پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، متخصصان و عالمان حوزه دین و سیاست با مسائل جدید علمی، آراء سیاسی تازه و روش های نوینِ تفسیرِ متون دینی روبرو شدند. در این میان، محمدتقی مصباح یزدی و محمد مجتهد شبستری با استفاده از روش های سنتی یا هرمنوتیکی به سراغ متون دینی رفتند. آنها با بهره گیری از روش های مختلف و قصد و نیت متفاوت، دو گونه فهم و تفسیر از متون دینی و مقولاتی چون آزادی عرضه می کنند. نگارندگان در این مقاله با بهره گیری از روش هرمنوتیک قصدگرای کوئنتین اسکینر و پرداختن به نیت و انگیزه این دو شخصیت سیاسی-مذهبی، به علت اصلی اختلاف آنها در تفسیر متون دینی و تاثیر این برداشت و تفسیر بر مقوله آزادی در آراء سیاسی آنها می پردازند. مجتهد شبستری با اتخاذ روش تفسیری و هرمنوتیکی و با قصد حفظ ایمان و انسانیت مومنان و تغییر وضع موجود، دین را به گونه ای تفسیر می کند که قابلیت پذیرش آزادی و شرایط سیاسی-اجتماعی باز توام با مدارا و تساهل را داشته باشد. مصباح یزدی نیز با تاکید بر روش سنتی و فقه محور، به قصد حفظ جایگاه دین در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی و با توجه به اینکه معتقد است دین برنامه جامع و کاملی برای تمام امور دنیوی و اخروی انسان دارد، آزادی انسان را محدود و آن را وسیله ای برای رسیدن به هدف های متعالی تری که دین تعیین کرده است می داند و اوضاع سیاسی-اجتماعی لیبرال را نفی می کند.
این مقاله می کوشد تا با بررسی فقراتی اساسی و مهم از رساله شهر خدا اثر سنت آگوستین، متاله برجسته مسیحی، پرتویی بر تضمنات سیاسی آن بیفکند. در اینجا با توجه به رای پیتر بورنل، که در مقاله ای با عنوان «جایگاه سیاست در شهر خدای آگوستین» به نگارش درآمده است، نشان خواهیم داد که در الهیات آگوستین، جایی برای بحث از «سیاست» به مثابه موضوعی مستقل وجود ندارد. سیاست در نظر وی، امری سلبی و ملازم با سرشت عدمی و اینجهانی وضعیت پساهبوط است و در بهترین حالت می تواند نمودی از حفظ امنیت و آرامش در این سرای فانی، به عنوان منزلگاهی برای زائران «شهر خدا» باشد. آگوستین انسان را موجودی بالطبع «اجتماعی» می داند، اما این اجتماعی بودن به زعم وی، در اثر «سیاسی شدن» وی که به ضرورت شرایط پساهبوط بر او رخ نموده است، مخدوش گشته است. بنابراین، آگوستین با اعراض کامل از سنت فلسفه سیاسی یونانی، و با نفی مناسبات مدنی، اینجایی و اکنونی، شهر خدای خود را در ساحتی غیرجسمانی ترسیم می کند.
برخی از معتقدین به فرهنگ و سیاست غرب، با حضور احکام و عالمان دین در صحنه های اجتماعی وسیاسی جامعه مخالف بوده اند. با توجه به اهمیت اصل ولایت فقیه در اسلام و نقش ویژه آن در پیشبرد اهداف والای جامعه اسلامی، تا حد زیادی می توان دلایل بروز حساسیت ها از سوی موافقان و مخالفان آن را درک نمود. از این رو فقهای شیعه، به مناسبات گوناگون، در کتب فقهی خویش، این مهم را مطرح کرده و به بوته نقد و بررسی نهاده اند. از جمله نظراتی که درباره ولایت فقیه عنوان شده است و از سوی موافقان و مخالفان کاوش گردیده، دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی است. لذا مقاله حاضر به تدقیق در آراء وی که به طور پراکنده در آثارش مطرح گردیده، پرداخته است و به این سوال پاسخ می دهد که: حیطه اختیارات ولی فقیه از دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی تا چه میزان می باشد. بدین منظور خوانش های متفاوت از دیدگاه آخوند درخصوص ادله نقلی و عقلی بر اثبات حکومت برای فقیه و حدود اختیاراتش مورد کنکاش قرار گرفته است. بررسی صورت گرفته دلالت برآن دارد که: ایشان ولایت فقیه در امور حسبیه و ولایت عامه فقیه (ولایت سیاسی فقیه) را پذیرفته است.
در این نوشتار نظریه ای با عنوان الگوی آونگی برای تحلیل مطالبات و تحولات سیاسی ایران ابداع گردیده تا در مقاله ای دیگر برای تشریح علل و نتایج انتخابات سال 1388 در متن سه دهه عمر جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. این تلاش می تواند برای مدیریت سیاسی آینده مفید باشد.
مفروضات این الگو حاکی از ان است که امنیت و آزادی دو خواسته اساسی مردم هستند. امنیت مستلزم یک دولت متمرکز و حداکثری است. اگر این دولت نقد و نظارت نشود به استبداد کشیده می شود. اما آزادی نیازمند مردمی آگاه، مسولیت پذیر و سازمان یافته است و افت آن هرج و مرج است. پس در مسیر زمان جوامع در طلب آزادی و امنیت هم چون آونگ به این سو و آن سو می روند و تاریخ شان ساخته می شود. این جریان اگر به درستی فهم و مدیریت شود می تواند در مرحله ای از تاریخ به جائی برسد که جامعه هم زمان دارای امنیت و آزادی بوده و دوره جهش و پیشرفت خود را آغاز کند.
الگوی ابداعی آونگی از یک سو به عنوان ابزاری برای تحلیل علمی مطالبات و تحولات سیاسی جامعه ایران در دو قرن اخیر به کار رفته و از سوی دیگر واقعیات سیاسی این دوران برای صحت آزمائی این نظریه کارساز هستند. «آزادی و امنیت چیستند و چگونه تحول سیاسی معاصر ایران را متاثر کرده اند؟» به عنوان دغدغه و مساله مولف هستند که با روشی توصیفی ـ تبیینی بررسی شده اند. فرضیه این است که این دو مطالبه اساسی مردم نقش اساسی در ترسیم صورت و ماهیت تاریخ سیاسی ایران و انقلاب اسلامی داشته اند و آینده را نیز شکل خواهد داد.
منابع طبیعی مشترک منابعی هستند که در حالت طبیعی و بدون دخالت انسان از مرزهای زمینی یا دریایی یک کشور عبور می کنند و وارد قلمرو کشور دیگر می شوند. در عین حال، اصطلاحاتی چون منابع طبیعی فرامرزی و منابع طبیعی بین المللی برای تبیین این مفهوم به کار می روند. این واژگان در کلیت خود شامل منابع طبیعی واقع در مناطق مورد اختلاف کشورها نیز می شوند. اگرچه حقوق بین الملل حق حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره را به رسمیت شناخته است، اما در خصوص منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند دولت، خلا حقوقی قابل توجهی وجود دارد. با وجود این، رویه دولت ها و مراجع بین المللی و دکترین حقوقی حاکی از وجود یک قاعده حقوقی شکلی بر مبنای همکاری دولت های ذی ربط در بهره برداری از این منابع است. رویه دولت های ساحلی خلیج فارس نیز حاکی از تثبیت قاعده همکاری است. با وجود حدود ده میدان نفت وگاز مشترک بین ایران و همسایگان خود در خلیج فارس، به دلایل مختلف بهره برداری از آنها به صورت یک جانبه صورت می گیرد که در جهت منافع اقتصادی ایران نیست.
در حالی توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری منطقه به عنوان یک هدف ملی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته که هنوز الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور برای توسعه طراحی نشده است. لذا مسئله اصلی و پرسش های تحقیق این است که الگوی مطلوب توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟ و اساساً توسعه مورد نظر دارای چه اصول، ابعاد و اهدافی است؟ راهبردهای نیل به توسعه مطلوب کدام اند؟ با تاکید بر دین محور بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلاق و فرهنگ چه جایگاهی در الگوی مطلوب توسعه کشور خواهند داشت؟ در جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و در نهایت طراحی الگوی توسعه ایرانی – اسلامی، نخست اطلاعات لازم در خصوص مبانی نظری توسعه به طور کتابخانه ای گردآوری و به روش توصیفی مطالعه می شوند. سپس با تحلیل محتوای اسناد فرادستی نظام، ویژگی های جامعه آرمانی در قانون اساسی و مشخصات جامعه توسعه یافته در سند چشم انداز با نظریه های توسعه به روش تحلیلی مقایسه می گردند. همچنین راهبردهای مناسب توسعه از تحلیل محیط های داخلی و خارجی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید S.W.O.T نتیجه گیری می شوند. درخصوص آگاهی از جایگاه اخلاق و فرهنگ در الگوی مطلوب توسعه از تحلیل محتوای اسناد موجود و مرتبط استفاده خواهد شد، در ادامه مطالعه، روایی و پایائی یافته ها و نتایج پژوهش از روش دلفی مورد آزمون قرار می گیرند. در خاتمه با ابتنا به مطالعات انجام یافته و نتایج حاصله، الگوی توسعه ایرانی - اسلامی با 3 استراتژی، 4 بسته مشتمل بر 15 اقدام اجرایی (به عنوان متغیرهای مستقل) و 17 نتیجه مقطعی، 5 برآیند نتایج مقطعی و 7 هدف بخشی (به عنوان متغیرهای وابسته) و 6 بعد از ابعاد توسعه به همراه اهداف نهایی و آرمانی توسعه، طراحی و پیشنهاد می گردد.
همزمان با آغاز عصر قاجار رقابت دولت های اروپایی برای دست یابی به منابع سایر کشورها افزایش یافت و ناگزیر ایران نیز به دایره سیاست های جهان کشیده شد. استقرار انگلیسی ها در هندوستان و توسعه طلبی روسیه و فرانسه که مهمترین رقبای استعماری انگلیس بودند، فصل تازه ای از روابط ایران و هندوستان را گشود و برای چند دهه شبه قاره هند را به کانون اصلی مناسبات ایران و اروپا تبدیل کرد. قرار داشتن ایران در همسایگی هند از یک سو آزمندی روسیه و فرانسه را بر انگیخت و آنان را به برقراری مناسبات سیاسی با ایران تشویق کرد و از سوی دیگر دولت انگلیس را واداشت تا در برابر ایران دیپلماسی فعال تری را در پیش گیرد.
قیام مردم هند به رهبری تیپو سلطان علیه انگلیسی ها و همراهی زمان شاه امیر افغانستان با این قیام و تلاش فرانسه برای برانگیختن ایران نسبت به تحولات هندوستان اوضاع سیاسی آسیای جنوب غربی را پیچیده تر کرد.
در این مقاله جنبه های مختلف مناسبات ایران با حکومت انگلیسی هند مورد بررسی قرار گرفته است.
مقاله ی حاضر به تبیین نقش عوامل متعدد در تکوین بنیادگرایی در پاکستان در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی می پردازد. بدین منظور و برای تشریح دقیق تر موضوع، تئوری عمومی سیستم ها به عنوان چارچوب نظری مورد استفاده قرار گرفته است. پس از تعریف بنیادگرایی با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی موثر در شکل گیری این پدیده بررسی شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که وضعیت نامساعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پاکستان همراه با نقش اسلام در تحولات این کشور، از مهم ترین عوامل داخلی در تکوین پدیده ی بنیادگرایی در پاکستان محسوب می شود. ایجاد مدارس مذهبی و رشد افکار رادیکالیستی با حمله ی شوروی به افغانستان به همراه مساله ی کشمیر و حمایت های مالی عربستان سعودی از گروه های افراطی و تزریق ایدئولوژی وهابیت در ذهن جوانان سنی افغان و پاکستانی از جمله عوامل موثر در رشد و گسترش روزافزون افراط گرایی در سطح منطقه ای بوده است. در سطح بین المللی نیز حضور غرب و در راس آن ایالات متحده در افغانستان و پاکستان به بهانه ی جنگ با روس ها و به دنبال آن حمایت از طالبان در گسترش افراط گرایی، نقشی تعیین کننده داشته است و مضافاً این که پس از واقعه ی یازده سپتامبر، تغییر سیاست آمریکا مبنی بر مقابله با طالبان، نقش اساسی در رویکرد به خشونت از سوی گروه های بنیادگرا در پاکستان داشته است.
تحولات موجود حاکی از آن است که دولت- ملت توجیه پذیری عملکرد خود را از دست می دهد؛ زیرا چنانچه وظایف اساسی این قبیل دولت ها، حفظ ایدئولوژی، اقتصاد، فرهنگ و... در سطح ملی باشد؛ امروزه، چنین کارکرد هایی با فرایند بحران مواجه شده است و دولت های ملی نمی توانند سیاست های دلخواه خود را در عرصه های ملی کاملاً اعمال نمایند. با این وجود در رویکرد کارکردگرایی، ماندگاری نهاد ها، منوط به کارکرد آنها است. بنابراین، پس از این، بقاء نهاد دولت- ملت، نامفهوم خواهد شد. هدف اساسی این مقاله، بیان آینده احتمالی دولت های ملی و جانشین آنها است. نگارنده برای تبیین این موضوع از روش استدلالی بهره می گیرد. نتایج این مقاله شامل دو نکته مهم است: تکوین دولت های ایالتی و شکل گیری نظام سیاسی جهانی بر مبنای دموکراسی.
اتحادیه اروپا به منظور ارتقاء جایگاه خود در عرصه نظام بین الملل و ایفای نقش موثر در حوزه صلح و امنیت بین الملل و متعاقب آن تقویت ابعاد مختلف همگرایی اروپایی، سیاست امنیتی-دفاعی مشترک را در سال 1999 بنا نمود. این نهاد به عنوان بازوی نظامی/غیرنظامی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا شناخته می شود و امروزه یکی از پویاترین حوزه های مربوط به طرح ها و پروژه های اتحادیه اروپایی است.
با وجود این که تنها یک دهه از تولد سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می گذرد اما این نهاد 24 ماموریت نظامی و غیرنظامی را از سال 2003 به منظور ارتقاء صلح و امنیت جهانی در سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا اجرا نموده است. کلید موفقیت ماموریت های سیاست امنیتی-دفاعی مشترک نیز در توسعه فرهنگ برنامه ریزی و هدایت مشترک عملیات نظامی و غیرنظامی است. با این وجود محدودیت هایی پیش روی اتحادیه اروپا قرار دارد که مانع از توسعه همه جانبه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می شود ولی این انتظار وجود دارد که با اجرایی شدن معاهده لیسبون توسط کشورهای اروپایی در دسامبر 2009 غلبه بر برخی از محدودیت های حوزه امنیت و دفاع اروپایی تحقق یابد. از این رو، مقاله حاضر به دنبال تبیین جایگاه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا در یک دهه اخیر می باشد.
نقطه عزیمت دیدگاه مقام معظم رهبری درباره آزادی، هستیشناسی است و با این پرسش آغاز میشود که منشأ و خاستگاه آزادی چه کسی است؟ معظم له، آزادی را یک امر ضروری و در شمار حقوق طبیعی و اولیه بشری میدانند که ازسوی دولت ها به شهروندان اعطا نشده است؛ بلکه نعمتی از طرف خداوند است. ایشان با تحلیل آزادی در اسلام، شرق و غرب، پس از طی سه مرحله، تعریفی از آزادی سیاسی ارائه میدهند. در مرحله اول تأکید دارند که جامعه اسلامی باید در مفهوم آزادی، مستقل از غرب و شرق بیندیشد و یک فکر تقلیدی نداشته باشد. در مرحله دوم آزادی در مکتب اسلام را به آزادی از غیر خدا تعریف میکنند. درنهایت ایشان با توجه به این دو مرحله، آزادی سیاسی را به نقش و مشارکت مردم در نظام سیاسی تعریف میکنند.
این مقاله درصدد است تا به پرسش هایی در زمینه محدودیت های امربه معروف و نهیازمنکر، مستندات این محدودیت ها، نسبت میان قلمرو شرعی و قلمرو قانونی امربه معروف و نهیازمنکر پاسخ گوید. در قسمت مربوط به قلمرو شرعی امربه معروف و نهیازمنکر، مواردی چون تعرض به حریم خصوصی دیگران، تجسس در امور دیگران و جلوگیری از حرام با عمل حرام، مورد بررسی قرارگرفته اند. در بخش مربوط به قلمرو قانونی، بحث بر روی ممنوعیت های مرتبط با حریم خصوصی و ممنوعیت های مرتبط با نهادهای قانونی متمرکز شده است. به رغم برخی تفاوت های ظاهری، قلمرو شرعی و قانونی امربه معروف و نهیازمنکر همسو بایکدیگر و مکمل هم میباشند و حوزه های مختلفی نظیر شئون اسلامی، حقوق شهروندی، عفت عمومی، امور خانوادگی، امنیت و انضباط اجتماعی، بهداشت عمومی، حفظ اموال عمومی و حفاظت از محیط زیست را در بر میگیرند.
مشارکت، تداعیکنندة آزادی فطری انسان در تعیین سرنوشت جمعی خویش است. اما در اندیشه اسلامی، مشارکت جمعی معنی و مفهومی خاص مییابد، که هم، مشابه انواع آن و هم متفاوت از آن است. در این مقاله، مبانی نظری مشارکت در چارچوب اندیشة سیاسی اسلام بررسی شده است. ابتدا ضمن طرح معانی مشارکت و انواع آن، به بررسی پیش شرط های تحقق آن پرداخته و سپس به تبیین جایگاه مشارکت و محدودة آن از نظر اسلامی همت گماشته است. درنهایت، مبانی مشارکت در اسلام را از متون دینی جستجو و تبیین آن را در سه مبحث قرآنی، کلامی و فقهی از نظر گذرانده است.