درخت حوزه‌های تخصصی

رشد لوکس گرایی و به تبع آن بازار لوکس در سال های اخیر به ویژه در بازارهای در حال ظهور مانند هند یک پدیده بوده است. این تحقیق جنبه های ارزش لوکس (شخصی و اجتماعی) برند های لوکس لوازم آرایشی و تاثیر آن بر نگرش مصرف کنندگان و رفتار مصرفی با تمرکز بر مصرف کنندگان زن را مورد بررسی قرار داد. داده ها در قالب یک نظرسنجی از ۳۷۲ کاربران لوکس لوازم آرایشی و بهداشتی جمع آوری شده اند. برای تجزیه و تحلیل چارچوب، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. فلسفه خوشی(لذت گرائی یا مکتب رفاه طلبی) و ارزش وضعیتی ارتباط معناداری با نگرش داشتند در حالی که رفتار مصرفی تحت تاثیر ارزش وضعیت و مادی گرائی قرار گرفت. از این رو، صفات نمادین و روان شناختی در میان مصرف کنندگان، تمایل آنها برای خرید و ترجیح برند های لوکس لوازم آرایشی را نشان می دهد. یافته های این مطالعه، بینشی ارزشمند برای بازاریابان و مدیران به منظور درک روند مصرف، نگرش و رفتار در بازار لوازم آرایشی لوکس و توسعه راه برد های بازاریابی درجهت موفقیت فروش محصولاتشان، فراهم می کند.

فصل هشتم قانون نظام صنفی (تخلفات و جریمه ها)، نقش بسیار مهمی را در قانونمندی کسب وکارهای کوچک و متوسط ایفا می کند. تدوین بهینه این مقررات می تواند علاوه بر بازدارندگی متخلفان بالقوه از ارتکاب تخلف، احتمال سازش طرفین را افزایش داده و به نحو بهتری از مصرف کننده جبران خسارت نماید. این امر می تواند توزیع عادلانه ثروت و کاهش هزینه های اجتماعی را در پی داشته باشد. بررسی مقررات مذکور نشان می دهد که قانون نظام صنفی در کشف تخلف، رسیدگی به آن و تحمیل ضمانت اجراهای لازم، رویه شایسته ای را در پیش نگرفته است. بدلیل ارزش پایین دعاوی صنفی، احتمال شکایت مصرف کنندگان و کشف تخلف بسیار پایین است. بنابراین، از یک سو باید جریمه ها را افزایش داد تا این نقیصه جبران شود و از سوی دیگر باید احتمال طرح دعوا را بالا برد؛ زیرا افزایش بیش از حدّ جریمه ها، صرفاً هزینه های اجتماعی را بالا می برد. برای این منظور می توان از ابزارهایی مانند دعاوی جمعی و غرامت تنبیهی استفاده کرد. فرآیند رسیدگی به تخلفات کسب وکارها نیز با مشکلاتی جدی مواجه است. از یک سو ادله اثباتی مصرف کنندگان برای طرح شکایت محدود است و از سوی دیگر آنها باید شکایت خود را بدواً نزد اتحادیه های صنفی طرح نمایند. نهادی که خود حامی آن کسب وکار و حافظ منافع آن محسوب می شود و برای رسیدگی به آن دعوا نیز حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. بنابراین، قانون باید به نحو شفاف، اتحادیه ها را ملزم نماید تا در صورت احراز تخلف واحد صنفی -گرچه میان مصرف کننده و کسب وکار مصالحه شود- پرونده را به مرجع رسیدگی کننده ارجاع نمایند.

محققان و سیاست گذاران تجاری سازی فناوری در پاسخ به چالش های متنوع مالی، مدیریتی، ساختاری و بازاریابی، راهکارهایی را برای خروج از بحران دره مرگ  ارائه نموده اند. پژوهش حاضر، تجربه ای در راستای غلبه بر چالش های تجاری سازی فناوری ارائه کرده است. مقاله حاضر به بررسی تجربه عملی شرکت دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی ایران در قالب مطالعه موردی پرداخته است. داده ها طی شش ماه (مهر تا اسفند 1399) با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شده و با رویکرد روایت تاریخی تجربه عملی شرکت طی چرخه عمر بیش از پنج ساله آن تا به امروز (مراحل تولد، رشد، بلوغ و احیا) تشریح شده است. نتایج نشان می دهد، هر چند راهکارهای نهادی مانند استقرار واحدهای پژوهشی و تولیدی شرکت در مراکز رشد و تأمین هزینه های پیش از تولید صنعتی از سال 1396 و در مراحل تولد، رشد و بلوغ امکان تحصیل موفقیت هایی را به همراه داشته اما در تجاری سازی با چالش مواجه شد. شرکت در مرحله احیا با ایجاد یک شرکت هلدینگ فناور توانسته راهکاری نوین جهت غلبه بر چالش دره مرگ فناوری در شرکت های دانش بنیان ارائه نماید. شرکت در همکاری با شرکت های بزرگ و تأسیس شرکت های تابعه در زمینه «طراحی و ساخت» و «بازاریابی و فروش» و ایجاد  پژوهشکده ای جهت مطالعات پیش بالینی و بالینی، تمرکز خود را بر جنبه های فنی فرایند نوآوری متمرکز ساخته و فعالیت های تخصصی کسب و کار را به متخصصین این حوزه محول و موفق به تجاری سازی محصولات خود شده است. یافته های این مقاله دلالت های سیاستی و مدیریتی برای سیاست گذاران و مدیران شرکت های دانش بنیان در تجاری سازی فناوری های پیشرفته دارد.

اقدام های مدیریت منابع انسانی به عنوان یک گرایش استراتژیک برای سازمان ها به تقویت کارکنان و بهبود مزیت رقابتی منجر می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اقدام های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد از طریق نقش میانجی جهت گیری راهبردی و نقش تعدیل گری پویایی محیطی انجام می شود. با 183 پرسشنامه الکترونیکی به دست آمده از شرکت های کوچک و متوسط دانش محور و تجزیه وتحلیل داده ها با مدل معادله های ساختاری نتایج پژوهش نشان می دهد که اقدام های مدیریت منابع انسانی به صورت مستقیم رابطه معناداری با عملکرد ندارد. درحالی که با ورود متغیر جهت گیری راهبردی (جهت گیری کارآفرینی و جهت گیری بازار) نتایج بیان می کند که به صورت مثبت و معنادار می تواند نقش میانجی گری را در آن رابطه ایفا کند. همچنین تأثیر مثبت و معنادار جهت گیری کارآفرینی و جهت گیری بازار بر عملکرد از نظر آماری تأیید می شود، اما در شرایطی که محیط رقابتی پویا باشد، جهت گیری کارآفرینی اثر مثبت و معنادار ولی جهت گیری بازار اثر منفی و معنادار بر عملکرد می گذارد. نتایج این پژوهش نشان دهنده لزوم اجرای راهبردهای کارآفرینانه و بازارگرا برای بهره برداری از اقدام های مدیریت منابع انسانی و توجه به اجرای راهبردهای کارآفرینانه در محیط های پرنوسان است. پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی است.

هدف: نقش دین به عنوان مقدمه ای برای درک ریسک و قدرت اخلاقی ، هنگام خرید محصولات حساس مانند کالای قاچاق در تحقیقات داخلی نادیده گرفته شده است. لذا این مطالعه با هدف نشان دادن چگونگی درک ریسک و قدرت اخلاقی و تاثیر دین داری مصرف کننده در هنگام خرید محصولات قاچاق انجام شده است. . بنابراین تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.روش پژوهش: برای آزمایش مدل مفهومی، ساختارهای مورد علاقه با استفاده از یک نظرسنجی آنلاین برای پنل پاسخ دهندگان مطرح شد. نمونه پژوهش ۴۳۹ نفراز کسانی بودند که حداقل یکبار سابقه خرید کالای قاچاق را داشتند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . در نهایت با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.یافته ها: نتایج فرضیه های پژوهش نشان می دهد، دین داری ذاتی و بیرونی اجتماعی مصرف کننده ارتباط معناداری با ریسک اجتماعی و خطر روان شناختی درک شده آنها دارد. در حالیکه دین داری بیرونی شخص مصرف کننده ارتباطی با این دو مقوله ندارد. همچنین نتایج نشان می دهد دین داری (ذاتی، بیرونی اجتماعی، بیرونی شخصی) تأثیر مستقیمی روی شجاعت اخلاقی و مالکیت اخلاقی مصرف کننده دارد، درحالی که تأثیری بر کارایی اخلاقی ندارد. به علاوه مشخص شد مصرف کننده هنگام خرید کالای قاچاق به صورت ممنوع، ریسک اجتماعی و خطر روان شناختی بیشتری نسبت به خرید کالای قاچاق به صورت مجاز مشروط احساس می کند.

شناسایی اهمیت و جایگاه استراتژی های مرتبط به زنجیره تأمین و ابعاد پایداری زنجیره تامین در راستای افزایش توان رقابتی، بهبود عملکرد و بهره وری در سرتاسر عملیات یکی از چالش های عمده شرکت های تولیدی سیمان می باشد. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل ابعاد پایداری زنجیره تأمین شرکت های تولیدی سیمان مبتنی بر استراتژی های رقابتی زنجیره تأمین LARG در استان بوشهر می باشد. با مرور پیشینه پژوهش، استراتژی های رقابتی زنجیره تأمین LARG شامل: ناب، چابک، تاب آوری و سبز و ابعاد پایداری زنجیره تأمین شامل: اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شناسایی گردیدند. در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه مربوط به تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره سوارا جهت گردآوری داده و بمنظور رتبه بندی استراتژی های رقابتی زنجیره تأمین LARG و ابعاد پایداری زنجیره تأمین استفاده گردید. جامعه آماری شامل 15 نفر از کارشناسان و متخصصین شرکت های تولیدی سیمان در استان بوشهر می باشد که با توجه به سوابق و تجربیات آن ها 10 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. با بکارگیری تکنیک تصمیم-گیری چندمعیاره سوارا، نتایج نشان داد که برای شرکت های تولیدی سیمان استان بوشهر استراتژی سبز به عنوان مهمترین استراتژی زنجیره تأمین LARG دارای وزنی معادل با 41/0 استراتژی ناب با وزن 28/0، استراتژی چابک با وزن 18/0 و در رتبه آخر، استراتژی تاب آور با وزن تقریبی 13/0 قرار دارد. همچنین، بعد زیست محیطی به عنوان مهمترین بعد پایداری در زنجیره تأمین شرکت های تولیدی سیمان استان بوشهر دارای وزنی معادل با 50/0 را بدست آورده است و پس از آن ابعاد مسئولیت اجتماعی با وزن تقریبی 30/0 و بعد اقتصادی با وزن 20/0 به ترتیب دارای رتبه های دوم و سوم بوده اند.

برنامه ریزی برای تخلیه سلول های انبارها یکی از مسائل چالش برانگیز در زمان وقوع بحران است. نیاز به لجستیک اضطراری جهت استفاده موثر از تجهیزات، از اهمیت بالایی برخوردار است. دراین مطالعه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه مسیریابی و زمان بندی هم زمان وسایل نقلیه ناهمگن (ظروف پیک) جهت تخلیه سلول های انبار پیک در شرایط اضطراری (عدم انطباق قطعه با برنامه پیک)، به منظور حداقل کردن زمان جابجایی و حداکثر کردن قابلیت اطمینان مسیرها به دلیل ازدحام راهرو های انبار پیشنهاد شده است. برای حل مدل پیشنهادی از روش محدودیت اپسیلون توسعه یافته استفاده شده است. در مدل پیشنهادی امکان ارائه خدمت جهت هر سلول انبار که می بایست تخلیه گردد، توسط ظروف پیک ناهمگن به مناطق لجستیکی/ انبار بازکاری با ظرفیت محدود در نظر گرفته شده است. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی، مدل بر روی یک مثال تصادفی اجرا و نتایج محاسباتی ارائه شده است. نتایج حاصل از حل مسئله نشان دهنده وجود تعارض بین توابع هدف استفاده شده می باشد. جهت بررسی مدل در مقیاس بزرگ با توجه به Np-hard بودن مسائل مسیریابی، از سه الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)،کلونی مورچگان(ACO) و کلونی زنبور عسل (ABC)، از گروه الگوریتم های هوش ازدحامی استفاده شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج حل مسئله در مقیاس بزرگ جهت یافتن بهترین مسیر جابجایی نشان دهنده عملکرد بهتر الگوریتم ازدحام ذرات می باشد.

هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر رابطه بین باورهای ناهمگون سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396» می باشد که در این راستا بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و باورهای ناهمگون سرمایه گذاران به عنوان متغیر مستقل می باشد. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 125 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد باورهای ناهمگون سرمایه گذاران بر بازده سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد و کیفیت اقلام تعهدی نیز موجب کاهش تأثیر باورهای ناهمگون سرمایه گذاران بر بازده سهام می شود. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که اهرم مالی بر بازده سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد. اندازه شرکت و نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر بازده سهام تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 125 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 6 ساله بین سال 1394 تا 1399 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارزش دارایی های نامشهود بر سودآوری، بهره وری، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و قیمت بازار در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. که مقدار دارایی های نامشهود در صورت های مالی شرکت ها قابل استخراج است و برای اندازه گیری متغیر سودآوری از تقسیم سود خالص بر کل سود شرکت و برای اندازه گیری بهره وری از مدل انتخابی و هم چنین برای اندازه گیری ساختار سرمایه از مدل ارائه شده ای استفاده شده است و همچنین برای اندازه گیری سیاست تقسیم سود از مدل دیدار و همکاران استفاده شده است. در این راستا،گزارش های مالی 100 شرکت طی دوره مالی 1390 تا 1399 با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره بر اساس داده های تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که متغیر دارایی های نامشهود بر متغیرهای سودآوری، بهره وری، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت تاثیر مستقیم و معناداری می گذارد.

نقش روزافزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری ها، سیاستگذا ری ها و برنامه ریزی ها برکسی پوشیده نیست. این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که توسعه کشورها بدون دراختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیق و بهنگام ممکن نیست. با توجه به اینکه تمامی افراد جامعه در هرنقش اجتماعی به نوعی در فعالیت های آماری تاثیرگذارند لذا توجه به ارزش های عمومی، به منظور ایجاد یک نظام کارآمد و موثر در تولید و انتشار آمار امری ضروری است، از این رو طراحی و تبیین مدل چابک سازی زنجیره تامین آمار رسمی با توجه به رویکرد ارزش عمومی در کشور احساس می شود. پژوهش حاضر از نظر رویکرد آمیخته می باشد که در بخش کیفی تحقیق از طرح سیستماتیک نظریه داده بنیاد و در قسمت کمّی به منظور تائید مدل طراحی شده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان حوزه نظام آماری کشور و در بخش کمّی تمامی سطوح مدیریتی نظام آماری کشور بودند. در این تحقیق مدل مفهومی در قالب 21 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهوم سازی شد. در قسمت کمّی نیز به منظور تائید مدل مفهومی تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، تعداد 143 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد با حصول مقدار 0.531 برای GOF برازش مدل مناسب است در نتیجه مدل تحقیق تائید شد.

قانونگذار کشور ما در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 رسیدگی به اختلافات بین فعالان حوزه بازار سرمایه را در صورت عدم حصول سازش در کمیته های مربوطه، در صلاحیت هیات داوری قرار داده که به موجب ماده 37 همان قانون دارای سه عضو، که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا انتخاب و برخلاف داوریهای معمول و آنچه که در حقوق اکثر کشورها معمول است، مبتنی بر تراضی طرفین نبوده و این صلاحیت اجباری است. لذا طرفین حق توافق برخلاف آن و اقامه دعاوی در مراجع قضایی را ندارند و در صورت طرح، مرجع موردنظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد نمود. اختلافات مزبور که در صلاحیت اجباری هیات داوری می باشد، صرفا دعاوی مدنی (نه جرائم و تخلفات انضباطی) را شامل و صرفنظر از ماده 36 قانون بازار که صلاحیت اصلی هیات داوری را بیان نموده، مواد 43 قانون اخیر و 15 قانون توسعه ابزارها نیز شایان توجه میباشد. علیرغم سکوت مقنن در مورد مقررات شکلی رسیدگی و صدور رای توسط هیات داوری بورس، تبعیت از مقررات عام آیین دادرسی مدنی در این خصوص پیشنهاد میگردد که این هیات بر اساس آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که علیرغم صراحت تبصره 5 ماده 37 قانون بازار مبنی بر قطعی و لازم الاجراء بودن آن و اجرای آن از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها (ماده 15 قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی و تجدیدنظر نسبت به آن بین محققان اختلافنظر میباشد.

     برای تبیین جبران خدمات در سطح مدیران ارشد، علاوه بر ظرایف سیستم های جبران خدمات، ملاحظات دیگری نیز بایستی مدنظر قرار گیرند که می توانند تأثیرات عمیق و قابل توجهی را بر عملکرد سازمان داشته باشند. این پژوهش با هدف طراحی مدل مفهومی تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد در صنعت بیمه کشور انجام شد. جامعه آماری این مطالعه را مدیران ارشد، خبرگان صنعت بیمه و کارشناسان صنعت بیمه تشکیل می دهند. پژوهش به دو روش کیفی و کمی انجام گرفته است.روش کیفی میتنی بر تحلیل تم، با استفاده از ابزار مصاحبه در بیمه مرکزی انجام گرفته است. برای طراحی مدل اولیه، از مطالعه پیشینه، مصاحبه با خبرگان و روش دلفی استفاده شد. در این مرحله نمونه گیری به روش نظری و با به کارگیری فن گلوله برفی انجام گرفته که بر مبنای آن 16 مصاحبه با کارشناسان و مدیران صنعت بیمه انجام گرفته است. برای تحلیل داده های کمّی و آزمودن برازش مدل، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که در این مرحله با استفاده از رابطه کوکران در جامعه مورد نظر، مقدار حجم نمونه   168 به دست آمد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته است که بعد از تایید روایی، پایایی آن 93درصد محاسبه شد. سرانجام، مدل تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد در ایران معرفی شد.

   ارزشگذاری تعادل بین دیدگاه یکپارچگی محیطی، رفاه اقتصادی و برابری اجتماعی، منجر به ایجاد پارادایم جدیدی تحت عنوان مدیریت منابع انسانی پایدار شده است که به عنوان یک مفهوم مهم در حوزه مطالعات سازمانی و اجتماعی است. بر همین اساس نیز برای شناخت بهتر این مفهوم، هدف این مقاله آزمون الگوی اثرگذاری محرک های مدیریت منابع انسانی پایدار می باشد. مطالعه حاضر از منظر هدف، کاربردی و بر اساس رویکرد کمی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل دو بخش کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگان می باشد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه بوده است؛ پرسشنامه اول مخصوص روش مدلسازی ساختاری- تفسیری بوده است.  پرسشنامه دوم نیز به منظور اعتبارسنجی الگوی تدوین شده در جامعه آماری مورد مطالعه استفاده شده که بر اساس شاخص های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، متوسط واریانس تبیین شده روایی و پایایی آنها بررسی و تأیید شده  است. برای اعتبار سنجی الکوی تدوین شده از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج مدلسازی ساختاری- تفسیری نشان می دهد که حمایت سازمانی و نظارت به عنوان اساس محرکهای مدیریت منابع انسانی پایدار می باشد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر سایر محرکها اثرگذار بوده است. همچنین نتایج اعتبارسنجی الگوی تدوین شده، نشان دهنده مناسب بودن الگو در جامعه آماری مورد بررسی بوده است.

در تعاملات اقتصادی و تجاری، اسناد تجاری نقش راهبردی و تسهیل گر میان طرفین معاملات ایفاء می کند. لذا هدف این مقاله بررسی، تبیین و تحلیل ماهیت حقوقی ضمان به معنی «نقل ذمه به ذمه» و «ضم ذمه به ذمه» در فقه، کنوانسیون ژنو ، حقوق سایر کشورها ، حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران است تا با نگاه اجمالی نوع مسئولیت و شرایط ضمانت و نحوه مداخله ضامن، آثار ضمانت با توجه به وضعیت آن در اسناد تجاری معلوم شود. هر چند دخالت و ضمانت ضامن در اسناد تجاری منحصر به ضمانت در برات موضوع مواد 237 و 238 قانون تجارت ایران نمی باشد. تحقیق از نوع کیفی تفسیرگرایی و هرمنوتیک است که با دو سوال پژوهشی هدایت می شود. جامعه آماری تحقیق را منابع دست اول کتابخانه ای شکل می دهد. مطابق یافته های تحقیق مشخص گردید دخالت قانونی ضامن در برات فقط در مواد مذکور پیش بینی شده در سفته و چک بر اساس مواد 309 و 314 قانون تجارت که ارجاع به مقررات حاکم بر بروات است، بدلیل منتفی بودن موضوع قبول، نکول و اعتراض نکول در آنها, دخالت و ضمانت قانونی ضامن قابل اعمال نبوده در نتیجه مواد 237 و 238 قانون تجارت نمی تواند در سفته و چک اجرا شود و از این حیث مداخله و ضمانت با منشاء قانونی متفاوت از ضمانت قراردادی ضامن در اسناد تجاری می باشد.

هدف از تحقیق حاضر تحلیل سناریوهای امکان بهبود رتبه کل کشور در شاخص سهولت انجام کسب وکار است. تحقیق حاضر از منظر هدف جز تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها جز تحقیقات توصیفی می باشد. برای انجام تحلیل، ابتدا داده های شاخص سهولت انجام کسب وکار سال 2019 برای تمامی کشورها مورد استفاده قرار گرفت. سپس روش شناسی شاخص DB در گردآوری داده ها و نیز  تعیین امتیاز و رتبه کشورها مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن، بر اساس روش شناسی سهولت انجام کسب وکار در تعیین امتیازات هر یک از زیرشاخص ها، داده ها مجدداً فرمول بندی گردید و در نهایت، با استفاده از روش تکاملی، سه سناریوی مختلف (با هدف گذاری رتبه های 120-110 و 100 ایران در شاخص کلی) بر اساس پنج زیرشاخص سهل الوصول تر از نظر سیاست گذاری در محیط اکسل مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها، نشان می دهد که با تغییر جزیی در پارامترهای اصلی این شاخص بویژه رویه و زمان می توان به اهداف رتبه ای فوق دست یافت. به عنوان نمونه، برای رسیدن به رتبه 100 در شاخص کل، باید رتبه زیرشاخص های شروع کسب وکار، مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت دارایی و تجارت فرامرزی به ترتیب 20، 63، 38، 33 و 34 جایگاه بهبود یابند. برای این کار باید در زیر شاخص شروع کسب وکار، زمان مورد نیاز 14 روز و تعداد رویه ها 4 مرحله؛ در زیرشاخص مجوزهای ساخت، تعداد رویه 6 مرحله و زمان 45 روز؛ در شاخص دسترسی به برق، تعداد رویه 1 مرحله و زمان 49 روز؛ در زیرشاخص ثبت دارایی، تعداد رویه ها 3 مرحله و زمان 14 روز و در زیرشاخص تجارت فرامرزی، زمان برای پذیرش مدارک و پذیرش مرزی صادرات به ترتیب 7 و 37 ساعت و زمان برای پذیرش مدارک و پذیرش مرزی واردات به ترتیب 22 و 95 ساعت کاهش پیدا کنند. 

گزارشگری و افشا در بازار سرمایه از طرف گروه های ذی نفع بخصوص سهامداران همواره مطالبه داشته است و آنها مبتنی بر اطلاعات افشا شده، انتظارات خود از ریسک و بازدهی را تغییر می دهند. بنابراین افشا دارای پیامدهای مالی برای شرکت ها است که مبتنی بر ادبیات تجربی هزینه سرمایه، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام سه پیامد با اهمیت افشا و گزارشگری است. در این میان یکی از اطلاعات افشا شده شرکت ها، افشا ریسک در بازار سرمایه بخصوص برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است که منطبق با مقررات و بخشنامه های سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی افشا در قالب صورت های مالی و یادداشت های همراه و گزارش هیات مدیره به مجمع الزامی است. بر این اساس در این مقاله به بررسی اثر افشا ریسک در بانک های عضو بورس اوراق بهادار بر هزینه سرمایه، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام به عنوان سه پیامد با اهمیت افشا ریسک پرداخته شده است. برای این منظور داده های سالانه 18 بانک عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1395 با استفاده از رگرسیون با داده های تابلویی تخمین و نتایج این بررسی نشان می دهد که فرضیه اصلی مبنی بر وجود پیامد اقتصادی افشا ریسک بانک های عضو بورس اوراق بهادار، تایید می شود. همچنین افشا ریسک با هزینه سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معنی داری دارد، اما بین افشا ریسک و نقدشوندگی سهام رابطه معناداری یافت نشد.

با توجه به فراگیری اینترنت و استفاده فزاینده ی افراد و سازمان ها از فناوری، رفتارهای انحرافی و غیرمرتبط با کار در سازمان ها رو به افزایش رفته و سازمان ها را با چالش های جدی مواجه کرده است. فعالیت های آنلاین که با اهداف شخصی و غیر کاری انجام شده، پرسه زنی اینترنتی نامیده می شود و هدف از پژوهش حاضر آزمون مدل پیشایندهای پرسه زنی اینترنتی و بررسی پیامد آن است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع علی است. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان ستادی ادارات دولتی استان هرمزگان می باشند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن مورد تأیید استادان و خبرگان قرار گرفته و پایایی آن نیز با میزان آلفای کرونباخ 89/0 تأیید شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که استرس شغلی و تحلیل عاطفی به صورت مستقیم بر پرسه زنی اینترنتی اثرگذار هستند و طردشدگی و تقاضای خصوصی از دیگر پیشاندهای پرسه زنی اینترنتی هستند که به طور غیرمستقیم بر آن تأثیر دارند. همچنین یافته ها نشان داد که پرسه زنی اینترنتی بر فرسودگی شغلی دارای تأثیر مثبت است.

این مقاله به بررسی تأثیر جریان های نقد عملیاتی بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در تحقیق حاضر جامعه آماری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 620 شرکت می باشند. نمونه آماری از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک (غربالگر) استفاده شده است. نمونه آماری بر اساس محدودیت هایی که اعمال گردیده تعداد 122 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های موردنیاز از طریق مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی، گزارش های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از آخرین ویرایش های نرم افزارهای ره آورد نوین جمع آوری شده است. در پایان از آزمون های آماری میانگین، میانه، ماکزیمم، مینیمم، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی و استنباطی (آزمون جارک- برا، ضریب تعیین، آزمون فیشر، دوربین واتسون و آزمون رگرسیون چند متغیر) با استفاده از نرم افزار Eviews 7 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بین جریان های نقدی عملیاتی و نسبت تغییرات در دارایی های نقدی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد اما بین جریان های نقدی عملیاتی و نسبت سرمایه گذاری شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد، بین جریان های نقدی عملیاتی و تقسیم سود شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد اما بین جریان های نقدی عملیاتی و تأمین مالی خارجی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.