در این مقاله رابطه قدرت میان دولت و جامعه در ایران را با تاکید بر واقعیت های دو عصر صفویه و قاجاریه بررسی و تاکید می کنیم که استبداد ایرانی منشایی اجتماعی دارد. نویسنده با کمک گرفتن از الگوی «جامعه شبکه ای» مورد نظر میگدال معتقد است که سیاست در ایران در عرصه ای از منازعه قدرت میان عناصر گوناگون اجتماعی شکل گرفته، و ویژگی های متعدد فرهنگی-اجتماعی طی دوره ای طولانی این منازعه را در نوعی شبکه قدرت چندبعدی پیچیده تر ساخته است
حفظ و ارتقای بنیه دینی، روحیه انقلابی و انگیزه تکلیف گرایی به واسطه ارزش ذاتی و کاربردی آن در بین بسیجیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا به منظور حفظ و ارتقای آن لازم است مطالعات مستمر و گسترده ای صورت گیرد تا امکان اطلاع دقیق تر مسئولان ذیربط از وضع موجود و اخذ تصمیم در خصوص راهکارهای حفظ و تقویت فراهم شود.
نتایج نشان میدهد میانگین کلی دو بُعد تجربی و پیامدی از ابعاد دینداری بسیجیان دارای بیشترین میزان و بُعد مناسکی حائز کمترین میانگین است. میانگین روحیه انقلابی و اسلامی در بسیجیان مورد مطالعه و انگیزه تکلیف گرایی آنان نیز در حد بالایی قرار دارد. تقویت شان و منزلت بسیجیان، ترویج ارزشهای مربوط به خانواده و حمایت مادی و معنوی از آنها، برگزاری آموزشهای عقیدتی- سیاسی و توجه به کمیت و کیفیت آنها، مشارکت دادن بیشتر بسیجیان در فراخوانیها، برنامه ریزی و تلاش برای ارتباط مستمر و پایدار بسیجیان با پایگاه و مسجد محله، ایجاد جذابیت، تقویت ارتباط و علاقه مندی بیشتر بسیجیان با مقام معظم رهبری، آموزش و ترویج راهکارهای مقابله منطقی با مشکلات و سختیها، ارائه نکات مثبت عملکرد حکومت و مسئولان نظام به بسیجیان و...، راهکارهای تقویت بنیه دینی، انقلابی و انگیزه تکلیف گرایی بسیجیان میباشند.
پیشینه تامل درباره توسعه و نقش دولت در آن، به طور معمول، به دوره قاجاریه و آشنایی جدی ایرانیان با دنیای جدید برگردانده می شود. با این حال، این موضوع همچنان زنده و دغدغه متفکران و دولتمردان ایرانی است و امروزه میراث پرباری از نکته سنجی های نظری و اقدامات انجام شده در این زمینه در اختیار قرار دارد. در مقاله حاضر تلاش بر آن بوده است که با مبنا قرار دادن نظریه دولت دموکراتیک توسعه گرا، برنامه ها و اقدامات توسعه ای دوره پهلوی دوم (1357-1320) بازخوانی و بررسی شود. بر این اساس، در دوره 1332-1320 نوع سیاست اجازه نمی داد دولت ظرفیت لازم برای توسعه گرایی را پیدا کند؛ در سالهای 1341-1332 به دلیل دگرگونی در روابط دولت – جامعه نوعی گسست و تغییر در نوع سیاست رخ می دهد و شرایط اولیه برای توسعه گرایی پدیدار می شود (دوره گذار و انتقال)؛ و در سالهای 1357-1341 با تغییر ظرفیت دولت، به ویژه به واسطه افزایش درآمدهای نفتی، ویژگی توسعه گرایی به طور بارزی نمودار شد. با این حال، شرایط ایران و در نتیجه نوع سیاست بدان گونه نبوده است که این دولت گرایش دموکراتیک نیز پیدا کند.
دیرزمانی دولت ها به عناون اصلی ترین بازیگران حقوق بین الملل بر تمامیت و یکپارچگی معاهدات اصرار ورزیده و تغییر در هر کلمه ای از یک معاهده دو یا چندجانبه را نیازمند توافق و اجماع تمامی اعضا قلمداد می کردند. با گسترش فضای همکاری و تعامل در روابط چندجانبه کشورها، ایجاد و توسعه کمی و کیفی سازمان های منطقه ای و بین المللی و از سویی دیگر تلاش در جهت جذب حداکثری دولت ها در پیوستن به معاهدات قانون ساز به ویژه معاهدات حقوق بشری و یا معاهدات تاسیس سازمان های بین المللی، موضوع حق شرط مطرح و از سوی جامعه حقوقدانان بین المللی تحت شرایطی مورد پذیرش قرار گرفت. در برخی از موارد چون اعمال این حق در معاهدات موسس سازمان های بین المللی به کارگیری این حق با ابهاماتی روبه رو می باشد که این مقاله به گوشه ای از آن می پردازد.
ما در نوشتار پیش رو، به واکاوی جایگاه اسقرار فراسرزمینی سلاح های هسته ای ایالات متحده در بستر منافع گسترده این کشور در جهان پرداخته ایم. ایالات متحده آمریکا به عنوان یگانه ابرقدرت برآمده از رقابت جنگ سرد، همواره کوشیده است تا مناطق ژئوپلیتیکی گسترده ای را زیر نگین رهبری خود داشته باشد. در همین راستا، بر اساس تعریف ف راخی که از منافع پراکنده خود در پهنه گیتی داشته است، به استقرار سلاح های هسته ای تاکتیکی خود در گوشه و کنار جهان اقدام کرده است. یکی از این مناطق که نقش غیرقابل انکاری در روندهای امنیتی و سیاسی جهان ایفا می کند، اتحادیه اروپا است. ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری آی زنهاور تعداد متناب هی از سلاح های هسته ای خود را تحت پوشش سیاست اشتراک گذاری هسته ای در خاک کشورهای اروپایی عضو ناتو مستقرکرد. از این رو، ما در مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش بوده ایم که مبانی استقرار فرا سرزمینی تسلیحات هسته ای در ایالات متحده آمریکا چیست؟ فرضیه مقاله حاضر بر این امر ابتناء یافته است که ایالات متحده برای نگه داشت قابلیت تحرک عملیاتی بالا و اطمینان به متحدان در رابطه با «چتر هسته ای» و تأمین امینت آنها در ب رابر نیروی متعارف عظیم شوروی اقدام به استقرار سلاح های مذکور در خاک کشورهای عضو ناتو کرده است. روش ما برای بررسی این امر، توصیفی-تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای و اسنادی برای گردآوری اطلاعات بهره برده ایم.
اندیشه های جان لاک به عنوان پایه اصلی لیبرالیسم از زمان حیات او تاکنون همواره با اقبال تحلیل گران و نویسندگان مغرب زمین مواجه بوده است. این مقاله در صدد است با نگاهی متفاوت به بررسی انتقادی مبانی این اندیشه ها در حوزه فلسفه سیاسی بپردازد و برخی نارسایی ها و دوگانگی های آن را که کمتر از آن سخن رفته است بازگو نماید. پس از اشاره به مبانی شناختی و اخلاقی در نظر لاک، بنیاد جامعه سیاسی و دولت در اندیشه سیاسی او واکاوی می شود. سپس موضوعاتی همچون، مالکیت و آزادی مورد بررسی قرار می گیرد. دو عنصر مهم دیگر در اندیشه لاک، تساهل و رابطه دین و دولت است که بررسی و نقد آن در مجال دیگری عرضه خواهد شد.
نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، نخستین بار در اندیشه شیعه، همراه با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی در صحنه عمل ظاهر شده و سپس از سوی مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای ادامه یافته است. با مراجعه به اندیشه سیاسی این دو رهبر انقلاب می توان به ارکان اساسی نظام و دولت اسلامی دست یافت. از طرف دیگر، برای روشن شدن دیدگاه هر متفکر و اندیشمندی درباره دولت، می توان اندیشه او را در سه بحث مفهوم (ارگانیکی/مکانیکی)، ساختار (دولت حداقلی/دولت حداکثری) و نظریه دولت (جامعه محور/دولت محور) بررسی کرد. بررسی ها بیانگر آن است که در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای، مفهوم دولت با توجه به منشأ الهی مردمی دانستن دولت و اعتقاد به مردم سالاری دینی و اصول مسلّم استقلال، آزادی و جمهوری، مفهومی شبکه ای است که بر مبنای هندسه الهی شکل یافته است. در بحث ساختار دولت، ایشان به دولت کوچک پویا و تعاملی بدون الزامات غیراسلامی و حتی الحادی نظریات غربی و شرقی معتقدند. به اعتقاد ایشان، ساختار دولت، ولایت فقیهی بر پایه ولی فقیه و سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است که به صورت مستقل و مجزا از یکدیگر فعالیت می کنند. ایشان کارویژه اصلی دولت را «نظارت، حمایت و هدایت» و اصل اساسی را عدم دخالت دولت در زندگی مردم می دانند؛ به جز زمانی که مصلحت اسلام یا مردم مسلمان اقتضا کند که در این صورت دولت می تواند در امور مردم دخالت کند. بر اساس همین کارویژه و وظیفه ای که برای دولت تعریف می کنند، ایشان در نظریه دولتشان به دولت کریمه عدل محور معتقدند که مبنای آن اسلامی است و جهت الهی دارد و اصول اساسی آن، برپایی قسط و عدالت، مردم سالارى، استقلال، مبارزه با فساد و بی عدالتی، دفاع از حقوق ملت در همه زمینه ها، دفاع از حقوق مسلمانان عالم، و دفاع از هر مظلومى در هر نقطه عالم است.
عراق در سال 1990 کویت را اشغال و آن را به عنوان استان نوزدهم ضمیمه خاک خود کرد. سوال این است که مهمترین دلایل اشغال کویت چه بوده است؟ اشغال کویت دلایل متعددی داشته است، اما فرض مقاله این است که مهمترین دلیل به تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق باز می گردد. برای تبیین این فرضیه، نخست در مورد نظریه های ژئوپلیتیک توضیح داده شده و سپس مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار در اشغال کویت مانند موقعیت جغرافیایی، مرزها و منابع طبیعی یعنی محیط فیزیکی عراق مورد مطالعه قرار گرفته است.از نظر موقعیت جغرافیایی، عراق وضعیت مناسبی در خلیج فارس ندارد. به همین دلیل، این کشور ابتدا تلاش می کرد تا با طرح هلال خصیب و ایجاد عراق بزرگ به دریای مدیترانه دسترسی پیدا کند. اما با عدم توفیق در این مورد، توجه آن کشور معطوف به خلیج فارس گردید. عراق برای بهبود بخشیدن به وضعیت جغرافیایی خود در خلیج فارس و یا رفع تنگناهای ژئوپلیتیکی، همواره خواستار الحالق کامل کویت یا بخش هایی از آن به خاک خود بوده است. البته ذخایر نفتی کویت نیز در چشم داشت های این کشور نسبت به کویت بی تاثیر نبوده است.بر همین اساس، دولت های عراق هر چند تا سال 1990 در مورد مرزهای خود با کویت به توافقاتی رسیده بودند، اما حاضر نشده بودند که آن را بر روی زمین علامت گذاری نمایند. زیرا این مساله به مفهوم شناسایی کویت به عنوان کشوری مستقل تلقی می شد. از سوی دیگر رهبران عراق از جمله ملک غازی، نوری سعید، عبدالکریم قاسم و صدام حسین از تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق در خلیج فارس آگاه بوده اند. آنها کویت را بخشی از عراق می دانستند و انگلستان را متهم می کردند که با ایجاد کشور کویت، قصد داشته دسترسی عراق را به خلیج فارس محدود کند. اشغال کویت در سال 1990 بر همین اساس و به منظور بر طرف کردن این تنگنای ژئوپلیتیکی انجام گرفت
فرایند شکل گیری و تدوین آموزه های سیاسی در جهان اسلام، موضوعی است که در نیم قرن اخیر موضوع پژوهش های فراوانی بوده است که بیشتر آنها، در ادامه آنچه به گونه تلویحی ایدئولوژی شرق شناسانه اش می توان خواند، با تاکید بر وجه اندرزنامه ای بودن ذهنیت سیاسی پرداز نخستین اندیشمندان ایرانی در این زمینه، کارخود را بیاغازیده اند..