درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: مدیریت مالی عمومی نوین، اساساً باهدف افزایش شفافیت و بهبود پاسخگویی استفاده کنندگان گزارش های مالی مطرح گردید. هدف از این تحقیق بررسی اهداف استفاده کنندگان از گزارش های مالی شهرداری ها با توجه به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است . روش شناسی: تحقیق فوق یک تحقیق توصیفی و کاربردی می باشد. مبانی نظری تحقیق با مطالعه مقالات و کتاب های مطرح در بخش عمومی نگارش و پرسشنامه تحقیق اتخراج گردیده است. ابزار گردآوری داده های این پژوهش پرسشنامه ای شامل ، ١٥ گویه بوده است . جامعه موردنظر مدیران و کارشناسان شهرداری در سطح استان تهران بوده است . درنهایت ٢١٥ پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت . با استفاده از روش های مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart.PLS به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است . یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که کنترل اداری داخلی ، کنترل حسابداری داخلی ، خودکنترلی و حسابرسی داخلی بر اهداف استفاده کنندگان از گزارش های مالی شهرداری ها با توجه به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأثیرگذار است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کاربران داخلی به عنوان انواع مختلف کنترل داخلی که اطلاعات مالی در معرض آن قرار دارند، بسیار مهم در نظر گرفته می شوند. اکثریت قریب به اتفاق پاسخ دهندگان بر این باور بودند که برای تصمیم گیری داخلی خودکنترل داخلی مهم است زیرابه بهبود قابلیت اطمینان اطلاعات مالی کمک می کند و اجازه می دهد تا اطلاعات به موقع آماده شوند، ازاین رو به رابطه بین کنترل داخلی ، فرصت اطلاعات و کفایت گزارش مالی اشاره می کنند. هم چنین، در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به اهداف استفاده کنندگان با توجه به گزارشگری مالی باید توجه گردد، زیرا شفافیت و پاسخگویی را بهبود می بخشد.

هدف: در مدیریت و اداره بخش عمومی، بودجه نقش مهمی ایفا می کند و یکی از اجزای مهم آن، پیش بینی منابع است. در بودجه ریزی دولتی، یکی از وظایف بسیار حیاتی و اغلب بسیار دشوار، پیش بینی منابع است. این امر حیاتی است؛ زیرا پارامترهایی را تعیین می کند که بودجه مبتنی بر آن است. دشوار است؛ چون بسیاری از متغیرهای بیرونی می توانند بر نتایج منابع تأثیر بگذارند و پیش بینی را تغییر بدهند. اگر درآمدها کم برآورد شود، دولت ممکن است در طول سال مالی، خدمات ارزشمندی را ارائه ندهد و مازاد بودجه غیرمنتظره ای در پایان سال ایجاد شود. اگر پیش بینی منابع بیش از حد تخمین زده شود، ممکن است باعث شود که اعتبارات خدمات مهم قطع و دولت با کسری بودجه مواجه شود و تعادل بودجه بر هم بخورد. هدف از این پژوهش، بررسی چالش ها و مشکلات نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران است. در نهایت، به علت فاصله بین بودجه مصوب و بودجه عملکرد، تلاش بر این است که با ارائه راه کارهایی، به بهبود نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران کمک شود. روش: در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شده است. در این پژوهش با تعداد ۱۴ نفر از متخصصان بودجه ریزی در سازمان برنامه و بودجه، به صورت نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. این جامعه آماری، به دلیل برخورداری از دانش، تجربه و شناخت کافی از موضوع، داشتن کار عملی در این حوزه و همچنین، اشراف کامل به مشکلات و راه کارهای موجود، انتخاب شد. داده های حاصل از مصاحبه با تحلیل تم کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد و سنجش اعتبار پژوهش، از طریق معیار لینکلن و گوبا انجام گرفت. یافته ها: با مصاحبه و تحلیل انجام شده، تعداد ۲۸ تم فرعی، در قالب ۲ تم اصلی، شامل موانع و مشکلات پیش بینی منابع و ارائه راه کار برای بهبود پیش بینی منابع شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که چالش ها و مشکلات موجود در پیش بینی منابع عبارت اند از: تقابل علم و عمل، عدم تبدیل سرمایه به سرمایه، گسترش فضای رانت جویی در دستگاه های حاکمیتی، بی اعتمادی مردم به دولت، اثرگذاری شرایط خارجی و داخلی روی منابع دولت، مشکلات سیستم نظارتی، تهیه و تنظیم گزارش های خلاف واقع توسط کارشناسان برای تخصیص بودجه، ارقام واهی در بودجه، عدم وجود برنامه و مدیریت واحد در کشور، نبود چارچوب رسیدگی به نحوه وصول منابع، استفاده نکردن از روش های نوین در پیش بینی منابع، اتکای شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، آفت زدگی سیاسی و سیاست زدگی بودجه، چالش دولت ها با دخالت مجلس در لایحه بودجه و فرار از شفافیت و پاسخ گویی. همچنین برای اثربخشی در پیش بینی منابع، راه کارهایی وجود دارد که عبارت اند از: سیاست زدایی بودجه، ایجاد مدیریت واحد روی درآمدهای دولت، اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی، ارتقای نظام بودجه ریزی با پیاده سازی واقعی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تقویت شفافیت مالی اَعمال دولت، کاهش وابستگی مستقیم به نفت، استفاده از دارایی های سرمایه ای دولت در جهت سرمایه گذاری مجدد، ایجاد اهداف و برنامه مشخص در بودجه ریزی، امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات متغیرهای اقتصادی، افزایش دقت و استفاده از روش های به روز در پیش بینی منابع، اعتمادسازی بین دولت و ملت از طریق شفافیت در عمل و استفاده از کارشناسانی که حکم ابزار فنی در بودجه ریزی دارند.

هدف: رویکرد قابلیت، نتیجه آخرین نظریه های توسعه، دیدگاه نوینی است که توسعه را با مفاهیم «کارکردها» و «قابلیت ها» پیوند می زند و می تواند به عنوان رویکردی اساسی در نظام آموزش وپرورش به کار گرفته شود. هدف این پژوهش طراحی یک مدل سیاست گذاری، بر اساس توسعه قابلیت های انسانی وزارت آموزش وپرورش منطقه کردستان است. در این راستا، پس از شناسایی قابلیت های انسانی در زمینه آموزش وپرورش در منطقه کردستان، ارتباطات منطقی بین اجزای تأثیرگذار برقرار شد تا سیاستی به منظور توسعه قابلیت های انسانی تدوین شود. روش: این پژوهش با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا، داده های پژوهش از طریق روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. این نمونه گیری از طریق به کارگیری افراد متخصص و خبره در حوزه آموزش وپرورش در منطقه کردستان انجام گرفت. داده ها از طریق اجرای مصاحبه های عمیق جمع آوری شدند. ابتدا، افراد متخصص در زمینه آموزش وپرورش با دقت انتخاب شدند و فقط با افرادی مصاحبه شد که در این حوزه توانمندی و تجربه کافی داشتند. این نمونه گیری هدفمند پس از تعیین معیارهای دقیق برای انتخاب افراد صورت گرفت تا بهترین دیدگاه ها و تجربه های ممکن کسب شود. سپس با انجام مصاحبه های عمیق با افراد انتخاب شده، داده های لازم برای پژوهش جمع آوری شد. این مصاحبه ها به صورت گسترده و جزئی انجام گرفت و از افراد در مصاحبه ها، سؤال های متنوع مرتبط با موضوع پژوهش پرسیده و هم زمان، داده ها جمع آوری و تحلیل شد. بر اساس رویکرد گلیزری، داده ها کدگذاری و مفهوم پردازی شدند. این مرحله با دقت انجام شد تا الگوها، مفهوم ها و تفاوت های مهم در داده ها به وضوح برجسته شود. کدگذاری دقیق این اطلاعات باعث شد تا تحلیل گسترده و عمیقی از داده های جمع آوری شده ارائه شود.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، دو سطح اصلی از قابلیت های انسانی وجود دارد که عبارت است از: قابلیت های مبتنی بر مهارت و قابلیت های مبتنی بر فرصت. این دو سطح قابلیت به طور گسترده در ساختار آموزش وپرورش، از سطوح مختلف آموزشی گرفته تا بخش های غیررسمی و آموزش خودآموز، دیده می شود. قابلیت های مبتنی بر مهارت بر مهارت ها، توانایی ها و مهارت های فردی افراد متمرکز است. مهارت های آکادمیک، تخصصی و عملی که افراد در حوزه آموزش وپرورش کسب می کنند، جزء این قابلیت ها محسوب می شود. قابلیت های مبتنی بر فرصت، به توانمندی افراد در بهره گیری از فرصت ها و امکانات محیط خود اختصاص دارد. این قابلیت ها شامل توانایی های اجتماعی، ارتباطی و کارآفرینانه است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که اگر توجه به عوامل زمینه ای، عوامل تبدیل کننده و عوامل تسهیل کننده صورت گیرد، این قابلیت ها به کارکردهای مطلوب تبدیل می شوند. این تحولات، نه تنها در سطح آموزش رسمی، بلکه در فرایندهای آموزش غیررسمی نیز دیده می شود. این نتایج نشان می دهد که جنبه جامع و گسترده توسعه قابلیت های انسانی، در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان است، همچنین نتایج بر نقش اساسی این قابلیت ها در بهبود فرایندهای آموزش و افزایش توانمندی افراد تأکید می کند. نتیجه گیری: اگر سیاست گذاران آموزشی نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، به جوانب مختلف قابلیت های انسانی دیدگاهی جامع و تعاملی داشته باشند، می توان انتظار داشت که کارکردهای مطلوبی همچون تقویت رفاه و سعادت در زمینه اجتماعی و آموزشی در این منطقه شکل گیرد. این امر به تقویت نهادهای اجتماعی، احترام به هنجارها و قوانین منطقه ای، ارج نهادن به ویژگی های قومیتی و مدیریت موفق عوامل ژئوپلیتیکی وابسته است. به این ترتیب، رویکرد قابلیت، به عنوان یک چارچوب مفهومی، نه تنها با پارادایم های سنتی توسعه هم خوانی دارد، بلکه در ایجاد ساختاری پویا و واکنشگر برای سیاست گذاری آموزشی، نقش کلیدی ایفا می کند.

هدف: شفافیت مفهومی میان رشته ای است که تبلور آن در زمینه های متعدد مدیریتی مانند حکمرانی، اقتصاد، سلامت، حقوق، رسانه و حتی نهادهای مذهبی مشهود است. بررسی ساختار دانش، تحولات و گرایش های جاری حوزه شفافیت، حاکی از تغییر رویکردهای اطلاعات محور (متمرکز بر دسترس پذیرسازی و افشای اطلاعات) به سمت رویکردهای نوظهور شفافیت اجتماعی است. هدف از این پژوهش، شناسایی مراجع کلیدی و گرایش های جهانی پدیده شفافیت در سطح بین المللی است. از این رو، روندهای شکل گرفته در انتشار و استناد، بازیگران اصلی در سطح کشورها و سازمان ها، محمل های رسانه ای سرآمد، شامل ناشران و مجله ها و جبهه های پژوهشی مطرح و نوظهور، بر اساس موضوعات و واژگان کلیدی در حوزه شفافیت شناسایی شدند. روش: برای استخراج تولیدات علمی مرتبط، از مجموعه هسته وب آو ساینس، مشتمل بر پایگاه های داده و نمایه نامه های استنادی علوم اجتماعی و انسانی در مجله ها، همایش ها و کتاب ها استفاده شده است. جست وجو بر اساس ترکیب عنوان آثار، کلیدواژه های پدیدآورندگان و کلیدواژه های افزوده خودکار با پالایش زمینه پژوهشی اقتصاد، در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا پایان ۲۰۲۲ میلادی بوده است. پردازش، تحلیل و مصورسازی اطلاعات، بر اساس اصول و مفاهیم و تکنیک های علم سنجی انجام شده است. برای اطلاعات کتاب شناختی، محتوایی و استنادی تولیدات علمی، از پایگاه کلریویت و برای اطلاعات مجله های علمی، از پایگاه جی سی آر استفاده شده است. ترسیم روابط استنادی، خوشه بندی واژگان کلیدی و ترسیم شبکه های هم آیندی با نرم افزار وی اواس ویوئر صورت گرفت و در محاسبات هم رخدادی، از روش تمام شماری با رعایت حد آستانه استفاده شده است. یافته ها: تحلیل 1,163 برون داد علمی نمایه شده در حوزه شفافیت، نشان دهنده روندی پویا با میزان رشد متوسط سالانه 38/9 درصد تولید و 27/40 درصد استناد است که میزان تولید آثار این حوزه، در سال آخر، از دو برابر میانگین عبور کرده است. جایگاه کشورهای مشارکت کننده بر اساس سهم تولید، اندازه و قدمت استنادهای دریافتی ارزیابی شد تا رفتار رقابتی آن ها رصد شود. دانشگاه لندن، دفتر ملی پژوهش های اقتصادی، سیستم دانشگاه کالیفرنیا، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه دانشگاه های تحقیقاتی فرانسه، به عنوان فعال ترین سازمان ها در حوزه شفافیت شناسایی شدند. در این مجموعه، 30 درصد از آثار در 5 درصد از مجله ها منتشر شده است که برترین مجله های آن همچون برترین ناشران معرفی شده است. محورهای موضوعی کلیدی، در سه سطح حوزه های موضوعی تولیدی، دسته های موضوعی میانی و ریزموضوعات استنادی استخراج شدند. ده ریزموضوع استنادی برتر، به ترتیب عبارت اند از: سیاست پولی، حاکمیت شرکتی، رشد اقتصادی، قیمت گذاری، همکاری، انتخابات، مدیریت دولتی، ارزیابی فناوری سلامت، مقابله با انحصار و مسئولیت اجتماعی شرکتی. در نهایت، مجموع 145 کلیدواژه هم رخداد، در 5 خوشه دسته بندی و گرایش کشورهای برتر (آمریکا، انگلستان، آلمان، چین، فرانسه، هلند و کانادا) در این مفاهیم مقایسه شده است. نتیجه گیری: بررسی وضعیت تولید کشورها، پویایی رتبه بندی مشارکت در تولیدات، حجم و قدمت استنادهای دریافتی و همچنین، گرایش های خاص موضوعی هر کشور، نشان دهنده اهمیت برنامه ریزی ملی برای توفیق در مدیریت شفافیت است. در مسیر توسعه علمی، شناسایی مراجع کلیدی شفافیت، زمینه بهره وری در پیشبرد پژوهش ها و تعامل با سرآمدان شفافیت را فراهم می سازد و آشنایی با گرایش های جاری این حوزه، تسهیلگر تلاش در مسیرهای آینده دار است. ترکیب سازمان های برتر شناسایی شده از سازمان های دانشگاهی، غیرانتفاعی و فراملی، نشان می دهد که توفیق در حوزه شفافیت، مستلزم تنظیم گری برای توسعه متوازن دانشگاه، بازار و صنعت است. ساختار دانش حوزه شفافیت، ضرورت توجه به ذی نفعان گسترده، اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی در مقام سیاست گذار، مدیر کسب وکار و پژوهشگر را در اکوسیستم شفافیت نشان می دهد. محورهای موضوعی مشترک فراگیر و محورهای بومی وابسته به هر کشور نیز، سرنخ هایی برای تدوین برنامه های پژوهشی در اختیار ما قرار می دهد تا بتوانیم هم سو با شناخت در سطح جهانی، برای حل مسائل اولویت دار خود اقدام کنیم.

هدف: هم آفرینی ارزش در رسانه های دیجیتال، بر اساس معماری پلتفرم های دیجیتال استوار است و انعطاف پذیری رسانه های دیجیتال از جنبه طراحی، منطق هم آفرینی ارزش در این پلتفرم ها را تغییر داده است. از سوی دیگر، توسعه هوش مصنوعی مرزهای فعالیت های تجاری را گسترش داده و باعث شده است که هوش تجاری به کار گرفته شود که توسعه دیجیتالی در پلتفرم ها را به همراه دارد. با توجه به این مقدمه، در پژوهش حاضر با استفاده از هوش مصنوعی، هوش تجاری و توسعه دیجیتالی و همچنین، بررسی اثر تعدیلگری نوآوری باز، به طراحی مدلی برای هم آفرینی ارزش در پلتفرم های رسانه ای اقدام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع هم بستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش را مدیران، کارشناسان، خبرگان و فعالان پلتفرم های رسانه ای تشکیل داده است که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامعین، تعداد ۳۸۴ نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری، از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که پایایی آن با میزان آلفای کرونباخ 763/0 تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش کمّی، مدل یابی معادلات رگرسیون، رویکرد پی ال اس در نسخه ۳ نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین هوش مصنوعی و هوش تجاری با توسعه دیجیتالی رابطه معناداری وجود دارد. بین هوش مصنوعی و هوش تجاری با هم آفرینی ارزش نیز، روابط معنادار مستقیم و غیرمستقیمی وجود دارد. همچنین متغیر نوآوری باز، رابطه توسعه دیجیتالی و هم آفرینی ارزش را به صورت مثبت تعدیل می کند. نتیجه گیری: در این پژوهش تلاش شد که ارتباط میان نوآوری باز، توسعه دیجیتالی، هوش مصنوعی و هوش تجاری با هم آفرینی ارزش در پلتفرم های رسانه ای بررسی شود. بر اساس نتایج، هوش مصنوعی و هوش تجاری با تحلیل و مشخص کردن فرایندها بر اساس ترجیحات و انتظارات مخاطبان و شناسایی و درک نیازهای پنهان و آشکار مخاطب در تولید محتوا، می تواند توسعه دیجیتالی پلتفرم ها را به همراه داشته باشد و در نهایت با استفاده از ظرفیت های نوآوری باز و تبادل نظر با سایر رسانه ها، به هم آفرینی ارزش در پلتفرم های رسانه ای منجر شود.

هدف: ماهیت پلتفرم های دیجیتال رسانه ای، پویایی و درگیرسازی مخاطبان را به همراه دارد که ساختار جدیدی در بستر فناوری فراهم آورده است. فناوری دیجیتال ارزش زیادی برای شرکت ها به وجود آورده است؛ اما مشخص نیست که این پلتفرم ها چگونه می توانند مزیت رقابتی پایدار داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر، ارائه دسته بندی کلی از پژوهش های صورت گرفته در زمینه ایجاد مزیت رقابتی پایدار در پلتفرم های دیجیتال رسانه ای و شناسایی و ترسیم روند علمی مطالعات است. روش: پژوهش حاضر به تجزیه وتحلیل کتاب شناختی پژوهش های حوزه پلتفرم های دیجیتال رسانه ای و ایجاد مزیت رقابتی پایدار می پردازد و از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی است. کلیه تولیدات علمی در سال های 2000 تا 2022 این حوزه که در پایگاه علمی وب آوساینس نمایه شده، جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده است. داده ها با استفاده از زبان برنامه نویسی آر و بسته بیبلیومتریکس و نرم افزار وی اُاس ویور نسخه 6/1 تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها: بر اساس رشته عبارات جست وجو شده در پایگاه وب آوساینس، از سال 2000 تا 2022، تعداد 838 مقاله یافت شد. رشد چشمگیر ادبیات مزیت رقابتی پایدار در پلتفرم های دیجیتال رسانه ای، از سال 2015 آغاز شده است. بیشترین تعداد مقاله ها در سال 2022 با 80 مقاله و بیشترین میزان استناد در نشریه مدیریت استراتژیک با 12690 استناد بوده است. همچنین در تحلیل هم رخدادی واژه های کلیدی، شش خوشه به دست آمد که عبارت اند از: استراتژی های رقابت پذیری، مدل های نوآورانه و ارزش آفرین، یادگیری سازمانی، مدیریت استراتژیک منابع، عملکرد پایدار و فرهنگ و رهبری. نتیجه گیری: رشد سریع پلتفرم های دیجیتال رسانه ای در سال های اخیر، این حوزه را به یکی از رقابتی ترین حوزه های کسب وکار تبدیل کرده است. با این حال، این پلتفرم ها در محیطی با تغییرات سریع و پیچیده قرار گرفته اند و باید همواره در حال نوآوری و تحول باشند تا بتوانند در این محیط به رقابت بپردازند و جایگاه خود را حفظ کنند. مدیران پلتفرم های رسانه ای می توانند با در نظر گرفتن استراتژی های انعطاف پذیر، نوآوری مدل کسب وکار، استفاده از دانش ضمنی، سرمایه انسانی و تعامل در چارچوب مسئولیت اجتماعی، به حفظ جایگاه و خلق موقعیت رقابتی بپردازند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر آموزش کارآفرینی برای دانشجویان در جهت خوداشتغالی در عراق انجام شده است. رویکرد حاکم بر پژوهش آمیخته بود که در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه در دو بخش کیفی و کمی پژوهش، شامل خبرگان حوزه مدیریت و کارآفرینی در دانشگاه های عراق بودند که در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی با تعداد 22 نفر مصاحبه انجام و اشباع داده ها حاصل گردید. در بخش کمی پژوهش نیز پرسشنامه محقق ساخته حاصل از نتایج بخش کیفی، در میان 110 نفر از خبرگان با استفاده از روش هدفمند توزیع و در نهایت مفاهیم و مقوله های مستخرج از مرحله کیفی مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مقوله ها به ترتیب شامل استراتژی های دولت و وزارت علوم در خصوص توسعه کارآفرینی (GH)، عوامل مربوط به دانشجویان (ST)، عوامل مربوط به جامعه (SO)، عوامل مربوط به مدرسان (TE)، عوامل مربوط به ابزار و شیوه آموزش (TM) و عوامل مربوط به دانشگاه ها (CA) بودند. بر اساس نتایج، به منظور توسعه آموزش کارآفرینی در بین دانشجویان عراقی باید کلیه دست اندرکاران در دو سطح کلان و خرد از قبیل دولت، جامعه، دانشگاه ها و دانشجویان زمینه بهبود آموزش کارآفرینی را محیا کنند. اصلاح استراتژی ها، به روزرسانی ابزارها و شیوه های آموزش و بهبود نگرش دانشجویان و جامعه مبتنی بر یافته های این پژوهش پیشنهاد می گردد. 

توسعه کسب وکارهای خانگی در بین افراد آسیب پذیر جامعه به لحاظ روانی و اجتماعی باعث افزایش رفاه ذهنی و عینی و بهبود سطح زندگی آن ها می شود، همچنین موجب افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی و گسترش روابط اجتماعی افراد آسیب پذیر می گردد. بر این اساس توجه به اشتغال و کارآفرینی زنان آسیب پذیر در منزل، یکی از راهکارهای مؤثر در بهبود وضعیت اقتصادی آنان در جوامع محلی است. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی راهکارها و موانع توسعه مشاغل خانگی زنان آسیب پذیر در شهر همدان است. این مطالعه با استفاده از روش پژوهش کیفی از نوع نظریه برخاسته از داده ها انجام شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند بود. داده ها از طریق مصاحبه با زنان سرپرست خانوار و مطلعین کلیدی در شهر همدان جمع آوری شد. تعداد نمونه ها شامل 19 نفر بودند که به صورت هدفمند و با شیوه گلوله برفی و بر اساس اصل اشباع داده ها انتخاب شدند. نتایج نشان داد موانع پیش روی توسعه مشاغل خانگی برای زنان آسیب پذیر شامل موانع روان شناختی- خانوادگی، موانع فرهنگی، موانع مالی- حمایتی، موانع آموزشی و موانع بازاریابی هستند. همچنین راهکارهای اصلی شامل فرهنگ سازی و توانمندسازی، حمایت های مالی، تبلیغات و بازاریابی، و حمایت های آموزشی پیشنهاد گردید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نیمرخ کارآفرینی بر قصد کارآفرینی با تعدیل گری محیط دانشگاه انجام شده است. نوشتار پیشِ رو از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام کار از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل همه دانشجویان گروه کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان به تعداد 130 نفر بود که نمونه آماری 95 نفری از آنان با روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود. پایایی ابزار به وسیله دو معیار پایایی ترکیبی و ضرایب بار عاملی و روایی آن با استفاده از روایی همگرا و روایی واگرا تأیید شد. به منظور بررسی مدل های اندازه گیری، ساختاری و آزمون فرضیات از روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS نسخه 3 استفاده شد. یافته های پژوهش، نقش تعدیل گری محیط دانشگاه مذکور بر رابطه بین نیمرخ کارآفرینی و قصد کارآفرینی دانشجویان را تأیید نکرد اما وجود تأثیر مثبت نسبتاً قوی نیمرخ کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان تأیید گردید. به عبارت دیگر با تقویت چهار متغیر خودکارآمدی، ریسک پذیری، نوآوری و اجتماعی بودن، می توان قصد کارآفرینی افراد را بالا برد. همچنین رابطه بین محیط دانشگاه و قصد کارآفرینی رد شد به این معنا که بر اساس نتایج، محیط دانشگاه سیستان و بلوچستان در ایجاد قصد کارآفرینی افراد نقش تعیین کننده ای نداشت. بر اساس نتایج، برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد و متنوع جهت ایجاد محیطی جذاب و محرک و همچنین دعوت از کارآفرینان موفق و برتر به عنوان الگو در زمینه آموزش کارآفرینی پیشنهاد گردید.

نگاهی به گذشته نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی از یک مفهوم جنینی شروع شده و در طول زمان رشد کرده و هویت سازمان ها را تحت تأثیر قرار داده است، اما همچنان پیرامون برهم کنش بین سازمان و جامعه نظرات متناقضی در حوزه نظری و راهبردی سازمانی وجود دارد. در این مقاله برای درک بهتر تاریخچه مسئولیت اجتماعی، ابتدا یک مرور ادبیات نیمه سامان مند انجام شده است تا یک تصویر کلی از سیر تکامل این مفهوم در طول زمان داشته باشیم. سپس با توجه به تواتر مفاهیم در مقالات کلیدی، سه پیشران اصلی حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان که می توانند سازمان هایِ آینده را دست خوش تغییر کنند شناسایی شدند که شامل «نابرابری»، «تغییرات اقلیمی» و «شکاف جنسیتی» هستند. در گام بعدی سعی کردیم با ترسیم نمودارهای علّی بین این پیشران ها و متغیرهای سازمانی و اجتماعی دیگر تصویری از برهم کنش بین سازمان و اجتماع در ادبیات این حوزه ارائه دهیم. در گام آخر با توجه به این سه پیشران، سناریوهایی استقرایی- هنجاری از آینده مسئولیت اجتماعی سازمان ارائه شد. این سناریوها شامل «سازمان های برابری جو»، «هم حسان با طبیعت» و «سازمان های بدون تبعیض جنسیتی» هستند.

مدیریت شهری با گسترش شهرنشینی و ابعاد کالبدی – فضایی پدیده ای بشدت پیچیده و پویا شده است. لذا برای مدیریت بهتر شهر نیاز به استفاده از روش های نوین مدیریت شهری است. یکی از بسترهای مهم برای مدیریت شهری به روش نوین، فناوری اطلاعات می باشد. علی رغم اینکه منابع متعددی به تبیین این موضوع پرداخته اند، اما مفهوم سازی جامعی از آن در مبانی نظری این حوزه انجام نشده است. بنابراین نیاز است با دیدگاهی پویا و جامع، پویایی های توسعه، اثرات و کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت شهری بررسی شود. این مقاله با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و فراترکیب بدنبال پاسخگویی به سوالاتی درباره تعریف فناوری اطلاعات مبتنی بر تعریف مدیریت شهری، عناصر فناوری اطلاعات در مدیریت شهری، مزایای آن در مدیریت شهری، روندهای توسعه فناوری اطلاعات با تاکید بر فرایند عملیاتی آن بوده تا از این طریق ساختار حاکم بر رشد شهرها و اثرات فناوری اطلاعات در مدیریت شهری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم تبیین کند. نتایح نشان داد که عناصر فناوری اطلاعات در شهر علاوه بر عناصر عام شامل الگوریتم های پردازش، فضاهای پردازشی و هوشمندی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی هستند. همچنین 12 مزیت خاص فناوری اطلاعات در شهر و 10 اثر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت شهری تبیین شد. همچنین مدل علت و معلولی شامل 6 حلقه تقویتی گسترش شهرها، اثر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات، حکمروایی و توسعه پایدار محیط زیست، نوآوری، شفافیت اداری و امنیت و یک حلقه تعادلی معایب گسترش شهرها بود.

در این پژوهش ابتدا وظایف و تکالیف شهرداری ها بر حسب حاکمیتی یا تصدی گری تفکیک شدند و سپس از میان 25 وظیفه عمده تصدی گری غیر تجاری با کمک تلفیق فرایند تحلیل سلسه مراتبی و تکنیک تاپسیس، 8 اولویت اصلی برای واگذاری احصا شد. برای انجام این کار 8 معیار مختلف تعریف گردیدند که عبارتند از: مقاومت درونی شهرداری برای واگذاری اختیارات و وظایف، ناهماهنگی و عدم ارتباط مؤثر شورای اجتماعی محلات با شهرداری، عدم انسجام و کارایی داخلی شورای اجتماعی محلات، تعارض و تداخل وظایف با شهرداری، نبود تخصص گرایی در شورای اجتماعی محله، مخالفت بازیگران بیرون از شهرداری، ویژگی های خاص محلات و منع قانونی که برخی از این پارامترها داخلی (مربوط به شوراهای اجتماعی محلات) و برخی بیرونی هستند. با توزیع فرمهای تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس میان رؤسای شوراهای اجتماعی محلات مشهد و اعضای شورای شهر و کارشناسان شهرداری، مشخص شد که بالاترین اولویت برای واگذاری مربوط به تهیه و ارائه تجارب محله ای است و طراحی و پیشنهاد عرصه ها و پلازاهای عمومی، نظارت بر فعالیت های ورزشی مناطق، مشارکت در تجهیز و نگهداری اماکن و نمادهای فرهنگی، مشارکت در کاهش آسیب های اجتماعی، پیشنهاد و نظارت بر طرح های مبلمان و تجهیزات شهری، پیشنهاد و نظارت بر طرح های بدنه ها و مبادی ورودی شهر و مشارکت در آموزش های شهروندی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

صمیمیت در سازمان، به عنوان یک رابطه یا تعامل از راه اشتراک گذاری خواسته های کاری با دیگر کارکنان است که می تواند مشکلات زیادی را رفع و یا از بروز آنها جلوگیری کند. در همین راستا هدف این پژوهش، شناسایی عوامل ارتقای صمیمیت سازمانی در شرایط دورکاری بود. جهت گیری پژوهش حاضر، توسعه ای و روش شناسی آن کیفی است. رویکرد پژوهش در این پژوهش، تحلیل محتوا و واحد تحلیل آن کلمه و مضمون بود. با بهره گیری از این رویکرد در تحلیل محتوا که به شیوه تمرکز در کلمه ها، تجزیه، توصیف، تشریح و تفسیر نظریه های پشتیبان و متون تجربی بود، داده ها گردآوری شدند. همچنین در این بخش، جامعه پژوهش متشکل از خبرگان دانشگاهی بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری زنجیره ای در مصاحبه پانزدهم اشباع نظری حاصل شد. بر اساس ترکیب الگوی تحلیل سندلوسکی و باروس (2007) و براون و کلارک (2006) مقولات اصلی و عوامل پژوهش شناسایی شدند. برای ارزیابی کفایت تحلیل محتوا، از روایی تئوریک با رویکرد دریافت نظرات متخصصان و ضریب کاپای کوهن استفاده شد. با بازبینی و تأیید اعضای مشارکت کننده در فرایند اعتبارسنجی و برآورد ضریب 91/0، یافته های پژوهش از قابلیت اعتبار و اعتماد لازم برخوردار بود. براساس با یافته ها و الگوی شبکه ای پژوهش، سه مقوله فراگیر و چهل و یک عامل پایه از عوامل ارتقای صمیمیت سازمانی می باشند. نتایج نشان داد قابلیت های رفتاری، ساختاری و محیطی سازمان، در ارتقای صمیمیت سازمانی در شرایط دورکاری مؤثر است.

پژوهش حاضر با رویکردی جامعه شناختی و با هدف تدوین راهبرد ملی- امنیتی در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی و با روش تحلیل محتوای کمّی و گراندد تئوری انجام شده است. این پژوهش ضمن نشان دادن لزوم تغییر رویکردها از رویکردهای مقابله ای به رویکردهای فرهنگی و اجتماعی، به بررسی ادوار خط مشی گذاری فضای مجازی در کشور و راهبردهای سایر کشورها در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی پرداخته و پنج راهبرد را معرفی نموده و درنهایت به رویکردی رسیده است که اساس نگاهش به جای توجه صرف به فرستنده پیام، توجه و تمرکز آن بر مخاطب و گیرنده پیام می باشد. به این منظور از طریق مصاحبه با 36 نفر از اساتید حوزه رسانه و ارتباطات و اعضای شورای عالی مجازی کشور، راهبردی ملی- امنیتی در مواجهه با شبکه های اجتماعی تدوین شده است. نتایج حاصل گویای آن است که باید این راهبردها در چهار عرصه سیاست گذاری، سخت افزار و نرم افزار، فرهنگی و آگاه سازی و آموزش باشد تا بتواند با توانمندسازی مخاطب در برابر آسیب های مصرف این رسانه، توانایی مقابله آگاهانه و تحلیلی در مواجهه با مخاطرات شبکه های اجتماعی را در آن ها ایجاد نماید. لذا باید گفت که عدم توجه یا کم توجهی به مخاطبان شبکه های اجتماعی می تواند امنیت ملی ما را در سطوح خرد، متوسط و کلان با مشکلاتی مواجه سازد. درنهایت می توان نتیجه گرفت که باید با نگرشی فرهنگی و اجتماعی و با داشتن عزمی برای حل مسائل و مشکلات موجود، حضور، مشارکت و مقابله فعالانه در این حوزه را جایگزین مشاهده منفعلانه نمود.

قدرت ملی موضوع مورد توجه جغرافی دانان، ژئوپلیتیسین ها، متخصصین علوم سیاسی و روابط بین الملل، استراتژیست ها و سیاست مداران بوده و هر یک سعی کرده اند راهی برای سنجش آن بیابند. مرور اجمالی تلاش های صورت گرفته نشان می دهد که نه تنها الگوی بومی جامع برای سنجش و ترازیابی قدرت جمهوری اسلامی موجود نیست؛ بلکه حتی شناخت جامعی از الگوهای رایج موجود در دنیا هم وجود ندارد. این تحقیق از نظر نوع، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش، یک تحقیق موردی- زمینه ای می باشد؛ اما علاوه بر روش موردی- زمینه ای، به منظور انجام تحلیل های کیفی از دو روش روش بررسی اسناد و مدارک علمی با رویکرد زمینه ای و روش تحلیل محتوی با هر دو رویکرد ژرفانگر و پهنانگر نیز استفاده شده است.  بررسی نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی سنجش و ترازیابی قدرت ملّی که با توجه به ویژگی های بومی جمهوری اسلامی ایران و امکان استفاده از آن در دیگر کشورها تهیه شده، قابلیت ها و امتیازات بسیاری نسبت به اغلب الگوهای سنجش قدرت ملّی موجود دارد. این الگو، صرفاً متکی به وجه سخت قدرت نیست و به همه ی وجوه آن از جمله قدرت نرم و هوشمند نیز در کنار قدرت سخت توجه نموده و علاوه بر سطح ملّی قدرت، به سطوح فروملّی و فراملّی نیز می پردازد. توجه به همه ی ابعاد قدرت و حتی افزودن ابعاد جدید مانند بُعد فرهنگی- ایدئولوژیک و ارتباطی- اطلاعاتی از امتیازات این الگو هم در حوزه ی تئوریک و هم در سطح عملّی است. تنوع و گستردگی متغیرها و شاخص های این الگو در عین توجه به انسجام تئوریک را نیز نباید از نظر دور داشت . اغلب الگوهای سنجش قدرت ملّی صرفاً به دنبال به دست آوردن رتبه ی قدرت کشورها هستند و به ترازیابی و تحلیل شکاف بین ابعاد، متغیرها و شاخص های قدرت ملّی یک کشور یا کشورها با یکدیگر بی توجهند؛ در حالی که الگوی مورد نظر این تحقیق به دلیل توجه همزمان و تکمیلی به سنجش، ترازیابی و تحلیل شکاف قدرت در کنار یکدیگر، موقعیتی ممتاز از سایر الگوهای موجود دارد.

زمینه و هدف : گرایش کارکنان به جرایم مالی از متغیرهای درون و برون سازمانی تاثیر می پذیرد از آنجا که شناسایی و اصلاح متغیرهای برون سازمانی که ویژه ریشه در ساختار کلان جامعه دارند، برای فراجا چندان امکان پذیر نیست، لذا شناسایی عوامل درون سازمانی موثر بر گرایش کارکنان به جرایم مالی با هدف اصلاح آن، در این پژوهش از اهمیت بیشتری برخوردار است. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل سازمانی موثر بر گرایش کارکنان انجام گرفته است. روش: روش این تحقیق کمی به شیوه توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کارکنان پایور و پیمانی که با استفاده از جدول حجم نمونه مورگان 336نفر حجم نمونه انتخاب شد. داده ها، از طریق پرسشنامه با سوالات بسته جمع آوری گردید. روایی ابزار پژوهش با استفاده از مطالعه منابع علمی و کتابخانه ای، دیدگاه اساتید و نخبگان مرتبط با موضوع تحقیق و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 91/0 محاسبه شد. در نهایت، با آزمون فریدمن و آزمون تی تک نمونه ای، داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته ها حاکی است بالاترین میانگین متغیرهای تحقیق، مبنی بر تأثیرگذاری بر گرایش کارکنان در ارتکاب جرایم مالی عبارتند از: متغیرهای ساختار سازمان(85/3) رتبه اول؛ وظایف مدیران(69/3) رتبه دوم؛ سیستم نظارت و کنترل(32/3) رتبه سوم و فرهنگ سازمانی(15/3) رتبه چهارم. نتیجه گیری: با توجه به مشخص شدنِ اولویت تأثیرگذاری در یافته ها، ضرورت داشه تا در جهت کاهش گرایش کارکنان به این معضل، از بالاترین اولویت که بیشترین تأثیر را داشته، اقدامات اصلاحی انجام گیرد.

زمینه و هدف: رنج و درد ناشی از رفتارهای سمی علاوه بر زندگی انسان در زندگی سازمانی نیز رسوخ پیدا کرده است.این درد تأثیر منفی بر عزت نفس کارکنان گذاشته و تمرکز آنان را از وظایف کاری می کاهد. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه مدل رفتار سمی کارکنان در بخش دولتی است. روش : این پژوهش از نظر هدف، بنیادی است و از حیث روش، آمیخته(کیفی-کمی) است. در مرحله کیفی پژوهش از طریق نظریه داده بنیاد و بدین منظور از خبرگان و صاحبنظران مدیریت در بخش دولتی به تعداد 13 نفر که به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند مصاحبه نیمه ساختاریافته بعمل آمد. و در بخش کمی، اعتبار و سنجش مدل تحقیق از طریق شاخص های مدل در نرم افزار پی ال اس نسخه سه مورد سنجش قرار گرفت بدین منظور با استفاده از پرسشنامه و از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 385 نفراز کارکنان سازمان های دولتی انتخاب و پرسشنامه بین آنان توزیع و نظر خواهی شد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش و تجزیه وتحلیل دادها، طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری، و کدگذاری انتخابی انجام و سپس بر اس اس مدل نظریه داد بنیاد(عوامل علی، پدیده اصلی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدها ) الگوی مورد نظر تدوین گردید. و بر اساس یافته های مدلسازی معادلات ساختاری نتایج نشان داد مدل اندازه گیری از روایی (واگرا و همگرا)، پایایی (آلفای کرونباخ، پایایی اشتراکی و ترکیبی) و کیفیت مناسب برخوردار می باشد. همچنین در مدل ساختاری فرضیات مورد تایید قرار گرفته شد. نتیجه گیری: الگوی این پژوهش، علاوه بر غنای ادبیات رفتار سمی کارکنان می تواند به مدیران سازمان های دولتی در برنامه ریزی به منظور شناسایی و غربالگری رفتارهای آلوده و دستیابی به سلامت سازمانی یاری رسانده و در مواجه با اینگونه  رفتارهای کشنده از سوی کارکنان، راهبری مثبت و معقولی را اتخاذ نماید.

امروزه، سازمان های غیر انتفاعی نیز به موضوع تصویر برند توجه کرده اند زیرا ارتقای عملکرد سازمان در گرو بهبود تصویر سازمانی آن است. با وجود اهمیّت و ضرورت برندسازی در سازمان اوقاف، به دلیل عدم هم گرایی ذهنی و تفرق دیدگاه های مدیران سازمان، موضوع برندسازی و ارتقای تصویر سازمان مغفول مانده است . در واقع، اتفاق نظر کاملی در این موضوع در سازمان وجود ندارد و همین امر موجب نداشتن برنامه مؤثر در این زمینه شده است. پژوهش حاضر، با هدف شناخت گونه های ذهنیتی مدیران سازمان اوقاف در رابطه با مدیریت برند و بهبود تصویر سازمان اوقاف انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت آمیخته با استفاده از روش کیو انجام شده است. جامعه نظری شامل مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریه سطح ستاد است. روش انتخاب نمونه بر مبنای ترکیبی از نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند بوده که شامل 37 نفر از آن ها می شود. برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه و پرسشنامه کیو استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی کیو و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان از هفت ذهنیت دارد که با عنوان جامع گرایان، وظیفه گرایان، ترویج گرایان، راهبردگرایان، تحول گرایان سازمانی، برندسازان داخلی و محافظه کاران نام گذاری شدند. ذهنیت های استخراج شده تفسیر شدند و اولویت های آن ها در موضوع برندسازی برجسته شد. بر اساس نتایج این پژوهش، نقطه شروع برنامه ریزی در حوزه ارتقای برند سازمان اوقاف توجه به اشتراکات ذهنیّت ها و عدم توجه به موضوعات واگرا است که در این زمینه پیشنهادهای اجرایی ارائه شدند.

پژوهش حاضر، تحلیل کتاب سنجی مطالعات جهانی حوزه رهبری زنان در پایگاه وب آو ساینس براساس پژوهش های پنج قاره و مقایسه آن ها با یکدیگر است. این پژوهش علم سنجی از نوع توصیفی- تحلیلی با بهره مندی از فنون کتاب سنجی و مصورسازی نظیر فنون تحلیل هم واژگانی و تحلیل شبکه اجتماعی انجام شده است. جامعه پژوهش، 3207 رکورد در حوزه رهبری زنان در بازه زمانی 1975-2021، در پایگاه وب آو ساینس است که در آگوست 2021، بازیابی شده اند. از نرم افزارهای هیست سایت، بیب اکسل و اکسل به منظور تحلیل داده ها و از نرم افزار وی اُ اس ویور برای ترسیم نقشه ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد قاره های آمریکا، اروپا، آسیا، اقیانوسیه و آفریقا به ترتیب در 1575، 1005، 486، 227 و 172 تولید علمی سهم داشته اند. ایالات متحده آمریکا تأثیرگذارترین کشور و دانشگاه های استنفورد، نورث وسترن و هاروارد به ترتیب پرتولیدترین، تأثیرگذارترین و حائز بیشترین همکاری بودند. حوزه اقتصاد کسب و کار بیشترین مشارکت در مطالعات را داشته است. واژگان کلیدی جنسیت، رهبری و زنان پرتکرارترین واژگان در مطالعات قاره ها بودند. زوج های هم واژگانی جنسیت-رهبری، رهبری-زنان و جنسیت-زنان زوج های مشترک پرتکرار در پنج قاره بودند. در مطالعات قاره آمریکا «جنسیت، رهبری زنان، عملکرد، سازمان ها و رفتار»، در مطالعات قاره اروپا «جنسیت، زنان، کلیشه ها، آموزش و پرورش، اشتغال و خطر»، در مطالعات قاره آسیا «جنسیت، زنان، مدیریت، اشتغال، عملکرد و فرهنگ»، در مطالعات قاره اقیانوسیه «جنسیت، زنان، کلیشه ها، قدرت و مدیریت» و در مطالعات قاره آفریقا «جنسیت، رهبری، زنان، مدیریت، اشتغال و آموزش و پرورش» موضوعات داغ بوده اند. پژوهشگران آمریکایی بر عملکرد و رفتار رهبری/رهبران زن، پژوهشگران اروپایی بر رهبری زنان در آموزش و پرورش، پژوهشگران آسیایی، اقیانوسیه و آفریقایی بر مدیریت زنان در مشاغل و حوزه آموزش و پرورش متمرکز هستند. شناسایی موضوعات داغ زمینه را برای سرمایه گذاری بیشتر دولت ها به-منظور رشد و توسعه زنان برای احراز پست رهبری در سازمان ها آماده می کند.

پیشینه و اهداف: ارزیابی صحیح و علمی ریسک صدور بیمه نامه یکی از حساس ترین و مهم ترین مراحل ارزیابی ریسک است و انجام آن باعث شناسایی مشتریان پرریسک و تعیین نرخ بیمه نامه، متناسب با ریسک مشتریان و در نتیجه پوشش مناسب خسارت های مالی ادعاشده به وسیله حق بیمه های دریافتی می شود. در این پژوهش روشی جدید برای تبیین دقیق تر و کاربردی تر از ریسک فاکتور ارائه شده است. در این روش که مبتنی بر الگوریتم بدون نظارت خوشه بندی است، ابتدا بازه های مختلف هر عامل مؤثر بر خسارت بررسی و با توجه به میزان تأثیرگذاری بر سطوح خسارت مشتریان به چند ریسک فاکتور تقسیم می شوند. سپس با توجه به میزان ارتباط آن با بازه دیگر عوامل، از لحاظ ایجاد سطوح خسارت مشابه در مشتریان، با آن ها ترکیب می شود و پکیجی شامل بازه های عوامل تأثیرگذار بر سطوح مختلف خسارت را تشکیل می دهد. به این ترتیب به جای یک ریسک فاکتور، پکیج های مختلفی ایجاد می شود که هرکدام از آن ها یک عامل ریسک یا همان ریسک فاکتور در نظر گرفته می شوند.روش شناسی: با استفاده از روش خوشه بندی کا-میانگین، بیمه گذاران به خوشه هایی با ریسک همگن که در واقع ریسک پکیج های متناظر با میزان پرخطر بودن مشتریان هستند، تقسیم شده اند. براساس ساختار الگوریتم کا-میانگین تعداد خوشه های مورد نظر باید از پیش تعیین شود. این موضوع چالش اصلی استفاده از الگوریتم مزبور است. در همین راستا دو رویکرد اصلی اعتبارسنجی سایه نما (ضریب سیلوئت) و روش آرنج برای حل این مشکل ارائه شده است.یافته ها: با توجه به نمودار آرنج و ضریب سیلوئت و همچنین در نظر گرفتن نیاز شرکت های بیمه به ارزیابی کاربردی و منطبق بر واقعیت، 4 خوشه به دست آمد که با توجه به اینکه خوشه 2 و 3 در یک طیف نزدیک به هم و در نتیجه قابل پیوستن به یکدیگر هستند و خوشه با سطح ریسک متوسط را تشکیل می دهند، 3 خوشه به عنوان بهترین خروجی دسته بندی بیمه گذاران لحاظ شد.نتیجه گیری: از بررسی ویژگی های به دست آمده در 3 خوشه مطرح شده می توان پکیج های ریسک ذیل را معرفی کرد.افراد با سنین بالا، متوسط و پایین (چگال در بازه 30 تا 58 سال) با ماشین ارزان قیمت و دارای جنسیت مرد را می توان به عنوان بیمه گذاران با بالاترین سطح ریسک معرفی کرد.افراد با سنین متوسط و بالا (چگال در بازه 32 تا 53 سال) با ارزش ماشین متوسط و بالا را می توان بیمه گذاران دارای ریسک های متوسط در نظر گرفت.افراد با سنین متوسط به بالا (چگال در بازه 51 تا 63 سال) با ماشین گران قیمت را می توان بیمه گذاران با پایین ترین سطح ریسک در نظر گرفت.