درخت حوزه‌های تخصصی

جود یا عدم وجود وجه نقد در داخل شرکت برای امور متفاوت سرمایه گذاری، هزینه و غیره از تصمیمات مهم مدیران ارشد به حساب می آید. حسابرسان عموماً با بررسی دلایل نگهداشت وجه نقد مازاد برای شرکت ها، لزوم نگهداری وجه نقد را به هیئت مدیره اعلام کرده و موجب نگرانی مدیریت خواهند شد. هدف تحقیق بررسی تاثیر هزینه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و ارزش مازاد وجه نقد است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ و با استفاده از اطلاعات ۱۲۰ شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج نشان داد سوابق تحصیلی مدیرعامل رابطه معناداری با ارزش مازاد وجه نقد دارد همچنین در دیگر فرضیه تحقیق مشاهده شد که هزینه غیرعادی حسابرسی رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و ارزش مازاد وجه نقد را تعدیل می کند.

اگرچه مسئولیت اجتماعی شرکت موضوعی است که یک جریان تحقیقاتی غنی را شامل می شود و در ادبیات مدیریت به سرعت در حال رشد است، اما نقش کارکنان در اجرای سیاست های مسئولیت اجتماعی و تأثیر آن سیاست ها بر کارکنان در کشورمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، درک رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد کارکنان مهم است، زیرا موفقیت یک شرکت تا حد زیادی به کارکنان آن بستگی دارد، لذا با توجه به اهمیت کارکنان و همچنین تأثیراتی که ممکن است سیاست های مسئولیت اجتماعی شرکت بر آنها داشته باشد، توجه بیشتر به رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگرش ها و رفتار کارکنان ضروری است. بدون درک تأثیر مسئولیت اجتماعی بر کارکنان، ممکن است نتیجه گیری نادرستی در مورد سودمندی یا تأثیر سیاست های مسئولیت اجتماعی داشته باشیم. مقاله حاضر مروری بر تحقیقاتی دارد که نشان دادند، چگونه فعالیت های طراحی شده سازمان برای پرداختن به مسائل اجتماعی در زمینه محیطی و اجتماعی بر کارمندان تأثیر می گذارد.

تعارض منافع مرکز ثقل بسیاری از جرائم اقتصادی است. برای مدیریت تعارض منافع، نخستین قدم ارائه تعریف دقیقی از این مفهوم است. پژوهش حاضر با بهره جستن از روش پهنه کاوی سعی بر آن دارد تا تعاریف متعدد مطالعات صورت گرفته در این حوزه را ترکیب کند. ابزار گردآوری داده ها مراجعه به مطالعات تعارض منافع در حرفه مدیریت دولتی بوده است. ابزار تحلیل داده ها در وهله اول تعیین شاخص های کیفی برای ارزیابی مطالعات و در وهله دوم تحلیل محتوای جهت دار بوده است. یافته های پژوهش بیانگر وجود چهار گونه تعارض منافع برای یک کارگزار دولتی است: منفعت مالی کارگزار دولتی، منفعت غیرمالی کارگزار دولتی، منفعت مالی اطرافیان و منفعت غیرمالی اطرافیان. مادامی که صرفاً به منفعت مالی کارگزار دولتی توجه شود، بررسی سایر گونه های ذکرشده در سیستم قانون گذاری، اصلاحات و نظارت های ساختاری مورد غفلت قرار می گیرد. در صورتی که سیستم قانون گذاری یا اصلاحات و نظارت ساختاری به موقعیت های مالی کارگزار دولتی توجه کند، بیش از نیمی از موقعیت های تعارض منافع کارگزار دولتی به دست فراموشی سپرده می شود. مدیریت تعارض منافع زمانی در ریل گذاری مناسب قرار می گیرد که تعریف جامع و مانعی از آن ارائه گردد؛ مسئله ای که هسته مرکزی پژوهش حاضر را شکل داده است.

هدف این پژوهش، محاسبۀ نسبت بهینۀ پوشش ریسک قرارداد آتی سکۀ بهار آزادی با استفاده از روش های مختلف اقتصادسنجی و مقایسۀ کارایی نتایج آنها با یکدیگر است. الگو های استفاده شده عبارت است از OLS، VAR، VECM که نسبت بهینۀ پوشش ریسک را به صورت ایستا و ثابت در طول زمان تخمین می زند و الگو های چندمتغیرۀ گارچ شامل CCC-GARCH، DCC-GARCH انگل و DCC-GARCH تز و تسو است که نسبت بهینۀ پوشش ریسک را به صورت متغیر در طول زمان تخمین می زند. دورۀ زمانی مدّنظر از تاریخ 05/09/1387 تا 11/03/1394 است و در این بازه از قیمت های نقدی و آتی سکۀ بهار آزادی استفاده شده است. برای افزایش همبستگی بین بازده های آتی و نقدی در محاسبۀ نسبت بهینۀ پوشش ریسک علاوه بر بازده روزانه از بازده هفتگی نیز استفاده شده است. درنهایت، مقایسۀ معیار کارایی برای الگو های مختلف نشان می دهد استفاده از الگو های چندمتغیرۀ گارچ در بازده های روزانه، عملکرد بهتری دارد؛ اما در بازده های هفتگی این الگو ها، کارایی بیشتری نسبت به الگو های ایستا نمی تواند حاصل کنند.

بازار سرمایه در هر کشور از بارز ترین بخش های اقتصادی در آن کشور به شمار می آید. بازار سرمایه به گونه ای منعکس کننده برآیند اقتصادی کشور بوده و موفقیت و ضعف آن می تواند بیان کننده وضع اقتصادی آن کشور باشد. در این میان تاثیر شاخص های کلان اقتصاد بر بازار سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار تهران از جمله مواردی است که نقش سیاست های کلان اقتصادی را در پیش بینی بازار سرمایه نمایان می سازد. از جمله مهترین صنایع فعال در این حوزه می توان صنعت پتروشیمی و صنعت پالایش فرارورده های نفتی را نام برد که بخش قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص می دهند. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی عملکرد شرکت های فعال در حوزه انرژی می باشد. در این راستا از داده های ماهانه نرخ ارز، تورم، قیمت طلا و قیمت نفت از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین شاخص قیمت شرکت های فعال حوزه ی انرژی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره آذر 1387 تا اسفند 1397 استفاده شده است. داده ها پس از انجام آزمون فروض کلاسیک با استفاده از مدل ARDL برای هر دو صنعت به تفکیک برآورد شده است. نتایج این آزمون نشان داد، اثر نوسانات نرخ رسمی ارز در سطح 0.95 برای هر دو صنعت معنادار بوده و حکایت از رابطه مثبت بین نرخ ارز و شاخص عملکرد صنعت پتروشیمی و پالایش دارد. یعنی افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت سهام شرکت ها مذبور میشود. طبقه بندی JEL : R11، O13، F31، D51

پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه های انتظام بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها برای اعتباربخشی مجدد مرور زمان قوت گیرد و اساس وجود آن در دعاوی خاص پذیرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور کلی در دعاوی بیمه در پرتوی ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، لیکن گذشت بیش از هفتاد سال از زمان تصویب این قانون و ایجاد شرایط جدید در پرتوی گسترش ماشینیسم، ضرورت اعتبارسنجی مجدد قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حوزه حوادث ترافیکی را ایجاب می نماید. هدف این پژوهش بازخوانی جهات بقای نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه و واکاوی مبانی عدم پذیرش مرور زمان بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. روش شناسی: روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوی مدنی از نظام حقوقی ایران به موجب نظریه شورای نگهبان عملاً به رسمیت شناخته شده است، لیکن استدلال ها برای بقای مرور زمان در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه، نادیده گرفتن کلی این نهاد را در نظام حقوقی دشوار کرده است. با این وجود، پژوهش جاری اثبات می نماید که پذیرش مرور زمان کوتاه دو ساله در دعاوی بیمه، اندیشه حمایت از زیان دیده و تضمین همه جانبه خسارات وی را در حوزه حوادث ترافیکی به چالش می کشد و حمایت بدون قید و شرط از زیان دیده در بیمه مسئولیت اجباری این عرصه را به دنبال ندارد. گسترده تر بودن قلمروی جبران خسارت در حقوق بیمه نسبت به حقوق مسئولیت مدنی نیز مقید کردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بیمه علی رغم عدم تقیید در حقوق مسئولیت مدنی را دشوار می نماید و ناقض اصل کمال جبران خسارت در حقوق بیمه است. همچنین رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه گر علاوه بر مبنای قرارداد، حقی مستقل و قانونی است که منحصر کردن آن به مدتی کوتاه، خلاف الزامات و شروط حمایتی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. علاوه بر این، عمومیت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقیید ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تفکر ممنوعیت محدودیت زمانی طرح دعوا علیه بیمه گر را تقویت می نماید. نتیجه گیری: تضمین جبران خسارت زیان دیدگان حوادث ترافیکی و لزوم جبران کلیه زیان ها به وسیله بیمه، باعث می شود تا زمان کوتاه دو ساله برای طرح دعوا منطقی نباشد. از سوی دیگر مبانی حقوقی ضرورت عدم پذیرش مرور زمان دعاوی بیمه در حوزه تصادفات رانندگی را به دنبال دارد و همان طور که مرور زمان قراردادی در این عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانونی دوساله نیز قابل حمایت نیست. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز که بنا به مصالح روز جامعه و برای حمایت از زیان دیدگان حوادث ترافیکی وضع گردیده، زمینه تمسک بیمه گر به مرور زمان جهت رهایی از جبران خسارت زیان دیده را منع نموده و مبانی حقوقی و منطقی که بر درستی این رویکرد صحه می گذارند را تثبیت می نماید.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی جامع شناسایی و رتبه بندی ریسک های اوراق بهادار اسلامی است. بدین منظور ابتدا با تشکیل گروه خبرگان حوزه مالی اسلامی، شناسایی و بررسی روابط درونی بین شاخص های عوامل مرتبط با ریسک های اوراق بهادار اسلامی طی دو گام اصلی انجام شد. گام اول، شناسایی ریسک ها و عوامل مرتبط با ریسک های اوراق بهادار اسلامی بوده که پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، توسط یک گروه تصمیم گیری 20 نفره خبرگان حوزه بازار سرمایه با روش دلفی فازی انجام پذیرفت. عامل های دارائی و ناشر، نهاد واسط، بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی از عوامل شناسایی شده خبرگان در گام اول بودند. در گام دوم، رتبه بندی عوامل با در نظر گرفتن روابط درونی آن ها توسط روش دیمتل انجام پذیرفت. یافته های پژوهش بر اساس اجرای روش دیمتل نشان داد که دارائی و ناشر متغیری است که بیشترین نفوذ را بر متغیرهای نهاد واسط، بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی دارد و نفوذکننده ای قوی است و وضعیت اعتباری و اقتصادی نیز نفوذپذیری قوی است. به عبارت دیگر، متغیر دارائی و ناشر برنهاد واسط، بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی تأثیر می گذارند.

حق فرمان دادن رابطه مستقیمی با چگونگی به کارگیری آن در سازمان دارد به گونه ای که اگر فرمان ها صادر شوند ولی به اجرا در نیایند کارایی سازمانی کاهش می یابد. پژوهش حاضر به منظور ارائه مدل پویای توسعه منطقه پذیرش منابع انسانی گرفته است و این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی-علی با رویکرد آمیخته (کمی-کیفی) است. جامعه آماری پژوهش سازمان های دولتی ایران تشکیل می دهند. پس از استخراج ابعاد و عوامل از مبانی نظری، در دو مرحله با استفاده از روش نمونه در دسترس، از نظر 50 نفر از خبرگان بهره گیری شده است. در مرحله اول با انجام مصاحبه های عمیق، روابط و حلقه های علّی شناسایی و مدل علّی طراحی شد. در مرحله بعد و پس از طراحی مدل جریان برای دست یابی به اجماع خبرگان در مورد پارامترهای مدل از تکنیک دلفی استفاده شده است. برای گردآوری داده ها علاوه بر مصاحبه، از پرسشنامه به منظور شناسایی وضع موجود استفاده شد که روایی آن طبق نظر خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (78/0) مورد تأیید قرار گرفت. داده ها براساس رویکرد پویایی دستگاه ها در قالب سناریو نویسی در نرم افزار ونسیم مورد تحلیل قرار گرفته است. درنهایت "افزایش مقبولیت دستوردهنده با بهبود رفتاری" به عنوان سناریوی جذاب و "بهبود ویژگی های دستور" به عنوان سناریوی ضعیف پژوهش شناسایی گردید. براساس نتایج، تأکید بر صلاحیت های رفتاری مدیران در انتخاب و انتصاب آنان و همچنین بهبود مهارت های رفتاری سرپرستان می تواند تأثیر بسزایی در توسعه منطقه پذیرش کارکنان داشته باشد.

لجستیک هوشمند یکی از زمینه های پژوهشی به روز است. مبدأ بیشتر فناور ی های نوین در حوز ه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات تجاری و نظامی در اختیار سازمان های جاسوسی و امنیتی است. لذا امنیت اطلاعات عاملی حیاتی برای سازمان های نظامی است. با توجه به اهمیت لجستیک هوشمند، توجه پژوهشگران و مسئولان حوزه لجستیک دفاعی به برخی ابعاد آن همچون تشخیص هویت از طریق فرکانس های رادیویی و اینترنت اشیاء جلب شده است. لذا ضروری است که نهادهای امنیتی بتوانند آمادگی واکنش دقیق و علمی برای پاسخ به درخواست صدور مجوزهای لازم (زمان درخواست استفاده از هر یک از فناوری ها توسط یگان های لجستیکی نظامی) کسب نمایند. بر این مبنا در این پژوهش به بررسی و شناسایی الزامات امنیتی مرتبط با پیاده سازی و استفاده از این فناوری ها پرداخته می شود. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بوده و در تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس. استفاده شده است. پس از مرور جامع مبانی نظری و پیشینه پژوهش های انجام شده مرتبط با این حوزه، مدل مفهومی مربوط به الزامات امنیتی، طراحی و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به بررسی نظرات خبرگان امنیتی- لجستیکی و استادان این حوزه در یک سازمان منتخب دفاعی پرداخته شد و با توجه به نرمال نبودن داده ها، نتایج آزمون دوجمله ای نشان داد که الزامات شناسایی شده با سطح اطمینان بالای 99 درصد مورد تأیید است. همچنین اولویت الزامات شناسایی شده نیز مشخص شد. از جمله نتایج پژوهش می توان به پذیرش تمام الزامات امنیتی شناسایی شده برای استفاده از فناوری های نوین قابل بهره برداری در لجستیک هوشمند، اشاره کرد. اصلی ترین نوآوری پژوهش حاضر این است که علاوه بر بررسی مبانی و مفهوم سازی برای انجام پژوهش های گسترده در حوزه لجستیک هوشمند و ابعاد آن، برای اولین بار به شناسایی الزامات امنیتی موردنیاز برای استفاده فناوری های این حوزه در سازمان های دفاعی پرداخته است.

حسابداری بخش عمومی و آموزش آن در حرفه حسابداری، مورد توجه چندانی قرار نگرفته و رهنمودها در این زمینه نیز، فراگیر نبوده است. از این رو حسابداران این حیطه و سایر افراد در رشته های دیگر که به نوعی با این حرفه سر و کار دارند، اغلب با مشکلات اجرایی و مفهومی روبرو هستند. این مقاله به مزایای شیوه های فعال یادگیری در آموزش حسابداری بخش عمومی می پردازد و ویژگی های آموزش این شیوه ها را به دانشجویان مدیریت متذکر می شود. از آنجایی که دانشجویان مدیریت در دانشگاه یا برنامه های ضمن خدمت شغلی از پیش زمینه حسابداری و بودجه ریزی لازم برخوردار نیستند، از این رو تمرکز آموزش باید بر درک حسابداری باشد و نه روی نکات فنی که اطلاعات حسابداری را به دست می دهند. چنانچه از ابزارهای فعال یادگیری استفاده کنیم که با وضعیت واقع بینانه مالی دولت ها مطابق بوده و کاربرپسند و قابل درک باشد، منتفع خواهیم شد. در مقاله حاضر ضمن بررسی مباحث نوین آموزش حسابداری بخش عمومی، یک نرم افزار آموزشی جدید که در کشور یونان بهره برداری شده است نیز معرفی می شود که در فرآیند آموزشی بخش عمومی می تواند مفید باشد.

در این مقاله، الگویی برای سنجش کارایی با استفاده از متغیرهای حسابداری بهعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد معرفی گردیده است. بدین منظور در بدو امر با استفاده از روش دلفی فازی و با اخذ نظرات خبرگان از طریق پرسشنامه، تعداد 5 متغیر برونداد و 6 متغیر درونداد بهعنوان متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکتها شناسایی شدند. در مرحله بعدی با استفاده از الگوی ریاضی تحلیل پوششی دادهها منطبق با دادههای منفی، نسبت به محاسبه عدد کارایی تعداد 210 شرکت در 16 صنعت بورس تهران طی بازه زمانی 10 ساله اقدام و شرکتهای کارا و ناکارا از هم تفکیک و رتبهبندی شدند. سپس با استفاده از امکانات مدل؛ تابع بهینه هدف و مقدار انحرافات شرکتهای ناکارا از مرز کارایی محاسبه و تغییرات روند زمانی هرکدام از شرکتها در سطح شرکت و صنعت تحلیل شد.

استفاده از ابزارهای الکترونیکی موجبات توسعه و بهینه سازی عملیات داخلی سازمان ها، کاهش هزینه های داخلی و افزایش فرصت های سودآوری را ممکن ساخته است، لکن بهره وری در حوزه امور دفتری مورد بی توجهی واقع شده است. سیستم همراه نامه رسان برای ایجاد بهبود در کارآیی فرآیند توزیع مرسولات پستی و باهدف ارتقای رضایت مشتریان در شرکت های پستی راه اندازی گردیده است. با توجه به اهمیت کاهش هزینه ها در این پژوهش به این سؤال اصلی پاسخ داده شده است که استفاده از دستگاه های همراه نامه رسان(PDA) در هزینه های شرکت پست جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری دارد؟ داده های این پژوهش، از داده های مربوط به مرسوله های پستی توزیع شده طی سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ بوده که از دیتابیس سرورهای مستقر در مرکز فناوری اطلاعات شرکت پست استخراج شده است. با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) به محاسبه محرک های هزینه پرداخته و با استفاده از روش نقطه سربه سر میزان صرفه جویی حاصل از استفاده از دستگاه PDA محاسبه شده است. برای سنجش نرمال بودن توزیع مشاهدات متغیرهای پژوهش از آزمون کلموگروف اسمیرنوف یک نمونه ای و تعیین عملکرد آزمون مقایسه میانگین های زوجی همبسته استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده گردید که استفاده از دستگاه های PDA در مناطق مورد بررسی باعث افزایش سوددهی گردیده و بر روی هزینه های ملزومات اداری، حقوق و دستمزد و ایاب و ذهاب کارکنان تأثیر گذاشته است. در این راستا راهکارهایی جهت استفاده بهتر از این دستگاه ها در شرکت پست ارائه گردیده و پیشنهادهایی در جهت بررسی شاخص هزینه های زمان و کیفیت داده شده است.

در جهان امروز، ترانزیت کالا یکی از زنجیره های مهم در بخش بازرگانی خارجی محسوب می گردد. ترانزیت، با ایفای نقش رابط میان تولید و بازار مصرف، به مثابه پلی است که بخش های مختلف جوامع با عبور از روی آن، به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، مطالعات انجام شده در سطح کلان اقتصادی برخی از کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش ترانزیت باعث افزایش صادرات و به تبع آن به رشد اقتصادی منجر می گردد. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی تاثیر ترانزیت بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی  1393-1357  مبتنی بر  رهیافت همجمعی می پردازد.  نتایج حاکی از آن است که توسعه بخش ترانزیت تاثیر معنی داری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی دارد.

هدف: فرایند تصمیم گیری انسان پیچیده است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران، انحراف قیمت سهام از قیمت های واقعی را به دنبال دارد و به قیمت گذاری نادرست سهام و درنتیجه سرمایه گذاری ناکارآمد منجر می شود. مالی رفتاری در پاسخ به انتقادهای وارده به نظریه های مالی سنتی، تلاش می کند تا با در نظر گرفتن این واقعیت که سرمایه گذاران به طور کامل منطقی نیستند و سویه های رفتاری بر تصمیم های آنان اثر می گذارد، ناهنجاری های موجود در بازارهای مالی را توضیح دهد. با توجه به ضرورت موضوع و نبود مدل جامعی که عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران را در محیط بومی بازار سرمایه ایران نشان دهد، پژوهش حاضر به تدوین این مدل پرداخته است.روش: در پژوهش حاضر، از روش نظریه داده بنیاد چندوجهی استفاده شده است. برای گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با خبرگان حرفه ترتیب داده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، سرمایه گذاران فردی فعال در بازار سرمایه ایران هستند. فرایند انجام مصاحبه، تجزیه و تحلیل آن ها و ارائه مدل، از اسفند 1397 آغاز شد و تا پایان سال 1399 ادامه یافت. از مصاحبه های انجام شده با خبرگان، در نهایت 67 مقوله اصلی و 218 مفهوم استخراج شد که مدل کلی پژوهش را شکل داد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل علّی اثرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران عبارت اند از: پشیمان گریزی، طمع، ترس، ناهماهنگی شناختی، اثر شهرت، لنگر ذهنی، خوداسنادی، زیان گریزی، لذت قمار، تفکر سرمایه گذاری، رفتار توده ای، داشتن بیش نگری، نماگری، هیجان کاذب، اعتمادبه نفس کاذب، تعصب به گذشته، تازه گرایی، حسابداری ذهنی، توانمندپنداری، عدم تقارن معاملاتی، خطای شباهت، اثر کهربایی، توهم قمارباز، انگیزه، افق زمانی، اثر سود اولیه، تجربه، سن، جنسیت و تحلیل.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، سرمایه گذاران فردی می توانند با پیاده سازی راهبردهای ارائه شده، از طریق شناسایی و کاهش سویه های ذهنی خود، کیفیت تصمیم گیریشان را بهبود بخشند و تصمیم های سرمایه گذاری کاراتری اتخاذ کنند. این راهبردها عبارت اند از: خودشناسی، یادداشت برداری، دانش بازار سرمایه، تمرکز، کلی نگری، صبر، پذیرش و بررسی اشتباه ها، خوداتکایی، مشورت، انتقادپذیری، انعطاف ذیری، مطالعه، متنوع سازی و حواس پرتی.

جذب گردشگر، یکی راهکارهای صادرات کالا و خدمات به مشتریان خارجی است. هدف اصلی پژوهش مدلسازی سیستم اقتصاد گردشگری تبریز و بررسی علل کاهش گردشگران کشور آذربایجان وارد شده به تبریز در سالهای اخیر ممیباشد. در نتیجه با تدوین مدل اقتصادی پویاییشناسی سیستم گردشگری و شبیهسازی اقتصاد گردشگری سالهای 1390 تا 1400 شهر تبریز، متغیرهای نرخ ارز منات و جمعیت گردشگران جمهوری آذربایجان بهعنوان متغیرهای کلیدی انتخاب شدند. نتایج شبیهسازی بیانگر این است با وجود بالا بودن ارزش پول آذربایجانیها، نبود نظارت دقیق دستگاههای ناظر بر قیمتگذاریها در بازار کالا و خدمات، اثرات مخربی بر قدرت خرید آذربایجانیها گذاشته و باعث کاهش شدید آن شده است. همچنین به دلیل وجود یک حلقه مثبت این اثر در طول زمان تشدید شده و پول آذربایجانیها قدرت خرید کمتری پیدا کرده است، در نتیجه پس از یک دوره افزایش گردشگران به تبریز، عدم مراجعه رخ داده است. در صورتی که با کنترل قیمتها امکان کسب درآمدی بالغ بر 40 میلیارد در سال برای شهر تبریز مهیا خواهد نمود. همچنین نتایج سناریوهای اعمال شده حاکی از آن است که افزایش نظارت برای حفظ و ایجاد کارایی بازار و سختگیریهای لازم در کنار بالا بودن نرخ ارز منات، مجدداً باعث افزایش و پایداری گردشگران خواهد شد. ضریب تعیین برای بررسی دقت نتایج شبیهسازی نرخ ارز 85 / 0 و میزان گردشگر 87 / 0 میباشد که حاکی از یک برآورد مناسب است.

هدف:کارایی سرمایه گذاری از عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد شرکت است. از طرفی تصمیمات تأمین مالی به سبب تأثیراتی که غیر بهینگی ساختار سرمایه بر نرخ هزینه سرمایه و جریان های نقدی شرکت دارد، تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین اندازه انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه و اندازه ناکارایی سرمایه گذاری های واحد تجاری پرداخته شده است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی و پس رویدادی است. در این پژوهش جامعه آماری تمامی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران هستند که از آن میان 1562 سال- شرکت درسال های 1396-1386 انتخاب شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه سبب افزایش ناکارایی سرمایه گذاری می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش انحراف مثبت از ساختار سرمایه بهینه (بیش اهرمی) تأثیر منفی و معناداری بر بیش سرمایه گذاری و تأثیر مثبت و معناداری بر کم سرمایه گذاری در شرکت ها دارد. همچنین با افزایش انحراف منفی از سطح بهینه ساختار سرمایه، بیش سرمایه گذاری افزایش و کم سرمایه گذاری کاهش می یابد. نتیجه گیری: براساس یافته ها ساختار سرمایه بهینه، از طریق تعدیل جریان های نقدی در دسترس و نرخ بهره مورد انتظار، می تواند کارایی سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.

تأمین نیروی انسانی یکی از وظایف اصلی مدیریت منابع انسانی هر سازمانی محسوب می شود و سایر وظایف مدیریت وقتی در عمل به درستی تحقق می یابد که نیروی انسانی شایسته برای اجرای آن وجود داشته باشد. از این رو، با توجه به اهمیت نیروی انسانی در سازمان ها، هدف اصلی این پژوهش شناسایی زمینه های جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی است که به شیوه توصیفی– پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری از میان کارکنان این دانشگاه به تعداد 143 نفر با استفاده از نمونه گیری قضاوتی انتخاب شد. به منظور بررسی وضعیت زمینه های نظام جذب نیروی انسانی شناسایی شده، از آزمون تی تک متغیره استفاده شده است. نتایج آزمون نشان داد، متغیرهای جو سازمان، ویژگی های شغلی و شرایط و محیط کار نسبت به سایر متغیرها دارای وضعیت مطلوب تری هستند و متغیرهای حقوق و مزایا، و مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه مورد مطالعه نسبت به سایر زمینه ها از مطلوبیت کمتری برخوردار می باشند. در نتیجه، به مدیران عالی پیشنهاد می شود، در تصمیم گیری ها و تعیین راهبردهای جذب نیروی انسانی در این دانشگاه، به دو عامل حقوق و مزایا و مسوولیت پذیری اجتماعی بیشتر از سایر عوامل توجه کنند.