درخت حوزه‌های تخصصی

کسب مشروعیت، برای حکومت ها امری حیاتی به شمار می رود. از همین رو دستگاه تبلیغاتی پهلوی، ایران باستان را به عنوان پشتوانه مشروعیت بخش و نقطه عزیمت خود معرفی نمود. بررسی ابعاد و زوایای مبانی مشروعیت زای پهلوی اول، نیز میزان همپوشی آن با ایران باستان، موضوع مهمی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این جستار با روشی توصیفی تحلیلی، بررسی رویکرد باستان گرا در دولت پهلوی اول و میزان همپوشی آن با مؤلفه های مشروعیت زا در ایران باستان را در کانون توجه خود قرار داده است. یافته ها نشان می دهند: ایدئولوژی باستان گرای پهلوی نه تنها سنخیتی با مبانی مشروعیت ساز ایران باستان نداشت، بلکه در مقابل آن نیز قرار گرفته و به تدریج به دور شدن مردم از حکومت انجامید. هدف از ارائه چنین رویکردی کسب وجاهت سیاسی، مقابله با اسلام و ایجاد نوعی عرفی گرایی ذیل مدرنیزه کردن کشور بود که این رویکرد قرین موفقیت نشد و نتوانست موجد همگرایی و اتحاد ملی در ایران شود.

گفتمان اسلام گرایی انقلاب اسلامی ایران از زمان پیدایش تاکنون به مثابه یکی از منابع مهم تحولات در سطح منطقه  و جهان اسلام نقش ایفا نموده است. در واقع، بزرگ ترین تاثیر گذاری گفتمان انقلاب اسلامی در سطح منطقفه و جهان اسلام، تاثیر گذاری بر جنبش های سیاسی اسلام گرا بوده است. از نمود های این تاثیرگذاری شکل گیری جبهه مقاومت، استقلال و استکبار ستیزی بوده که در طی چندین دهه اخیر نمود پیدا کرده است. از طرف دیگر، به نظر می رسد  با توجه به نقش آفرینی گروه های اسلام گرا در فرایند ناآرامی های عربی از 2011 تاکنون، گفتمان اسلام گرایی انقلاب اسلامی ایران همچنان نقش پر رنگی در تحولات منطقه ای ایفا می نماید. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع ، این پژوهش بدنبال پاسخگویی به این سوال محوری است، که گفتمان انقلاب اسلامی ایران چه تاثیری بر فرایند بهار عربی داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، گفتمان انقلاب اسلامی در چهارچوب مفاهیمی همچون، استقلال و آزادی، مبارزه با ظلم و فساد و عدالت طلبی به شکل اساسی بر جنبش های اسلام گرا در فرایند بهار عربی تاثیر گذار بوده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای روش کیفی و ابزار گردآوری داده ها منابع کتاب خانه ای و اینترنتی است

میرزا یوسف خان مستشارالدوله را باید یکی از مهم ترین، و تأثیرگذارترین ترقّی خواهانِ عصرِ قاجار دانست. رساله «یک کلمه»، علی رغمِ اختصار، دارایِ اهمیتِ زیادی در اندیشه قانون خواهی در عصرِ ناصری و مشروطه است. بخشِ مهمی از نگاهِ «متجدّدانه» به قانون، برآمده از «جایگاه»ی است که میرزا یوسف خان در این رساله برایِ خود و اندیشه قانون خواهی اش در نظر گرفته و آنجا «ایستاده» است. این مقاله، با در نظر داشتنِ مقدّمه «یک کلمه» به مثابه ی جایی که در آن به روح حاکم بر اثر اشاره می شود، آن را در «زمینه» تجدّدگراییِ زمانه خود قرار داده و از این زاویه به آن می نگرد که موضعِ مستشارالدوله، در این رساله و اندیشه قانون خواهی اش، به رغمِ اینکه بیشتر به قولِ خود «ملاحظات»ی از دیدگاهِ سنت بر تجدّد و قانون بوده، بلکه کاملاً در پارادایمِ تجدّد به مسئله قانون نگاه می کند و از این رو، در رساله اش، تجدّد را به محک سنت می زند، نه سنت را به محکِ تجدّد. از این رو می توان او را به مثابه ی یک بنیانگذار تلقی کرد و نه یک روشنفکر صرف تجددخواه. مقاله حاضر، با در نظر داشتنِ این «شأن»، به بازخوانیِ «یک کلمه» پرداخته، و با قرار دادنِ آن در زمینه تاریخیِ «تجربه تجدّدخواهیِ ایرانی» در عصرِ قاجار، آن را کوششی بی بدیل، برایِ «تأسیسِ» قانون می داند تا بر مبنایِ آن، هم حکومت «مشروطه» گردد و هم جامعه «قانون مند».

دو هدف اصلی مقاله عبارتند از: تحلیل شکل گیری حق رأی در ایران و تحلیل گسترش حق رأی در ایران در قرن بیستم. در این مقاله، نظریه های شکل گیری و گسترش حق رأی در شش گروه (روشنگری، رقابت حزبی، خواست طبقۀ متوسط، بازتوزیعی، نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی) طبقه بندی شده است. مبتنی بر این نظریه ها، نشان داده شده است که در بازۀ زمانی اولیه شکل گیری انتخابات در ایران، انتخابات صنفی (1285)، کارکرد بازتوزیعی داشته است و در مقابل انتخابات یک درجه 1290 از کارکرد روشنگری برخوردار بوده است. در چارچوب نظریه های شش گانه یادشده، همچنین اصلاحات انجام شده در قوانین انتخاباتی کشور و گسترش حق رأی در کشور تحلیل و نشان داده است که گسترش حق رأی و سطح دسترسی سیاسی در کشور در قرن بیستم، روندی ثابت و خطی نداشته و در طول زمان این سطح دسترسی متغیر بوده است. همچنین نشان داده شده است که در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی، گسترش حق رأی در ایران با رهیافت های نظم اجتماعی و بازتوزیعی سازگار بوده است.

طرح موضوع تمدن نوین اسلامی، درواقع نشانگر وحدت نظری است که بین ملت های مسلمان و مستضعفان جهان، در تقابل با حصرگرایی جهان استکبار، به منصه ظهور رسیده و حضور مقتدرانه چنین تمدنی در تمام معادلات جهانی، حاکی از وجود عالمانه آن است. مؤلفه های این تمدن با این بنیان که نگاه تک قطبیِ صفر و یک در هیچ یک از ساحت های ماورایی و این جهانی، قابل قبول نیست و با تکیه بر تفکر A و غیر A، تمدن مبتنی بر جهان ماده غربی را نیز مردود نمی شمارد و معتقد است که تفکر فازی و قانون چندارزشی در این جهان، توسط خدای هستی به ودیعت نهاده شده است. اینکه دولت ها و ملت ها و تمدن ها، یا با ما هستند و یا برضد ما، اینکه دولت ها و ملت ها، یا تحت سیطره ما هستند یا محکوم به نابودی، یعنی A یا غیر A، در تمدن نوین اسلامی جایگاهی ندارد. اولین مؤلفه این تمدن، عنصر حکمت و دانایی است؛ چراکه بنیان آموزه های اسلام بر حکمت است: « مَن یُؤْتَ الْحِکمَهَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کثِیراً » (بقره: 269). مؤلفه انسان ولی نه انسانِ سکولار و بریده از خدا، بلکه خلیفه خدا و با اندیشه فازی و با کارویژه های فرعی چون مقوله آزادی، کرامت، جاودانگی، عدالت و امنیت در این تمدن، بسیار مهم است. نوع نگاه به جهان و هستی و جان جهان یعنی خداوند و تزریق عنصر تشکیکی و ذومراتبی در جهان شناسی فازی، از واجب الوجود به عنوان فعلیت محض تا ماده اولیه که فعلیتی جز عدم فعلیت نیست، دیگر مؤلفه مهم این تمدن است. هدفمند بودن هستی به اینکه عالَم، حاصل تضاد تصادفی ماده بی جان و بی شعور نیست و هدفی در خلقت عالم به ویژه شاهکار خلقت، انسان، وجود دارد و بدون داشتن نظریه ای مناسب درباره معناداری عالَمِ هستی، نمی توان به گونه مناسبی، انسان و شرایط زندگی مناسب او را مورد توجه قرار داد، در این تمدن اساسی است. جامع نگری به همه امور هستی و مراتب وجودی انسان مد نظر است. حذف یک یا چند بعد از ابعاد وجودیِ وی و گرایش به تک ساحت گروی و فروکاهش گرایی، ظلم به انسان است؛ یعنی روش شناسی صفر و یک غربِ امروز در نظام هندسی فازی به شدت محکوم است. عدالت و صلحِ مبتنی بر عدالت از دیگر مؤلفه هاست. عدالت امری تابع دین و برگرفته از دین نیست ، بلکه خود، مفهومی مطلق و مستقل است و صلح نیز چنین است و تحقق عملیِ این دو در تمدن نوین اسلامی، توأمان صورت می گیرد و در صورت جداییِ آنها از یکدیگر، نه صلح می ماند و نه عدالت. ازآنجاکه شاکله تمدن ها به انسان های مختاری وابسته است که با تربیت صحیح و بنیادین و اصولی، خود را شریک فرازوفرود های این تمدن می دانند، مردم سالاری در تمدن نوین اسلامی، اساس و علاوه بر سه مؤلفه مهم عقلانیت، عدالت و قانون، دیانت از شاخصه های آن است و به تبع، آزادی و کرامت انسانی بر اساس عقل و تقوا نیز در پازل بزرگ این تمدن معنا می یابد و حقیقت آزادی در چهارچوب عقلانیت دینی با دو رکن عصیان و تمرّد و تسلیم و انقیاد عالمانه تحقق می پذیرد. سبک زندگی و در محوریت آن، خانواده به عنوان شاکله انسانیِ تمدن، بسیار مهم است. تلازم همشگیِ عمل با نظر و عقل و نقل نیز از مؤلفه های تمدن نوین اسلامی منظور شده است. در مجموعِ هندسه معرفتیِ تمدن نوین اسلامی، رویکرد حصرگرا و یک بعدی نگر، مردود و رویکرد جامع نگر با دو ویژگی پویایی و پایایی حاکم است.  

در سال 1399 سندی بین ایران و چین منعقد شد که در ادبیات عمومی به توافق نامه 25 ساله ایران و چین معروف است و همکاری های دو کشور را برای یک دوره 25 ساله در حوزه های مختلف «سیاسی»، «اجرایی»، «انسانی و فرهنگی»، «قضایی، امنیتی و دفاعی» و «منطقه ای و بین المللی» سامان می دهد. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که توافق نامه 25 ساله ایران و چین در پرتوی تحولات سیاست خارجی چین چگونه قابل ارزیابی است؟ فرضیه مقاله که با روش کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی بررسی شده آن بود که با پایان جنگ سرد جهت گیری های سیاست خارجی چین از «عدم تعهد» به «توافق نامه مشارکت» تغییر کرده است و توافق نامه 25 ساله ایران و چین نیز در قالب این تغییر رویکرد قابل ارزیابی است. پرداختن به این موضوع از آن نظر حائز اهمیت است که توافق نامه 25 ساله ایران و چین به نوعی از منظر سیاست خارجی چین نیز بررسی شود. با این بررسی مشخص خواهد شد چینی ها چگونه در قالب یک سیاست هماهنگ و برنامه ریزی شده، استراتژی های خود را به مرحله اجرا درمی آورند. یافته های تجربی مقاله نشان داد که از سال 1993 به بعد تعداد شکای چین در قالب توافق نامه مشارکت روند صعودی داشته است به گونه ای که امروز پکن با بیش از یک صد کشور و سازمان منطقه ای توافق نامه مشارکت دارد. این به آن معنی است که دیپلماسی مشارکت در سال های اخیر به یک ابزار مهم در سیاست خارجی چین تبدیل شده است. یافته های نظری پژوهش نیز بیانگر آن است که جهت گیری سیاست خارجی کشورها ثابت نیست و در شرایط زمانی مختلف تحت تأثیر مقتضیات منافع ملی تغییر می کند.

سیاست خارجی آمریکا به دنبال ایجاد نظم جهانی و سازمان دهی امنیت در اقصی نقاط جهان با الگوی غربی و دمکراسی سازی مدنظر خود بوده است. تحقق این هدف بهانه ای را فراهم ساخت تا به اقدامات نظامی و حضور در مناطق مختلف جهان دست زند. در همین راستا آمریکا برای حضور عمده خود در منطقه خاورمیانه در سال 2003 به عراق حمله کرد. بااین حال تبعات این حمله و حضور آمریکا موجب شد تا این کشور در منطقه بیش ازپیش درگیر حوادث و تحولات درون منطقه ای شود و با صرف هزینه ها و سیاست های خود به دنبال ایجاد نظم مطلوب خود برآید. این پژوهش باهدف بررسی نقش سیاست های آمریکا در گسترش ناامنی در منطقه خاورمیانه به روش توصیفی و تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاست های امریکا چگونه بر رشد ناامنی و ناپایداری صلح در منطقه خاورمیانه تأثیر گذاشته است؟ فرضیه مقاله این است که حضور آمریکا در خاورمیانه موجب رشد تروریسم، رشد خشونت و جنگ در سایه تجارت سلاح این کشور در منطقه،دوقطبی سازی روابط کشورهای منطقه و ترویج ناامنی برای حمایت بی چون وچرا از متحدان منطقه ای شده است.

جمهوری آذربایجان، در مجموع نخست نبرد قره باغ، به مانند بیثباتی داخلی، ضعف قوای نظامی، و حمایت شوروی سابق و سپس روسیه از ارمنستان، شکست خورد. در سالهای پس از نبرد فوق، جمهوری آذربایجان تحولی مثبت در ثبات سیاسی و همچنین توان تسلیحاتی خود را پدید آورد و در نبرد دوم قرهباغ (2020 م.) به پیروزی دست یافت. این روند، با تبدیل این کشور به یک صادرکننده بزرگ نفت و رشد رانتیریسم نفتی، به شکل همزمان روی داد. این مقاله باید تا به بررسی تأثیر اقتصاد سیاسی و رانتیریسم نفت در جمهوری آذربایجان بر کیفیت دیپلماسی نخبگان سیاسی و ارتقاء توان تسلیحاتی آن بپردازد. مقاله مهم، به دلیل ضعف ادبیات پژوهشی مرتبط با ارتباطات فوق است. پرسش پژوهش، اینگونه مطرح می شود که «تاثیر درآمدهای نفتی در نتابج متفاوت جمهوری آذربایجان در دو جنگ قره باغ را چگونه می توان تحلیل کرد؟ فرضیه مقاله بیان می کند: افزایش درآمد نفتی و ورود پترودلارها به بودجه دولتی جمهوری آذربایجان پس از نبرد نخست قره باغ، منجر به ضعف های سیاسی می شود و به ویژه این کشور برابر با ارمنستان است، با افزایش هزینه های نظامی و خرید سلاح مرتفع گردند و توان لجستیکی و ادوات. ارتش و قدرت زنی نخبگان سیاسی و رهبران این کشور را افزایش می دهد. تنوع در شرکای تامین سلاح و توسعه همکاری های نظامی (روسیه، رژیم اسرائیل و ترکیه)، به معنی دیپلماسی نظامی کارآمد جمهوری آذربایجان و بودجه بنیاد سوفاز (صندوق تخصیص درآمد نفت) بوده است.

فلسفه، دانشی است که مبادی تصوری و مبانی تصدیقی دیگر علوم را پی ریزی می کند و علوم، مبانی خود را بر اساس فلسفه تنظیم و استوار می کنند.آینده پژوهی نیز بعنوان دانشی نو پدید نیازمند بررسی های معرفتیِ فلسفی می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به اندیشه های فلسفی ملاصدرا، آینده بر اساس کدام اصول استوار خواهد شد و چه آینده ای و چگونه آینده ای رقم خواهد خورد؟. هدف این مطالعه شناخت آینده از منظر نگاه صدرایی به مسأله آینده است روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای است که گردآوری اطلاعات با رجوع به آثار دست اول و معتبر به دست می آید. در این پژوهش، روش تحلیل اسناد، با روش استدلال منطقی از طریق بیان مقدمات، و تحصیلِ نتیجه بر اساس غور در اندیشه ملاصدرا، انجام میگیرد. بر اساس آراء صدرا، آینده-نه مفهوم زمانی آن، بلکه مصادیق پدیداری آن دارای وجود جسمانی بوده و در نهایت روحانیّت پیدا کرده و باقی خواهند بود. از طرفی وی بعنوان یک فیلسوف، با قبول اصل علیّت؛ قائل به این است که باید بین علت و معلول سنخیّت و ربط برقرار باشد؛ و زمانْ جوهر مادیِ متغیّر الذات و متجددالهویت است یا مقدارِ تجدد و بی قراریِ آن و بُعد چهارم مادّه است. بنابراین آیندهْ معلولِ علل است که شناخت آینده مستلزم شتاخت علّت تامّه هر پدیده ای می باشد.

در این مقاله مفهوم «مستشاری امنیتی» به عنوان یک رویکرد بدیع در ادبیات بومی معرفی و مبانی نظری آن بررسی شده است. دغدغه اصلی پژوهشگر، یافتن الگوواره و چارچوب مشخصی برای مأموریت مستشاری امنیتی است که بدین منظور رویکرد ایالات متحده آمریکا برای ارائه کمک های مستشاری امنیتی به کشورهای هم پیمان بر اساس اسناد و منابع موجود مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش به روش تحلیل مضمون انجام شده و عناصر و اجزای تشکیل دهنده الگو، بر اساس مضامین شناسایی شده در منابع، بازشناسی شده اند. مطالعه موردی الگوی مستشاری ایالات متحده نشان می دهد که هدف گذاری، ایجاد یکپارچگی اقدامات و تقسیم وظایف مشخص میان نهادهای سه گانه اصلی در ارائه کمک های مستشاری امنیتی (وزارت امورخارجه، وزارت دفاع و سازمان یو اس اید)؛ تبیین بخش امنیت یا جامعه هدف کشور دریافت کننده کمک ها و همچنین سطح بندی این کمک ها جزو مؤلفه های اصلی الگوی آمریکایی مستشاری امنیتی هستند.

با پیچیده شدن روزافزون روابط میان کشورها و نیاز به تأثیرگذاری و نفوذ برای اجرای استراتژی های موردنظر، قدرت سخت مانند گذشته کارآمد نیست؛ از طرفی صرف وجود قدرت نرم نیز محدودیت هایی دارد. در سال های اخیر، با مطرح شدن نوعی از قدرت تحت عنوان «قدرت هوشمند» و با پیشتازی ایالات متحده برای بهره گیری از آن، کشورهای دیگر نیز ضرورت به کارگیری آن را دریافته اند. از این میان چین نیز با به کارگیری قدرت هوشمند جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرت های بزرگ جهان در عرصه سیاست خارجی مشخص کرده است و در نقاط مختلف جهان از این قدرت بهره می گیرد، قاره آفریقا نیز یکی از مناطق پر اهمیت برای چین در جهان است. با توجه به نقش عمده این نوع قدرت در سیاست خارجی چین در قبال آفریقا، این مقاله با تکیه بر روش پژوهش تلفیقی به دنبال پاسخ به این سوال است که چین از چه ابزارهایی برای حضور فعال در آفریقا بهره گرفته است؟ فرضیه پژوهش این است که چین با ایجاد ارتباط نزدیک و حضور در سازمان های بین المللی، تلاش در سطوح مختلف دیپلماسی اعم از فرهنگی، رسانه ای و مبادله ای در جهت سوق فرهنگ و ارزش های مورد نظر خود به قاره، همکاری در زمینه علمی، پژوهشی و حوزه فناوری به عنوان یکی از بخش های حائز اهمیت در روابط دو طرف، روابط بسیار نزدیک اقتصادی به خصوص در دو حوزه تجارت و سرمایه گذاری و در آخر ایفای نقشی پررنگ در بهبود شاخص های توسعه اعم از امنیت غذایی، زیرساخت ها، مراقبت های بهداشتی، محیط زیست و...، توانسته است حضور فعالانه ای داشته باشد.

مروری بر تاریخ سیاسی جهان روایت گر برگزاری جشن های گرامیداشت و ارزش نهادن به مدت زمان طولانی سلطنت حاکمان در نظام های پادشاهی است. نمونه هایی از این جشن ها را می توان در تاریخ ایران و جهان را یافت و آنها را مورد بررسی قرارداد. این جشن ها در زمره انتظاراتی که از هر نظام سیاسی برای فراهمی زندگی توام با رعایت حقوق و کرامت انسانی، رفاه فردی و اجتماعی برای شهروندان وجود دارد، نمی گنجد، ولیکن در چارچوب اعمال سطح سوم نظام قابل تحلیل است. سئوال اصلی مقاله آثار برگزاری جشن های سلطنتی، در مناسبت های گرامیداشت سال های سلطنت حاکمان و رابطه آن با مشروعیت آنان و نظام های سیاسی می باشد؟ به عبارت دیگر اهمیت و نقش طول دوره حکمرانی که زمینه برگزاری جشن گرامیداشت است، بر مشروعیت حاکمان و نظام سیاسی چیست و به چه عواملی وابسته است؟ دیگر آنکه برگزاری این جشن ها را در چارچوب کدامیک از سطوح اعمال و توانایی های نظام سیاسی می توان تحلیل کرد؟ همچنین این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا برگزاری این جشن ها که با صرف هزینه های هنگفت مالی و انسانی، برنامه ریزی واجرای فعالیت های گسترده تبلیغاتی به اشکال مختلف و با ابزارهای گوناگون همراه است، برای سرور و شادمانی مردم در مملکت است یا نتیجه ای برای بهبود وضعیت زندگی آنان و مشروعیت حاکم و نظام سیاسی در عرصه ملی و بین المللی خواهد داشت؟ نمونه های تاریخی از برگزاری این جشن ها در سطح ملی و بین المللی وجود دارد. اهمیت مقاله در توجه همه جانبه به مشروعیت سیاسی در فراهمی زمینه اعمال نظام سیاسی از ورود تقاضا همراه با پشتیبانی تا انجام فعالیت های آن در تعامل با محیط داخلی و بین المللی است. این پژوهش برپایه درک سه مفهوم، نظام سیاسی و تحلیل آن برمبنای نظریه ساختاری عملکردی، مشروعیت سیاسی، سلطنت موروثی و همچنین تحلیل فرایند ونتایج برگزاری جشن های سلطنتی دهه ۱۳۴۵-۱۳۵۵در ایران استوار است. فرضیه آن است که جشن های سلطنتی به عنوان جلوه ای از توانایی نمادین که هدف آنها بهره مندی از”مدت زمان” حکمرانی فرد و یا سلسله حاکم برای مشروعیت بخشی حاکم و نظام سیاسی باشد، به دلیل عواملی چند تأثیرگذار نمی باشند. پژوهش از نوع کیفی است که به روش توصیفی تحلیلی اسناد تاریخی و منابع کتابخانه ای انجام شده است.

موضوع مقاله حاضر آینده پژوهی تاثیر تحول مفهوم تجاوز در کنفرانس کامپالا (2010) بر کیفیت تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی است. این پژوهش شامل سه بخش می باشد. بخش نخست طرح مساله، کلیات پژوهش و بررسی منابع موجود را شامل می گردد. در بخش دوم به بررسی پیشینه کنفرانس کامپالا و تحول مفهوم تجاوز پرداخته می شود و در نهایت در بخش سوم سناریوهای محتمل و مطرح در ارتباط با کیفیت احتمالی تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی بر اساس تعریف تجاوز در حقوق بین الملل کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان جمع بندی شده است که تعریف تجاوز در کنفرانس کامپالا و همچنین انحصاری نبودن شروع تحقیقات درخصوص ارتکاب تجاوز به تشخیص شورای امنیت ملل متحد، دو شاخص مهم در موفقیت کشورهای درحال توسعه دراین کنفرانس می باشد. این دو شاخص مهم و مثبت در روند متعادل تدوین حقوق کیفری بین المللی، احتمال تغییر وضعیت عضویت ایران و الحاق به اساسنامه دیوان را در زمان مناسب تقویت می کند.

مشارکت مردم در حفظ و اداره حکومت، یکی از ارکان نظام سیاسی و اجتماعی اسلام است. حکومت جمهوری اسلامی ایران که تجلّی حکومت دینی در عصر معاصر است، مظهر مشارکت مردمی در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی می باشد و مقام معظم رهبری همواره توجه ویژه ای به مسأله حضور مردم در صحنه داشته و جایگاه خاصی برای این امر قائلند. با توجه به ورود انقلاب اسلامی به گام دوم خود، آشنایی با جایگاه مشارکت مردم در تداوم انقلاب، امری ضروری است. هدف این پژوهش که به روش اسنادی و تحلیل مضمون و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است، تبیین تأثیر مشارکت مردم در تداوم و استمرار انقلاب اسلامی ایران در اندیشه مقام معظم رهبری می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مشارکت مردم در دو حیطه سیاسی و اجتماعی از مهم ترین مؤلفه ها در امر تداوم و استمرار انقلاب اسلامی، در اندیشه مقام معظم رهبری می باشد. از دیدگاه ایشان، اتکای انقلاب اسلامی ایران به حضور دائمی مردم، خنثی کننده توطئه های دشمن در طی این سال ها و علت اصلی استمرار و راز زوال ناپذیری انقلاب اسلامی ایران می باشد.

جمهوری اسلامی ایران سعی کرده با استفاده از ابزار فرهنگی مختص خود، کشورهای منطقه و اسلامی را تحت تأثیر قرار داده و به نوعی از آنها در گفتمان دیپلماسی فعال استفاده نماید. یکی از محیط های جغرافیایی مهم و تأثیرپذیر برای ایران، کشور عراق می باشد. این کشور به دلیل ماهیت سیاسی، دینی و فرهنگی خود، قرابت خاص با ایران دارد. در طول تحولات تاریخی این کشور، اندیشمندان زیادی از جمله صدر و حکیم با تأثیرپذیری از فرهنگ و اندیشه های سیاسی ایران، نقش عمده ای در تحولات کشور خود ایفا کردند. دغدغه اصلی مقاله حاضر در قالب این سوال مطرح می شود که: نقش گفتمان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق چگونه می باشد و از چه ابزارهایی بر جامعه هدف خود در عراق استفاده می کند؟ سعی گردیده با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به سوال فوق پاسخ داده شود. فرضیه اصلی که: باتوجه به قرابت بالای فرهنگی و مذهبی ایران و عراق، جمهوری اسلامی سعی کرده با استفاده از ابزار فرهنگی و اشتراکات دینی، نوعی گفتمان سازی مطلوب در جهت تحقق سیاست های منطقه ای خود ایجاد کند. به همین منظور محقق شاخص های فرهنگی مشترک دو کشور را مورد تبیین و تحلیل قرار می دهد.

هرچند تحلیل سیاست خارجی جمهوری خلق چین در منطقه غرب آسیا و ترسیم دقیق حدودوثغور آن در دوران گذار، تغییر دکترین سیاست خارجی آمریکا و تحول قدرت جهانی، موضوعی بسیار سهل و ممتنع است، اما بااین وجود، الگوهای رفتاری این کشور در قبال روندها، تحولات و مسائل نوپدید و همچنین بازیگران اصلی این منطقه به حدی از انسجام رسیده که می توان با نگاهی به آن به درک مشخصی از سیاست خارجی چین در غرب آسیا دست یافت. پژوهش حاضر از رهگذر بررسی ادبیات جامعه علمی چین درصدد پاسخ به چرایی این پرسش است که محافل علمی این کشور چه درک و تصویری از تحول موقعیت هژمونیک آمریکا، سطح و ماهیت قدرت آن در منطقه غرب آسیا وجود دارند و مطابق با آن، چه راهبردی در دستورکار سیاست خارجی چین قرارگرفته است؟ پژوهش حاضر در پاسخ این پرسش بر اساس روش توصیفی-تحلیلی اشاره می کند که ادراکات سیاست خارجی چین از موقعیت هژمونیک آمریکا در غرب آسیا مبتنی بر انگاره انقباض راهبردی و اتخاذ موازنه فرامرزی از سوی این کشور است و بر اساس این رویکرد، راهبرد سیاست خارجی چین در منطقه غرب آسیا بر «پوشش ریسک راهبردی و کنترل آن در میانه رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای»، «ایجاد چارچوب کلیِ پایدار برای رابطه با تمام کشورهای حاضر در منطقه مذکور به منظور تأمین امنیت انرژی»، «تحکیم تدریجی حدود نظم منطقه ای بدیل» و در نهایت «ایفای مسئولیت قدرتی بزرگ و مشارکت مسئولانه در امور منطقه» در حال قوام یافتن است.

نئولیبرالیسم مجموعه ای است از سیاست های اقتصادی که نظام اقتصاد داخلی کشورها و نظام اقتصادی بین المللی را دستخوش تحولات گسترده ای نموده و مهم ترین مؤلفه های آن عبارت اند از: باور راسخ به بازار آزاد و نامحدود جهانی و مالکیت خصوصی. سیاست اقتصادی جدید در عراق در شرایط سیاسی که توسط اشغال ایالات متحده آمریکا تحمیل شده است در حال اجراست. این سیاست اقتصادی در عراق به سیاست سرمایه داری ایالات متّحده آمریکا پیوند خورده است؛ بنابراین، تمام خصوصیات نئولیبرالی در یک مدل، یعنی حمله نظامی و اشغال، مرزبندی سیستم سیاسی وابسته به قدرت و تحمیل و به کارگیری یک مدل اقتصادی در برابر ما مشهود است. این سیاست ها با یک شوک شروع شده و با تعدیل ساختاری در حال ادامه است؛ به عبارت دیگر، این سیاست ها برآمده از نیازها و ضروریات اجتماعی نیستند، بلکه محصول یک تغییر سیاسی ناگهانی هستند که ازراه اشغال و نه در طی رشد عینی جامعه و نیروهای داخلی یا در سطح تولید آن اتفاق افتاده است. این پژوهش ادعا نمی کند که عراق یک دولت با اقتصاد نئولیبرالیستی است بلکه به دنبال توصیف، تحلیل و انتقاد نتایج زیان بار سیاست های مدل اقتصادی نئولیبرال بر دولت و جامعه عراق است. نظام سرمایه داری جهانی با رهبری ایالات متّحده آمریکا به وسیله ایجاد یک شوک به کشور عراق این دولت را در اقتصاد بازار باز و سرمایه داری جهانی ادغام کرد. این اقدام نه تنها در جهت اصلاح برای دولت عراق نبود بلکه به دلیل اینکه حاصل یک عمل ناگهانی شوک آور با اشغال عراق بود و همچنین حاصل نیازهای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه عراق نبود، باعث چالش های متعددی در سطح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ازجمله بیکاری، فقر، فساد اداری و مالی، رشد تروریسم، بالارفتن بدهی های خارجی و داخلی، از بین رفتن بخش خصوصی داخلی، محو اتحادیه های صنفی، بالارفتن فاصله های طبقاتی، نارضایتی ملی و رفاه نسبی، خارج شدن ثروت های کشور با ایجاد بخش خصوصی کاذب و غیر شفاف، تثبیت هرچه بیشتر اقتصاد رانتی، بالارفتن هزینه ها در بخش عمومی به خصوص کارمندان شد.