در مدت تبعید رهبر انقلاب در نجف، نهضت اسلامی تحت کنترل شدید دولت عراق نتوانست از شبکه های اطلاع رسانی و رسانه های جمعی بزرگ و معتبر بهره برد. اما عزیمت ایشان به پاریس و قرار گرفتن در فضای آزاد رسانه ای آنجا، تغییر «راهبرد رسانه ای» انقلاب را درپی داشت. یافته های تحقیق گویای آن است که در این راهبرد جدید، انقلابیون و رهبر انقلاب با بهره برداری مناسب از ظرفیت های گسترده رسانه ای پاریس توانستند مسیر تحولات سیاسی انقلاب را بسیار سریع تر و هموارتر به سوی هدف مورد نظر (تغییر رژیم) سوق دهند
اتحادیه اروپا با جمعیتی بالغ بر 500 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی بالا، پول واحد و تجارت گسترده در عرصه جهانی، یکی از بزرگ ترین بازیگران در صحنه جهانی محسوب می شود. در مقابل، جمهوری خلق چین با حدود یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت، اولین صادرکننده جهان با رشد اقتصادی چشمگیر و دارا بودن کرسی دائم شورای امنیت، از نقش و جایگاه جهانی قابل توجهی برخوردار است. اتحادیه اروپا و چین ازجمله بازیگران محوری در عرصه سیاست بین الملل در دهه های اخیر بوده اند. این فرایند خصوصاً پس از فروپاشی بلوک شرق به گونه ای جدی تر مطرح بوده است. اگرچه چین یکی از کشورهای وابسته به ایدئولوژی جناح چپ بوده اما با این حال توانسته خود را با نظام بین الملل همراه کند و به عنوان یک قدرت اقتصادی و سیاسی بزرگ در عرصه جهانی مطرح شود. در کنار چین، اتحادیه اروپا به عنوان قدرتمندترین نهاد مبتنی بر اتحاد بین دولت ها در نیم قرن اخیر، توانسته هم بر قطب های قدرت حاکم بر سیاست بین الملل و هم بر بینش پژوهشگران سیاست جهانی تاثیر بگذارد. به طور کلی، اختلاف جدی بین اتحادیه اروپا و چین وجود ندارد و هیچ یک از طرفین همدیگر را تهدیدی جدی نمی دانند. تقویت و افزایش روابط با اتحادیه اروپا بخش مهمی از سیاست خارجی چین را شکل می دهد. اروپا نیز حامی و علاقمند به ادغام چین در اقتصاد جهانی بوده است و از ورود چین به سازمان تجارت جهانی حمایت نموده و آن را در راستای منافع خود می داند. در این مقاله سعی می شود به تحلیل روابط دو طرف طی سه دهه اخیر پرداخته شود. این تحقیق در تلاش است نشان دهد که چه عوامل و عناصری در روابط اتحادیه اروپا و چین تأثیرگذار است و کدام یک از آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. همچنین، مقاله حاضر به دنبال بیان واکنش اتحادیه اروپا در قبال ظهور اقتصادی و سیاسی چین به عنوان یک بازیگر مهم عرصه جهانی است و اینکه اتحادیه اروپا در این زمینه، چه استراتژی و راهبردی را اتخاذ کرده است.
معمای امنیت که با گسترش سلاح های مدرن اوج گرفته است و این معنی را به ذهن متبادر می کند که با افزایش امنیت یک کشور سایر کشورها روند ناامنی را سیر خواهند کرد و بیش از آنکه احساس امنیت ملی افزایش یافته باشد کاهش یافته است، یکی از دغدغه های اصلی کشورها در صحنه بین المللی بوده وهست. برقراری امنیت توسط دولت ها به عنوان کارگزاران اصلی حاکم بر روابط بین الملل صورت می گیرد، کارگزارانی که امنیت را به نمایندگی از مردم در ساختار نظام بین الملل پی گیری می کنند. تلاش دولت ها برای ایجاد امنیت به عنوان نخستین پشتوانه توسعه اقتصادی وسیاسی یک کشور بنا به این دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است که دولت ها اولویت نخست سیاست خارجی خود را برقراری امنیت و ایجاد فضایی امن- چه به لحاظ روانی وچه به لحاظ فیزیکی- قلمداد می کنند. از منظر واقع گرایی غالب دولت ها نه تنها از مسیرهای لیبرال و نولیبرال برقراری امنیت، که ساخت نهادهایی برای اجرای قوانین جهانی، همگرایی بین دولت ها، اصلاحات دموکراتیک در ساختار حکومتی، همچنین امنیت دسته جمعی را تجویز می کنند، تبعیت نمی کنند، بلکه مسیرهای واقع گرایانه ایجاد امنیت را به عنوان دستورکار خود قرار داده و تلاش برای استقرار رژیم های امنیت بین المللی می کنند.
از نظر راهبران روسیه، حوزه نفوذ سنتی اتحاد جماهیر شوروی به ویژه آسیای مرکزی و قفقاز نخستین سنگر پدافندی برای پاسداری از امنیت ملی روسیه است و رفتار مسکو بر سیاق دوران روسیه تزاری و شوروی سابق، باید به دنبال اعمال سلطه بر این منطقه باشد. با وجود این، روسیه در طول دو دهه اخیر، رویکردهای مختلفی در قبال آسیای مرکزی در پیش گرفته که در نگاه اول ممکن است تداعی کننده سردرگمی سران کاخ کرملین باشد؛ اما با بررسی دقیق علت اتخاذ چنین رویه ای، می توان دریافت که این رویکردها صرفا تاکتیکی، و به منظور تحقق راهبرد کلان روسیه در آسیای مرکزی بوده اند.آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد، این است که روسیه در روند تحقق راهبرد و اعمال سلطه بلامنازع خود بر آسیای مرکزی، از چه منظرهایی نفوذ کشور ما را در این منطقه با محدودیت روبه رو می سازد. استدلال مقاله حاضر بر این است که علایق ژئوپلیتیکی ایران و روسیه در این منطقه در بسیاری از زمینه ها از جمله رژیم حقوقی دریای خزر، ترانزیت انرژی و رقابت های اقتصادی به طور طبیعی در تعارض با یکدیگر قرار دارد؛ چرا که اساسا هر اندازه نفوذ سیاسی– اقتصادی و فرهنگی ایران در این منطقه افزایش یابد، به طور طبیعی از دامنه فرصت های روسیه برای بهره برداری از موقعیت جغرافیایی خود کاسته خواهد شد.
برخی نظریه پردازان سیاست امریکا در منطقه خلیج فارس را با توجه به موقعیت محوری این منطقه، در راستای تلاش های این کشور برای کسب جایگاه هژمونیک در سطح جهانی تعبیر می کنند. با این حال، امریکا در دوران بعد از جنگ سرد و به رغم تلاش فراوان و صرف هزینه های هنگفت برای تثبیت موقعیت هژمونیک خود در منطقة خلیج فارس، با چالش ها و موانع جدی در این منطقه روبه رو بوده است. مخالفت بازیگران منطقه ای مانند ایران با هژمونی امریکا و ناکامی های این کشور در عرصه هایی مانند عراق، از موانع منطقه ای هژمونی امریکا در خلیج فارس محسوب می شود. از طرف دیگر تلاش سایر قدرت های بزرگ برای اعمال نفوذ در منطقه، اقدامی برای موازنه سازی در مقابل امریکا در این منطقه است. گرچه درهم تنیدگی روابط و برخورداری از منافع مشترک در فضای جهانی شده، از سطح رقابت و تقابل قدرت های بزرگ کاسته و در مقابل، سطح همکاری ها را افزایش داده است، اما این موضوع به معنای حذف نگرانی های آنها از برتری کامل یک بازیگر در برابر سایر بازیگران نیست. بنابراین هرچند تلاش موازنه جویانه سخت افزاری، دیگر جایگاه چندانی در استراتژی قدرت های بزرگ ندارد، اما تلاش های موازنه جویانه در شکل نرم آن همچنان ادامه دارد. ازاین رو، مسئله اصلی در این مقاله این است که در دورة پس از جنگ سرد، قدرت های بزرگ چه واکنشی نسبت به رفتارهای هژمونی طلبانه امریکا در منطقه خلیج فارس از خود نشان داده اند؟ و اینکه تلاش های هژمونی طلبانه امریکا در منطقه خلیج فارس علاوه بر واکنش سایر قدرت های بزرگ با چه چالش هایی مواجه بوده است؟
یکی از نیاز های هر کشور به منظور اتخاذ سیاست تجاری مناسب، آگاهی از جایگاه کشور های طرف تجاری و اولویت هر کشور در برقراری روابط تجاری است. اما ازآنجاکه اکثر شیوه های رتبه بندی کشورها از لحاظ سیاسی توسط نهاد های غربی صورت می گیرد، احتمال می رود که گرایش سیاسی کشور های غربی در این محاسبات، چه در تعیین شاخص ها و چه در تعیین امتیاز هریک از عوامل تأثیرگذار، بی تأثیر نباشد. لذا لازم است که هر کشور، در ارزیابی های بین المللی، بااحتیاط از آمار و اطلاعات مراکز علمی و تحقیقی بین المللی استفاده کند و ویژگی ها و منافع مختص خود را درنظر گیرد. بر این اساس، در بررسی عوامل سیاسی مؤثر در تعیین طرف های تجاری برای کشور ما، لازم دیده شد با درنظر گرفتن منافع ملی کشور، شاخص های مستقلی برای جمهوری اسلامی ایران طراحی شود. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که، می توان با بهره گیری از مؤلفه ها و ابزار های دیپلماسی تجاری، روابط خارجی کشور را به نحوی توسعه داده و عمق بخشید که این روابط، با توجه به اصل تعیین کنندگی عوامل اقتصادی در برقراری روابط تجاری در سطح بین المللی و تعاملات موجود کشور های جهان، منافع ملی کشور را در بُعد توسعه روابط اقتصادی ـ تجاری تأمین کند.
وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 یکی از تحولات سیاسی و بین المللی مهم به شمار می رود. ماهیت فراملی انقلاب اسلامی، موقعیت بین المللی ایران و اهمیت راهبردی خلیج فارس و خاورمیانه، حکایت از آن دارد که انقلاب ایران یک رویداد و پدیده بین المللی است.
هدف این مقاله، پاسخگویی به این پرسش اساسی است که انقلاب اسلامی ایران چه بازتابی در نظریه روابط بین الملل داشته است؟ انقلاب اسلامی ایران از طریق ارایه ارزش ها، هنجارها، باورها و نظم سیاسی ـ اجتماعی نوین از یک سو و احیای اسلام سیاسی، بیداری اسلامی، تقویت جنبش های اسلامی و برانگیختن واکنش ایدئولوژی های معارض از سوی دیگر، نقش تعیین کننده ای در تضعیف بنیادهای نظری سنتی روابط بین الملل و ظهور و توسعه نظریه های انقلاب، جنبش های اسلامی و دین در چارچوب معناگرایی داشته است.
آسیب شناسی تهدیدهای امنیت ملی امری ضروری برای آینده پژوهی امنیتی است. اگرچه آسیب شناسی برخی تهدیدهای امنیتی به حوادث دوران گذشته مربوط است، بهره گیری از آن نتایج مطلوب و موثری برای آسیب شناسی تهدیدهای موجود و آینده فراهم می آورد. از سوی دیگر، چنین فرآیندی زمینه ساز شناخت ماهیت تهدید و چگونگی کنترل تهدیدهای بالقوه و بالفعل است. در این مقاله تلاش می شود از روش یادشده برای تبیین آسیب شناسی و گونه شناسی تهدیدهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران استفاده شود.
بررسی تهدیدهای انجام شده علیه انقلاب و جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد تهدیدها در مرحله اول ماهیت سخت افزاری داشته و به تدریج با تغییرات ماهیتی، کارکردی و نشانه ای روبه رو شده است. تهدیدهای سخت افزاری به منظور مقابله با ساختار سیاسی ایران انجام گرفته است. در مرحله دوم، تهدیدهای امنیت ملی ماهیت نرم افزاری دارد و معطوف فرسایش قدرت ملی ایران است. نشانه های تهدید سخت افزاری که در کودتای نوژه و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نمود یافته، به اقدامات محدودکننده علیه ایران در سیاست بین الملل مربوط می شود. فرآیند یادشده نشان می دهد در هر دوران تاریخی، شکل خاصی از تهدیدهای امنیتی علیه ساختار سیاسی ایران وجود داشته است.
تبیین این مقاله براساس رهیافت تاریخی ساختاری انجام گرفته است. هدف از بهره گیری از رهیافت تحلیلی تاریخی پیوند شاخص های تهدید امنیتی در گذشته با فرآیندهای امنیت سازی در آینده است. بر این اساس، تهدیدهای ساختاری ممکن است در دوران مختلف تاریخی تکرار شود. بنابراین، آسیب شناسی تهدیدها به منزله فرآیند امنیت سازی در رویکرد آینده پژوهانه تلقی می شود. در این مقاله تلاش شده است گونه شناسی تهدیدهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند تاریخی مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، تهدیدهای فراروی ساختار سیاسی ایران در هر دوره تاریخی به گونه ای تفکیک شده، بررسی می شود.
سوال اصلی این مقاله ویژگی های تهدیدهای اصلی فراروی جمهوری اسلامی ایران در سال های اولیه انقلاب و دوران جنگ تحمیلی است و اینکه در چه شرایط تاریخی ساختاری شکل گرفته و چگونه مدیریت شده است.
قدرت اقتصادی از مولفه های مهم و اثرگذار در قدرت ملی کشورهاست. دو جنبه مهم قدرت اقتصادی شامل قدرت مستقیم (یا آشکار) و قدرت غیرمستقیم (یا پنهان) می شود. از نظر قدرت مستقیم، آمریکا از توانایی ها و قابلیت های منحصر به فردی هم چون موقعیت جغرافیای طبیعی مستعد، صنایع متنوع و پیشرفته، منابع انرژی زیاد و متنوع و محیط اقتصادی باز همراه با بهره وری بالا برخوردار است. با این حال، عملکرد اقتصادی دوران اخیر آمریکا نقاط ضعف عمده ای دارد از جمله بدهی های سنگین ملی و کسری تراز تجاری حجیم که نتیجه آن تضعیف دلار آمریکا در آینده خواهد بود. اگرچه این کشور از فرصت های مهمی مانند برتری قدرت نظامی، داشتن مرکزیت تجارت جهانی و موقعیت هژمونی دلار آمریکا در ذخایر بین المللی بهره می برد، با تهدیدهایی همانند وجود رقبای قدرتمند اروپایی و آسیایی و خطر سقوط ارزش دلار و هژمونی آن و از دست دادن مرکزیت اقتصاد جهانی روبه روست. در پایان مقاله جمع بندی برآورد راهبردی قدرت اقتصادی آمریکا ارائه می شود.