درخت حوزه‌های تخصصی

آنچه مسلم است دوران رکود کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت نه قطع تقاضا، بنابراین بنگاه ها با چالش جدی رو به رو می شوند، کسب و کارهای کندتر و ضعیف تر از بین می روند و بنگاه های قوی و مقاوم تر باقی می مانند. در این بین توجه به بخش بازاریابی و بخصوص استراتژی های بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی می تواند نقش بسیار مهمی در این بین ایفا کند. استراتژی های بازاریابی از تنوع بسیار زیادی برخوردار است و شرکت ها بسته به نوع نیازشان از این استراتژی ها استفاده می کنند و یا با توجه به شرایط داخلی و خارجی خود استراتژی جدیدی را رقم می زنند. این تحقیق با بررسی تحقیقات گذشته در رابطه با استراتژی های مورد استفاده در شرایط رکود اقتصادی و مصاحبه با کارشناسان، به شناسایی و اولویت بندی عواملی می پردازد که نقش بسیار مهمی در تعیین و انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی شرکت ها، دارند. بدین منظور از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و گروهی استفاده شد،که یک روش تصمیم گیری شناخته شده و پر کاربرد در سطح جهانی است همچنین نرم افزار Excel برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که از جمله عوامل مهم و اثرگذار بر انتخاب نوع استراتژی بازاریابی مناسب ،به ترتیب اولویت عبارتند از: قیمت، محصول، شبکه های توزیع و کارکنان.

اداره امور هرکشور ، براساس خط مشی های اساسی و عمومی آن کشور صورت می گیرد . خط مشی ها، برای اجراء نیازمند مشروعیت قانونی هستند و بدین لحاظ خط مشی هایی که به تصویب پارلمان می رسد را قانون می نامند . پس از آن، یکی از مراحل اصلی و مهم دیگر در فرایند خط مشی گذاری، مرحله اجرای خط مشی است. در اجرای خط مشی یا قانون، موانع و عوامل متعددی وجود دارند که بدون در نظر گرفتن آنها تحقق قانون میسر نمی-شود. از این رو در تحقیق حاضر که از نوع توصیفی، پیمایشی و کاربردی است از ادبیات اجرای خط مشی و موانع اجرای آن در «ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری» استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه مدیران ارشد درگیر در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است و نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. در کل چهار دسته از عوامل تحت عنوان : موانع مرتبط با شکل و محتوای قانون، مجریان قانون، نظارت بر اجرای قانون، و ابزارها و پیش نیازها مورد مطالعه قرار گرفتند که از بین آنها تنها عاملی که در حد میانگین است شکل و محتوای قانون مدیریت خدمات کشوری است و بقیه عوامل شامل نظارت، ابزارها و پیش نیازها، و مجریان قانون به عنوان موانع مهم تحقق قانون مدیریت خدمات کشوری شناخته شده اند. سه عامل اخیر دارای اولویت یکسان و عامل شکل و محتوای قانون نسبت به بقیه دارای اولویت کمتر در ممانعت از اجرای قانون مذکور بوده اند

توسعه، تکثیر و تنوع جهانی اتاق های فکر، قدرت این مفهوم را در تأثیرگذاری بر خط مشی عمومی و اداره امور جامعه و مدیریت توسعه در ملّت های گوناگون نشان داده است. هدف این پژوهش، «بررسی چالش اتاق های فکر سازمان های دولتی ایران از سال 1386 تا 1393 در تهران» است. این پژوهش از نظر طرح و از حیث گردآوری داده ها، غیرآزمایشی و توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از منظر روش، کمّی و کیفی و به روش دلفی فازی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان درحوزه اتاق فکر در سازمان های دولتی شهر تهران است. با توجه به ماهیت روش دلفی فازی و با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و خوشه ای، تعداد 15 نفر از افراد با تجربه و صاحب نظر درحوزه اتاق فکر انتخاب شدند. فرآیند اجرای روش دلفی فازی در سه مرحله انجام شد. ابزار عملی گردآوری داده ها پرسش نامه ساختارمند و نیمه ساختارمند بوده و تجزیه وتحلیل داده ها با روش دلفی فازی نشان داد که اتاق های فکر ایران با هشت چالش اصلی مواجه هستند که عبارتند از: 1. فقدان دانش نظری در حوزه مفهوم اتاق فکر؛ 2. فقدان مشتری مناسب سازمانی برای ایده؛ 3. فقدان آموزش لازم در حوزه اندیشیدن و فکر؛ 4. ساختار معیوب سازمانی که امکان پذیرش ایده های تحولی را ندارد؛ 5. احساس نخبگی در مدیران ارشد و بی توجهی به ایده ها؛ 6. ناتوانی در جهت دهی و سیاستگذاری قاطع؛ 7. نداشتن راهبرد مشخص؛ 8. عدم نیاز واقعی مدیران ارشد به اتاق فکر.

یکی از اقدام های اثرگذار برای رفع معضلات اجتماعی و از جمله کودکان خیابانی، بهکارگیری فعالیت های کارآفرینانهی اجتماعی در جامعه است. برای اینکه بتوان زمینهی کارآفرینی اجتماعی را در جامعه ایجاد کرد و سپس بر مبنای آن به حل این معضل اجتماعی پرداخت، نیاز به الگویی در این زمینه در کشور است. از این رو هدف این پژوهش که با روش تحقیق کیفی، نظریهی مبنایی یا نظریهی برخاسته از داده ها (GT) انجام شده است، تدوین الگوی کارآفرینی اجتماعی برای سامان دهی کودکان خیابانی در ایران میباشد. به این منظور با 22 نفر از اطلاع رسانان کلیدی مصاحبه اکتشافی انجام شد. نمونه گیری هدفمند و بر مبنای ""اشباع نظری"" بود. تجزیه و تحلیل داده ها براساس کدگزاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در مجموع از مصاحبه ها 552 گزارهی مفهومی اولیه در مرحلهی کدگزاری باز و 114 گزارهی مقوله ای در مرحلهی کدگزاری محوری، به دست آمد و در نهایت در مرحلهی کدگزاری انتخابی، قضایایی که روابط تعمیمیافته میان مقولات را منعکس میکنند، وضوح کافی پیدا کردند و الگوی GT نمایان شد. بر اساس الگو، پدیدهی اصلی؛ مسئولیت گمشده در قبال کودکان خیابانی است.

اندیشمندان از دیر باز آرزو داشته اند که در جوامع دموکراتیک، یکایک مردم در فرایند تصمیم گیری برای جامعه خویش مشارکت داشته باشند. هر چند سالیان متمادی این آرزو برآورده نشده، ولی این امکان وجود دارد که فناوری ارتباطات و اطلاعات، زمینه مساعدی برای مشارکت تک تک اعضای جامعه در امور مربوط به جامعه خویش فراهم کند. از آن جا که وجود اعتماد، زیربنای وجود دولتهای دموکراتیک است، این مقاله درصدد است تا آثار دولت الکترونیک بر نهادهای اولیه و تأثیر آن بر میزان اعتماد به دولت و دموکراسی در جامعه را تبیین کند. بدین منظور، نظر سه گروه مدیران دولتی، اساتید و دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطه علی بین دولت الکترونیک، میزان اعتماد عمومی، و دموکراسی الکترونیکی است.

در کشور ایران تاکنون به بررسی تأثیر کنترل های رفتاری بر اثر بخشی کارکنان واحد فروش کمتر توجه شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه اثر مثبت به کارگیری کنترل­های رفتاری بر اثربخشی کارکنان را از دید مدیران اجرایی فروش نشان داد. بر اساس نتایج این تحقیق کنترل رفتاری بر عملکرد رفتاری، عملکرد نتیجه­ای و اثربخشی کارکنان واحد فروش تأثیر مثبت داشته، و در ضمن عملکرد رفتاری و نتیجه­ای نیز بر اثربخشی کارکنان واحد فروش تأثیر مثبت دارد. همچنین به وسیله استفاده از فن تحلیل مسیر نوع و میزان این اثرات مشخص شد و با توجه به این نتایج پیشنهادات و راهکارهایی در جهت نوع و میزان کنترل کارکنان از سوی مدیران فروش، به منظور افزایش اثربخشی کارکنان ارائه شد.

با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران، رویکرد و نگرش مدیران و نیاز مبرم سازمان های دولتی به الگویی ساخت یافته به منظور مدیریت فناوری اطلاعات و آگاهی و شناخت کافی نسبت به برون سپاری هر یک از مؤلفه ها و شاخص های آن الگو، این تحقیق با هدف ارائه الگوی انطباقی مدیریت فناوری اطلاعات برای سازمان های دولتی کشور، انجام پذیرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این نوشتار، روشی توصیفی است و از لحاظ نوع تحقیق، کاربردی است. جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه پژوهش در بخش طراحی الگو متشکل از خبرگان دانشگاهی و در بخش مطالعه موردی برای اجرای الگوی طراحی شده، متشکل از خبرگان وزارت صنایع و معادن و سازمان های تحت پوشش آن است. پس از بررسی پیشینه پژوهش به طراحی الگو پرداخته شد. سپس بر اساس نظریات خبرگان دانشگاه، الگوی مذکور آزمون شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مؤلفه های الگوی انطباقی مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی کشور عبارتند از هم راستایی برنامه ریزی راهبردی IT و معماری IT سازمان سرمایه گذاری IT، مخاطرات IT، ارائه ارزش و پایش IT. پس از تأیید اجزای و کلیت الگو بر اساس نظریات خبرگان دانشگاهی، الگوی مذکور در وزارت صنایع و معادن و سازمان های تحت پوشش آن به کار گرفته شد. نتایج به کارگیری مدل در صنعت با نظریات خبرگان دانشگاه مقایسه و تحلیل و بر این اساس راهکارهای لازم ارائه شد

"این مقاله می کوشد تا نقش دولت و بازار را در مواجهه با نیازهای اجتماعی ـ به ویژه در عرصه مستمری های بازنشستگی ـ تبیین و بررسی نماید. هدف از این بحث، آشنایی با تفکر اصلاحات در حوزه مستمری بازنشستگی عنوان شده است. به همین منظور، نخست و ذیل عنوان «توسعه ایدئولوژی در دهه اخیر» تأکید می شود که تلفیق و ترکیب اقتصاد و لیبرالیسم سیاسی سودی در برنداشته و پیروزی لیبرالیسم مشکلاتی را برای جوامع به وجود آورده است. مقاله با اشاره به پیشرفت فرایند جهانی شدن ، آ» را چارچوبی اجباری در همه پروژه ها و تحلیل ها در بخش صنعت، تجارت، شبکه یکپارچگی منطقه ای و سیستم های اجتماعی ارزیابی می کند. در ادامه مقاله، مشکلات سیستم های مستمری تأمین اجتماعی، مطرح و راهکارهای پیشنهادی ارائه می گردد. هزینه اداری بالا، ناکافی بودن منابع برای انجام محاسبات بیمه ای در صورت اعمال تغییرات ، ناکاف بودن سرمایه گذاری ها و ریسک بالا و دلسردکننده برای انجام پس انداز در دوران بازنشستگی از جمله مشکلات موجود بر سر راه اصلاحات طرح های مستمری بازنشستگی عنوان شده است. «تعادل رقابتی مدل نئوکلاسیک» و شکست بازار در رابطه با دولت، در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مقاله تصریح می شود که مشروعیت حضور دولت فقط به دلیل شکست بازار، کافی نیست. در بخش دوم مقاله، مباحث جاری مستمری بازنشستگی با مروری بر عملکرد اقتصاد و با توجه به برخی مطالعات موردی، بررسی می شود. همچنین ، مزایا و معایب حضور دولت در طرح های مستمری همراه با مروری بر اصلاحات بازنشستگی و ارتباط طبیعی میان مستمری بازنشستگی و رشد اقتصادی، موردتأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی ، مورد تأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی و تجمیع پس اندازها براساس طرح های مبتنی بر اندوخته گذاری وجود ندارد. مقاله این ادعای بانک جهانی را که «رابطه ای موثر، مثبت و معنادار میان پس اندازهای بازنشستگی فزاینده ، توسعه و بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد»، «بسیار دور از آرای عمومی و توافق همگانی» ارزیابی می کند. در قسمت دیگری از مقاله آمده است که مدلهای جدید رشد بر نقش برنامه ریزان، شکست های بازار، نقش تحقیق و توسعه، اهمیت زیرساخت عمومی آموزشی و یادگیری تأکید می کند. در بخش سوم مقاله، ضمن تحلیلی تجربی از روندهای مشاهده شده در مورد نیازهای اجتماعی و نقش دولت، با استفاده از داده ها و محاسبات انجام شده، سهم دولت و نیازهای اجتماعی در تعدادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مقایسه می شود. مقاله این نکته را هم موردتوجه قرار می دهد که سطوح بالای هزینه های اجتماعی ـ که از طریق کاهش های اجباری، تأمین مالی شده است ـ با وجود برنامه های بازنشستگی دولتی، مانع رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین تأکید می شود که رابطه معکوس آشکاری میان رشد اقتصادی و هزینه های اجتماعی وجود ندارد. افزون بر این ، در مقاله آمده است که سیاست گذاران در بسیاری از کشورها نسبت به این موضوع آگاه هستند که بهترین رویکرد برای حل و رفع مشکلات کنونی، در کوچک سازی و به حداقل رساندن نقش دولت نیست، بلکه راه حل در باز تعریف اولویت هاست و در همان حال، تغییرات مقطعی باید مدنظر قرار گیرد. در انتهای مقاله (ملاحظات پایانی) هم این نکته موردتأکید واقع می شود که تضادی میان وجود همزمان دولت بسیار فعال در حوزه های سلامت، تأمین اجتماعی و آموزش بخش خصوصی پویا وجود ندارد؛ حتی باید پیوندی مثبت و قوی میان آن دو وجود داشته باشد. "

روال کلی در انتخاب نوع تحقیقات آن است که برای بررسی مسایل با پارامترهای قابل اندازه گیری از روش های تحقیقات کمی استفاده می شود. حمل ونقل و ترافیک در علم مهندسی دارای پارامترهای قابل اندازه گیری هستند و از این روست که عموماً برای تحقیقات مرتبط در این حوزه از روش های کمی استفاده می شود. در سالیان اخیر استفاده از روش های تلفیقی در مطالعات علمی فراگیر شده است که در این مقاله کاربردهای روش های تحقیقات کیفی و تلفیقی در مطالعات حمل ونقل مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله نشان داده شده است که موضوع حمل ونقل و ترافیک علاوه بر دارا بودن پارامترهای قابل اندازه گیری با ارقام و اعداد بیان می شوند، دارای پارامترهای کیفی نیز است که استفاده از آنها در سالیان اخیر رواج یافته است. همچنین نشان داده شده است که در مواردی تصمیم گیری از طریق روش های تحقیقات کیفی در مطالعات حمل ونقل و ترافیک نتایج مطلوب تری را ارایه کرده است و علاوه براین مواردی که مرتبط با حوزه های اجتماعی در حمل ونقل عمومی شهری می شود، استفاده از پارامترهای کیفی و انجام تحقیقات کیفی اجتناب ناپذیر می کند.

انسان محور جهان است و بدون تفسیر صحیح و منطقی از او، هرگونه تفسیری نسبت به هستی مبهم و ناکارآمد خواهد بود. از این روی انسان شناسان و جامعه شناسان و فلاسفه اگزیستاسیالیست سعی وافری پیرامون انسان و شناخت ابعاد وجودی وی مبذول نموده اند و علم انسان شناسی را رکن ورود به هستی شناسی جامع قلمداد کرده اند و پیرامون آن قلم زده اند تا جایی که گویی مدخل ورود به علوم بشری و غیربشری همین علم است. البته انسان شناسی برای دیگر شاخه های علوم انسانی همچون مدیریت نیز مبنایی به دست می دهد که در نحوه شناخت ما از ارکان سازمان مؤثر است. بنابراین نوشتار در پیش رو از جهت روشن شدن مباحث انسان شناسی و ابعادش از دیدگاه علوم و ادیان و فلسفه و عرفان مورد توجه قرار گرفته است و تلاش در روشن شدن ابعاد درونی و بیرونی انسان در حد میسور، شده است.

در این پژوهش تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالک عمده، سهام شناور آزاد) و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر نسبت تقسیم سود در صنایع مختلف بررسی شده است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) از طریق داده های ترکیبی انجام شده است. در این تحقیق تاثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی و تاثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال-های 1383 تا 1387، به استثناء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می باشد. در نهایت تعداد 65 شرکت که کلیه اطلاعات مورد نیاز در مورد آنها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی و سهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.

در این مقاله ابتدا مدل وضعیت موجود فرآیند امور سازمانی با استفاده از ابزار مدلسازی BPMN ترسیم شده و سپس با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Simprocess مدل شبیه سازی وضعیت موجود فرآیند مذکور ترسیم و پارامترهای مربوطه تعریف گردیدند. زمانبندیهای مورد نیاز در تعریف پارامترهای شبیه سازی بر اساس مستندات و سوابق سازمانی موجود در بایگانی استخراج و تنظیم شدند. سپس با استفاده از آزمونهای آماری مدل شبیه سازی وضعیت موجود تصدیق و تعیین اعتبار گردید. در گام بعدی بر اساس اصول مهندسی مجدد، نظریات خبرگان، جلسات طوفان مغری و نیز یافته های حاصل شده در حین اجرای پروژه، چندین سناریو مهندسی مجدد پیشنهاد و طراحی گردیدند. این سناریوها نیز ابتدا با استفاده از ابزار مدلسازی BPMN مدلسازی شده و سپس مدل شبیه سازی آنها طراحی گردید. با توجه به اینکه این سناریوها مختص وضعیت مطلوب و آینده فرآیند می باشند، تنها برخی از مراحل تصدیق و بررسی اعتبار مدل شبیه سازی در مورد آنها صورت گرفت. در نهایت بر اساس معیارها و شاخصها تعریف شده در ابتدای پروژه، مقادیر این شاخصها برای هر کدام از این سناریوها محاسبه و بر اساس تحلیل سود و هزینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سرانجام با استفاده از روش AHP این سناریوها رتبه بندی شده و امتیازهای مربوط به هر کدام جهت ارائه به مدیریت سازمان تهیه و پیشنهاد گردیدند.

شبکه های حمل و نقلی ممکن است تحت تأثیر یک سری عوامل خارجی یا داخلی دچار افت عملکرد و ناپایداری جریان ترافیک شوند. عوامل خارجی عمدتاً شامل شرایط آب و هوایی خاص (مانند بارش برف، یخبندان و طوفان)، زلزله، بهمن و برخی عوامل دیگرند. عوامل داخلی آسیب پذیری ناشی از خرابی سیستم های کنترل، تصادفات، تعمیرات و ساخت و سازها هستند. تمامی عوامل یادشده می توانند منجر به افت ظرفیت کمان ها شوند و پاره ای از آنها تقاضای پایه موجود در زوج های مبدأ- مقصد شبکه را تحت تأثیر قرار می دهند. با توجه به اهمیت حفظ عملکرد شبکه در چنین شرایطی در یک سطح مطلوب، در دهه آخر قرن بیستم تعریفی جدید برای ارزیابی عملکرد شبکه های حمل و نقلی ارایه شده است که اعتمادپذیری شبکه را در شرایط عدم قطعیت بیان می کند. از این رو ارزیابی قابلیت اطمینان عملکرد شبکه های حمل و نقل در طراحی و یا ارتقا و بازسازی آنها نقش بسیار پر اهمیتی پیدا کرده است. در این مقاله روشی ابتکاری برای محاسبه قابلیت اطمینان عملکرد اجزای شبکه در سطوح مختلف سرویس دهی ارایه شده است که از آن می توان برای محاسبه قابلیت اطمینان دسترسی (اتصال) و قابلیت اطمینان ظرفیت شبکه در قالب یک رابطه ریاضی استفاده کرد. همچنین نتایج بکارگیری این روش در یک شبکه شماتیک، جهت نمایش کارآمدی آن، ارایه شده است.