت و ضعف آن در فضای پژوهش های اجتماعی بررسی گردد. ضمن اشاره به تعریف، خاستگاه، گستره کاربرد و ریشه های تمایل به این روش، مراحل طراحی یک انعکاس نیز به طور کامل شرح داده شده است. همچنین نمونه ای از کاربرد این روش در موضوع سنجش ادراک عدالت سازمانی نیز ارائه می شود.

خمس یکی از مهم ترین احکام مالی اسلام است که بسیاری از فقها و دانشمندان اقتصاد اسلامی آن را به عنوان یکی از اصلی ترین مالیات های اسلامی و مهم ترین منابع درآمدی دولت اسلامی معرفی کرده اند. در دولت مدرن در صورت عدم پرداخت مالیات توسط مؤدی مالیاتی، دولت اقدام به اخذ مالیات از موجودی حساب وی می کند؛ یا اینکه از برخی حقوق شهروندی وی را محروم می کند تا ملزم شود مالیات را پرداخت نماید. این شیوه الزام به پرداخت مالیات و ضمانت اجرا و جرائم سنگین مالیاتی در کشورهای مختلف شیوه ای رایج است. در زکات نیز جواز اخذ بدون رضایت در صورت عدم تمکین وجود دارد. مسأله اصلی این پژوهش، بحث بر سر امکان شرعی الزام قانونی به پرداخت خمس توسط حاکمیت است. روش شناسی این مقاله در پاسخ به مسأله مذکور روش اجتهادی با رویکرد فقه حکومتی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً بر اساس مبانی فقه حکومتی، خمس حق الاماره و متعلق به حاکم اسلامی است. همچنین با بررسی ادله شرعی و با اقامه چهار دلیل اثبات شد که دولت اسلامی از منظر شرعی و به لحاظ نظری مجاز است کسانی را که خمس خود را نمی پردازند به نحوی الزام به پرداخت کند. البته دو ملاحظه مهم در این خصوص وجود دارد: اولاً تمرکز دولت ها بخصوص دولت اسلامی باید بر تقویت انگیزه های درونی و ایمان قلبی افراد باشد نه فقط قواعد الزام آور. ثانیاً این پژوهش ازلحاظ نظری و فقهی به این مسأله پرداخته و یافته های تحقیق به معنی توصیه سیاستی برای شرایط فعلی ایران نیست.