درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق ارائه الگوی پاسخگویی در شرایط حکمرانی شبکه ای بین بازیگران مختلف به صورت غیرسلسله مراتبی در صنعت توزیع گاز ایران است. در این تحقیق با روش دلفی فازی در مرحله اول و جمع آوری اطلاعات اکتشافی و در مرحله دوم از روش پیمایشی ابتدا برای گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز، از منابع کتابخانه ای و مصاحبه استفاده، سپس با استفاده از پرسشنامه مناسب هر بخش متغیرهای موردنیاز جمع آوری شدند. با نظر 15 خبره حوزه توزیع گاز و اندازه گیری ضریب هماهنگی کندال توافق آنان تأیید شد و در صنعت توزیع گاز ایران تحلیل شد. ابعاد پاسخگویی به ذی نفعان شامل سیاسی، اداری، عمومی، قضایی و بازار مشخص و مهم ترین متغیرهای پاسخگویی شامل مشارکت و اطمینان به شبکه و وظایف قانونی موردتأیید قرار گرفت. الگوی ارائه شده شامل عناصر اصلی نقش ها و مسئولیت ها، فرایندهای تصمیم گیری، اندازه گیری عملکرد و بازخورد و یادگیری است.

هدف: بازار سهام یکی از کلیدی ترین عناصر اقتصادهای در حال توسعه است. به همین جهت مطالعات گسترده ای با استفاده از تحلیل های تکنیکال و بنیادی، به پیش بینی سری های زمانی مالی پرداخته اند تا بتوانند به سرمایه گذاران در معاملاتشان یاری رسانند. در همین راستا مدل های یادگیری ماشین توانسته اند به عنوان ابزاری کارآمد برای مسائل گوناگون، نقش آفرینی کنند. اما علی رغم عملکرد قابل توجه مدل های یادگیری ماشین در این حوزه، دو ایراد مهم به آنها وارد است. مسئله اول تفسیرناپذیری نتایج است که در این مدل ها نحوه تبدیل ورودی ها به خروجی ها و یا سهم هر یک از ورودی ها در شکل دادن به خروجی مدل مشخص نمی باشد. دوم، قابل اتکا بودن نتایج حاصل از پیش بینی این مدل هاست که به طور مستقیم از مدل قابل استخراج نمی باشد. به همین جهت در این پژوهش از جدیدترین روش های ارائه شده در حوزه یادگیری ماشین برای پاسخ گویی به این دو مسئله استفاده شده است. روش: با توجه به اینکه در این مدل ها انتخاب ویژگی های ورودی از اهمیت بسیار زیادی در شکل دهی خروجی مدل برخوردار است، در این پژوهش با روشی نظام مند، از طریق مرور سیستماتیک ویژگی های به کارگرفته شده در پژوهش های مرتبط در پنج سال اخیر استخراج شده و نهایتاً 34 ویژگی که داده های آنها به شکل روزانه موجود می باشند به عنوان ورودی مدل انتخاب شده اند. در گام بعد، از مدل تقویت گرادیان طبیعی برای پیش بینی داده های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1389 تا سال 1403 استفاده شده است. عملکرد این مدل با استفاده از معیارهای RMSE، MAE و MAPE سنجیده شده و با جدیدترین روش های یادگیری ماشین برای پیش بینی سری های زمانی مقایسه شده است. در ادامه از مقادیر SHAP برای تفسیر نتایج مدل تقویت گرادیان طبیعی استفاده شده است و سهم هر یک از ویژگی ها در تخمین خروجی مدل ارزیابی شده است. مقادیر SHAP ابزاری قدرتمند برای سنجش اثرگذاری هر یک از ویژگی های ورودی بر تخمین خروجی فراهم می آورد که اطلاعات ارزشمندی را در اختیار کاربران مدل های یادگیری ماشین قرار می دهد. یافته ها: مقایسه مقادیر خطای مدل ارائه شده با سایر مدل های یادگیری ماشین، نشان از عملکرد بهتر این مدل در پیش بینی دارد. این مدل، برخلاف سایر مدل های یادگیری ماشین که یک پیش بینی به عنوان بهترین حدس را به عنوان خروجی ارائه می دهند، یک توزیع احتمال که بر اساس پارامترهای آن قابل توصیف است ارائه می دهد. شکل توزیع پارامتریک در نظر گرفته شده در این پژوهش تابع توزیع نرمال است که با پارامترهای میانگین و انحراف معیار قابل توصیف می باشد. در واقع مقدار پیش بینی شده، همان میانگین توزیع تخمین زده شده می باشد. برای پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، اثرگذارترین ویژگی ها قیمت پایانی، اندیکاتور EMA و اندیکاتور SMA هستند. تفسیر پارامتر انحراف معیار پیش بینی انجام شده، نشان می دهد که بیشترین اثرگذاری در این پارامتر را اندیکاتور ATR، قیمت پایانی و TEMA دارند که هر چقدر مقدار نسبی این متغیرها بیشتر باشد، انحراف معیار توزیع تخمینی بیشتر بوده و بنابراین پیش بینی انجام شده قابلیت اتکای کمتری خواهد داشت. نتیجه گیری: مدل تقویت گرادیان طبیعی می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گیرد. تفسیر نتایج با استفاده از مقادیر SHAP، امکان شناسایی مهم ترین ویژگی های ورودی و همچنین نحوه تشکیل خروجی از ویژگی های ورودی را فراهم کرده و به بهینه سازی مدل کمک می نماید. این رویکرد نه تنها دقت پیش بینی را بهبود می بخشد، بلکه به فعالان بازار سرمایه و سیاست گذاران کمک می کند تا تصمیم گیری های آگاهانه تری در مدیریت ریسک و تخصیص منابع داشته باشند. در نهایت، مقایسه با سایر مدل ها نشان می دهد که این روش می تواند به عنوان یک راهکار عملی و قابل اعتماد در تحلیل بازارهای مالی به کار گرفته شود.

هدف: هدف این مقاله طراحی سیستمی کل نگر با هدف بررسی همه ابعاد مسأله تأمین مالی به ویژه خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه به منظور استفاده از قابلیت ها و مزایای آن در راستای یکپارچگی و افزایش کارایی فرایندهای خدمات تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار تهران است.روش پژوهش: این پژوهش از منظر هدف، توسعه ای-کاربردی، ماهیت پژوهش کیفی و روش پژوهش از منظر جمع آوری و تحلیل داده ها توصیفی است. روش تحلیل داده ها نیز مبتنی بر روش شناسی سیستم های نرم (SSM) است. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس شناخت حاصل از بازار سرمایه، تعداد 15 نفر از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه و خبرگان مطرح دانشگاهی دارای زمینه علمی مرتبط به عنوان نمونه انتخاب و پژوهشگر در سه دور اقدام به هدایت مصاحبه با خبرگان و تحلیل متن آنها نموده است.یافته ها: پس از ترسیم تصویر غنی، تعریف عناصر کاتوو (CATWOE) و تعریف ریشه ای مسأله، شناسایی عوامل و مؤلفه های کلیدی در بخش های مختلف زنجیره خدمات و ترتیب و توالی آنها براساس نوع خدمت، مدل های مفهومی وضع موجود برای توصیف موقعیت مسأله و شناسایی حیطه و ساختار مسأله مورد مطالعه استخراج شدند.نتیجه گیری: در نهایت پس از بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با خبرگان و مقایسه مدل های مفهومی با دنیای واقعی، تغییرات مطلوب و امکان پذیر نظیر تأمین مالی ایده ها، تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط، اصلاح نظارت های موازی، تفکیک حوزه نظارت و اجرا، تفکیک وظایف نهادهای مالی و تعیین جایگاه سرمایه گذاران خارجی شناسایی و بر این اساس، مدل نهایی زنجیره خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه تدوین شده است.

سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش جمهوری اسلامی ایران» که در تاریخ 27/6/1404 به تصویب هیئت وزیران رسیده و در تاریخ 13/7/1404 ابلاغ شده است، یکی از مهم ترین اسناد سیاستی کشور در دهه حاضر به شمار می رود و هدف آن، تعیین چارچوب راهبردی برای صنعتی سازی پایدار، دانش بنیان و رقابت پذیر است. با این حال، تحلیل نقادانه محتوایی و سیاستی این سند و برای پیشرفت صنعتی کشور کمک زیادی خواهد کرد. در این مقاله، با استفاده از «چارچوب تحلیل سیاست عمومی» و «مدل توسعه صنعتی»، تلاش شده است سند پیشرفت صنعتی ایران به صورت تحلیلی و انتقادی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که سند مزبور در بخش هایی مانند تأکید بر تولید دانش بنیان، توجه به مزیت های منطقه ای و هدف گذاری برای ارتقای بهره وری، نقاط قوت قابل توجهی دارد. با این حال، ضعف در «انتخاب چشم انداز درست»، «پویایی سند»، «نگاه ناقص به صنعت (تمرکز بر صنایع کارخانه ای و کنار گذاشتن صنایع مهمی مانند پتروشیمی، نیرو و ...)»، «عدم توجه به تجارت راهبردی و ایجاد هم افزایی بین صنعت و تجارت» از چالش های اصلی آن است.

در دوران کنونی، باتوجه ‌به محدودیت‌های موجود در دانش، منابع، قابلیت‌ها و نیروی انسانی شرکت‌ها می‌توان گفت که سطح رقابت‌پذیری یک شرکت فارغ از فعالیت در درون یا بیرون از مرزهای سازمانی، زمانی حفظ شده و ارتقا می‌یابد که هم از دانش و توانمندی‌های داخلی (تحقیق و توسعه، قابلیت‌های پویای سازمان) بهره برد و هم منابع و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد بیرونی (نوآوری باز) را به کار گیرد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر استراتژی‌های تحقیق و توسعه بر نوآوری باز با تأکید بر نقش میانجی قابلیت‌های پویای کسب‌وکار در شرکت شاهسوند پرداخته است. پژوهش از منظر هدف کاربردی و از حیث جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی – علّی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان و مدیران واحدهای تحقیق و توسعه، تولید، بازاریابی، بازرگانی، فروش، طرح و برنامه و سایر واحدهای مرتبط شرکت شاهسوند می‌باشند. باتوجه‌به آنکه تعداد کارمندان در این شرکت 150 نفر است، بر همین اساس حجم نمونه آماری از طریق فرمول کوکران 109 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از رویکرد اصلی حداقل مربعات جزئی و به‌وسیله نرم‌افزار SPSS و Smart Pls انجام شده است. نتایج حاکی از آن بود که استراتژی‌های تحقیق و توسعه بر نوآوری باز تأثیر معناداری دارد. از بین ابعاد استراتژی‌های تحقیق و توسعه، بعد ادغام فناورانه بیشترین تأثیر را بر نوآوری باز داشته است. همچنین استراتژی‌های تحقیق و توسعه بر قابلیت‌های پویای کسب‌وکار تأثیر معناداری دارد. قابلیت‌های پویای کسب‌وکار نیز بر نوآوری باز تأثیر معناداری دارد. در انتها، استراتژی‌های تحقیق و توسعه بر نوآوری باز با میانجیگری قابلیت‌های پویای کسب‌وکار تأثیر معناداری دارد.

تئوری محدودیت، یک فلسفه مدیریتی اثربخش است که بر شناسایی و غلبه بر محدودیت های سیستم های تولیدی تمرکز دارد. این تئوری، با ارائه یک چارچوب منسجم برای بهینه سازی فرآیندها، به شرکت های لاستیک سازی کمک می کند تا ضایعات را کاهش داده و بهره وری را افزایش دهند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تئوری محدودیت بر کاهش ضایعات عادی و غیرعادی شرکت های لاستیک سازی می باشد. این پژوهش از جهت هدف، کاربردی و ازلحاظ گردآوری داده ها، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابداران مدیریت، مدیران تولید شرکت های لاستیک سازی و اعضای هیات علمی دانشگاه می باشند. تعداد نمونه آماری 115 نفر انتخاب و پرسش نامه بین نمونه آماری توزیع گردید. روایی پرسش نامه از طریق مصاحبه با استادان و صاحب نظران حرفه مورد تائید قرارگرفته است. برای آزمون پایایی پرسش نامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون T استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تئوری محدودیت باعث کاهش ضایعات عادی و غیرعادی شرکت های لاستیک سازی می گردد. حذف محدودیت های غیرضروری می تواند جریان کار را بهبود بخشد و باعث کاهش ضایعات شود. وقتی گلوگاه های تولیدی بهینه شوند، کارایی افزایش می یابد و احتمال ضایعات کمتر می شود.

هدف: با توجه به ظهور بسیاری از کسب وکارهای نوپا در حوزه صنعت اقتصاد اشتراکی و با توجه به جدید بودن این صنعت، به نظر می رسد که این نوع کسب وکارها، از مسیر درست هم نوآوری برند، برای رسیدن به درگیرسازی مشتریان و هم آفرینی ارزش و ایجاد وفاداری از طرف آن ها آگاه نیستند که این ناآگاهی، به ناکارآمدی برندهای به وجودآمده در این حوزه منجر شده است. برای باقی ماندن در دنیای رقابتی کسب وکار، هم نوآوری یک استراتژی اساسی برای کسب وکارهاست. هم نوآوری شامل تعامل و درگیرکردن مشتری در کسب وکار است که در این صورت، مشتری بر اساس تجارب گذشته خود و سایر منابعی که در اختیار دارد از قبیل دانش، تخصص و… در فرایند هم آفرینی ارزش برای شرکت و محصولات و خدماتش مشارکت می کند و با سازمان و برند آن درگیر می شود. درگیر شدن مشتری با سازمان در صورت بازخورد مثبت، به مشارکت مجدد در فرایند هم آفرینی منجر می شود. از سوی دیگر، هنگامی که مدیران، مصرف کنندگان و سایر ذی نفعان در فرایند هم آفرینی شرکت می کنند، ارتباطاتی حول محصول شکل می گیرد که بر درک برند توسط آنان تأثیر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف تبیین یک مدل کارآمد هم نوآوری برند در اقتصاد اشتراکی، بر پایه درگیرسازی مشتریان و هم آفرینی ارزش در کسب وکارهای نوپا اجرا شده است. روش: این تحقیق از نوع آمیخته (کیفی، کیفی و کمی) است. مرحله اول به روش مرور روایتی بود که برای ساخت چارچوب مفهومی استفاده شد و مرحله دوم با انجام پروتکل مصاحبه و برگزاری جلسه گروه کانونی، به صورت کیفی انجام شد و در نهایت، در بخش کمّی از پرسش نامه برای پاسخ به برخی سؤال ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کاربران و کارکنان اسنپ فود و اسنپ باکس در ایران تشکیل می دهند. از این رو در بخش کیفی از نظرهای ۱۰ نفر از مدیران و خبرگان این بخش و در بخش کمّی از نظرهای کاربران این بخش استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمّی، پرسش نامه مستخرج از بخش کیفی بود که برای تأیید روایی و پایایی هر دو بخش از روش های مختلف استفاده شد. در بخش کیفی، از فن تحلیل مضمون و در بخش کمّی از معادلات ساختاری برای تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش در بخش کیفی به تبیین مدل هم نوآوری برند در اقتصاد اشتراکی، بر پایه درگیرسازی مشتریان و هم آفرینی ارزش در کسب وکارهای نوپا انجامید و در بخش کمّی، مدل به دست آمده به تأیید رسید. نتیجه گیری: این پژوهش نتایجی را برای افزایش انگیزه مشتریان، به منظور درگیرسازی مشتریان و هم آفرینی ارزش، در اختیار مدیران کسب وکارهای نوپا قرار می دهد که هم نوآوری بین شرکت و مشتریان را محقق می سازد.

کادر درمان با دانش تخصصی و تجربه های عملی خود، تأثیر مستقیمی بر نتایج درمانی و بهبود خدمات بهداشتی دارند. این پژوهش به بررسی تأثیر تعهد و ادارک عدالت سازمانی بر انگیزه های اشتراک دانش کادر درمان بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان کاشمر پرداخته است. هدف اصلی تحقیق، بررسی تأثیر تعهد سازمانی و ادارک عدالت سازمانی بر انگیزه های اشتراک دانش در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان کاشمر است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده که جامعه آماری شامل ۱۱۲ کادر درمان بیمارستان مذکور بود که پرسشنامه به صورت سرشماری بین کلیه اعضا توزیع گردید، و درنهایت ۹۸ پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری شد . تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از تکنیک بوت استراپینگ و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شد که این تحلیل ها به ویژه بر روی تأثیرات موجود در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) متمرکز است. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان تأیید گردید و همچنین پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. نتایج نشان داد که تعهد سازمانی با ضریب تأثیر 0/377 و ادراک عدالت سازمانی با ضریب تأثیر 0/470 تأثیر مثبت و معناداری بر انگیزه های اشتراک دانش دارند. به ویژه، افزایش تعهد سازمانی و احساس عدالت در محیط کار به طور قابل توجهی انگیزه کادر درمان برای اشتراک دانش افزایش می دهد. این مطالعه بر اهمیت تقویت تعهد و عدالت سازمانی تأکید دارد و پیشنهاد می کند مدیران بیمارستان ها بر این عوامل تمرکز کنند تا به بهبود کیفیت خدمات درمانی و افزایش کارایی تیم های درمانی کمک نمایند.

هدف: در عصر حاضر، سواد مالی یکی از دانش ها و مهارت های ضروری زندگی شناخته می شود؛ به طوری که در کشورهای توسعه یافته جهان، هر فردی باید از سطح مطلوبی از سواد مالی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع تا حدی است که تاکنون بیش از ۶۰ کشور جهان سیاست ها و استراتژی های ملی ای را برای ارتقای سواد مالی طراحی کرده اند و برنامه های مشخصی را در این راستا در دستور کار خود قرار داده اند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. ارتقای سواد مالی در ایران، به خاطر شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا افزایش آگاهی ها، دانش و مهارت های مالی در افراد، خطاهای مالی آنان را کاهش می دهد، تصمیم گیری های درست مالی را در آن ها تقویت می کند، به آنان احساس اعتمادبه نفس می دهد و در رسیدن به رفاه و امنیت مالی آن ها را یاری می کند. علاوه بر اینها می تواند برای بهبود وضعیت کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نیز مفید باشد، ثبات اقتصادی جامعه را تضمین کند و افراد جامعه را بیشتر با سیاست های اقتصادی و مالی همراه کند. از این رو ضروری است که در حوزه سیاست گذاری های عمومی نیز، این موضوع در دستور کار نهادهای بالادستی قرار گیرد و سیاست های ارتقای سواد مالی احصا شود و بهترین و مطلوب ترین سیاست ها در این حوزه مبتنی بر فرهنگ بومی ایرانی اسلامی ما تدوین شود. روش: پژوهش حاضر که با جمع آوری اسناد سیاستی و استراتژی های ملی دیگر کشورها و نیز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با استادان، متخصصان و صاحب نظران مدیریت مالی، سواد مالی و سیاست گذاری اجرا و با شیوه تحلیل مضمون کیفی، تحلیل شده است، سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران چیست؟ یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران را می توان بر اساس چهار حوزه اصلی پی ریزی کرد که هر یک از این حوزه ها، از چند حوزه فرعی تشکیل می شود. این حوزه ها عبارت اند از: ۱. پیش نیازهای سیاستی (شامل پیش نیازهای قانونی، مالی، اجرایی و فرهنگی)؛ ۲. اهداف سیاستی (شامل اهداف آموزشی، اقتصادی و سیاسی اجتماعی)؛ ۳. الزامات سیاستی (شامل الزامات محتوایی، مخاطب شناسی، متخصص پروری و ارزیابی)؛ ۴. ابزارهای سیاستی (شامل ابزارهای سنتی و کلاسیک، نوین و حمایتی تشویقی). این چارچوب می تواند به عنوان طرحی جامع برای سیاست گذاری در زمینه ارتقای سواد مالی در ایران استفاده شود. نتیجه گیری: برنامه های ارتقای سواد مالی در هر کشوری باید متناسب با شرایط خاص آن کشور طراحی شود. با توجه به شرایط خاص ایران، چارچوبی را که این پژوهش بر اساس الگوهای بین المللی و نظرهای خبرگان داخلی ارائه کرده است، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران در تدوین و اجرای سیاست های مؤثر بومی در این زمینه باشد.

موضوع و هدف مقاله: قائم مقامان ذیحساب دو شهرداری تهران در انطباق اسناد و رویدادهای مالی با قوانین و بودجه مصوب نقش به سزایی دارند. در این پژوهش به تدوین مدل نظارت مالی در شهرداری تهران پرداخته می شود. در این مسیر، تلاش شده است تا از دیدگاه شاخص های تاثیرگذار بر این موضوع، مدل فراگیر از نظارت و کنترل های مالی قائم مقامان ذیحساب دو شهرداری تهران ارائه شود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد داده بنیاد، پارادایم آن تفسیری و از لحاظ هدف اکتشافی است. روش نمونه گیری هدفمند و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 12 نفر از قائم مقامان ذیحساب دو شهرداری تهران در سال های 1402و 1403 بود. یافته های پژوهش: نتایج به شکل گیری مدل پارادایمی نظارت مالی در شهرداری تهران انجامید، که در این مدل، 3 مقوله برای شرایط علّ ی، 13مقول ه در زمین ه بستر، 12مقوله برای شرایط مداخله گر، 24 مقوله برای راهبرد و 14مقوله در زمینه پیامد مرتبط با پدیده اصلی پژوهش شناسایی و تبیین شد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نظارت مالی عاملین ذیحسابی شهرداری تهران، ماهیت پیچیده ای دارد و علاوه بر ویژگی ها و عملکرد شخصی آنان، تحت تأثیر ویژگی های واحدها، ذینفعان، محیط قانونی و قوانین و مقررات پیرامون قرار می گیرد، از این جهت در راستای بررسی کامل تر موضوع، مدل سازی نظارت مالی قائم مقامان ذیحساب دو شهرداری تهران از جنبه های مختلف بررسی شده است.

این پژوهش به موضوع سرمایه ی انسانی در انقلاب صنعتی چهارم می پردازد. مطالعات فراوانی برای تعیین شایستگی ها و مهارت های مورد نیازِ نیروی کار در مواجهه با صنعت 4.0، به انجام رسیده است. هدفِ این تحقیق آن است که بر اساس ساخت و بافت سازمان های ایرانی، محیط کلان سیاسی و اقتصادی کشور و روندهای موجود در توسعه ی فناوری های نو، ابتدا ماهیت و مولفه های صنعت 4.0 و پس از آن، شایستگی ها، مهارت ها و دانش مورد نیاز کارکنان را برای حضور موفق و موثر در محیط های پیچیده ی تولیدی در انقلاب صنعتی چهارم، شناسایی کند. روش انجام این پژوهش، کیفی و محتوای آن عاری از محاسبات آماری و ریاضی است. برای انجام این مطالعه، نمونه گیری نظری انجام گرفته و داده ها از طریق انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 18 نفر از خبرگان، شامل دانشگاهیان، مدیران کسب و کارها و پژوهش گران حوزه ی منابع انسانی، جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل آن ها و طراحی مدل، از روش داده بنیاد استفاده شده است. در این روش با واکاوی متن مصاحبه ها گزاره ها، مفاهیم، مولفه ها و مقوله های محوری شناساییْ و نتایج در قالب مدل پارادیمی، شامل ابعاد 6گانه ی شرایط علّی، مداخله گر، زمینه ای و پدیده ی محوری، استراتژی ها و پیامدها، ساختار یافته اند. بر اساس یافته ها، ضمن لزوم ایجاد تحول در فرهنگ سازمانی توسط مدیران کسب و کارها و نظام آموزشی توسط دانشگاهیان و دولتمردان، نیروی کار برای اشتغال موثر در کارخانه های هوشمندِ آتی، باید در 4 محورِ روش شناختی، اجتماعی، فردی و فناورانه به تقویت شایستگی ها، مهارت ها و دانش خود بپردازد.

هدف این پژوهش آینده نگاری راهبردی پیشران های سازنده هوش مصنوعی در صنعت ورزش بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت براساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی اکتشافی محسوب می شود که با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل انجام گرفته است. جامعه آماری شامل دو بخش منابع اطلاعاتی (مقالات مرتبط با موضوع تحقیق) و منابع انسانی (کارشناسان حوزه هوش مصنوعی، کارشناسان حوزه صنعت ورزش و اساتید دانشگاه) بود. روش نمونه گیری در هر دو بخش جامعه اطلاعاتی و انسانی هدفمند بود. در بخش جامعه اطلاعاتی 18 مطالعه بر مبنای معیارهای ورود و خروج و در بخش جامعه انسانی 18 نفر براساس 4 معیار تجربه کاری، تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری، تنوع و قابلیت همکاری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست، پرسشنامه و ماتریس به ابعاد 27×27 بود. برای ارزیابی اعتبار و قابلیت اطمینان به نتایج از راهبردهای قابلیت باورپذیری، تأییدپذیری، مطالعه حسابرسی فرآیند، دلفی در دو دور، روایی صوری و محاسبه ضریب قابلیت اعتماد با روش تنصیف (دو نیمه کردن) استفاده شد. برای تحلیل مرور منابع و دیدگاه های خبرگان از تحلیل محتوا و در ادامه به ترتیب از تحلیل دلفی و تحلیل تأثیر متقابل استفاده شد. نتایج نشان داد در تبیین آینده هوش مصنوعی در صنعت ورزش 27 پیشران کلیدی وجود دارند که از بین آنها 5 پیشران (دگرگونی شغلی، سرمایه گذاری، دامنه گسترش هوش مصنوعی، آمادگی پذیرش فناوری هوش مصنوعی و زیرساخت و تجهیزات) جزء پیشران های سازنده آینده هوش مصنوعی در صنعت ورزش هستند. براساس این نتیجه مشخص شد بدیل های سازنده آینده هوش مصنوعی در صنعت ورزش طیف مختلفی از عوامل را در بر می گیرد که به نظر می رسد در آینده نزدیک دستخوش تغییر می شوند.

هدف مقاله حاضر ارائه چارچوب و تحلیل کارکردهای ستاد توسعه زیست فناوری به عنوان نهاد میانجی در هدایت و تسریع گذار فنی-اجتماعی در بخش سلامت (داروهای زیستی) و کشاورزی (کودهای زیستی) است. قلمرو موضوعی تحقیق حاضر اقدامات و فعالیت های ستاد توسعه زیست فناوری و قلمرو زمانی آن از سال 1387 و هم زمان با آغاز تاسیس ستاد است. جامعه آماری این تحقیق سیاستگذاران و کارشناسان باسابقه و کلیدی ستاد توسعه زیست فناوری هستند. داده های اولیه این پژوهش با 15 مصاحبه نیمه ساختار یافته و داده های ثانویه از اسناد، گزارش های عملکرد و سایر مستندات موجود گردآوری شده و با تحلیل محتوا از طریق کدگذاری محوری تحلیل می شود. براساس یافته های این پژوهش، ستاد توسعه زیست فناوری در اکثر کارکردهای میانجی های سیستمی گذار فعالیت داشته است. با این حال ستاد در گذار داروهای زیستی با حمایت های مختلف از ابتدا تا انتهای زنجیره ارزش در تسریع و تسهیل گذار نقش میانجی سیستمی را ایفا کرده است. در حالی که در گذار از کودهای شیمیایی به زیستی، ستاد عمدتاً نقش یک میانجی کنام را ایفا نموده است و عمده فعالیت های انجام شده محدود به سطح پژوهشی و پروژه های کوچک مقیاس بوده است. بنابر این نقش نهادهای میانجی در گذار فناورانه باید با توجه به زمینه خاص هر حوزه، ساختار نهادی، مأموریت ها و ظرفیت های اجرایی آن ها تحلیل شود. این نقش نباید به یک الگوی واحد و کلی تقلیل یابد؛ بلکه لازم است تنوع عملکردی و ساختاری این نهادها متناسب با نیاز خاص هر حوزه فناورانه در نظر گرفته شود.

هدف این پژوهش تدوین الگوی خط مشی گذاری فرهنگی بر اساس مولفه های سیاسی کشور عراق است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته(کیفی-کمی) بوده است. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی را مدیران سازمان های دولتی عراق تشکیل می دهند و با توجه به نمونه گیری گلوله برفی تعداد 10 نفر از اشخاص صاحب نظر و دارای تحصیلات و تجربه کافی مرتبط با موضوع، به عنوان خبرگان پژوهش برای انجام مصاحبه انتخاب شدند. مشارکت کنندگان پژوهش در بخش کمی مدیران سازمان های دولتی عراق هستند که پرسشنامه خبره توسط 50 نفر از آنها پاسخ داده شد، جهت تجزیه و تحلیل داد ه ها از نرم افزار مکس کیودا و آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج پژوهش مشتمل بر ابعاد ساختار حکومتی و سیاسی(ساختار سیاسی و حکومتی، هماهنگی و انسجام، امنیت و ثبات، نقش سازمان های غیردولتی)، بعد عوامل تنوع فرهنگی و اجتماعی (تنوع قومی و مذهبی،سیاست های فرهنگی، آموزش و آگاهی بخشی)، بعد عوامل نفوذ خارجی و تأثیرات بین المللی(تأثیرات خارجی و رسانه ها، نفوذ خارجی و احزاب سیاسی)، بعد عوامل فساد، منابع و زیرساخت ها(منابع مالی و زیرساخت ها، فساد اداری و مشکلات اجرایی)، بعد عوامل سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه(برنامه ریزی و سیاست گذاری، تحقیقات و توسعه فرهنگی) و بعد عوامل فناوری و نوآوری (فناوری نوین،تأثیر نخبگان و جامعه علمی) است.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تغییر راهبردی صاحبکار بر هزینه سرمایه با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی می پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) هست. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، نمونه پژوهش حاضر شامل 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1397 تا 1402 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی با استفاده از نرم افزارهای استاتا و اکسل مورد تحلیل و آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که تغییر راهبردی صاحبکار بر هزینه سرمایه مثبت دارد. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی بر ارتباط بین تغییر راهبردی صاحبکار و هزینه سرمایه اثر مثبت دارد. می توان نتیجه گیری کرد که تغییرات راهبردی صاحبکار به نفع سرمایه گذاران نبوده و موجب افزایش هزینه سرمایه می شود و عدم تقارن اطلاعاتی شدت رابطه بین تغییر راهبردی صاحبکار و هزینه سرمایه را تقویت می کند.

در سال های اخیر، هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های کلیدی در تحول دیجیتال بخش مالی مطرح شده است. شرکت های لیزینگ، به عنوان نهادهای میانجی مالی فعال در تأمین سرمایه گذاری های بلندمدت، با چالش های متعددی در زمینه های ارزیابی اعتبار، پیش بینی ریسک های مالی و بهینه سازی عملیات روبه رو هستند. این پژوهش با رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) و با استفاده از داده های شبیه سازی شده مبتنی بر روش مونت کارلو (۱۰,۰۰۰ تکرار)، نقش هوش مصنوعی در ارتقای عملکرد عملیاتی و مدیریت ریسک در شرکت های لیزینگ را بررسی کرد. یافته های کیفی حاصل از مصاحبه با ۱۰ خبره، سه تم اصلی را آشکار ساخت: چالش های ساختاری در عملکرد، نیاز به سیستم های هوشمند مدیریت ریسک، و بارزگری فناوری هوش مصنوعی. بر این اساس، داده های کمّی شبیه سازی شده نشان داد که استقرار هوش مصنوعی، زمان تصمیم گیری را ۶۴٪ (از ۱۴ روز به ۵ روز)، هزینه های عملیاتی را ۱۸٪ کاهش و دقت پیش بینی نکول را از ۷۲٪ به ۸۹٪ افزایش می دهد. همچنین، ریسک تقلب ۶۶٪ کاهش یافت. آزمون های آماری صورت گرفته تأیید کرد که تمام تفاوت ها از نظر آماری بسیار معنادار هستند. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که «هماهنگی در زمان واقعی» و «یکپارچه سازی داده» به ترتیب قوی ترین پیش بین های عملکرد عملیاتی و مدیریت ریسک هستند.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رابطه بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و محافظه کاری، ساختار سرمایه است. هدف این پژوهش تأثیر افشای مسئولیت های اجتماعی بر محافظه کاری با تأکید بر اثر تعدیلی توانایی های مدیریت و ساختار سرمایه است. قلمرو زمانی این پژوهش دوره زمانی 1391 تا1401 بوده و نمونه پژوهش شامل 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت دستیابی به این هدف ابتدا تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر محافظه کاری موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و محافظه کاری است. همچنین مشخص شد که توانایی های مدیریت و ساختار سرمایه بر این رابطه اثر تعدیلگر دارد. به عبارتی، توانمندی مدیران در مدیریت و اداره شرکت در شرکت هایی که افشا مسئولیت های اجتماعی داشتند، منجر به گزارشگری محافظه کارانه تر شده است. همچنین، در شرکت هایی که تامین مالی عمدتا از محل بدهی ها انجام می-شود، شرکت ها با افشا مسئولیت های اجتماعی، تمایل به محافظه کاری کمتر داشته اند تا از طریق شفافیت و افشا بیشتر از وضعیت و عملکرد شرکت، توجه مثبت سهامداران به شرکت را حفظ نمایند.

صیانت پیش رویدادی از کارکنان انتظامی به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه در تأمین سلامت و ایمنی نیروی انسانی در حوزه های امنیتی و انتظامی اهمیت ویژه ای دارد. این مقاله مروری، با هدف بررسی نقش فناوری های نوین در ارتقای امنیت و پیشگیری از جرم در نیروهای انتظامی، به بررسی گسترده ای از پژوهش های انجام شده در این حوزه پرداخته است. از جمله یافته های کلیدی این پژوهش، می توان به موارد زیر اشاره کرد: الگوریتم های یادگیری ماشین و شبکه های عصبی مصنوعی قادرند با تحلیل حجم عظیمی از داده ها، الگوهای رفتاری مجرمانه را شناسایی کرده و پیش بینی کنند. این امر به نیروهای انتظامی امکان می دهد تا به صورت پیشگیرانه اقدام کرده و از وقوع جرم جلوگیری کنند. با اتصال دستگاه های مختلف به یکدیگر، اینترنت اشیا امکان جمع آوری داده های فراوانی را فراهم می کند که می توان از آن ها برای نظارت بر محیط و شناسایی تهدیدات بالقوه استفاده کرد. با ایجاد یک دفتر کل توزیع شده و غیرقابل تغییر، بلاکچین می تواند به بهبود شفافیت، امنیت و ردیابی شواهد در پرونده های جنایی کمک کند. علاوه بر مزایای ذکر شده، این پژوهش به چالش های موجود در پیاده سازی این فناوری ها نیز پرداخته است. از جمله این چالش ها می توان به نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، سوگیری الگوریتم ها اشاره کرد. در مجموع، این پژوهش نشان می دهد که فناوری های نوین می توانند به عنوان ابزاری قدرتمند برای مقابله با جرم و صیانت پیش کنشی مورد استفاده قرار گیرند.

هدف مطالعه شناسایی مولفه های اصلی در برنامه ریزی رویدادهای گردشگری می باشد. پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس و گوگل اسکالر در بازه ی 1994 تا 2024 با کلید واژه های برنامه ریزی رویداد، رویداد گردشگری، چهارچوب رویداد و مدلهای رویداد جستجو و مقالات توسط معیارهای تکراری نبودن و مرتبط بودن با موضوع، غربال و در نهایت 140 مقاله با نرم افزارهای MAXQDA ,Zotero, vosviewer, و هوش مصنوعی مورد بررسی تمام متن قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که بازه ی 1990 تا 2000 به شکل گیری بنیادهای برنامه ریزی رویداد و 2000 تا 2010 به ایجاد چهارچوب ها و مدل های رویداد و 2010 تا 2024 به ادغام بحث های پایداری و میان رشته ای اختصاص دارد، همچنین برنامه ریزی استراتژیک و حکمرانی، مشارکت و همکاری ذینفعان، برنامه ریزی منابع و ریسک، اصول پایداری و رویکردهای نو آورانه و میان رشته ای از مولفه های اصلی برنامه ریزی رویداد گردشگری هستند.

هدف: پدیده مصرف مشارکتی، یکی از اشکال بسیار مهم مصرف پایدار در قرن بیست ویکم، از طریق پیشرفت های فناوری و تغییرات در رفتار مصرف کننده هدایت می شود. پژوهش حاضر با توجه به نقش مصرف کننده در انتشار مصرف مشارکتی، بر عوامل شناختی و محرک های متمایز و مؤثر بر مصرف کننده در مصرف مشارکتی، در حوزه اقامتگاه های اجاره ای آنلاینی تمرکز دارد که توسط پلتفرم های همتابه همتا تسهیل می شود. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری داده های متفاوت اما مکمل، از طرح سه سویه سازی یا هم سوسازی (مدل همگرا) با وزن دهی یکسان و هم زمان به داده ها استفاده شد. داده های کیفی از طریق ۳۲ مصاحبه نیمه ساختاریافته با مصرف کنندگانی که قصد داشتند در مصرف مشارکتی در زمینه پژوهش شرکت کنند، جمع آوری شد. تحلیل داده های کیفی، مستقل از مدل های نظری از پیش تعریف شده انجام شد. این روش، امکان شناسایی عوامل جدید از داده ها را فراهم می کند. داده های کیفی با استفاده از الگوی تحلیل مضمون و ایجاد تم های اصلی و فرعی و به کمک نرم افزار مکس کیودا ۲۴ انجام گرفت. داده های کمی نیز با توزیع پرسش نامه برای نمونه ۴۳۵ نفری در تهران به دست آمد. برای بررسی روابط بین متغیرها، هم زمان از تحلیل داده های کیفی، از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده های نظرسنجی، از مدل توسعه یافته کنش مستدل برای مصرف مشارکتی در حوزه اقامتگاه های اجاره ای از طریق پلتفرم های همتا حمایت کرد و تمامی فرضیه ها تأیید شدند. در این پژوهش، مصرف مشارکتی به عنوان یک نوآوری اجتماعی مفهوم سازی شد. در این مدل عوامل اجتماعی اعتماد، جامعه پذیری و تازگی طلبی، به عنوان پیشایندهای سودمندی درک شده شناسایی شدند که قصد مصرف کننده را معین می کنند. هنجارهای اجتماعی، به عنوان عامل تعیین کننده حیاتی در مدل، تعیین کننده اصلی قصد مصرف کننده در این زمینه هستند. در تجزیه وتحلیل داده های کیفی، ۱۴ مضمون برای عوامل مؤثر بر قصد مصرف مشارکتی در حوزه اقامتگاه های اجاره ای آنلاین، از دیدگاه شرکت کنندگان به دست آمد که عبارت اند از: شفافیت محتوا، حاکمیت پلتفرم و ارزیابی عملکرد، اعتبار پلتفرم، تأثیر همتایان آنلاین، تأثیر آشنایان، افزایش قدرت اختیار، تعامل بهبود یافته با میزبان، پیمایش سفر، بهبود تجربه، تمایل به راحتی، کارایی هزینه، مشوق های اقتصادی، رفتار اکتشافی. نتیجه گیری: هدف این پژوهش، دستیابی به درک جامعی از محرک ها و عوامل تعیین کننده رفتار مصرف کننده در مصرف مشارکتی با ادغام داده هایی از منابع کیفی و کمی بود. نتایج به دست آمده از مطالعه کمی نشان داد که همه عوامل اجتماعی (اعتماد، جامعه پذیری و تازگی طلبی) پیشایندهای سودمندی درک شده هستند و همراه با هنجارهای اجتماعی، قصد مصرف کننده را تعیین می کنند. هنجارهای اجتماعی، به عنوان عامل تعیین کننده حیاتی در مدل، تعیین کننده اصلی قصد مصرف کننده در این زمینه است. نتایج کیفی نیز نتایج کمّی را تکمیل و پشتیبانی کرد و ابعاد بیشتری از این عوامل مؤثر را برای ایجاد درک بهتر از عوامل مؤثر بر قصد مصرف کنندگان روشن ساخت. علاوه برآن، عوامل دیگری که بر قصد مصرف کنندگان در اقامتگاه های اجاره ای آنلاین در مصرف مشارکتی مؤثرند شناسایی شد که عبارت اند از: تمایل به راحتی، جنبه های اقتصادی و افزایش قدرت اختیار و پیمایش سفر.