درخت حوزه‌های تخصصی

این ایده که حسابرسان بخش عمومی برای عموم ارزش ایجاد می کنند و از طریق ارائه خدمت، منجر به افزایش منافع عمومی و پیشرفت آن شده و یک نوع کالای عمومی عرضه می کنند، مورد تأیید قرار گرفته است. بدیهی است که ارزش عمومی، نهادهای دولتی را برای حسابرسی صحت صورت های مالی و منظم بودن فرآیندهای اصلی آنها و اعتماد بخشی به معاملات دولتی مورد توجه قرار می دهد. در انگلستان و در بسیاری از حوزه های قضایی در سراسر جهان، مقیاس و ویژگی هزینه های عمومی در سطح محلی، حسابرسی بخش عمومی در دولت محلی(LPA) را به بخش لاینفک حسابرسی بخش عمومی تبدیل کرده است. در کنار بسیاری از واحدهای اصلی انفرادی که باید در سطح محلی مورد حسابرسی قرار گیرند، مشارکت و هم افزایی بین نهادهای عمومی نیز بایستی مورد توجه حسابرسان باشد. با توجه به روابط دولت مرکزی و دولت محلی، تحقق اهداف ملی از طریق نهادهای محلی به وضوح در حال افزایش است که این نیز یک موضوع بالقوه برای حسابرسان بخش عمومی به شمار می رود؛ سیاست گذاران می دانند که تفویض اختیار بیشتر و مسئولیت پذیری محلی، شرط لازم برای مقابله با بسیاری از مشکلات زیان باری است که همچنان تأثیر منفی بر جامعه بریتانیا دارد. این موضوع باعث افزایش انگیزه در شهرداران منطقه/کلان شهر شده و اکنون در سراسر طیف سیاسی اجرا می شود. با این وجود، تفویض اختیار هنوز به اندازه کافی تحقق نیافته و یکی از علل آن، نگرانی در دولت مرکزی است؛ چرا که عقیده دارند پاسخگویی محلی برای بررسی کافی مسائل، ضعیف و آسیب پذیر بوده، بنابراین حسابرسی بخش عمومی در دولت محلی، می تواند ابزاری برای ایجاد اعتماد اساسی مورد نیاز برای افزایش واگذاری اختیارات به دولت های محلی فراهم کند.

مقدمه: تحقیق حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های ارزیابی تاب آوری زنجیره تامین و تعیین روابط بین آن ها به منظور ارائه مدل می باشد.روش ها: تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت داده ها آمیخته (کمّی-کیفی) است. جامعه تحقیق خبرگان شامل 23 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد زنجیره تامین بیمارستان های دولتی استان تهران بود که به صورت نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند و تکنیک گلوله برفی و نظری انتخاب شدند. در بخش کمی با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای مبتنی بر دیمتل خاکستری میزان اهمیت ابعاد و مولفه ها بر اساس روابط بین شان تعیین شد. بخش کمی، جامه آماری 336 نفری از جامعه مدیران و کارشناسان زنجیره تأمین بیمارستان های دولتی استان تهران بود، بر اساس فرمول کوکران به تعداد 184 نفر و به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.یافته ها: بعد شیوه های مدیریت زنجیره تامین با کسب بیشترین وزن و اهمیت اول را در تاب آوری زنجیره تامین کسب کرده است. سپس بعد مدیریت تامین کنندگان کالا اهمیت دوم را به خود اختصاص داد. در بین مولفه ها نیز مهندسی مجدد زنجیره تأمین با اهمیت ترین می باشد.. دو مولفه ی همکاری و هماهنگی با تامین کنندگان و پیش بینی و بازبینی فرآیندها با توجه به وزن کسب شده، اهمیت های دوم و سوم را به ترتیب به دست آوردند.نتیجه گیری: یافته های دیمتل نشان داد که عوامل مدیریت ریسک تأثیرگذارترین و شیوه های مدیریت زنجیره تامین تأثیرپذیر می باشند. زیرعوامل مهندسی مجدد زنجیره تأمین و همکاری و هماهنگی با تامین کنندگان به ترتیب بیشترین اهمیت و استراتژی های پایش مستمر محیطی، انعطاف پذیری و استراتژی افزونگی برای تاب آوری زنجیره تامین انتخاب شد.

هدف: با بررسی های صورت گرفته در خصوص مگاپروژه های کشور، یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت را می توان در مدیریت پروژه آن ها جست وجو نمود. پروژه های طراحی و ساخت هواپیماهای مدرن جزء پروژه های پیچیده و به عنوان مگاپروژه شناخته می شود. در این تحقیق یک الگو برای مدیریت مگاپروژه های پیچیده در این صنعت ارایه شده است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع تحقیقات ترکیبی (کیفی-کمی) می باشد و برای این منظور ضمن مصاحبه با خبرگان حوزه هوایی، ویژگی های مگاپروژه های هوایی شناسایی و توسط نرم افزار MAXQDA2020 کدگذاری و سپس شاخص های شناسایی شده طی پرسشنامه از خبرگان مرتبط با پروژه های هوایی و با استفاده از نرم افزار SMARTPLS3، دسته بندی و رتبه بندی مولفه ها و شاخص ها صورت گرفت.یافته ها: در این رابطه الگوی طراحی شده دارای دو بعد به عنوان ویژگی ها و مدیریت مگاپروژه و 10 مولفه اصلی و 40 شاخص تقسیم بندی و رتبه بندی شد. درنهایت مهم ترین مولفه اصلی، مدیریت راهبرد شناخته شد.اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش با توجه به اهمیت پروژه های هوایی و این که کشور به سمت طراحی و ساخت پرنده های بومی رفته و چندین پروژه نیز در این عرصه تعریف و به سرانجام رسیده است، ویژگی های مگاپروژه های پیچیده در صنعت طراحی و ساخت هواپیما را تعیین و الگویی مناسب برای ارزیابی مدیریت مگاپروژه های پیچیده در صنعت طراحی و ساخت هواپیما را برای اولین بار طراحی نموده است.

زمینه: همجواری استان های جنوبی کشور با خلیج فارس و دریای عمان و برخورداربودن از سواحل طولانی حاکی از ظرفیت بسیار بالای کشور در امر گردشگری دریایی است. بنابراین می بایست در تدوین سیاست های ملی و منطقه ای، توجه ویژه ای را نسبت به استان های جنوبی داشت تا بتوان با بهره مندی از پتانسیل های بالقوه آن ها در زمینه گردشگری دریای، بسترهای توسعه اقتصادی آن ها را فراهم نمود. هدف: این پژوهش با هدف شناسایی پیشران های موثر بر آینده بازار گردشگری دریایی سواحل جنوب ایران انجام شده است. روش ها: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ گردآوری داده ها توصیفی- تحلیلی، از نوع اکتشافی با رویکرد کمی- کیفی است. شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، میدانی و مبتنی بر تکنیک پویش محیطی و دلفی است. با مرور ادبیات و بررسی اسناد بالادستی پیشران های اولیه شناسایی شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت. تعداد 48 پیشران شناسایی و نهایی شد. در ادامه، پرسشنامه ای به صورت ماتریس تحلیل اثرات متقابل از پیشران های شناسایی شده مرحله قبل برمبنای امتیازدهی بین 0 تا 3 به منظور بررسی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشران ها بر یکدیگر طراحی گردید و در اختیار خبرگان قرار گرفت تا به عنوان ورودی برای نرم افزار میک مک استفاده شود. نتیجه گیری: داده ها مورد تجزیه و تحلیل، و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم شاخص ها مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس 10 پیشران به عنوان پیشران های کلیدی انتخاب شدند: سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، برنامه های بازاریابی، تبلیغات و اطلاع رسانی، زیرساخت ها، بودجه و اعتبارات، همکاری های بین سازمانی، کیفیت تسهیلات و خدمات، برقراری امنیت اجتماعی، بسترهای اجتماعی، زیباسازی و ساماندهی سواحل و برگزاری جشنواره ها و ... می باشد.

تأمین مالی شهرداری ها در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و با عنایت به ساختار دارایی های آنها، بهره برداری از این دارایی های در تأمین مالی به پشتوانه دارایی ها دارای اهمیت است. هدف این تحقیق ارائه مدل مفهومی جهت تأمین مالی به پشتوانه دارایی های شهرداری ها می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ ماهیت داده ها، کیفی است. از این رو با ۲۵ نفر از مدیران و کارشناسان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین کارشناسان مالی شهرداری های کلان شهرهای کشور با حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت در حوزه های اداری، مدیریتی و گزارشگری مالی که با روش نمونه گیری نظری که یکی از روش های نمونه گیری هدفمند متوالی یا متواترانتخاب شدند، مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. سپس، با استفاده از رویکرد تئوری داده بنیاد، تحلیل مصاحبه ها انجام شد و در ادامه الگوی تأمین مالی شهرداری ها تدوین گردید. نتایج پژوهش نشان دادند وصول اطلاعات شهرداری، عوارض بر ساختمان ها و اراضی، عوارض حمل و نقل، عوارض پروانه کسب فروش، درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهری، اموال شهرداری، استقراض و دریافت تسهیلات، ورود به بازارهای مالی و پولی، مشارکت بخش خصوصی، اخذ عوارض جدید چندمنظوره، ایجاد بانک اطلاعاتی سوءپیشینه برای متخلفان جرائم ساختمانی، افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی و سایر درآمدهای جاری، از منابع درآمدی شهرداری های کشور می باشد.

با وجود روش های جایگزین در تأمین مالی پروژه های و طرح های شهرداری ها، تأمین مالی جمعی با جذب سرمایه خفته سرمایه گذاران کوچک و روش های نوین سرمایه گذاری می تواند فرصت های سرمایه گذاری جدیدی برای وام دهندگان معمولی یعنی مردم ایجاد نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روش های تأمین مالی در شهرداری تهران متناسب نقش سرمایه اجتماعی در این فرایند بود. روش تحقیق پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کمّی، پیمایشی، مقطعی، گذشته نگر و کاربردی است. به منظور جمع آوری اطلاعات، از منابع کتابخانه ای و بررسی های تطبیقی بین شهرداری های مختلف جهان در زمینه تأمین درآمد و نیز مطالعه میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و معاونان ارشد مالی، مشاوران، کارشناسان و صاحب نظران مالی، اساتید صاحب نظر، مدیران درآمد و کارشناسان تشخیص تشکیل دادند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه استفاده شد. عامل مشارکت با وزن نسبی 0.435 بیشترین اهمیت را دارا می باشد که در بین روش های تأمین مالی بیشترین اولویت را دارد؛ و عامل سرمایه گذاری با وزن نسبی 0.28 در اولویت بعدی قرار دارد، عوامل اوراق و قانونی به ترتیب با وزن های 0.138 و 0.088 در رتبه های سوم تا چهارم قرار داشته و درنهایت عامل قرارداد با وزن نسبی 0.059 در اولویت آخر قرار دارد. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی 0.04 به دست آمده است که چون کمتر از 10 / 0 است، این مقایسات قابل قبول می باشد.سرمایه اجتماعی ضمن کاهش هزینه ، تعامل بین شهروندان و شهرداری یا نهادهای خدمترسان عمومی را ارتقا می دهد و با استفاده از آن می توان به اهداف توسعه ای به طور هدفمند و کارا دست یافت.

زمینه و هدف: بکارگیری کارکنان با تجربه، مفهوم مورد علاقه محققان منابع انسانی امروزی محسوب می شود و موفقیت بلندمدت سازمان ها به بکارگیری این کارکنان بستگی دارد. از این رو، هدف این پژوهش ارائه الگوی بکارگیری بازنشستگان در شرکت ملی نفت ایران می باشد. روش بررسی: رویکرد پژوهش کیفی و استراتژی آن داده بنیاد می باشد. نمونه جامعه آماری خبرگان بودند که براساس نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری تعداد 16 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن تایید شد. یافته ها: الگوی بکارگیری بازنشستگان تحت تاثیر شرایط علّی اثرگذار شامل عوامل ساختاری و سازماندهی، بهره وری، سرمایه انسانی، مدیریتی و سرپرستی، قوانین و مقررات؛ عوامل واسطه ای شامل اتاق های فکر، ضعف در نظام بودجه و تخصیص منابع مالی و بی انگیزگی مدیران؛ عوامل زمینه ای شامل جریان های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فناوری، سازمانی و اداری؛ و راهبردها شامل سازگاری قابلیت ها، توانمندی ها و فرهنگ سازی می باشد. نتیجه گیری: با اجرای الگوی بکارگیری بازنشستگی در شرکت ملی نفت می توان امیدوار بود که ضمن بکارگیری این نیروهای ارزشمند، دانش و تجربه خود را به نیروهای جوان منتقل نمایند.

زمینه و هدف: نبود دسته بندی جامع عارضه یابی مدیریت بحران مالی در صنعت هتلداری باعث بوجود آمدن خسارات مالی در زمان بحران می شود. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل بحران مالی و ارائه الگو در صنعت هتلداری در شرایط بحرانی کووید-19 می باشد. روش شناسی: روش پژوهش کیفی-کمی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه عمیق با 18 نفر از مدیران و متخصصین دانشگاهی تا رسیدن به اشباع نظری بود. در بخش کمی از مدل سازی ساختاری استفاده شد و جامعه آماری شامل هتل های 4و5 ستاره هر استان در کشور بود که تعداد180 پرسشنامه توزیع گردید. کدگذاری مصاحبه ها با نرم افزار MAXQDA انجام گرفت. یافته ها: طبق یافته های پژوهش، 11 بعد به عنوان ابعاد کنترل بحران مالی به دست آمد که شامل 6 بعد داخلی و 5 بعد خارجی شناسایی شدند که در این میان، فاز درآمد، شرایط تسهیل کننده و سیاست های حمایتی از ابعاد و مولفه های موثر بر بحران مالی صنعت هتلداری در شرایط بحرانی کووید-19 شناخته شدند. نتیجه گیری: ابعاد داخلی و خارجی شناسایی شده در مدل نهایی می تواند به صنعت هتلداری در زمان بحران کمک شایانی کند.

در دنیای امروز، نظام های آموزشی با چالش های پیچیده ای مواجه هستند که نیازمند ساختارهای مدیریتی کارآمد و نوآورانه است. حکمرانی پایدار سازمانی با رویکرد تعالی سازمانی در نظام مدیریت آموزش عالی کشور، به عنوان یک راهبرد کلیدی، به دنبال ایجاد و حفظ ساختارهایی است که قادر به پاسخگویی به نیازهای متغیر و چالش های نوین باشند. ازاین رو هدف طراحی مدل حکمرانی پایدار سازمانی با رویکرد تعالی سازمانی در نظام مدیریت آموزش عالی کشور است. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. خبرگان شامل استادان هیئت علمی و  همچنین مدیران ارشد بودند و همچنین مصاحبه شوندگان شامل، 15 نفر که به روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به سطح اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای اطمینان از روایی و پایایی، یافته ها به تأیید مصاحبه شوندگان رسید. به منظور تحلیل داده ها نیز از  روش براون و کلارک با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودآ انجام گردید. یافته ها حاصل از تحلیل مصاحبه شامل 14 مضمون پایه، 6 مضمون سازمان دهنده  و 1 مضمون فراگیر شناسایی شدند. نتایج نیز  نشان داد که شامل ساختار حاکمیتی، توانمندسازی جمعی، سیاست گذاری و نظارت ملی، تحول علمی رقابتی، اقدامات ضد فساد، تعالی نظام آموزشی است.

تأمین مالی خرد را می توان به عنوان سازوکار عرضه خدمات مالی گوناگون به گروه های با درآمد پایین تعریف کرد. پژوهش حاضر باهدف طراحی و اعتبارسنجی ابعاد و مؤلفه های الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته اکتشافی استفاده شده، به طوری که روش کیفی نقش اکتشافی و روش کمی، نقش تأییدی ایفا را کرده است. همچنین در مرحله کیفی از روش تحلیل مضمون (Braun & Clark, 2006) و در مرحله کمی، از الگوسازی معادله های ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS بهره گیری شده است. خبرگان این پژوهش در بخش کیفی 25 نفر و در بخش کمی 60 نفر از کارشناسان و مدیران دایره اعتبارات و استادان دانشگاه با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد مسائل مربوط به مالکیت و کنترل، ویژگی قراردادهای وام و امنیت به ترتیب از مهم ترین ابعاد مؤثر بر الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی به شمار می آیند. نتایج ارزیابی الگو بیانگر آن است که از بین مقوله های اصلی مرتبط با بعد «ویژگی های قرارداد وام» به ترتیب نحوه پرداخت، مسئولیت و نحوه بازپرداخت، هزینه قرارداد، مدت قرارداد وام و گروه هدف/ موضوع تجاری و همچنین از بین مقوله های اصلی مرتبط با بُعد «امنیت» به ترتیب الزامات وثیقه/ مدارک و دادرسی ازجمله مهم ترین مقوله هایی هستند که می توانند بر الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی تأثیرگذار باشند.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب تکافل؛ ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش ترکیبی است. کلیه مدیران عامل بیمه گذاران حقوقی شامل مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی ازجمله پالایشگاه، مجموعه ورزشی، معادن، دانشگاه، بیمارستان، مجموعه هواپیمایی و پتروشیمی جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند که تعداد آن ها 101 بیمه گذار است. روش نمونه گیری، قضاوتی، از نوع نمونه در دسترس و تعداد نمونه 40 بیمه گذار است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. عوامل اولیه در 7 دسته نوآوری و فنی، سیاست بازاریابی و تبلیغات، منابع انسانی، عوامل مالی، عوامل بیرونی و کنترلی، ساختار سازمانی و عوامل عقیدتی، دسته بندی شده اند. به منظور تعیین اهمیت معیارهای وزن دهی به شرکت ها از روش بهترین- بدترین (BWM)، برای تعیین وزن شرکت های بیمه گذار نمونه از روش تاپسیس و برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب تکافل از روش واسپاس فازی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل عقیدتی، توان مالی شرکت ها در عمل به تعهدات، انطباق عوامل بیرونی و کنترلی با نیاز مشتری، نوآوری در محصولات و خدمات تکافل، نوآوری در محصولات تکافل، انطباق سطح عمومی قیمت ها به نسبت بیمه متعارف، انطباق عوامل بیرونی و کنترلی با نیازهای شرکت ها، ساختار سازمانی برای پذیرش خدمات نوین، منابع مالی کافی برای توسعه و ارائه خدمات، حفاظت، نگهداری و پشتیبانی در ارائه خدمات، ارائه طیف گسترده ای از خدمات، معرفی انواع محصولات تکافل، اطلاعات کافی کارکنان شرکت ها، شناسایی، ترغیب، حفظ و ارائه خدمات، جزو عوامل تأثیرگذار بر تقاضای تکافل توسط بیمه گذاران شرکتی است و عوامل عقیدتی بیشترین اثر را در این زمینه داشته است.

هدف: امروزه بحث افزایش سن ازدواج و تجرد قطعی مورد توجه سیاست گذاران و صاحب نظران اجتماعی قرارگرفته است، در این بین تجرد کارکنان و شاغلین، به عنوان قشری که ممکن است به لحاظ موقعیت اجتماعی - اقتصادی در شرایط بهتری برای ازدواج باشند، بیش از سایر اقشار حائز بررسی است. روش: در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش تحقیق کیفی و مطالعه پدیدارشناسانه توصیفی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 26 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و همچنین بهره مندی از روش تحلیل داده های کولایزی، زمینه ها و بسترهای تجرد مورد مطالعه قرارگرفته و شناسایی شود. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد، درمجموع دو مقوله اصلی «زمینه ها و بسترهای متأثر از سازمان» و «زمینه ها و بسترهای فردی و اجتماعی» که خود شامل هفت مقوله فرعی «نظام ساختاری و سازمانی»، «عدم متناسب سازی شرایط شغلی با زندگی خانوادگی»، «ضعف قوانین حمایتی سازمان»، «تجرد گزینی به مثابه سبک زندگی»، «درهم تنیدگی عقاید سنتی و رویه های مدرن»، «چالش ها و مسائل اقتصادی- اجتماعی» و «ترسناک انگاری ازدواج» است. نتیجه گیری: درمجموع یافته های تحقیق نشان می دهد، تجرد کارکنان مسئله ای اجتماعی است که علاوه بر زمینه ها و بسترهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تحت تأثیر زمینه ها و بسترهای سازمانی بوده و کاهش آن نیازمند حمایت های سازمانی است.

هدف: هدف از مطالعه حاضر، مدل سازی مسئولیت فرهنگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، به منظور گشودن مسیری نو برای تعمیق مسئولیت پذیری کلیه سازمان ها، در قبال فرهنگ است.روش: پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی، اکتشافی و کاربردی از نوع داده بنیاد است که داده های لازم را، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، تا مرحله اشباع نظری، جمع آوری و با کدگذاری های سه گانه باز، محوری و انتخابی، تحلیل کرده است. مشارکت کنندگان در مصاحبه ها، 17 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران و خبرگان فرهنگی بودند که به روش گلوله برفی، به صورت هدفمند انتخاب شدند. پایایی داد ه ها از روش باز آزمون و کدگذاری مجدد تعدادی از مصاحبه ها و روایی آن نیز، با مرور نتایج توسط تعدادی از خبرگان مصاحبه شونده و غیر مصاحبه شونده حاصل گردید.یافته ها: فرایند کدگذاری داده ها، به استخراج 360 مفهوم و 44 مقوله منتهی و بر اساس الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین، نسبت به مدل سازی مسئولیت فرهنگی بنیاد و تعیین شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها در مدل منجر شد. بر اساس یافته های پژوهش، مسئولیت مزبور شامل چهار حوزه فرهنگ سازمانی، اخلاق کسب وکار و خدمت، فرهنگ شهروندی و پیوست فرهنگی است که در مأموریت های این نهاد، اعم از عرصه های کسب وکار و خدمات اجتماعی به محرومین، جریان می یابد.نتیجه گیری: ظرفیت و عینیت یافتگی ابعاد مدل، نشانگر فراهم شدن نقشه راه مدون و امکان استفاده مستقیم یا بومی شده از آن در تمامی سازمان ها، ازجمله سازمان های عمومی غیردولتی است.

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مدل شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای مندرج در «دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای» ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور است. به این منظور، با طراحی و اجرای کانون ارزیابی برای 1616 نفر از کارکنان دولتی واجد شرایط در سه سازمان دولتی و تحلیل نمرات هشت شایستگی براساس نمرات کانون ارزیابی، نمرات شایستگی ها و نمرات عملکرد شغلی بر مبنای ارزیابی مدیران مستقیم، داده های موردنیاز جمع آوری شد. نتایج بررسی روایی سازه داخلی، روایی سازه خارجی، روایی ملاکی شایستگی ها و همچنین برازش مدل شایستگی، تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که مدل شایستگی فعلی، دارای اعتبار و اثربخشی کافی نیست. شایستگی های «مسئولیت پذیری» و «تعهد و تعلق سازمانی» کمترین میزان روایی سازه و روایی ملاکی را داشتند. شایستگی «نظارت و کنترل» بیشترین میزان روایی سازه خارجی و شایستگی «تفکر تحلیلی و حل مسئله» بیشترین میزان روایی ملاکی را داشت. در انتها، پیشنهادهای کاربردی و سیاستی و پژوهشی ارائه شدند.

اهداف: رفتار بلندمدت بازارهای سهام به دلیل ارتباط مستقیم با ارزش گذاری قیمت اوراق بهادار برای مدیران دارایی و کارشناسان مالی از اهمیت درخورتوجهی برخوردار است. پایداری تلاطم تأثیر درخور توجهی بر بازده قیمت های اوراق بهادار دارد. با این حال اگر تلاطم پایدار نباشد، هیچ اثر معنادار واقعی از تلاطم فعلی بر قیمت ها و بازده اوراق بهادار آتی وجود نخواهد داشت. پی آیند دوران هایی که پایداری تلاطمی در بازار سهام افزایش می یابد، کاهش شدید در قیمت های سهام است؛ بنابراین می توان ارتباط بین سقوط های سنگین در بازار سهام را با پدیده پایداری زیاد تلاطم مرتبط دانست.روش: در پژوهش حاضر با استفاده از آزمون ریشه واحد بیزی، پایداری تلاطم بازار سهام تهران در چارچوب SV و SVJ  بررسی شده است. این دو روش در لحاظ کردن پرش در قیمت دارایی با یکدیگر تفاوت دارند که موضوع اساسی در بازارهای مالی جهان است.یافته ها: آزمون پایداری تلاطم با استفاده از فاکتور بیزی در هر دو الگوی SV و SVJ نشان می دهد هرچند در بازه زمانی 1398-1400 فرضیه وجود ریشه واحد در تلاطم قیمت های بازار سهام تهران رد می شود، اما پایداری تلاطمی بسیار زیاد بوده است. افزایش معامله گران غیرمنطقی در این بازه زمانی از دلایل افزایش پایداری تلاطمی بازار بوده است. یافته ها نشان دهنده آن است که جریان اطلاعات در بازار سهام تهران و جذب اطلاعات در قیمت های آن به کندی صورت می گیرد. ویژگی پایداری تلاطمی زیاد در این بازار، نتیجه ساختار بسته آن و تمرکز وزن بازار روی چند گروه اصلی است؛ درنتیجه انتشار منظم صورت های مالی، آموزش معامله گران و استفاده از تحلیل های کارشناسی همراه تنوع بخشی سرمایه گذاران و تمرکزنکردن بر گرو های خاص در تشکیل سبد به کاهش پایداری تلاطمی کمک خواهد کرد.نوآوری: در پژوهش حاضر تحولات در شاخص کل بازار بورس تهران درنتیجه وجود یا نبود ریشه واحد در تلاطم بازده بررسی شده است. با توجه به اینکه بازار سهام تهران، بازاری در حال توسعه از یک اقتصاد درمعرض تحریم های سنگین اقتصادی است و ویژگی های آن کمتر شناخته شده، بررسی آن با استفاده از روش های اقتصادسنجی مالی، کمکی در پیشبرد علم مالی است. از سوی دیگر، این نخستین پژوهشی است که فرضیه سقوط شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران را درنتیجه وجود ریشه واحد در تلاطم شرطی بازده با حضور پرش در بازده بررسی می کند. از آنجاکه پرش در قیمت های سهام پدیده ای رایج در بازار است و می تواند فرآیند پویایی تلاطم را تحریف کند و بیش از حد تخمین بزند، این موضوع شایان اهمیت است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های مرجعیت علمی در علوم و فناوری دریایی کشور می باشد.روش: این پژوهش از نوع آمیخته بوده و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش تعداد 8 نفر از افراد صاحب نظر در حوزه علوم دریایی بودند که با استفاده از روش تحلیل محتوا مقوله های مرجعیت علوم و فناوری دریایی مشخص گردیدند. در بخش کمی پژوهش و در یک جامعه آماری شامل استادان و صاحب نظران خبره در علوم دریایی، کارشناسان علوم دریایی در سازمان بنادر و دریانوردی و فرماندهان نیروی دریایی به تعداد 160 نفر بودند که نمونه گیری  به صورت تصادفی طبقه ای انجام گرفت، رتبه بندی مقوله ها در نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته و با کمک نرم افزار آماری لیزرل یافته ها مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده شش مقوله اصلی مرجعیت علوم و فناوری دریایی شامل سیاست گذاری ویژه در علوم و فناوری های دریایی، داشتن متولی مشخص در حوزه دریا، فرهنگ دریایی، رویکرد فرایندی در مرجعیت علوم و فناوری دریایی، تمدن دریایی و دیپلماسی دریایی می باشد.نتیجه گیری: 6 مقوله اصلی به همراه 26 مقوله فرعی دیگر در قالب الگوی شبکه ای مرجعیت علمی در علوم و فناوری دریایی ارائه گردیدند که در صورت عملیاتی شدن این الگو انتظار رسیدن ایران به مرجعیت علوم و فناوری دریایی در گام دوم انقلاب میسر می باشد.