درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی تنوع هیئت مدیره و پیچیدگی گزارشگری مالی بر رابطه بیش اعتمادی مدیریت بر تصمیمات تامین مالی در بازار سرمایه ایران است. اطلاعات 145 شرکت نمونه در بازه زمانی 1395 تا 1401 گردآوری و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره بر پایه داده های ترکیبی (تابلویی و به روش اثرات تصادفی ) موردآزمون قرار گرفته است . نتایج پژوهش نشان دادند که، بیش اعتمادی مدیریت بر تصمیمات تامین مالی از طریق بدهی تاثیر مثبت معناداری دارد، بنابراین با افزایش بیش اعتمادی مدیریت، تصمیمات تامین مالی از طریق بدهی در شرکت ها افزایش می یابد و بین پیچیدگی گزارشگری مالی و تصمیمات تامین مالی نیز رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین تنوع هیئت مدیره شرکت و تصمیمات تامین مالی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد و بین پیچیدگی گزارشگری مالی و تصمیمات تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد. تنوع هیئت مدیره رابطه بیش اعتمادی مدیریت و تصمیمات تامین مالی را تعدیل می کند (رابطه معنادار و مثبت)، بنابراین تنوع هیئت مدیره موجب تعدیل و کاهش رابطه مثبت بین بیش اعتمادی مدیریت و تصمیمات تامین مالی می شود، ولی افزایش پیچیدگی گزارشگری مالی موجب تعدیل رابطه مثبت (رابطه غیر معنادار و منفی) بین بیش اعتمادی مدیریت و تصمیمات تامین مالی نمی شود.

حریم تهران محل سکونت قریب به 7 میلیون نفر جمعیت است کانون هایی که خاستگاه حاشیه ای داشته و به مرور در فضاهای به اصطلاح رسمی شهری ادغام شده اند، حریم پایتخت تاکنون محلی بوده برای دست اندازی زمین خواران و هجوم فقرا و حتی برخی از سازمان های رسمی در قالب تعاونی ها که بدون کمترین هماهنگی زمینه های تفرق فضایی-اجتماعی را در آن را در آینده رقم می زنند. بر اساس مطالعات اداره کل حریم، بیش از 24 سازمان و نهاد به نوعی در پهنه حریم، سیاستگذاری می کنند و از طرفی بر اساس آینده نگری های جمعیتی، قریب به 3 میلیون نفر دیگر به جمعیت این پهنه تا حدود سال 1405 اضافه خواهد شد این در شرایطی است که هم اکنون پهنه حریم با انواع چالش ها مواجه است که به مراتب از مشکلات شهر تهران فراتر هستند، تعرض به اراضی با قابلیت های زیست محیطی، کوه خواری، تقلیل شانیت فضاهای جنوبی، گسترش اسکان های غیررسمی، تصرف های عدوانی، صدور مجوزهای موردی با نگاه جزیره ای بخشی از این چالش هایی هستند که تداوم آنها آینده مبهم و بغرنجی را به تصویر می کشد. هدف اصلی این مقاله تحلیل روندهای تاثیرگذار بر آینده حریم و منطقه کلانشهری تهران و سپس معرفی الگوی حکمرانی و مدیریت یکپارچه در قالب رویکرد نومنطقه گرایی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تداوم روندهای کنونی آینده مبهمی را پیش روی شاخص های توسعه ای و مدیریتی منطقه شهری تهران قرار می دهد و پیاده سازی تدریجی گام های نومنطقه گرایی از رویکرد آسان به ( توقف اقدامات ضدمنطقه گرایی)، رویکرد متوسط(برنامه های گذار)، رویکرد دشوار(پیاده سازی برنامه های اصلی منطقه گرایی) بسیار ضروری و به نوعی سیاست اصلی و راهبردی می باشد

حسابرسی داخلی فعالیت مشاوره ای و اطمینان دهی مستقل و بی طرفانه به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات یک سازمان است. هدف اصلی این پژوهش اعتبارسنجی مدل شکست سکوت حسابرسان داخلی در شرکت های ایرانی می باشد. این پژوهش بر اساس پارادایم اثبات گرایی و منطق استدلال قیاسی، دارای رویکرد کمّی و از لحاظ هدف، یک پژوهش کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا، پژوهش توصیفی-پیمایشی و از لحاظ زمانی، از نوع پژوهش های مقطعی می باشد که در سال 1402 انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه اعضای کمیته حسابرسی، حسابرسان داخلی، مدیران مالی و رؤسای دایره حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد.این پژوهش، با رویکرد قیاسی و با استفاده از پرسشنامه تهیه شده بر اساس کدهای اولیه مرحله کیفی پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزارهای اِس پی اِس اِس و اسمارت پی اِل اِس جهت آزمایش مدل کشف شده و بررسی روابط بین متغیرهای آن در یک نمونه آماری 500 نفر استفاده گردیده است. در چارچوب مدل پارادایمی، مدل جامع شکست سکوت حسابرسان داخلی ارائه گردید که این مدل شامل پدیده محوری (شکست سکوت حسابرسان داخلی)، 4 مقوله برای شرایط علّی، 3 مقوله برای راهبردها، 2 مقوله برای شرایط زمینه ای، 2 مقوله برای شرایط مداخله گر و 4 مقوله پیامدهای مرتبط با پدیده محوری پژوهش می باشد. همچنین، نتایج به دست آمده در مرحله کمّی نشان داد که شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر بر راهبردها و راهبردها بر پیامدهای شکست سکوت حسابرسان داخلی تاثیر معنی دار دارد

Objectives: This study aims to rigorously investigate the relationship between financial constraints faced by companies and the phenomenon of cost stickiness. Understanding this relationship is crucial for effective financial management and strategic decision-making. Design/methodology/approach: To achieve the research objectives, a comprehensive dataset comprising 132 firms listed on the Tehran Stock Exchange was meticulously selected using a systematic exclusion model. The analysis spans an 8-year period from 2015 to 2022. A linear multivariate regression model was employed to robustly test the research hypotheses. Findings: The empirical results reveal a direct and statistically significant relationship between financial constraints and cost stickiness. This finding indicates that companies experiencing financial limitations tend to exhibit greater cost stickiness, which can adversely affect their operational efficiency. Innovation: This research contributes valuable insights by demonstrating that effective management of financial crises can significantly mitigate cost stickiness. By highlighting this relationship, the study underscores the importance of proactive financial strategies in enhancing corporate resilience and performance.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

مقدمه نابرابری در حوزه های مختلف از بزرگ ترین و حادترین مشکلاتی است که امروزه جهان با آن دست به گریبان است. در یک قلمروی ملی، گوناگونی های مکانی مسئله ساز و معنا دار در سطح رفاه اقتصادی، استاندارد زندگی و کیفیت زندگی بین مناطق تشکیل دهنده آن وجود دارد که نابرابری آموزشی از اصلی ترین موانع توسعه در بسیاری از کشورها است. این مسئله به ویژه در مناطق محروم که دسترسی به منابع آموزشی محدود است، موجب تشدید شکاف های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. از آنجا که آموزش به عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری ها در نظر گرفته می شود، اهمیت بهبود دسترسی و کیفیت آن در مناطق مختلف، به ویژه در شرایط بحرانی، امری ضروری است. با وجود پژوهش های متعدد در این حوزه، شکاف هایی در بررسی دقیق عواملی که به نابرابری های آموزشی دامن می زنند، وجود دارد. به ویژه در دوران همه گیری کووید-19، نابرابری های جدیدی در دسترسی به آموزش به وجود آمده که به طور کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی استان های کشور از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در شرایط کووید-19 است. این مطالعه به دنبال ارائه الگویی برای تحلیل وضعیت آموزشی استان ها و شناسایی راهکارهایی برای کاهش نابرابری های موجود است. ساختار مقاله شامل بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش شناسی تحقیق، نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزشی و کاهش نابرابری های منطقه ای خواهد بود.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای کاربردی و مبتنی بر روش های کمّی انجام شده است. ابتدا با مرور مطالعات داخلی و خارجی، شاخص های مؤثر بر نابرابری آموزشی قبل و بعد از شیوع کووید-19 شناسایی و الگوی مفهومی تحقیق تدوین شد. سپس در سه گام اصلی، تحلیل های متناظر با هدف پژوهش صورت گرفت: در گام اول، از روش های ترکیبی تاپسیس و آنتروپی شانون برای رتبه بندی 31 استان کشور، بر اساس شاخص های نابرابری آموزشی استفاده شد. در گام دوم، از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی به روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار SPSS، استان های کشور سطح بندی شده و در ادامه، نقشه توزیع فضایی نابرابری های آموزشی در نرم افزار ArcGIS ترسیم شد. در گام سوم، برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در دوره کووید-19، از تحلیل مسیر با روش رگرسیون استفاده شد. داده های مورد نیاز از منابع مختلف از جمله مرکز آمار ایران و اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در سال 1400 گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها بررسی چگونگی وضعیت برخورداری استان های کشور از شاخص های آموزشی، نشان دهنده وجود نابرابری های جدی در توزیع امکانات آموزشی و شاخص های مرتبط با آن در استان های مختلف ایران است. رتبه بندی استان ها بر اساس شاخص های آموزشی، تأثیر چشم گیری بر توزیع منابع و فرصت های آموزشی در کشور دارد. استان بوشهر به عنوان برخوردارترین استان در این رتبه بندی قرار گرفته است، در حالی که استان هایی مانند تهران و البرز که از زیرساخت های پیشرفته تری برخوردارند، با مشکلات جدی در تراکم جمعیت و توزیع منابع روبه رو هستند. نتایج تحلیل خوشه ای که استان ها را به 9 خوشه مختلف تقسیم کرده است، نشان می دهد توزیع نابرابری های آموزشی در کشور از الگوی خاصی پیروی می کند. این الگو به این معناست که هرچه از مرکز کشور دورتر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. استان های مرزی و شمالی کشور، مانند سیستان و بلوچستان، بیشتر در خوشه های «ضعیف» قرار دارند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیت کمتر و زیرساخت های مناسب تر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در خوشه های «عالی» قرار می گیرند. بررسی ها نشان دهنده آن است که عوامل جمعیتی و سکونتی، تأثیر زیادی بر نابرابری های آموزشی دارند، به طوری که با افزایش جمعیت و تراکم بیشتر در برخی استان ها، نابرابری ها تشدید می شود. علاوه بر این، با وجود اینکه دو شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت آموزشی ارتباط مستقیم با نابرابری های آموزشی ندارند، امّا اثرات غیرمستقیم و معنادار این متغیرها بر نابرابری های آموزشی به وضوح در مدل تحلیل مسیر دیده می شود. به این ترتیب، ضرورت بازنگری و بازمهندسی شاخص های آموزشی کشور، برای دستیابی به برابری فرصت های آموزشی و تحقق عدالت فضایی دوچندان می شود.  نتیجه گیری این تحقیق با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در سطح ملّی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در دوران پاندمی کووید-19 انجام شد. یافته ها نشان می دهند توزیع شاخص های آموزشی در ایران با نابرابری های بسیاری مواجه بوده و این نابرابری ها در دوره پاندمی به ویژه در زمینه های جمعیتی، اقتصادی و کیفیت آموزشی افزایش یافته است. استان های مرزی و شمالی کشور مانند سیستان و بلوچستان و مازندران به عنوان مناطق کم برخوردارتر شناخته شدند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیتی کمتر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل توسعه منابع آموزشی نسبتاً مناسب در رتبه های بالاتری قرار گرفتند. این تحقیق نشان داد نابرابری های آموزشی تابع الگوی مرکز پیرامون بوده و هرچه از مرکز به حاشیه نزدیک تر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد در وهله اول عوامل جمعیتی و سپس عوامل اقتصادی و کیفیت آموزشی بیشترین تأثیر را در شکل گیری این نابرابری ها دارند. همچنین، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه در دوران پساکووید، برای بهبود دسترسی به آموزش های از راه دور و کاهش نابرابری ها ضروری است. این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های آموزشی مبتنی بر توزیع عادلانه منابع آموزشی و توجه به نیازهای خاص هر استان تأکید دارد تا شکاف های آموزشی میان استان ها کاهش یابد و عدالت آموزشی به طور جامع تری برقرار شود. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد استان های بزرگ و پرجمعیت نیازمند بازنگری جدی در مدیریت منابع آموزشی هستند تا مشکلاتی همچون تراکم جمعیت و توزیع نامناسب منابع برطرف شود. این مطالعه بر لزوم توجه ویژه به استان های کم برخوردار، به ویژه در مناطق مرزی و حاشیه ای، تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که اصلاحات سیاستی و توزیع عادلانه منابع آموزشی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی با توجه به ویژگی ها و نیازهای خاص هر استان توسعه یابند تا به توسعه پایدار و بهبود کیفیت آموزش در تمامی مناطق کشور منجر شوند.

این پژوهش به بررسی تمایز تداعی های برند دو نامزد انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری، آقایان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، در میان دانشجویان دانشگاه های تهران می پردازد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی و تحلیل تصویر ذهنی و تداعی های مثبت و منفی مرتبط با این دو نامزد است تا از این طریق بتوان رفتار انتخاباتی رای دهندگان را تحلیل و پیش بینی کرد. روش تحقیق به صورت کیفی و با استفاده از مصاحبه و روش نقشه مفهومی برند انجام شده است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه های تهران بوده و داده ها از طریق مصاحبه با 79 نفر جمع آوری و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که برند سیاسی مسعود پزشکیان با تداعی های مثبتی مانند مردمی بودن، صداقت و ساده زیستی شناخته می شود، اما در عین حال، تداعی های منفی مانند بی برنامگی، کارنابلدی و تداوم روحانی نیز در ذهن رای دهندگان وجود دارد. از سوی دیگر، برند سعید جلیلی با تداعی های مثبت همچون انقلابی بودن، استکبارستیزی و با برنامه بودن همراه است، اما تداعی های منفی مانند تندروی و اطرافیان تندرو نیز به شدت با برند او گره خورده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اگرچه تعداد تداعی های مثبت جلیلی بیشتر است، اما شدت تأثیر تداعی های منفی او به ویژه تندروی، ممکن است بر تصویر برندش تأثیر منفی بگذارد. در مقابل، تداعی های مثبت پزشکیان به دلیل انسجام و تکرار بیشتر، از قدرت بالاتری برخوردار بوده و توانسته اند بر تداعی های منفی او غلبه کنند. این پژوهش نشان می دهد که تداعی های برند شخصیت های سیاسی در بستر رقابت های انتخاباتی به ویژه در فضای دو قطبی می تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار انتخاباتی رای دهندگان داشته باشد.

هدف: هدف این تحقیق، بررسی الزامات گزارشات منتشر شده در بورس اوراق بهادار تهران با استانداردهای گزارش گری متداول پایداری در جهان جهت ارایه مدل گزارش گری پایداری بهینه برای بازار سرمایه ایران است. روش: جامعه آماری جهت تحلیل کمی داده ها به سه گروه کلی خبرگان صنعت، ذی نفعان مردمی و خبرگان آکادمیک دسته بندی گردید. نظرات 15نفر از خبرگان در قالب مصاحبه ساختاریافته، در فاصله زمانی زمستان 1401 تا بهار 1402 گرد آوری شد. روش تحلیل داده های این تحقیق ترکیبی از روش تحلیل آماری در SPSS و تصمبم گیری چندمعیاره در ExpertChoice است. یافته ها: گزینه شرکت های بورسی در حوزه مواد غذایی با مقدار 80 درصد دارای جایگاه بهتری در معیارهای الزامات راهبری و حکمرانی و الزامات اقتصادی مدل کسب وکار و نوآوری ،حوزه پتروشیمی و دارو با مقدار 70 درصد دارای جایگاه بهتری در معیار الزامات زیست محیطی و خودرو با مقدار 80 درصد دارای جایگاه بهتری در معیار الزامات راهبری و حکمرانی گزارش گری پایداری هستند. نتیجه گیری: شرکت های بورسی در حوزه موادغذایی مناسب ترین گزینه برای گزارش گری پایداری بهینه در بورس تعیین گردید در حالی که شرکت های بورسی در حوزه خودرو، شرکت های بورسی در حوزه پتروشیمی و شرکت های بورسی در حوزه دارو، با اختلافی اندک، به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفتند. دانش افزایی: پژوهش حاضر از لحاظ موضوعی دارای نوآوری محسوب می گردد. باتوجه به تدوین استانداردهای بین المللی و گزارش های تفسیری بورس اوراق بهادار تهران سال 1396، و الزام ناشران به افشای جزییات مصرف انرژی مصوب 22آذر ماه 1400 تلاش جهت بررسی ارتباط بین ابعاد مالی و غیرمالی پایداری هر یک از انواع این گزارش گری بصورت جامع ضروری بنظر می رسد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان اثربخشی طرح ملی بهینه سازی مصرف گاز در شهر اراک بوده است. چهارچوب نظری، مدل اثربخشی سیپ بوده است. روش این تحقیق به صورت کمی و پیمایشی و ابزار جمع آوری داده به صورت پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش، مشترکین گاز شهر اراک که طرح ملی بهینه سازی مصرف گاز در سال 1401 برایشان اجرا شده، است. نمونه گیری از این تعداد به صورت تمام شماری بود و درنهایت 70 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین ابعاد زمینه، درون داد، اجرا و محصول به ترتیب 33/4، 87/3، 89/3 و 42/3 است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که میانگین ابعاد زمینه، درون داد، اجرا و محصول بالاتر از میانگین معیار 3 هستند و این به لحاظ آماری معنادار است. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که بیشترین تأثیر بر اثربخشی محصول مربوط به متغیرهای اثربخشی اجرا (ضریب بتا= 33/0) و اثربخشی درون داد (ضریب بتا= 13/0) هستند. همچنین بیشترین تأثیر بر اثربخشی اجرا مربوط به متغیرهای اثربخشی درون داد (ضریب بتا= 37/0) و اثربخشی زمینه (ضریب بتا= 36/0) است. تنها تأثیر بر اثربخشی درون داد به متغیر اثربخشی زمینه (ضریب بتا=33/0) است

زمینه و هدف: بازده یکی از مهم ترین عوامل تبیین کننده ریسک سهام است. سرمایه گذاران با هدف دستیابی به بازده مناسب یا عملکرد معاملاتی مطلوب شرکت هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند. هنگام انتخاب این شرکت ها عوامل زیادی مورد توجه قرار می گیرد که همگی بر عملکرد معاملاتی شرکتها (بازده) اثرگذار است. هدف از این پژوهش ارائه مدل مفهومی عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران می باشد. روش کار: پس از مطالعه دقیق ادبیات پژوهش تعداد 38 مقاله با روش برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی انتخاب گردید. با مطالعه مقالات مربوطه مولفه های موثر بر عملکرد معاملاتی شناسایی شد. پس از این مرحله با روش دلفی فازی از 20 کارشناس خبره نظرخواهی شد. یافته ها: مشخصه های جنسیتی و رفتاری، ریسک ها و بحران های اقتصادی و ویژگی های شخصیتی، موروثی و ژنتیکی به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران شناسایی شدند. نتیجه گیری: در نهایت با شاخص کاپا مدل مفهومی عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران ارائه شد. این مدل می تواند برای پیش بینی عملکرد معاملاتی در بازار سرمایه ایران به کار گرفته شود.

هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدل بلوغ حسابداری دادگاهی در ایران است ت ا ب ا ارائه یک الگوی مطلوب و تکاملی با استفاده از مدل بلوغ  پنج سطحی قابلیت بلوغ یکپارچه ، هم ابعاد و مؤلفه های موثر بر حسابداری دادگاهی ایران شناسایی و ارزیابی گردد و هم مسیر تعالی حرفه و رسیدن به سطوح بالاتر با سطح بندی مؤلفه ها مشخص گردد و در نهایت بتواند راهنمایی در جهت اقدامات لازم اعضای حرفه و متولیان امر برای رسیدن به بهترین وضعیت حرفه باشد. روش انجام پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، و به لحاظ ماهیت جزو تحقیقات کیفی است و جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه صورت گرفته است. به طوری که در ابتدا با مطالعه اسناد و مقالات، ابعاد و مؤلفه های اولیه موثر بر بلوغ حسابداری دادگاهی ایران شناسایی گردید. در مرحله بعد از بیست و یک نفر خبرگان دانشگاهی و حرفه ای رشته حسابداری و کارشناسان رسمی دادگستری حسابداری که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، در بازه زمانی 1401 الی 1402 مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. با استفاده از مصاحبه ها برخی از ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده مورد بازنگری قرارگرفتند. پس از انجام مصاحبه با خبرگان و رسیدن به اشباع نظری توسط پژوهشگر، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از تحلیل تم واکاوی و کدگذاری شدند و ابع اد م دل بل وغ حسابداری دادگاهی در ایران شناسایی شدند و با ارائه به صاحب نظران مورد پالایش و تایید قرار گرفتند. بر این اساس ابعاد مدل بلوغ حسابداری دادگاهی ایران ش امل خدمات و نقش، حرفه و نهاد، منابع انسانی، فناوری اطلاعات،گزارشگری، بهبود مستمر، تضمین کیفیت خدمات است که هر یک در پژوهش حاضر در پنج سطح ارائه گردید. نتایج این پژوهش، چارچوب جامعی به منظور ارزیابی حرفه حسابداری دادگاهی در ایران ف راهم م ی نماید و در ارتقای وضعیت حرفه نقش مؤثری خواهد داشت و می تواند برای برنامه ریزی اعضای حرفه درجهت تعالی آن ملاک عمل قرارگیرد.

هدف پژوهش بررسی تأثیر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور تعیین نمونه با استفاده از روش غربالگری تعداد 100 شرکت در دوره زمانی 1391 تا 1401 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مقایسه پذیری صورت های مالی در مرحله بلوغ نسبت به سایر مراحل بیشتر است. همچنین یافته ها نشان داد که با وجود عدم تقارن اطلاعاتی بالا، شرکت ها در مرحله بلوغ تمایل بیشتری به ارائه صورت های مالی مقایسه پذیر دارند. یافته های این پژوهش، شواهدی را ارائه می کند که شرکت ها در مرحله بلوغ به دلیل داشتن سیستم حسابداری کارآمد، نیروی انسانی ماهر و کنترل داخلی قوی، از قابلیت مقایسه بیشتری برخوردار هستند

زمینه و هدف: در دهه اخیر، سازمان ها به طور فزاینده ای به ارزش مدیریت دانش، به عنوان یکی از ابزارهای بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی پی برده اند. دو بُعد اصلی مدیریت دانش عبارت اند از: یادگیری سازمانی و فراموشی سازمانی. پژوهش حاضر دارای دو بخش است که در بخش اول، با نگاه دقیق تر به مفهوم فراموشی سازمانی، از طریق تجزیه وتحلیل های آماری و چگونگی رشد تولیدهای علمی نمایه شده در پایگاه استنادی وب آو ساینس، به مصورسازی تولیدهای علمی در این زمینه پرداخته شده است. در بخش دوم، با توجه به پیچیدگی پدیده فراموشی سازمانی و تأثیرگذاری عوامل متعدد بر این پدیده، تلاش شده است که ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر آن، به ساختاردهی و درک عمیق تر این عوامل، به عنوان مبنایی برای ارائه راه کارهای بهینه، به منظور بهبود فرایندهای سازمانی و تصمیم گیری های مؤثر پرداخته شود. روش: در بخش اول، به تجزیه وتحلیل کتاب شناختی با هدف علم سنجی مفهوم فراموشی سازمانی در بازه زمانی ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۳ با کمک نرم افزارهای سایت اسپیس و وس ویور مبادرت شد. در بخش دوم، با بهره گیری از رویکرد سودا، عوامل تأثیرگذار بر این پدیده مهم بررسی شد. در این مرحله، با انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از افراد متخصص و با تجربه در صنعت نفت، این عوامل شناسایی شدند. در نهایت با استفاده نرم افزار دسیژن اکسپلورر، نقشه جامع شناختی ترسیم و با اجرای تحلیل دامنه ای و مرکزی، شناخت عمیق تری از عوامل مؤثر بر این پدیده حاصل شد. یافته ها: نتایج بخش اول نشان می دهد که در بازه زمانی فوق، ۱۱۳۰ پژوهش در زمینه فراموشی سازمانی در سایت وب آو ساینس نمایه شده که کشور آمریکا با بیشترین استناد در رتبه نخست قرار گرفته است و کشورهای سوئد، اسپانیا و انگلستان، نسبت به ۱۰ کشور برتر در این حوزه تحقیقاتی میزان همکاری بین المللی بیشتری دارند. همچنین مجله های متعلق به دانشگاه های برتر جهان، همچون جانز هاپکینز، هاروارد و کمبریج، بیشترین تعداد ارجاع در زمینه تحقیقات فراموشی سازمانی را دارند و از طرفی، تعداد مقاله های بسیار کمی در این دانشگاه ها منتشر شده است. تحلیل هم واژگانی نشان می دهد که مباحث رهبری، سرمایه انسانی و ارتباط آن با سایر مفاهیم می تواند به عنوان موضوعات داغ تحقیقات آینده مطرح شوند. نتایج بخش دوم، پژوهش حاکی از آن است که عواملی همچون بینش، علایق و انگیزش کارکنان، با امتیاز دامنه ای ۱۲ و مرکزیت 28/19، بینش، علایق و انگیزش مدیران با امتیاز 9 و مرکزیت 26/16 در نگاشت ذهنی خبرگان در زمینه عوامل مؤثر بر فراموشی سازمانی بیشترین اهمیت را دارند. نتیجه گیری: با توجه به تحلیل های هم استنادی، پژوهشگران علاقه مند در این زمینه تحقیقاتی، می توانند برای بررسی موضوعات داغ که طبق نتایج پژوهش، مباحث رهبری و سرمایه انسانی و ارتباط آن با سایر مفاهیم است، همکاری ها لازم را با کشورها و مؤسسه هایی داشته باشند که در این زمینه به صورت تخصصی فعالیت دارند. بنا به نتایج حاصل از دو بخش پژوهش، کارکنان، رهبران و مدیران به عنوان عناصر کلیدی، نقش بسیار حیاتی و اساسی در سازمان ها در زمینه فراموشی سازمانی ایفا می کنند.

پیشینه و اهداف: متنوع سازی محصولات یکی از راهبردهای بنگاه های اقتصادی در راستای کاهش ریسک، افزایش قدرت برند، تسلط پایدار بر بازار، حداکثر استفاده از منابع، افزایش درآمد و سودآوری است. بحث در خصوص تنوع بخشی موضوع جدیدی نیست و آنچه در این خصوص جدید است مطالعاتی است که به کمّی کردن فرایند متنوع سازی و بررسی دقیق تر این موضوع می پردازد. در این راستا هدف مقاله شناسایی سه گروه محصول برای شرکت های بیمه شامل رقابت پذیر یا فعال، دارای پتانسیل رقابت پذیری یا بالقوه فعال و فاقد پتانسیل رقابت پذیری یا غیرفعال و در نهایت تعیین توالی محصولات بالقوه فعال براساس راهبردهای حریصانه، حداکثری، درجه بالا، درجه پایین و ترکیبی در راستای افزایش متنوع سازی فعالیت های بیمه ای شرکت ها بوده است.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر روش، تحلیلی– توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. ابتدا با استفاده از میانگین پنج ساله داده های (2021-2017) حق بیمه دریافتی 29 شرکت مورد بررسی، مزیت نسبی آشکارشده به تفکیک 16 رشته فعالیت بیمه ای، محاسبه شده است. در مرحله بعد با تشکیل ماتریس شرکت– محصول تنوع شرکت های بیمه اندازه گیری و از این ماتریس برای محاسبه شاخص مجاورت و سپس ترسیم شبکه محصولات بیمه کشور استفاده شده است. فضای محصول 29 شرکت بیمه مورد بررسی ترسیم و جایگاه هر شرکت به لحاظ تعداد محصولات متنوع، تعداد محصولات تنوع پذیر و تعداد محصولاتی که امکان تنوع پذیری ندارند، تعیین شده است. در گام بعد, احتمال تنوع پذیری محصولاتی که دارای مزیت نسبی آشکارشده نبوده اند محاسبه و در نهایت با کاربرد علم شبکه براساس راهبردهای مختلف اولویت محصولات برای متنوع سازی و رقابت پذیری تعیین شده است.یافته ها: برای 29 شرکت مورد بررسی مشخص شد که هر شرکت در ارائه کدام فعالیت بیمه ای رقابت پذیر، پتانسیل رقابت پذیری را دارند یا فاقد پتانسیل رقابت پذیری هستند. فضای محصول برای تمامی شرکت های بیمه ترسیم و با بهره گیری از علم شبکه نقشه راه متنوع سازی رشته فعالیت های بیمه ای شرکت ها بر مبنای راهبردهای مختلف تعیین شده است.نتیجه گیری: از سال 2002 فرایند خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران اغاز شده که این فرایند تأثیرات درخور ملاحظه ای بر ساختار صنعت بیمه و رفتار شرکت ها گذاشته است. یکی از راهبردهای شرکت های بیمه در راستای رقابت پذیری و افزایش سودآوری متنوع سازی محصولات است. در این مطالعه ابتدا تعداد محصولات متنوع 29 شرکت بیمه محاسبه و مشخص شد شرکت بیمه البرز با 10 محصول بیشترین تنوع را دارند، شرکت های بیمه خاورمیانه، کیش، آسماری و قشم با دارا بودن تنوع در یک محصول دارای کمترین تنوع در محصولات بیمه ای هستند. در گام بعد احتمال فعال سازی محصولاتی که شرکت های بیمه در عرضه آنها دارای مزیت نسبی آشکارشده یا فعال نیستند اندازه گیری شد و به این ترتیب محصولات بیمه ای هر شرکت به سه دسته فعال، بالقوه فعال و غیرفعال تقسیم شد. سپس فضای تولید 29 شرکت بیمه ترسیم و در این فضا محصولات فعال، بالقوه فعال و غیرفعال شرکت های بیمه مشخص شد. در نهایت با کاربرد علم شبکه مسیر و نقشه راه متنوع سازی شرکت های بیمه براساس چهار راهبرد حداکثری، حریصانه، درجه بالا، درجه پایین و نیز راهبرد ترکیبی (با روش های بردا و کپ لند) مشخص و تعیین شد. در راهبرد حداکثری طی هر مرحله محصول با بیشترین اتصال به محصولات فعال انتخاب شدند. براساس این راهبرد به طور مثال برای شرکت بیمه تجارت نو به منظور متنوع سازی، بیمه زندگی در اولویت اول، سایر انواع بیمه در اولویت دوم و حوادث راننده و شخص ثالث در اولویت سوم قرار گرفتند. در راهبرد حریصانه در هر مرحله محصول با بالاترین احتمال فعال سازی به ترتیب زمان فعال سازی کمتر انتخاب می شود. در راهبرد درجه بالا در هر مرحله محصولی برای متنوع سازی انتخاب می شود که در شبکه بیشترین ارتباط را با سایر محصولات داشته باشد اما در راهبرد درجه پایین طی هر مرحله محصول با کمترین ارتباط با سایر محصولات در شبکه برای فعال سازی برگزیده می شود. در راهبردهای درجه بالا و حداکثری رشته فعالیت هایی برای رقابت پذیری انتخاب می شوند که در آینده امکان رقابت پذیر شدن محصولات بیشتری را در شبکه محصولات فراهم آورند. درحالی که در صورت انتخاب راهبرد های حریصانه و درجه پایین امکان رقابت پذیری رشته فعالیت های کمتری در آینده وجود خواهد داشت . براساس یافته های این مطالعه مشخص شد که الزاماً مسیر و نقشه راه متنوع سازی محصولات برای تمامی شرکت های بیمه یکسان نیست و شرکت ها می توانند در راستای تنوع بخشی به محصولات، راهبردهای کوتاه مدت (حریصانه و درجه پایین)، بلندمدت (درجه بالا و حداکثری) یا ترکیبی از آنها را انتخاب کنند.

زمینه و هدف: پرسه زنی مجازی منابع انسانی با توسعه استفاده از ابزارهای ارتباطی، به عنوان یک مسئله مهم در دنیای امروز شناخته شده است. هدف این پژوهش، واکاوی مؤلفه های پرسه زنی مجازی منابع انسانی در حوزه بهداشت عراق می باشد. روش بررسی: روش تحقیق به صورت ترکیبی در دو فاز کیفی (تحلیل مضمون) و کمی (پیمایشی) انجام شد. جامعه پژوهش در فاز اول کلیه متون منتشر شده در فاصله زمانی 2013 تا 2023 بود که از آن میان 250 اثر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت و اعتبار داده های پژوهش از طریق ممیزی بیرونی تائید گردید. نمونه آماری بخش کمی 156 نفر از کارکنان سازمان های بهداشتی کشورعراق بودند که براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. از طریق پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر فاز اول، داده های این بخش جمع آوری شدند.در بخش کمی جهت تحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شد. یافته ها: نتایج این بخش مشتمل بر 4 مضمون فراگیر شامل رفتارهای پرسه زنی، پیامدهای منفی پرسه زنی، کارکردها و علل پرسه زنی و 9 مضمون سازمان دهنده و 73 مضمون پایه بود. نتیجه گیری: یکی از مسائل مهمی که مدیران حوزه بهداشت عراق باید مورد توجه قرار دهند، کاهش رفتارهای پرسه زنی مجازی می باشد تا پیامدهای منفی آن در محیط کار کاهش یابد.

این تحقیق در راستای بررسی تاثیر آموزش های مهارتی کوتاه مدت بر شایستگی های رفتاری مربیان مهد کودک در شهرستان مینودشت انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مربیان مهد کودک شرکت کننده در دوره های آموزش های مهارتی کوتاه مدت شهر شهرستان مینودشت در سال 1401 می باشند که تعداد مربیان آموزش دیده حدود 132 نفر بوده است. به علت محدود بودن جامعه آماری، برای حجم نمونه از تمام شماری استفاده شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه بعد و 21 گویه براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه مورد پرسش قرار گرفته اند. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون ناپارامتری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، آموزش های مهارتی کوتاه مدت بر شایستگی های رفتاری مربیان مهد کودک در شهرستان مینودشت اثر مثبت و معنی داری دارد.

امروزه خستگی مزمن به یک معضل شایع در پیمانکاران تبدیل شده که تمام شئون زندگی پیمانکاران را در برگرفته و موجبات کاهش عملکرد و ضربه پروژه های ساختمانی را فراهم آورده است. پژوهش حاضر با هدف تأثیر سکوت سازمانی و قلدری در محیط کار بر خستگی مزمن در پیمانکاران پروژه های ساختمانی انجام گرفت. این مطالعه از نوع پژوهش های توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی پیمانکاران پروژه های ساخت شهرستان رودهن در سال 1402 بود. از روش نمونه گیری تمام شمار استفاده شد. 99 نفر از شرکت کنندگان در پژوهش به پرسشنامه خستگی مزمن مسلش و جکسون (1981)، پرسشنامه سکوت سازمانی وکوال و بوراداس (2005) و مقیاس قلدری در محیط کار لوکزامبورگ استفگن و همکاران (2019) پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن بود که سکوت سازمانی و قلدری در محیط کار روابط معنی داری با خستگی مزمن داشتند. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که جهت کاهش خستگی مزمن، توجه به نقش قلدری در محیط کار و سکوت سازمانی ضروری است.

تلقی عام ، مصطلح و رایجی وجود دارد که توسعه شهرها ، مناطق و کشورها و همچنین شکوفایی و موفقیت آن ها را در گرو تعریف ، اجرا و فراوانی پروژه های بزرگ مقیاس زیرساختی توسط مدیران ، برنامه ریزان و دولت های محلی و ملی میداند. در پژوهش حاضر با به کاربستن رویکرد زمینه مند و روش تحقیق فرونتیک و با تمرکز بر کلیه آثار منتشرشده و بازسازی آن ها توسط یکی از مشهورترین نظریه پردازان حوزه برنامه ریزی مگاپروژه ها که بیشترین آثار را در سال های اخیر داشته و این موضوع را به صورت نوآورانه تببین نموده است، نسبت میان توسعه و شکوفایی شهرها و پروژه های کلان زیرساختی بررسی می شود. با تمرکز بر نظریه بنت فلویبر درباره مگاپروژه های زیرساختی و ویژگی ها و واقعیت های آن، می توان گفت با مطالعه و بررسی جزئیات مختلف مگاپروژه ها که همواره بیشترین سهم از بودجه و منابع عمومی را به طرق مختلف به خود اختصاص میدهند و همواره قبل از شروع به ساخت، منافع و مزایایی جذاب برای آن عنوان میشود (در کشورهای مختلف و در دوره های زمانی متفاوت) در می یابیم که تنها درصد ناچیزی از آن عواید تحقق یافته و حتی در برخی از پروژه ها نتایجی خلاف جهت هدف اولیه اتفاق افتاده است. با این حال رغبتِ بسیارِ مدیران سیاسی و گروهی از برنامه ریزان برای تعریف و اجرای این پروژه ها از ابعاد متفاوت سیاسی و اقتصادی قابل تفسیر می باشد. این شرایط در کشور ایران بسیار قابل تامل بوده و آگاهی از واقعیت های مگاپروژه ها می تواند زمینه ساز تغییر رویکرد در تعریف و اولویت بندی اینگونه پروژه ها در مقیاس شهر،منطقه و کشور باشد.

از جمله روش های کاربردی در فضای کسب و کار، توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی و نیز وفاداری مشتريان می باشد. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با میانجی گری اعتماد مشتری، هویت مشتری با سازمان و رضایت مشتری می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری، مشتریان محصولات شرکت پارس خزر در شهر رشت می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مستقیم بر اعتماد مشتری، و رضایت مشتری و هویت مشتری با شرکت تاثیر دارد و به طور غیر مستقیم می تواند بر وفاداری اثرگذار باشد.