درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه پایدار بین المللی، توانایی جامعه برای هدایت به سمت آینده مطلوب بین المللی می باشد. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی بوده و به روش کیفی با استفاده از رویکرد مطالعه موردی چندگانه، 15 کسب و کار تکنولوژی محور دارویی را مورد بررسی قرار داده است. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها به تایید رسیده است. نتایج تحلیل داده ها از طریق کدگذاری، ۵ مقوله اصلی را در رابطه با فرآیند بین المللی سازی پایدار در کسب وکارهای فناوری محور دارویی شناسایی کرد. یکی از از این مقولات پیشران های بین المللی سازی پایدار می باشند، که شامل عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و عوامل اجتماعی است که در تعامل با درجه بین المللی سازی پایدار بر شکل گیری راهبردهای بین المللی سازی پایدار نقش دارند. یک مقوله مدل کسب و کار پایدار می باشد که شامل ارزش پیشنهادی، ارزش دریافتی و ایجاد و تحویل ارزش می باشند. و مقوله دیگر راهبردهای بین المللی سازی پایدار می باشد که شامل راهبرد عمومی، راهبرد وظیفه ای و ورود می باشد. و در نهایت مقوله نهایی پیامد بین المللی سازی پایدار در کسب و کارهای تکنولوژی محور دارویی می می باشد که شامل توسعه بازار، پایداری روابط در شبکه و افزایش اعتبار شرکت می باشد. این نتایج بینش های ارزشمندی برای مدیران و محققین در خصوص نحوه بین المللی سازی پایدار در کسب و کارهای تکنولوژی محور دارویی ایجاد می کند.

" در دهه پنجاه میلادی بولدینگ (Boulding، 1956) عالم علم سیستمها، در طبقه بندی نه گانه خود، پیامی هشداردهنده را به پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی ارائه داد که در آن زمان توجه چندانی به آن نشد. او در مقاله خود تحت عنوان ""تئوری عمومی سیستمها"" به لزوم تناسب ابزارهای پژوهش و موضوع پژوهش اشاره کرد و متذکر شد که زمانی می توانیم به شناخت درست پدیده ها در هر سطح نائل شویم که ابزار مناسب همان سطح را بکار گرفته باشیم، به زعم او ابزارهای پژوهش در سطح دوم و سوم ثابت مانده اند و با استفاده از آنها انسان و سازمان که موضوعات سطح هفتم و هشتم از نظر پیچیدگی می باشند مورد پژوهش قرار می گیرند. بدیهی است که نتیجه چنین پژوهشی دستخوش نقص و کاستی بسیار خواهد بود. طبقه بندی بولدینگ یا به اصطلاح وی سیستم سیستمها تمامی پدیده های موجود را از نظر پیچیدگی در سطوحی نه گانه قرار داده وبرای هر طبقه ویژگیهایی در نظر گرفته است که طبقه بندی وی را از سایر طبقه بندی های سیستمها متمایز و ممتاز می سازد. در این طبقه بندی ویژگیهای طبقه زیرین در طبقه برین موجود است ، ضمن آنکه در آن طبقه ویژگیهای جدیدی نیز قرار دارند. سطح نهم سطح ناشناخته هاست که از نظر پیچیدگی هنوز برای بشر شناخته نشده است و سطح هشتم سطح مجموعه های انسانی ، گروه ها و سازمانهای اجتماعی است که از مجموعه انسانها در سطح هفتم تشکیل شده است و سایرسطوح: حیوان، نبات، تک یاخته، سایبرنتیک، ساختارهای پویا و ساختارهای ایستا هستند. شیوه های متداول پژوهش که از علوم طبیعی گرفته شده اند براساس سیستمهای مبتنی بر بازخور (سطح سوم) شکل گرفته اند و به آنچه متعلق به سطوح بالاتر است همانند سنگ و آهن می نگرند و از توجه به روح و اراده آدمی در سطوح هفتم و هشتم غفلت می کنند. انسان موجودی است ذی شعور و دارای اراده و حق انتخاب و ""عمل"" او را نمی توان «رفتاری» قلمداد کرد که صرفاً بر اثر محرکهای بیرونی حاصل شده است. ویلهلم دیلتای نیز بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی تفاوت قائل شده است. به زعم وی هدف علوم طبیعی ایجاد رابطه علت و معلولی میان متغیرها و تبیین رخدادهای بیرونی است، در حالیکه هدف علوم اجتماعی و علوم انسانی درک معانی اعمال انسانی است. بدین ترتیب این دوازشاخه علم باید از دو شیوه پژوهش متفاوت استفاده کند. هابرماس نیز تفاوت میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی را متذکر شده و ادعا می کند که اگر روشهای علوم طبیعی را در علوم اجتماعی به کار ببریم، علوم اجتماعی را تا حد تکنولوژی اجتماعی تقلیل داده ایم و با این شیوه علوم اجتماعی را آنچنان محدود ساخته ایم که درک واقعی آن امکان پذیر نخواهد بود (Marcol،2004). در پدیدارشناسی نیز تحویل و تقلیل علوم انسانی به علوم طبیعی نفی شده است و هرگونه تلاشی در جهت تعمیم گرایشهای فیزیکی به روانشناسی انسان و بطور کلی علوم انسانی عبث تلقی شده است. ناتوانی روشهای علوم طبیعی در شناخت روان انسان مسأله ای نیست که با توسعه روشهای دقیق تر در علوم طبیعی جبران شود. به عبارت دیگر، راه شناخت انسان از راه شناخت طبیعت جداست و باید در روشهای پژوهش علوم انسانی نوعی فیزیک زدایی انجام گیرد. این تفکر که واقعیت همانا دستاورد تجربه های عینی است و عینی بودن معیار واقعی بودن است، اندیشه ای ناصواب و خطاست. پیشفرضهای اثبات گرایانه که براساس استقراهای جزئی و عینی استوار شده اند قابل قبول نبوده و نمی توانند مبنای شناخت انسان قرار گیرند، زیرا آنها نتایج را از مشاهده های قابل تجربه کسب می کنند، در حالیکه نتایج باید از آگاهی ذهنی انسان که همواره نسبت به هر پدیده ای وجود دارد، حاصل شود. افراد با شهود و دریافت مستقیم، پدیده ها را درک می کنند و به ماهیت اشیاء، اعمال و تجربه ها واقف می شوند. بدین ترتیب منطق مطالعات علوم طبیعی برای بررسی اعمال انسان که بسیار پیچیده، ذهنی، و غیرقابل پیش بینی است مفید نمی باشد. برای توصیف علت رفتارهای آدمی باید قصد و نیت و منطق اعمال او را شناخت (Schutg ، 1963). اما با غلبه تفکرات اثبات گرا و تحصلی و ظهور مکتب مدرنیسم و برخی کامیابیهای فناوری از قبل آنها، دایره شیوه های تجربی و روشهای علوم طبیعی گسترش یافته و انسان و سازمان را نیز در بر گرفته است. عملی بودن و سادگی استفاده از این شیوه ها، کاستی ها و نقایص آنها را پوشیده داشته و موجب اشاعه آنها نزد پژوهشگران سازمان و مدیریت شده است. بطوریکه اغلب پژوهشهای مدیریتی و مطالعات رهبری سازمانی به کمک شیوه های تجربی، از علوم طبیعی گرفته شده است و نقد چندانی نیز در مورد آنها انجام نگرفته است."

با ایجاد و توسعه بانکهای خصوصی در کشور، رقابت بین بانکهای خصوصی و دولتی جهت جذب مشتریان جدید، افزایش رضایتمندی و وفاداری آنان شدت گرفته و هر روز بر شدت آن افزوده می شود. صاحب نظران معتقدند هزینه حفظ مشتریان کنونی و افزایش وفاداری آنان بسیار کمتر از هزینه های جذب مشتریان جدید خواهد بود و این امر با میزان سودآوری بانک ها ارتباط مستقیم دارد. از این رو در این مقاله عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانکهای خصوصی از طریق انجام یک تحقیق میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از پرسشنامه، داده های مورد نیاز از 400 نفر از مشتریان بانکهای خصوصی در شهر گرگان جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین رضایت مشتریان، هزینه های تعویض، پیچیدگی فرایند انتخاب بانک میزبان و میزان وفاداری مشتریان بانکهای خصوصی رابطه وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن رتبه بندی ابعاد وفاداری را به صورت ارتباطات کلامی، تمایلات خرید، حساسیت قیمتی و رفتار شکایت آمیز تایید نمود.

در اقتصاد دانش محور کنونی، سرمایه فکری عامل اصلی برتری وحفظ مزیت رقابتی شرکت ها می باشد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های فعال در صنعت سیمان، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1384 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 12 شرکت می باشد. پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا ( روش حداقل مربعات ) انجام شد.نتایج حاکی از این است که بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های فعال در صنعت سیمان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین در بین عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری، کارایی سرمایه به کارگرفته شده، دارای بیشترین تاثیر بر ارزش بازار شرکت های فعال در صنایع سیمان می باشد.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی – توسعه ای و از نظر روش گردآوری داده ها، کیفی محسوب می شود. راهبرد مورد استفاده در این پژوهش، نظریة داده بنیاد است. این راهبرد روشی نظام مند و کیفی برای خلق نظریه است. که خردمایة گزینش آن روش مندی در بهره گیری از دیدگاه های مشارکت کنندگان و نیز اختتام آن به مجموعه ای از قضایا می باشد.هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگویی برای آسیب شناسی اجرای خط مشی عمومی در ایران است. برای جمع آوری داده ها، با 20 نفر از خط مشی گذاران، مجریان و استادان خط مشی در ارتباط با چالش های اجرای خط مشی های عمومی مصاحبه هایی رو در رو، عمیق و با طرح پرسش های باز بین 30 تا 60 دقیقه انجام شد. نمونه گیری به صورت نظری انجام شد. نخست مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کد گذاریِ باز گردآوری شده و از درونِ آن ها مقوله هایی استخراج گردید. سپس در مرحلة کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها در قالب نمونه های کد گذاری تعیین شدند و در مرحلة کد گذاری انتخابی، یکایک اجزای الگو تشریح گردیدند. مزیت پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش های مطرح شده در مورد آسیب های اجرای خط مشی عمومی آن است که الگوی ارائه شده، جامع و مبتنی بر عمل است که هم زمان به اغلب مؤلفه های مؤثر در اجرای ناموفق خط مشی عمومی توجه کرده است؛ همچنین تصویر کاملی از چالش های فضای خط مشی گذاری عمومی، چالش های فضای عمومی خط مشی و چالش های فضای اجرای خط مشی عمومی را ترسیم و در نهایت پیامدهای اجرای ناموفق آن را ارئه نموده است.

سهامداران نهادی به دو گروه کوتاه مدت و بلندمدت دسته بندی می شوند. سهامداران نهادی کوتاه مدت به دلیل تمرکز افراطی و بیش از اندازه بر عایدات جاری می توانند موجب ایجاد محرکهای مختلف برای مدیران شرکتها به منظور اجرای مدیریت سود فزاینده درآمد برای بهتر نشان دادن وضعیت جاری گردند. در مقابل، سهامداران نهادی بلندمدت دارای افق بلندمدت سرمایه گذاری هستند و به ارزش ذاتی سهام در مقابل عایدات جاری توجه دارند، و به همین دلیل، مانع اجرای مدیریت سود فزاینده درآمد توسط مدیران می شوند. هدف این پژوهش ارایه شواهدی در مورد نقش هر دو گروه سهامداران نهادی در برابر مدیریت سود فزاینده درآمد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش در گسترده پژوهشهای توصیفی پس رویدادی است. بررسی فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و با استفاده از داده های تابلویی از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی و با استفاده از اطلاعات 165 شرکت در دوره زمانی 1386-1382 (جمعا 825 سال-شرکت) انجام شده است. نتایج این پژوهش مطابق با انتظارات اولیه است که نشان می دهد سهامداران نهادی کوتاه مدت تاثیری مثبت و معنادار و سهامداران نهادی بلندمدت تاثیری منفی و معنادار بر مدیریت سود فزآینده درآمد شرکتها دارند

در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین سازمان ها و شرکت ها در جهت کسب منافع بیشتر، تسلط بر منابع موجود اهمیت ویژه ای یافته است. در دنیای امروز، سازمان ها دریافته اندکه استعدادها منابعی هستند که برای دست یابی به بهترین نتایج نیازمند مدیریت می باشند. این تحقیق، به بررسی رابطه ی بین فرایندهای مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی می پردازد. نوع پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این تحقیق کلیه ی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی استان گیلان و بالغ بر 281 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه، تعداد 162 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای حاوی 41 سؤال به کار گرفته شد. برای تحلیل داده ها نیز از ضریب همبستگی دومتغیره ی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد نتایج نشان داد که بین فعالیت های مربوط به مدیریت استعداد و کیفیت خدمات و نوآوری در ارایه ی خدمات رابطه ای معنادار وجود دارد و همچنین اقدامات لازم در راستای حفظ استعدادها در سازمان بیشترین تأثیر مثبت را بر کیفیت خدمات ارایه شده دارد و جذب استعدادهای برتر به سازمان بیشترین تأثیر مثبت را بر افزایش توان نوآوری در سازمان دارا می باشد

موضوع مدیریت بحران در حوزه های مختلف مطرح است . سازمان ها به عنوان یکی از اجزای اصلی جامعه امروزی نیز از این امر مستثنی نیستند . مقاله حاضر به بررسی انواع بحران در حوزه سازمان می پردازد . مدیران پیشرو تلاش می کنند تا با استفاده از یافته های مدیریت بحران سازمانی و تلفیق آن با دستاوردهای مدیریت استراتژیک و مدیریت سیستم های کنترل از امواج خطرناک پیش بینی نشده اجتناب کنند . ...

تقویت صادرات غیرنفتی از نگرانیهای اصلی و راهبردی کشور است. یکی از صنایع سودآور و دانش محور صنعت نرم افزار است. شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات شرکت های نرم افزاری می توان برنامه ریزی بهتری برای افزایش صادرات نرم افزار انجام داد. به همین منظور در این مقاله مدلی متشکل از متغیرهای مهم صنعت نرم افزار شامل: شدت رقابت، توانمندی برنامه ریزی و اجرای بازاریابی به همراه سه بعد بازارگرایی (مشتری گرایی، رقیب گرایی، هماهنگی درون سازمانی) طراحی شد. گردآوری داده ها از طریق یک پرسشنامه 37 سؤالی و بر مبنای پاسخ های مدیران عالی شرکت های نرم افزاری صادرکننده انجام شد. پایایی متغیر های مکنون همگی در بازه قابل قبول قرار دارد. برای آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS-Graph نسخه 2.0 استفاده شد. نتایج نشان داد، شدت رقابت بر عملکرد در بازار بین المللی، مشتریگرایی و توانمندی اجرای بازاریابی اثر مثبت دارد. نتایج آزمون نشان داد که رقیب گرایی، قابلیت اجرای بازاریابی و مشتریگرایی به طور مثبت بر عملکرد در بازار بین المللی مؤثر است. تفکیک آثار نشان داد، مهم ترین عوامل تعیین کنندهی عملکرد در بازارهای بین المللی به ترتیب عبارتند از: شدت رقابت، توانمندی اجرای بازاریابی، مشتریگرایی و رقیب گرایی.

تغییر از بزرگ ترین خصوصیات سازمان ها و موسسات در حوزه رقابتی است. با آغاز قرن بیست و یکم سازمان ها تغییرات اساسی را پیرامون خود تجربه کرده اند. این تغییرات، سازمان ها را به سمت چالش های نوینی هدایت می کند، که عدم توجه به آنها بقا وموفقیت سازمان را به طور فزاینده ایی تهدید می کند. این موقعیت منجر به آن شده که بسیاری از سازمان ها در الویت های کسب و کار و دیدگاه های استراتژیک خود تجدید نظر کنند و تاکید خود را بر سازگاری با تغییرات محیط کسب و کار و پاسخ به نیازهای مشتری از طریق روش های نوین همکاری و سازمان مجازی قرار دهند. سازمان ها برای پاسخ به این چالش های کسب وکار رویکرد نوینی به نام چابکی را توسعه دادند. در این تحقیق سعی بر این است تا نشان داده شود که آیا قابلیت های چابکی در اداره کل پست استان مازندران مطلوب است یا خیر؟ بدین منظور با بررسی اولیه چهار متغیر مستقل پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت، برای رسیدن به هدف مورد بررسی با طراحی پرسشنامه و جمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزارهای آماری اطلاعات مورد تحلیل قرار گرفت و به این نتایج رسیدیم که اداره کل پست مازندران دارای قابلیت های چابکی مطلوب نیست و بین وضع موجود و وضع مطلوب آن شکاف وجود دارد.

این مقاله به بررسی نظام توزیع جمعیت در کانون های شهری استان فارس در دوره زمانی 1385-1335 می پردازد. روند رو به رشد شهرنشینی همگام با افزایش تعداد شهرها و به خصوص افزایش شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت، از مهمترین خصوصیات نظام توزیع جمعیت شهری استان فارس است. گرایش به شهرنشینی در استان فارس در طول یک دوره پنجاه ساله از روند حاکم بر تحولات جمعیتی کل کشور تبعیت می کند، به طوری که در سال 1335 تنها 35/32 درصد از جمعیت استان در مناطق شهری سکونت داشته اند که این نسبت درآخرین سرشماری سال 1385 به 17/61 رسیده است. در زمینه افزایش تعداد نقاط شهری نیز تعداد شهرهای استان از 13 شهر در سال 1335 به 73 شهر در سال 1385 رسیده است. در این میان، شهر شیراز به علت موقعیت سیاسی - تاریخی و داشتن امکانات اقتصادی، همواره جاذب جمعیت بوده و در طول پنج دهه اخیر به عنوان شهر نخست استان عمل نموده است. سهم 3/46 درصدی از جمعیت شهری استان، به همراه فاصله 87/9 برابری با شهر دوم استان(مرودشت) در سال 1385، بیانگر نامتعادل بودن توزیع فضایی جمعیت شهری استان فارس است

موضوع انضباط کارکنان یکی از مسائل اساسی در مدیریت منابع انسانی است که به طور عمده بر کنترل و یا پیشگیری از رفتار نادرست کارکنان در سازمان تأکید دارد. سه گونه انضباط سنتی، تدریجی و مثبت، ناشی از همین تلقی رایج از انضباط است. در گونه سنتی به مدیران این مجوز داده می شود که در صورت بروز رفتار نامناسب از کارکنان، بلافاصله با ایشان برخورد کنند. در حالی که در گونه تدریجی بر برخورد مرحله ای تأکید شده است. در گونه مثبت انضباط، هرگونه تنبیه نفی شده و تنها اقدام مثبت توصیه می شود. در این مقاله، ضمن بررسی ریشه های نظری هر یک از گونه های مذکور در علم الاجتماع، گونه ای نو و مبتنی بر دیدگاه اسلامی مفهوم پردازی شده است. راهبرد پژوهش کیفی بوده و بر اساس مطالعات کتابخانه ای ساختاربندی شده است که در آن از روش های تحلیلی در طبقه بندی گونه های انضباط کارکنان بهره برداری شده است. به این ترتیب تلاش شده ضمن احصای گونه های موجود انضباط به مثابه گونه های ایدئال در دانش مدیریت، سازه های مبنایی آن ها بر اساس ادبیات علوم اجتماعی بازشناسی شود. دوگان هستی شناسی مبتنی بر دنیاگروی و یا آخرت گروی و اصالت فرد و یا جامعه، حداقل چهارگونه رویکرد به انضباط کارکنان را بازپردازی می کند. در نهایت این که گونه ایدئال انضباط تعالی بخش بر اساس آیات قرآنی، برای ساخت مفهوم انضباط تبیین شده است.

تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی به مثابه انواع تعهد ، محور بحث و مطالعه پژوهشگران مدیریت و رفتار سازمانی طی چند دهه اخیر است . بخش عمده ای از نظریه پردازان اولیه با فرض دیدگاه تعارض حرفه ای - بوروکراتیک ، معتقدند تعهد حرفه ای و سازمانی در تعارض با هم بوده و رابطه ناسازگاری با یکدیگر دارند . طوری که با افزایش تعهد کارکنان به حرفه خود ، تعهد آنان به سازمان کاهش می یابد . در مقابل ، برخی پژوهش گران از جمله محققان اخیر ، معتقدند که تعهد حرفه ای و سازمانی الزاما سازه های متعارض و ناسازگاری نیستند ، بلکه می توانند همبستگی معنی داری با یکدیگر داشته باشند ...

یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن تلاش مدیرانی که علاقه مند به ارتقای سطح عملکرد سازمانشان هستند، نبودن ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان هاست. مجموعه شرایط نوین اقتصادی، تغییرات موجود در الگوهای جدید مدیریتی و اداره سازمان ها، پیدایش برداشت های جدید از مفهوم کنترل مدیریت و تئوری نمایندگی و همچنین ناکارآمدی روش های سنتی ارزیابی، ضرورت تغییر و تحول در معیارهای سنجش عملکرد را پدید آورده است. در این راستا، معیارها و روش های گوناگونی ارایه گردیده که یکی از این معیارها، نسبتQ  توبین است. از این رو پژوهش حاضر، پس از ارایه این شاخص، به عنوان معیار نوین ارزیابی عملکرد، بررسی شد که آیا این نسبت، به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد، در مقایسه با معیارهایی هم چون نسبت قیمت به سود (P/E) و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)، تصویر بهتری از عملکرد آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد؟ در راستای پاسخ به مساله فوق، یک دوره پنج ساله (سال های 1381 تا 1385) در نظر گرفته شد. جامعه آماری، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در نهایت با اعمال چند محدودیت، 141 شرکت دارای شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. در این پژوهش، روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آنالیز واریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در فرایند پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام، اگر چه قدرت پیش بینی کنندگی نسبت Q توبین در مقایسه با سایر نسبت های ارزشیابی از جمله P/E وP/B  بیشتر است، ولی قدرت پیش بینی کنندگی آن زیاد نیست .

داروها یک بخش اساسی و با هزینه- اثربخشی بالایی از مراقبت‏های بهداشتی درمانی هستند که سهم عظیمی از هزینه‏های خانوارها را به خود اختصاص می‏دهند. از سوی دیگر نظام بیمه دارویی ایران با ساختار، سیاست‏ها و مقررات گذشته کارایی و اثربخشی لازم را نخواهد داشت. هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه ى نظام قیمت‏گذاری و بیمه دارو در ایران و چند کشور منتخب به منظور سازماندهی وضعیَت قیمت‏گذاری و بازپرداخت هزینه‏های دارو بود. روش بررسی : پژوهش حاضراز نوع تطبیقی ـ توصیفی ست. منابع اطلاعات پژوهش عبارت اند از نظام بیمه ى دارو در کشورهای استرالیا، انگلستان، آلمان و اسپانیا، فرانسه و ایران. گردآوری داده‏های پژوهش از طریق کتابخانه‏ای و میدانی، و بانک‏های اطلاعاتی، شبکه ى اینترنت و مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، بررسی پایگاه‏های اینترنتی، پرسشنامه و مصاحبه انجام گرفت. یافته‏ها: در اغلب کشورهای مورد مطالعه ساختار تصمیم‏گیری به صورت کمیته‏های مشترک بین وزارت بهداشت و نظام بیمه می‏باشد. وزارت بهداشت به عنوان متولَی سلامت نقش بیشتری در تعیین نوع داروی مورد تعهد؛ و سازمانهای بیمه‏گر نقش بیشتری در قیمت‏گذاری با استفاده از قدرت چانه زنی دارند. بیمار کمترین مشارکت در پرداخت هزینه ى داروهای حیاتی را دارد. بیماران مزمن و اقشار آسیب‏پذیر برای کلیَه ى هزینه‏های درمان مورد شناسائی و حمایت‏های خاص قرار می‏گیرند.مقررات انتخاب دارو در لیست بیمه و قیمت‏گذاری آنها شفَاف و روشهای قیمت‏گذاری برای داروهای مختلف متفاوت است. کترل مصرف دارو از طریق اعمال محدودیَت‏ها و مشوَق‏ها برای پزشکان و داروسازان و کنترل هزینه با مذاکره، تعیین قیمت براساس حجم فروش، کاهش اجباری قیمت، دریافت تخفیف از تامین‏کنندگان، توزیع‏کنندگان و داروخانه‏ها است. نتیجه گیری: نظام بیمه ى دارویی ایران این نقص هارادارد: دوگانگی مراجع تصمیم‏گیری برای دارو، شفاف نبودن سازوکار انتخاب دارو در لیست بیمه، تمایز قایل نشدن میان داروهای گوناگون از نظر میزان و سطح بازپرداخت هزینه‏های دارویی، روش‏های سنتَی نظام قیمت‏گذاری دارو، حمایت ناقص از بیماران مزمن و گروه‏های آسیب‏پذیر، نبودن راهکارهای تشویقی تجویز منطقی دارو برای داروخانه‏ها و پزشکان. پیشنهاد می شود در ساختار و مقررات نظام قیمت‏گذاری و بیمه داروی کشور بازنگری نظام‏مند صورت گیرد.