درخت حوزه‌های تخصصی

افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری مطرح است و بر این اساس باید کلیه اطلاعات مربوط به فعالیت شرکت به نحو مناسب و به موقع در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین نوع مالکیت و افشای منابع انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1398 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت و مالکیت مدیریتی رابطه منفی و معناداری با افشای منابع انسانی دارد؛ اما رابطه مالکیت نهادی با افشای منابع انسانی معنی دار نیست؛ همچنین ارتباطات سیاسی رابطه منفی تمرکز مالکیت با افشای منابع انسانی را تقویت می کند؛ اما بر رابطه میان مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی با افشای منابع انسانی تأثیر معناداری ندارد.

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هموارسازی سود و دوره تصدی حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی- همبستگی قرار دارد. هم چنین، به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شد که با توجه به شروط در نظر گرفته شده، در نهایت 159 شرکت در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1394 الی 1399 (در مجموع 954 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 و با استفاده از روش داده های پانلی (تابلویی) – اثرات ثابت بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهند که هموارسازی سود و دوره تصدی حسابرس دارای اثر مثبت و معناداری برحق الزحمه حسابرسی شرکت ها در دوره زمانی پژوهش بوده اند.

مدیریت ریسک در زنجیره تأمین یکی از چالش های مهم در دنیای کسب وکار است که تأثیر زیادی بر عملکرد سازمان ها دارد. در این تحقیق، مدل هوشمند مدیریت ریسک در زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین طراحی شده است. هدف از این مدل، شناسایی و ارزیابی ریسک ها، پیش بینی اثرات آن ها و ارائه راهکارهای بهینه سازی استراتژی ها با توجه به داده های بزرگ و پیچیده است. با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین مانند درخت تصمیم، شبکه های عصبی و ماشین های بردار پشتیبان، مدل پیشنهادی قادر است ریسک ها را به صورت دقیق تر و سریع تر شبیه سازی و پیش بینی کند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که این مدل هوشمند می تواند در بهبود تصمیم گیری ها و افزایش تاب آوری زنجیره تأمین مؤثر باشد. در نهایت، این مدل به سازمان ها کمک می کند تا ریسک ها را به نحو مؤثری مدیریت کرده و هزینه های ناشی از بحران ها را کاهش دهند. این مطالعه می تواند به عنوان پایه ای برای تحقیقاتی بیشتر در زمینه به کارگیری یادگیری ماشین در مدیریت ریسک زنجیره تأمین مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه و اهداف: همکاری سازمانی به عنوان ابزاری پدیدار می شود که به اعضای شبکه همکاری اجازه می دهد تا بر اساس اطلاعات به اشتراک گذاشته شده و تبادل های دوطرفه، تصمیم گیری کنند. هماهنگی و همگام سازی فعالیت ها با هدف جلب رضایت بازار و افزایش سود مشترک را موجب می شود. شبکه های همکاری از سازمان هایی تشکیل می شوند که تمایل قبلی برای همکاری با یکدیگر را دارند تا با استفاده از فناوری اطلاعات و از طریق تصمیم گیری مشترک و مشارکت مؤثر به منافع مشترک خود دست یابند. هدف از این پژوهش، بررسی شبکه ها (CNs) و فرآیند همکاری است که به آن ها امکان افزایش تعامل در محیط را می دهد. این ابزارهای جدید مبتنی بر معماری سازمانی (EA) ات. از طرفی سازمان هایی که به قصد کسب مزیت رقابتی و مقابله با پیچیدگی های محیطی اقدام به همکاری با دیگر سازمان ها می کنند، هر یک معماری سازمانی منحصر به خود را دارند. بررسی تأثیر این معماری سازمانی بر معماری شبکه همکاری سازمان ها، مدنظر این پژوهش است. در این راستا با بررسی مبانی نظری و با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) به تدوین چارچوبی برای برسی تأثیر معماری فناوری اطلاعات سازمان بر معماری همکاری بین سازمانی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش مبین 5 بُعد معماری سازمان و 6 بٌعد معماری همکاری میان سازمانی و چگونگی سطح بندی و ارتباط میان آن ها در قالب یک مدل نهایی است. بینشی که این چارچوب به سازمان ها ارائه می کند، می تواند در طراحی بهتر معماری سازمان برای برخورداری از یک همکاری مؤثر و مزایای حاصل از آن مفید باشد. معماری سازمانی یک فرآیند مستمر پس از آغاز است. استقرار چنین فرآیندی شامل تعامل با ابعاد مختلف سازمان است؛ بنابراین ابعاد فرهنگی، انسانی، فنی، ساختاری، رویدادی و غیره در سرتاسر سازمان، مسائل اساسی در اجرای موفقیت آمیز معماری سازمانی هستند. با توجه به اینکه اجرای معماری سازمانی پرهزینه و گران است، پیاده سازی ضعیف آن مشکلات متعددی را برای سازمان فراهم می کند.یافته ها: در موضوع فناوری اطلاعات مشترک ابعاد حقوقی، استانداردها، خطوط راهنمای کنترلی، چارچوب های زمانی و صورت وضعیت ها تقویت و به طور دقیق مشخص می شود. بررسی و تحلیل MICMAC نشان داد که مؤلفه های مدل محتوایی (توصیف مفهومی) معماری سازمان، مدل منطقی (توصیف سیستمی) معماری سازمان و استراتژی های کسب و کار همکاری بیشترین میزان نفوذ را بر دیگر مؤلفه ها دارند و جو مؤلفه های کلیدی در شکل گیری فرآیند همکاری محسوب می شوند. سایر مؤلفه های مورد بررسی از قدرت نفوذ و وابستگی بالایی برخوردار هستند و در ناحیه پیوندی قرار می گیرند. این مؤلفه ها دارای ارتباط دو طرفه با یکدیگر هستند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای زیر ارائه شد: نتایج پژوهش نشان می دهد فناوری نقش بسیار مهمی در توسعه همکاری بین سازمانی دارد؛ بنابراین پیشنهاد می شود سازمان ها نسبت به طراحی سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی اقدام کنند. در میان عوامل سطح 1 دانش همکاری عامل اثرگذاری بر همکاری بین سازمانی است بر همین اساس در معماری سازمانی پیش بینی سازوکارهای تولید، کسب و به کارگیری دانش باید صورت پذیرد. طراحی و استقرار فرآیندهای مشخص برای همکاری بین سازمانی ضرورتی است که در طراحی معماری سازمانی باید بین سازمان ها لحاظ شود.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی الزامات و پیامدهای ارتقاء توانمندی فن آورانه در بخش دفاعی انجام شده است. به منظور شناسایی الزامات و پیامدهای پیشرفت علم و فناوری، بیانات مقام معظم رهبری از اسفندماه سال 1400 تا پایان سال 1402 که در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری انتشاریافته است به عنوان جامعه تحقیق در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر کاربردی، تبیینی و کیفی است و داده ها با استفاده از تحلیل مضمون و به کمک نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از شناسایی 2 مضمون فراگیر، 18 مضمون سازمان دهنده و 53 مضمون پایه است. بنا بر یافته های پژوهش تعاملات سازنده نیروهای مسلح با مراکز علمی و حوزوی، تمرکز بر علوم نافع، جوان گرایی، تمرکز بر علومِ کاربردی، جهاد علمی، اصلاح فرآیندها و علم محوری در حوزه دفاعی و مدیریت استعداد، ایجاد کرسی های اندیشه ورزی، آسیب شناسی اقدامات گذشته، متناسب سازی ساختار و تقویت امید به آینده در نیروهای مسلح به عنوان الزامات ارتقاء توانمندی فن آورانه در حوزه دفاعی؛ و ارتقا سطح علوم دفاعی، ارتقاء توانمندی های دفاعی، حفظ هویت ایرانی اسلامی، ایجاد امنیت درون زا، ایجاد اقتدار ملی و ارتقاء رضایتمندی عمومی به عنوان پیامدهای ارتقاء توانمندی فن آورانه در بخش دفاعی مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شناسایی گردیدند..

خط مشی های عمومی توسط قوای قانونگذار جهت حل مسائل عمومی تدوین و ابلاغ می شوند اما برخی از آنها اجرا نمی شوند یا در میانه راه معطل می شوند. بسیاری از رهاشدگی خط مشی های عمومی در بخش خصوصی و مربوط به صنایع به ویژه صنایع کوچک و متوسط بوده و آثار زیانباری را به این بخش به عنوان موتور محرکه صنایع بزرگ، تحمیل نموده به گونه ای که بررسی های آماری از تعداد  قابل توجهی از بنگاه های راکد در زمینه های مختلف بر اثر اجرا نشدن قوانین حمایت از تولید حکایت می کند. لذا هدف از پژوهش پیش رو ارائه مدل رهاشدگی خط مشی های عمومی در بخش صنایع ایران است. بدین ترتیب جهت استخراج عناصر اصلی مدل، در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته با 33 نفر از مجریان خط مشی های در بخش خصوصی در صنایع مختلف مصاحبه عمیق انجام شده است. گزینش مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند از شاخه نظری انجام شده است. مدل نظری رهاشدگی خط مشی های عمومی  با طی مراحل پژوهشی نظریه داده بنیاد و با شناسایی مقوله های علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و سرانجام پیامدهای پدیده با مرکزیت مقوله محوری با عنوان ایستایی خط مشی های عمومی، استخراج گردید.  

با فزونی یافتن رفتارهای انحرافی در سازمان باعث شده جهت گیری بخشی از پژوهش ها به سمت این مسئله سازمانی سوق داده شود. رفتارهای انحرافی هزینه های اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی زیادی در بردارد و سلامت سازمانی را تهدید خواهد کرد. یکی از عناصری که منجر به بروز رفتار انحرافی می شود نفوذ بدبینی سازمانی است. این امر ضرورت برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و پایش مفاهیم و علل بدبینی سازمانی و همچنین جلوگیری از نفوذ بدبینی در سازمان به گونه ای که کارایی و اثربخشی سازمان افزایش یابد را نشان می دهد. مقاله حاضر به شیوه توصیفی-مروری با استناد بر مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده است و درصدد بررسی مفاهیم، مزایا، ضرورت ها و تفاوت های بدبینی سازمانی و اعتماد سازمانی است. در این مقاله پس از بیان مقدمه، به بررسی مفهوم بدبینی سازمانی، تئوری های مرتبط، ابعاد و عوامل موثر بر آن پرداخته شده و در ادامه با بیان مفاهیم مربوط به اعتماد سازمانی (تعریف، ابعاد، فرآیندها و عوامل موثر)، رابطه میان بدبینی سازمانی و اعتماد سازمانی مطرح شده است.

انتخاب تأمین کنندگان مناسب، اساس یک زنجیره تأمین موفق و عامل کلیدی برای بهبود قدرت رقابت پذیری است؛ بنابراین هدف این پژوهش، بررسی کیفیت و نرخ خرابی قطعاتی است که تأمین کنندگان ارائه می دهند و بدین منظور از رویکرد ارزیابی مبتنی بر نرخ خرابی استفاده شد و به تعیین قابلیت اطمینان تأمین کنندگان و رتبه بندی آنان پرداخته شد؛ بنابراین روش تحقیق مورد استفاده به لحاظ ماهیتی از نوع کاربردی است و روش آن زمینه ای-موردی است. همچنین برای مطالعه موردی، تأمین کنندگان هفت زنجیره تأمین مجزای یک شرکت تولید لوازم برقی در شیراز، مورد بررسی قرار گرفتند که هریک از زنجیره ها نیز شامل هشت تأمین کننده بودند؛ و برای ارزیابی و استقرار الگوی قابلیت اطمینان تأمین کنندگان بر پایه نرخ خرابی از یک سیستم موازی استفاده شد و در نهایت با محاسبه قابلیت اطمینان، نرخ خرابی محصول تولیدی تأمین کنندگان به دست آورده شد که نتایج نشان داد، این نرخ خرابی معیار مناسبی برای مقایسه کیفیت خروجی یا محصول تأمین کنندگان است و می توان بر اساس این نرخ به دست آمده، به رتبه بندی تأمین کنندگان پرداخت. 

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین اجتماعی شدن مالی با بهزیستی مالی با توجه به نقش میانجی امنیت مالی است. روش پژوهش کاربردی از نوع پیمایشی است. بر همین اساس 450 پرسشنامه به صورت برخط از سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران دریافت و 420 پرسشنامه موردپذیرش واقع شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. همچنین برای تخمین مقدار پارامترهای ناشناخته از روش تخمین حداکثر درست نمایی (MLE) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین اجتماعی شدن مالی با بهزیستی مالی ارتباط مثبت و معناداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد. از طرفی مدل کامل، برازش بهتری نسبت به مدل غیر مستقیم دارد که نشان دهنده میانجیگری امنیت مالی است. یعنی امنیت مالی ارتباط بین اجتماعی شدن مالی و بهزیستی مالی را بصورت جزئی توضیح داده است. مطالعه حاضر با استفاده از اصول مالی رفتاری، مفهوم روان شناختی امنیت مالی را در ساخت رابطه بین اجتماعی شدن مالی و بهزیستی مالی را توضیح داده است. نتایج این پژوهش، اطلاعات ارزشمندی را برای افراد در شناسایی و درک ویژگی های مختلف روان شناختی ارائه کرده است که می تواند منجر به ایجاد سرمایه گذاری های رضایت بخش و ایمن شود تا افراد بتوانند در سایه آرامش خاطر بیشتری سرمایه گذاری های خودشان را از ریسک های مختلف محافظت کنند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای خودکفایی تحصیلی و نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه مهارت های اجتماعی و هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در درس تاریخ در میان دانش آموزان پایه پنجم ادبیات استان بابل بوده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه پنجم ادبیان استان بابل به تعداد 2110 نفر بود، با استفاده از جدول مورگان تعداد 327 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش، از پنج پرسشنامه استاندارد مهارت اجتماعی گرشام و الیوت (1990)، هوش اجتماعی سیلورا و همکاران (2001)، نیازهای روانشناختی گاردیا و همکاران (2000)، خودکفایی کوپر (1997) و پیشرفت تحصیلی صالحی (1394) استفاده شد، روایی پرسشنامه به تأیید رسید و پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در یک بررسی مقدماتی برای پرسشنامه مهارت اجتماعی 86/0، هوش اجتماعی 91/0، نیازهای روانشناختی 88/0، خودکفایی 83/0 و پیشرفت تحصیلی 90/0 مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSS و Lisrel صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین مهارت های اجتماعی، هوش اجتماعی، خودکفایی تحصیلی و نیازهای اساسی روانشناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان داد که نقش واسطه خودکفایی تحصیلی و نیازهای اساسی روانشناختی در ارتباط بین مهارت های اجتماعی و هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مثبت و معنی دار می باشد.

موضوع و هدف مقاله: این پژوهش با هدف ارائه الگوی سلسله مراتبی ارزیابی اثربخشی تامین مالی جسورانه موسسه دانش بنیان برکت به انجام رسید. روش پژوهش: روش انجام این پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. در بخش کیفی پژوهش با استفاده از رویکرد فراترکیب 112 مقاله علمی و پژوهشی معتبر مورد بررسی قرار گرفتند و سرانجام 41 مقاله برای استخراج شاخص های ارزیابی اثربخشی تامین مالی جسورانه انتخاب شدند. پس از تحلیل دقیق 19 شاخص برای ارزیابی اثربخشی تامین مالی جسورانه شناسایی و استخراج شدند. سپس، در بخش کمی ابتدا با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی نظرات 16 خبره در مورد اعتبار شاخص های استخراج شده مورد تایید قرار گرفت، در ادامه، برای ارائه الگو از روش ترکیبی دیمتل ISM استفاده شد. یافته های پژوهش: درقسمت دیمتل نحوه ارتباط و اثرگذاری شاخص های استخراج شده با کمک خبرگان گردآوری شد. با نرم افزارISM متلب داده های گردآوری شده در قالب ماتریس خودتعاملی تجزیه و تحلیل شدند و الگویی چهار سطحی حاصل شد. الگوی پژوهش نشان داد که عملکرد استراتژیک تاثیرگذارترین شاخص در ارزیابی اثربخشی تامین مالی جسورانه موسسه دانش بنیان برکت است.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ریسکی که صندوق های جسورانه را تهدید می کند این است که پروژه شکست بخورد و سرمایه گذار ضرر کند. لذا با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی در راستای اثربخشی این صندوق ها انجام نشده است. این مقاله می تواند کمکی برای کسانی باشد که قصد دارند به عنوان سرمایه گذار در این صندوق ها تامین مالی کنند و از استارت آپ ها حمایت نمایند

مقدمه: ثبت اطلاعات حاصل از یافته های آزمایشگاه، روش مهمی برای انتقال نتایج حاصل از این یافته ها توسط متخصصان آزمایشگاه است که در تشخیص مشکلات بالینی بیمار کمک کننده است. تعیین عناصر داده ای این بخش نقش مهمی در طراحی سامانه پرونده الکترونیک سلامت دارد. هدف از این پژوهش تعیین مجموعه حداقل داده های سیستم گزارش دهی آزمایشگاه می باشد. روش کار: این مطالعه توصیفی-کاربردی بود که به صورت مقطعی در نیمه اول سال 1394 بر روی 95 نفر از کارکنان آزمایشگاه مرکز قلب شهید رجایی شهر تهران انجام گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته بود. به منظور روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و به منظور پایایی آن از روش آزمون- بازآزمون استفاده شد و بعد از اتمام کار ضریب همبستگی 88 درصد تعیین شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید. یافته ها: بر اساس اولویت های به دست آمده، بیشترین میانگین به تشخیص نهایی(6/9)، یافته های آزمایش(4/9)، تاریخ انجام آزمایش(9)، تاریخ اعتبار دفترچه(4/8) و نوع بیهوشی(7/8) مربوط بوده است. آدرس پزشک ارجاع دهنده (8/3)، ابزار به کار رفته در آزمایش(3/3) و تاریخچه اجتماعی(3/5) دارای کمترین میانگین بودند. نتیجه گیری: باتوجه به اهمیت داده و اطلاعات در بخش آزمایشگاه در امر تشخیص و درمان بیماران و نقشی که سیستم های اطلاعاتی این بخش می توانند در جمع آوری، پردازش و توزیع سریع و دقیق این اطلاعاتداشته باشند، توجه به حداقل داده های سیستم گزارش دهی آزمایشگاه برای تبادل با سامانه پرونده الکترونیک سلامت، همچون داده های دموگرافیک، مدیریتی، بالینی، بیمه ای، بیهوشی و داده های اقدامات، مشاهدات و تفسیر آزمایشگاه ضروری می باشد.

از آنجا که کالاهاى فناورى برتر داراى خصوصیات خاص و شرایط ناپایدارى است؛ لذا رفتار خریداران سازمانى امرى حساس و پیچیده است. این مقاله به بررسی و تحلیل حساسیت های کلیدی موثر در تصمیم گیری خریداران سازمانی در خرید کالای فناورى برتر می پردازد. برای این منظور از روش گرانددتئوری جهت ایجاد مدلى کاربردى و انتزاعى، استفاده شده است. پس از انجام مصاحبه با دست اندرکاران و خبرگان این  حوزه و تحلیل حساسیت ها و دستیابی به مفاهیم نهفته در آنها، مدلی برای فرآیند تصمیم گیری خریداران سازمانى ارائه شد که می تواند مراحل گوناگون تصمیم گیری را به خوبی نشان دهد و حساسیت های هر مرحله را ترسیم نماید. در انتها نیز مدل حاصل، با مدل مانابرى و تینا، مقایسه و بررسی گردید.

عملکرد مالی هر شرکتی نشان دهنده، چگونگی استفاده آن شرکت از دارایی ها و روش های کسب و کار به منظور ایجاد درآمد می باشد. در دیدگاه کوتاه مدت، میزان و ترکیب سرمایه در گردش می تواند انعطاف پذیری مالی شرکت را تحت تاثیر خود قرار دهد. در نتیجه با وجود شرایط عدم اطمینان سیاست اقتصادی، هم سرمایه در گردش و هم عملکرد مالی تحت تاثیر شرایط خاص قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی با تأکید بر عدم قطعیت سیاست اقتصادی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با روش نمونه گیری هدفمند 130 شرکت در نمونه آماری قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 1392 تا 1399 است. عملکرد مالی با استفاده از دو معیار نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شده است. خالص سرمایه در گردش عملیاتی نیز از مدل نیهات آکتاس و همکاران(2015)، از نسبت خالص سرمایه در گردش عملیاتی به فروش بدست آمده است. عدم قطعیت سیاست اقتصادی از طریق مدل جارامیلو و سانکاک(2007)، برآورد شده است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که بین خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی(نرخ بازده دارایی ها) ارتباط وجود دارد. در حالی که بین خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی(نرخ بازده حقوق صاحبان سرمایه) ارتباط معناداری وجود ندارد. عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر ارتباط بین خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی(نرخ بازده دارایی ها) تاثیر معناداری ندارد.

تمرکززدایی یکی از مهم ترین فرآیندهای مردم سالاری و حکمرانی در کشور محسوب می شود و به عنوان فرآیند توزیع قدرت اداری، سیاسی، مالی و تصمیم گیری از حکومت مرکزی به سطوح محلی، به دنبال ایجاد سیستم با ثبات، افزایش اثربخشی و کارایی حکومت، تسهیل ایجاد پایه های باثبات برای توسعه اقتصادی در سطوح ملی و محلی، شکل دهی حکومت شفاف تر و مشارکت شهروندان در تصمیم گیری است.جهت تحقق هدف تحقیق از روش آمیخته متوالی استفاده شده که شامل دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید حکمرانی امور محلی در جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد و در بخش کمی با استفاده از تکنیک تحلیل سوات (SWOT) راهبردهای منتخب استخراج گردید. براساس محاسبات ماتریس ارزیابی و موقعیت اقدام راهبردی، جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی روی محور X ها 77/2 و عوامل خارجی روی محور Y ها 59/2 می باشد، لذا موقعیت راهبردی مورد مطالعه در ناحیه اول و راهبردهای SO(تهاجمی) به عنوان راهبردهای منتخب تعیین شدند. همچنین بر اساس خروجی های ماتریس برنامه ریزی کمی راهبردی (QSPM) اولویت راهبردهای بهینه سازی حکمرانی امور محلی عبارتند از: 1. افزایش هماهنگی نهادی با تعریف صریح نقش ها و مسئولیت ها از طریق تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری (مردمی سازی حکمرانی) در مجلس شورای اسلامی 2. تمرکز زدایی از مسئولیت ها و منابع و واگذاری آن ها به مقامات محلی در چارچوب قانون اساسی و محاسبه پذیری 3. واگذاری اختیارات عمل در حوزه تصمیم گیری و قانون گذاری به شورای عالی استان ها، شورای استان و شورای شهرو روستا 4. انتخاب مقامات اداره کننده محل از سوی مردم همان محل مبتنی بر بومی گزینی 5. ایجاد ساز و کار مشخص جهت مشارکت و نظارت نهادهای مدنی و مردمی بر امور محلی

امروزه مدیریت در سازمان های مختلف طی فرآیند جانشین پروری موفق به شناسایی استعدادها، توانایی ها و علاقه مندی های کارکنان درون سازمان و یا افراد خارج از سازمان می شوند؛ این امر موجب افزایش بهره وری سازمان می شود. لذا این تحقیق با هدف فراتحلیل موانع استقرار جانشین پروری انجام شده است. روش پژوهش، مرورسیستماتیک کمی یا فراتحلیل می باشد. در این پژوهش، از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شده است. منابع مورد جستجو، اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه نشریات کشور، اسکوپوس، امرالد، ساینس دایرکت و اسپرینگر بوده است. مقاله های مرتبط با کلیدواژه های تحقیق 124 مقاله منظور گردیده است که پس از بررسی عنوان تحقیق 74 مقاله برای چکیده مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، 22 مقاله حذف شد و تعداد 52 مقاله برای بررسی متن کامل آنها وارد مرحله بعد شد که در نهایت با حذف 22 مقاله نامرتبط با متن، تعداد 30 مقاله در این مرحله انتخاب گردید. یافته های تحقیق شامل 84 شاخص یا متغیر به دست آمده است که طبق دسته بندی شامل موانع فردی، موانع سازمانی، موانع مدیریتی، موانع ماهیت شغلی، موانع منابع انسانی، موانع پیاده سازی جانشین پروری می باشند. یافته های تحقیق نشان داده است که کمترین میزان در اندازه اثر مربوط به موانع سبک تصمیم گیری آنی و اجتنابی و بیشترین میزان مربوط به تلاش برای حفظ وضعیت موجود می باشد.

هدف تحقیق حاضر، طراحی چارچوب سیاستگذاری توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر ابعاد نهادی است. با این منظور با استفاده از روش کیفی و بهره مندی از نظریه داده بنیاد، با خبرگان و صاحب نظران این حوزه و به روش گلوله برفی مصاحبه عمیق نیم ساختار یافته انجام شد. سپس، فرایند کدگذاری باز منتج به 158 کد، کد گذاری انتخابی منتج به 129 کد در قالب شش مقوله اصلی، شرایط علی (چالش های: سیاست های دسترسی به منابع مالی، سیاست های انگیزشی کارآفرینی، سیاست های ارزیابی محیط کسب و کار، سیاست های فرهنگی، سیاست های قانونی)، پدیده محوری (موانع: سازمانی، ساختاری، اقتصادی، فناورانه، شبکه سازی و اطلاع رسانی)، عوامل زمینه ای (عوامل رسمی، غیر رسمی، قانونی و تنظیمی، شناختی، هنجاری)، عوامل مداخله گر (عوامل محیطی)، راهبردها (تدوین برنامه ریزی کارآفرینانه، ارائه کمک و مشوق های مالی، بهبود ساختاری اداری کسب و کار، بستر سازی آموزشی و فرهنگی، توسعه بهبود نوآورانه، بهبود زیر ساختارها) و پیامدها (توسعه و بهبود راهبردی، توسعه و بهبود عملیاتی) در بر داشت. نتایج نشان داد تحقیق حاضر می تواند به سیاست گذاران را در تدوین سیاست های کارآفرینی سازمانی براساس روندهای آتی کسب و کارها در جهان یاری کند. 

داده های دولتی با بودجه عمومی جمع آوری می شوند و در برگیرنده داده های ارزشمندی هستند که در صورت باز شدن آن ها، قابل بهره برداری در حوزه های مختلف بوده و می توانند منشأ شکل گیری نوآوری باشند، ازاین رو، لازم است زمینه ها و عوامل مؤثر بر شکل گیری نوآوری مبتنی بر داده های دولتی باز (OGD) بررسی شود. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: «داده های دولتی باز چگونه منجر به خلق نوآوری می شوند؟»؛ به طوری که تلاش شده به 6 سؤال فرعی پژوهش در قالب: شرایط علّی، شرایط زمینه ای، پدیده اصلی، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها جهت شکل گیری نوآوری مبتنی بر OGD پاسخ داده شود. در پژوهش حاضر براساس روش آمیخته (کیفی–کمّی) ابتدا نظریه داده بنیاد مبتنی بر روش اشتراوس-کوربین استفاده شد و برای تحلیل کیفی داده های حاصل از مصاحبه ها کدگذاری سه مرحله ای به کار برده شد، سپس به کمک روش آنتروپی شانون، ارزیابی کمّی شده است. در مصاحبه با خبرگان براساس اصل کفایت داده ها تا رسیدن به اشباع نظری، تعداد 11 مصاحبه نیمه ساختاریافته به صورت تعاملی انجام پذیرفت. براساس نتایج به دست آمده از روش مصاحبه و یافته های مراحل کیفی و کمّی، با کدگذاری سه مرحله ای، تعداد 6 مقوله اصلی منطبق با سؤالات فرعی پژوهش و 20 مقوله فرعی دربردارنده 95 مفهوم استخراج شد. به ازای هر مقوله اصلی، مقوله های فرعی و مفاهیم مستلزم توجه برای پژوهش های آتی پیشنهاد شد. الگوی نظری پیشنهادی نشان می دهد در صورتی که در گام اول، تدوین قوانین حمایتی این حوزه و مطالبه ذی نفعان برون سازمانی (شرایط علّی) به درستی انجام پذیرد؛ و در گام دوم چنانچه به صورت هم زمان توسعه بازار و سرمایه گذاری (شرایط زمینه ای)، تدوین سند حکمرانی داده (پدیده اصلی) و بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی در قالب PPP (شرط مداخله گر) به درستی استفاده شود؛ در نتیجه در گام سوم، با به کارگیری انواع نوآوری ها (راهبردها)، تحقق پیامدهایی نظیر حل مشکلات «رکود کسب وکارهای خصوصی» و «بیکاری در جامعه»، همچنین شفافیت در سازمان حاصل می شود.

مناطق آزاد تجاری- صنعتی را باید پلی بین اقتصاد ملی و بین الملل در نظر گرفت که از یک سو با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایه توسعه صادرات را استحکام بخشیده و از طرف دیگر با بهره گیری از منابع و استعدادهای بالقوه کشور ، مزیت های نسبی اقتصاد را در زمینه اقتصاد بین الملل به بالفعل تبدیل می کند. در این راستا تغییر نظام بودجه ریزی به بودجه ریزی عملیاتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر برای اقتصاد کشور به شمار می رود. با توجه به اهمیت بودجه ریزی عملیاتی و مناطق آزاد در هر کشور، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عوامل پذیرش، توانایی و اختیار بر بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مالی، مدیران برنامه و بودجه، کارشناسان بودجه و کارشناسان حسابداری (امور مالی) سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی (ارس، اروند، انزلی، چابهار، قشم و کیش) و همچنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد می باشد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون کالموگروف - اسمیرنف و آزمون t استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین رتبه ارزیابی زنان و مردان تفاوت معناداری ندارند. همچنین نتایج گویای این مطلب است که میانگین رتبه ارزیابی گروه های سنی و پست سازمانی و سطح تحصیلات از متغیرهای مورد بررسی تفاوت معناداری ندارند. با توجه به آزمون فرضیه های اصلی تحقیق در حال حاضر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی توانائی و اختیار و پذیرش لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ندارد.