درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف پژوهش: بر اساس مدل نمایندگی سیاست تقسیم سود، پرداخت سود سهام در مرتفع ساختن مشکلات نمایندگی میان مدیران و مالکان، از طریق کاهش وجه نقد در دسترس مدیران و وادار کردن شرکت ها به تعامل بیشتر با بازار سرمایه موثر است؛ اما مسئله اصلی، ریشه یابی عوامل موثر در اتخاذ سیاست تقسیم سود از سوی شرکت است که یکی از این عوامل فرهنگ مدیران می باشد. بر همین اساس، این تحقیق به بررسی رابطه میان ابعاد فرهنگی مدیران و سیاست تقسیم سود از منظر نمایندگی می پردازد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر ماهیت، تحقیقی توصیفی- پیمایشی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ابعاد فرهنگی مدیران، از پرسشنامه هوفستد و برای سنجش سیاست تقسیم سود، از نرم افزار ره آورد نوین و سه شاخص D/S، D/CF و  D/NI استفاده شده است. هزینه نمایندگی نیز با استفاده از اهرم مالی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ده ساله 1381- 1390، می باشد. ابتدا اطلاعات نمونه ای شامل 107 شرکت جمع آوری شد. از این تعداد، 73 شرکت به پرسشنامه ها پاسخ دادند که آزمون فرضیه ها بر اساس آن انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق در هر سه شاخص سیاست تقسیم سود، رابطه منفی فاصله قدرت و اطمینان طلبی و رابطه مثبت مرد منشی با سیاست تقسیم سود را تأیید می کند. در حالی که رابطه فردگرایی و سیاست تقسیم سود تأیید نشد. همچنین بر اساس نتایج، هزینه نمایندگی، رابطه میان فاصله قدرت و اطمینان طلبی با سیاست تقسیم سود را هنگام استفاده از دو شاخص D/S و D/CF تعدیل می کند. این در حالی است که نقش هزینه نمایندگی در تعدیل رابطه میان فردگرایی و مرد منشی با سیاست تقسیم سود تأیید نشد.

مقدمه و هدف پژوهش: به منظور برخورداری از قدرت رقابت در عرصه توسعه گردشگری حوزه خلیج فارس، توجه به برنامه ریزی علمی جهت توسعه مستمر گردشگری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. این توسعه باید همه جانبه و شامل تعادل بین محیط زیست، فرهنگ و اقتصاد باشد. بنابراین با درک اهداف طرح جامع، توسعه جزیره می بایست با توجه به ظرفیت تحمل پذیرش مسافر و گردشگر صورت پذیرد و صرف رسیدن به توسعه نباید آرامش محیط و منابع طبیعی جزیره را مورد حمله قرار داد. بنابراین هدف پژوهش شناسایی و گسترش راهکارهای توسعه گردشگری مستمر و پویا در جزیره کیش با تأکید بر تحمل ظرفیت پذیرش مسافر است. روش تحقیق: این پژوهش، از نظر هدف در ردیف پژوهش های کاربردی است و در پی شناسایی آسیب های زیست محیطی، ناشی از توسعه غیر منطقی گردشگری در جزیره است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با بهره مندی از شیوه آمار توصیفی و استنتاجی با کمک نرم افزارهای Spss وExcel  انجام شده است. یافته های پژوهش: بر پایه تحقیقات انجام شده مشخص شد؛ علیرغم وجود سند چشم انداز توسعه کیش، به دلیل اعمال سلیقه شخصی و بیان نقطه نظرات بی منطق و غیر کارشناسانه مدیران و معاونت گردشگری، مسافران نوروزی جزیره کیش با وجود تحمل مخارج سنگین سفر، از امکانات و تجهیزات لازم و مناسب جهت آسایش و رفاه واقعی بی بهره مانده و حتی مالکان واحدهای شخصی با وجود هزینه های هنگفت حفظ و نگهداری از املاک شخصی خویش، به دلیل ازدحام بیش از حد مسافران در ایام تعطیلات نوروزی با خاطری آزرده جزیره را ترک و یا مقصد گردشگری دیگری را جایگزین کرده اند. نتیجه گیری: آثار زیان بار تصمیمات مقطعی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جزیره کیش، به انگیزه بالا بردن رقم آمار گردشگری در ایام تعطیلات نوروز طی سالیان اخیر (به ویژه سال های 1389 الی 1392)، نه تنها عامل کاهش گردشگران واقعی کیش شده بلکه سبب سرعت بخشیدن به تخریب محیط زیست (مرگ آبزیان و دیگر وحوش جزیره) شده است. از سوی دیگر سرمایه گذاران و بومیان جزیره نیز از نظر ابعاد گوناگون فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی مورد بی توجهی قرار گرفته اند.

زمینه و هدف: با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است. در این اقتصاد، سرمایه انسانی جزو مهم ترین دارایی سازمان محسوب می شود. سرمایه انسانی به عنوان سرمایه واقعی و جزء استراتژیک ترین سرمایه سازمان های عصر حاضر مطرح می-باشد. نیروی انتظامی نیز به عنوان گسترده ترین نهاد ماموریت محور در کشور از این قاعده مستثنی نیست. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی عوامل تقویت کننده سرمایه انسانی و اثرات آن بر کارآیی سازمان نیروی انتظامی شهر بوشهر می باشد. برای نیل به این هدف، موضوع پژوهش در قالب بررسی ادبیات توانمند سازی منابع انسانی در نیروی انتظامی به عنوان متغیر وابسته، در متون تخصصی خارجی و داخلی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن دستیابی به مدل مفهومی پژوهش بود که در بر-دارنده دو بعد اصلی، فردی و سازمانی به عنوان متغیر مستقل می باشد. روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و جامعه آماری پژوهش، تعدادی از متخصصین نیروی انتظامی شهر بوشهر می باشد. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه نیز با استفاده نرم افزار SPSS انجام شده است. داده های جمع آوری شده، با استفاده از تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد، عوامل فردی و سازمانی به طور مستقیم و به ترتیب به میزان 699/0 و 475/0 بر منابع انسانی سازمان نیروی انتظامی شهر بوشهر تأثیر مثبت و معناداری دارند. از بین دو دسته عوامل فردی و سازمانی، عوامل فردی مؤثرترین عامل محرک سرمایه انسانی، به زعم ادراکات بررسی شده توسط تعدادی از متخصصین سازمان نیروی انتظامی می باشد. بنابراین برای ارتقای سرمایه انسانی باید به این عامل توجه بیشتری معطوف شود.

زمینه وهدف: بلایا در هر دهه موجب آسیب بیشتری به افراد در جوامع و کشورها شده و برجمعیت فعلی و زیر ساخت هاموجود تاٌثیر گذاشته و توسعه پایدار آینده را تهدید میکند.واضح است که دولت ها و جوامع نمی توانند بدون آمادگی برای ارائه واکنش مناسب نسبت به بلایا منتظر وقوع آنها باشند . ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست ولی امکان تعدیل اثرات بلایا وجود داشته است . روش: پژوهش از نوع تحلیلی –توصیفی وتطبیقی است که با بررسی و مطالعات کتابخانه ای در مسیر بررسی مفاهیم اصولی و نظریه های موجود و تئوریها در رابطه با مدیریت بلایا با هدف اینکه بتوان به طور دقیق گامی برای تشخیص نیازهای اطلاعاتی تعیین و گرد آوری ماخذ اطلاعاتی مقولاتی را که درارتباط با مدیریت بلایا به وسیله صاحب نظران و اندیشمندان و سازمانهای بین المللی مورد تحقیق قرارگرفته شناسایی شده به نحوی که زیرشاخه های هرعنوان تا آنجاکه مقدور بود مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از داده های استخراج شده از منابع داخلی وخارجی وهمچنین نظرات اساتید ؛صاحب نظران سازمان مدیریت بحران ومرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پس از شناخت ساختار وبرنامه ریزی فعالیت ها ونوع مدیریت بلایا در کشورهای هدف به مقایسه وتحلیل داده های گرد آوری شده می پردازیم. یافته و نتیجه گیری: دراین پژوهش از بررسی ها نتیجه گیری می شود که مدیریت بلایا در ایران هیچگاه واجد یک نگرش منسجم و ساختارمند نبوده به گونه ای که همواره پس از وقوع یک حادثه و بلای طبیعی موارد متعددی ناهماهنگی ها و کاستی ها در مدیریت بلایا ناشی از حوادث طبیعی پدیدار گردیده است .بنابراین وجود مشکلات اساسی در سیستم مدیریت بلایا، با عنایت به مسائلی که خواهد آمد از مقولاتی است که تصورش موجب تصدیع است. ایران از نظر سطح پاسخگویی تا مرحله استان پیش می رود و از مرحله استان به بعد مسئولیت پاسخگویی در سطح مقامات پایین تر عملاَ تقسیم نمی گردد که از این حیث با سایر کشورها تفاوت معنی داری دارد

هدف و زمینه :برخی از مدیران و فرماندهان پلیس از «خستگی روانی» تعدادی از کارکنان خویش شکایت دارند. آنان معتقدند که این عامل موجب تقلیل عملکرد شغلی و بروز و ظهور پاره ای از مشکلات رفتاری و بدکارکردی های سازمانی شده است.این پژوهش بر آن است تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. روش: در این پژوهش از روش پیمایشی و آزمون های همبستگی استفاده شد جامعه آماری شامل کلیه کارکنان (اعم از افسر و درجه دار) پلیس است که در دوره های «استاندارد سازی رفتار» شرکت کرده اند. حجم نمونه 682 نفر برآورد شد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و از پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار 86% استفاده شده است. یافته ها: هدف نخست شناسایی میزان شیوع نشانگان (سندرم) خستگی روانی در بین گروهی معرف از کارکنان پلیس بوده است. هدف دوم شناسایی عوامل مولد خستگی روانی، هدف سوم شناسایی آثار و پیامدهای فردی و سازمانی آن و سرانجام هدف آخر به دست دادن روش ها و راهکارهایی بوده است که با جامه عمل پوشاندن به آن ها می توان خستگی روانی را از میان راند. برای تحقق این چهار هدف، گروهی از افسران و درجه داران پلیس انتخاب و با استفاده از چند آزمون برخوردار از روایی و پایایی بسنده مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اولاً؛ خستگی روانی شیوع معناداری در بین کارکنان پلیس دارد. ثانیاً؛ هم عوامل درون فرد، هم عوامل خانوادگی، هم عوامل سازمانی و هم عوامل اجتماعی سهم و نقش معناداری در ابتلا به این نشانگان دارد. ثالثاً؛ ابتلا به سندوم خستگی روانی عملکرد شغلی و کارایی فردی را تقلیل می دهد. نتیجه گیری: از بین سه دسته عوامل مؤثر بر خستگی مزمن (یعنی عوامل سارمانی، عوامل فردی، و عوامل خانوادگی)، سهم عوامل فردی بیش از بقیه عوامل بود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که خستگی مزمن بعضی از کارکنان پلیس در وهله اول ناشی از ویژگی های روان شناختی آنان، و در وهله های بعد ناشی از عوامل درون سازمانی و درون خانواده، است. آشکار است که برای از میان راندن این سندرم ناگزیر باید در هر سه این عوامل «مداخله» نمود.

پژوهش پیش رو با استفاده از روش حادثه سنجی به بررسی محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می پردازد. نتایج بررسی برای 48 شرکت در دوره زمانی 1385- 1388، نشان می دهد که در روزهایی که حجم معاملات افزایش غیرعادی داشته است، بازده غیرعادی وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که بین داده های حجم معامله و بازدهی روزهای بعد از آن، رابطه معناداری وجود دارد و از داده های حجم معاملات می توان برای پیش بینی بازدهی سهم در روزهای بعدی استفاده کرد. این یافته ها به طور مستقیم بر محتوای اطلاعاتی حجم معاملات و غیرمستقیم بر ناکارایی اطلاعاتی بورس تهران دلالت دارد. الزام بازار به انتشار سریع تر اطلاعات مرتبط با حجم غیرعادی معاملات یک سهم، می تواند همه معامله گران از جمله معامله گران بدون اطلاعات محرمانه را، در موقعیت اطلاعاتی بهتری قرار دهد و باعث کارایی بیشتر بازار شود.

اوراق صکوک از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی برای مطابقت با احکام شرع، به آن توجه می شود. در فرآیند انتشار صکوک، نهادها و اشخاص مختلفی درگیرند که سبب بروز روابط حقوقیِ متفاوتی می شود. شناخت ماهیت حقوقی این روابط، برای مشخص کردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت فراوان دارد. از جمله روابطی که در تمامی صکوک وجود دارد، رابطه ناشر و سرمایه گذاران است. ناشر از طرف سرمایه گذاران و با مبالغ آنها، اعمال حقوقیِ مشخصی را انجام می دهد. ماهیت حقوقی این پیوند با عقود مختلفی مانند اجاره اشخاص، حق العمل کاری و وکالت قابل تحلیل است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و نوع، تحلیلی توصیفی است که به شیوه کتابخانه ای و استفاده از منابع الکترونیکی انجام شده است. در مقاله حاضر، بعد از بررسی احتمال حکومت این عقود بر پیمانِ یادشده، نتیجه آن می شود که در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای حکومت بر این پیوند، ماده 10 قانون مدنی است.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی تأثیر رقابت بازار تولید بر ساختار سرمایه (جذب بدهی)، در کنار عوامل دیگر مؤثر بر جذب بدهی در سطح کل شرکت ها است. دوره زمانی پژوهش پنج سال (1385 تا 1389) است. برای تعیین رقابت بازار تولید به منزله متغیر مستقل، از نسبت کیو توبین استفاده شده است. متغیر وابسته به کار گرفته در پژوهش نیز، ساختار سرمایه است. دیگر متغیرهای مستقل که نشان دهنده عوامل دیگر مؤثر بر ساختار سرمایه هستند، شامل سودآوری، اندازه شرکت، ارزش وثیقه ای دارایی ها، رشد شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی، یکتایی دارایی ها، توانایی تولید منابع داخلی و نسبت جاری است. در این پژوهش شمار نمونه های انتخاب شده، 178 شرکت (890 سال شرکت) بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی تلفیقی/ ترکیبی در دو حالت ایستا و پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در مدل ایستا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه ای دارایی ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید و همچنین سپر مالیاتی غیر بدهی بر ساختار سرمایه، مثبت و معنادار بوده است. در مدل پویا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه ای دارایی ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه، منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید، ساختار سرمایه یک دوره قبل و همچنین اندازه شرکت بر ساختار سرمایه مثبت و معنادار بوده است.

موفقیت سازمان ها در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع، در گرو انتخاب سیستمی است که بیشترین همسویی را با نیازمندی های سازمان داشته باشد. از این رو، امروزه به موضوع انتخاب ERP، توجه بسیاری می شود. شرکت های پیمانکاری عمرانی، از دسته سازمان هایی هستند که پیاده سازی موفق ERP، نقشی تعیین کننده در پیشبرد و بهبود فرآیندهای آنها دارد. با وجود این شناسایی نیازها، تعیین معیارها و انتخاب تأمین کننده ی مناسب، چالشی جدی برای این سازمان ها است. بنابراین مطالعه ی پیش رو با هدف کاربردی و به منظور ارائه ی چارچوبی برای انتخاب ERP در شرکت های پیمانکاری عمرانی، تهیه شده است. برای سنجش میزان اهمیت معیارها از رویکرد توصیفی پیمایشی استفاده شده است. با بررسی ادبیات موضوع، معیارهای مؤثر بر انتخاب سیستم استخراج و با کمک دو پرسش نامه ارزیابی و اولویت بندی شده اند. برای پاسخ گویی به پرسش نامه ی اول، 14 خبره ی سازمانی و برای پاسخ به پرسش نامه ی دوم، شش خبره ی سیستم ها به صورت هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری به روش سرشماری صورت گرفت و پرسش نامه ها میان تمامی افراد جامعه توزیع شد. درنهایت با کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، سیستمی انتخاب شد که بیشترین همسویی را با نیازها و راهبرد های شرکت های پیمانکاری داشت.

امروزه اهمیت انتخاب درست طرح های سرمایه گذاری در کشور بسیار روشن است. اگر روشی صحیح بر پایه ی الگوی علمی برای سنجش طرح ها و معیارهای مناسب جهت تخصیص منابع و برنامه ریزی وجود داشت، هم اکنون شاهد نیمه کاره ماندن یا غیر اقتصادی شدن بسیاری از طرح ها نبودیم. در بخش خصوصی شرط سودآوری محض ملاک بوده، اما از دید مسئولان دولتی، عوامل دیگری ازجمله ضرورت اجرای طرح و ملاحظات سیاسی و... مدنظر است. سرمایه گذاری و نحوه ی ارزیابی طرح ها در بانک های خصوصی ایران از یک سو باید به مقوله سودآوری طرح و از سوی دیگر باید با برنامه های توسعه ی دولت و طرح های کلان کشور هماهنگ باشد. سیستم خبره ارائه شده در این پژوهش، بر اساس عوامل کمّی و کیفی مطرح از نظر کارشناسان در فرآیند ارزیابی درخواست وام بانکی در یک بانک خصوصی است. برای ارائه ی این سیستم خبره با مطالعه ی مستندات بانک و مطالعات انجام شده در دنیا و استفاده از مصاحبه و پرسش نامه ی چارچوب تصمیم گیری، سیستم خبره ارزیابی معیارهای مطرح برای رد یا پذیرش درخواست وام های بانکی مشتریان ارائه می شود.

ظهور فناوری ارتباطات، مدل کسب وکار را به منزله واحد تجزیه وتحلیل جایگزین صنعت کرد تا شرکت ها بتوانند با ارزیابی مداوم نیازهای بازار و فناوری، مدل کسب وکار مناسب تری را انتخاب کنند. هدف این نوشتار شناسایی روش های طراحی مدل کسب و کار و ارائه چارچوب پیشنهادی کسب وکارها برای پیاده سازی طرح ها و ایده های تازه وارد به بازار یا حفظ و ارتقای موقعیت آنها در بازار های داخلی و جهانی است. برای دست یابی به این هدف، روش های مختلف طراحی مدل کسب وکار (MAPIT، IDEA، VISOR، FBBM و پویا) تجزیه وتحلیل شده و با استفاده از روش فراترکیب، چارچوبی برای طراحی مدل کسب وکار پیشنهاد می شود. برای سنجش روایی آن از تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد عناصر سازماندهی، فناوری، منابع مالی و هزینه ها، خدمات/کالاها، بازار و مشتریان و فازهای شناسایی، طراحی، ارزیابی و تجمیع در طراحی مدل کسب وکار، اهمیت زیادی دارند. آزمون مقایسه میانگین یک گروهی به دست آمده از معنادار بودن اهمیت عناصر پیشنهادی، طراحی مدل برای توسعه حضور کسب وکارهای مبتنی بر فناوری را حمایت کرده است.

تغییرات سریع و پیچیدگی های حاکم بر دنیای امروز، فضایی متلاطم را برای کسب وکارهای امروزی ایجاد نموده است. در این بین، بسیاری از صاحب نظران معتقدند تحول های فناوری در صدر فهرست تغییر و تحول های دوران معاصر قرار می گیرد. شرکت های دانش بنیان به عنوان عناصر مهم در پیشرفت و به کارگیری فناوری، در این فضای متغیر با چالش های زیادی مانند کمبود اطلاعات، پدیده های ناشناخته و مسایل نوظهور مواجه می شوند که تصمیم گیری را برای آن ها بسیار مشکل می کند. این مقاله با هدف شناسایی الگوی های تصمیم گیری مدیران این شرکت در شرایط پیچیده انجام شده است. در این راستا، ابتدا مبانی و الگوهای غالب و اصلی تصمیم گیری در چارچوب الگو های عقلایی، اداری و شهودی  مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، به بررسی انواع و ویژگی های محیط، تصمیم گیران و ماهیت مساله تصمیم گیری پرداخته شد. پس از استخراج متغیرهای پژوهش، مطالعه میدانی، با روش توصیفی – پیمایشی در میان 130 نفر از کارشناسان و مدیران شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران انجام شد. نتیجه بررسی ها نشان داد که این شرکت ها در شرایط پیچیده از الگوی تصمیم گیری شهودی استفاده می کنند. همچنین مشخص شد که در این الگو ویژگی های تصمیم گیرنده و مساله تصمیم نقش موثری در نحوه تصمیم گیری دارند.