تحقیقات مالی اسلامی

مطالعات متعددی درباره نظام بانکی ایران صورت پذیرفته و این پدیدار از ابعاد مختلفی بررسی شده است؛ لکن این مطالعات به خردمایه حاکم بر سیاست ها و اقدامات بازیگران مختلف این نظام نپرداخته اند. در این پژوهش سعی بر این است که با بررسی خردمایه سه گروه نقش آفرین در این نظام شامل حاکمیت، بانک و مشتری به تحلیل جامعی از شرایط موجود پرداخته شود. این پژوهش با توصیف روابط میان بازیگران این زمین بازی با روش تحلیل چندلایه ای، سعی در به تصویر کشیدن نقاط کور نظام بانکی در کشور داشته است. بدین منظور 25 مصاحبه باز با خبرگان گروه های مختلف اثرگذار در این نظام صورت پذیرفته که پس از دسته بندی و تحلیل سه لایه ای آنها، فضای حاکم برتعاملات نظام بانکی و مشکلات مرکب و پیچیده موجود تشریح شده است. در پایان، حوزه های سیاست گذاری برای بهبود وضعیت موجود، مشخص شده اند. اعتباربخشی به نتایج از طریق گروه کانونی انجام شده است.

ازجمله مهم ترین کارکردهای یک نظام مالی اسلامی کارآمد، حمایت از بخش واقعی اقتصاد است. چنین نظامی باید در راستای تقویت بخش واقعی اقتصاد عمل نماید و پیوسته به دنبال پاسخگویی جهت رفع نیازهای اساسی آن باشد. یکی از مهم ترین راه های دستیابی به این هدف، طراحی و استفاده از ابزارهای مالی صحیح و کارآمد جهت تأمین مالی شرکت ها و پروژه های مربوط است. ابزارهایی مانند اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و... ازجمله ابزارهایی هستند که با این هدف طراحی و منتشرشده اند. برای طراحی یک ابزار مالی اسلامی کارآمد که در آن به همه ابعاد از قبیل طراحی مالی، ملاحظات فقهی و حقوقی، مدیریت ریسک، ملاحظات مالیاتی و گزارشگری مالی توجه شده باشد، استفاده از یک روش تحقیق مناسب به طراحی صحیح ابزار مالی کمک می کند. روش تحقیق منطقی مبتنی بر قیاس (آگزیوماتیک) ازجمله این روش ها است که محقق را جهت استخراج اصول اساسی طراحی ابزار مالی یاری رسانده و کمک می کند تا ابزار مالی مناسبی طراحی شود.

امروزه با گسترش شبکه های الکترونیکی و اجتماعی و همچنین توسعه «وب2»، فضای مناسب تری جهت کمک به نیازمندان فراهم شده است. شایسته است نهادهای فعال در امور خیریّه، با آشنایی و استفاده از این ظرفیت های جدید، کیفیت و کمیّت خدماتشان را ارتقاء دهند. یکی از این ظرفیت های جدید، تأمین مالی جمعی است. نهادهای خیریّه می توانند با ایجاد یا استفاده از پلتفرم های تأمین مالی جمعی، مشکلات و نیازهای جامعه هدفشان را به صورت یک طرح مشخص، در معرض عموم مردم قرار داده و منابع مالی لازم جهت رفع آن نیازها را از عموم مردم تأمین کنند. امروزه از چند مدل اصلی جهت تأمین مالی جمعی استفاده می شود؛ این مدل ها عبارتنداز اهداء، پاداش، پیش خرید، استقراض و سهام یا مشارکت در سود و زیان. با استفاده از این مدل ها به ویژه مدل اهدایی و پاداش، می توان به تأمین مالی جمعی امور خیریّه پرداخت. تأمین مالی جمعی روشی چابک است که در آن پول از تعداد زیادی از خیّرین خُرد جمع آوری می شود و جهت تأمین مالی امور خیر مورد استفاده قرار می گیرد؛ همین امر می تواند منجر به گسترش فرهنگ انفاق و اجرایی شدن هرچه بهتر آداب انفاق در سطح جامعه شود.در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین پدیده تأمین مالی جمعی پرداختیم و سپس نحوه استفاده از این الگو را جهت جذب مشارکت های خیّرین توضیح دادیم؛ روابط حقوقی حاکم بر مدل را با استفاده از عقود وکالت و هبه تبیین کردیم. در انتها ضمن بیان این مطلب که مدل ارائه شده چگونه آداب و فرهنگ انفاق را در جامعه توسعه می دهد، به برخی فواید این مدل اشاره شد.

باوجود گذشت بیش از سه دهه از تجربه اجرای بانکداری بدون ربا، نگرانی در خصوص وجود ربا در نظام بانکی مطرح است، که امروزه به یکی از چالش های اصلی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به بررسی چالش ها و راهکارهای مربوطه و ارائه راهکار لازم می پردازد. بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای متفاوت در نظام بانکی بدون ربا مبتنی بر عقود معیّنه ملاحظه شد که ساختار و مکانیسم های بانکداری قابلیت اجرای عقود را ندارد. اقداماتی که در جهت مواجهه با این چالش ها توسط طراحان و سیاست گذاران و مجریان این نظام انجام شده یا قابل انجام است در دودسته قابل تفکیک است: دسته اول تداوم نظام بانکی مبتنی بر عقود معیّنه و اصلاح وضع موجود؛ دسته دوم حرکت از بانکداری مبتنی بر عقود به سمت پارادایمی متفاوت. این مقاله به راهکار دوم و تبیین پارادایم جدیدی تحت عنوان «عقد بانک» می پردازد. براساس این مطالعه نظام بانکداری بدون ربا مبتنی بر عقود معیّنه که در حال حاضر مبنای قانون عملیاتی بدون ربا است برای اجرای عملیات بانکداری مناسب نیست. علاوه بر آن، پول رایج در صدر اسلام پول حقیقی بوده است، درحالی که پولی که در نظام بانکی فعلی دنیا رایج است اصطلاحاً پول بدون پشتوانه می باشد و با پول حقیقی که مقبولیت آن به دلیل خصوصیات ذاتی آن پول است، ماهیتاً متفاوت و احکام خاص خود را خواهد داشت؛ لذا لازم است احکام پول حاکمیتی تعریف و نظام بازار پول و بانک براساس آن تحلیل شود. نهایتاً با توجه به اینکه بانکداری و کارکردهای آن در صدر اسلام رایج نبوده و به عنوان موضوع مستحدثه است، لذا رابطه بین سپرده گذاران و بانک و رابطه بانک با تسهیلات گیرندگان نیازمند تعریف عقد متناسب «عقد بانک» می باشد. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به معرفی آن عقد اقدام می کند.

تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی همواره دغدغه مهمی برای فعالان اقتصادی و دولت ها به شمار می رود؛ در شرایط رکودی معمولاً بنگاه ها نمی توانند مطالبات خود را به صورت نقدی دریافت کنند؛ در این شرایط مشکل نقدینگی بنگاه می تواند منجربه توقف فعالیت ها و کاهش اشتغال و رشد اقتصادی شود. مسأله موردبررسی در این مقاله ایجاد نهادهای تخصصی کارآمد برای تنزیل انواع مطالبات در کشور است. در این پژوهش با در نظر گرفتن خرید دین، به طراحی نهاد تخصصی تنزیل کننده مطالبات «صندوق سرمایه گذاری خرید دین سازگار با فقه امامیه» پرداخته ایم. باتوجه به گسترش روزافزون معاملات مدت دار در شرایط رکودی، نیاز به تنزیل انواع مطالبات و حجم قابل توجه تنزیل در سایر کشورها، انجام پژوهش برای ایجاد این گونه نهادها ضرورت دارد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است؛ بدین صورت که ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، نهادهای وصول مطالبات موردبررسی قرارگرفته و مفاهیم مرتبط با آن را شرح می دهیم، سپس به موضوع صندوق سرمایه گذاری خرید دین پرداخته و این صندوق را نیز توضیح می دهیم. جهت مطالعات فقهی نیز از روش تطبیق نظرات فقهای امامیه راجع به مبحث دین و خرید دین با ارکان و روابط صندوق استفاده شده است و برای اعتبارسنجی مدل عملیاتی، پرسشنامه ای طراحی شد و نظرات خبرگان در این خصوص جمع آوری گردید. با توجه به نتایج حاصله حدود 80 درصد از خبرگان با پیشنهاد ها و راهکارهای محقق کاملاً موافق یا موافق هستند.

ابزارهای مالی اسلامی در سال های اخیر در بازار سرمایه ایران رشد و توسعه شایان توجهی پیدا کرده اند. یکی از ابزارهایی که در این حوزه بسیار توسعه پیدا کرده اوراق سلف است. این اوراق با استفاده از مدل های مختلف و متنوعی از لحاظ سررسید و نحوه تسویه در سررسید اوراق منتشر شده است. یکی از مسائل اساسی پیش روی انتشار گسترده و توسعه بازار اوراق سلف، عرضه به قیمت بازار و ارزشیابی صحیح این اوراق است. در این مقاله با استفاده از منطق قیمت گذاری درخت دوجمله ای که یک مدل قابل قبول در علم مالی است، انواع اوراق سلف ارزشیابی می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی مدل کلی اوراق سلف به دو صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش تبعی پرداخته و در ادامه پس از ارائه مدل های عملیاتی اوراق مذکور، و با استفاده از مبانی قیمت گذاری درخت دوجمله ای، به طراحی مدل قیمت گذاری این اوراق به صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش پرداخته می شود. در این مدل با استفاده از منطق درخت دوجمله ای قیمت دارایی پایه در سررسید پیش بینی و سپس در حالت عمومی این قیمت ها را به زمان حال تنزیل می شود. در حالت همراه با اختیار خرید و فروش تبعی نیز حالت های مختلف را در نظر گرفته و با اعمال یا عدم اعمال اختیار ارزش اوراق را در سررسید مشخص نموده و با تنزیل آنها به زمان حال قیمت اوراق سلف محاسبه می شود.

مطابق ماده 198 لایحه اصلاحی قانون تجارت، خرید سهم توسط همان شرکت ممنوع است. به موجب بند (ب) ماده 28 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394» عموم این ممنوعیت، مورد تخصیص واقع شده و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، با رعایت شرایطی تحت عنوان «سهام خزانه» پذیرفته شده است. اگرچه قانون گذار، «سهام خزانه» را (بدون ذکر تعریفی از آن) پذیرفته، اما این پدیده با چالش های اساسی حقوقی و قانونی مواجه است. مسأله اصلی بحث، در تحلیل ماهیت سهام و نسبت سهم با شرکت است؛ زیرا در «سهام خزانه»، شرکت، طرف معامله با سهامدار قرار می گیرد. به نظر می رسد فقط با عین دانستن سهم می توان سهام خزانه را توجیه نمود و سایر دیدگاه ها از توجیه آن ناتوانند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی دیدگاه های مختلف راجع به ماهیت سهام را بررسی نموده و اثر آن در تحلیل سهام خزانه را ملاحظه کرده و براساس آن ویژگی های سهام خزانه را برشمرده ایم.

اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلب کاران غیردولتی از دولت معرفی شده است. این نوع از اسناد که ازجمله اوراق بدهی به شمار می آید، در کشورهای دیگر به عنوان ابزاری برای جبران کسری های بودجه دولت در کوتاه مدت به شمار می ِآید. در ایران دو نوع اسناد خزانه اسلامی معرفی شده است. اسناد خزانه اسلامی نوع اول که جهت تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران غیردولتی مورداستفاده قرار می گیرد با اسناد خزانه متعارف و همچنین اسناد خزانه ای که پیش از انقلاب اسلامی ایران برای تأمین کسری بودجه دولت مورداستفاده قرار می گرفت، تفاوت هایی دارد. در مقابل اسناد خزانه اسلامی نوع دوم، که برای پوشش کسری های بودجه موقت دولت مورداستفاده قرار می گیرد، کارکردی مشابه اسناد خزانه متعارف دارد. از منظر فقهی، سؤال در مورد اسناد خزانه نوع اول این است که آیا امکان پرداخت اضافه ای علاوه بر مبلغ دین، به طلب کار بابت تأخیر در ایفای دین وجود دارد یا خیر؟ همچنین شناسایی ماهیت حقوقی قرارداد پایه انتشار اسناد خزانه اسلامی و مقایسه آن با نهادهای مشابه (مانند اوراق تسویه خزانه) شمول قوانین و مقررات بر این نوع از اوراق بهادار، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد مبنای انتشار اسناد خزانه اسلامی و آثار آن را روشن می سازد. در این مطالعه، سؤالات فوق بررسی شده و درنهایت پیشنهاد ها اصلاحی قوانین مبنای انتشار این اسناد، ارائه خواهد شد.