درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر عملکرد عملیاتی بر رابطه بین حمایت دولتی و سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، نمونه آماری شامل 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1400 انتخاب و با استفاده از روش رگرسیون تابلویی، به بررسی مفروضات پژوهش پرداخته شد. نتایج این بررسی حاکی است که مالکیت دولتی ارتباط مثبت و معناداری با سرمایه ساختاری دارد و ارتباط منفی و معناداری با سرمایه انسانی دارد، از طرفی ارتباط بی معنی با سرمایه ارتباطی داشته است. همچنین، عملکرد عملیاتی بر رابطه مالکیت دولتی و سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی اثر منفی و معناداری داشته و باعث تضعیف ارتباط بین این متغیرها شده است به نحوی که با افزایش عملکرد عملیاتی، در شرکت های با میزان مالکیت دولتی بالاتر نسبت هزینه های اداری به کل درآمدها و نسبت درآمد عملیاتی به کل تعداد کارکنان کاهش یافته است. از سوی دیگر، عملکرد عملیاتی بر رابطه بین مالکیت دولتی و سرمایه ارتباطی تأثیر مثبت داشته است و باعث تقویت ارتباط شده است، به نحوی که در شرکت های دولتی با درآمد بالاتر، نسبت هزینه های فروش، عمومی و اداری به کل دارایی ها افزایش یافته است.

هدف: ارزش ویژه برند مشتری محور به عنوان مهم ترین دارایی برند در نهایت به قصد مشتری برای خرید و سهم بازار و مزیت رقابتی برند منجر می شود. یکی از مشکلات سنجش این سازه تعداد زیاد سؤال ها است. به همین منظور سازه ارزش ویژه کلی برند با سؤال های کمتر مطرح شد. هدف این پژوهش اندازه گیری ارتباط بین ابعاد چهارگانه مدل اولیه با ارزش ویژه کلی برند است.روش پژوهش: روش پژوهش حاضر فراتحلیل بوده است. در ابتدا 79 مطالعه بر مبنای عنوان و چکیده انتخاب و سپس با مطالعه متن کامل، تعداد 37 مورد از مطالعه خارج شده و 4۲ مورد وارد تجزیه و تحلیل شد. دو ملاک گنجاندن پژوهش ها در فراتحلیل، اندازه گیری ارزش ویژه کلی برند و گزارش مستقیم و یا غیرمستقیم همبستگی بوده است. برای انجام تحلیل ها از نرم افزار CMA2 استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که وفاداری به برند، کیفیت درک شده برند، پیوندهای برند و آگاهی برند با ارزش ویژه کلی برند ارتباط مثبت دارد.نتیجه گیری: یافته ها همچنین نشان داد که نوع ترکیب نمونه (دانشجو، ترکیبی) بر ارتباط هر چهار عامل تشکیل دهنده ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با ارزش ویژه کلی برند اثر تعدیل گر دارد. یافته ها همچنین نشان داد که نوع محصول بر ارتباط هیچ یک از چهار عامل تشکیل دهنده ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با ارزش ویژه کلی برند اثر تعدیل گر ندارد.

هدف: سرسختی ذهنی در هر شخصی متناسب با سن، جنسیت و موقعیت شغلی متفاوت بوده و افراد در طی مراحل مختلف زندگی از سرسختی ذهنی متفاوتی برخوردار می شوند. روش: جامعه آماری، کلیه حسابرسان مؤسسات حسابرسی تهران می باشد که تعداد 101 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه است. به منظور انجام تحلیل های آماری از نرم افزارهای Spss و Pls Smartاستفاده شده است.یافته ها: سرسختی ذهنی بر دلبستگی شغلی و هشداردهی می باشد. ولی تفاوت معناداری از لحاظ جنسیت، در روابط بین متغیرها مشاهده نشد.نتیجه گیری: حسابرسان با بهره مندی از سرسختی ذهنی و با تکیه بر ابعاد کنترل، تعهد و مبارزه طلبی، افشای تخلف شرکت های تحت حسابرسی را به عنوان یک اصل در حرفه خود مدنظر قرار داده و هنگام مواجه شدن با موارد تخلف، با احساس مسئولیت بیشتر، انگیزه بسیار زیادی جهت افشای تخلفات خواهند داشت.دانش افزایی: با توجه به حرکت بازار حسابرسی به سمت ادغام مؤسسه ها، توجه بیشتر به موضوع سرسختی ذهنی می تواند زمینه کاهش انگیزه های ترک حرفه را در پی داشته و در شرایط پرچالش فعلی می تواند برای حرفه حسابرسی بسیار مهم باشد.

بودجه ریزی براساس عملکرد به عنوان یکی از روش های مدیریت بهینه منابع توجه سازمان ها را به خود جلب کرده است، اما میزان پیشرفت پیاده سازی رضایت بخش نیست. به منظور پایش میزان پیشرفت در استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان ها و شرکت های مختلف ایران، الگوهای مختلفی به سنجش میزان و سطح بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد پرداخته اند که نمره نهایی بلوغ هر سازمان در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بیشتر این الگوها از راه میانگین وزنی زیر شاخص های مرتبط و همچنین انجام تحلیل های آماری و بدون ملاحظه عدم اطمینان موجود در داده ها محاسبه خواهد شد. بر این اساس، هدف این مقاله این است تا با بهره گیری از الگوی تحلیل پوششی داده ها، الگویی برای ساخت شاخص ترکیبی بلوغ بودجه ریزی براساس عملکرد ارائه شود که علاوه بر محاسبه امتیاز بلوغ بودجه هر واحد سازمانی، با معرفی یک DMU مجازی، مرز بندی بهتری بین سازمان های بالغ و نابالغ انجام گردد. همچنین در مواجه با داده های کیفی پژوهش (که از نوع لیکرتی است) نیز با بهره گیری از منطق فازی، الگوی تحلیل پوششی داده های فازی ارائه شد تا تصمیم گیران علاوه بر افزایش قدرت جداسازی الگوی تحلیل پوششی داده ها،  بتوانند سطح عدم اطمینان داده های کیفی را نیز مدیریت کنند.

سهامداران و سایر استفاده کنندگان به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب، نیازمند اطلاعات سودمند هستند. در میان اطلاعات سودمند، اطلاعات مربوط به گزارشات مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا گزارشات مالی در ارزیابی چشم انداز آتی شرکتها نقش مهمی ایفا می نماید؛ بطوریکه بازار سرمایه نسبت به قابلیت اتکای گزارشات مالی کاملاً حساس است در سال های اخیر جنبه های مختلف اطلاعات کیفیِ گزارشهای مالی، مورد توجه قانون گذاران، نهادهای ناظر و نهادهای حرفه ای فعال در بازار سرمایه قرار گرفته است. در این تحقیق سعی گردید از سایر جنبه هایی که از دیدگاه سایر محققین مغفول مانده است مورد بررسی قرار گیرد بنابراین هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تاثیر لحن گزارشگری مالی و خوانایی صورتهای مالی بر ارزش آفرینی شرکتها از دیدگاه سهامداران می باشد.برای انجام این تحقیق نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری انتخاب گردید . این پژوهش، برای دوره 1394 الی 1399 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا می باشد.نتایج حاصل شده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که بهبود در لحن گزارشگری مالی و خوانایی صورتهای مالی باعث افزایش در میزان ارزش آفرینی شرکتها از دیدگاه سهامداران شده است.

الگوریتم جستجوی گرانشی یک الگوریتم فراابتکاری تازه ظهوری است در این الگوریتم به دو روش میتوان نیروی گرانشی میان پاسخ ها را محاسبه کرد. در روش اول یک پاسخ از فضای همسایگی محلی پاسخ جاری انتخاب شده و نیروی گرانشی بین این دو پاسخ محاسبه می شود. در روش دوم، نیروی گرانشی بین تمام پاسخ های همسایه در فضای همسایگی پاسخ جاری محاسبه می شود و به یک پاسخ همسایه محدود نمی شود. این الگوریتم در برخی از مسائل بهینه سازی دچار همگرایی زودرس شده و در بهینه محلی گیر می کند و پیشرفتی برای پیدا کردن جواب بهینه ندارد که این مشکل جزء معایب این الگوریتم محسوب میشود. در مقاله این مشکل را در مرحله اول با مقایسه دو روش نامبرده تحت آزمون قرار گرفت که نتیجه آن بدینگونه می باشد: روش اول برتری نسبی از نظر پارامتر سرعت رسیدن به جواب و جواب برتر دارد و سپس با تعریف یک تابع جهش ابتکاری، که از کنترلر فازی جهت کنترل کردن میزان جهش استفاده می کند، برطرف میکند. روش پیشنهاد شده بر روی توابع محک استاندارد که شامل توابع تک مدی و چند مدی است ارزیابی شده است و نتایج حاصل از ارزیابی این دو روش با الگوریتم جستجوی گرانشی استاندارد (GSA) و الگوریتم جمعیت ذرات گرانشی (GPS)، الگوریتم بهینه ساز جمعیت ذرات (PSO) و الگوریتم وراثتی حقیقی (RGA) مقایسه شده است.آزمایشات مشاهده شده، نشان دهنده این است که این روش ارائه شده نتایج بهتری نسبت به دیگر الگوریتم های مقایسه شده دارد.

نحوه ارتباط میان نرخ ارز، قیمت سهام، مسکن و سکه به عنوان موارد مدنظر سرمایه گذار جهت مدیریت پرتفو همیشه یک بحث پیچیده بوده است و ارتباط میان آن ها و تعیین علیت انتقال نوسانات میان آن ها (دریافت و انتقال نوسانات) ممکن است در هر کشور و در دوره های زمانی گوناگون متفاوت باشد. براین اساس در پژوهش حاضر سرریز ریسک میان بازارهای ارز، مسکن، سکه طلا و سهام در دوره زمانی 1400:12-1385:01 به صورت ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان دیابولد-ایلماز (DY-TVP-VAR) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد دارایی های ارز و سکه طلا عوامل اصلی انتقال و دریافت نوسانات در شبکه مورد بررسی هستند. بازار مسکن فقط دریافت کننده ریسک و نوسانات ازدارایی های دیگر بوده است و بیش ترین نوسان از ارز و سهام به مسکن منتقل شده است. هم چنین بازار سهام نیز بیش ترین نوسان را از ارز و سپس سکه دریافت نموده است. براساس نتایج، مسکن می تواند پوشش ریسک را برای سبد سرمایه گذاری به همراه داشته باشد و به عبارتی پناه گاه امن می باشد اما با توجه به این که در طی زمان نحوه ارتباط سکه با سایر دارایی ها متفاوت بوده است، انتخاب آن بایستی بر اساس سایر دارایی های موجود در سبد و همچنین شرایط سیاسی و اقتصادی صورت پذیرد و پناه گاه امن تحت هر شرایطی نیست. براین اساس در دوران تحریم و شرایطی که بازدهی دارایی ها اختلاف معنی دار با میانگین دارد، استفاده از الگوی DY-TVP-VAR می تواند برای سرمایه گذاران نتایج بهتری را جهت مدیریت سبد سرمایه گذاری به همراه داشته باشد.

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سخت گیری/استحکام و سخت گیری پیمان های نظامی در سلب مالکیت نظامی تحت سطوح مختلف بی ثباتی سیاسی در نظر گرفته شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت درزمره پژوهش های توصیفی-همبستگی قرار دارد. داده های مربوط به همکاری های نظامی پیمان های شکل گرفته بین کشورها و نیروهای نظامی دارای متوسط سه فعالیت نظامی خارجی، انتخاب و جمع آوری گردید وبا استفاده ازرگرسیون لجستیک زوجی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بی ثباتی سیاسی و سخت گیری/استحکام قانونی پیمان های نظامی به صورت غیرتعاملی تاثیر معنی داری بر سلب مالکیت نظامی نداشته اما در حالت تعاملی با افزایش بی ثباتی سیاسی، پیمان های نظامی اقدام به معکوس کردن اولویت های نیروی های نظامی جهت انتخاب همکاری های اکثریت به جای اقلیت می نماید. در سطوح بالاتر بی ثباتی سیاسی، سخت گیری/استحکام قانونی قاطع تر پیمان های نظامی، احتمال افزایش انتخاب نیروی های نظامی از سلب مالکیت نظامی را افزایش می دهد. نتیجه گیری: محتوای پیمان های نظامی هرچه دقیق تر باشد، می تواند در جلوگیری از اقدامات نامطلوب و نفوذ دولت ها، در نتیجه بی ثباتی سیاسی در یک کشور میزبان، موثرتر باشد. در حالی که وجود پیمان های نظامی می تواند با شفاف سازی تعهدات، مشارکت دولت و تقویت اجرای پیمان ها، موجب انطباق شود، سخت گیری/استحکام قانونی بیشتر پیمان های نظامی، قدرت اعتبار را در تعهد به حمایت از حقوق مالکیت فعالان نظامی تعیین می کند.

هدف: در بازارهای رقابتی، شرکت ها روی برقراری روابط بلندمدت با مشتریان و تقویت وفاداری تمرکز دارند. به علت هزینه های سنگین جذب مشتری جدید، کسب وکارها روی نگهداری مشتریان موجود تمرکز می کنند. پیش بینی مشتریانی که احتمال روی گردانی آن ها در آینده وجود دارد، بخش مهمی از راهبرد حفظ مشتری است. در این مقاله پیش بینی ریزش مشتری در صنعت بانکداری، روی دادگان واقعی مشتریان یکی از بانک های بزرگ ایران انجام شده است. روش: در صنعت بانکداری، کاهش شدید میانگین مانده مؤثر یک مشتری در یک بازه زمانی نسبت به بازه زمانی قبلی، به عنوان ریزش مشتری در نظر گرفته می شود. در این مقاله، ابتدا با پردازش حجم زیادی از تراکنش های بانکی در یک بازه زمانی مشخص، ویژگی های رفتاری متفاوت در سطوح مختلف برای مشتریان به دست آمد؛ سپس برای پیش بینی ریزش، از الگوریتم های پُراستفاده در یادگیری ماشین و روش های یادگیری جمعی استفاده شد. در ادامه، با استفاده از روش های یادگیری عمیق و واحدهای نوین آن، معماری مدل مدنظر ارائه شد. در نهایت، با انجام آزمایش های جامع، عملکرد روش های نام برده بررسی شد. یافته ها: این پژوهش در یکی از بانک های بزرگ ایران اجرا شد و آزمایش ها روی دادگان واقعی مشتریان بانک صورت پذیرفت. در این آزمایش ها، از اطلاعات جمعیت شناختی و رفتار گذشته مشتریان بهره گرفته شد؛ اما از اطلاعات شخصی افراد استفاده نشد تا حریم خصوصی مشتریان حفظ شود. در آزمایش های صورت گرفته، پیش بینی ریزش مشتری روی بازه زمانی یک ماهه انجام گرفت. بدین ترتیب دو بازه یک ماهه متوالی مدنظر قرار گرفت و ویژگی های رفتاری مشتریان، از بازه زمانی اول استخراج شد. متغیر هدف نیز از مقایسه میانگین مانده مؤثر در بازه های زمانی اول و دوم به دست آمد. در صورتی که میانگین مانده مؤثر یک مشتری، در بازه دوم نسبت به بازه اول با بیش از ۷۰درصد کاهش همراه بود، به عنوان ریزش در نظر گرفته شد. در نتایج به دست آمده الگوریتم های یادگیری جمعی و همچنین مدل های عمیق ارائه شده، عملکرد بهتری را نسبت به مدل های مبنا نشان دادند. افزایش اندازه مجموعه آموزش در عملکرد بهتر مدل ها مؤثر بود. مدل تقویت گرادیان با 8984/0 بیشترین مساحت زیر منحنی مشخصه عامل گیرنده نسبت به مجموعه اعتبارسنجی را به دست آورد. نتیجه گیری: استخراج ویژگی های رفتاری از تراکنش های بانکی مشتریان و استفاده از روش های یادگیری جمعی و همچنین مدل های ارائه شده مبتنی بر یادگیری عمیق، در پیش بینی ریزش مشتری مؤثرند. پس از تحلیل رفتار و شناسایی مشتریان در شرف روی گردانی، پیشنهادهایی برای جلوگیری از ریزش و حفظ مشتری ارائه شد. برای نمونه، تفکیک مشتریان بر اساس سن، شغل، تحصیلات و غیره به منظور ارائه خدمات و تولید محصولات بانکی بر این مبنا، ایجاد تنوع در خدمات موجود، ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان از طریق بسترهای مجازی و در صورت نیاز در محل فعالیت و زندگی مشتریان، تسهیل در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، افزایش اعتماد مشتریان از طریق ارائه کاربردیِ امن و همچنین، حفاظت از اطلاعات مشتریان، به حفظ مشتری کمک می کند.

جایگاه اجتماعی، به نوعی موقعیت فرد در ساختار اجتماعی است که منابع موجود و در دسترس او را تعیین می کند. در میان برجسته ترین هویت های اجتماعی در جوامع امروزی، هویت شغلی مبنای مهمی برای تصور از خود، عزت نفس و انگیزش شخصی است. حرفه حسابرسی در ایران، از سابقه دیرینه ای برخوردار است که زیر نظر جامعه حسابداران رسمی ایران فعالیت حرفه ای می نماید. در پژوهش حاضر وضعیت فعلی وآینده جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی در سال 1400 و بر اساس روش تحلیل تم، مولفه های موثر بر وضعیت فعلی جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران شناسایی شده است. همچنین بر اساس روش مطالعات کتابخانه ای، مولفه های موثر بر وضعیت آینده جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، مؤلفه های مؤثر بر وضعیت فعلی جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران بر اساس، چهار تم اصلی، شامل کلیات، ابعاد قشربندی اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران، چالش های جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران و راهکارهای بهبود جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران، شناسایی شد. در مجموع 34 پیشران موثر بر آینده جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در قالب سه مولفه اصلی شامل، ویژگی های مشتریان خدمات حسابرسی، عوامل درون حرفه ای و مولفه های بیرونی)سیاسی-اقتصادی، اجتماعی-جمعیتی، فناوری، حقوقی و محیطی) مورد اشاره قرار گرفته است.

طبقه بندی روش های نیازسنجی آینده گرا به افراد برای انتخاب روش مناسب و هوشمندانه تر عمل کردن، کمک می کند. طبقه بندی صورت گرفته در این مقاله از نوع عملیاتی است که با روش کیفی گروه های کانونی انجام شده است. روش گروه های کانونی مجازی نیز برای تحلیل و طبقه بندی روش های نیازسنجی آینده گرا استفاده شده است که در آن نظر افراد را نسبت به «روش ها» نمایان می کند. این گروه کانونی شامل 7 نفر از خبرگان حوزه های آموزشی و پژوهشی، سیاست گذاری علم و فناوری، توسعه فناوری و آینده پژوهی است که برای مشخص نمودن افراد از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. در مرحله اول این پژوهش در گام نخست، گونه های ایده ال و پرکاربرد از روش های نیازسنجی آینده گرا از دل ادبیات منقح شده و در گام دوم سازه های مبنایی آن بازشناسی شده اند. با استفاده از گونه شناسی عملیاتی روش های نیازسنجی آینده گرا سازه های مبنایی جدیدی ارائه و گام سوم گونه شناسی جدیدی از روش های نیازسنجی آینده گرا ارائه شده است. «نه» روش نیازسنجی آینده گرا باتوجه به سازه های مبنای طبقه بندی شده اند. سازه های مبنایی شامل «قابلیت ها» و «ماهیت روش ها» است. در این طبقه بندی رویکرد آینده محور نیازسنجی برجسته شده است. این رویکرد نه تنها به عنوان حوزه ای کمک کننده به آگاه سازی سیاست گذاران آموزشی، پژوهشی و توسعه فناوری است، بلکه به عنوان تحول قابلیتی و روش شناختی در روش های نیازسنجی مطرح است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر روش های مرسوم و متداول آینده محور به شناسایی موضوعات و مسائل کمک می کنند و تعدادی از این روش ها دارای قابلیت اولویت بندی آینده محور هستند. همچنین به لحاظ ماهیت نیز بیشتر کیفی هستند.

پژوهش حاضر باهدف طراحی مدلی بومی برای ارتقای انگیزه خدمت عمومی اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاداسلامی استان تهران و شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و راهبردهای مؤثر انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از حیث ماهیت، آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی، مشارکت کنندگان اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد استان تهران بودند که براساس روش نمونه گیری هدف مند و نظری با رعایت حداکثر تنوع انتخاب شدند. داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 11عضو هیأت علمی و 15کارشناس دانشگاهی گردآوری و با تحلیل محتوای کیفی در نرم افزار Atlas.ti بررسی شد. در بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته براساس یافته های کیفی طراحی و پس از تأیید روایی، میان 30عضو هیأت علمی توزیع شد. داده های کمی با آزمون های t تک نمونه ای و فریدمن در SPSS تحلیل گردید. یافته های کیفی پژوهش چهار سازوکار اصلی برای ارتقای انگیزه خدمت عمومی اعضای هیأت علمی را شناسایی کرد که هر یک با مجموعه ای از زیرسازوکارهای مرتبط تبیین گردید. نتایج کمی، ضمن تأیید اعتبار سازوکارها، تفاوت معناداری را در میزان اهمیت و اولویتشان نشان داد. براساس الگوی نهایی، این سازوکارها به ترتیب اهمیت عبارت انداز: ساختاری، مدیریتی و فرایندی (بهبود نظام اداره و تصمیم گیری)، سلامت و بهزیستی روانی و رفاه و انگیزش استادان (تقویت پشتوانه های روانی و شغلی)، توانمندسازی فردی و حرفه ای (ارتقای شایستگی ها) و تقویت فرهنگ خدمت پاسخ گویی و مشارکت (تحکیم ارزش های خدمت محور). درنتیجه یافته ها منجربه ارائه مدل نهایی شبکه ای و بومی شد که ارتقای انگیزه خدمت عمومی اعضای هیأت علمی و تقویت اثربخشی دانشگاه ها را امکان پذیر می سازد.

با عنایت به گسترش روزافزون شهرنشینی و آثار مترتب بر آن در حوزه سلامت محیطی و کیفیت زیست شهری، بررسی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت سلامت شهری از اهمیت مضاعفی برخوردار است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به واکاوی و ارزیابی مبانی حقوقی، ساختارهای نهادی، نظام های تقنینی و رویه های اجرایی مرتبط با حقوق و قوانین مدیریت سلامت شهری در ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهند، علی رغم وجود پاره ای از اصول و قواعد کلی در قانون اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون شهرداری ها و قانون حفاظت از محیط زیست، نظام حقوقی مدیریت سلامت شهری در ایران با چالش هایی جدی مواجه است. این چالش ها عبارتند از: عدم انسجام و یکپارچگی قوانین و مقررات، فقدان ضمانت های اجرایی قوی و کارآمد، ابهام در حدود صلاحیت و مسئولیت نهادهای ذی ربط، و محدودیت منابع مالی اختصاص یافته. یافته های این مقایسه نشان می دهد که با وجود چالش ها و کاستی های عمیق این حوزه، به کارگیری مقررات و قوانین پیشنهادی و نیز الگوهای موفق جهانی به ویژه در زمینه تقویت نظارت، انسجام قوانین و ارتقاء آموزش عمومی، می تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت سلامت شهری در ایران ایفا کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود تدوین سیاست های یکپارچه و ارتقاء ظرفیت های نهادی با هدف ایجاد شهرهای سالم و پایدار در دستور کار سیاستگذاران و مدیران شهری ایران قرار گیرد. همچنین کاربست و تصویب قانون جامع مدیریت سلامت شهری، تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی، شفاف سازی نقش و وظایف دستگاه های مسئول، و ایجاد منابع مالی پایدار و مکفی در جهت ارتقاء سلامت محیطی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار نهادهای تقنینی و اجرایی کشور قرار گیرد.

امروزه استفاده از رسانه های اجتماعی در کسب وکارهای کوچک و متوسط به یک الزام رقابتی تبدیل شده است. برخی پژوهشگران، کارآفرینی را فرایندی اجتماعی و چند مرحله ای می دانند. به همین دلیل است که کسب وکارها تلاش می کنند در طول این مراحل و با هدف بقا یا توسعه کسب وکار از مزایا و منافع رسانه های اجتماعی به بهترین شکل ممکن بهره مند شوند. ورود کارآفرینانه یکی از مهم ترین مراحل فرایند کارآفرینی محسوب می شود که کسب وکارها می توانند با بهره گیری از مزایای رسانه های اجتماعی این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارند. پژوهش حاضر به دنبال آن است که چارچوب نظری کارکرد رسانه های اجتماعی را در ورود کارآفرینانه کسب وکارهای کوچک و متوسط صورت بندی کند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر پژوهشی اسنادی- فراترکیب است. این پژوهش با محوریت 1608 مقاله پایگاه علمی اسکوپوس طی سال های 2016 تا 2023 صورت پذیرفته است. پس از غربال گری اولیه به 47 مقاله و در نهایت به 15 مقاله محوری برای استخراج یافته ها دست یافتیم. در روش فراترکیب چهار سازه اصلی همراه با 11 مفهوم شناسایی و سازمان دهی شد. نتایج این پژوهش می تواند به مثابه نقشه راهی برای کارآفرینان و فعالان کسب وکار در طول فرایند کارآفرینی و به ویژه مراحل اولیه راه اندازی کسب وکار عمل کند. از سوی دیگر چارچوب پیشنهادی می تواند مبنایی نظری برای پژوهش های آتی در بسط کاربردهای رسانه های اجتماعی در فرایند کارآفرینی قرار گیرد.

تأمین مالی جمعی اسلامی به عنوان یکی از سازوکارهای نوظهور در بازارهای مالی همسو با شریعت، نقش مهمی در تسهیل دسترسی کسب وکارهای کوچک و متوسط به منابع مالی ایفا می کند. این مدل مالی مبتنی بر اصول فقهی نظیر منع ربا، مشارکت در سود و زیان، شفافیت در معاملات و لزوم انطباق قراردادها با قواعد شرعی است. با این حال، پیاده سازی عملی آن با محدودیت های ساختاری متعددی از جمله عدم شفافیت کافی در جریان وجوه، ضعف در سازوکارهای نظارتی بر تخصیص سرمایه، ریسک بالای عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران و مجریان پروژه و نیز نبود استانداردهای یکپارچه در طراحی و اجرای قراردادهای مالی اسلامی مواجه است. این چالش ها موجب کاهش اعتماد ذی نفعان و محدود شدن مقیاس پذیری این ابزار مالی شده اند. در این راستا، فناوری بلاکچین به عنوان یک زیرساخت تحول آفرین، قابلیت بازطراحی معماری تأمین مالی جمعی اسلامی را داراست. ویژگی های بنیادین این فناوری شامل تغییرناپذیری داده ها، شفافیت کامل تراکنش ها، قابلیت ردیابی لحظه ای جریان سرمایه و حذف واسطه های غیرضروری است که می تواند به طور مستقیم بسیاری از ناکارآمدی های موجود را برطرف سازد. علاوه بر این، به کارگیری قراردادهای هوشمند امکان خودکارسازی اجرای شروط فقهی در قالب مدل های مالی اسلامی نظیر مضاربه، مشارکت و مرابحه را فراهم می سازد. این مقاله با هدف ارتقای کارایی، شفافیت و انطباق شرعی، یک چارچوب مفهومی فنی یکپارچه ارائه می دهد که در آن لایه های معماری بلاکچین شامل ثبت تراکنش، قراردادهای هوشمند، ماژول تطبیق شریعت و لایه کاربردی به صورت هم افزا عمل می کنند. این چارچوب می تواند زمینه ساز توسعه یک اکوسیستم مالی اسلامی دیجیتال، شفاف و قابل اعتماد باشد.

هدف: این تحقیق باهدف بررسی و اولویت بندی چالش های بخش اقتصاد دریا محور بر اساس سند تحول دولت مردمی ایران انجام صورت گرفته است. روش شناسی: برای نیل به این مقصود از روش تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس نظر خبرگان توسط پرسشنامه مقایسه زوجی صورت گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد در میان چالش های اصلی اقتصاد دریا محور ازنظر خبرگان ضعف در شکل گیری زنجیره ارزش خدمات در حوزه دریایی با داشتن ضریب 0.417 مهم ترین چالش اقتصاد دریا محور محسوب می شود. سهم کم ناوگان ملی از تجارت دریا بر در کشور با کسب ضریب 0.350 در رتبه دوم قرار می گیرد و ضعف در مدیریت کلان حوزه دریایی کشور با داشتن ضریب اهمیت0.233 در پایین ترین رتبه از چالش های اقتصاد دریا محور قرار دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در بین هفت عامل ، فقدان سیاست گذاری و هماهنگ کننده فرا بخش دریا و تداخل وظایف تنظیم گری وتصدیگرایانه در برخی دستگاه ها مهم ترین عامل ایجاد این چالش ها از دید خبرگان محسوب می شود نتیجه گیری: بنابراین جهت توسعه اقتصاد دریا در بخش اقتصاد و کاهش چالش های آن سیاست گذاران اقتصادی می بایست باز معماری نظام ملی حکمرانی حوزه دریایی با تشکیل شورای عالی دریایی کشور و توسعه همکاری های ظرفیت ساز و صیانتی در معاهدات و عهدنامه های بین المللی با تشکیل کمیته ملی دیپلماسی دریایی در دستور کار مسئولین قرار گیرد.

هدف این پژوهش ارائه الگوی کارآفرینی استراتژیک در حوزه حکمرانی الکترونیک شهری می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، بنیادی – کاربردی و از نظر اجرا کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 12 نفر از خبرگان و کارآفرینان در حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت شهری است که سابقه فعالیت کارآفرینانه در این حوزه ها را دارند و از نمونه گیری به روش نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده بنیاد استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که توسعه کارآفرینی استراتژیک در حکمرانی الکترونیک نیازمند توجه همزمان به مؤلفه های سه سطح کسب وکار، ملی و بین المللی است. مؤلفه های سطح کسب وکار و ملی به عنوان زمینه ساز و تسهیل کننده مؤلفه های بین المللی عمل می کنند. به طور مشخص، ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری در سطح ملی و توجه به ثبات اقتصادی کلان، مزیت رقابتی در سطح بین المللی را تقویت می کند. همچنین رشد اقتصاد داخلی برای نفوذ در بازارهای بین المللی و شکل گیری بنگاه های بین المللی ضروری است.

حسابرسی مستمر با رویکرد تجمیع ریسک، تنها یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت استراتژیک برای سازمان ها است. این روش نه تنها از بحران های غیرمنتظره جلوگیری می کند، بلکه با ارائه بینش عمیق از ریسک های سیستماتیک، به سازمان ها کمک می کند تا در محیط رقابتی امروز انعطاف پذیری و تاب آوری خود را افزایش دهند. سازمان هایی که این تحول را به موقع پیاده کنند، مزیت رقابتی قابل توجهی کسب خواهند کرد. هدف این پژوهش، ایجاد یک چارچوب ساختار یافته برای پیاده سازی حسابرسی به صورت پیوسته و یکپارچه است که با تجمیع و تحلیل ریسک های مختلف سازمانی، امکان شناسایی و مدیریت مؤثرتر تهدیدها و فرصت ها را فراهم می کند. مقاله حاضر، با اتخاذ رویکردی عمل گرایانه و رویکرد آمیخته برای الگوی استقرار حسابرسی مستمر با رویکرد تجمیع ریسک: رویکرد داده بنیاد استفاده شده است، این مقاله، از طریق روش نمونه گیری هدفمند و انتخاب خبرگان برای بخش کیفی(شامل اساتید هیئت علمی دانشگاه ها و حسابرسان ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) طی سال های1402 تا 1404 استفاده شده است. سپس با مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با 15 نفر از این خبرگان به گردآوری داده ها اقدام شده است. تعداد 598 کد اولیه از متن مصاحبه ها، استخراج شدند با کدگذاری این مفاهیم، تعداد 54 مقوله فرعی شناسایی شدند و با طبقه بندی این مقوله ها، در دسته های مشابه، تعداد 11 مقوله اصلی، شناسایی شدند. براساس مدل پژوهش، زنجیره روابط میان مقوله ها نشان می دهد که شرایط علی شامل پاسخگویی به الزامات قانونی، ظرفیت های مدیریتی و نظارتی، و ...بنیان اولیه شکل گیری و تقویت پدیده محوری یعنی کاربست حسابرسی مستمر را فراهم می کنند .پدیده محوری که در این مدل همان الگوی استقرار حسابرسی مستمر است، در تعامل با شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر قرار می گیرد. شرایط زمینه ای شامل فناوری اطلاعات و سیستم های نرم افزاری پیشرفته، نقش زیرساختی کلیدی در پشتیبانی از فرآیندهای حسابرسی مستمر دارند. در مقابل، شرایط مداخله گر همچون ریسک مالی و ریسک عملیاتی، ماهیت پویای محیط سازمانی و تهدیدات بالقوه ای را نشان می دهند که می توانند اجرای راهبردهای حسابرسی مستمر را محدود یا تعدیل کنند. در چنین بستری، راهبردها و اقدامات متمرکز بر ارزیابی عملکرد حسابرسی مستمر شکل می گیرند. این راهبردها نه تنها شامل سنجش اثربخشی کنترل های داخلی و شناسایی ناهنجاری ها و روندها هستند، که کیفیت فرآیندهای حسابرسی را ارتقاء می دهند. در مرحله نهایی، اجرای این راهبردها به پیامدهایی منجر می شود که از جمله آن ها می توان به بهبود کارایی و بهره وری شرکت و کاهش ریسک اشاره کرد. این پیامدها، بازتاب مستقیم یک چرخه موفق از شناسایی الزامات و شرایط آغازین، ایجاد بستر فناوری و مدیریتی مناسب، مدیریت مؤثر ریسک ها و اتخاذ اقدامات حسابرسی مبتنی بر داده هستند

هدف این پژوهش، بازخوانی تطبیقی الگوهای تخصیص منابع مالی در نظام آموزش عالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود این نظام در ایران است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با روش مرور دامنه ای انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه گزارش های سیاستی و اسناد رسمی بین المللی مرتبط با تخصیص منابع مالی آموزش عالی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی دو دهه اخیر بوده است. بر اساس نمونه گیری هدفمند، تعداد 6 گزارش منتخب به عنوان نمونه پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها، فرم استخراج اطلاعات مبتنی بر چارچوب مرور دامنه ای بود که شاخص ها، رویکردها و نتایج اصلی هر مطالعه را ثبت و دسته بندی می کرد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان داد که بر اساس تجارب این کشورها ترکیب سه رویکرد ورودی محور (تخصیص بر اساس تعداد دانشجویان)، خروجی محور (بر مبنای نرخ فارغ التحصیلی و کیفیت پژوهش) و سیاست محور (همسویی با اهداف ملی) می تواند بهبود کارایی، ارتقای پایداری مالی و افزایش عملکرد دانشگاه ها را در پی داشته باشد. همچنین، تجربه کشورهای اروپایی بیانگر آن است که استفاده از بودجه بندی مبتنی بر عملکرد، قراردادهای چندساله و تنوع بخشی به منابع مالی، علاوه بر بهینه سازی توزیع منابع، موجب ارتقای شفافیت و پاسخگویی مالی می شود.