درخت حوزه‌های تخصصی

در شرایط پیچیده و متلاطمی که بانک ها با آن مواجه هستند، وجود یک سیستم کنترل راهبردی اثربخش که بتواند به خوبی از پس مشکلاتی همچون، سوء مدیریت، عدم توانایی در نظارت بر شبکه بانکی و عدم ثبات محیط اقتصاد کلان بربیاید، الزامی است. در این پژوهش سعی شده است تا ضمن واکاوی مدل های الگوی کنترل راهبردی موجود در صنعت بانکداری ایران و جهان، با ارائه الگویی متناسب با شرایط محیطی حال حاضر و با استفاده از روش آمیخته اکتشافی با اتکا بر فلسفه ساخت گرایی اجتماعی و رویکرد نظریه داده بنیاد به دنبال تبیین مدل کنترل راهبردی در صنعت بانکداری ایران باشد. در این ارتباط در بخش کیفی با استفاده از نمونه گیری نظری و مصاحبه میدانی نیمه ساختاریافته با 16 تن از مدیران، سرپرستان و کارکنان دانشی چهار بانک فعال در سطح کشور و به وسیله نرم افزار MAXQDA نتایج استخراج گردید. مقوله های استخراج شده الگوی کنترل استراتژیک در مرحله اول شامل، کنترل محتوای راهبرد، کنترل اجرای راهبرد، کنترل سیاسی، کنترل بینشی، کنترل مسئولانه، کنترل مراقبت راهبردی، کنترل آگاهی های ویژه و کنترل قابلیت های راهبردی است. همچنین در بخش کمی به منظور برازش مدل مذکور جامعه آماری شامل 61 نفر از متخصصان و کارشناسان حوزه کنترل راهبردی به صورت قضاوتی هدفمند با تکنیک گلوله برفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها در بخش کمی از طریق اجرای پرسشنامه محقق ساخته بر روی نمونه آماری استخراج و با استفاده از نرم افزار Smart-PLS تجزیه و تحلیل گردید.

نقش شفافیت اطلاعات مالی شرکتها و کارایی سرمایه فکری در سالهای اخیر اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. اطلاعات مالی غیرشفاف با کاهش کیفیت اطلاعات، منجر به افزایش ریسک اطلاعاتی، عدم اعتماد سرمایه گذاران، کاهش نقدینگی و افزایش هزینه حقوق صاحبان سرمایه می شود. از طرف دیگر، ناکارایی سرمایه فکری از طریق کانال های مختلف همچون کاهش تولید دانش محور منجر به کاهش ارزش شرکت و افزایش هزینه حقوق صاحبان سرمایه خواهد شد. در این تحقیق به منظور فراهم کردن شواهد تجربی درباره تاثیر شفافیت اطلاعاتی و کارایی سرمایه فکری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها، اطلاعات مالی 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1395 با استفاده از داده های ترکیبی و مدل اثرات تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. تحقیق حاضر از لحاظ هدف و ماهیت کاربردی – توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی بوده و از شیوه مطالعات کتابخانه ای جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که کارایی سرمایه فکری، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه دارد، ولی بین متغیرهای شفافیت اطلاعاتی وکارایی سرمایه ساختاری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه ای وجود ندارد. بنابراین، در تصمیم گیریهای مدیریتی و سرمایه گذاری شرکتها، نقش کارایی سرمایه فکری، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام نباید نادیده گرفته شود.

  جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی کار و ک اهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین المللی، شکل دیگر و سرعت بیشتر پیدا کرد. در سالهای اخیر هم با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی سابقه ای گرفته است.  رشد تجارت جهانی در سالهای 1950 تا 1994 و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی کشورها را به بخشی از شبکه جهانی تولید وتجارت تبدیل کرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است که پی وسته درحال گسترش باشد و درنهایت گستره ای به وسعت تمام گیتی پیدا کند. دراین جریان، کشورهای توسعه یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمانهای مالی بین المللی و شرکتهای عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره برداری از امکانات و منابع در کشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می کنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته است.

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. امروزه درک صحیح مجموعه نیازها و مدیریت صحیح سرمایه های انسانی، کلید اصلی موفقیت سازمان ها به شمار می آید. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی می باشد. پس از بررسی ادبیات پژوهشی و مطالعات پیشین 62 عامل موثر بر ارزیابی عملکرد شناسایی شد که بعد از پالایش مفهومی به 45 عامل کاهش یافت. با استفاده از تحلیل عاملی این عوامل به 8 شاخص اصلی ارزیابی عملکرد که عبارتند از عوامل شخصیتی، مدیریت عملکرد، کار گروهی، تعهد و ارزش های اخلاقی نسبت به سازمان، مهارت های ارتباطی، مدیریت دانش و اطلاعات، طراحی محصولات و خدمات مبتنی بر نیازها و انتظارات مشتری و شهروندی سازمانی تقسیم بندی گردید. در نهایت با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Amos روایی مدل پژوهش بررسی شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برخی سازوکارهای راهبری شرکتی بر تلاش حسابرسی می باشد. برای دستیابی به این هدف نمونه ای متشکل از 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1395 با استفاده از روش حذف سیستماتیک بررسی گردید. از بین مکانیزم های راهبری شرکتی، سهامداران عمده، مالکیت سهامداران نهادی، استقلال هیئت مدیره و مالکیت مدیریتی مورد استفاده قرار گرفت و برای اندازه گیری تلاش حسابرسی نیز از متغیرهای کیفیت حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت (درآمد فروش)، تخصص حسابرس در صنعت (ارزش دفتری دارایی)، تأخیر در گزارش حسابرسی بهره گرفته شد. فرضیه های پژوهش بر اساس تکنیک های آماری رگرسیون داده های تابلویی به روش پنل (اثرات ثابت و تصادفی) و حداقل مربعات تجمیع شده و رگرسیون لجستیک آزمون شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین مکانیزم های راهبری شرکتی مالکیت مدیریتی، استقلال هیئت مدیره و سهامداران عمده بر تلاش حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر تلاش حسابرسی تأیید می گردد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل فردی مؤثر بر مهارت سیاسی مدیران در بخش دولتی است. این پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده از نوع پژوهش های توصیفی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart PLS3 استفاده شده است. داده های پژوهش، شامل نمونه ای 345 نفری از مدیران وزارت کشور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای گردآوری شده است. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها نیز پرسش نامه است که روایی آن از طریق روایی همگرا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد بین عوامل فردی (شخصیت، هوش عاطفی، پاسخ گویی فردی، کاریزما و خودشیفتگی) با مهارت سیاسی مدیران سازمان دولتی، رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. بنابر نتایج حاصل، اراده سیاسی رابطه بین کاریزما و شخصیت با مهارت سیاسی مدیران دولتی را تعدیل نموده؛ اما نقش تعدیلی اراده سیاسی در رابطه بین خودشیفتگی، هوش عاطفی و پاسخ گویی فردی با مهارت سیاسی مدیران در سازمان دولتی تأیید نشد و به طور کلی می توان گفت که اراده سیاسی رابطه بین عوامل فردی با مهارت سیاسی مدیران را تعدیل نمی کند.

هدف این تحقیق مروری نظری بر نقش مسئولیت اجتماعی شرکت (اخلاق فراسازمانی) در پیشبینی سود توسط سرمایهگذاران میباشد که ادبیات موضوع را با بررسی دو دلیل که ممکن است توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آینده را کاهش دهد، بسط میدهد. اولاً، با توجه به نظریههای نمایندگی و ذینفعان که انگیزه مدیریت برای انجام فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها را توضیح میدهند، اهداف شرکتها برای ارائه فعالیتهای مسئولیت اجتماعی بهطور معمول متنوع میباشد؛ بنابراین مشخص نمودن شاخصهای سرمایهگذاران برای پیشبینی میزان بازده مورد نیاز براساس منابع اختصاص یافته به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی، دشوار است. ثانیاً، منابع اختصاص یافته به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها غیرقابل مشاهده هستند، زیرا هزینههای این فعالیتها معمولاً با فروش، هزینههای عمومی و اداری جمع میشود؛ همچنین اطلاعات کافی برای سرمایهگذاران بهمنظور اندازهگیری منابع صرف شده در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی وجود ندارد. با توجه به اینکه ارائه اطلاعات در رابطه با سودهای پیشبینی شده شرکت، بر تصمیمگیری ذینفعان تأثیرگذار است انتظار میرود شرکتهایی که نسبت به رعایت شاخصهای مسئولیت اجتماعی اقدام میکنند، در راستای توجه به پاسخگویی به سهامداران و سایر ذینفعان، در پیشبینی سود دقت لازم و کافی را در جهت حفظ حقوق ذینفعان داشته باشند و جانبداری و قضاوتهای شخصی خود را در پیشبینی سود به حداقل برسانند. در نهایت، شدت فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت، توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آتی را کاهش میدهد و تعیین هزینههای مسئولیت اجتماعی شرکت توسط هزینههای فروش، عمومی و اداری، باعث کاهش توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آتی میشود.

مطالعه حاضر سعی بر آن دارد با عبور از دیدگاه های سنتی علمی با استفاده از علوم بین رشته ای، برخی الگوهای ذهنی بازار سرمایه در اقتصاد ایران را کاربردی نماید. ازاین رو با بهره گیری از علوم مختلف درزمینه مباحث مالی یک چارچوب نظری تعادلی را در بازار سهام ارائه نماید. روش پژوهش نیز جهت شبیه سازی رفتار شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران از یک مسیر ساز پویای تصادفی در چارچوب الگوی بلک شولز بهره گرفته شده است. ازاین رو داده های سری زمانی روزانه شاخص قیمت سهام، از نیمه آذرماه سال 1387 تا نیمه مردادماه سال 1395 بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد امکان شبیه سازی روند بلندمدت تا حدودی فراهم شده است. اگرچه، الگو از پیش بینی وقوع بحران ها و نوسانات شدید در طول دوره معذور می باشد. همچنین آزمون مقایسه فرم توزیع داده های شبیه سازی شده، بسیار نزدیک با داده های واقعی می با شد. بعلاوه کاهش در پارامتر ریسک گریزی و نیز کاهش در نسبت نقدینگی به سهام نگهداری شده توسط سرمایه گذار، به ترتیب باعث انتقال منحنی شبیه سازی شده شاخص قیمت، به سمت پایین و بالا خواهد شد.

تقلب همواره موجب نگرانی مدیران و ذینفعان شرکت هاست. تشخیص به موقع عوامل ریسک تقلب یا نقص های کنترل داخلی، در پیشگیری و کشف تقلب موثر است. تشخیص کافی و مناسب بودن کنترل های داخلی یک قضاوت و گزارش نقص ها بر اساس ریسک، یک تصمیم گیری است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر این فرآیند، هدف اصلی این پژوهش می باشد. پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی اکتشافی می باشد که داده های جمع آوری شده از 342پرسشنامه را به وسیله معادلات ساختاری مدل بندی می نماید. نتایج بیان می دارد سازگاری، وجدان، برون گرایی و گشودگی به تجربه رابطه معناداری با یادگیری هدف گرا دارند اما میان گشودگی به تجربه و عملکرد هدف گرا رابطه معناداری یافت نشد. گرایش هدف گرا اثر معناداری بر دانش داشته اما میان عملکرد هدف گرا و تجربه رابطه معناداری یافت نشد. همچنین دانش و تجربه اثر معناداری بر شناسایی عوامل ریسک دارند که منجر به تشخیص امکان رخداد تقلب می شود. نهایتاً نتایج حاصل از مدل آزمون شده نشان می دهد که تصمیم افراد برای گزارش موارد مستعد تقلب تحت تاثیر رابطه معنادار با تشخیص امکان رخداد تقلب، اخلاق و انگیزش می باشد.

تصمیمات مکانیابی، مسیریابی و تخصیص در زنجیره تأمین بیتردید یکی از مباحث بسیار مهم این فلسفه مدیریتی محسوب میشوند که تاثیر فراوانی بر کاهش هزینههای زنجیره تأمین و رضایت مشتریان دارد. این تحقیق به ارائه یک رویکرد یکپارچه از شبکه-های توزیع پرداخته است. توابع هدف در مدل ریاضی پیشنهادی شامل حداقل کردن مجموع هزینههای مرتبط با وسایل حمل و نقل، هزینه اجاره انبارها و حداقل کردن ریسک سیستم میباشد. مدل پیشنهادی دارای پیچیدگی محاسباتی زیادی میباشد و حل آن با روشهای دقیق در زمان معقول امکانپذیر نمیباشد. بنابراین یک الگوریتم فرا ابتکاری چندهدفه جدید به نام الگوریتم جستجوی هارمونی چندهدفه ارائه شده است. به منظور اثبات اثربخشی و کارایی الگوریتم در حل مدل پیشنهادی، ابتدا با استفاده از روش تاگوچی پارامترهای الگوریتم در بهترین سطوح ممکن تنظیم میشوند. سپس مسائل نمونه تصادفی تولید و عملکرد الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتمهای ژنتیک مرتبسازی نامغلوب و ژنتیک رتبهبندی نامغلوب ارزیابی میشود.

رشد اینترنت و دیگر شبکه های اجتماعی در عصر کنونی، فرصت های جدیدی را برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات افراد با دیگران فراهم می کند. از سوی دیگر، رشد و توسعة این ابزارها، فرصت هایی را نیز برای بهره گیری از منابع بدیع نوآوری در اختیار سازمان ها می گذارد. هرچند قابلیّت های جمع سپاری، به معنای یک رویکرد بازاریابی نوین برای برخی سازمان ها و مدیران آنها هنوز به درستی شناخته نشده است، اما سازمان های مختلف می توانند این پلات فرم را برای ارتقای عملکرد شرکت و ایجاد مزیت رقابتی به کاربندند. در این پژوهش، تأثیر پلات فرم جمع سپاری بر عملکرد شرکت بررسی شده است. برای جمع آوری اطلاعات از داده های کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه به صورت صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (0.78) تأیید شده است. با استفاده از آزمون های آماری معادلات ساختاری و با یهره گیری از دو نرم افزار Spss و Lisrel فرضیات بررسی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که انگیزة مشارکت در جمع سپاری بر استفاده از جمع سپاری و استفاده از جمع سپاری بر ارتقای عملکرد شرکت تأثیر دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که میزان پاداش درنظرگرفته شده برای جمع سپاری بر ایجاد انگیزه برای مشارکت در جمع سپاری تأثیر معناداری ندارد. همچنین عملکرد شرکت از طریق جمع سپاری، بر کاهش هزینة کسب و کارها و بهره وری فعالیت ها تأثیر معناداری ندارد.

تعیین نرخ مؤثر مالیاتی یکی از مهمترین موضوعات مالی پیش روی شرکتها می باشد و به دلیل تاثیر گذاری بر رقم سود خالص، می تواند بر تصمیمات شرکتها در ارتباط با سیاستهای مالی و سر مایه گذاری موثر واقع شود. هدف این پژوهش، مطالعه تاثیرنرخ موثر مالیاتی برساختار سرمایه، تصمیمات سرمایه گذاری و سود تقسیمی سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا1393 می باشد، که از بین آنها 94 شرکت به عنوان نمونه از طریق روش غربالگری انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که نرخ مؤثر مالیاتی بر نسبت بدهی (اهرم مالی) در ساختار سرمایه تاثیر منفی دارد. همچنین نرخ موثر مالیاتی بر ساختار سررسید بدهی و تصمیمات سرمایه گذاری و سود تقسیمی سهام تأثیری ندارد.

در دنیای تجاری امروز، چابکی سازمانی به عنوان ویژگی اساسی برای رقابتی بودن یک سازمان قلمداد می شود. علی رغم اینکه تاکنون مطالعات زیادی در حوزه چابکی صورت گرفته، غالب آنها بر تولید چابک متمرکز بوده و سایر جنبه ها و ابعاد سازمان را مورد توجه قرار نداده اند. یکی از اساسی ترین اشتباهات، نادیده گرفتن نقش برجسته نیروی انسانی در ارتقاء چابکی است. به گونه ای که فقدان نیروی انسانی چابک به عنوان یکی از عمده ترین دلایل شکست سازمان ها در همگام بودن با تغییرات بازار و فناوری شناسایی شده است. این پژوهش بر آن است تا چابک سازی سازمان ها را با درنظرگرفتن کلیه ابعاد آن خصوصاً نیروی انسانی، مجدداً مورد بررسی قرار دهد. مطالعه حاضر در گام نخست به بررسی عمده تحقیقات معتبر گذشته جهت فراهم آوردن مفهومی مشخص از چابکی سازمانی، توانمندی ها و توانمندسازهای مربوط به آن پرداخته است. در گام دوم با تمرکز ویژه بر نیروی انسانی چابک، غالب تحقیقات مربوط به حوزه انعطاف سازمانی و انطباق پذیری نیروی انسانی مورد واکاوی قرار گرفته اند تا ایده ها، شاخص ها و مولفه هایی که قابلیت تعمیم به پارادیم چابکی در ارتقای سطح چابکی نیروی انسانی را دارند، به صورت یکپارچه طبقه بندی و در قالب چارچوب جامع سازمان چابک ارایه شوند.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی معماری مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی براساس راهبردها بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) بود. در مرحله کیفی از تحلیل مضمون و ابزارهای مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شد.  در مرحله کمی روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه به کار گرفته شد. جامعه آماری مرحله کیفی، در گام پیشینه پژوهی، همه پژوهش های موجود در پایگاه های اطلاعاتی در طول سال های 1980-2019 و در گام مصاحبه، خبرگان بود. جامعه آماری مرحله کمی پژوهش، مدیران منابع انسانی همه شرکت های دولتی وزارت نفت بود. با استفاده از نتایج بخش کیفی، مدل اولیه با 82 مضمون پایه، 22 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر ترسیم شد. یافته های بخش کمی نشان داد، راهبرد 5 شرکت اثرگذار، 8 شرکت تطبیقی، 3 شرکت دفاعی و درنهایت 2 شرکت واکنشی بود. مطابق یافته ها تعداد شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد تأییدشده در هرکدام از شرکت های اثرگذار، تطبیقی، دفاعی و واکنشی به ترتیب (73، 21، 4) (52، 19، 4) (33، 15، 4) و (28، 14، 4) بود. نتایج پژوهش نشان داد در شرکت های اثرگذار به مسئولیت های اجتماعی توجه بیشتری می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری (مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران) بر هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام این پژوهش تعداد 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله 1391-1387 بررسی شده است. البته از اطلاعات سال های 1385، 1386 و 1392 نیز جهت محاسبه و سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش در دوره 5 ساله پژوهش از مدل های رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت (با توجه به نتایج آزمون های F لیمر و هاسمن) استفاده شده است. به طور کلی نتایج حاکی از آن است که در سطح کل شرکت ها، تنها تأثیر احتیاط (محافظه کاری) بر هزینه سرمایه سهام عادی (بازده مورد انتظار سهامداران) منفی و معنی دار بوده و سایر خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی تأثیر نداشته است. این امر بیان گر این واقعیت است که رعایت محافظه کاری در گزارشگری مالی از دید سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران، مربوط و اثرگذار بوده و بازده مورد انتظار آن ها را کاهش داده است.

باوجود گذشت بیش از سه دهه از تجربه اجرای بانکداری بدون ربا، نگرانی در خصوص وجود ربا در نظام بانکی مطرح است، که امروزه به یکی از چالش های اصلی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به بررسی چالش ها و راهکارهای مربوطه و ارائه راهکار لازم می پردازد. بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای متفاوت در نظام بانکی بدون ربا مبتنی بر عقود معیّنه ملاحظه شد که ساختار و مکانیسم های بانکداری قابلیت اجرای عقود را ندارد. اقداماتی که در جهت مواجهه با این چالش ها توسط طراحان و سیاست گذاران و مجریان این نظام انجام شده یا قابل انجام است در دودسته قابل تفکیک است: دسته اول تداوم نظام بانکی مبتنی بر عقود معیّنه و اصلاح وضع موجود؛ دسته دوم حرکت از بانکداری مبتنی بر عقود به سمت پارادایمی متفاوت. این مقاله به راهکار دوم و تبیین پارادایم جدیدی تحت عنوان «عقد بانک» می پردازد. براساس این مطالعه نظام بانکداری بدون ربا مبتنی بر عقود معیّنه که در حال حاضر مبنای قانون عملیاتی بدون ربا است برای اجرای عملیات بانکداری مناسب نیست. علاوه بر آن، پول رایج در صدر اسلام پول حقیقی بوده است، درحالی که پولی که در نظام بانکی فعلی دنیا رایج است اصطلاحاً پول بدون پشتوانه می باشد و با پول حقیقی که مقبولیت آن به دلیل خصوصیات ذاتی آن پول است، ماهیتاً متفاوت و احکام خاص خود را خواهد داشت؛ لذا لازم است احکام پول حاکمیتی تعریف و نظام بازار پول و بانک براساس آن تحلیل شود. نهایتاً با توجه به اینکه بانکداری و کارکردهای آن در صدر اسلام رایج نبوده و به عنوان موضوع مستحدثه است، لذا رابطه بین سپرده گذاران و بانک و رابطه بانک با تسهیلات گیرندگان نیازمند تعریف عقد متناسب «عقد بانک» می باشد. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به معرفی آن عقد اقدام می کند.