درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه سازمان ها بیش از هر زمان دیگری با تنوع نیروی انسانی که مهم ترین عامل اثرگذار و مزیت رقابتی به حساب می آید، روبه رو هستند و یکی از عوامل این تنوع علاوه بر تفاوت های موجود، تفاوت بین نسل ها است که همواره عامل مسئله سازی بوده است و در پژوهش ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به شناسایی انتظارات نسل های کاری از فرایند جبران خدمات منابع انسانی براساس استاندارد 34000 در بانک تجارت پرداخته شد. پژوهش پیشرو از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی است. فلسفه پژوهش تفسیری، رویکرد توسعه تئوری استقرایی، انتخاب روش شناختی پژوهش از نوع کیفی، استراتژی پژوهش از نوع تحلیل تم، افق زمانی پژوهش از نوع مقطعی و ابزار جمع آوری داده مصاحبه نیمه ساختاریافته است. لذا، با بهره گیری از روش نمونه گیری حداکثر تنوع، با 30 نفر از پرسنل نسل های کاری X، Y و Z در مدیریت امور سرمایه های انسانی بانک تجارت مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. مجموع 30 مصاحبه و تحلیل آن ها منجر به شناسایی 3 تم اصلی، 23 تم فرعی و 79 دسته مفهومی شد. شناسایی انتظارات نسل های کاری از فرایند جبران خدمات براساس مدل یاد شده صورت گرفت و براساس یافته های پژوهش در فرایند جبران خدمات به دلیل وجود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه نیازهای هر سه نسل در اغلب تم ها شبیه به هم بوده و تفاوت هایی نیز در جزئیات وجود دارد. در انتهای مقاله به محدودیت های پژوهش اشاره و پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارائه شده است.

هدف از این پژوهش بررسی جایگزین کردن ارزهای دیجیتال به جای پول سنتی برای غلبه بر تورم در بیمه های عمر و سرمایه گذاری می باشد. مدل پیشنهادی شامل استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه و کاهش ریسک های ناشی از تورم است. این مقاله بر اساس مدل استدلالی- تحلیلی و روش پیمانی تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش، فعالان درصنعت بیمه و صاحب نظران بازارهای مالی و مقطع کارشناسی ارشد گروه مالی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان می باشند. نتایج نشان می دهد که استفاده از ارزهای دیجیتال می تواند به عنوان یک پوشش مؤثر در برابر تورم عمل کند و به بیمه گذاران کمک کند تا ارزش واقعی سرمایه گذاری های خود را حفظ کنند.این مقاله همچنین به چالش ها و ریسک های مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال در صنعت بیمه می پردازد و پیشنهاداتی برای بهبود و توسعه این مدل ارائه می دهد.کلمات کلیدی: کنترل تورم، ارزهای دیجیتال، بیمه عمر و سرمایه گذاری، حفظ ارزش سرمایه.

هدف: با توجه سرعت، تنوع و نوسان تهدیدات سایبری ، امکان ارائه آموزش به کارکنان سایبری برای هر سناریوی دفاعی، وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف احصاء مؤلفه های آمادگی شناختی دفاع سایبری در حوزه نظامی به منظور سازگاری و مواجهه موثر با تهدیدات سایبری انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و رویکرد آن در جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها آمیخته است. در بخش کیفی از روش فراترکیب و تحلیل محتوا با کدگذاری باز، محوری و انتخابی و برای تجزیه وتحلیل داده های کمی از آمار توصیفی و برای ارزیابی برازش مدل مفهومی نظام آمادگی شناختی دفاع سایبری از روش تحلیل عاملی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است.یافته ها: نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد که مفهوم آمادگی شناختی دفاع سایبری شامل دو مؤلفه کارکردهای اصلی اجرایی و کارکردهای شناختی سطح بالا با 11 زیر مؤلفه؛ حافظه، خودتنظیمی، انعطاف پذیری، تصمیم گیری، حل مسئله، گشودگی شناختی، فراشناخت، خلاقیت، انطباق پذیری، تفکر انتقادی است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی دربخش کمی نیز نشان داد مؤلفه های آمادگی شناختی دفاع سایبری دارای بار عاملی و تأثیر معنی داری برسازه های مربوطه هستند و داده های حاصل از این پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس برازش مناسبی دارد.نتیجه گیری: با توجه سرعت، تنوع و نوسان تهدیدات سایبری ، امکان ارائه آموزش به کارکنان سایبری برای هر سناریوهای دفاعی، وجود ندارد. با احصاء مولفه های آمادگی شناختی و ارتقاء آن، می توان آموخت که در هر سناریوی تهدید و حمله سایبری چگونه با محیط سازگار شد و در مواجهه با چالش هایی که در واکنش به حادثه رخ می دهند، بسیار چابک تر و مؤثرتر بود.

هدف: طراحی مدل آموزش از دور نظام آموزشی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، به منظور فراهم آوردن محیط های یادگیری الکترونیکی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه که مبتنی بر رویکرد کیفی صورت گرفته است. روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، استادان دافوس آجا ، خبرگان و متخصصان آموزش از دور هستند. برای گردآوری داده ها علاوه بر بررسی متون و اسناد از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. جهت احصاء ابعاد و مؤلفه ها با استفاده از روش تحلیل محتوا با 20 نفر از استادان این دانشگاه، خبرگان و متخصصان آموزش از دور به صورت نمونه گیری هدف مند مصاحبه صورت پذیرفته است. این مؤلفه ها در قالب مدل آموزش از دور نظام آموزشی دافوس آجا تدوین شده است. به منظور تحلیل اطلاعات گردآوری شده حاصل از داده های مصاحبه ها از روش کدگذاری برگرفته از تحلیل محتوا استفاده گردیده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از منطق تحلیل کیفی و مقوله بندی اطلاعات از نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. یافته ها: نشان داد که مدل آموزش از دور نظام آموزشی دافوس آجا از 10 مؤلفه اصلی، 26 مؤلفه فرعی و 165 زیرشاخه تشکیل شده است.نتایج: هر کدام از این مؤلفه ها دربرگیرنده گویه های مشخصی هستند که در نظام آموزش از دور این دانشگاه می تواند مبنای عمل قرار گیرند.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر کارایی و اثر بخشی منابع مالی در دانشگاه ها می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ روش ماهیتی پیمایشی- توصیفی و از لحاظ هدف، ساختاری کاربردی دارد.برای گردآوری داده های مورد نیاز، از مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه خبرگان) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید دانشگاه، خبرگان، مدیران مالی و کارشناسان حسابداری دانشگاه های با سابقه کاری و پژوهشی مرتبط می باشد. پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش های آماری و ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت دستیابی به هدف تحقیق در ابتدا با استفاده از روش دلفی، عوامل موثر بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر کارایی و اثر بخشی منابع مالی در دانشگاه ها شناسایی شده و سپس وزن هر یک از عوامل شناسایی شده با کمک روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعیین گردید. در نهایت عوامل موثر بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر کارایی و اثر بخشی منابع مالی در دانشگاه ها با استفاده از روش ISM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با توجه به نتایج پژوهش، مهمترین عوامل موثر بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برکارایی و اثربخشی منابع مالی در دانشگاه ها به ترتیب، شاخص های اقتصادی (با وزن 24/0) ، سیاست های سازمانی (با وزن 212/0)، فرآیند های داخلی (با وزن 149/0)، فساد سیستمی(با وزن 133/0)، نقش مجریان و سیاستگذاران دستگاه ( با وزن 124/0)، منابع و امکانات (با وزن 093/0 ) و سیاست های بازدارنده (با وزن 064/0) بودند.

این پژوهش به تحلیل و بررسی تئوری های مرتبط با شهروندی شرکتی و تأثیرات آن بر رفتار سازمان ها و ذینفعان می پردازد. شهروندی شرکتی به عنوان یک مفهوم نوین، مسئولیت های اجتماعی و اخلاقی شرکت ها نسبت به جامعه و محیط زیست را مورد توجه قرار می دهد. با افزایش انتظارات اجتماعی، درک عمیق تری از نقش شرکت ها در جامعه ضروری است. این تحقیق به بررسی تئوری های مختلفی چون تئوری ذینفعان، مشروعیت و قرارداد اجتماعی می پردازد و نقاط قوت و ضعف آن ها را شناسایی می کند. همچنین، بر اهمیت توسعه یک چارچوب نظری جامع برای درک بهتر این مفهوم تأکید دارد. روش پژوهش حاضر تحلیل اسنادی است. نتایج نشان می دهد که پیاده سازی مؤثر شهروندی شرکتی به ایجاد ارزش های مشترک بین شرکت ها و جامعه کمک کرده و به بهبود تصویر برند و اعتماد ذینفعان منجر می شود. این پژوهش می تواند راهنمایی برای پژوهشگران، مدیران و سیاست گذاران در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت ها باشد.

حکمرانی اسلامی و حکومت کردن مطابق با دستورات دینی و سیره معصومان، امری است که باید مورد توجه تمام مسئولان جمهوری اسلامی ایران باشد. از طرفی ریشه و پایه حکمرانی اسلامی، در واقع همان مبانی حکمرانی اسلامی است و اصول حکمرانی برگرفته از مبانی حکمرانی است. بنابراین انطباق مبانی حکمرانی مقام معظم رهبری، با حکمرانی معصومان، از امور مهمی است که باید تبیین شود، زیرا در عصر حاضر که دشمن شیوه حکمرانی رهبری را مورد تهاجم قرار داده و با شبهه پراکنی در صدد جنگ شناختی علیه کشور ایران است، انطباق مبانی حکمرانی رهبری با مبانی حکمرانی معصومان، از مصادیق بارز جهاد تبیین است. از طرفی حکمرانی علوی بهترین الگوی حکمرانی اسلامی است. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا مبانی حکمرانی رهبری با حکمرانی علوی انطباق دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی مبانی حکمرانی علوی اصل قرار داده شده است و مبانی حکمرانی رهبری با آنها انطباق داده شده است. نتیجه اینکه مبانی حکمرانی رهبری با مبانی حکمرانی علوی، انطباق کامل دارند و این مبانی عبارتند از: مبانی هستی شناسی، مبنای معرفت شناسی، مبنای انسان شناسی، مبنای جامعه شناسی، مبنای راه و راهنماشناسی، مبنای فرجام شناسی.

هدف تحقیق پاسخ به ریسک جبران خدمات منابع انسانی در صنعت بیمه ایران می باشد. با مطالعه نظام مند ادبیات تحقیق و مصاحبه با 15 نفر برمبنای نمونه گیری گلوله برفی، نسبت به شناسایی ریسک هایجبران خدمات منابع انسانی اقدام و بعد از غربالگری بر مبنای دلفی فازی، نسبت به پاسخ به ریسک، با روش نگاشت شناختی فازی اقدام گردید. انعطاف ناپذیری جبران خدمات، مرکزی ترین عنصر نگاشت شناختی ریسک جبران خدمات منابع انسانی صنعت بیمه ایران شناسایی گردید. در گام بعدی اثر سیاست های مختلف کنترل ریسک در عناصر نگاشت، در سه دسته سناریو بررسی گردید. بعد از کنترل یک عامل به عنوان عنصرکلیدی و عدم تأثیرگذاری آن در کل نگاشت، نهایتا با سیاست کنترل عناصر کلیدی نگاشت، هفت عنصرکلیدی دارای بیشترین درجه مرکزیت شامل انعطاف ناپذیری جبران خدمات، عدم رضایت کارکنان، عدم شفافیت، نابرابری داخلی و خارجی، عدم همراستایی پرداخت و عملکرد، عدم تعادل بین مشوق های کوتاه و بلندمدت و عدم جبران رفتارهای فرانقش کارکنان انتخاب و با هدف کنترل کامل این عناصر در بردار حالت اولیه، مقادیر متناظر با این عناصر معادل صفر در نظر گرفت. نتایج بیانگر آن است که با کنترل عناصر کلیدی نگاشت، نگاشت کل دچار تغییراتی می شود و ریسک جبران خدمات کاهش می یابد.

هدف این مطالعه، ارزیابی پیشران های کلیدی بروز حسابداری خلاقانه در آینده ی مشروعیت گزارشگری مالی شرکت ها می باشد. روش پژوهش مطالعه کیفی و کمی بود و باهدف انجام سناریوپردازی، ابتدا نسبت به شناسایی پیشران های کلیدی بروز حسابداری خلاقانه در بخش کیفی اقدام شد، سپس از طریق فرآیندهای ماتریسی و ترکیب آن با معیارهای مشروعیت گزارشگری مالی، تلاش شد تا مؤثرترین سناریوی مؤثر حسابداری خلاقانه به عنوان عامل کاهنده ی مشروعیت گزارشگری مالی شرکت ها در آینده مشخص گردد. مشارکت کنندگان حاضر در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و 25 نفر از مدیران مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. در این مطالعه از مجموعه متوالی از فرآیندهای ماتریسی در بخش کمی استفاده می شود تا براساس آن بتوان نسبت به تعیین سناریوهای محتمل در خصوص حسابداری خلاقانه اقدام نمود و سپس مؤثرترین ربع ماتریسی بر مشروعیت گزارشگری مالی شرکت ها در آینده مورد بررسی قرار گیرد. یافته های پژوهش در بخش کیفی براساس 12 مصاحبه با خبرگان، چارچوبی متناسب با 3 مضمون فراگیر؛ 6 مضمون سازمان دهنده و 26 مضمون پایه را نشان می دهد. از طرف دیگر در بخش کمی 4 ربع ماتریسی براساس دو محور  پیشران های حاکمیتی و پیشران های کنترل داخلی شناسایی شد. همچنین مشخص گردید، مهمترین سناریوی بروز حسابداری خلاقانه که می تواند مشروعیت اخلاقی گزارشگری مالی را تحت تأثیر قرار دهد، سناریوی ربع دوم ماتریس، یعنی ضعف تمرکزگرایی ساختاری در اثربخشی کنترل داخلی می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، سطح کنترل داخلی اولین جبهه ای از مواجه با عملکردهای مالی شرکت ها است که می تواند با فیلترنمودن هرگونه انحراف از واقعیت های عملکردی و رویه های گزارشگری مالی، امکان توسعه هنجاری پایبندی به رعایت حقوق ذینفعان را تقویت نماید. اما با اعمال نفوذ مدیران بر حسابرسان داخلی از طریق نفوذ و روابط دستوری، استقلال این واحد کاهش می یابد و این واحد مهم از فرآیندهای کنترل داخلی، اثربخشی خود را از دست می دهد.

هدف: جهت گیری تحقیقات حسابرسی بخش عمومی در چهار دهه گذشته به سرعت تغییر کرده است. هدف این مقاله نشان دادن چگونگی توسعه تحقیقات حسابرسی و شناسایی راه هایی برای تحقیقات آینده در رشته حسابرسی است.روش: برای نگارش این مقاله از مروری مقالات منتشرشده در ژورنال های داخلی و خارجی استفاده شده است. نمونه تحقیقاتی شامل مقالاتی در موردحسابرسی بخش عمومی است که در مجلات حسابداری و مدیریت بخش عمومی بین سال های 1991 تا 2020 در مورد مجلات خارجی و بین سال های 1380 تا 1400 در مورد مجلات داخلی منتشرشده است.یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد که علاقه پژوهشگران به حسابرسی بخش عمومی افزایش یافته است و دامنه موضوعی تحقیقات گسترده تر شده است. لذا می توان این گونه استدلال کرد که این موضوع بیانگر یک دگرگونی در بخش عمومی در دهه های اخیر، به دلیل توسعه منطق نهادی اصلاحات بخش عمومی، از مدیریت عمومی سنتی به مدیریت عمومی نوین است.نتیجه گیری: این مقاله مروری جامع از ادبیات حسابرسی بخش عمومی ارائه می دهد و دیدگاه های مختلف را در طول زمان موردبحث قرار می دهد. همچنین اصلاحات مختلف بخش عمومی ارائه شده در طول دوره مطالعه تشریح شده و نهایتاً با شناسایی شکاف های پژوهشی، پیشنهادهای پژوهشی ارائه خواهد شد.دانش افزایی: یافته های این پژوهش موجب غنای ادبیات پژوهشی حسابرسی بخش عمومی می شود و نتایج آن می تواند مورداستفاده دیوان محاسبات کشور واقع شود.

هدف اصلی از سرمایه گذاری در بازار سهام، کسب بیشترین بازده در زمان مورد نظر می باشد. معاملات موفق در بازارهای مالی می بایست نزدیک به نقاط کلیدی بازگشتی انجام گردد. در این پژوهش در تلاش هستیم تا با مطالعه تحقیقات پیشین قواعد تکنیکی پر کاربرد را انتخاب و با بهره گیری از الگوریتم کرم شب تاب و گرگ خاکستری، پارامترهای تصمیم گیری در قواعد تکنیکی مذکور برای هر سهم، بهبود و سیگنال های متناقض صادره از اندیکاتور های بهینه شده را به سیگنال واحد مبدل نماییم. در نهایت ازطریق شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار سعی در پیش بینی موقعیت های ورود و خروج در بازار سهام را خواهیم داشت.این پژوهش از سال 1390 تا شهریور 1401 روی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است. مدل پیشنهادی توانسته است با خطای حدود سی و شش درصد نقاط خرید، فروش و نگهداری را برای یک روز معاملاتی آتی برای سرمایه گذاران بلند مدت، به درستی شناسایی نماید.

مقدمه و اهداف: درنظرگرفتن خاصیت فسادپذیری و همچنین قابلیت جایگزینی، یکی از مهم ترین چالش های طراحی و بهینه سازی تصمیمات سیستم های مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) است. این چالش زمانی بیشتر موردتوجه قرار می گیرد که در تقاضا محصول عدم قطعیت وجود داشته باشد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، ارائه رویکرد برنامه ریزی پویا تصادفی برای کنترل بهینه تصمیمات در این سیستم های VMI با عدم قطعیت پویا تقاضا است که توسط آن سطح سفارش دهی و موجودی محصولات فسادپذیر در شبکه دوسطحی شامل فروشنده و خریداران بهینه می شود.روش ها: پس از تعریف مسئله موردنظر این پژوهش در توسعه سیستم های VMI، با توجه به عدم قطعیت و خاصیت فسادپذیری، مسئله در یک چارچوب چنددوره ای مدل سازی شده و از رویکرد برنامه ریزی پویا تصادفی(SDP) برای فرمولاسیون آن استفاده می شود. در مدل پیشنهادی، تابع هدف، بیشینه کردن سود انتظاری است که در آن هزینه های مختلف ازجمله سفارش دهی و نگهداری به حساب می آید که هزینه نگهداری وابسته به عمر باقی مانده محصول است؛ به این معنا که هرچه محصول به پایان عمر خود نزدیک شود، هزینه نگهداری آن افزایش می یابد. مدل SDP پیشنهادی این پژوهش به شیوه بازگشتی اجرا می شود و از نرم افزار متلب برای پیاده سازی آن استفاده می شود. هر مرحله از مدل SDP به صورت یک مدل بهینه سازی ساده تر خطی است که با حل کننده CPLEX به صورت کارا حل می شود. یافته ها: نتایج عددی نشان دهنده کارایی روش SDP برای حل این مسئله است و با استفاده از آن می توان با کنترل هزینه های مختلف در یک سیستم VMI و تصمیمات بهینه در مراحل مختلف تحت هر وضعیت، سود در پایان دوره های زمانی را بهبود داد. جایگزینی کالا در صورت مواجهه با کمبود موجب می شود که نخست در صورت کمبود در یک مرکز و ناتوانایی تأمین کننده برای تأمین آن، مرکز، موجودی مازاد خود را عرضه کند تا از کمبود جلوگیری شود. دوم، درصورتی که موجودی انبار یک مرکز توزیع به تاریخ انقضا نزدیک شود، از فساد آن جلوگیری می شود. به طورکلی این امکان موجب کاهش هزینه های کمبود و هزینه فسادپذیری می شود. نتایج مرتبط با طول عمر محصول نشان می دهد که در صورت لحاظ کردن طول عمر باقی مانده محصول در سیستم کنترل موجودی مبتنی بر سیستم VMI می توان از اطلاعات بین لایه توزیع و تأمین برای کاهش قیمت، جابه جایی موجودی آن به یک مرکز دیگر و حتی تغییر سیاست کنترل موجودی استفاده کرد تا نه تنها از فسادپذیری محصول جلوگیری شود، بلکه از هزینه های کمبود و سفارش دهی مجدد نیز کاسته شود. برای مدل کردن این ویژگی، ابتدا یک طول عمر کامل برای هر محصول تازه تأمین شده و سپس یک مجموعه دوره تعریف می شود. به ازای هر دوره برنامه ریزی، درصورتی که محصول به مشتری نهایی تحویل داده نشود (موجودی انبار باشد)، عمر باقی مانده آن یک دوره/ روز از عمر اولیه تعریف شده کسر می شود و به مرور از حالت تازه خارج و در دسته محصولات کهنه قرار می گیرد که مشمول کاهش قیمت می شود؛ همچنین درنتیجه مقایسه مدل پیشنهادی با لحاظ کردن قابلیت جایگزینی، نسبت به حالتی که کمبود در نظر گرفته نمی شود، ملاحظه می شود که بهبود 5/10 درصدی در سود ایجاد می شود.نتیجه گیری: در مدیریت سیستم های VMI مدرن، در نظر گرفتن پویایی در رفتار تقاضا و عدم قطعیت مرتبط با آن بسیار حائز اهمیت است و می تواند بر سود بنگاه ها بسیار تأثیرگذار باشد. رویکرد SDP با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل عدم قطعیت تقاضا، امکان ایجاد جایگزینی و نهایتاً توجه به طول عمر محصول، تصمیمات بهینه در وضعیت های مختلف را فراهم می آورد و نه تنها ریسک تصمیم گیری را کاهش می دهد که موجب می شود سود نهایی نسبت به مدل های مقدار اسمی و مدل های کلاسیک در مبانی نظری بهبود قابل ملاحظه ای داشته باشد.

هدف: در پژوهش حاضر تأثیر لحن گزارش مدیریت به عنوان یکی از گزارش های غیر مالی واحد تجاری بر میزان سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی به سمت اهرم هدف، مورد بررسی قرار گرفته است. روش: جهت سنجش لحن گزارش های مدیریت شامل گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش تفسیری مدیریت، از روش فراوانی واژگان و همچنین برای سنجش اهرم مالی واحد تجاری از دو شاخص اهرم دفتری و اهرم بازاری استفاده شده است. بدین منظور از اطلاعات 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1400-1396 استفاده شده است؛ جهت آزمون فرضیه پژوهش، از رگرسیون چندگانه با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و کنترل اثرات سال و صنعت استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد، استفاده بیشتر از لحن مثبت در گزارش مدیریت، باعث افزایش سرعت تعدیل اهرم به سمت اهرم بهینه می شود. نتیجه گیری: شواهد حاکی از آن است که استفاده بیشتر از لحن مثبت در متن گزارش های مدیریت از دو جهت منجر به افزایش سرعت تعدیل اهرم می شود؛ اولین مورد این است که با تسهیل درک استفاده کنندگان از وضیعت جاری و آتی عملکرد واحد تجاری، منجر به کاهش ریسک اطلاعاتی و در نتیجه کاهش هزینه تعدیل می شود؛ در مورد دوم این است که سرمایه گذاران نسبت به آینده واحد تجاری مطمئن تر خواهند شد و این امر منجر به کاهش محدودیت مالی و ایجاد انگیزه در تعدیل اهرم مالی واحد تجاری می شود.

هدف: رتبه های اعتباری به دلیل تأثیر آن ها بر ارزش گذاری سهام و هزینه های نظارتی و قراردادی (مزایای) مرتبط با تغییر رتبه اعتباری برای شرکت مهم است؛ بنابراین، مدیران انگیزه ای برای حفظ یا دستیابی به رتبه اعتباری مطلوب از طریق تأثیرگذاری بر ادراک سازمان های رتبه بندی در مورد اعتبار شرکت دارند. بدین ترتیب هدف این پژوهش بررسی رتبه اعتباری شرکت ها با تمرکز بر عوامل مدیریتی است. روش: داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های 1391 تا 1401 و جمعاً 990 گزارش صورت های مالی سالانه، یادداشت های توضیحی و گزارش فعالیت های هیئت مدیره به مجمع سالانه صاحبان سهام مورداستفاده قرار گرفت. فرضیه ها به روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد عوامل مدیریتی (افشای اختیاری، توانایی مدیران و محافظه کاری) بر رتبه اعتباری تأثیر مثبت و معناداری دارند. نتیجه گیری: افزایش افشای اختیاری مدیران ممکن است در پی انگیزه های فرصت طلبانه جهت کسب رتبه اعتباری مطلوب باشد. افزایش محافظه کاری، کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیر و کاهش ریسک نکول را در پی خواهد داشت. بنابراین، شرکت های با سطوح بالاتر محافظه کاری، با رتبه اعتباری بالاتر، به واسطه هزینه پایین تر بدهی، پاداش دریافت می کنند. سازمان های رتبه بندی احتمالاً توانایی مدیران را با توجه به تمایل مدیران با توانایی بالاتر برای ارائه نتایج عملکرد محدودتر در آینده، به عنوان سیگنالی از ریسک پایین تر نکول در نظر می گیرند.

زمینه و هدف: در برخی از عملیات های مبارزه با مواد مخدر، ایمنی مأموران انتظامی به خطر می افتد. این پژوهش با هدف احصای راه کارهای ارتقای امنیت فردی عملیات های مبارزه با مواد مخدر در فرماندهی استان کرمان انجام شد.روش شناسی: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیت اکتشافی و با رویکرد کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، خبرگان شاغل در پلیس مبارزه با مواد مخدر، مسئولین مرتبط با مواد مخدر، رده های ستادی و عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر و شهرستان های استان کرمان هستند. اطلاعات با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده است. نمونه گیری به صورت هدف مند انجام گرفت و پس از هفدهمین مصاحبه به اشباع مضمونی رسید. مصاحبه ها پیاده سازی و پس از تحلیل مضمونی، مضامین پایه استخراج و در مضامین سازمان دهنده و فراگیر طبقه بندی شد. متن پیاده شده مصاحبه ها و مضامین استخراج شده به نظر دو نفر دیگر رسید و نظرات اصلاحی آنان اعمال شد.یافته ها: در این پژوهش 96 مضمون پایه در 9 مضمون سازمان دهنده ذیل راه کارهای درون سازمانی و 6 مضمون سازمان دهنده ذیل راه کارهای برون سازمانی طبقه بندی شد.نتیجه گیری: راه کارهای درون سازمانی ارتقای امنیت فردی مأموران در عملیات های مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان عبارتند از: ارتقای انگیزه منابع انسانی، ارتقای توان اطلاعاتی و رزمی منابع انسانی، برنامه ریزی منابع انسانی، فرماندهی هوشمند، اصلاح ساختار سازمانی، ارتقای فناوری ها، ارزیابی عملکرد، اشراف اطلاعاتی، ایمن سازی مسیر و راه کارهای برون سازمانی عبارتند از: متناسب سازی مجازات و جرم، حمایت قضایی از منابع انسانی، ایمن سازی محیطی با بهبود وضعیت اقتصادی منطقه، ایجاد امنیت همه جانبه در منطقه، ارتقای ایمنی مبتنی بر فناوری، ارتقای ایمنی مبتنی بر تعاملات بین سازمانی.

هدف اصلی در این پژوهش طراحی الگوی تمکین مالیاتی شرکت ها با توجه به نقش دولت و نقش میانجی شرایط اقتصادی، میباشد که به این منظور از روش داده بنیاد و تلفیقی کیفی – کمی بهره جسته شد. در این پژوهش جامعه آماری در بخش کیفی شرکت های بورسی منتخب بر اساس در دسترس بودن گزارش های آماری در طی سالهای 1391 الی 1397 میباشد و در بخش کمی کلیه ممیزان و سرممیزان اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ می باشند. بنابراین با توجه به جامعه 4830 نفری طبق فرمول کوکران، تعداد 356 نفر تصادفی انتخاب و پرسش نامه دریافت نموده اند . تجزیه و تحلیل اماری صورت گرفته توسط نرم افزارهای SPSS و PLS در نهایت تاکید داشتند که دولت از طریق سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان نهاد نظارت کننده، می تواند تمکین مالیات شرکت ها را با توجه به شرایط اقتصادی بهبود بخشد. در نهایت در برازش مدل رگرسیونی مشخص شد که شاخص های ارتباطات سیاسی شرکت ها، افراد دولتی در هیئت مدیره، شرایط اقتصادی و مالکیت دولتی بر تمکین مالیاتی تاثیر گذار میباشد می توان اظهار داشت در شرکت هایی که دولت سهامدار عمده است، تمکین مالیات شرکت ها بالا است. علاوه بر این در شرکت های که یکی از افراد دولتی در هیئت مدیره حضور دارد، تمکین مالیات شرکت ها بالا است.

سرمایه گذاران خارجی به نظام قضایی کشور میزبان و رسیدگی عادلانه و منصفانه به اختلافات بعدی میان این سرمایه گذران با دستگاه های دولتی و اتباع آن کشور است. هرچند که در ضرورت این امر تردیدی وجود ندارد اما تعیین مبنای حقوقی الزام دولت ها به رسیدگی موصوف و حدود تعهدات ایشان از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از نظریاتی که می تواند مبنای تعهد دولت به تمهید نظام قضایی عادلانه به منظور رسیدگی منصفانه به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی باشد نظریه منع ممانعت از احقاق حق[1]  توسط دولت ها است. نظریه ای که از سده های میانی قرون وسطا در حقوق بین الملل پدیدار گشت و به  اهرمی جهت حمایت از حقوق اتباع بیگانه از جمله بازرگانان خارجی بدل گردید. هرچند این نظریه در بسیاری از زمینه های حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر، داوری بین المللی و سرمایه گذاری خارجی مورد استناد داوران و حقوق دانان بین المللی قرار گرفت، لکن، پیوسته، مفهوم آن به ابهامی که ضرورت انعطاف و استناد بیشتر بدان بود، دچار شد. پس از تحولات عمده حقوق سرمایه گذاری بین المللی و تبدیل آن به شاخه ای مجزا از علم حقوق با منابعی مختص به خود، در اعتبار و  امکان بهره برداری از مفاهیم تاریخی این شاخه از حقوق تردید جدی ایجاد گردید و از جمله مفاهیم مورد تردید نظریه مورد بحث بود. تردیدی معقول که آیا همچنان می توان نظریه مذکور را جهت حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی به کار بست و آیا محدودیت های این نظریه هنوز در حمایت از حقوق ایشان معتبر است یا برای پیگیری هدف پیش گفته باید مبنای جدیدی یافت؟ در این نوشتار هدف ابتدایی نگارندگان، زدودن گرد ابهام از این نظریه تاریخی و برشمردن مصادیق آن با استفاده از رویه قضایی و شناخت هرچه بیشتر آن است و در وهله بعدی ضروری است حدود اعتبار این نهاد مشخص گردد؟ آیا همچون گذشته این نظریه با تمام قیود خود مبنای برخورداری سرمایه گذاران خارجی از عدالت است؟ به نظر می رسد علی رغم آنکه این نظریه به خودی خود، در تحولات بعدی حقوق سرمایه گذاری خارجی موضوعیت خود را از دست داده، لکن، همچنان یکی از مصادیق قطعی تخلف دولت های میزبان است و عدم موضوعیت آن نیز صرفاً به جهت پذیرش معیارهای عام تر در رعایت حقوق سرمایه گزاران خارجی است. [1]. Denial of justice