درخت حوزه‌های تخصصی

اجرای استراتژی از مهم ترین مراحل مدیریت استراتژیک است. با این حال به اجرا در مقایسه با تدوین کمتر پرداخته شده است. هدف مقاله، تبیین مدل کاربردی اجرای استراتژی در بانک های تجاری است که شامل شناسایی، اولویت بندی متغیر های موثر آن، تشریح فرآیند، چگونگی اجرا و بررسی پیامد ها و چالش های اجرا است. روش پژوهش از حیث نتیجه، کاربردی، از حیث هدف، توصیفی و از نظر داده، کمی-کیفی است. استراتژی پژوهش در بخش کیفی، نظریه داده بنیاد و در بخش کمی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. روش تجزیه و تحلیل در بخش کیفی، کدگذاری با الگوی پارادایمی استراوس و کوربین و در بخش کمی برپایه مقایسه های زوجی و تحلیل نرخ ناسازگاری است. جامعه، خبرگان بانک های تجاری و نمونه، تعداد 46 نفر از مدیران و کارشناسان 11 بانک تجاری (خصوصی و دولتی) است. روش نمونه گیری، قضاوتی هدفمند با تکنیک گلوله برفی و ابزار آن در بخش کیفی مصاحبه و بررسی اسناد و در بخش کمی پرسش نامه است. نتایج پژوهش، مدلی در قالب 105 کد اولیه، 33 مفهوم و 5 مقوله اصلی متغیر های علی، زمینه ای، موانع (مداخله گر)، فرآیند (نحوه اجرا) و نیز پیامد های آن طراحی و اعتباریابی شده و اولویت (جایگاه) هر یک تعیین گردیده است.

هدف مقاله، الگویابی ارزش آفرینی برند در برند گرایی با تأکید بر کیفیت خدمات است. پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی و به صورت کیفی- کمی است. در جمع آوری داده ها و تحلیل و بررسی آن ها، در مرحله اول (روش کیفی) از روش نظریه زمینه ای با بهره گیری از نظر 15 نفر از اساتید و خبرگان دانشگاهی صنعت غذایی و فعالان صنایع غذایی متشکل از سرمایه گذاران ، سهام داران و مالکین تهیه غذا و منابع مطالعاتی استفاده شد، چارچوب الگو، ارائه و تحلیل محتوا صورت گرفت البته با استفاده از روش کدگذاری ؛ ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی و پالایش و انتخاب، سپس روابط میان متغیرها تعیین گردید و در نهایت الگوی پژوهش ارائه شد. در مرحله دوم (روش کمی) الگوی پژوهش با نمونه 384 نفری از مشتریان و مخاطبان برند صنایع غذائی در زمینه تهیه غذا در شهر تهران با تهیه پرسشنامه و اخذ نظرات با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشانگر تأیید فرضیه ها و برازش الگوی پژوهش است. بر اساس نتایج، برندگرایی یا وابستگی و ترجیح برند می تواند متأثر از ارزش دریافتی که از طریق ارزش آفرینی برند ایجاد شده است باشد، ارزش آفرینی نیز متأثر کیفیت خدمات دریافتی است.

در این تحقیق که به بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد سازمانی استادان و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق کلیه استادان و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی بوده که تعداد آن ها 806 نفر است. که از این تعداد 225 نفر هیئت علمی و 581 نفر شامل کارکنان است. ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر، پرسشنامه بوده که شامل پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پادساکف ( OCB ) است. همچنین پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق، پس از تعیین توزیع داده های مربوط به متغیرهای تحقیق براساس آزمون کولوموگروف اسمیرنف و آزمون r پیرسون و آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS تعیین گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که فرضیات اصلی و فرعی تحقیق، با توجه به آزمون های آماری، در سطح اطمینان 95% تأیید می گردند. به عبارت دیگر، مشخص شد که رابطه مثبت و معنی داری میان همه مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی استادان و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی وجود دارد.

عدم تعادل میان مسئولیت و اختیارات به معنای در نظر نگرفتن یکی از مهم ترین اصول تفویض اختیار است که با توجه به پیامدهای این موضوع برای فرد و سازمان پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکاوی این پدیده، زوایای گوناگون آن را شناسایی و راهکارهای متعادل سازی را تبیین کند. استراتژی مورد استفاده تحقیق داده بنیاد و مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده است. جامعه مورد مطالعه مدیران سازمان های دولتی در شهر مشهد می باشند که 19 نفر تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA کمک گرفته شد و فرایند های کدگذاری باز، محوری و انتخابی در این خصوص انجام شد. تجزیه و تحلیل انجام شده از طریق مقایسه مستمر در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری، 193 کد، 72 مفهوم، 16 طبقه و 6 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری، با عنوان عدم تعادل مسئولیت و اختیارات شد. پس از آن مدل نهایی مدیریت عدم تعادل که می تواند به کمک استراتژی های سازمانی و فردی اثرات منفی عدم تعادل را کاهش داده و اثرات مثبت آن را تقویت نماید ترسیم شد.

یکی از دلایل اصلی توسعه در کشورهای توسعه یافته صنعتی توجه به فرایند انتقال آموخته ها به محیط کار و استفاده و بهره گیری از آموزش های فراگرفته شده توسط کارکنان سازمان ها است. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کیفی نتایج مطالعات صورت گرفته در حوزه انتقال یادگیری و تحلیل جامع آن انجام شده است. در این پژوهش با بررسی های صورت گرفته درباره عوامل مؤثر در انتقال یادگیری به محیط کار در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی، از کل مقالات انتقال یادگیری به عنوان جامعه تحقیق، 56 مقاله به عنوان نمونه در این زمینه شناسایی شد. معیار انتخاب مقالات، داشتن عنوان انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش های سازمانی بود. در ادامه، ضمن به کارگیری رویکرد فراترکیب و شیوه تحلیل زمینه، به تجزیه وتحلیل نتایج و یافته های محققان قبلی پرداخته شد. در پایان، عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری در 4 بُعد (فردی، آموزشی، سازمانی و فراسازمانی)، 34 مؤلفه شامل 8 مؤلفه در عوامل فردی، 10 مؤلفه در عوامل آموزشی، 13 مؤلفه در عوامل سازمانی و 3 مؤلفه در عوامل فراسازمانی و 136 شاخص شناسایی و طبقه بندی گردیدند. برای رسیدن به اثربخشی آموزش ها در ارتقای عملکرد کلی سازمان ها، مسئولان آموزشی باید به عوامل فردی، آموزشی، سازمانی و فراسازمانی که در انتقال یادگیری تأثیر دارند، توجه ویژه کنند و آموزش های ضمن خدمت کارکنان با توجه به عوامل شناسایی شده تدوین و طراحی شود.

هدف : پژوهش حاضر، چرایی و چگونگیِ «در مخاطره قرارگرفتنِ اصولِ بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی» را از منظر کنشگرانِ این حوزه بررسی کرده است؛ بدین منظور از رویکرد کیفی و روش زمینه ای[1] استفاده شد. روش : داده های مورد استفاده شامل دو بخش بود که بخش نخست را پژوهش های دیگر گردآوری کرده بودند و در این جا مورد تحلیلِ ثانویه قرار گرفت. بخش دوم، توسط نگارنده از طریق نظرسنجی اینترنتی و مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته با کارکنان سازمان گردآوری و به شیوه مرسوم روش زمینه ای تحلیل شد. یافته ها : داده ها نشان داد که دو نوع کلاینتلیسم[2](کلاینتلیسم سیاسی و کلاینتلیسم سازمانی) اصول بیمه ای سازمان را نقض و تضعیف می کنند؛ کلاینتلیسم سیاسی، مداخلاتِ سیاستمداران در سازمان است که به اشکالِ مختلفی همچون استقراض تحمیلیِ مشکوک الوصول، استخدام و انتصاب سفارشی یا تحمیلی، مداخله در مسیر استاندارد شغلی، مداخله در تأسیس مراکز خدماتی، مداخله در روندهای خدمات دهیِ سازمان و مداخله در شرکت های سازمان رخ می دهد؛ کلاینتلیسم سازمانی نیز در قالب توزیع های غیربرنامه ای و بده بستان غیرتحمیلی با سیاستمداران رخ می دهد. نتیجه : مهم ترین عللِ این امر از منظر کنشگران میدانی به این موارد بر می گردد: «آگاهی اندک و اشتباه سیاستمداران راجع به بیمه های اجتماعی»، «شکل نگرفتن زمینه  قانونی-سیاسیِ گفتگوی دموکراتیک (اتحادیه ای شدنِ ضعیف) و نقش نهادهای سیاسی در تضعیف آن»، «رواج کلاینتلیسم در جامعه و شکل نگرفتنِ بوروکراسی ایده آل وبری» و «کوته نگری و بخشی نگری سیاستمداران».

امروزه فناوری وب 2.0 و رسانه های اجتماعی با قابلیت توسعه ی تعاملات و ارتباطات دوطرفه در حوزه های گوناگون،  بسیار موردتوجه بخش دولتی قرارگرفته اند. درواقع بخش دولتی جهت خدمات رسانی بهتر به مشتریان خود نیازمند همراهی با تغییرات و مجهز شدن به فناوری مذکور است. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل زمینه ای و الزامات استقرار دولت الکترونیک 2.0 است. در تحقیق حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. در بخش کیفی با بررسی مقالات و پژوهش های پیشین و انجام مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه ی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و با استفاده از روش تحلیل تماتیک، الزامات استقرار دولت الکترونیک 2.0 شناسایی شد. در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته شامل 33 سؤال بسته بین 250 نفر از خبرگان دانشگاهی، سازمانی و فارغ تحصیلان حوزه ی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک 2.0 که روایی صورتی و محتوای آن با نظر اساتید و خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ با مقدار 0.90 مورد تائید قرار گرفت، استفاده شد. درنتیجه با استفاده از آزمون T تک نمونه ای، عوامل شناسایی شده در بخش کیفی موردبررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که توجه به عوامل فنی، اجتماعی، قانونی، سازمانی، امنیتی جهت استقرار و بهره مندی از فناوری دولت الکترونیک 2.0 دارای اهمیت بالایی است.

هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر پیاده سازی تکنیک تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن در فرآیند(PFMEA) بر بهبود اثربخشی کلی تجهیزات(OEE) در یک کارخانه تولید قند است. ابتدا میانگین اثربخشی کلی تجهیزات در هشت هفته ی کاری متوالی به عنوان پیش آزمون استخراج گردید. سپس انواع خطاهای بالقوه در فرآیند تولید شناسایی و سه پارامتر شدت خطا، احتمال وقوع خطا و احتمال کشف خطا برای هر حالت خطا بصورت مقیاس های کلامی و با استفاده از توافق جمعی تعیین گردید و با ضرب مقادیر عددی دفازی شده ی متناظر این سه پارامتر در همدیگر، میزان عدد اولویت هر خطا محاسبه گردید. در مرحله ی بعد بوسیله ماتریس شدت-وقوع و جدول رتبه بندی ریسک، 24 خطای اولویت دار مشخص شد. سپس راهکارهای مناسب برای کاهش اثرات و یا حذف خطاهای اولویت دار تعیین و پیاده سازی اقدامات اصلاحی و مداخلات لازم در طول هشت هفته ی کاری برنامه ریزی شد. در مدت اجرای مداخلات و در پایان هر هفته اثربخشی کلی تجهیزات به عنوان پس آزمون محاسبه شد. در پایان رابطه ی بین تغییرات عدد اولویت خطا(RPN) و OEE در قالب همبستگی پیرسون مورد مطالعه قرار گرفت.

هدف: مطالعه حاضر تلاش دارد تا با تأکید بر مکانیزم بازار سرمایه و با استفاده از اطلاعات حسابداری، وجود پدیده رفتاری نوگرایی و نقش کیفیت اطلاعات حسابداری را در مصداق این پدیده بررسی نماید. روش:در این تحقیق از متغیرهای سودهر سهم، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری هر سهم به عنوان شاخص هایی برای اطلاعات حسابداری استفاده گردید. روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی و داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شد. یافته ها: نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری موجب تضعیف پدیده نوگرایی در رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران می گردد. نتیجه گیری: از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت ها، می توان تورش های رفتاری در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران را کاهش داد.

بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از صنعت گردشگری به مثابه رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری نقش مؤثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطقه ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای بر عهده دارد. به همین منظور پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از رویکردی تلفیقی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی نظیر تصمیم گیری گروهی فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای فازی به تدوین و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری در استان خوزستان بپردازد. در راستای دستیابی به این هدف، این سؤال مطرح هست که راهبردهای توسعه گردشگری استان خوزستان کدامند؟ و کدام راهبرد باید در اولویت اجرایی مدیران ذی ربط قرار گیرد؟ جهت پاسخگویی به این سؤال، پس از بررسی پیشینه پژوهش، از نظرات تعداد 30 نفر از کارشناسان و خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه گردشگری استفاده شده است. نتایج نشان داد که در جهت نیل به توسعه گردشگری در استان خوزستان، می بایست عملیاتی نمودن راهبردها به ترتیب اولویت: راهبرد تنوع (با امتیاز وزنی 28/33%)؛ راهبرد تهاجمی (با امتیاز وزنی 43/26%)؛ راهبرد تدافعی (با امتیاز وزنی 12/21%) و راهبرد بازنگری (با امتیاز وزنی 17/19%)، در رأس برنامه های اجرایی مدیران ذی ربط قرار گیرد. نتایج مذکور حاکی از غلبه نقاط قوت و تهدیدها نسبت به ضعف ها و فرصت های موجود در توسعه گردشگری استان است.

هدف: ایران با رشد جمعیت سالمند روبه روست؛ در این نوشتار کوشیده ایم کشورهای منتخب (سوئد، ایالات متحده امریکا، فرانسه، ژاپن، برزیل، ترکیه، چین) را در ارائه خدمات رفاهی به سالمندان با تأکید بر بخش رسمی (تأمین اجتماعی) مقایسه کنیم تا چالش ها و وجوه تمایز و اشتراکات سیاست های رفاهی سالمندان در ایران و سایر نظام های رفاهی مشخص شود. روش: در مطالعه حاضر از روش پژوهش تطبیقی استفاده شده است. روش تطبیقی مبتنی بر مقایسه، برای فهم مشابهت ها و تفاوت هاست. یافته ها: کشورهای توسعه یافته بر گذار از مراقبت رسمی مؤسسه محور، به مراقبت رسمی خانواده محور و جامعه محور تأکید دارند و در این راستا اقدامات عملیاتی هم انجام داده اند. پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر مراقبت بلندمدت، مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در حد مطلوب است؛ اما در کشورهای درحال توسعه بخش ناچیزی از سالمندان پوشش خدمات رفاهی دارند. پوشش معیشتی (مستمری پایه و مستمری بیمه شدگان) در کشورهای توسعه یافته سوئد، ژاپن، فرانسه، ایالت متحده امریکا در حد گسترده ای ارائه می شود. در حالی که در کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته بخشی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی مستمری بازنشستگی می گیرند. نتیجه گیری: سالمندان با چالش های جمعیت شناختی، تمرکزگرایی در ارائه خدمات، عدم توانمندسازی مطلوب سالمندان، مسائل ساختاری و سیاست گذاری و عدم ورود جدی به مراقبت های بلندمدت روبه رو هستند. در این مسئله می توان از تجارب موفق کشورهای دیگر برای کاهش اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از گذار جمعیتی استفاده کرد.

بیش از یک سال از ظهور مجموعه اعتراضاتی که با عنوان «جنبش جلیقه زردها» در فرانسه آغاز شد، می گذرد. طی این مدت، تصویر غالب رسانه های رسمی فرانسه از معترضان چنین است: آنها شیشه مغازها، فروشگاه ها و بانک ها را می شکنند و هرجا که هستند خشونت و هرج و مرج ایجاد می کنند. در بدو امر می توان گفت که این جنبش، هویتی سیال، نامشخص و مبهم دارد و تحلیل گران در پی فهم دقیق تر منطق این اعتراضات هستند. متن حاضر، ترجمه گفت وگوی مجله لوپوئن با ونسان تیبرج، استاد دانشگاه، پژوهشگر علوم سیاسی در مرکز امیل دورکیم شهر بوردو، کارشناس جامعه شناسی سیاسی است که از سال 2014 میلادی، پویش های جدید بسیج شهروندان و تغییر شکل روابط طرفداران را در چارچوب تغییر نسل جاری بررسی می کند. وی در این مصاحبه، با اشاره به مواردی چون تأثیرات تغییرات نسلی بر شکل گیری انواع جدیدی از اعتراضات در فرانسه به صورت اعم و اثرات خاص ظهور و بروز اجتماعی نسل موسوم به «بیبی بومرها»، اثر کاهش اعتماد اجتماعی به سیاست های انتخاباتی و در پیش گرفتن انواع دیگری از سیاست ورزی غیرانتخاباتی در سایه مشروعیت زدایی اجتماعی از ساز و کارهای رأی دهی، اثر انقلاب ارتباطاتی بر اعتراضات، از نقاط اشتراک و تمایز در شیوه ی تحلیل اعتراضات نسبت به الگوی تحلیل گوستاو لوبن در «روانشناسی توده ها» سخن می گوید.

این پژوهش به بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود می پردازد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 124 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و دوره ی زمانی آن بین سال های 1391 تا 1396 می باشد. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی در نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود واقعی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود اقلام تعهدی تاثیر معکوس و معنادار دارد.

در سال های اخیر مسئله جدیدی با عنوان «خوشه بندی چند معیاره» ظهور کرده که هدف آن، دسته بندی گزینه ها در گروه های همگنی به نام خوشه با توجه به معیارهای ارزیابی متفاوت است. در ادامه پژوهش های انجام گرفته در مبانی نظری، پژوهش حاضر با ترکیب الگوریتم K- میانگین و تکنیک پرامتی، به دنبال توسعه یک روش جدید خوشه بندی چندمعیاره است. پارامترهای مسئله، پروفایل های جدا کننده خوشه ها هستند که برای بهینه سازی آن ها از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. برای تنظیم پارامترهای ژنتیک نیز از روش تاگوچی استفاده می شود. در این مدل سازی، متغیرها در هر مرحله از به روزرسانی جواب ها، با توجه به فاصله امتیاز جریان خالص خود از پروفایل ها به نزدیک ترین خوشه تخصیص می یابند. عملگر جهش نیز صرفاً زمانی اعمال می شود که میزان شباهت کروموزوم ها در هر جمعیت به حد خاصی برسد که این هوشمند سازی موجب کاهش زمان محاسباتی شده است. درنهایت با اجرای روش پیشنهادی بر روی چند نمونه مسائل تصادفی مالی، عملکرد آن با سایر الگوریتم های شناخته شده خوشه بندی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی ضمن تعیین تعداد بهینه خوشه ها، در مقایسه با سایر الگوریتم ها، جواب های دقیق تری ارائه می دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر طرح جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی با تبیین نقش متغیرهای تعدیل کننده عدم تقارن اطلاعاتی و تعهد سازمانی است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی و پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری موردمطالعه بانک صادرات ناحیه شرق استان گیلان است که از بین آن ها تعداد 183 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شده اند. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت متغیر جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی است. نتایج پژوهش همچنین بیانگر تأثیر مثبت متغیرهای جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی با لحاظ نمودن نقش تعدیل کنندگی تعهد سازمانی می باشد. هم چنین نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی جبران خدمات انگیزه محور بر عدم تقارن اطلاعاتی و هم چنین عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد مدیریتی را بیان می کند

هدف: با توجه به تأثیرگذاری قابل توجه هولدینگ عظیم شرکت های سازمان تأمین اجتماعی در صحنه اقتصاد کشور و همچنین ازآنجاکه بسیاری از شرکت های سهامی تحت مالکیت این هولدینگ قرار دارند، انتخاب نسبت های مالی بهینه بر بازدهی سهام این شرکت ها و پیش بینی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام آن ها اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکت های شستا پرداخته شده است.  روش: جامعه آماری مورد مطالعه شامل 61 شرکت تحت سرمایه گذاری شستا برای دوره زمانی 1390 تا 1396 است که داده ها با استفاده از نرم افزارهای Stata، MATLAB و MSmodeling و مدل های الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، شبکه عصبی فازی تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج الگوریتم تقریب تابع ژنتیک نشان داد که از 18 نسبت مالی مؤثر بر سهم بازده سهام شرکت های شستا، 6 نسبت مالی بهینه هستند که از این نسبت های مالی، نسبت های بازده سهام به نسبت های دارایی های جاری (X 3 )، نسبت کالا به سرمایه در گردش(X 11 )، بازده دارایی ثابت(X 14 )  و حاشیه سود خالص شرکت(X 17 )  با بازده سهام شرکت های شستا رابطه منفی دارد و همچنین با نسبت های مالی گردش دارایی ثابت (X 10 ) و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (X 15) رابطه مثبت دارد. مدل سازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام شرکت های شستا نشان داد که چهار متغیر کلان اقتصادی (نرخ ارز دولتی و آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه، نرخ سود علی الحساب) مؤثر هستند و مدل رگرسیون بهینه نشان داد که بازده سهام با نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک رابطه مثبت و با قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب رابطه منفی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان توصیه کرد که در شرایط رکودی کشور شرکت های شستا توانایی پرداخت تعهداتشان را در کوتاه مدت افزایش دهند و از رابطه نسبت های مالی با بازده سهام شرکت های شستا می توان به کارایی مدیریت شرکت های شستا در توانایی کسب سود قابل قبول برای سرمایه گذاری پی برد. با توجه به نتایج، نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته، بنابراین باید انتظار داشت افزایش این دو متغیر سرمایه گذاران را ترغیب به خرید سهام شرکت های شستا نمی کند و ازآنجاکه قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بر بازدهی سهام تأثیر منفی دارد، پیشنهاد می شود که با پیش بینی افزایش این دو متغیر شرکت شستا اقدام به فروش سهام خود کند.

مقدمه: تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستان های تابعه اداره کل درمان مستقیم تأمین اجتماعی و اندازه گیری آن ها می تواند برای ارتقای عملکرد این بیمارستان ها مؤثر باشد. ازاین رو هدف مطالعه حاضر تدوین و اعتبارسنجی شاخص های ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستان های تابعه اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ایران است.<br /> روش کار: برای تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان های تأمین اجتماعی از چهار مرحله مرور متون شامل مقالات علمی، کتاب ها، گزارش های سازمانی و سایر منابع، نظرخواهی از صاحب نظران (10 نفر)، دو راند فن دلفی و داوری توسط متخصصین و صاحب نظران کلیدی تأمین اجتماعی استفاده گردید. برای تمامی شاخص ها «شناسنامه شاخص» نوشته شد.<br /> یافته ها: از جست وجوی متون 4563 شاخص شناسایی شد. بعد از غربالگری اولیه شاخص ها توسط دو نفر از محققان به صورت مستقل، در نهایت 790 شاخص انتخاب گردید (غربالگری اولیه). در مرحله بعد هر دو محقق در مورد شاخص های انتخاب شده بحث کردند که در نتیجه این مرحله 126 شاخص به دلیل تکراری و مشابه بودن حذف گردید (غربالگری ثانویه). در نهایت 664 شاخص برای اصلاح اولیه شاخص ها به 10 نفر صاحب نظر ارسال گردید (غربالگری ثالثیه). بعد از چند دور نظرخواهی از افراد صاحب نظر و تحلیل نظرات آن ها در نهایت 60 شاخص انتخاب و وارد فاز دلفی شد. پس از انجام دو مرحله فن دلفی (دور اول 24 نفر، دور دوم 8 نفر)، 50 شاخص انتخاب شدند. بر اساس نتایج داوری صاحب نظران تأمین اجتماعی، 2 شاخص حذف و یک شاخص اضافه شد. در نهایت 49 شاخص در چهار حیطه دروندادی (5 شاخص)، فرایندی (11 شاخص)، بروندادی (18 شاخص) و عملکرد مالی (15 شاخص) نهایی شد.<br /> نتیجه گیری: مدیران ارشد تأمین اجتماعی می توانند با استفاده از شاخص های تدوین شده در این مطالعه نسبت به ارزیابی بیمارستان های خود اقدام کنند تا ضمن شناسایی نقاط ضعف، برای برنامه ریزی و ارتقای عملکرد بیمارستان های خود اقدام نمایند.<br />