درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش بررسی تاثیر سیاست مالیاتی نامطلوب بر بازده سهام شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. بنظر می رسد که اگر مالیات پرداختی شرکت بیشتر از مالیات پیش بینی شده در صورتهای مالی بوده و منجر به درج در بندهای اظهار نظر حسابرس گردد، منجر به تغییرات و کاهش بازده مازاد سهام می گردد، در صورتیکه این ادعا در شرکت های بورس تهران صحت داشته باشد، یکی از راه های کاهش بازده مازاد سهام، درج تفاوت مالیات پرداختی شرکت در مقایسه با مالیات پیش بینی شده توسط حسابرس در بندهای اظهار نظر است و در صورت تایید چنین رابطه ای در بازار سرمایه ایران می توان بازدهی اضافی را تا حدودی کاهش داده و به پارامترهای بازار کارا نزدیک تر شد. بنابراین پژوهشگر برای پاسخ به سوال پژوهش، اقدام به طرح دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی نموده است. روش تحقیق حاضر با توجه به اهداف آن از نوع کاربردی و با توجه به تقسیم بندی بر حسب روش تحقیق، با روش همبستگی انجام گرفته است. بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع پژوهش براساس داده های چهل شرکت در مدت شش سال از 1391 تا 1396 به صورت سالانه و با رگرسیون ترکیبی انجام گرفته است. در انتخاب مدل رگرسیون ترکیبی با استناد به نتایج آزمون های مرتبط با انتخاب مدل مناسب، برای دوره مدل پولد و برای مقاطع مدل پانل با اثرات ثابت انتخاب شده است. به دلیل نبود رابطه خطی بین چهار متغیر توضیحی و مجازی بودن دو متغیر مستقل، تاثیر شش متغیر توضیحی بر بازده سهام در یک مدل بررسی شده است. براساس نتایج بدست آمده از داده های نمونه گیری شده، فرضیه اصلی اول دال بر وجود تاثیر معکوس از زیان ناشی از مالیات بر بازده سهام و دو فرضیه فرعی دال بر وجود تاثیر معکوس از وقوع زیان با اهمیت ناشی از مالیات و وقوع زیان کم اهمیت ناشی از مالیات در پژوهش تائید و فرضیه اصلی دوم دال بر وجود تفاوت در تاثیر وقوع زیان بااهمیت و کم اهمیت ناشی از مالیات رد شده است.

آموزش ضمن خدمت یکی از موضوعات اساسی و مهم برای سازمان های پویا در محیط در حال تغییر است که در جهت رشد منابع انسانی نقش کلیدی داشته و به عنون موتور محرک سازمان از آن یاد می شود. متأسفانه در افغانستان چه در سازمانهای دولتی و خصوصی در این رابطه توجه نشده است. هدف این تحقیق تبیین تأثیر آموزش ضمن خدمت با ابعاد (زمینه، درونداد، فرایند و بیرونداد آموزش) بر عملکرد کارکنان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از جهت شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است که برای مشخصات پاسخ دهندگان با ۴ سؤال دموگرافکی(چند گزینه ای) و ۲۶ سؤال برای متغیرهای، زمینه، درونداد، فرایند، بیرونداد و عملکرد کارکنان از نوع (طیف ۱ تا ۵ لکرت) ترتیب شده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان وزارت تجارت افغانستان بوده که نگرش آنهان نسبت به تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان سنجیده شده است. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده در نظر گرفته شده است. از پرسشنامه های توزیع شده در میان جامعه آماری این پژوهش به تعداد ۱۰۹ پرسشنامه جمع آوری شده بعد از تنظیم، کد گذاری و ترتیب، وارد برنامهSpss22 گردیدن برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از دو نوع آمار استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل مشخصات دموگرافی پاسخ دهندگان از آمار توصیفی توسط نرم افزار Spss22 استفاده شده و برای تجزیه تحلیل داده های جمع آوری شده جهت رد یا تأید فرضیه ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار Smart Pls3 استفاده شده است. روایی و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب ترکیبی، شاخص متوسط واریانس استخراج شده و روایی واگرایی مورد بررسی قرار گرفته، نتایج بدست آمده روایی و پایایی ابزار را مناسب تعریف کرده است. و نتایج بیان می دارد که متغیر های زمینه، درونداد و فرایند بر عملکرد کارکنان تأثیر معنی داری نداشته و این فرضیه ها رد شده است. تنها فرضیه بیرونداد بر عملکرد کارکنان تأثیر معنی داری داشته و مورد تأیید قرار گرفته است.

یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران، نداشتن الگویی مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی است. سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند یکی از بهترین الگوها در شرایط فعلی باشد. بر این اساس، هر سازمان باید برنامه ها و ماموریت های خود را در راستای این الگو پیش ببرد. یکی از سازمان های مهم و برجسته در پیشبرد اقتصاد ایران، شهرداریها می باشند. از این رو، در پژوهش حاضر، ضمن تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی، به دو مساله پرداخته شد. مساله اول، منطبق کردن برنامه های شهرداری ها مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی و مساله دوم، اولویت بندی مولفه های اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها. این امر از طریق مطالعات کتابخانه ای (بررسی فعالیت های شهرداری ها و سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی) و با استفاده از نظر خبرگان و ابزار پرسشنامه صورت گرفت. بدین منظور، ابتدا مولفه های اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز (به عنوان نمونه پژوهش) استخراج شد و جهت اولویت بندی آن ها از تکنیک تاپسیس استفاده شد. نتایج نشان داد که فعالیت های شهرداری شیراز با مقایسه سیاست های اقتصاد مقاومتی، در قالب 7 مولفه اصلی تبیین می شود. این مولفه ها عبارتند از بهبود و توسعه اقتصاد شهری، توسعه منابع درآمدهای پایدار، مدیریت منابع و صرفه جویی در هزینه ها، رعایت عدالت اقتصادی در اجرای پروژه ها در مناطق شهری، توسعه اقتصادی از طریق توسعه کاربرد فناوری های نوین، توسعه مشارکت های شهروندان در طرح های اقتصادی و استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان. در این میان، از نظر پاسخ دهندگان مولفه بهبود و توسعه اقتصاد شهری به عنوان اولین و مهم ترین اولویت اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز انتخاب شد.

هدف این پژوهش دارای سه بخش است: بخش اول تعیین جایگاه فروشگاه پاپ آپ در قالب استراتژی مکان یابی بین المللی خرده فروشان مد، دوم، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب مکان خرده فروشی پاپ آپ و اهمیتی که خرده فروشان به آن می دهند و سوم ارزیابی نحوه تهیه و انتخاب مکان های راه اندازی پاپ آپ. یافته های اصلی نقش فروشگاه های پاپ آپ در چارچوب استراتژی مکان یابی خرده فروشی بین المللی، بالأخص ویژگی ها، قالب ها و کارکرد را نشان می دهند. مورد آخر اهمیت آزمون و کارآزمایی بازار فرصت طلب، کاهش مخاطره، بازآفرینی، تصمیمات مبتنی بر بازده سرمایه گذاری (ROI) و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، عوامل مؤثر بر انتخاب و گزینش مکان، به ویژه موازنه های بین رویکردهای منفعلانه و کنشگرانه و اهمیت شبکه ها و شهود و خط مشی های آینده پاپ آپ را نمایان می سازند. این پژوهش با ارائه بینشی در مورد نقش فروشگاه های پاپ آپ در قالب استراتژی مکان یابی بین المللی و عوامل مؤثر بر انتخاب و گزینش مکان به زمینه نوظهور تحقیق کمک می کند و رده بندی مکانی پاپ آپ را ارائه می دهد.

در شرایط اقتصادی موجود کشور، نگهداری کارکنان دانشی از مهم ترین چالش سازمان های دانش بنیان محسوب می شود. لذا، طراحی مدل ترک خدمت کارکنان دانشی هدف پژوهش حاضر قرار گرفت. در این پژوهش روش تحقیق آمیخته مورد استفاده قرار گرفت. به منظور جمع آوری داده ها از تکنیک سه مرحله ای دلفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پیشینه پژوهش در بخش کیفی و دربخش کمی نیز از معادلات ساختاری استفاده گردید. بر اساس یافته های بخش کیفی، هفت عامل محیطی، سازمانی و ساختاری، شغلی، فردی، قانونی و حقوقی، ارزشی-عقیدتی و مدیریتی، 35 مؤلفه و 167 گویه در ترک خدمت کارکنان دانشی شناسایی شد. نتایج حاصل از معادلات ساختاری در بخش کمی نشان داد که مدل ترک خدمت کارکنان دانشی در شرکت پخش فرآورده های نفتی شامل عوامل محیطی، ساختاری، شغلی، قانونی-حقوقی و ارزشی - عقیدتی می باشد که از بین آنها عامل ساختاری مهم ترین عامل در ترک خدمت کارکنان دانشی بود و عامل قانونی -حقوقی آخرین رتبه را به خود اختصاص داد.

هدف از تحقیق حاضر، اولویت بندی عامل های اصلی و فرعی مؤثر بر تضمین کیفیت یادگیری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در مطالعه موردی دانشگاه نفت بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان (استادان و اعضاء هیئت علمی، مدیران و کارکنان) و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت بود. برای تعیین عناصر اصلی و فرعیِ درون و برون دانشگاهی مؤثر بر تضمین کیفیت یادگیری، تعداد 21 نفر از خبرگان، شناسایی و مورد مصاحبه قرار گرفتند که با استفاده از روش گلوله برفی از کفایت یافته های کیفی اطمینان حاصل شد. از بین دانشجویان نیز به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از رابطه کوکران در جامعه محدود، تعداد 386 نفر انتخاب و پرسش نامه میان آنها توزیع گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها، پس از جمع آوری و کدگذاری، از روش های آمار توصیفی و استنباطی (میانگین، فراوانی و انحراف معیار، خی دو ، همبستگی و تحلیل واریانس فریدمن) در نرم افزارهای Lisrel و SPSS استفاده شد. درنهایت نیز نتایج به دست آمده از پژوهش به شناسایی و تبیین عوامل اصلی و اولویت بندیِ عوامل فرعیِ درون و برون دانشگاهی تأثیرگذار بر تضمین کیفیت یادگیری در دانشگاه صنعت نفت منتهی گردید. بر اساس این نتایج، عوامل اصلی عبارت اند از: عوامل مدیریتی، فن آورانه و آموزشی؛ عوامل فرعی مرتبط با هر عامل اصلی نیز شناسایی و اولویت بندی گردید.

هدف مقاله حاضر طراحی مدل برند کارفرما بر اساس مسئولیت اجتماعی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی -اکتشافی از نوع آمیخته است. در این پژوهش از 15 نفر از کارشناسان و خبرگان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مصاحبه عمیق به عمل آمد. سپس با استفاده از روش سلسله مراتبی و به روش ساختاری-تفسیری، ارتباط و توالی ابعاد، شاخص ها و مؤلفه های برند کارفرما تعیین گردید. نتایج نشان داد که در مدل ارائه شده، شاخصه های کیفی در چهار سطح قرار گرفته اند؛ در بالاترین سطح مدل (سطح چهارم) عوامل ذی نفعان، مشتریان، کارکنان، دولت، محیط زیست و بشر دوستانه قرار گرفته اند. این عوامل همانند سنگ زیربنایی مدل عمل می کنند که بر عامل مسئولیت اجتماعی تأثیر می گذارند. مدل ارائه شده از اعتبار قابل قبولی برخوردار بوده و می توان از آن با دقت بالایی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب استفاده کرد.

یکی از راهکارهای پیش روی دولت ها جهت کنترل اقتصاد در نظام های اقتصادی رابطه محور، نفوذ در بنگاه های اقتصادی از طریق ایجاد روابط سیاستمداران با شرکت ها و یا مالکیت دولتی است که معمولاً برای شرکت ها مزیت رقابتی همراه دارد. زیرا، شرکت های با روابط سیاسی، دسترسی راحت تر و کم هزینه تری به منابع مالی دارند و کمتر به گزارشگری مالی با کیفیت بالا روی می آروند. لذا، این پژوهش به بررسی تأثیر روابط سیاسی بر محافظه کاری سود و زیانی و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه پنج ساله بین سال 1391 الی 1395 انجام گرفته است. برای این منظور تعداد 102 شرکت به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه انتخاب شد و روش پژوهش از نوع همبستگی مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. یافته ها در جهت تأیید فرضیه های پژوهش بود و نشان داد روابط سیاسی بر محافظه کاری سود و زیانی و هزینه بدهی در شرکت ها اثر منفی و معناداری دارد.

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری جهت بهبود آموزش در سازمان ها و دانشگاه ها به کار گرفته می شود. با توجه به وابستگی آموزش به فناوری اطلاعات، چارچوب آموزش الکترونیک به عنوان یک روش در سطح جهانی مورد استقبال قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی آموزش الکترونیک می باشد. روش پژوهش این تحقیق از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از منظر گردآوری داده ها از نوع تحقیقات کمّی است. با مرور ادبیات مرتبط 6 بعد و مجموعاً 56 شاخص جهت پیاده سازی آموزش الکترونیک شناسایی گردید. متعدد بودن شاخص ها منجر به استفاده از تکنیک دلفی فازی جهت کاهش تعداد شاخص ها با استفاده از نظرات 20 تن از اساتید و خبرگان دانشگاهی گردید. پس از انتخاب شاخص های با اهمیت بالا با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، وزن و اهمیت ابعاد و شاخص ها تعیین گردید؛ که بعد مدیریتی دارای بیشترین اهمیت و بعد سازمانی نیز دارای کمترین اهمیت بود.

زمینه و هدف: دگرگونی های محیط و فناوری، سازمان ها را واداشته تا هر چه بیشتر بر «توانمندی کارکنان» به عنوان ارزشمندترین سرمایه خود تکیه کنند. در چنین وضعیتی، «آموزش کارکنان» به مثابه یک ضرورت انکارناپذیر در کانون توجه مدیران قرار گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی ستادهای شخصی فرماندهان عالی پلیس انجام شده است. روش : این پژوهش، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را فرماندهان و مدیران عالی پلیس مستقر در ستاد فرماندهی ناجا (جایگاه های 18 و بالاتر) و ستادهای شخصی آن ها تشکیل دادند. پژوهش در دو مرحله کیفی و کمّی سازماندهی شد؛ در مرحله کیفی، نیازسنجی آموزشی ستادهای شخصی فرماندهان، علاوه بر رجوع به شرح مشاغل و اَسناد سازمانی، از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان این حوزه انجام شد. انتخاب این خبرگان به طور هدفمند و براساس دو معیار مشخص به شیوه گلوله برفی انجام شد. داده های کمّی پژوهش از نمونه 100 نفری و با کمک پرسش نامه روا (اجماع خبرگان) و پایا (ضریب آلفای کرونباخ 92/0 و 93/0) جمع آوری و با آزمون های تی و فریدمن در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: نیازسنجی آموزشی با چهار مبنای علمی، بیست دسته نیاز آموزشی را برای ستادهای شخصی فرماندهان عالی آشکار کرد که پنج دسته آن ها «مهارت های پایه» نام گرفت. دو گروه فرماندهان و ستادهای شخصی آن ها، ضرورت آموزش را یکسان ارزیابی کردند، اما تفاوت هایی در اولویت های آموزشی بین دو گروه وجود داشت؛ درحالی که فرماندهان، تشریفات اداری و شبکه سازی را اولویت می دانستند، ستادهای شخصی، بر سخنوری و مدیریت زمان تأکید داشتند. مهارت های پایه، مهارت ارتباطی و نگرش سیستمی، برای هر دو گروه در اولویت بودند. نتیجه گیری: با توجه به معناداری تفاوت اولویت نیازهای آموزشی شناسایی شده، می توان این اولویت ها را برای برنامه ریزی آموزشی هدفمند، مبنا قرار داد و از مزایای رفع نیازهای دارای اولویت بهره برد.

هدف: مدیریت موثر و کارامد منابع انسانی برای موفقیت هر سازمان حیاتی است. ارتقای عملکرد کارکنان یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها در بخش دولتی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا در میان کارکنان آموزش و پرورش استان قزوین و مناطق 14گانه آن انجام می شود. طرح/ روش شناسی پژوهش/ رویکرد: نمونه آماری مطابق جدول مورگان 260 نفر انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. تجزیه وتحلیل داده ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS2 انجام شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی متعهدانه ادراک شده به طور مستقیم و مثبتی بر عملکرد فردی اثرگذار است. در ضمن، یافته ها نشانگر آن است که متغیرهای التزام کاری، تعهد حرفه ای، و حمایت سازمانی ادراک شده در روابط بین مدیریت منابع انسانی متعهدانه ادراک شده و عملکرد فردی در نقش میانجی ظاهر می شوند. ارزش/ اصالت: این پژوهش تلاش دارد رابطه بین مدیریت منابع انسانی متعهدانه ادراک شده بر عملکرد فردی را مورد بررسی قرار دهد تا مدل جامع تری از روابط بین متغیرها کسب نماید. بی شک، نتایج این پژوهش در ارتقای دانش مدیریت منابع انسانی متعهدانه تعیین کننده است. یافته های این پژوهش با مدلسازی مدیریت منابع انسانی متعهدانه ادراک شده در سطح فردی، حوزه دانش جدیدی را در ادبیات موضوع مطرح می سازد.

با توجه به نقش مهم مشتقات مالی در اقتصاد ، هدف این پژوهش شناسایی چالشهای افشای اطلاعات در ارتباط با ابزارهای مشتقه در محیط گزارشگری ایران و طبق چارچوب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با ۱۵ نفر از خبرگان حسابرسی، حسابداری و بازار سرمایه ایران، چالشهای افشای اطلاعات اوراق مشتقه و حسابداری مصون سازی را طبق IFRS 7 و IFRS 9 ۱شناسایی و ارائه می نماید. چالشهای شناسایی شده در خصوص شناسایی، اندازه گیری و افشای ابزارهای مشتقه موجب میشوند رعایت الزامات در عمل چالش انگیز شود. یافته ها نشان میدهد پیچیدگی ودشواری پیاده سازی الزامات افشا در عمل به علاوه کمبود انگیزه برای رعایت الزامات افشا وعدم شفافیت در گزارشگری مالی در کنار ضعف الزامات وضمانتهای اجرایی در محیط گزارشگری ایران می تواند براثربخشی استاندارد یادشده و گزارشگری ابزارهای مشتقه اثر منفی داشته باشد و منجر به ضعف در ارائه اطلاعات کافی، قابل مقایسه، سودمند وقابل اتکا در این حوزه گردد.

نبود مکانیزم های حاکمیت شرکتی، افزایش منافع سهامداران و نیز بهبود عملکرد، شرکت ها را دچار مشکل می کند. انتشار به موقع اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات، شایعه ها و درز اطلاعات در بازار می شود . هدف این تحقیق بهبود در اتخاذ تصمیمات کارا برای سرمایه گذاران واز طرفی برای مدیران شرکت ها جهت نیل به نتایج مثبت و در نهایت به بهبود عملکرد شر کت هایشان منجر شود. در این پژوهش، اطلاعات 152 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران مورد بررسی قرار گرفته است.این اطلاعات توسط نرم افزار ره آورد نوین گردآوری و به روش رگرسیون خطی چندگانه با کمک نرم افزار Eviews9مورد تحلیل قرار گرفته است.نتایج نشان داد؛دوگانگی مدیر عامل بر به موقع بودن گزارشگری مالی تأثیر معکوس دارد و اندازه و استقلال کمیته حسابرسی بر به موقع بودن گزارشگری مالی تأثیر مستقیم دارد، همچنین تخصص حسابرس بر ارتباط بین اندازه و استقلال کمیته حسابرسی بر به موقع بودن گزارشگری مالی تأثیر معناداری دارد.

یکی از کانون های نگرانی در رسوایی ها و بحران های مالی دهه های اخیر، موضوع معاملات با اشخاص وابسته در کشورهای توسعه یافته است؛ اما این موضوع در کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور به دلیل نقاط ضعف سیستم های راهبری شرکتی، بیشتر رخ می دهد که این می تواند تأثیرات منفی فراوانی بر عملکرد شرکت ها داشته باشد. افشای اطلاعات غیرمالی ازجمله مسئولیت اجتماعی شرکت، اثرات مخرب و نگرانی های اخلاقی در حوزه مدیریت را کاهش می دهد و سازوکاری برای کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران به شمار می آید. در همین راستا در پژوهش حاضر، تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر رابطه بین افشای معاملات اشخاص وابسته و ارزش بازار واحد تجاری بررسی شده است. در این پژوهش، برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت از چک لیست دام و اسچولتن ]17[ استفاده شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی با استفاده از اطلاعات 138 شرکت در بازار سرمایه ایران در طی بازه زمانی 1393 تا 1398 صورت گرفته است. تحلیل های آماری پژوهش با استفاده از الگو های رگرسیون چندمتغیره طبق داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده اند. همچنین، برای گردآوری اطلاعات از وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکت، رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین، سایر نتایج نشان دادند مسئولیت اجتماعی شرکت اثر منفی و تضعیف کننده بر رابطه معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکت دارد.

هدف مقاله حاضر تبیین نقش زمینه و معماری سازمانی در توسعه دوسوتوانی فردی در شرکت های دانش بنیان فعال در شهر سنندج در سال 1398 است. ازنظر روش شناسی، پژوهش حاضر از نوع پیمایشی - کاربردی بوده و مبتنی بر روش های توصیفی- زمینه یابی است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی 303 نفر مدیران ارشد و کارشناسان شرکت های دانش بنیان فعال مستقر در پارک علم و فناوری شهر سنندج است. حجم نمونه با توجه به محدود بودن جامعه، برحسب فرمول کوکران برابر با 170 نفر محاسبه و اِعمال شد. داده های موردنیاز از طریق ترکیب و تجمیع چندین پرسشنامه استاندارد با ملحوظ کردن اصلاحات صوری جمع آوری شده است. اعتبار محتوای عوامل احصاء شده با نظر خبرگان و سپس اعتبار سازه آزمون با استفاده از روش های تحلیل عاملی تأیید شد. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج بیان گر تأیید تمامی فرضیه های پژوهش و تأثیر مثبت و معنی داری زمینه و معماری سازمانی بر توسعه دوسوتوانی فردی در جامعه آماری موردمطالعه است.

هدف پژوهش حاضر مطالعه توسعه منابع انسانی مبتنی بر کارآفرینی سازمانی در سازمان های صنعتی و ارائه یک مدل پیشنهادی برای آن است. برای تحقق هدف پژوهش از رویکرد کیفی و روش تحقیق موردی بهره گرفته شد. مطلعان کلیدی این پژوهش را کلیه مدیران شرکت های موردبررسی که در سِمت مدیریت، حداقل 5 سال سابقه کاری داشته و با توسعه منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی آشنا باشند و نیز خبرگان دانشگاهی آشنا به توسعه منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی تشکیل داده اند. درمجموع 23 نفر از این افراد به روش گلوله برفی شناسایی شدند. جهت گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و اطلاعات کسب شده با روش تحلیل تفسیری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش در 4 طبقه اصلی به دست آمد: 1) پیش نیازهای سازمانی رفتار کارآفرینانه؛ 2) فعال کننده های رفتار کارآفرینانه؛ 3) توسعه دهنده های رفتار کارآفرینانه؛ 4) تقویت کننده های رفتار کارآفرینانه. مبتنی بر این چهار عامل اصلی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر کارآفرینی سازمانی در سازمان های صنعتی تدوین شد.

این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر تناسب فرد و سازمان بر تعهد سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی انجام گرفت. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری 150 نفر از کارکنان اداره کل گمرک استان اصفهان بوده که تعداد 108 نفر با استفاده از فرمول کوکران و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی و پایایی پرسشنامه با روش های روایی محتوا و ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری است که برای سنجش تناسب فرد و سازمان از پرسشنامه اسکرو گینس (2008)، توانمندسازی روان شناختی از پرسشنامه حاتمی و دستار (1390) و برای تعهد سازمانی از پرسشنامه بالفور و وکسلر (1996) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزارSmart PLS  استفاده شد. پس از آزمون فرضیه ها، ضرایب مسیر به دست آمده در سطح خطای 5 0/0 حاکی از تأیید مدل کلی بود. نتایج نشان داد که تناسب فرد و سازمان بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تأثیر غیرمستقیم تناسب فرد و سازمان بر تعهد سازمانی از طریق متغیر میانجی توانمندسازی روان شناختی معنادار شناخته شد، ولی تأثیر اثر مستقیم بیشتر از اثر غیرمستقیم است؛ بنابراین تناسب فرد و سازمان و توانمندسازی روان شناختی می توانند عواملی مؤثر در جهت تعهد سازمانی باشند. اگر مدیران سازمان به دنبال تعهد سازمانی مناسب هستند، باید بین فرد و سازمان تناسب ایجاد کرده و در جهت توانمندسازی روان شناختی کارکنان گام بردارند.

هدف: گزارش های مالی، محصول نهایی فرآیند گزارشگری مالی است. اهداف گزارشگری مالی مرتبط با نیازها و خواسته ه ای اطلاعاتی استفاده کنندگان است. هدف اصلی در گزارشگری مالی، بیان آثار اقتصادی روی دادها و عملیات مالی بر وض عیت و عملکرد سازمان ها ب رای کمک به اشخاص خارجی برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط ب ا واحد مربوط اس ت. در طی دهه های اخیر گزارشگری مالی به طور اساسی تغییر کرده است. افزایش رقابت و پیشرفت های فناوری تحولات زیادی را ایجاد نموده است. توسعه تکنولوژی جدید و معیارهای عملکرد پیچیده تر، میزان و کیفیت اطلاعات تولید شده توسط شرکت ها را افزایش داده است. از آنجایی که هر بخش زنجیره تأمین نقش مهمی را در پشتیبانی از گزارشگری مالی دارند همه حوزه های زنجیره باید دارای کیفیت بالا باشند تا به گزارشگری مالی باکیفیت بالا منجر شود و تمرکز به کیفیت از طریق تأکید بر مکانیزم های حاکمیت شرکتی و... بیشتر شده است. توجه به زنجیره تأمین گزارشگری مالی جهت افزایش کیفیت و سرعت ارائه گزارش های مالی در بازار سرمایه باعث شد که در این پژوهش به اولویت بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی پرداخته شود .   روش: روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته و به صورت طرح متوالی اکتشافی انجام گرفته است. در بخش کیفی با اخذ نظرات خبرگان عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (تم) به دست آمده است. سپس در بخش کمی، پس از استخراج مؤلفه های اصلی، محقق اقدام به رتبه بندی مؤلفه ها از دیدگاه همان افراد به روش تکنیک تاپسیس نمود.   یافته ها: عوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگری مالی به شرح زیر است: پاسخ خواهی و تقاضا، دانش و استقلال هیئت مدیره، تکنولوژی (استفاده از فناوری اطلاعات)، سازمان حسابرسی ، یکسان کردن اهداف نهادها، نرم افزارهای پیشرفته، قوانین محدودکننده ، دستگاه های مجری، ناظران، حسابرسان ، تخصص و آموزش، قوانین و خط مشی، نهادهای حرفه ای و سیستم های نوین، عدم شفافیت و کمبود نظارت، شرایط اقتصادی کشور. معیارهای اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگری مالی به شرح زیر است: با توجه به نتایج تکنیک تاپسیس معیار پاسخ خواهی و تقاضا برای اطلاعات با داشتن بیشترین فاصله ایده ال منفی رتبه اول را کسب کرد، دستگاه های مجری (سازمان حسابرسی و ...) رتبه دوم ، نرم افزارهای پیشرفته رتبه سوم و معیار تکنولوژی رتبه آخر را کسب کرد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مبحث زنجیره تأمین گزارشگری مالی شرکت ها که نقش مهمی را در پشتیبانی از گزارشگری مالی دارد و تأثیر آن بر جلب اعتماد سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و افزایش کیفیت گزارشگری مالی یافته ها علاوه بر توسعه مبانی نظری زنجیره تأمین گزارشگری مالی حاوی مفاهیم ارزشمندی برای استفاده سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارگزاران بورس، مدیران شرکت سهامی در مورد اخذ تصمیم های مفید و همچنین مراجع حرفه ای درباره اهمیت آن می باشد و می تواند زمینه ساز بستر مناسبی برای انجام تحقیقات آتی در این مورد برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد و به تبع آن باعث افزایش کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت بهبود زنجیره تأمین گزارشگری مالی می شود .

هدف: سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل ملاحظه ای از سهام ش رکت ها، از نف وذ قابل توجهی در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و قادرند بر روند این شرکت ها اثرگذار باشند. آن ها منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند . این می تواند منجر به تمرکز بر به حداکثر رساندن ارزش بلند مدت شرکت به جای اهداف سودآوری کوتاه مدت شود. از طرفی مدیران شرکت های دارای بدهی بالا، ممکن به منظور نشان دادن وضعیت بهتر شرکت اقدام به مدیریت سود نمایند. از این جهت پژوهش حاضر به بررسی رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مالی شرکت می پردازد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف و روش پژوهش به ترتیب کاربردی و نیمه تجربی است. داده های پژوهش از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 استخراج شده و از رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از آزمون دو فرضیه پژوهش نشان می دهد بین پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود رابطه منفی و معناداری دارد، این در حالی است که متغیر اثرات همزمان پایداری مالکیت نهادی و اهرم مالی بر مدیریت سود معنادار نیست. نتیجه گیری: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها بیانگر آن است هرچه پایداری مالکیت نهادی در شرکت بیشتر شود، مدیریت سود نیز کمتر می شود. از طرفی تغییرات در اهرم مالی نمی تواند بر رابطه بین این دو متغیر تأثیر معناداری داشته باشد.

سازمان ها برای تغییر و تحول از خود بی علاقگی نشان می دهند و نوعی رخوت و بی حالی در سازمان ها دیده می شود. عمده تغییرات ضروری و حیاتی سازمان و توان انطباق پذیری سازمان با عدم اطمینان های محیطی در باتلاق اینرسی سازمانی گرفتار می شوند و ناکام می مانند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل تأثیر اینرسی سازمانی بر تنبلی سازمانی و آنومی سازمانی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از جهت روش تحقیقی توصیفی در زمره تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. در این پژوهش اینرسی سازمانی متغیر مستقل و تنبلی و آنومی سازمانی متغیرهای وابسته اند. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه تهران بودند. با توجه به حجم جامعه ما (4000 نفر) و فرمول نمونه گیری حداقل حجم نمونه انتخابی تعداد 350 نفر شد که به صورت طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از روایی محتوا بر اساس نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش تأیید شد. همچنین، برای تعیین همبستگی و تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و AMOS22 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها به تأیید همه فرضیه های پژوهش انجامید: 1. اینرسی سازمانی بر تنبلی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ 2. اینرسی سازمانی بر آنومی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.