درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه فلسفه و دیدگاه های حاکم بر ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان ها تغییر کرده است و لزوم توجه به بکارگیری استراتژی های مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان و یکپارچه کردن آنها با استراتژی منابع انسانی مشهودتر می شود. در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک، به انتخاب استراتژی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه روسا و متخصصین ارشد شرکت ساپکو هستند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش در زمره پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش ابتدا با تهیه پرسشنامه ای و با استفاده از آزمون های توزیع دو جمله ای و فریدمن به بررسی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در وضع موجود پرداخته شد و سپس با استفاده از پرسشنامه ی دیگری نظرات افراد جامعه آماری برای تعیین اندازه نقاط مرجع استراتژیک فرعی جمع آوری شد و در نهایت پس از بدست آوردن مختصات نقاط مرجع استراتژیک اصلی موقعیت استراتژی ارزیابی عملکرد کارکنان در وضع مطلوب بدست آمد. استراتژی ارزیابی عملکرد کارکنان در وضع موجود استراتژی انگیزشی و استراتژی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان، استراتژی همه جانبه مشخص شد.

زمینه و هدف: یکی از رویکردهای جدید و بسیار موفقی که کشورهای پیشرو در راستای برنامههای کنترل و کاهش جرم مورد توجه قرار دادهاند رویکرد پلیس محله محور است که خود در دل پلیس جامعه محور جای میگیرد. با اینکه از اتخاذ چنین رویکردی حدود یک دهه در ایران میگذرد؛ اما توسعه و تحقق پلیس محله محور متناسب با انتظارات جامعه، نیازمند توجه جدی به الزامات درون سازمانی ومحیط بیرون سازمانی است؛ چرا که اساس این رویکرد بر مشارکت و همکاری جامعه محلی متمرکز میباشد. بنابراین در اینجا این سؤال مطرح میشود که قابلیتها و محدودیتهای توسعهی پلیس محله محور در ایران کدام است؟ و چه راهبردهایی در جهت توسعه پلیس محله محور وجود دارد؟ مواد و روشها: مقالهی حاضر با استفاده از روش دلفی، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت و نقاط ضعف، به ارائه راهبرد جهت توسعه پلیس محله محور پرداخته است. در این چارچوب فرصتها، تهدیدها، ضعفها و قوتهای موجود به شیوه SWOT مورد بررسی قرار گرفته است. یافتهها: یافتههای حاصل از این مطالعه نشانگر این مطلب است که پلیس در تحقق اهداف خود از جمله پیادهسازی پلیس محله محور از نقاط قوت و فرصتهای بیرونی برخوردار است و زمینهی پیاده-سازی راهبردهای تهاجمی در شرایط فعلی وجود دارد. نتیجهگیری: نتایج مطالعه نشان میدهد پلیس میتواند با تمرکز بر نقاط قوت درونی و بهرهگیری از فرصتهای بیرونی، بخشی از تهدیدات بیرونی که در توسعهی این رویکرد مؤثر هستند را کاهش دهد و از طرف دیگر با بازنگری برنامههای درون سازمانی و رفع آسیبپذیریها و نقاط ضعف و استفاده از مزیتهای نسبی گام بلندی را در توسعهی پلیس محله محور بردارد.

زمینه و هدف: از آنجا که تغییرات محیطی بر بسیاری از وجوه سازمان اثر می گذارد، سازمان ها باید با استفاده از راهکارهای مناسب، خود را به صورت پویا با تغییرات محیطی وفق دهند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. یکی از بهترین روش ها برای مقابله با تغییرات محیطی، هدایت سازمان به سمت چابک بودن است. سازمانی که به شکل چابک طراحی شده باشد، ساختار منحصر به فردی دارد که سبب می شود آن سازمان در انجام فرایندهای خود با اثربخشی بیشتری عمل کند. بر این اساس، یکی از را ه های چابکی سازمان ها، شکل دهی مناسب ساختار سازمانی است. با این توصیف، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ساختار سازمانی با چابکی سازمان ناجا در ارائه خدمات انتظامی است. روش: به لحاظ هدف، تحقیق حاضر کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی است. در این تحقیق، بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای، 180 نفر به عنوان نمونه از بین کارکنان انتخاب گردید. پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع شد و در نهایت 150 پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده از روش های تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ساختار سازمانی و چابکی سازمان رابطه معناداری وجود دارد و نیز بیشترین این روابط بین متغیرهای ساختار سازمانی با ابعاد پاسخ گویی و انعطاف پذیری در بُعد چابکی 93/0 و 94/0 است. نتیجه گیری: ناپایداری و بی ثباتی بازار سبب می گردد که سرعت عمل در ساختار سازمانی از عوامل مهم چابکی سازمانی به شمار رود. همچنین ساختارهای دولتی به دلیل وجود قوانین و مقررات چندان جوابگوی سرعت و چابکی سازمانی نیستند؛ بنابراین باید با مدیریت صحیح تغییرات، تدوین مأموریت ها و چشم اندازها و راهبردهای متناسب با نیازها و انتظارات ذی نفعان و همچنین تشریک مساعی با مشتریان، شرکا و جامعه، ناجا را برای پیش بینی و واکنش بموقع در برابر تغییرات، انعطاف پذیری و چابکی توانمند ساخت.

مقدمه و هدف پژوهش: در دنیای کنونی، هوش فرهنگی ابزاری ضروری برای مدیران و کارکنانی است که با همکاران، مشتریان، شرکا، رقیبان، دولتمردان و دیگر فعالان تجاری رو به رو می شوند. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش هوش فرهنگی در عملکرد کارکنان می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. حجم نمونه مطابق جدول مورگان تعیین و روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای است. جامعه آماری تحقیق شامل 159 نفر از کارکنان حوزه بین الملل شاغل در بانک کشاورزی می باشد. یافته ها: نتایج حاصله از تحقیق نشان داد که بین هوش فرهنگی کارکنان با عملکرد آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مؤلفه های هوش فرهنگی نیز به ترتیب مؤلفه ی شناختی بیشترین، مؤلفه ی انگیزشی در رده بعدی و مؤلفه ی رفتاری کمترین رابطه را با عملکرد داشتند؛ اما بین مؤلفه ی فراشناختی و عملکرد ارتباطی به دست نیامد. نتیجه گیری: مؤسسات و سازمان هایی مانند بانک که کارکنان آنان بر حسب ماهیت فعالیت، تعامل بیشتری با افراد کثیری از جامعه دارند، باید کارکنانشان را به قابلیت هوش فرهنگی مجهز نمایند.

هدف این تحقیق بررسی تطبیقی کارمندیابی الکترونیک در ایران و ترکیه است و وبسایت 100 سازمان نمونه ایرانی با وبسایت 100 سازمان نمونه ترکیه ای مقایسه می شوند. در نگاهی دیگر، وبسایت های این سازمان ها مورد تحلیل محتوا قرار گرفته اند. این مقایسه براساس چند مقوله مانند (آگهی، پرکردن فرم، سیاست و اقدامات، چشم انداز و موارد دیگر) صورت گرفته است. نتایج این موضوع را آشکار می سازد که ترکیه بیش تر از ایران در زمینه کارمندیابی الکترونیک فعالیت دارد و تعداد بیش تری از سازمان های آن در وبسایت خود بخشی را تحت عنوان مدیریت منابع انسانی که شامل پر کردن فرم برای استخدام است را دارا می باشند. نتایج بیان گر این موضوع است که 64% سازمان های ایرانی دارای بخشی از کارمندیابی الکترونیک (از طیفی از کم تا زیاد) بودند و در مقابل 67% سازمان های ترکیه ای دارای بخشی از کارمندیابی الکترونیک (در طیفی از کم تا زیاد) بودند. این نکته قابل درک است که 36% سازمان های ایرانی و33% سازمان های ترکیه ای دارای هیچ بخشی از کارمندیابی الکترونیک نبودند. البته این آمار مربوط به وبسایت خود سازمان است.

از آن جا که دانایی، نیروی محرکه رشد و ایجاد ثروت در دنیای امروز است و بیش از عوامل سنتی ، نظیر کار و سرمایه، در توسعه ملی نقش دارد ،آموزش عالی به عنوان نهادی کلیدی، مورد توجه خاص ملت ها و دولت ها است. در ایران گزینش دانشجو و نحوه انتخاب دانشجویانی که بتوانند در آینده چرخ های عظیم پیشرفت و ترقی جامعه را بگردانند، مسأله حائز اهمیتی است. در این مقاله قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور به روش سیاست تطبیقی پویا و رویه های پنچ گانه که از روش های کیفی می باشد تحلیل گردید. برابر نتایج تحلیل، ایجاد ظرفیت لازم با توجه به آمایش سرزمینی(تنوع، توزیع و تعداد)، ارتقاء کیفیت و کمیت متوازن آموزشی و پژوهشی، توسعه و رشد متوازن کمی و کیفی علوم و پژوهش ها، همسو ساختن سیاست های توسعه صنعتی و اقتصادی با سیاست های ملی نوآوری، فناوری و علم، افزایش سهم نوآوری های مبتنی بر فناوری در تولید ناخالص داخلی، تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و فناوری جهان، توسعه علم، فناوری و نوآوری با هدف افزایش اقتدار ملی، تأمین منابع مالی لازم، توسعه شرکت های دانش بنیان و ایجاد زمینه اشتغال از ارکان اصلی توسعه آموزش عالی پیشرفت محور می باشد که در قانون اخیر به این عوامل توجه نگردیده است. با توجه به نتایج تحلیل، فقدان ظرفیت کافی در نظام پذیرش دانشجو برای سنجش دانش و توانایی حقیقی داوطلبان و سازمان دهی آنان در رشته های تحصیلی مرتبط، چند بعدی است که یک بعد آن به روش آزمون فعلی بر می گردد. دلیل این که سیاست های تدوینی و تصویبی در حوزه پذیرش دانشجو نتوانسته نظامی جامع برای این حوزه تعریف کند، ناقص بودن فرآیند سیاست گذاری می باشد به این معنا که مسئله به درستی شناسایی نشده است و زمانی که تشخیص مسئله صحیح نباشد راه حل ها با مسئله سازگاری نخواهد داشت.

شرکت ها احساس می کنند که مجبورند نوآوری را در فواصل مکرّر برای برآوردن تقاضای مربوط به مصرف کنندگان خود روانه بازار کنند. محصولات جدید اغلب راه خود را برای خریداران پیدا نمی کنند. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و هدف تحقیق بررسی اثر ویژگی های جمعیّت شناختی و سبک زندگی بر پذیرش نوآوری محصولات جدیدمی باشد. طرح تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. داده ها توسط پژوهشگر به صورت مستقیم از مشتریان به وسیله پرسش نامه گردآوری شده است. جامعه آماری تحقیق محیط دانشگاه، تعداد نمونه 384  نفر از بین اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه های غرب استان مازندران می باشد. شیوه نمونه گیری به صورت روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای بوده است. بررسی روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق محاسبه ی میانگین آلفای کرونباخ متغیرها که مقدار 842/0 حاصل شد، صورت پذیرفته است. نرم افزار آماری مورد استفاده در این پژوهش نیز SPSSو LISREL برای معادلات ساختاری می باشد. نتایج تحقیق حاصل حاکی از آن است که ویژگی هایی جمعیت شناسی سن، جنس، درآمد و اندازه خانواده بر نوگرایی مصرف کننده و پذیرش نوآوری تأثیری ندارند؛ تنها عامل تأثیر گذار تحصیلات می باشد، به عبارتی تحصیلات بالاتر بر نوگرایی اثر مثبتی دارد. همچنین در این تحقیق تأیید شد که سبک زندگی بر نوگرایی مصرف کننده و بر پذیرش مصرف کننده و نیز نوگرایی مصرف کننده بر پذیرش نوآوری مصرف کننده تأثیر غیر مستقیم و بالایی دارند.

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می توان با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک برای طراحی یک سیستم پشتیبانی از تصمیم به مدیران کتابخانه مرکزی یک دانشگاه برای تخصیص بهینه منابع خود یاری رساند؟ جامعه پژوهش، دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه تربیت مدرس در سال 1390 به ترتیب 2437 ،1105 و 555 نفر می باشند. نمونه آماری، دانشجویان درمقاطع ارشد و دکتری به ترتیب 92 و 83 نفر و اساتید و کارکنان به ترتیب 82 و 88 نفر می باشند. ابزار اصلی این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. داده های تخصیص کتابخانه مرکزی یک دانشگاه به عنوان هسته اصلی DSS یعنی هزینه و زمان دسترسی به خدمات اطلاعاتی، زمان صرف شده برای آماده سازی سیستمی و فیزیکی آنها در بخشهای مختلف کتابخانه است که از پرسشنامه ها حاصل شده و به همراه داده های الگوریتم ژنتیک در نرم افزار matlab وارد می شوند. نتایج پرسشنامه ها نشانگر وضع موجود تخصیص خدمات کتابخانه و نتایج بهینه سازی نرم افزار، نشانگر وضع مطلوب ارائه این خدمات است. مقایسه فاصله نتایج پرسشنامه ها و نتایج بهینه سازی، می تواند ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، به مدیران این مراکز در تخصیص بهینه خدمات پژوهشی خود کمک موثری کند.

هدف این پژوهش دیدگاه سنجی اعضای هیئت علمی دربارة چالش های کارآفرین شدن دانشکده های کشاورزی ایران است. جامعة آماری اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی ایران است، که به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، 344 نفر از آن ها انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است و داده های گردآوری شده با به کارگیری نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. برای شناسایی چالش های کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی فن تحلیل عاملی به کار گرفته شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، پنج عامل زیربنایی، مهم ترین چالش های کارآفرین شدن دانشکده های کشاورزی ایران شناسایی شدند که عبارت اند از «موانع آموزشی»، «موانع فردی شخصیت»، «موانع حمایتی قانونی»، «موانع تسهیلاتی» و «موانع ارتباطی» که در کل، 395/70 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. از موانع شناسایی شده، «موانع آموزشی» بیشترین درصد تبیین واریانس را داشته است.

بازار سهام عمدتاً تحت تاثیر جریان اخبار و اطلاعات است که با واکنش سرمایه گذاران همراه می شود. چنانچه بازار سهام کارا باشد، واکنش سرمایه گذاران نسبت به اخبار و اطلاعات، واکنشی صحیح و بدون تورش خواهد بود، در غیر آنصورت بازار سهام در وضعیت بیش واکنش و یا کم واکنش قرار می گیرد. در وضعیت بیش واکنش و کم واکنش قیمت ها به درستی تعیین نمی شوند که این موضوع سبب بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سهام می شود. در مدل سازی با قیمت های روزانه که به چهار قیمت آغازین، حداکثر روز، حداقل روز و پایانی سهام اشاره دارد، نخست ثابت می شود قیمت بازاری سهام فرآیند براونی هندسی دارد، سپس با استخراج توزیع تلاطم استاندارد شده وضعیت بیش واکنش، کم واکنش و یا واکنش صحیح سرمایه گذاران مشخص می شود. در ادامه جهت گسترش مدل با فروض واقعی تر، ناپیوستگی در جریان دریافت اخبار و اطلاعات وارد مدل شده و تشریح می گردد که در این شرایط، تنها بررسی بیش واکنش سرمایه گذاران امکان پذیر است. بدین ترتیب دو فرضیه و دو آماره جهت آزمون بیش-واکنش به اخبار و اطلاعات خوب و بیش واکنش به اخبار و اطلاعات بد تشکیل می شود. در پایان جهت اطمینان از این که نتایج حاصل شده تحت تاثیر ناهمسانی واریانس نباشد، آماره های آزمون اصلاح شده و دو فرضیه بار دیگر آزمون می شوند.

فرض اساسی در حسابداری صنعتی این است که تغییرات هزینه در رابطه با افزایش و کاهش سطح فعالیت، متقارن باشد، اما پژوهش های اخیر، بیانگر رفتار نامتقارن هزینه ها هنگام نوسان های تقاضاست. در این پژوهش با در نظر گرفتن عوامل سنتی (عوامل اقتصادی) مؤثر بر چسبندگی هزینه ها، انگیزه های شخصی مدیران در قالب عوامل نمایندگی مؤثر بر عدم تقارن هزینه ها، مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1379 تا 1389 هستند. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر معنادار متغیرهای نمایندگی بر عدم تقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش است. از این رو، عدم تقارن هزینه ها به علت مساله نمایندگی رابطه مثبتی با انگیزه های شخصی و حکومتی مدیران دارد.

در ادبیات مالی دنیا، سهام خزانه به عنوان یکی از استراتژی های مالیِ در اختیار مدیریت محسوب می شود تا در راستای اهداف شرکت به کار گرفته شود. هدف این مقاله بررسی سهام خزانه، شکل ممنوع معامله سهام عادی در ایران است که بر اساس مطالعات تجربی، استفاده از آن می تواند دارای مزایایی باشد که احتمالاً منجر به سود هر دو طرف یعنی شرکت و سهامداران است. از زمان تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در 1346، مدیران اولین شرکت سهامی به نام شرکت ملی نفت ایران این اجازه را داشتند تا در موارد مقتضی از حق استفاده از سهام خزانه به صورت بازخرید سهم خود بهره بگیرند، ولی با تصویب اصلاحیه قانون تجارت در سال 1348 این اجازه گرفته شد. این در حالی است که نه تنها در سایر بورس های دنیا همچنان معامله سهام خزانه انجام می گیرد، بلکه تعداد و حجم معاملات سهام خزانه و ارزش پولی این معاملات به طور سالانه بسیار قابل توجه است. بنا بر اهمیت سهام خزانه، در مطالعه حاضر به معرفی جوانب مختلف سهام خزانه، مرور پیامدهای احتمالی استفاده از آن در بورس های مختلف جهان و بررسی تاثیرات عدم امکان انجام معاملات سهام خزانه بر شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. به این منظور، ادبیات مالی و مطالعات علمی صورت گرفته در نقاط مختلف بررسی و قوانین سهام خزانه در کشورهای مختلف مرور و مقایسه می گردد.

تحقیق حاضر به مقایسه ی توان اقلام تعهدی و جریان های نقدی اصلی و تجدید ارایه شده برای پیش بینی جریان های نقد آتی می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل آن دسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که صورت های مالی آن ها تجدید ارایه شده است. بدین منظور از داده های 162 سال- شرکت که از این ویژگی برخوردار بودند، طی دوره زمانی 1386 تا 1390، استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع تحقیق های توصیفی- همبستگی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون خطی چند متغیره و برای مقایسه مدل های تحقیق از آزمون وونگ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همچنین اقلام تعهدی اصلی و اقلام تعهدی تجدید ارایه شده به ترتیب نسبت به جریان های نقدی اصلی و جریان های نقدی تجدید ارایه شده دارای توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی می باشند.نتایج دیگر تحقیق نشان داد تفاوت معناداری بین توان اقلام تعهدی و جریان های نقدی تجدید ارایه شده و اقلام تعهدی و جریان های نقدی اصلی وجود ندارد.

توسعه فضایی مراکز شهری کشور، از چند دهه گذشته آغاز شده و به سرعت در حال افزایش است. در این بین، نقش عوامل مالی و به خصوص تسهیلات بانکی، در شتاب بخشی به آن بی تأثیر نیست. به همین منظور در این تحقیق برای یک دوره ده ساله (90-1381) به نقش شیوه های مختلف تأمین مالی؛ از جمله: تسهیلات بانکی، مساعدت های دولتی و درآمد شهرداری ها، در توسعه فضایی مراکز شهری استان ایلام، از مدل اقتصادسنجی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) اشاره گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ایلام دارای بالاترین سطح توسعه کالبدی به همراه درآمد شهرداری می باشد و بیشترین کمک های دولتی را نیز دریافت نموده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل، حاکی از آن است که در بین روش های مختلف تأمین مالی توسعه فضایی، کمک های دولتی و تسهیلات بانکی، بر توسعه فضایی مراکز شهری استان ایلام تأثیر مستقیم و مثبت معنی داری داشته و درآمد شهرداری ها تأثیر مستقیم و معنی داری بر توسعه فضایی مراکز شهری استان نداشته است

تصور شهر جدا از محیط های طبیعی، اجتماعی و انسان ساخت متعلق به قلمرو اکولوژیک آن یعنی محیط هایی که در بهره وری از فضا و منابع زیستکره با شهر سهیم اند، محال است. در اکثر شهرهای ایران توسعه شهری بدون ملاحظات اکولوژیکی باعث از بین رفتن باغات و فضاهای سبز شهری شده و نیز منجر به رشد بی قواره شهرها در راستای گسترش افقی صورت گرفته در داخل باغات و فضای سبز شده است. شهر مراغه دومین شهر پرجمعیت استان آذربایجان شرقی یکی از شهرهای متضرر از چنین روندی است. مطالعه تطبیقی تغییرات کاربری فضای سبز و باغات با استفاده از مستندات طرحهای شهری و قابلیت های نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و همچنین تحلیل و ارزیابی دلایل تخریب باغات و فضاهای سبز شهری مراغه با استفاده از بررسی پرونده های مربوط به تغییر کاربریهای صورت گرفته در دوره زمانی 1373 الی 1385، نشان از تخریب عرصه های مذکور در چارچوب های قانونی(رای کمیسیون ماده 5، پیشنهادات طرحهای توسعه شهری، مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد) و غیر قانونی (تصمیمات مدیریت شهری خارج از ضوابط موجود، تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز توسط مالکین، تخریب و تبدیل شدن به اراضی بایر در اثر عدم توجه مالکین و نیز تخریب به دلایل نامشخص) است. یافته های تحقیق نشان دهنده انهدام و تغییر کاربری فضاهای سبز و باغات به میزان 5/65 درصد توسط ارگان های دولتی و در چاچوب های قانونی و 6/32 درصد بصورت غیر قانونی و توسط مالکین و 9/1 درصد نیز به دلایل نامشخص صورت گرفته است که هشداری برای متخصصان امر و سیاستگذاران توسعه شهری برای مواجهه با مشکلات باغ زدایی در روند توسعه های شهری است.

بر اساس قانون اساسی کشور، داشتن مسکن مناسب، حق هر فرد و خانوار ایرانی است و رسالت اقتصاد کشور، تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم در جهت تشکیل خانواده برای همگان است. در این راستا، جهت تأمین مسکن اقشار کم درآمد و تنظیم بازار عرضه و تقاضای مسکن، احداث نوعی مسکن ویژه؛ با عنوان مسکن مهر از سال 1386 اجرایی شد که بازخوردهای گسترده ای در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به همراه داشته است. این طرح بر بازار عرضه و تقاضای مسکن و پوشش بخشی از نیاز مسکن گروه های کم درآمد شهری نقش موثری ایفاء نموده است؛ لیکن به دلایل مختلف، بهره برداری از پروژه ها با چالش های متعدد مواجه است این امر ضرورت تحقیق در این خصوص را آشکار می سازد. این تحقیق با هدف تحلیل بخش تقاضا و همچنین بررسی ویژگی های خانوارهای ساکن در مسکن مهر در سطح استان فارس و تحلیل بازتاب های اجتماعی ناشی از آن ارائه شده است. برای این منظور، تعداد 384 پرسشنامه در سطح پنج شهرستان منتخب شامل شیراز، فیروزآباد، آباده، نورآباد و استهبان به صورت تصادفی طبقه بندی شده تکمیل گردید و داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های استنباطی قیاسی تحلیل شد. نتایج نشان دهنده آن است که ساکنان مسکن مهر بیشتر از طبقه کارگری، فاقد تحصیلات عالیه و اقشار کمتر برخوردار جامعه بوده و عامل هزینه اسکان، مهمترین دلیل جابجایی برای سکونت در مسکن مهر بوده است. از سوی دیگر، تفاوت معنی دار در برخورداری از شاخص های اجتماعی شامل همبستگی اجتماعی، مشارکت در روند اجرای پروژه و رضایت کلی از محل سکونت در بین ساکنان شهرهای مختلف وجود دارد. نتایج همچنین نشان دهنده تفاوت الگوی مصرف در مناطق مختلف جغرافیایی و اقلیمی استان است. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در برنامه ریزی های آتی مسکن اجتماعی در سطح کشور سودمند باشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انجام این پژوهش از اطلاعات 69 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی ده ساله از سال 1380 الی 1389 استفاده شده است. در این پژوهش اندازه گیری کیفیت سود بر اساس مدل مربع اقلام تعهدی غیر عادی ( )، و اندازه گیری تغییرات بازده غیر متعارف سهام نیز بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) انجام شده است. تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام تأثیری معکوس دارد. همچنین نتایج پژوهش حکایت از وجود تأثیر مستقیم متغیرهای بازده سالانه سهام و جریان نقدی عملیاتی سال آینده و تأثیر معکوس اندازه شرکت بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی جایگاه رسانه های اجتماعی در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایران انجام یافته است. این پژوهش به شیوه پیمایشی و با کمک پرسشنامه بر روی 250 نفر از کارشناسان بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتی متخصص، در تورهای تفریحی درون مرزی و برون مرزی که در شهر تهران فعالیت می کنند، انجام گرفته است. بر اساس یافتههای این پژوهش نقش رسانه های اجتماعی خصوصا رسانه هایی که کارکرد تصویر و کلیپ های ویدیویی دارند در توسعه صنعت گردشگری الکترونیک باید بیشتر مورد توجه واقع شود. بر این اساس عکس و فیلم گردشگران در معرفی ظرفیت های گردشگری ایران در فضای مجازی یک فاکتور ضروری است که تأثیر مستقیمی بر روی انتخاب مقصد گردشگری توسط گردشگران بین المللی دارد. آنچه در این تحقیق بدست آمد این است که با افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی، کامیونیتیهای محتوایی و وبلاگها، توانایی بازاریابی گردشگری الکترونیکی افزایش مییابد اما در مجموع می توان گفت هنوز رسانه های اجتماعی نتوانسته اند جایگاه خود را در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی پیدا کنند و این تفاوت ناشی از ویژگی های ارتباطی و بازارایابی متفاوت رسانه های جدید با رسانه های قدیمی تر است.

با توجه به اهمیت و نقش راهنمایان تور در ارایه خدمات گردشگری به گردشگران داخلی و خارجی و همچنین کم توجهی به موضوعات مربوط به راهنمایان تور در ادبیات گردشگری، این تحقیق به ارزیابی وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران میپردازد. این پژوهش که از لحاظ روششناسی، تحلیلی- پیمایشی است؛ با هدف شناخت وضعیت فعلی آموزش راهنمایان گردشگری در ایران و ارایه راهکارهای مناسب جهت بهینه نمودن آموزشها و توسعه برنامههای آموزشی راهنمایان گردشگری نوشته شده است. نمونه آماری پژوهش حاضر را 120 نفر ازکارشناسان گردشگری، اساتید و راهنمایان آموزش دیده و حرفهای تشکیل میدهد. دادههای این پژوهش از طریق پرسشنامه (با 34 متغیر) جمع آوری و با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که وضعیت برنامههای درسی و تکنولوژی، تجهیزات و منابع فیزیکی و مدیریت و سیاست گذاریهای کلان گردشگری در حد متوسط بوده و بازنگری در برنامههای درسی و افزایش تجهیزات، تسهیلات و امکانات لازم در مراکز آموزشی ضروری به نظر میرسد. در این راستا، برای رسیدن به وضعیت مطلوب بایستی در سیاست گذاریهای کلان گردشگری کشور نسبت به توسعه مراکز آموزشی در استانهای گردشگرپذیر و توسعه امور آموزشی راهنمایان در دانشگاهها برنامهریزی مناسبی صورت گیرد.