ندا جمشیدی

جود یا عدم وجود وجه نقد در داخل شرکت برای امور متفاوت سرمایه گذاری، هزینه و غیره از تصمیمات مهم مدیران ارشد به حساب می آید. حسابرسان عموماً با بررسی دلایل نگهداشت وجه نقد مازاد برای شرکت ها، لزوم نگهداری وجه نقد را به هیئت مدیره اعلام کرده و موجب نگرانی مدیریت خواهند شد. هدف تحقیق بررسی تاثیر هزینه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و ارزش مازاد وجه نقد است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ و با استفاده از اطلاعات ۱۲۰ شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج نشان داد سوابق تحصیلی مدیرعامل رابطه معناداری با ارزش مازاد وجه نقد دارد همچنین در دیگر فرضیه تحقیق مشاهده شد که هزینه غیرعادی حسابرسی رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و ارزش مازاد وجه نقد را تعدیل می کند.

دی اکسید کربن(CO2) یکی از اجزای اصلی بوم سامانه (اکوسیستم) است، ولی تمرکز زیاد آن به همراه انتشار دیگر گازهای گلخانه ای باعث گرم شدن کره زمین و تغییرپذیری های آب و هوایی و تخریب محیط زیست می شود. به همین دلیل کاهش انتشار دی اکسید کربن در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عامل هایی که بر انتشار CO2 موثر است، بهبود سرمایه انسانی است که اثرگذاری سرمایه انسانی در کاهش انتشار CO2 به سطح توسعه کشورها وابسته است. از این رو در این پژوهش به بررسی تاثیر سطح های مختلف توسعه بر اثرگذاری سرمایه انسانی در انتشار CO2 در 18 کشور آسیایی طی سال های 2019-1995 پرداخته شده است که برای این منظور از روش مدل آستانه در داده های تابلویی (ترکیبی) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که دو سطح آستانه برای سطح توسعه باید در نظر گرفته شود که سرمایه انسانی در سطح توسعه کمتر از 48/27 اثر معناداری بر کاهش انتشار دی اکسید کربن ندارد. چنانچه سطح توسعه بین دو میزان 48/27 و 32/29 قرار گیرد، سرمایه انسانی موجب کاهش انتشار CO2  خواهد شد. بیشترین تأثیرگذاری سرمایه انسانی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن هنگامی خواهد بود که میزان سطح توسعه از 32/29 بالاتر رود. بنابر نتایج، به سیاستگذاران توصیه می شود که برای افزایش تأثیر سرمایه انسانی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن، در آغاز باید سطح توسعه افزایش یابد، تا سرمایه انسانی به بهترین شکل مورد بهره برداری قرار گیرد.

وجه نقد مهم ترین دارایی یک شرکت محسوب می شود. همواره وجود یا عدم وجود وجه نقد در داخل شرکت برای امور متفاوت سرمایه گذاری، هزینه و غیره از تصمیمات مهم مدیران ارشد به حساب می آید. حسابرسان عموماً با بررسی دلایل نگهداشت وجه نقد مازاد برای شرکت ها، لزوم نگهداری وجه نقد را به هیئت مدیره اعلام کرده و موجب نگرانی مدیریت خواهند شد. لذا مدیر باید دلایل قوی، معقول و منطقی برای نگهداری وجوه نقد و عدم سرمایه گذاری آن ها در موقعیت های رشد و سرمایه گذاری داشته باشد. در نتیجه مدیریت در مواجهه با حسابرس مستقلی که کیفیت حسابرسی بالایی دارد، وجوه نقد کمتری نگهداری می کند از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هزینه غیرعادی حسابرسی و اندازه شرکت حسابرسی بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد در بازه زمانی 1390 تا 1397 و با نمونه مشتمل بر 120 شرکت هست. جهت آزمون فرضیه های پژوهش مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه و از داده های ترکیبی برای تجزیه وتحلیل استفاده گردید. یافته های نشان می دهد بین هزینه غیرعادی حسابرسی و ارزش بازار نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین اندازه شرکت حسابرسی و ارزش بازار از نگهداشت وجه نقد رابطه ای وجود ندارد.

در اسلام، عدالت اقتصادی برپایه دو بعد توازن اجتماعی و تکافل اجتماعی قابل بررسی است. از بعد توازن اجتماعی ریشه کن نمودن فقر از جامعه اسلامی مورد نظر است و از بعد تکافل اجتماعی که گاه از آن به عنوان همیاری عمومی نیز یاد کرده اند، در واقع به مسئولیت اجتماعی هر فرد در برخورد با مشکلات موجود در جامعه اشاره می شود. امروزه تکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد توجه اندیشمندان حوزه مالیه اسلامی و نیز فعالان بازارهای مالی در کشورهای مختلف جهان است. سازوکار کلی عملیات تکافل این گونه است که متکافلین تحت یک قرارداد شرعی، مبلغی را به عنوان هبه به صندوق تکافل پرداخت می کنند و در مقابل این مبلغ خدمات معینی (مانند پرداخت خسارت و ...) را دریافت می کنند. منابع صندوق تکافل نیز در طرح هایی که ماهیت شرعی دارند سرمایه گذاری گردیده و از محل سرمایه گذاری عوایدی حاصل می شود. شرکت تکافل از این عایدی مبلغی را به عنوان حق الزحمه (که قبلا بین اعضا و شرکت به توافق رسیده) دریافت می کند. اصل کفالت همگانی به عنوان یکی از اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام بر این الگو حاکم است. براساس این اصل، افراد اجتماع نسبت به یکدیگر مسئولیت متقابل دارند و باید کفالت یکدیگر را بر عهده گیرند. بر این اساس، در این الگوی پوشش ریسک برخلاف بیمه رایج که فعالیتی سودمحور است عدالت اقتصادی به خوبی تحقق می یابد.

رشد اقتصادی متعارف ترین هدف برای هر اقتصاد است که یکی از عوامل مؤثر بر آن، سرمایه است. امروزه سرمایه انسانی در کنار سرمایه فیزیکی به عنوان یکی از اصلی ترین نهاده های تولید، ایفای نقش می کند. از این رو، یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی می باشد که بررسی تأثیر آن بر رشد منطقه-ای اقتصاد در مناطق مختلف می تواند به توسعه یافتگی آن مناطق و مناطق همجوار آنها کمک نماید. عده ای بر این باورند که اثر مثبت قابل توجه سرمایه انسانی تنها پس از آن که اقتصاد از سطح آستانه ای از توسعه عبور می کند، می-تواند تحقق یابد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر آستانه ای سطح توسعه بر اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استان های ایران می باشد. برای این منظور، از روش آستانه ای داده های تابلویی برای 28 استان ایران طی دوره زمانی 1380-1394 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که دو مقدار آستانه برای سطح توسعه وجود دارد که مقدار آستانه اول سطح توسعه 8134/3 و مقدار آستانه دوم 460/5 است و چنانچه سطح توسعه کمتر از 8134/3 باشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار نخواهد بود. اما اگر سطح توسعه بین 8134/3 و 46/5 باشد با افزایش 1 درصد سرمایه انسانی رشد اقتصادی 080/0 درصد رشد خواهد داشت و چنانچه سطح توسعه بالاتر از 46/5 باشد با افزایش 1 درصدی سرمایه انسانی رشد اقتصادی 175/0 درصد رشد خواهد داشت.

رانت اقتصادی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است. به رغم پیچیدگی و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال های اخیر مطالعاتی در اندازه گیری رانت، بیان علل و راه-کارهای بازدارنده از سوی مجامع علمی و بین المللی انجام شده است. این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن تبیین چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، یک الگوریتم برای سنجش رانت طی دوره 1393-1360 در ایران با رویکرد اقتصادی معرفی می کند. نتایج نشان می دهد با فرض آن که «اندازه دولت» و «امنیت اقتصادی» از عوامل کلیدی اقتصادی تعیین کننده رانت باشند، روند شاخص فازی رانت اقتصادی ایران در این دوره مورد بررسی بین مقدار 43/0 و 72/0 نوسان داشته و روندی صعودی را در این دوره طی نموده است. شایان ذکر است که طی دوره مورد بررسی کمترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی طی دو مقطع 1362 و 1368 و بیشترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی مربوط به مقطع 1374 می باشد.

فعالیت های کوتاه بینانه دارای نتایج موقت مطلوبی هستند و پیامدهای منفی آن در بلندمدت نمایان می شود؛ زیرا بازارهای سرمایه قادر به درک صحیح پیامدهای کوتاه بینی در زمان وقوع نیستند. مدیران با نگرش کوتاه بین، زمانی که با سود کمتر از سود مورد انتظار مواجه می شوند ممکن است با قطع مخارج تحقیق و توسعه و بازاریابی این نقص را به طور موقت مرتفع سازند ولی در بلندمدت این نوع دست کاری ها مؤثر نخواهد بود. مدل های نظری نشان می دهد که کوته بینی مدیران می تواند اشکال مختلفی داشته و با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف ایجاد شود. این پدیده می تواند در یک سرمایه گذاری کمتر از واقع در دارایی های بلندمدت، ارائه سرمایه گذاری بیشتر از واقع دارایی های کوتاه مدت و یا انتخاب پژوهش های خاص جهت انطباق با وضعیت بازار تظاهر یابد. از این رو هدف پژوهش حاضر تأثیر فاکتورهای مالی بر کوته بینی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1397 و با نمونه مشتمل بر 120 شرکت هست. جهت آزمون فرضیه های پژوهش مدل رگرسیونی لجستیک و از داده های ترکیبی برای تجزیه وتحلیل استفاده گردید. یافته های نشان می دهد که بین فاکتور های مالی و کوته بینی مدیران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. یعنی هرچقدر فاکتورهای مالی مثبت و قابل توجه باشند مدیران کمتر دیدکوتاه مدت دارند که این می تواند برای برنامه ریزی آتی شرکت نیز مثمر ثمر واقع شود.

امروزه بخش زیادی از نیازهای مالی سرمایه گذاران در بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای نوین مالی تأمین می شود. اوراق بهادارسازی یکی از ابزارهای جدید در عرصه تأمین منابع مالی با کاهش ریسک نهادهای مالی محسوب می شود. مطالعات اخیر در زمینه اوراق بهادارسازی، بهره گیری از این ابزار و تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار به منظور تأمین مالی بانک های کشور را بدون در نظر گرفتن آثار اقتصاد کلان آن توصیه نموده اند. این پژوهش، به بررسی آثار اقتصاد کلان اوراق بهادارسازی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش پژوهش، تحلیل نظری در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. الگوی نظری استفاده شده، الگوی رشد اقتصادی دربردارنده ی واسطه های مالی (بانک ها) است که با افزودن بخش های پولی و بانکی، بر پایة الگوی رشد اقتصادی فرانک رمزی (1928) بنا شده است. برای تبدیل این الگو به الگوی مناسب برای پژوهش، نظام بانک داری سایه ای، و اوراق بهادارسازی به آن افزوده شده، سپس این الگو از روش کالیبراسیون و با استفاده از پارامترهای ساختاری واقعی اقتصاد ایران، شبیه سازی شده و تغییر و نوسان های کلان اقتصاد در اثر اوراق بهادارسازی تبیین و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از اوراق بهادارسازی به منظور تأمین منابع مالی بانک های داخلی، آثار اقتصاد کلان منفی شامل کاهش رشد اقتصادی و اشتغال و نیز افزایش تورم به دنبال خواهد داشت.