درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر مسئله جدیدی با عنوان «خوشه بندی چند معیاره» ظهور کرده که هدف آن، دسته بندی گزینه ها در گروه های همگنی به نام خوشه با توجه به معیارهای ارزیابی متفاوت است. در ادامه پژوهش های انجام گرفته در مبانی نظری، پژوهش حاضر با ترکیب الگوریتم K- میانگین و تکنیک پرامتی، به دنبال توسعه یک روش جدید خوشه بندی چندمعیاره است. پارامترهای مسئله، پروفایل های جدا کننده خوشه ها هستند که برای بهینه سازی آن ها از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. برای تنظیم پارامترهای ژنتیک نیز از روش تاگوچی استفاده می شود. در این مدل سازی، متغیرها در هر مرحله از به روزرسانی جواب ها، با توجه به فاصله امتیاز جریان خالص خود از پروفایل ها به نزدیک ترین خوشه تخصیص می یابند. عملگر جهش نیز صرفاً زمانی اعمال می شود که میزان شباهت کروموزوم ها در هر جمعیت به حد خاصی برسد که این هوشمند سازی موجب کاهش زمان محاسباتی شده است. درنهایت با اجرای روش پیشنهادی بر روی چند نمونه مسائل تصادفی مالی، عملکرد آن با سایر الگوریتم های شناخته شده خوشه بندی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی ضمن تعیین تعداد بهینه خوشه ها، در مقایسه با سایر الگوریتم ها، جواب های دقیق تری ارائه می دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر طرح جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی با تبیین نقش متغیرهای تعدیل کننده عدم تقارن اطلاعاتی و تعهد سازمانی است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی و پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری موردمطالعه بانک صادرات ناحیه شرق استان گیلان است که از بین آن ها تعداد 183 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شده اند. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت متغیر جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی است. نتایج پژوهش همچنین بیانگر تأثیر مثبت متغیرهای جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی با لحاظ نمودن نقش تعدیل کنندگی تعهد سازمانی می باشد. هم چنین نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی جبران خدمات انگیزه محور بر عدم تقارن اطلاعاتی و هم چنین عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد مدیریتی را بیان می کند

هدف: با توجه به تأثیرگذاری قابل توجه هولدینگ عظیم شرکت های سازمان تأمین اجتماعی در صحنه اقتصاد کشور و همچنین ازآنجاکه بسیاری از شرکت های سهامی تحت مالکیت این هولدینگ قرار دارند، انتخاب نسبت های مالی بهینه بر بازدهی سهام این شرکت ها و پیش بینی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام آن ها اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکت های شستا پرداخته شده است.  روش: جامعه آماری مورد مطالعه شامل 61 شرکت تحت سرمایه گذاری شستا برای دوره زمانی 1390 تا 1396 است که داده ها با استفاده از نرم افزارهای Stata، MATLAB و MSmodeling و مدل های الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، شبکه عصبی فازی تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج الگوریتم تقریب تابع ژنتیک نشان داد که از 18 نسبت مالی مؤثر بر سهم بازده سهام شرکت های شستا، 6 نسبت مالی بهینه هستند که از این نسبت های مالی، نسبت های بازده سهام به نسبت های دارایی های جاری (X 3 )، نسبت کالا به سرمایه در گردش(X 11 )، بازده دارایی ثابت(X 14 )  و حاشیه سود خالص شرکت(X 17 )  با بازده سهام شرکت های شستا رابطه منفی دارد و همچنین با نسبت های مالی گردش دارایی ثابت (X 10 ) و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (X 15) رابطه مثبت دارد. مدل سازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام شرکت های شستا نشان داد که چهار متغیر کلان اقتصادی (نرخ ارز دولتی و آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه، نرخ سود علی الحساب) مؤثر هستند و مدل رگرسیون بهینه نشان داد که بازده سهام با نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک رابطه مثبت و با قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب رابطه منفی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان توصیه کرد که در شرایط رکودی کشور شرکت های شستا توانایی پرداخت تعهداتشان را در کوتاه مدت افزایش دهند و از رابطه نسبت های مالی با بازده سهام شرکت های شستا می توان به کارایی مدیریت شرکت های شستا در توانایی کسب سود قابل قبول برای سرمایه گذاری پی برد. با توجه به نتایج، نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته، بنابراین باید انتظار داشت افزایش این دو متغیر سرمایه گذاران را ترغیب به خرید سهام شرکت های شستا نمی کند و ازآنجاکه قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بر بازدهی سهام تأثیر منفی دارد، پیشنهاد می شود که با پیش بینی افزایش این دو متغیر شرکت شستا اقدام به فروش سهام خود کند.

مقدمه: تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستان های تابعه اداره کل درمان مستقیم تأمین اجتماعی و اندازه گیری آن ها می تواند برای ارتقای عملکرد این بیمارستان ها مؤثر باشد. ازاین رو هدف مطالعه حاضر تدوین و اعتبارسنجی شاخص های ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستان های تابعه اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ایران است.<br /> روش کار: برای تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان های تأمین اجتماعی از چهار مرحله مرور متون شامل مقالات علمی، کتاب ها، گزارش های سازمانی و سایر منابع، نظرخواهی از صاحب نظران (10 نفر)، دو راند فن دلفی و داوری توسط متخصصین و صاحب نظران کلیدی تأمین اجتماعی استفاده گردید. برای تمامی شاخص ها «شناسنامه شاخص» نوشته شد.<br /> یافته ها: از جست وجوی متون 4563 شاخص شناسایی شد. بعد از غربالگری اولیه شاخص ها توسط دو نفر از محققان به صورت مستقل، در نهایت 790 شاخص انتخاب گردید (غربالگری اولیه). در مرحله بعد هر دو محقق در مورد شاخص های انتخاب شده بحث کردند که در نتیجه این مرحله 126 شاخص به دلیل تکراری و مشابه بودن حذف گردید (غربالگری ثانویه). در نهایت 664 شاخص برای اصلاح اولیه شاخص ها به 10 نفر صاحب نظر ارسال گردید (غربالگری ثالثیه). بعد از چند دور نظرخواهی از افراد صاحب نظر و تحلیل نظرات آن ها در نهایت 60 شاخص انتخاب و وارد فاز دلفی شد. پس از انجام دو مرحله فن دلفی (دور اول 24 نفر، دور دوم 8 نفر)، 50 شاخص انتخاب شدند. بر اساس نتایج داوری صاحب نظران تأمین اجتماعی، 2 شاخص حذف و یک شاخص اضافه شد. در نهایت 49 شاخص در چهار حیطه دروندادی (5 شاخص)، فرایندی (11 شاخص)، بروندادی (18 شاخص) و عملکرد مالی (15 شاخص) نهایی شد.<br /> نتیجه گیری: مدیران ارشد تأمین اجتماعی می توانند با استفاده از شاخص های تدوین شده در این مطالعه نسبت به ارزیابی بیمارستان های خود اقدام کنند تا ضمن شناسایی نقاط ضعف، برای برنامه ریزی و ارتقای عملکرد بیمارستان های خود اقدام نمایند.<br />  

هدف: این پژوهش بررسی تأثیر افشای اجباری و اختیاری اطلاعات بر ارزش شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه انتخابی شامل 22 شرکت می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش توصیفی-همبستگی است و قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال های 1392 تا 1396 شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله می باشد. داده های این پژوهش از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین برخی داده های موجود در سایت تأمین اجتماعی به دست آمده است. داده ها توسط نرم افزار Eviews 9 تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش با استفاده از آزمون هایF لیمر و همچنین با استفاده از آزمون دوربین واتسون و آزمون هاسمن به دست آمده اند که در نهایت نشان دادند که بین افشای اجباری و اختیاری اطلاعات و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود دارد. بحث: افشا، یک عامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت است، چراکه می تواند اطمینان سرمایه گذاران را برای بیان همه واقعیت های تجاری و مالی شرکت بیان کند؛ بنابراین این موضوع منجر به افزایش قیمت سهام شرکت و در پی آن افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران می گردد. درنتیجه لازم است شرکت ها بیش از پیش در مورد میزان افشای اطلاعات حسابداری خود دقت کنند.

این پژوهش به بررسی الگوهای افشای اختیاری و افشای اطلاعات مرتبط با شیوهء تامین مالی در گروه های مختلف فعالیت در بورس تهران می پردازد. پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. همچنین شیوه پژوهش به صورت توصیفی- همبستگی می باشد.. و شیوه انجام پژوهش و روش تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از مدل های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390-1394 که به تعداد 98 شرکت انتخاب شده، می باشد. دراین تحقیق جهت جمع آوری داده های تحقیق حاضر از لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران ونرم افزار های موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای مستند سازی نتایج ،تجزیه و تحلیل آماری وارایه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار eviews7 اقدام به تجزیه وتحلیل سوالات و فرضیات نموده است. نتایج حاصل از فرضیه اول نشان می دهد که بین الگوهای افشای اختیاری درگروه های مختلف فعالیت در بورس تهران ارتباط معناداری وجود داردو فرضیه دوم نشان می دهد افشای اطلاعات مرتبط با شیوهء تامین مالی در گروه های مختلف فعالیت در بورس تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

هدف: دریافت من غیر حق از مستمری های سازمان تأمین اجتماعی با روش های مختلفی انجام می گیرد. برخی از مرتکبان با توسل به وسایل متقلبانه و برخی دیگر با دروغ گویی و کتمان حقیقت موفق به دریافت مستمری می گردند. گروه اول شباهتی قریب به کلاه برداران دارند؛ اما کیفردهی آن ها بر اساس ماده 97 ق.ت.ا یک عنوان مجرمانه خاص و مستقل خواهد بود. گروه دوم از شمول ماده 97 ق.ت.ا خارج و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاه برداری خواهند شد. برای شمول ماده 97 ق.ت.ا بر دریافت من غیر حق مستمری، حتماً باید میان وسایل تقلبی استنادی مرتکب و نتیجه (یعنی برقراری مستمری)، رابطه علیت مؤثر باشد. برای شمول ماده 2 قانون تشدید بر رفتار مرتکب نیز حتماً باید همانند جرم موضوع ماده 97 ق.ت.ا فعلی از مرتکب سرزده باشد؛ ازاین رو، برقراری مستمری ناشی از سکوت و ترک فعل دریافت کننده فاقد وصف کیفری است. در خصوص رکن روانی نیز برای شمول مواد مذکور بر دریافت من غیر حق مستمری، افزون بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص نیز ضروری است. در این مقاله، دریافت مستمری من غیر حق و روش های آن از منظر حقوق کیفری تجزیه وتحلیل خواهد شد.

نوآوری در برترین نسل خود از طریق تعاملات گسترده و تبادل دانش و محصولات در بین کنشگرانی با ویژگی های حیات گونه به وقوع می پیوندد. این خصوصیات در قالب مفهوم زیست بوم بهتر درک شده و امکان سیاست گذاری می یابد؛ به خصوص هنگامی که ریزارگانیزم هایی نسبتا نوآور و وابسته به محیط یعنی نوپاها مورد توجه باشند. این پژوهش زیست بوم نوآوری نوپاها را با هدف شناسایی بازیگران اصلی و نقش های کلیدی آن مورد مطالعه قرار داده است. تحقیق دارای دو مرحله کیفی و کمی است. بخش کیفی مرور نظام مند ادبیات ده سال اخیر طی هفت مرحله شامل تعیین کلمات کلیدی، جستجو، سازماندهی، ارزیابی، گسترش، تفسیر و ارائه است. حاصل این بخش شناسایی دانشگاه ها، مراکز رشد، تامین کننده های مالی، شرکت ها، شتابدهنده ها و پارک-های علم و فناوری به عنوان بازیگران اصلی و همچنین زمینه سازی، متولدسازی، حمایت گری، مربی گری و سازآرایی به عنوان نقش های کلیدی بوده است. پس از آن در بخش کمی به کمک تحلیل ساختاری رابطه بین نقش ها با توانمندی نوآوری نوپاها در استان همدان بر مبنای داده های جمع آوری شده در اوایل سال 97 آزمون شد که تائید شدند. این پژوهش به لحاظ نظری یک چارچوب با حداقل های مورد نیاز برای تشکیل زیست بوم نوآوری نوپاها را شناسایی کرده و به لحاظ عملی دلالت بر آن دارد که استان همدان عمدتا به حمایتگری پرداخته و برای پیشرفت زیست بوم نیازمند توجه به سایر نقش هاست.

علی رغم تحقیقات انجام شده در زمینه شبکه های همکاری علم و فناوری(STCNs)، چالش های مدیریت این شبکه ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، 5 شبکه همکاری ایجاد شده توسط نهادهای دولتی در بین سال های 1379 تا 1397 در ایران، در زمینه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی، آزمایشگاه های علمی، بیوتکنولوژی، پزشکی مولکولی و داروهای گیاهی، مطالعه شده است. در این مقاله با مرور نظام مند تحقیقات انجام شده، 41 چالش راهبری شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران در سطح تحلیل شبکه شناسایی شد. سپس پرسشنامه محقق ساخته تدوین و در بین مطلعین 5 شبکه همکاری منتخب که جزء فعالترین شبکه های رسمی همکاری در حوزه علم و فناوری در ایران بودند توزیع گردید. برای تحلیل ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عوامل اصلی و چرخش واریماکس استفاده شد. از 41 شاخص شناسایی شده، 19 شاخص بار عاملی زیر 0.5 داشته و از تحلیل ها حذف و 22 شاخص در مرحله دوم و پس از چرخش، در 6 طبقه قرار گرفتند. با توجه به خصوصیات شاخص ها در طبقات، 6 عنوان برای طبقات نامگذاری گردید: 1-عضو گیری(دوشاخص)، 2-ساختار شبکه(6 شاخص)، 3- موقعیت شبکه(3 شاخص)، 4-جریان دانش(3 شاخص)، 5- صیانت پذیری(3 شاخص) و 6- پایداری(5 شاخص). در پایان نیز محدودیت های تحقیق ارائه شد.

اهمیت یافتن مباحث مربوط به تولید فناوری و سرمایه گذاری های صورت گرفته، نیازمند نتایجی ملموس در حوزه انتشار دانش کاربردی خلق شده باقابلیت تجاری سازی و انتقال آن به بازار مصرف در قالب خلق پتنت می باشد. بااین وجود در مطالعات صورت گرفته چارچوب یکپارچه ای از روابط بین عوامل مؤثر بر خلق پتنت مشاهده نمی شود. لذا هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر خلق پتنت و تبیین نحوه ارتباط این عوامل می باشد. در این پژوهش کیفی تلاش شده با استفاده از شیوه فراترکیب و مرور نظام مند، مهم ترین عوامل مؤثر بر خلق پتنت بررسی و استخراج گردد. درنهایت با کدگذاری در قالب واحدهای معنایی و کدهای مفهومی نسبت به ترسیم ارتباطات بین آن ها اقدام شده است. براساس نتایج حاصل شده، مدیریت دانش، خدمات مدیریت فناوری، مدیریت فرآیندهای ثبت اختراع، فعالیت های تحقیق و توسعه و تعاملات بین المللی در تحقیق و توسعه، بیشترین نقش را در ایجاد تعادل بین مفاهیم مؤثر بر خلق پتنت دارد. چنین مطالعه ای با معرفی عوامل تأثیرگذار بر خلق پتنت به شیوه ای نظام مند نه تنها به شناخت مهم ترین عوامل موجود این حوزه کمک خواهد کرد بلکه با مشخص کردن نحوه ارتباط هر یک، برای سیاست گذاران در جهت تشخیص اثربخش ترین سیاست های ارتقای نوآوری، بستر لازم برای خلق پتنت را در پی دارد.

با توجه به عدم موفقیت سیاست های ساخت داخل در ایران و بسیاری از کشورهای درحال توسعه، «تدارکات عمومی حامی نوآوری» می تواند به عنوان یک سیاست نوآوری در طرف تقاضا مبنای نظری برای پیاده سازی پیوست فناوری در کشور فراهم نماید؛ اما کشورهای درحال توسعه از ویژگی هایی متمایز از اقتصادهای توسعه یافته برخوردارند که یکی از مهم ترین آن ها فقدان توانمندی های فناورانه در میان تأمین کنندگان است که نقشی محوری در همپایی فناورانه آن ها دارد. مقاله پیش رو مفهوم جدید «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» را مبتنی بر شواهد به دست آمده از پروژه های انتقال فناوری ده گروه کالای راهبردی در صنعت نفت کشورمان توسعه می دهد که توسعه ای بر سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری محسوب می شود. این سیاست توانمندسازی تأمین کنندگان را در محوریت خود قرار می دهد. این مطالعه چالش های مشترک متعددی را میان این دو سیاست برمی شمرد، ازجمله نیاز به تغییرات سازمانی در تدارک دهندگان دولتی، مدیریت ریسک، بهره گیری از ساختارهای میانجیگر نوآوری (دانشی) و انجام اصلاحات حقوقی؛ اما دو تمایز اساسی نیز به عنوان ویژگی مختص «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» مفهوم پردازی شد: 1) توانمندسازی تأمین کنندگان به عنوان هدف اصلی سیاست، 2) استقرار نظام پایش و ارزیابی دوسویه که هم توانمندی تأمین کنندگان و هم محصول تدارک داده شده را توأمان رصد و ارزیابی می کند.

مدیریت برای کلیه منابع تحت اختیار خود بایستی برنامه ریزی مناسبی داشته باشد. یکی از این منابع که منبع راهبردی برای سازمان ها محسوب می شود، سرمایه انسانی است که جزء مهم و قرین به مباحث برنامه ریزی راهبردی است. این مقاله به بررسی ابعاد توسعه مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی شرکت سیاحتی و رفاهی پارسیان و تعیین شاخص های آن پرداخته است. روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و ازنظر روش جمع آوری داده ها از نوع ترکیبی (تکنیک دلفی در بخش کیفی و روش پیمایشی در بخش کمی) بوده و جامعه آماری شامل مدیران شرکت بوده است. با تکنیک دلفی و نظرسنجی از خبرگان، ابعاد توسعه مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی شرکت استخراج و شاخص های مربوط به آن ها استخراج شده است. نتایج به دست آمده سه بعد توسعه مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی شامل کارکنان، مدیریت و استراتژی را نشان داده که تعداد شاخص را در برمی گیرد. در ادامه تحقیق بر اساس یافته ها پیشنهادات کاربردی ارائه گردیده است.

استان خوزستان، از بزرگ ترین تولیدکنندگان و همچنین مصرف کنندگان برق کشور می باشد؛ با این حال، کاهش سالانه راندمان نیروگاه های فسیلی و افزایش هزینه تعمیر و نگهداری آن ها از یکسو و کاهش میزان تولید برق نیروگاه های برق آبی استان در طی سالیان اخیر با توجه به بحران خشکسالی کشور، به خصوص در ماه های گرم سال و هم زمان با اوج نیاز به مصرف برق در این استان از سویی دیگر، ضرورت توجه به ایجاد و گسترش نیروگاه های تجدیدپذیر را بیش ازپیش نمایان می سازد. در این بین نقش نیروگاه های خورشیدی که پیک تولید برقشان مقارن با پیک مصرف برق استان است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین مشکلات زیست محیطی و بحران کم آبی ازجمله عمده ترین دلایل وجود فرصت های پنهان اشتغال در حوزه صنایع خورشیدی در سال های آتی به شمار می روند. در این مقاله همچنین به پتانسیل نیروگاه های برق آبی کوچک در استان خوزستان که به خصوص در مناطق دور افتاده روستایی می توانند منشأ تأثیرات اجتماعی - اقتصادی بسیاری باشند، اشاره شده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهند که استان خوزستان برای نصب و راه اندازی توربین های کشاورزی نیز مستعد می باشد و ایستگاه های دزفول، اهواز و آبادان که به ترتیب توان تولید 824، 232 و 225 کیلووات رادارند؛ برای ایجاد مزارع بادی تجاری مناسب هستند؛ بنابراین می توان پیش بینی نمود که توسعه فناوری های نوین و بالأخص انرژی های تجدیدپذیر با محوریت توسعه پایدار، تعداد زیادی مشاغل جدید در بسیاری از بخش ها ایجاد خواهد کرد و حتی در برخی موارد، با توجه به ماهیت جدید خود، می تواند بیش از فناوری های مبتنی بر انرژی های فسیلی، باعث اشتغال زایی شود.

هدف: ویژگی های شخصیتی و اخلاقی، تأثیر بسزایی در بروز رفتار های حرفه ای دارند. گزارشگری مالی نیز بخش بااهمیت حرفه حسابداری بوده و بیانگر وضعیت مالی و عملکرد بنگاه تجاری در یک دوره عملیات است. هدف این پژوهش شناخت ارتباط ویژگی شخصیتی ماکیاولیسم و جهت گیری اخلاقی در بروز گزارشگری مالی متقلبانه است. روش: داده هایی که قابلیت آزمون را داشتند، از 234 مشاهده در میان مدیران مالی و حسابرسان مستقر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شدند و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار لیزرل و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها: با فرض دستکاری با اهمیت در سود، ویژگی شخصیتی ماکیاولیسم بر بروز گزارشگری مالی متقلبانه تأثیر مثبت و معنادار دارد، ایده آل گرایی تأثیر معناداری بر گزارشگری مالی متقلبانه ندارد و تأثیر نسبی گرایی بر تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه، معکوس و معنادار است. با فرض دستکاری کم اهمیت در سود نیز نتایج مشابه به دست آمد با این تفاوت که ویژگی اخلاقی نسبی گرایی بر گزارشگری مالی متقلبانه، تأثیر معناداری نداشت. همچنین بر مبنای یافته های پژوهش، ویژگی اخلاقی ماکیاولیسم بر هر دو ویژگی اخلاقی ایده آل گرایی و نسبی گرایی تأثیر مستقیم و معنادار می گذارد. نتیجه گیری: شواهد این پژوهش تأیید می کند که ویژگی های شخصیتی و اخلاقی، از عوامل رفتاری تشدیدکننده گزارشگری مالی متقلبانه است. از این رو، حسابداران و حسابرسان برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی، باید ارزش های اخلاقی را در ضمیر خود ارتقا دهند.

هدف: امروزه مالکان شرکت ها به منظور کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران و همچنین پایین نگه داشتن ریسک اعتباری، از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بهره می گیرند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1388تا 1396 انتخاب شدند. رتبه اعتباری از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور و مدیریت سود واقعی از طریق مدل روی چودهری اندازه گیری شده است. اطلاعات لازم از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی و سامانه کدال استخراج شده و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود واقعی اثر معکوس و معنادار و مدیریت سود واقعی اثر منفی و معنادار بر رتبه اعتباری دارد. همچنین نتایج حاکی از این است که کیفیت حاکمیت شرکتی به صورت غیرمستقیم و از طریق مدیریت سود واقعی بر رتبه اعتباری اثرگذار است. نتیجه گیری: وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی، به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران منجر می شود و از این طریق باعث می شود که رتبه اعتباری افزایش یابد. به بیان دیگر، نقش میانجی مدیریت سود واقعی در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری تأیید می شود.

هدف: ریسک سیستمی زمانی اتفاق می افتد که شکست یا بحران در یک بخش از بازار به دیگر بخش ها سرایت کند و به بحرانی فراگیر تبدیل شود؛ به گونه ای که زیان یک یا چند نهاد مالی مهم و اثرگذار به سایر نهادها نیز منتقل شود. در نظام مالی هر کشوری شناسایی دقیق و به موقع ریسک سیستمی با هدف پیشگیری از وقوع بحرانِ مالی ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین در پژوهش حاضر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور ارزیابی شده است.   روش : در پژوهش حاضر با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور، شامل بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه در فاصله زمانی 1390 تا 1396 ارزیابی شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد بخش بانکی و بیمه به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی هستند. همچنین مشخص شد که میزان ارتباط سیستمی بین نهاد های مالی در گذر زمان تغییر می کند. در بررسی اعتبار نتایج پژوهش، با استفاده از رگرسیون رتبه ای مشخص شد که نتایج استخراج شده از اعتبار کافی برخوردارند. نتیجه گیری : بخش بانکی دارای بیشترین درجه تأثیرگذاری بر سایر بخش هاست که این موضوع بر بالا بودن ریسک سیستمی در بخش بانکی دلالت دارد. به بیان دیگر، بخش بانکی به عنوان جزئی از نظام مالی کشور نسبت به سایر بخش ها اهمیت سیستمی بیشتری دارد و در صورت وقوع بحران مالی در این بخش، به علت تأثیرگذاری به نسبت بالای آن، به راحتی می تواند به سایر بخش ها سرایت کند.    

هدف: هدف از این تحقیق، بررسی اثربخشی نسبی توقف نماد و حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق با بررسی فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی، نوسان پذیری و بازده غیرعادی، به این دو سؤال پاسخ داده شده است که آیا سازوکار توقف نماد معاملات و حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران تأثیری بر متغیرهای بازار دارد؟ کارایی سازوکار توقف نماد در قیاس با حد نوسان، بیشتر است یا کمتر؟ روش: در این پژوهش برای آزمون اثربخشی نسبی توقف نماد و حد نوسان قیمت، به بررسی تغییرات در میانگین از دوره پیش از رویداد به دوره پس از رویداد پرداخته شده است. 400 وقفه معاملاتی و 893 حد نوسان قیمت مربوط به 80 شرکت منتخب به روش نمونه گیری حذفی، طی دوره زمانی 1392 تا 1396 بررسی شدند. آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و روش مقایسه میانگین و آزمون ویلکاکسون صورت پذیرفته است. یافته ها: آزمون فرضیه ها نشان داد که فعالیت معاملاتی پس از توقف نماد کاهش و پس از حد نوسان افزایش می یابد. نقدشوندگی بعد از توقف نماد افزایش می یابد؛ اما پس از حد نوسان قیمت رو به کاهش می گذارد. همچنین نتایج نشان می دهد که نوسان پذیری پس از توقف نماد کاهش می یابد و پس از حد نوسان تفاوت معناداری با قبل از آن ندارد. طبق نتایج این تحقیق، بازده غیرعادی پس از توقف افزایش و پس از حد نوسان کاهش می یابد. نتیجه گیری: با توجه به معیارهای نوسان پذیری و نقدشوندگی، توقف نماد کاراتر است؛ اما بر مبنای معیارهای فعالیت معاملاتی و بازده غیرعادی، حد نوسان کاراتر است، بنابراین، برای مقایسه عملکرد نسبی توقف نماد معاملاتی و حد نوسان در بورس اوراق بهادار تهران، نمی توان نظر قطعی داد.

پول، منابع مالی و نقدینگی از جمله عناصر بسیار مهم در اقتصاد کشورها هستند که تحت تاثیر سیاست ها و شرایط مختلف بر اقتصاد تاثیر گذاشته و از آن تاثیر می پذیرند. بخش قابل توجهی از منابع پولی از طریق بانک ها و در قبال ارائه خدمات بانکی وارد چرخه اقتصاد می شود. به عبارتی بانک ها با جذب منابع پولی در قالب سپرده از یک سو و تزریق منابع پولی به اقتصاد از طریق ارائه تسهیلات از سوی دیگر در سیستم اقتصادی وارد می شوند و به طور طبیعی در معرض نوسان ها و بحران های اقتصادی نیز قرار می گیرند. بر این اساس همیشه این احتمال وجود خواهد داشت که بانک ها در مسیر فعالیت خود با چالش-هایی مواجه شوند. ریسک هایی همانند ریسک نقدینگی، اعتباری، ارزی، عملیاتی و غیره همواره به تنهایی و به صورت مجزا مورد توجه قرار گرفته اند لیکن بررسی عوامل موثر بر انواع ریسک ها و مخاطرات مترتب بر فعالیت های بانک ها به عنوان ریسک جامع، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

محدود بودن منابع مالی و امکانات بانک های دولتی، نیاز به ارزیابی عملکرد جهت برنامه ریزی برای افزایش کارایی و بهره وری آن ها را ضروری ساخته است. هدف مقاله حاضر ارائه رویکردی جدید جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک نمونه با استفاده از شاخص ترکیبی مبتنی برتحلیل پوششی داده های چندلایه می باشد. بدین منظور با بررسی پیشینه نظری، مصاحبه با خبرگان بانکی و همچنین مستندات موجود در بانک مورد مطالعه، 5 معیار(منابع، تسهیلات، خدمات بانکی و سودآوری، وصولی های نقدی و کنترل ریسک اعتباری) و 19 زیرمعیار تعریف و برای جامعه آماری این پژوهش (1255 شعبه بانک مسکن) در سال مالی 1395بکار برده شد. سپس با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده ها(DEA ) نسبت به ساخت یک شاخص ترکیبی عملکرد جهت شعب اقدام گردید، مدل تحقیق در محیط نرم افزار لینگو کدنویسی و حل شده است. یافته های این تحقیق در کنار محاسبه امتیاز نسبی شاخص عملکرد، رتبه و خوشه بندی شعب بانک مسکن ، اطلاعات بسیار کاربردی دیگری همچون وزن معیارها و زیرمعیارهای عملکرد برای هر را شعبه نیز ارائه نمود همچنین تحقیق حاضر این امکان را فراهم می نماید تا مدیران بانک بتوانند با ارزیابی مبتنی بر داده های واقعی عملکردی، نسبت به رتبه بندی و درجه بندی شعب اقدام نمایند و همچنین تحلیل وزن این معیارها و زیرمعیارها می تواند زمینه مناسب برای تحلیل عملکرد، تعریف اهداف عملیاتی و استراتژی های بازاریابی متمایز برای هر شعبه با توجه به درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارها در آن واحد و درنهایت بهبود عملکرد آن واحد و کل بانک را فراهم سازد.