مهدی مهدوی خو

هدف: با توجه به نقش و اهمیت فناوری اطلاعات در سازمان ها، هدف این پژوهش تبیین و تشریح چارچوب حسابرسی در حوزه فناوری اطلاعات و مرور نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه است.روش: در این پژوهش ضمن مرور مبانی نظری حسابرسی حوزه فناوری اطلاعات، فرایند ها و چارچوب نظری ارائه شده به منظور اطمینان از کفایت کنترل های اعمال شده بر روی سیستم های اطلاعاتی و تائید اثربخشی مناسب این سیستم ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آنست که با توجه به ظهور پرشتاب فناوری اطلاعات و تقاضا برای دسترسی سریعتر به اطلاعات مالی، ابداع رویکردهای نوین در حسابرسی را برای نظارت مستمر و جمع آوری و تحلیل شواهد حسابرسی ضروری بوده و آشنایی حسابرسان داخلی و بیرونی با سیستم های اطلاعاتی و آموزش و آگاهی بخشی آنها الزامی می باشد.نتیجه گیری: بهترین راه کار برای انجام یک حسابرسی جامع و مطمئن در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد یک تیم حسابرسی با ترکیبی متنوع از حسابرسان باتجربه، آموزش دیده با مهارت های کافی است. این کار را می توان از طریق همکاری مستمر کمیته های حسابرسی و حسابرسان داخلی با دپارتمان های مربوط به فناوری اطلاعات و مدیریت ارشد توسعه بخشید.دانش افزایی: یکی از بهترین رویه های پذیرفته شده جهانی "اهداف کنترل اطلاعات و فناوری-های مربوطه" یا کوبیت (COBIT) می باشد و در پژوهشهای داخلی به شکل بسیار محدود به این موضوع پرداخته شده است، در نتیجه پژوهش حاضر می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار حسابرسان و علاقمندان قرارداده و منجر به توجه بیشتر به موضوع حسابرسی فناوری اطلاعات گردد.

در حالی که اکثر مالیات دهندگان به تعهدات مالیاتی خود عمل می کنند اما برخی از عمل به تعهد امتناع می ورزند. در کشورهای مختلف جهان فرار مالیاتی و تقلب در مالیات همچنان رخ می دهد و مبلغ آن به سطح قابل توجه چند میلیارد دلار در سال می رسد. این فعالیت ها در تضاد با قانون است و می تواند زمینه فعالیت غیرمجاز و تخطی از قوانین را برای مالیات دهندگان متعهد نیز ایجاد کند. بسیاری از مسئولین مالیاتی در سراسر جهان انواع خاصی از فرار از مالیات را مشاهده می کنند که از جمله می توان به گزارش کمتر درآمد از طریق کتمان فروش الکترونیکی و گزارش بیش از حد کسورات از طریق فاکتورهای خرید نادرست و جعلی اشاره کرد. با این حال، در حال حاضر راه حل های تکنولوژیک مؤثری برای مسئولین مالیاتی برای شناسایی و جلوگیری این نوع فرار مالیاتی و تقلب مالیاتی در دسترس قرار دارد. این مقاله ضمن تشریح نتایج گزارش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه که در سال 2017 منتشر گردیده، نخست به موضوع حذف فروش الکترونیکی و فاکتورهای جعلی و نادرست می پردازد و پس از تشریح مسئله، ویژگی های کلیدی راه حل های تکنولوژیک استفاده شده، نتایج حاصل از به کارگیری ابزارهای مکمل برای اجرای راهکارها را بیان می کند. همچنین در این مقاله با تمرکز بر استفاده از فن آوری و راهکارهای دیجیتال برای شناسایی فرار مالیاتی برای اولین بار به کتمان فروش الکترونیکی به عنوان تهدیدی برای درآمد مالیاتی اشاره می شود.

از مهم ترین اهداف اقتصادی دولت، تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی، گسترش اشتغال، ثبات اقتصادی و حفظ سطح عمومی قیمت ها و نیز بهبود تجارت بین الملل و تراز پرداخت هااست و مالیات می تواند به عنوان ابزار سیاستی به دولت در جهت نیل به این اهدف، کمک نماید. دولت می تواندبا استفاده از سیاست مالی که مالیات نیز یکی از ابزارهای آن است، نوسانات اقتصادی را کاهش دادهو در ایجاد ثبات اقتصادی گام بردارد. به این ترتیب که هنگام رکود اقتصادی، دولت با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ های مالیات، درآمد قابل تصرف افراد و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش و رکود اقتصادی را تخفیف دهد و برعکس به هنگام رونق اقتصادی که اقتصاد با سطح بالای تقاضای کل مواجه است، نرخ های مالیاتی را افزایش و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش دهد وبه این ترتیب تا حدودی فشارهای تورمی را تخفیف دهد. از این رو، تبیین چیستی و چرایی فلسفه وجودی پایه های مالیاتی و شناخت مبانی و پایه های مختلف وصول مالیات جهت تحقق اهداف مالیاتی و همسان سازی این مبانی با اصول و قوانین اسلامی ضروری به نظر می رسد.این مقاله در تلاش است با نگرشی بر موضوع زکات به عنوان یکی از شاخه های مالیات اسلامی، به تبیین مفاهیم مالیه اسلامی بپردازد و عوامل مؤثر بر تحقق مالیات های اسلامی را بررسی نماید.