درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: با افزایش حجم اطلاعات و پیچیدگی بازارهای مالی، سرمایه گذاران به طور فزاینده ای به دنبال ابزارهای نوین مالی، برای تصمیم گیری آگاهانه ترند. این ابزارها باید به سرمایه گذاران کمک کنند تا ضمن انتخاب سهام مناسب، بازدهی بیشتری کسب کنند. در این راستا، سیستم های توصیه کننده سهام، اهمیت بیشتری پیدا می کنند. سیستم های توصیه کننده سهام می توانند در این زمینه به سرمایه گذاران کمک کنند تا با انتخاب سهام مناسب، بازدهی بیشتری کسب کنند. سیستم های توصیه کننده سنتی سهام، اغلب دقت و کارایی لازم را ندارند. این پژوهش، روشی نوینی به نام فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر سهام را برای طراحی سیستم توصیه کننده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می دهد. این روش بر پایه دو فرضیه کلیدی بنا شده است: ۱. عدم کارایی بازار: بازار سهام به طور کامل کارآمد نیست و اطلاعات را به طور کامل و دقیق منعکس نمی کند. ۲. اطلاعات نهفته در حرکات سهام: حرکت سهام نوعی اطلاعات دارد و می تواند بر قیمت سهام دیگر در بازار تأثیر بگذارد. در این پژوهش با فرض وجود اثر انتقال در بورس اوراق بهادار تهران، از تکنیک فیلترینگ مشارکتی برای طراحی یک سیستم سهام توصیه کننده استفاده شده است که یکی از الگوریتم های سیستم های توصیه کننده به شمار می رود. هدف این استراتژی، یافتن سهام مستعد برای کسب بازدهی بیشتر از بازار است. روش: در این پژوهش، از داده های تاریخی قیمت سهام ۱۴۵ شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ استفاده شد. الگوریتم فیلترینگ مشارکتی، در دو مرحله یادگیری و آزمایش اجرا شد. در مرحله یادگیری، الگوریتم با استفاده از داده های سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ آموزش داده شد و در مرحله آزمایش، عملکرد آن روی داده های سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ ارزیابی شد. در گام بعدی با استفاده از الگوریتم فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر سهام، سیگنال خریدوفروش در طول دوره محاسبه و در نهایت، استراتژی ارزیابی شد. یافته ها: الگوریتم به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری، در دو دوره درون نمونه ای و برون نمونه آزمایش شد. نتایج به دست آمده از طریق الگوریتم برای دوره های برون نمونه نشان می دهد که این استراتژی می تواند ۲۵ برابر بازدهی داشته باشد؛ در حالی که شاخص کل در این بازه زمانی ۱۶ برابر شده که نشان دهنده عملکرد عالی استراتژی در طول دوره زمانی است. همچنین میزان ارزش در معرض ریسک در دوره زمانی مورد بررسی، برای روش منتخب 8/12- درصد است که میزان ریسک کمتر این روش را نشان می دهد.   نتیجه گیری: الگوریتم فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر سهام، نوعی استراتژی سرمایه گذاری فعال است. هدف این الگوریتم هوشمند، شناسایی سهام ارزشمند و کسب بازدهی بیشتر از بازار است و می تواند در این زمینه به سرمایه گذاران کمک کند. این الگوریتم می تواند ابزاری ارزشمند برای سرمایه گذاران فعالی باشد که به دنبال یافتن سهام ارزشمند و کسب بازدهی بیشتر از بازار هستند. بنابراین پژوهش های بیشتر برای بررسی عملکرد این الگوریتم در بازارهای مختلف و شرایط اقتصادی متنوع ضروری است. همچنین، به پژوهشگران بعدی توصیه می شود که از استراتژی های کنترل ریسک بهره ببرند و این عملکرد سیستم را تقویت کنند.

هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی جامع از مؤلفه های اثرگذار ضد تقلب و فساد مالی در بخش عمومی و خصوصی با تأکید بر مدل مثلث تقلب است.در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه، مجموعه ای از عوامل اثرگذار در چارچوب ضد تقلب و فساد مالی استخراج شدند. سپس با اجرای روش دلفی فازی، به شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار در این چارچوب پرداختیم که مبتنی بر ۲۹ مؤلفه و ۱۴۱ زیرمؤلفه است. در مرحله بعد پس از نهایی شدن چارچوب، با بهره گیری از رویکرد بهترین - بدترین، ابعاد و مؤلفه های اصلی چارچوب اولویت بندی شدند.نتایج حاصل از روش دلفی فازی نشان می دهد که از مجموع ۱۵۹ زیرمؤلفه، تعداد ۱۴۱ زیرمؤلفه مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین نتایج رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های اصلی با استفاده از روش بهترین - بدترین در این پژوهش نشان می دهد که بااهمیت ترین ابعاد مثلث تقلب به ترتیب «فرصت»، «توجیه» و «انگیزه» هستند.نتایج پژوهش به ارگان های نظارتی کمک می کند که قوانین یکپارچه مبارزه با فساد مالی را برای شرکت ها تدوین نمایند. همچنین شرکت ها می بایست مهم ترین مؤلفه های ضد تقلب و فساد مالی؛ عوامل محیطی، ارکان راهبری حاکمیتی، شیوه های انگیزشی، اجرای قوانین و مقررات، شفافیت و افشا، مدیریت ریسک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازمان ها با یکدیگر، شرکای تجاری، نگرش و طرز تفکر مدیران، افشاگری و رویه های منابع انسانی را در ابعاد مثلث تقلب تقویت کنند.

غایت مطلوب سیاست، به زیستی جامعه در مسیر خیر عمومی است. این به زیستی البته نیازمند صورت بندی امر اخلاقی و امر حقوقی است؛ و این امر خود محتاج «تکنیک حکمرانی» است. تفاوت بزرگی میان دوران کلاسیک، مدرن و اندیشه اسلامی در صورت بندی تکنیک حکمرانی وجود دارد. در حالی که یونانیان تکنیک (تخنه) را در ارتباط با حقیقت فوسیس درک می کردند، انسان مدرن با انقطاع از متافیزیک، خود را خالق حقیقت حاکمیت می داند. برخلاف اندیشه عرفی شده مدرن که مذهب را از دریچه سیاست می نگرد و حاکمیت را از معنای الهیاتی آن تهی می کند، نظریه سیاسی جمهوری اسلامی با احیای جایگاه متافیزیک در حاکمیت تلاش می کند که سیاست را از مسیر مذهب دنبال نماید. نتیجه آن می شود که امر دینی در تکوین امر سیاسی جایگاه پیشینی یافته و تأثیر مستقیمی بر ظهور امر حقوقی داشته باشد. مدعای این نوشتار آن است که امر سیاسی در جمهوری اسلامی تنها توانسته متافیزیک الهیات سیاسی را بازتولید کند. اما در مقام اجرا نتوانسته تکنیک حکمرانی را در فیزیک قدرت متناسب با نظریه سیاسی نوین خود به درستی صورت بندی نماید. در نبود ابزار و تکنیک متناسب با توجیهات متافیزیک حکمرانی از یکسو و ضرورت عمل در بستر یک سیاست جهانی متضاد، نتیجه آن شده که سیاست گذاری ها و عملکردها به جای ابتنای بر حقیقت الهیات سیاسی، به آشفتگی روزمره دچار شود.

شایستگی مبتنی بر عملکرد به سازمان ها درک بهتری در تصمیمات استخدامی، بکارگیری و نگاهداشت کارکنان می دهد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر شایستگی بر عملکرد کارکنان مرکز مطالعات راهبردی آجا با رویکرد تحول سازمانی است. این تحقیق از نظر روش کمی و از نوع علت و معلولی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری، کارکنان مرکز مطالعات راهبردی آجا می باشند که از سال تأسیس این مرکز مشغول به فعالیت در این مرکز بوده اند که تعداد 120 نفر را شامل می شوند و با استفاده از فرمول کوکران، 92 نفر به شیوه تصادفی انتخاب گردیدند. از پرسشنامه های شایستگی کارکنان لیانگ و همکاران 2013 و عملکرد کارکنان شعبانی 1393 برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. تجزیه و تحلیل با آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار 26-SPSS صورت گرفته است. یافته ها بیانگر معناداری تاثیر مثبت شایستگی و مولفه های آنان بر عملکرد کارکنان و مولفه های آن در مرکز مطالعات راهبردی آجا با رویکرد تحول سازمانی می باشد. شایستگی کارکنان بر عملکرد در این مرکز، نه تنها به بهبود عملکرد فردی کارکنان کمک می کند، بلکه از طریق ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و فرهنگ سازمانی، به ارتقاء عملکرد و دستیابی به اهداف راهبردی سازمان نیز کمک می کند.

هدف از تحقیق حاضر، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است؛ این پژوهش- به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مشکلات خاص درون سازمان و سنجش تأثیر مدیریت مربی گری بر عملکرد پایدار- در سازمان هلال احمر استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. این تحقیق، از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و مقطعی است. جامعه آماری آن، شامل کلیه کارکنان سازمان هلال احمر استان سیستان و بلوچستان می باشد که حجم آن بر اساس اطلاعات ۱۸۵۰ نفر بوده است. روش نمونه گیری ، به صورت تصادفی طبقه ای صورت گرفته و حجم نمونه به کمک فرمول نمونه گیری کوکران با سطح اطمینان ۹۵ درصد و خطای ۵ درصد ۳۱۸ نفر تعیین گردیده است. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های استاندارد بوده؛ به این صورت که جهت اندازه گیری شدت کوچینگ از طریق یک مقیاس دو ماده ای مربوط به اثربخشی رفتار مربی گری سرپرست و میزان انجام این رفتار، با تطبیق موارد با بازخورد ایلگن و همکاران، عملیاتی شده است. جهت سنجش عملکرد پایدار از پرسشنامه استاندارد (استنیسکی و اربکیوسکاس ، ۲۰۰۹) که شامل 16 گویه می باشد استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با روش معادلات ساختار نشان داد که مدیریت مربی گری، اثربخشی رفتار مربی گری سرپرست و میزان انجام این رفتار بر عملکرد پایدار تأثیر مثبت و معناداری دارد.

پرداخت های مالیاتی ازجمله هزینه های عمده ای است که افراد و بنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خود متحمل می شوند. اجتناب مالیاتی به عنوان یک فعالیت خطرزا به شمار می رود که می تواند خساراتی برای سهامداران به همراه داشته باشد. اما مسئله نمایندگی و افزایش هزینه های نمایندگی در شرکت ها موجب افزایش اجتناب مالیاتی می شود و از طرفی وجود سهامداران نهادی (عمده) منجر به کاهش مساله نمایندگی و به تبع آن کاهش هزینه نمایندگی را به همراه دارد. از طرف دیگر، با کاهش حق الزحمه حسابرسی ممکن است حسابرسان میزان رسیدگی های خود را کاهش دهند که منجر به تشدید رابطه بین هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی شود. اما در نبود شواهد علمی و تجربی مناسب، پژوهش حاضر به بررسی هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی با تاکید بر سهامداران نهادی و تخفیف حق الزحمه حسابرسی می پردازد. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1392 - 1397 انتخاب و آزمون شده است. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که هزینه نمایندگی با اجتناب مالیاتی رابطه معناداری دارد و تخفیف حق الزحمه حسابرسی، رابطه بین هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی را تشدید می کند. اما سهامداران نهادی، رابطه بین هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی را تعدیل نمی کند.

روند کنونی اقتصاد، نشان گر جایگاه و اهمیت خلاقیت و کارآفرینی در حفظ و بقای سازمان ها است. عاملی که به تعبیر بسیاری از اندیشمندان، مناسب ترین گزینه برای کاهش فاصله بین کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته یا سازمان های پیشرو و پیرو است. تحقق کارآفرینی سازمانی توجه بیش از پیش به سبک مدیریت و رهبری سازمانی را ضروری نموده است. سؤال اساسی تحقیق عبارت است از اینکه نقش رهبری تحول آفرین در کارآفرینی سازمانی چیست؟ و اینکه آیا سطح بالای مولفه های رهبری تحول آفرین به ارتقای کارآفرینی سازمانی منتهی می شود. جامعه آماری پژوهش کارکنان بیمارستان لبافی نژاد می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعیین نمونه پرداخته شد. روش گردآوری داده ها پرسشنامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی- میدانی استفاد شده است. نتایج حاصله، حاکی از وجود رابطه معنی دار بین همه مولفه های رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی می باشد. در پایان با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاداتی ارائه شده است

فعالیتهای اجتناب از مالیات اساساً تحت عنوان شیوه هایی برای جلوگیری از انتقال وجه نقد از سهامداران به سوی دولت شناخته می شود، مسئله ایجاد شده در این رابطه این است که اجتناب مالیاتی همیشه به نفع سهامداران نمی باشد و مدیران فرصت طلب ممکن است به بهانه اجتناب مالیاتی، منابع را در جهت منافع شخصی هدایت یا برداشت نمایند، که این موضوع موجب افزایش هزینه های سهامداران و در نتیجه موجب فزونی مخارج اجتناب مالیاتی به منافع آن می شود. بر این اساس در این پژوهش به بررسی نقش منفعت طلبی مدیران بر رابطه اجتناب مالیاتی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری این پژوهش متشکل از 618 مشاهده (سال- شرکت) برای 103 شرکت طی دوره زمانی 1396 تا 1401 در نظر گرفته شده است که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داده است که تعامل اجتناب مالیاتی و منفعت طلبی مدیران بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرمعنادار و منفی دارد.

انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و با هم نوعان خود ارتباط برقرار می کنند. زمانی که افراد در محیط کار مورد حمایت دوستان خود قرار می گیرند می توانند استرس شغلی خود را کاهش دهند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حمایت از دوستان کاری بر استرس شغلی درک شده با در نظر گرفتن نقش میانجی نشخوار فکری متمرکز بر عاطفه انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کارکنان شرکت مخابرات استان اصفهان بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد که بر اساس این جدول حجم نمونه 210 نفر تعیین شد و نمونه گیری به صورت دردسترس انجام گرفت. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های استاندارد استرس شغلی ادراک شده، حمایت از دوستان کاری، و نشخوار فکری متمرکز بر عاطفه استفاده شد که روایی آن ها از طریق شیوه های روایی محتوا و روایی سازه (روایی همگرا و واگرا) و پایایی با روش محاسبه آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها و روابط مورد نظر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد حمایت از دوستان کاری به طور مستقیم بر استرس شغلی ادراک شده تأثیر ندارد، حمایت از دوستان کاری بر نشخوار فکری متمرکز بر عاطفه تأثیر دارد، نشخوار فکری متمرکز بر عاطفه بر استرس شغلی ادراک شده تأثیر دارد، و نشخوار فکری متمرکز بر عاطفه در رابطه بین حمایت از دوستان کاری و استرس شغلی ادراک شده نقش میانجی را ایفا می کند.

این ایده که حسابرسان بخش عمومی برای عموم ارزش ایجاد می کنند و از طریق ارائه خدمت، منجر به افزایش منافع عمومی و پیشرفت آن شده و یک نوع کالای عمومی عرضه می کنند، مورد تأیید قرار گرفته است. بدیهی است که ارزش عمومی، نهادهای دولتی را برای حسابرسی صحت صورت های مالی و منظم بودن فرآیندهای اصلی آنها و اعتماد بخشی به معاملات دولتی مورد توجه قرار می دهد. در انگلستان و در بسیاری از حوزه های قضایی در سراسر جهان، مقیاس و ویژگی هزینه های عمومی در سطح محلی، حسابرسی بخش عمومی در دولت محلی(LPA) را به بخش لاینفک حسابرسی بخش عمومی تبدیل کرده است. در کنار بسیاری از واحدهای اصلی انفرادی که باید در سطح محلی مورد حسابرسی قرار گیرند، مشارکت و هم افزایی بین نهادهای عمومی نیز بایستی مورد توجه حسابرسان باشد. با توجه به روابط دولت مرکزی و دولت محلی، تحقق اهداف ملی از طریق نهادهای محلی به وضوح در حال افزایش است که این نیز یک موضوع بالقوه برای حسابرسان بخش عمومی به شمار می رود؛ سیاست گذاران می دانند که تفویض اختیار بیشتر و مسئولیت پذیری محلی، شرط لازم برای مقابله با بسیاری از مشکلات زیان باری است که همچنان تأثیر منفی بر جامعه بریتانیا دارد. این موضوع باعث افزایش انگیزه در شهرداران منطقه/کلان شهر شده و اکنون در سراسر طیف سیاسی اجرا می شود. با این وجود، تفویض اختیار هنوز به اندازه کافی تحقق نیافته و یکی از علل آن، نگرانی در دولت مرکزی است؛ چرا که عقیده دارند پاسخگویی محلی برای بررسی کافی مسائل، ضعیف و آسیب پذیر بوده، بنابراین حسابرسی بخش عمومی در دولت محلی، می تواند ابزاری برای ایجاد اعتماد اساسی مورد نیاز برای افزایش واگذاری اختیارات به دولت های محلی فراهم کند.

پژوهش حاضر، به مقایسه نقش سه رسانه مختلف تلویزیون، روزنامه و شبکه های اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 ایران پرداخته است. برای این منظور، ابتدا میزان استفاده از رسانه های مختلف برای کسب اطلاعات درباره نامزدهای انتخاباتی مورد توجه قرار گرفته است و سپس تاثیر هر رسانه بر شکل گیری ملاک های انتخاب رای دهندگان، بررسی شده است. روش تحقیق، ارسال پرسشنامه آنلاین بوده و جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه های صنعتی شریف و تهران بوده اند که در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم شرکت کرده اند. تعدادی از این افراد به صورت تصادفی برای شرکت در این پژوهش انتخاب شده اند و از میان آن ها تعداد 213 دانشجو به سوالات پرسشنامه پاسخ داده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که مشارکت کنندگان، مطالب و برنامه های انتخاباتی تلویزیون و شبکه های اجتماعی را به میزان زیادی دنبال کرده اند، اما شبکه های اجتماعی در آگاهی سیاسی مشارکت کنندگان تاثیر بیش تری داشته و اصلی ترین منابع کسب اطلاعات مردم درباره نامزدهای انتخاباتی بوده اند. همچنین، با افزایش سطح تحصیلات تمایل افراد به استفاده از رسانه های تعاملی و مبتنی بر تفکر، افزایش می یابد. اما میان نوع رسانه و ملاک های انتخاب رای دهندگان، رابطه معناداری وجود نداشت.  

یکی از اصول اساسی در نظام مالی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، شمول مالی است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی مطابقت دارد. شمول مالی عبارت است از سهولت دسترسی، در دسترس بودن و استفاده از سیستم مالی رسمی برای همه اعضای یک اقتصاد؛ بنابراین شمول مالی یک پدیده چندبُعدی است که نیازمند نظارت مؤثر است. نظارت مؤثر نه تنها ثبات بانک را تقویت می کند؛ بلکه رشد اقتصادی را تضمین و اعتماد به سیستم مالی را ایجاد می کند. یکی از راه های ایجاد اعتماد، تصویب و اجرای قوانینی است که از منافع همه ذی نفعان (برای یک اقتصاد فراگیر) محافظت می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت تحلیل تأثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون ربای ایران بود. در این مطالعه از رویکرد جدیدی برای برآورد شاخص شمول مالی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مقررات نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی در توسعه شمول مالی مؤثر هستند. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که توسعه فناوری مالی در صنعت بانکداری به خصوص طی سال های اخیر، باعث توسعه شمول مالی در ایران شده و دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی برای افراد جامعه (که هدف اصلی شمول مالی است) ایجاد کرده است و با گسترش شمول مالی، محرومیت مالی در جامعه کاهش پیدا کرده است.

یکی از نیازمندی های شهرداری ها در راستای انجام پروژه های عمرانی و ارائه خدمات شهری، تجهیزات و ماشین آلات راهسازی و خدمات شهری می باشد. در این مقاله با انواع ماشین های راهسازی از جمله تراکتورها و بولدوزرها، بیل های مکانیکی، اسکریپر، لودرها، کامیونها، تریلر، غلتکها، ماشین آلات آسفالت کاری و ماشین های حفاری آشنا می شویم. بیل های مکانیکی ازاولین ماشین آلات مدرن ساختمانی است که درعملیات خاکی بکاررفته است بیل های مکانیکی عمدتاً برای گود برداری درخاک وبارکردن آن با کامیون یا تریلی ویا تسمه نقاله ها بکارمیرود انواع پرقدرت آن قادربه گودبرداری درتمام انواع خاکها بجزصخرخ سنگها بدون تخریب اولیه میباشد.

زمینه و هدف: با توجه به تأثیر منفی استرس در زندگی کاری، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ماهیت کار، زمان کار، سیاست سازمانی، پست سازمانی، عوامل محیطی، روابط کاری و عوامل شخصی بر استرس شغلی در میان کارکنان سازمان های دولتی شهرستان سمنان می پردازد. روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان سازمان های دولتی شهرستان و روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی است. با استفاده از پرسشنامه استاندارد نظرات 391 نفر از کارمندان جمع آوری و جهت تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، ماهیت کار، زمان کار، سیاست سازمانی، پست سازمانی، عوامل محیطی، روابط کاری و عوامل شخصی تأثیر مثبت معناداری بر استرس شغلی دارد و از این بین عوامل، زمان کار و روابط کاری به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر استرس شغلی دارند. نتیجه گیری: بررسی عوامل مؤثر بر استرس شغلی کارکنان به عنوان الگوهای رفتاری در سازمان می تواند از بروز رفتارهای مخربی که سلامت روانی کارکنان را به خطر می اندازند جلوگیری کند.

داده های دولتی با بودجه عمومی جمع آوری می شوند و در برگیرنده داده های ارزشمندی هستند که در صورت باز شدن آن ها، قابل بهره برداری در حوزه های مختلف بوده و می توانند منشأ شکل گیری نوآوری باشند، ازاین رو، لازم است زمینه ها و عوامل مؤثر بر شکل گیری نوآوری مبتنی بر داده های دولتی باز (OGD) بررسی شود. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: «داده های دولتی باز چگونه منجر به خلق نوآوری می شوند؟»؛ به طوری که تلاش شده به 6 سؤال فرعی پژوهش در قالب: شرایط علّی، شرایط زمینه ای، پدیده اصلی، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها جهت شکل گیری نوآوری مبتنی بر OGD پاسخ داده شود. در پژوهش حاضر براساس روش آمیخته (کیفی–کمّی) ابتدا نظریه داده بنیاد مبتنی بر روش اشتراوس-کوربین استفاده شد و برای تحلیل کیفی داده های حاصل از مصاحبه ها کدگذاری سه مرحله ای به کار برده شد، سپس به کمک روش آنتروپی شانون، ارزیابی کمّی شده است. در مصاحبه با خبرگان براساس اصل کفایت داده ها تا رسیدن به اشباع نظری، تعداد 11 مصاحبه نیمه ساختاریافته به صورت تعاملی انجام پذیرفت. براساس نتایج به دست آمده از روش مصاحبه و یافته های مراحل کیفی و کمّی، با کدگذاری سه مرحله ای، تعداد 6 مقوله اصلی منطبق با سؤالات فرعی پژوهش و 20 مقوله فرعی دربردارنده 95 مفهوم استخراج شد. به ازای هر مقوله اصلی، مقوله های فرعی و مفاهیم مستلزم توجه برای پژوهش های آتی پیشنهاد شد. الگوی نظری پیشنهادی نشان می دهد در صورتی که در گام اول، تدوین قوانین حمایتی این حوزه و مطالبه ذی نفعان برون سازمانی (شرایط علّی) به درستی انجام پذیرد؛ و در گام دوم چنانچه به صورت هم زمان توسعه بازار و سرمایه گذاری (شرایط زمینه ای)، تدوین سند حکمرانی داده (پدیده اصلی) و بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی در قالب PPP (شرط مداخله گر) به درستی استفاده شود؛ در نتیجه در گام سوم، با به کارگیری انواع نوآوری ها (راهبردها)، تحقق پیامدهایی نظیر حل مشکلات «رکود کسب وکارهای خصوصی» و «بیکاری در جامعه»، همچنین شفافیت در سازمان حاصل می شود.

در سال های اخیر مطالعات زیادی در خصوص چگونگی انتخاب تأمین کننده پایدار صورت گرفته است و برای این منظور، مدل ها و روش های مختلفی در محیط های فازی و قطعی پیشنهاد شده است. در این پژوهش برای انتخاب تأمین کننده پایدار، یک مدل جدید بر اساس روش بهترین -   بدترین که با تئوری مجموعه های راف بهبود یافته است، ارائه می شود. یکی از مزایای روش پیشنهادی، مدل کردن عدم قطعیت مربوط به ارزیابی های شخصی و صفر کردن خطای قضاوت ذهنی تصمیم گیرنده، با استفاده از رویکرد جدول تصمیم گیری می باشد. همچنین با استفاده از مفهوم آنتروپی شرطی در مجموعه های راف، معناداری (اهمیت) معیارها محاسبه می گردد و انتخاب بهترین و بدترین معیار و نیز انجام مقایسات زوجی در روش بهترین -   بدترین، بر این اساس صورت می گیرد. با بهره گیری از این رویکرد، نرخ ناسازگاری روش بهترین -   بدترین در تمامی مراحل صفر می شود. در ادامه از دو روش TOPSIS و SAW برای تعیین وزن تأمین کنندگان استفاده شده است و نتایج با هم مقایسه گردیده است. برای اثبات قابلیت مدل، شرکت ایران خودرو به عنوان مطالعه موردی، برای مسأله انتخاب تأمین کنندگان پایدار، در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که در رتبه بندی تأمین کنندگان شرکت ایران خودرو بر اساس شاخص های پایداری، شرکت ایساکو در رتبه اول قرار دارد.

مقدمه توسعه شهری در ایران به عنوان یکی از حوزه های اصلی سیاست گذاری عمومی، همواره با چالش های بنیادینی در حوزه های نهادی، مدیریتی، قانونی و اجرایی مواجه بوده است. علی رغم تلاش های گسترده طی دهه های اخیر برای تدوین و اجرای طرح های جامع و تفصیلی در شهرهای مختلف، نتایج حاصل از این سیاست ها در بسیاری از موارد با اهداف از پیش تعیین شده فاصله معناداری داشته اند. طرح های توسعه شهری به عنوان اسناد رسمی و بلندمدتِ هدایت توسعه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها، اغلب یا به طور ناقص اجرا شده اند یا در مراحل اجرایی دچار تغییرات گسترده و گاه انحراف از مسیر اصلی خود شده اند. این مسئله، موجب بروز ناهماهنگی در ساختار فضایی، تعارض منافع میان نهادهای درگیر، ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و در نهایت عدم تحقق اهداف عدالت محور و کارآمد توسعه شهری شده است. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، عدم شناخت دقیق و نظام مند از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران است. در شرایطی که نظام برنامه ریزی شهری در کشورهای موفق، همواره در حال بازنگری مبتنی بر ارزیابی عملکرد و تحلیل ساختاری است، نظام برنامه ریزی شهری در ایران به طور عمده درگیر تکرار چرخه ای از تدوین طرح بدون اجرای کامل و ارزیابی مناسب است. از سوی دیگر، تحولات سیاسی، اقتصادی و نهادی در سطوح مختلف کشوری، به پیچیده تر شدن این مسئله دامن زده و موجب شده است که عوامل مؤثر بر ناکامی این طرح ها، نه به صورت منفرد، بلکه در قالب شبکه ای پیچیده و درهم تنیده از عوامل ساختاری و کارکردی بروز پیدا کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل عمیق و نظام مند موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران انجام شده است. این پژوهش تلاش دارد با بهره گیری از رویکرد کیفی و با اتکا بر مرور نظام مند ادبیات علمی، ابعاد مختلف این موانع را شناسایی کند و تحلیلی از روابط میان آن ها ارائه دهد. هدف نهایی این پژوهش، فراهم سازی زمینه ای علمی و کاربردی برای ارائه راهکارهای عملی و مؤثر در جهت اصلاح نظام برنامه ریزی و اجرای توسعه شهری در ایران است. مواد و روش ها پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیرگرایی و با بهره گیری از روش کیفی مبتنی بر مرور نظام مند انجام گرفته است. در این راستا، با تمرکز بر مطالعات منتشرشده طی بازه زمانی ده ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳)، تلاش شده است تا مجموعه ای از مقالات علمی مرتبط با موضوع طرح های توسعه شهری در ایران جمع آوری، غربال گری، و تحلیل شود. این بازه زمانی به دلیل هم زمانی با برخی تغییرات مهم سیاست گذاری و تحولات نهادی در حوزه مدیریت شهری انتخاب شده و واجد اهمیت ویژه ای است. در مرحله گردآوری داده ها، از مجموعه ای از واژگان کلیدی نظیر (طرح جامع شهری)، (طرح تفصیلی)، (تحقق پذیری توسعه شهری)، (موانع اجرای طرح ها) و (برنامه ریزی شهری ایران) استفاده شد. جست وجو در پایگاه های معتبر اطلاعات علمی از جمله (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی)، (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)، (گوگل اسکالر) و سایر منابع علمی مرتبط صورت گرفت. پس از استخراج مقالات، بر اساس معیارهای موضوعی، روش شناختی و محتوایی، تنها مقالاتی که بیشترین ارتباط با اهداف پژوهش داشتند انتخاب شده و سایر موارد کنار گذاشته شدند. مرحله بعدی پژوهش به کدگذاری باز و تحلیل محتوای کیفی مقالات منتخب اختصاص یافت. با استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی و بر مبنای چارچوبی نظری، داده ها در قالب مضامین کلان و خرد دسته بندی شدند. این شیوه تحلیل، امکان شناسایی الگوهای پنهان، تضادهای مفهومی، و نیز روابط علّی میان موانع مختلف تحقق پذیری طرح های توسعه شهری را فراهم ساخت. همچنین، تعامل بین متغیرهای نهادی، قانونی، مشارکتی، مالی و مدیریتی به صورت ساختارمند بررسی شد تا بتوان تصویر دقیق تری از ماهیت چندوجهی موانع به دست آورد. یافته ها یافته های پژوهش بیانگر آن است که تحقق ناپذیری طرح های توسعه شهری در ایران ریشه در عوامل چندلایه و در هم تنیده دارد. نخستین و برجسته ترین مانع، ضعف شفافیت نهادی و تداخل در مسئولیت ها و اختیارات نهادهای مختلف شهری است. در بسیاری از موارد، نبود تقسیم کار روشن میان نهادهای تصمیم ساز، مجری و نظارتی به بروز تعارض در عملکرد، موازی کاری و کاهش اثربخشی تصمیمات منجر شده است. این موضوع نه تنها موجب تمرکزگرایی در ساختار مدیریت شهری شده، بلکه مشارکت نهادهای محلی را نیز تضعیف کرده است. دومین مانع مهم، وجود تعارض های سازمانی و عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی، شهرداری ها، شوراهای شهر و سایر ذی نفعان است. این تعارض ها باعث شده است که فرایند تصمیم گیری و اجرای طرح ها با چالش های متعدد روبه رو باشد و هیچ نهادی مسئولیت پذیری کامل در قبال اجرای موفق طرح ها نداشته باشد. سومین مانع، ضعف نظام قانونی و ساختارهای حقوقی حاکم بر برنامه ریزی شهری است. قوانین موجود نه تنها پاسخ گوی پیچیدگی های امروز توسعه شهری نیستند، بلکه با بروکراسی شدید و پیچیدگی های حقوقی، فرایند اجرای طرح ها را کند و دشوار کرده اند. در بسیاری موارد، خلأهای قانونی و عدم روزآمدسازی مقررات، امکان بهره گیری از ظرفیت های نوین مدیریتی و مالی را از میان برده اند. از دیگر یافته های کلیدی پژوهش، می توان به کمبود منابع مالی پایدار اشاره کرد. وابستگی شدید طرح ها به بودجه های دولتی، تخصیص نامنظم اعتبارات، و ضعف نظام مالیاتی شهری، همگی باعث شده اند که طرح های توسعه شهری از منظر مالی ناپایدار و آسیب پذیر باشند. این امر به تأخیر یا توقف پروژه های عمرانی و اجرایی منجر شده است. همچنین، مشارکت ندادن واقعی ذی نفعان، به ویژه ساکنان محلی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد، از عوامل مهم دیگر در ناکامی طرح ها محسوب می شود. این فقدان مشارکت، نه تنها به کاهش کارایی اجتماعی طرح ها منجر شده، بلکه در بسیاری موارد مقاومت محلی در برابر طرح ها را نیز افزایش داده است. این مسئله، پیامدهای مستقیم بر کیفیت اجرا، مقبولیت اجتماعی و استمرار فرایندهای توسعه شهری داشته است. درنهایت ، باید به روابط پیچیده و علّی میان این موانع اشاره کرد. تحلیل ها نشان داد ضعف در یک حوزه (مثلاً نهادها) می تواند به تشدید مشکلات در سایر حوزه ها (مثلاً منابع مالی یا مشارکت اجتماعی) منجر شود. این روابط پیچیده، لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی در مواجهه با مسائل توسعه شهری را آشکار می سازد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با ارائه تحلیل جامع از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران، نشان می دهد این موانع فقط نتیجه عملکرد یک نهاد یا متغیر خاص نیستند، بلکه حاصل برهم کنش مجموعه ای از عوامل ساختاری، نهادی، قانونی، مالی و اجتماعی اند که در قالب یک سیستم پیچیده عمل می کنند. از این رو، هرگونه تلاش برای بهبود تحقق پذیری طرح های توسعه شهری باید با نگاهی کل نگر و سیستمی صورت گیرد. اصلاحات پیشنهادی این پژوهش شامل موارد زیر است: • اصلاح ساختار نهادی و بازتعریف وظایف نهادهای مسئول توسعه شهری به منظور حذف تداخل ها، ارتقای شفافیت و افزایش پاسخ گویی نهادی؛ • بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات توسعه شهری به گونه ای که انعطاف پذیر، مشارکت محور و کارآمدتر باشند؛ • طراحی نظام مالی پایدار از طریق تنوع بخشی به منابع درآمدی شهرداری ها، ایجاد صندوق های حمایتی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ • تقویت مشارکت واقعی ذی نفعان در تمامی مراحل تهیه، تصویب، اجرا و ارزیابی طرح ها؛ • توانمندسازی مدیریت محلی از طریق آموزش، تفویض اختیار، و ارتقای ظرفیت فنی و اجرایی در شهرداری ها و شوراهای شهر؛ • ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل و کارآمد برای پایش اجرای طرح ها، جلوگیری از انحرافات و افزایش شفافیت در گزارش دهی.  در نهایت، موفقیت در تحقق اهداف طرح های توسعه شهری مستلزم تحولی ساختاری و مشارکت جویانه است که در آن، تمامی اجزای سیستم شهری در قالب یک شبکه هم افزا عمل کنند. بی توجهی به این مسئله، به استمرار ناکارآمدی و تعمیق شکاف میان برنامه ریزی و واقعیت منجر خواهد شد.

هدف: یکی از راه های حل چالش های انرژی در حال حاضر، اصلاح الگوی مصرف و هدایت رفتار مصرف کننده است. حکمرانی مؤثر در این زمینه مستلزم شناخت عمیق رفتارهای شهروندان و عوامل مؤثر بر آن است. این پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر بر فرهنگ مصرف انرژی برق (تحصیلات، درآمد، ارزش و فرهنگ مادی) انجام شده است.روش: روش پژوهش حاضر از نوع کمّی است. راهبرد به کار گرفته شده پیمایش است. از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش مشترکین برق استان گلستان است که با توجه به نسبت جمعیتی شهرها تعداد 427 مشترک برق، به شیوه نمونه گیری تصادفی مورد سؤال قرار گرفته اند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس صورت گرفته است. روایی توسط بررسی ادبیات پژوهش و مشاوره با متخصصین حوزه انرژی مورد تأیید قرار گرفته و آلفای کرونباخ بالای 7/0 متغیر رفتار مصرف برق نشانگر پایایی این متغیر بوده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد در میان متغیرهای مستقل میانگین فرهنگ مادی برابر 04/52 و میانگین رفتار مصرف برق برابر 5/51 حاصل شده است. در میان ارزش ها بیشترین امتیاز مربوط به ارزش دینی (18/4) و سپس ارزش ملی (16/3) است. آمار استنباطی بیانگر تأئید فرضیات پژوهش است، یعنی رفتار مصرف برق در میان گروه های با تحصیلات و سطوح درآمدی مختلف، متفاوت است و افراد تحصیل کرده و نیز خانوارهای با درآمد کمتر رفتار مصرف برق بهتری داشته اند. همچنین، میان ارزش ها (بجز ارزش نوع دوستی) و فرهنگ مادی با رفتار رابطه معنادار وجود دارد، بطوریکه در بخش های مختلف مصرف انرژی، افراد متناسب با شرایط فرهنگی و مادی خود رفتار کرده اند.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد برای حکمرانی رفتاری لازم است انواع فرهنگ های مصرف را از هم تمیز داد، چراکه انگیزه و دغدغه های مشترکین بر اساس وضعیت اقتصادی اجتماعی و هنجارها و ارزش ها متفاوت است. هرچند راه حل های قیمتی به صورت مقطعی جوابگو است اما توجه به تفاوت های فرهنگی و اجتماعی در بلند مدت به اصلاح الگوی مصرف برق کمک می کند.

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های فرهنگی استان گیلان است. متغیر مستقل این تحقیق سرمایه اجتماعی است که بر اساس دیدگاه ناهاپیت و قوشال شامل ابعاد شناختی, ساختاری و ارتباطی می باشد. متغیر وابسته تحقیق, رفتار شهروندی سازمانی است که بر اساس مدل ارگان عبارتند از: وجدان کاری, نوع دوستی, آداب اجتماعی, جوانمردی و احترام و تکریم. روش پژوهش: روش تحقیق, پیمایش است و از پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. حجم نمونه تحقیق حاضر 250 نفر از کارکنان سازمان های فرهنگی می باشد که به طور تصادفی انتخاب شده اند. یافته ها: نتایج بیانگر آن است که بین سرمایه اجتماعی سازمانی و ابعاد آن در سازمان های فرهنگی استان گیلان و رفتار شهروندی سازمانی, رابطه معنادار وجود دارد. همچنین تحلیل چندمتغیری نشان می دهد از بین ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی, بعد ارتباطی با رفتار شهروندی سازمانی, رابطه معناداری دارد. نتیجه گیری: سرمایه اجتماعی می تواند از طریق افزایش تمایل کارکنان برای فراتر رفتن از الزامات شغل رسمی شان, منافع فردی را در جهت منافع سازمان قرار دهد و علاقه وافر به فعالیت ها و فلسفه کلی سازمان, ایجاد کند. بنابراین, سرمایه اجتماعی سازمانی می تواند به ایجاد و تقویت رفتار شهروندی سازمانی, در سازمان ها کمک نماید.