مدیریت نوآوری

شبکه های نوآوری متشکل از افراد، بنگاه ها، مراکز دانشی و مجموعه های صنعتی هستند که برای توسعه و تجاری سازی محصول یا فناوری با یکدیگر همکاری مشترک دارند. تنوع فعالیت ها از تحقیق و توسعه تا تولید نمونه و تجاری سازی و هماهنگی های لازم میان این فعالیت ها توسط یک یا چند میاندار در شبکه ها انجام می شود. در شبکه هایی که مأموریت آن ها نوآوری در محصولاتی است که از پیچیدگی قابل توجهی در طراحی و ساخت برخوردار هستند، وجود دو میاندار صنعتی و دانشی ضروری است. فقدان نیروی انسانی متخصص، تجربه پیشین و زیرساخت های دانشی/صنعتی به طور همزمان در یک میاندار از مهم ترین دلایل نیاز به میاندار دوم در این شبکه ها است. هدف این مقاله ارائه چارچوب نظری شبکه های نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی است که در آن نحوه شکل گیری شبکه، نوع اعضاء و ارتباطات میان آن ها مشخص شده باشد. در همین راستا انواع سبک های رهبری در شبکه های نوآوری و ضرورت وجود دو میاندار توضیح داده شده و چارچوب نظری اولیه ارائه گردید و به منظور اعتبارسنجی آن، مطالعه موردی شبکه طراحی و توسعه توربین های بادی انجام شده است. براساس نتایج به دست آمده، چارچوب نظری تصحیح و تدقیق شده که می تواند مبنایی برای مطالعات بعدی باشد.

یکی از شاخص های موفقیت شبکه ها، شکل گیری روابط و همکاری های پایدار بین اعضاء است. در واقع توجه به شبکه سازی نمایانگر این نکته است که همکاری بین اعضاء کلید اصلی عملکرد موفقیت آمیز اعضاء و کل شبکه است. بااین حال همکاری بین اعضای شبکه موضوعی پیچیده است که بررسی کامل آن نیازمند نگرشی جامع نگر است. یکی از نظریه هایی که می توان برای بررسی روابط بین اعضای شبکه مورد استفاده قرارداد نظریه سرمایه اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر طراحی چارچوبی برای تحلیل روابط بین اعضای شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری با استفاده از نظریه سرمایه اجتماعی است. برای انجام این پژوهش از روش مرور نظام مند استفاده شد و با جستجو در پایگاه WoS چهل وچهار سند به عنوان اسناد معتبر شناسایی و با کمک روش فراترکیب، اسناد منتخب بررسی و کدگذاری گردید. نتایج پژوهش حاکی از وجود بیست وچهار زمینه فرعی در قالب سه زمینه اصلی (زمینه های رابطه ای، شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی) در بین مقالات است.

دستیابی و بهره برداری از فضا به واسطه توانمندی های فناورانه فضایی به دست می آید. اجرای برنامه ده ساله اول فضایی، ابلاغ سند جامع توسعه هوافضا و دستاوردهای فضایی، مبین توانمندسازی کشور در این عرصه راهبردی است. دستیابی به فناوری در کشورهای درحال توسعه مبتنی بر یادگیری و خرید فناوری است که به دلایل شرایط سیاسی، نحوه ایجاد و رشد فناوری های فضایی در ایران این گونه نیست. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مدلی جهت تجویز عوامل توانمندساز فناورانه فضایی ایران انجام شد. واحد تحلیل، بخش فضایی و دوره زمانی از پیش از انقلاب اسلامی تاکنون می باشد. در این پژوهش بعد از مطالعات اسنادی و انجام مصاحبه های اکتشافی، داده های کیفی جمع آوری شد و از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری، مدل استخراج گردید. در بخش مطالعات کمّی با استفاده از پرسشنامه عوامل به دست آمده از مصاحبه های اکتشافی مورد قضاوت جامعه آماری قرار گرفته و اهمیت آن ها از طریق بار عاملی به صورت کمی مشخص شده است؛ طی انجام پژوهش، بیش از 60 عامل در قالب 8 مؤلفه به عنوان عوامل توانمندساز فناوری فضایی کشور با چارچوب سند جامع توسعه هوافضا شناسایی شدند. پایش و توجه به این عوامل در وضعیت کنونی که بخش فضایی درگیر چالش های فراوانی در سطح سیاست گذاری، اولویت دهی و تخصیص منابع برای پیشبرد برنامه های فضایی است می تواند باعث شتاب هرچه بیشتر در اکتساب و توسعه توانمندی های فناورانه مورد نیاز شود.

یکی از دغدغه های نیل به یک سازمان دوسوتوان، تعیین مختصات سازه نوآوری دوسوتوان می باشد. در واقع، یافتن پاسخی مناسب که مؤلفه ها و خصیصه های سازه نوآوری در هریک از رویکردهای مدیریت راهبردی بنگاه، جهت نیل به دوسوتوانی نوآوری کدامند؛ هدف اصلی طراحی و تبیین مدل نوآوری دوسوتوان را در پژوهش حاضر تشکیل می دهد. این پژوهش، از حیث هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است که با رویکرد پژوهشی استقرایی- قیاسی و در قالب راهبرد پژوهشی ترکیبی اکتشافی سرانجام یافت. بدین ترتیب که در مرحله کیفی طراحی مدل، ضمن انجام مطالعات کتابخانه ای و بهره مندی از نظرات خبرگان 21 صنعت در سازمان چند رشته ای اتکا، از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگ ذاری نظ ری و در مرحله آزمون و برازش مدل، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. مبتنی بر روش-شناسی پیشنهادی، مدل نوآوری دوسوتوان در قالب 4 مؤلفه نوآوری مقطعی، مستمر، برانداز و نوآوری تعاملی مبتنی بر خصیصه های 12 گانه مرتبط، طراحی و تبیین شد. نتایج الگوریتم تحلیل داده ها،گواه برازش و اعتبار قابل قبول مدل پیشنهادی پژوهش حاضر است که در آن، مؤلفه های نوآوری مستمر و برانداز، به ترتیب به عنوان مهم ترین مؤلفه نوآوری درکنار نوآوری مقطعی، جهت نیل به یک سازمان دوسوتوان شناخته شدند.

 پس از رسوایی های مالی شرکت هایی مانند انرون، وان تل و ... موضوع حاکمیت شرکتی اهمیت یافت و نظر محققان را به خود جلب نمود. یکی از موضوعات مطالعاتی در زمینه حاکمیت شرکتی، تأثیر آن بر نوآوری بنگاه می باشد. در این مطالعه ارتباط حاکمیت شرکتی و تلاش های نوآوری در 304 شرکت فعال در بازار بورس تهران بررسی شده است. در این نوشته سعی شده است ابعاد و شاخص های کلان حاکمیت شرکتی شناسایی و سپس مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر نوآوری بنگاه استخراج شود و شاخص هایی مانند قابلیت اتکای در گزارشات افشاشده و به موقع بودن گزارشات افشاشده، در سایر مطالعات مشاهده نشده است. صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به ساله ای 1391 تا 1395 بوده و با استفاده از روش پنل دیتا تجزیه وتحلیل گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تحصیلات هیئت مدیره، انتخاب مدیرعامل از داخل یا خارج شرکت و پرداخت پاداش هیئت مدیره اثر مثبت و معنادار، اما میزان پرداختی بابت حق حضور هیئت مدیره، قابلیت اتکای گزارش های افشاشده و تعداد سنوات فعالیت بنگاه اثر منفی بر میزان نوآوری بنگاه دارد. تحصیلات مدیرعامل، غیرموظف بودن اعضای هیئت مدیره، تمرکز مالکیت و به موقع بودن گزارش های افشاشده توسط شرکت اثر معناداری بر نوآوری بنگاه ندارد.

با توجه به عدم موفقیت سیاست های ساخت داخل در ایران و بسیاری از کشورهای درحال توسعه، «تدارکات عمومی حامی نوآوری» می تواند به عنوان یک سیاست نوآوری در طرف تقاضا مبنای نظری برای پیاده سازی پیوست فناوری در کشور فراهم نماید؛ اما کشورهای درحال توسعه از ویژگی هایی متمایز از اقتصادهای توسعه یافته برخوردارند که یکی از مهم ترین آن ها فقدان توانمندی های فناورانه در میان تأمین کنندگان است که نقشی محوری در همپایی فناورانه آن ها دارد. مقاله پیش رو مفهوم جدید «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» را مبتنی بر شواهد به دست آمده از پروژه های انتقال فناوری ده گروه کالای راهبردی در صنعت نفت کشورمان توسعه می دهد که توسعه ای بر سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری محسوب می شود. این سیاست توانمندسازی تأمین کنندگان را در محوریت خود قرار می دهد. این مطالعه چالش های مشترک متعددی را میان این دو سیاست برمی شمرد، ازجمله نیاز به تغییرات سازمانی در تدارک دهندگان دولتی، مدیریت ریسک، بهره گیری از ساختارهای میانجیگر نوآوری (دانشی) و انجام اصلاحات حقوقی؛ اما دو تمایز اساسی نیز به عنوان ویژگی مختص «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» مفهوم پردازی شد: 1) توانمندسازی تأمین کنندگان به عنوان هدف اصلی سیاست، 2) استقرار نظام پایش و ارزیابی دوسویه که هم توانمندی تأمین کنندگان و هم محصول تدارک داده شده را توأمان رصد و ارزیابی می کند.